|
|
 الامن السوداني والعودة لعهد بيوت الاشباح
|
الامن السوداني والعودة لعهد بيوت الاشباح
المعلومات الواردة حول إعتقال د. مضوي إبراهيم أدم ، والسيد صلاح محمد عبد الرحمن ، منذ شهر يناير الماضي دون أن توجه لهم تهمة محددة ، ودون أن يعرف مكانهم ، أو أن يسمح لاحد بمقابلتهم لاكثر من شهرين بالنسبة لدكتور مضوي ، وحتى الان بالنسبة للسيد صلاح ، تفيد بأن إعتقالهم يتم في مركز إعتقال غير رسمي يطلق عليه أسم سجن أبو غريب ، تشبيها له بأسم ذلك السجن المشهور في العراق والذي قام فيه الجنود الامريكان بتعذيب السجناء العراقيين بصورة أصابت العالم كله بالصدمة الشديدة لبشاعة الصور المعروضة عن أساليب التعذيب المستخدمةفي ذلك السجن.
والكيفية التي إعتقل بها د. مضوي ومعاملته خلال فترة سجنه ، وغياب المعلومات حول السيد صلاح ، تعيد الذاكرة لعهد أسود ظن الكثيرين أن السودان قد تجاوزه بغير رجعة ، وهو عهد بيوت الاشباح سيئة الذكر مثل مقر لجنة الانتخابات العامة ، والمبني خلف عمارة التأمينات العامة وغيرها من مراكز الاعتقال السرية التي لا تخضع لاي قيود قانونية أو أخلاقية ، والتي مورست فيها أبشع إنتهاكات لحقوق الانسان عرفها السودان في تاريخه.
تترابط أحداث الاعتقالات الاخيرة مع كثير من الشواهد ومجريات الاحداث في مناطق متعددة من السودان ، والبيانات والتقارير الصادرة من منظمات حقوق الانسان الي أن هناك نمطا منظما ، ومتصاعدا من إنتهاكات حقوق الانسان ، تقوم به مجموعات في داخل أجهزة أمن النظام السوداني. ويمكن رصد بدايات هذا التصاعد في الحملات الامنية التي إستهدفت حزب المؤتمر الشعبي وإتهام أعضائه بمحاولة تغيير النظام بالقوة ، وتعرض كثير من هؤلاء المعتقلين للتعذيب لدرجة وفاة البعض منهم تحت التعذيب. ثم تصاعدت وتيرة الانتهاكات بتفجر أزمة دارفور ، والتي شكلت سياسات الحكومة في التصدي لها عودة للنمط الامني والاستخباراتي الذي مورس في بداية عهد الانقاذ في جنوب البلاد ، وجبال النوبة ، عبر إتباع سياسة الارض المحروقة ، وإطلاق يد الاجهزة الامنية والاستخباراتية ومنحها سلطات مطلقة في الاعتقال والتعذيب والقتل لا يحدها قانون و لا ضابط. ومثلما حدث في السابق لم تعود مثل هذه السياسية على الحكومة بأي منافع أو مكاسب بل على العكس مثل السابق تماما ، عادت و تعود عليها بالوبال والسخط المحلي والدولي ، وفرض عزلة داخلية وأقليمية ودولية عليها.
إن هذا التصعيد في ملف حقوق الانسان يأتي بعد فترة إنفراج نسبي خلال الاعوام التي أعقبت الانقسام الحاد في التنظيم الحاكم ، ونزوع المجموعة التي إستأثرت بالسلطة لالقاء تبعات ممارسة الانتهاكات المريعة لحقوق الانسان ، على عاتق الفريق الاخر. وأدت خطوات مثل توقيع إتفاقية تعاون مع الامم المتحدة لتعيين خبير لمساعدة الحكومة السودانية في تحسين سجلها في مجال حقوق الانسان ، وإعلان العفو العام عن كافة المعارضين في عام 2000 ، والتراجع أمام الضغوط السياسية لتوفير مساحة أوسع للحريات السياسية عبر التعديل المحدود في قانون التوالي السياسي ، والتراجع أمام المواقف القوية لقيادات إعلامية وصحفية وإعلان الغاء الرقابة على الصحف و توسيع مساحة الحريات الاعلامية المتاحة ، وإنطلاق كثير من منظمات المجتمع المدني وعلى راسها منظمات حقوق الانسان ومنظمات المرأة في العمل دون الالتفات للقيود الحكومية المقيدة لنشاطها ، على الرغم من الاعتقالات والاستدعاءات التي تتم لقياداتها ، ثم أخيرا الضغوط الخارجية القوية على الحكومة السوداني من أجل الشروع الجدي في محادثات السلام لانهاء الحرب الاهلية في جنوب البلاد ، وهو الامر الذي تمخض عنه إتفاقية السلام الموقعة في يناير الماضي.
كل هذه الخطوات مكنت الحكومة من الظهور بمظهر التحول نحو إحترام حقوق الانسان ، وتجاوز المرحلة السابقة وفتح صفحات جديدة ، على الرغم من عدم قيام الحكومة بإبداء أي موقف رسمي ناقد أو نادم على الانتهاكات المريعة السابقة ، أو التعبير عن إستعدادها للتحقيق في تلك الانتهاكات التي تمت خلال سنوات الانقاذ ، ورصدتها منظمات حقوق الانسان بالتوثيق الدامغ ، ولازال كثير من ضحاياها أحياء يرزقون ، أو إبداء إستعدادها لتقديم أي نوع من أنواع الاعتذار لضحايا هذه الانتهاكات ، وكان من التصريحات النادرة في هذا الشأن تصريح القيادي الاسلامي المعروف إبراهيم السنوسي في لقاء صحفي معه إعترافه بهذه الممارسات والطلب من الله أن يغفر لهم عما تم في تلك الفترة من إنتهاكات ، وكذلك ابدى القيادي الاسلامي في حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج إستعداد حزبه لتقديم نقد ذاتي لتجربتهم في الحكم دون الإدانة الواضحة للانتهاكات التي تمت في السابق وحين كان حزبه مشاركا أصيلا في تلك الممارسات ، كما ذكر سراج الدين حامد رئيس لجنة حقوق الانسان في الخارجية خلال عام 2000 لجريدة الشرق الاوسط أن الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة كانت بمثابة صدمة للجميع ولكنه لا يرى مصلحة في نبش الماضي!!
لقد نجحت الحكومة في حملتها من أجل الغاء قرار الامم المتحدة بتعيين مراقب خاص لاوضاع حقوق الانسان في السودان ، المعين منذ العام 1994، كما قامت باستغلال تعاونها الا محدود في الحرب الامريكية ضد الارهاب في الحصول على دعم وتأييد الولايات المتحدة لموقفها السياسية ، وذهبت أبعد من ذلك بتصوير بداية الاحداث في دارفور بإعتبارها من صنع جماعات إسلامية متطرفة تلقى الدعم والتأييد من حزب المؤتمر الشعبي ، وإمكانية تحول المنطقة لبؤرة للارهاب الدولي ، وحقها في التصدي لذلك ، وعليه قامت بإتخاذ مزيدا من الاجراءات الامنية ضد قيادات الحزب وأطلقت يد المليشيات المسلحة في دارفور لتسوية أزمتها مع حزب المؤتمر الشعبي ، وهي الاجراءات التي نجمت عنها فظائع وإنتهاكات مريعة صدمت العالم وجعلت دارفور توصف بانها جحيم على الارض وأكبر ماساة إنسانية في العالم الان.
في ظل هذه الاجواء تواصل بعض عناصر النظام الامنية نفس الممارسات السابقة ، التي أقترفت خلالها الكثير من الجرائم والإنتهاكات البشعة لحقوق الانسان ، في بيوت الاشباح سيئة الذكر وغيرها من المواقع ، تواصل هذه العناصر العمل بنفس الاساليب في إنتهاك الحقوق الاساسية والحريات العامة ، وممارسة التعذيب والقتل. تلك الممارسات التي أذلت الشعب السوداني ، وإهدارت كرامته ، ودفعت الالف من خيرة بنيه للهجرة واللجؤ في أصقاع العالم المختلفة ، مكبدة الشعب خسائر لا تعوض من الكوادر البشرية التي يحتاج اليها الشعب السوداني للاخذ بيده في طريق التنمية والرخاء.
أن هذه العناصر الامنية تقوم بتوجيه العمليات الوحشية في دارفور ، وبقتل المتظاهرين العزل في بورسودان ، وإعتقال المواطنين دون جريمة مثل ما يحدث مع الدكتور مضوي إبراهيم ، وفتح بيوت أشباح جديدة مثل سجن أبو غريب في منطقة كوبر، غير عابية بقانون أو مواثيق أو إتفاقات سلام تم توقيعها ، وطاربة عرض الحائط بأي محاولات للانفتاح تتم على المستوى السياسي للدولة ، وتشعر بالقوة والحصانة من الدعم والتاييد السياسي الذي تلقاه من المجموعة الحاكمة – هذا إذا لم تكن هي نفسها المجموعة الحاكمة.
لقد سبق أن حذرت جهات معنية بحقوق الانسان خاصة المقررين الخاصين ولجنة حقوق الانسان من خطورة منح سلطات واسعة لاجهزة الامن ، ومنح الحصانة القانونية لافرادها ، الامر الذي يدفعهم الي المزيد من التجاوزات والانتهاكات. وللاسف الشديد جاءت بنود إتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية خلوا من اي نصوص واضحة بخصوص المحاسبة ، بل أن هذه المجموعات الامنية قد منحت شبه حصانة قانونية ، ومن تشكل خطرا داهما على الاستقرار في البلاد وعائقا حقيقا لجني ثمرات السلام ، وإحداث تحول حقيقي في مسيرة الشعب السوداني نحو الديمقراطية والسلام.
أن السعي الجاد لفضح ممارسات هذه العناصر ، وكشفها ، والعمل على رفع الحصانة القانونية والسياسية عنهم ، وتقديمهم للمحاكمة العادلة تعد من المهام المطروحة بقوة على عاتق نشطاء حقوق الانسان ورجال القانون والساعين لتأسيس دولة السودان الجديد القائمة على حكم القانون.
أن مثل هذه الانتهاكات التي تعد في المقام الاول جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ، ولا يشكل إدعاء أفرادها إتباعهم للتعليمات دفاعا يعتد به في اي محاكمة عادلة ، كما لا يشكل وجود النظام الحالي واستمراره الي حين ضمانا وحصانة لهم من الملاحقة والمساءلة الشخصية ، والتي يمكن أن تطالهم فور تغير الظروف السياسية الحالية ، وحتى بعد أن يبلغوا من العمر عتيا كما يحدث لدكتاتور شيلي (بينوشيه) البالغ ارزال العمر و لازالت جرائمه تلاحقه ، كما أرجو أن يجدوا العبرة والاعتبار في إنتحار وزير الداخلية الاوكراني الذي عذبه ضميره بسبب إرتكاب إنتهاكات فظيعة لحقوق الانسان في عهده ، أخرها إتهامه بقتل أحد الصحفييين ، وإستدعائه للتحقيق في العهد الجديد. فهل يعتبرون؟؟.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامن السوداني والعودة لعهد بيوت الاشباح (Re: ست البنات)
|
الاعزاء عدلان وست البنات
شكرا على المرور والتعليق وأحاول الحصول على قانون جديد سنته الحكومة التركية في إطار سعيها لتحسين وضع حقوق الانسان قبل دخولها الاتحاد الاوروبي ينزع الحصانة القانونية ويفرض عقوبات شخصية على مرتكبي جرائم إنتهاكات حقوق الانسان ، عله يكون مفيدا للمشرعيين السودانيين في صياغة قانون مماثل إذا رغبوا!. كما أتمنى أن يجد أحد المهتمين فرصة للتطرق للجوانب الاجتماعية والنفسية التي تدفع أنسان بكامل وعيه لتعذيب شخص أخر في وضع مستضعف يكون في غالب الاحيان أكثر إحتراما للقانون من الجلاد الذي يمارس التعذيب عليه مستغلا وبشكل خاطئ سطوة القانون في تلك الممارسة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامن السوداني والعودة لعهد بيوت الاشباح (Re: جمال علي التوم)
|
الاخ العزيز جمال/ تحياتى, هذا النظام يا عزيزى قد فقد السيطرة تماما على مقاليد الامور, وهم الان فى حالة من الهلع والخوف الشديد مما ستاتى به قادمات الايام, لذلك نراهم يحاولون الرجوع بنا لعهد الانقاذ الاول, لعلهم بتلك الاجراءات الوحشية التى يتبعونها يستطيعون ان يعيدوا الامور لنصابها , لكن هيهات ,حيث ان كل الظروف الموضوعية التى تؤكد حتمية زوال النظام متوفرة الان , فان كانوا عقلاء وانا اشك فى ذلك, عليهم بتجهيز انفسهم للمحاسبة بدلا عن ارتكاب مزيد من الجرائم, خصوصا وان اخوتهم فى الجرم ( المؤتمر الشعبى ) وعلى لسان نائب امينهم العام قد اكدوا استعدادهم للمحاسبة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامن السوداني والعودة لعهد بيوت الاشباح (Re: فيصل عثمان الحسن)
|
ومن قال أن عهد بيوت الأشباح قد ولى؟؟؟؟؟؟
ومن قال أن عهد بيوت الأشباح قد ولى؟؟؟؟؟؟
ومن قال أن عهد بيوت الأشباح قد ولى؟؟؟؟؟؟
ومن قال أن عهد بيوت الأشباح قد ولى؟؟؟؟؟؟
ومن قال أن عهد بيوت الأشباح قد ولى؟؟؟؟؟؟
ومن قال أن عهد بيوت الأشباح قد ولى؟؟؟؟؟؟
ومن قال أن عهد بيوت الأشباح قد ولى؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامن السوداني والعودة لعهد بيوت الاشباح (Re: Elawad Eltayeb)
|
الاعزاء
ورد في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. وأن تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. لذا كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
هذا النص البليغ الذي صيغ قبل أكثر من خمسين سنة لا زال معبرا عن ما يمكن ان يقود إليه إنتهاك حقوق الانسان ، وكثير من الاحداث التاريخية المحلية والدولية تؤكد بقوة صحته ، وما يحدث في دارفور الان كان في بداياته سلسة من الاحداث الصغيرة ، تقوم الاجهزة الامنية بممارساتها المعهودة في التصدي لما تراه تهديدا لامن الدولة ، ويراه الجميع تعبير مشروعا عن الاراء والافكار ، والمطالبة بحقوق اساسية ، تقوم بالاعتقال والتعذيب والقتل دون إحتكام لقانون ، وبمباركة تامة من قبل القيادات السياسية سواء بالتأييد أو بالصمت أو بعدم الاهتمام لمثل هذه الامور الصغيرة التافهة
ففي شهر يوليو من عام 2001 قامت أجهزة الامن السودانية بحملة اعتقالات واسعة في ولاية غرب دارفور شملت أكثر من سبعين من أبناء الفور من مختلف الأعمار والمهن ، ولم توجه لهؤلاء المعتقلين اي تهم محددة ولم تجر معهم أي تحريات أو تحقيقات. وظل هؤلاء المعتقلين رهن مباني جهاز الأمن في مدينة زالنجي في ظروف اعتقال سيئة ومهينة ويعاني الكثير منهم المرض ويحرمون من مقابلة الأطباء ويجوعون بطريقة مقصودة ومنظمة ويحرمون من مقابلة أسرهم،وقد تعرض بعضهم للتعذيب. ومن بين المعتقلين كان المحامي عبد الواحد محمد نور الذي أصبح الان قائد لحركة تحرير السودان وتسعى الحكومة الان للتفاوض مع حركته في أبوجا بوساطة الرئيس النيجيري. أدناه نص رسالة بعث بها الاستاذ عبد الواحد من داخل المعتقل أنذاك :
"من داخل معتقل زالنجي:
بسم الله الرحمن الرحيم
مناشدة للضمير العالمي – ومأساة شعب
انا المحامي عبد الواحد محمد أحمد النور ولي في معتقل زالنجي شهر من الزمن اليوم 9/8/2002م، محامي أعيش برئة واحدة داخل زنزانة مفتوحة من جهة الشرق متر مربع من القضبان مساحة الزنزانة 16 متر مربع يرقد فيها أحد عشر شخص لا أستطيع التنفس لي اثني عشر يوما أعاني من ضيق تنفس هائل ومن ملاريا وآلام في رئتي السليمة ويرفض لي تماما مقابلة الطبيب ولا أدري سبب اعتقالي. هذا من الناحية الشخصية.
أما من ناحية شعبنا شعب الفور في جبل مرة وزالنجي وكبكابية تقوم جماعات أمن حكومة الخرطوم هنا بحملة اعتقالات واسعة واشاعة الرعب والفزع مما جعل الأهالي يهجرون قراهم وخاصة الرجال ويحتمون بالجبال تاركين مزارعهم التي يعتمدون عليها اعتمادا كليا بعدما سلبت مواشيهم في حوادث نهب وابادة منظمة وحملات تعذيب واسع النطاق فقط لأنهم فور هذا مع العلم بأن هذا هو فصل الخريف ويعني أنهم يعتمدون عليها ولم يتمكنوا من زرع مزارعهم وحصادها مما يعني لن يملكوا قوتهم مما يؤدي الى هجرة قراهم وانحصارهم في مناطق ضيقة وأرجو أن يعلم العالم كله أن هناك قرى هائلة تم تهجير أهلها وأصبحت خاوية لعم توفر الأمن مما يعني أنه تهجير متعمد وهي قرى بين كبكابية وجلدو.
أناشد الضمير العالمي عبر رسالتي المهربة من داخل معتقلات الأمن بمدينة زالنجي أن ينتبه العالم لهذه المأساة الانسانية ولهذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في بقعة لا يعيرها الاعلام العالمي أي اهتمام. أرجو أن يصحو ضمير العالم وترسل فرق تحقيق ليرى هذا الاضطهاد الهائل.
تم تكديس أكثر من سبعين شخصا ويزيدون في معتقل يمنع فيه ايصال الطعام وتؤكل الذرة بطريقة روتينية الساعة الواحدة ظهرا والساعة الخامسة مساءا لسد الرمق يوميا في عملية تجويع مهينة ويمنع الناس من قضاء حوائجهم الا حسب مزاج رجال الأمن في المعتقل.
تكدس في غرف مليئة بالباعوض ولم ترش رغم استجداء المعتقلين وعندما نقول لهم أن يأخذوا من أماناتنا لشراء مبيد البف باف يرفض طلبنا حسب مزاج رجال الأمن.
انني اناشد الضمير العالمي وجماعات حقوق الانسان أن تتدخل لوقف هذا الاذلال والقهر والقمع والاهانة لشعبنا الأعزل الذي لا حول له ولا قوة وأناشد الاعلام العالمي ليقوم بزيارة ميدانية ليرى بأم عينيه مأساة شعب الفور.
أن هنا يموت حوالى خمس الى عشرة من الفور في حوادث نهب دون أن يكون ذلك هم الحكومة ولو عن طريق أنهم مواطنون ينتمون لبلد اسمه السودان. والغريب في الأمر أن سبب الاعتقالات أن هناك قوة قامت بضرب نقطة شرطة قولو ليتم اعتقال الناس في في زالنجي و نيرتتي و طرة و قولو في عملية يسير الاعتقاد أن الحكومة هي التي نفذت العملية لتسويغ حملات الاعتقال والاذلال و القهر وممارسة هزيمة داخلية لشعبنا وأن هناك وبكل أسف يتم اعتقال اهلنا على حسب مزاج لجان الأمن ومصادرهم التي تغلي ضد أهلنا لأنهم شحنوهم بهذه الطريقة.
رسالة المحامي عبد الواحد محمد أحمد النور - داخل معتقل أمن زالنجي."
أن هذه الرسالة وتطور الاحداث في دارفور ووصولها لهذه الدرجة من الخطورة ، تعطي درسا جديدا من دروس التاريخ التي يعجز الكثيرون عن إستخلاص العبر والدروس منها ، وقد سبق هذه الحادثة أن قامت بعض القيادات الامنية والسياسية في النيل الازرق في بداية التسعينات بحملات إعتقالات واسعة ومتعددة للناشطين من أبناء المنطقة ، وفرض التضييق على الحريات بما فيها حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية حين قامت بمصادرة مباني الكنيسة الكاثولوكية في مدينة الدمازين وبتزيف الانتخابات للمجلس الوطني وحرمان العمدة أبوشوتال في مدينة الروصيرص من ممارسة حقه في الانتخابات ، وتفضيل مرشح أخر عليه من قبيلة الفلاتة ، فكان أن خرج العمدة أبوشوتال للمعارضة التي قادت عمليات عسكرية في النيل الازرق انتهت بالسيطرة على أغلب الجزء الجنوبي الشرقي من ولاية النيل الازرق. ويقال ، والله أعلم ، أن الشيخ الترابي عراب النظام أنذاك حين بلغه خبر تمرد العمدة أبوشوتال أن قال مستهزئا كعادته : وكان حيعمل شنو لو خلوه دخل المجلس الوطني!!. والان ما يحدث من إعتقالات وتعذيب وقتل للابرياء في بورسودان والمناصير وكردفان وغيرها سوف يقود عاجلا أم أجلا لمزيد من أحداث التمرد ، ما لم يتدخل العقلاء (إن كان لهم وجود) في النظام الحاكم للسيطرة على هذه الاجهزة وإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمات العادلة ، والتحقيق في الانتهاكات التي أرتكبت وتقديم من يرتكبونها للمحاكمات العادلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامن السوداني والعودة لعهد بيوت الاشباح (Re: جمال علي التوم)
|
يبدو واضحا أنه متي ما أستشعرت السلطة الشمولية الحاكمة في السودان خطرا(حقيقيا كان أم متوهما) علي وجودها لجأت لكل وسائل القمع والإرهاب وإهدار حقوق الإنسان. ولكننا يجب ألا ننتظر حتي تسقط الحكومة الشمولية في الخرطوم حتي تسقط بيوت الأشباح وليس علينا التعامل مع بيوت الأشباح كأنها طبع راسخ في الشموليات بل ويجب علينا (جميعا بما في ذلك الأسلاميين المتعدلين) أن نسعي بكل الوسائل لإجبار السلطة علي إحترام حقوق الإنسان ولا يؤجل ذلك إسقاط السلطة ولو لثانية وربما سارع ذلك في إسقاطها. وماذا لو أستثمرنا أتفاقيات السلام الأخيرة في تدعيم حقوق الإنسان في السودان. ذلك أجدي من موقف المراقب والمعلق و لا يعني ذلك أيضا إطالة عمر السلطة الحاكمة في الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامن السوداني والعودة لعهد بيوت الاشباح (Re: Marouf Sanad)
|
الاعزاء نصار، راني ، إيمان ، معروف
شكرا على المرور والتعليق ،
في تقديري أن هناك ردة من إتجاه حاول النظام السوداني السير فيه خلال السنوات الثلاث الاولى بعد الانقسام ، وتقارير منظمات حقوق الانسان لتلك السنوات تفيد بان هناك تحسن نسبي من حيث قلة عدد الاعتقالات وشكاوى التعذيب وغيرها من الممارسات ، ولكن لم تشرع نصوص قانونية تمنع وتجرم هذه الانتهاكات ، وكما ذكر الاخ نصار متى ما إستشعرت السلطة خطرا (حقيقيا كان أو متوهما) عادت لممارساتها المعهودة في الاعتقال العشوائي والتعذيب.
وأعتقد من المهم جدا الاستفادة من معطيات إتفاقية السلام وما تضمنته من نصوص تتعلق بحقوق الانسان ، والعمل على تنزيلها لارض الواقع ، ولكن وتبرز إشكالية اساسية تتعلق بالاليات الفعالة والعملية لتنفيذ ذلك ، ففكرة تكوين لجنة مثل لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا أو حتى محاولة ممارسة مثل ما تم في المغرب من إعترافات ومواجهات لا يبدو إنها مقبولة لطرفي الاتفاقية وحتى الان تبدو الامور في غاية الضبابية في هذا الملف الشائك ، لكن الشئ المؤكد هو وجود مجموعات داخل الحكومة لن تتوقف عن ممارسة جرائمها في التعذيب والقمع والارهاب الا بتقديمها للمحاكمة العادلة سواء داخل السودان أو خارجه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامن السوداني والعودة لعهد بيوت الاشباح (Re: جمال علي التوم)
|
يا جمال قلت: "لكن الشئ المؤكد هو وجود مجموعات داخل الحكومة لن تتوقف عن ممارسة جرائمها في التعذيب والقمع والارهاب الا بتقديمها للمحاكمة العادلة سواء داخل السودان أو خارجه. "
يبدو لي أنو تقديم شخص لمحاكمة يفترض أن هناك قوة ما تستطيع إعتقال ذلك الشخص (المتهم) وتقديمه لقضاء يفترض فيه الحيدة والنزاهة. لا أعتقد بوجود هذين الشرطين حتي الان علي الاقل. ولكن أن يكون هناك ناس في بيوت الأشباح أو رهن الإعتقال والتعذيب وربما القتل شئ لا يتحتمل الإنتظار (و لا دقيقة) حتي نقدم الجناة لمحاكمة. يوم واحد لإي من هولاء الإعزاء في بيت الأشباح يستوجب الصراخ العالي أو أي وسائل ممكنة ومتاحة للجم الديكتاتورية عن الولوغ في حقوق الناس.
علينا أن نفكر الان ودوما في وسائل الإحتجاج الفعالة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الامن السوداني والعودة لعهد بيوت الاشباح (Re: Nasr)
|
الاخ نصار
إتفق معك في أن هناك مشكلة في القيام بالتحقيق ومحاكمة العناصر القائمة بالتعذيب في ظل الظروف السياسية الحالية ، والتي تبدو فيها موازين القوة تشكل حماية لهذه العناصر ولكن فور تغير/أو تغيير هذه الظروف سوف تكون هناك مساحة للتحرك يجب إستغلالها في المضي قدما تجاه إجراء التحقيقات وأعتقد ان جهود مثل التي بادر بها د. مهدي محمد خير في بوسته المعنون اللجنة القومية لمحاسبة مجرمى النظام وغيرها من المبادرات التي تجري في صمت سوف توفر قدرا كبير من المعلومات والوقائع تمكن المحامين من التحرك والشروع في الاجراءات القانونية. ولكن هذه الجهود تحتاج للتنظيم والتنسيق والدعم من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأعتقد أن هذه المطالبات بالتحقيق يجب أن تنظر اليها الحكومة من زاوية مختلفة إذ أن البديل لعدم قيامها بالشروع في التحقيقات والمحاكمات لهذه العناصر هو مزيد من حركات التمرد وحتى القيام بعمليات إنتقام فردية مثل ما يحدث في العراق لافراد الاجهزة الامنية التابعة لصدام حسين بعد سقوط نظامه ، كما قد تكون هناك إمكانية الشروع في إجراءات عبرالمؤسسات الدولية الجنائية والحقوقية مثل المحكمة الجنائية الدولية أو إستغلال القوانين التي تجرم التعذيب في دول أخرى لفتح بلاغات ضد القيادات السياسية مثل ما فعل د. فاروق محمد إبر اهيم في مواجهة د. نافع الذي أشرف على تعذيبه في أحد بيوت الاشباح حين فتح بلاغا ضده في لندن ولا أعلم إن كان د. نافع يستطيع السفر الي لندن أم لا ، كذلك بعض قيادات النظام تحمل جوازات سفر لدول غربية يمكن فتح بلاغات في مواجهتهم في تلك الدولة ومحاكمتهم كمواطنين تابعين لتلك الدول. وفي كل الاحوال كما قلت يجب الاستمرار في ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسين الحاليين.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ست البنات
Elawad Eltayeb
rani
Nasr
إيمان أحمد
Marouf Sanad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست