|
|
 قراءة بين السقوطين
|
السقوط الأول هو سقوط عمارة قاردن سيتي, و السقوط الثاني و الذي لا ينفصل عنه هو سقوط المشروع الحضاري, و محاولة الفصل بينهما و المناداة بالتزام الصمت حيال السقوط الأول انتظارا لنتائج لجان التحقيق الفنية و الجنائية, اتجاه مرفوض لأنه يفصل بين العرض (سقوط العمارة) و المرض (المشروع الحضاري), و لأنه ينادي بالاحتكام إلى آليات عاداها النظام و حطمها و دجنها, فما عادت مجدية في دولة بلا مناهج أو مؤسسات فاعلة.
فالحقيقة أن القصة ما قصة لجان.... و الدعوة للاحتكام للجان أشبه ما تكون بدعوة ا لحرامي لأن يحلف, فيقول " جاك الفرج", و اذا طلب من الوزير احالة الأمر الى لجنة, سوف يبتسم ابتسامته الصفراء و يلجأ إلى جهابزة التزوير الذين جعلوا من كل الشعب السوداني متفرجا خلال 16 عاما زوروا فيها كل ما يخطر و لا يخطر على البال, و قاموا في إنجاز غير مسبوق, بتحويل كل عضوية حزبهم السياسي من الفقر إلى الثراء الفاحش. فهل يعجز هؤلاء عن إخراج مسرحية جديدة يتم فيها تبرئة الوزير و المقاول رجل البر و الإحسان الذي ينفذ المشاريع العامة و الخاصة بنظام القرض الحسن.
القصة ما قصة لجان............... فاللجنة الفنية التي أكن لعضويتها كل الاحترام, و لا أشكك في قدراتها المهنية, مقيدة بنطاق عملها الضيق, و بما يقدم لها من وثائق تم طبخها بليل, و في النهاية هي ترفع تقريرها للحكم الذي هو الخصم نفسه.
و أما لجنة النائب العام, فلا أشك في عدم حيادها و ضعف كفاءتها, فهي جزء من الخدمة المدنية التي قامت الحكومة بتصفيتها و تسييسها من الساعي للوزير, ففقدت قدرتها المهنية و استقلالها, و صار الولاء هو الطريق للمناصب العليا, أما لجان المعاينة للمتقدمين للوظائف الحكومية فكانت الحارس الأمين الذي نجح تماما في إبعاد كل مؤهل عن التقدم لهذه الوظائف.
يقول البعض أن لسقوط المباني سوابق محلية و إقليمية, و لا يجب أن يتم التعامل مع الحدث خارج إطاره و حجمه الطبيعي, و ألا نجعله مطية لمآرب سياسية, فقد سقطت بيارة السوكي من قبل و تقبل الناس ذلك السقوط من منطلق " فلتسقط البيارة و لتبقى الحقيقة", فما الذي يجعل سقوط البيارة غير سقوط العمارة؟
إن الأصل في المباني, بما فيها بيارة السوكي, أن تصمد في وجه الزمن, فإذا سقطت فهو عرض لمرض, قد يكون عابرا و قد يكون ورم سرطاني خبيث. و القراءة الصحيحة للعرض المرضي حسب أصول التحليل العلمي لا تكون إلا مع غيره من الأعراض, فالحمى وحدها لا يمكن الاعتماد عليها في معرفة نوع المرض, و لكن مجموع الأعراض المصاحبة للحمى هي التي تحدد لنا نوع المرض. و دراسة الأعراض المصاحبة تجعلنا نقول شتان ما بين السوكي و قاردن سيتي.
لتشخيص المرض الذي أدى لسقوط العمارة, لا بد من مراجعة الأعراض الأخرى المصاحبة للسقوط لنحدد هل هو نتاج لأخطاء عادية عابرة يتم معالجتها من خلال لجنة مهنية متخصصة تحلل القوى الاستاتيكية و عزوم الانحناء, أم أننا أمام مرض خبيث يفتك بالوطن لا قبل لهذه اللجان به.
إن قائمة الأعراض المصاحبة لسقوط العمارة كثيرة, لا يسع المجال لحصرها كلها, لكن يكفي أن نذكر منها:
o عدم الالتزام بنظم المناقصات الحكومية و قوانين وزارة المالية الواضحة في هذا المجال: و السؤال هنا هل هنالك سبب منطقي لأي دولة يبرر تحللها من قوانين المراقبة المالية؟ أنا لا أرى إلا سبب واحد هو تسهيل النهب الشامل.
o الصرف خارج الميزانية: فمعظم مشاريع وزارة الداخلية يتم توفير ميزانيتها خارج أولويات الدولة, و أجهزتها الرقابية. و نسبة الصرف خارج الميزانية في السودان تجعلنا نفوق العالم أجمع في هذا المجال.
o ابتداع وسائل إيراد خاصة لا يذهب دخلها للخزينة العامة, و يجعل المال سائبا في أيدي قلة من الموظفين. و من الأشياء الغريبة في هذا المجال أن القضاة في السودان يأخذون نسبة من الغرامات التي يحكمون بها.
o تناقض سياسات الحكومة التي تبيع القطاع العام الناجح لذوي القربى بأبخس الأسعار, بدعوى أن الخصخصة سياسة دولة يتم تطبيقها على كل المؤسسات حتى الرابحة منها. في نفس الوقت تنشئ الحكومة عدد لا حصر له من الشركات العامة في مجالات يفيض بها السوق, و مثال لذلك شركة كوبتريد التي تتولى الأعمال الهندسية لوزارة الداخلية. و لا تفسير لدي غير أن تنظيم الجبهة في تعجله لتنفيذ برنامج التمكين, لم يكتفي بالأكل في اتجاه واحد, و فضل أن يكون "طالع واكل, نازل واكل".
o تصفية وزارة الأشغال و بالتالي غياب الجهة الاستشارية التي تنظم أعمال المقاولات و الهندسة المدنية و المعمارية. في وقت تتجه فيه كل الدنيا لتطوير المواصفات و تقوية آليات مراقبة و ضبط الجودة, و تحديث مناهج العمل, تقوم الحكومة بتصفية وزارة الأشغال و الاكتفاء بوزارات الإسكان الإقليمية و التي لا وقت لها أمام هدفها الأسمى في المضاربة العقارية ومنافسة السماسرة في بيع الأراضي و تشييد المساكن الشعبية و الفاخرة.
o ضعف أجهزة المراقبة المالية بالحكومة و قيام مراكز قوى غير خاضعة للمحاسبة, و أقصى ما يستطيع رئيس الجمهورية القيام به حيال مراكز القوى هو التصريح بأنه قد شكاهم إلى الله. أما النائب العام فيشكو نهاية كل عام للمجلس الوطني ضعف قوته و قلة حيلته أمام الفساد المتنامي, و خير منهما لجنة الحسبة الإدارية التي يقطف رأسها كلما أينع.
o التهرب من إقرار الذمة, و الغريب أن هذا القانون قد سنته حكومة الإنقاذ في أوائل أيامها, و هو يلزم المسئولين بالدولة بإيداع إقرار بممتلكاتهم, و تحديث هذه الإقرارات بصورة دورية. و للأسف لم يلتزم إلا قلة بهذا القانون, أما الأغلبية العظمى فتهربت من الالتزام رغم الملاحقة.
o غياب المحاسبة الإدارية و السياسية جعل كل المسئولين يتصرفون في ممتلكات الدولة و كأنها ملك شخصي لهم, و يصدرون القرارات الغير المدروسة, أو المبنية على أغراض لا تصب في مصلحة الوطن أو المواطن, و الأمثلة في ذلك لا حصر لها.
كل ذلك يجعلني أؤكد أن القضية أكبر بكثير مما نتصور, و يمثل سقوط العمارة فيها فصلا صغيرا من كتاب ضخم, يتعين على الجميع أن يشاركوا في كتابته, انه ملف الفساد في زمن الانقاذ, و أتمنى أن يساهم الجميع في اخراج هذا الكتاب, فهو الأكثر سوادا و الأعمق نأثيرا.
|
|
 
|
|
|
|
Mustafa Muckhtar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست