|
|
 قرنق لـ"الشرق الأوسط": لن يكون سلام في الجنوب وهناك قتال في دارفور
|
قرنق لـ"الشرق الأوسط": لن يكون سلام في الجنوب وهناك قتال في دارفور
قال إن تنفيذ اتفاقية السلام يتطلب خطوات تحضيرية "نقوم بإعدادها"
قرنق
بروكسل: الشرق الأوسط
قال الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية في جنوب السودان انه لا بد من ايجاد حل نهائي لمشكلة دارفور، حتى تنعم بقية اقاليم السودان الاخرى بالسلام ومن بينها الجنوب. وقال لـ"الشرق الاوسط" ان وفدا من 70 من كبار المسؤولين في حركته سيصل الخرطوم قريباً لانشاء مكتب للحركة يقوم بمهمة تسهيل التنسيق مع حكومة الخرطوم لتنفيذ ما جاء في اتفاق السلام الذي وقع في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتحدث قرنق لـ"الشرق الاوسط" قبل مغادرته بروكسل بعد ان القى كلمة في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثالث للفيدراليات التي انعقدت اول من امس بمقر البرلمان الاوروبي بالعاصمة البلجيكية واستمرت فعالياته ثلاثة ايام وشارك فيه وفد سوداني برئاسة علي عثمان محمد طه يضم عددا من اعضاء الحكومة السودانية. وقال قرنق حول اجتماعه مع طه على هامش المؤتمر، "لقد ناقشنا خلال الاجتماع كيفية تطبيق بنود اتفاق السلام، والجميع يعلم ان تنفيذ الاتفاق يتطلب اجراءات تحضيرية خلال الفترة الانتقالية وفي مقدمتها وضع تصور للدستور الوطني الموحد ووضع منهج من اجل خلق مناخ يصلح لتطبيق بنود اتفاق السلام، كما ناقشنا مع الحكومة ارسال لجنة من حركة التحرير الى عواصم 7 ولايات سودانية هي الخرطوم، جوبا، ملكال، واو، كادوقلي، الدمازين، بيناكي، وسوف يتم ارسال تلك اللجنة قبل منتصف الشهر الجاري او خلال عشرة ايام من الان. وفي اجابته على سؤال حول تعطل تنفيذ اتفاق السلام قال قرنق: نحن جادون في تنفيذ بنود الاتفاق ونأمل ان يكون هناك تواريخ محددة لتحقيق خطوات مهمة، ومنها ارسال فريق من الحركة يضم 70 شخصا او اكثر الى الخرطوم نهاية الشهر الجاري وسوف يظل الفريق هناك من اجل انشاء مكتب للحركة الشعبية تكون مهمته تسهيل عملية التنسيق بين طرفي السلام لتطبيق ما جاء في بنود الاتفاقية. واضاف قرنق "اننا نثق في خطواتنا ونؤمن بما نقوم به". وفي تعليق له على انتقادات البعض لاثارته خلال الكلمة التي القاها في المؤتمر عددا من القضايا التي تم تسويتها من خلال بنود الاتفاق مثل العقيدة واللغة وتقاسم السلطة والثروات، قال قرنق: لقد تناولت في كلمتي بنود الاتفاق وقمت بشرح ما تم التوصل اليه في بنود الاتفاقية بما يلبي احتياجات الشعب السوداني ويستوعب متطلباته من اجل تحقيق السلام، واظهرت في كلمتي اننا نأمل في سودان موحد وقوي بعد سنوات من القتال وقلت انه لا بد من تضافر كل القوى لتحقيق ما نصبو اليه جميعا. وحول الاتهامات التي وجهها اعضاء في الحكومة بتورط قرنق وحركته في احداث دارفور قال زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان "مشكلة السودان لا تكمن في جون قرنق والحركة الشعبية للتحرير وانما هي مشكلة قديمة وتكمن في وضع دولة السودان ككيان ونوع الدولة التي ورثناها من الاستعمار. واشرت في كلمتي الى ذلك وطالبت باجراء مراجعة لهذا الكيان وطالبنا من قبل بضرورة اعطاء الحقوق الى كل الاقاليم والفصائل واعطاء الحقوق لكل المواطنين في السودان اينما وجدوا ومهما كانت انتماءاتهم سواء من العرب او الافارقة او من المسلمين او المسيحيين وهذا هو السودان الذي نريده سودان للجميع اما عن ما يحدث في دارفور فلا بد من ايجاد حل نهائي لهذه المشكلة، وقد ذكرت امام المؤتمر انه لا يمكن ان يعيش الجنوب في سلام وتعاني دارفور من الحرب". وفي نفس المناسبة التقت "الشرق الاوسط" بعدد من اعضاء الوفد الحكومي السوداني منهم نافع علي نافع وزير العلاقات الاتحادية في حكومة الخرطوم والذي قال في تعليقه على كلمتي طه وقرنق امام المؤتمر "مثل هذا المؤتمر هو لطرح كيف عالجت الفيدرالية في السودان من قبل ومن بعد السلام، ومن هذا المنطلق تحدث النائب الاول للرئيس السوداني، وقال انها وفرت الحلول للامور التي كانت هي اساس الصراع وقضايا تتعلق بتقسيم السلطة والثروة والتنمية المتوازنة وغيرها اما الدكتور جون قرنق فقد طرح القضية من جهة اخرى وهي انه حاول ان يعبر عن عمق الاختلاف ولعله انتهى الى نفس الشيء وان الاختلافات كان لا بد ان تحل من باب الفيدرالية والتي قد تكون ان شاء الله وهذا ما نأمله الى تجانس اكثر لحل كل الخلافات التي تحدث عنها قرنق في كلمته ونحن نراها خلافات تعبر عن طبيعة عدم التنمية في السودان وفي افريقيا كلها". واضاف "نحن نعتقد ان التجانس في السودان وعناصر الوحدة في السودان اقوى منها حتى في اوروبا مثل ما رأينا في بلجيكا وكندا وغيرها والامر يتعلق بقضايا تنمية وخدمات نحن نأمل من خلال الاستقرار ان نوفرها ان شاء الله".
وحول سؤال بشأن تعطل تنفيذ اتفاق السلام واذا كانت هناك عراقيل قال الوزير السوداني "انا لا أستطيع ان اقول ان هناك عراقيل بهذا المعنى ولكني اقول ان دخول الاتفاقية الى حيز التنفيذ يقتضي اتفاق على الدستور في الفترة الانتقالية ونحن واخواننا في الحركة الشعبية عملنا جلسة خاصة بيننا واتفقنا على الكثير من القضايا المطلوب الاتفاق عليها حول الدستور الانتقالي والذي تبقى ان نجلس نحن واياهم لكي نتفق على اشراك القوى السياسية الاخرى ومن ثم تبدأ اللجنة لتوجد الدستور. هناك بعض التأخير في العمل المشترك بيننا وبينهم والقوى السياسية الاخرى ولكن ربما نجد لاخواننا العذر في انهم مشغولون بقضايا التحول من حركة الى حزب ولا يريدون ان يدخلوا قبل ان يكونوا قد انهوا بعض الترتيبات ونأمل ان تكون الفترة الماضية عقب التوقيع كافية لهم لتحقيق ذلك ونأمل في الايام القليلة المقبلة في لجنة الدستور التي لن تستغرق اكثر من بضعة اسابيع ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ". وردا على سؤال بشأن ادعاء احد زعماء الجنجويد في تصريحات لوسائل الاعلام بأن قيادات عسكرية سودانية كانت تعطي اوامر بارتكاب افعال يحاكم عليها القانون الدولي قال الوزير "انا لست بحاجة الى تعليق على كلام اي مواطن سوداني والذي اقوله انحكومة السودان لم ولن تكون طرفا في نزاع قبلي بل هي كانت تقاتل وسوف تستمر تقاتل ان احتاجت الخارجين عن السلام والذين ارادوا ان يفرضوا رأيهم على الشعب السوداني بقوة السلاح وهو اخلال بالأمن وقد استعانت الحكومة في ذلك بكل راغب ولن نستعين بقبيلة بعينها". واضاف ان الدفاع الشعبي والقوى الشعبية التي قاتلت مع حكومة السودان تشمل وتضم كل قبائل السودان وليس ادل على ذلك من ان اكبر زعيم للقوى حاملة السلاح في دارفور كانوا من المقاتلين في صفوف الحكومة كشعبيين.
|
|
 
|
|
|
|
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست