|
|
 أخيرا فطن ألأمام لأريب...
|
السياسة والوراثة .. وعيوب رؤى التطلع العربي للتحول الديمقراطي
الصادق المهدي
بعد خطبة ألقيتها في مناسبة عامة في عام 1986 اقترب مني العميد الراحل يوسف بدري (مؤسس جامعة الأحفاد في أم درمان) وقال لي: ما لي أجد في كثير من خطبك نبرة اعتذارية عن أمر ما؟ قلت له: صدقت. أنا أشعر بأن ما ورثت من حقوق مادية ومعنوية غير مستحقة بمجرد صدفة الوراثة! لذلك أجدني مهموما بأمرين الأول اعتذار، والثاني بذل جهد خارق لأجعل ذلك الإرث مستحقا. أي أن أكتسب إرثي. كنت ولا زلت كثير التأمل في مسألة الوراثة.
التوارث في كل شيء ظاهرة في طبع المجتمعات الإنسانية، أيدتها الشرائع المنزلة كما جاء في القرآن: «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا». ولكن الإسلام جاء بأحكام أقرت التوارث في الشأن الخاص، وأبطلته في الشأن العام ليقوم على الشورى. لذلك لم تحدد النصوص خلافة النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد وفاته، فافترق المسلمون على ثلاث: الأنصار، وقد هموا ببيعة سعد بن عبادة (رضي الله عنه) والمهاجرون، وقد رأوا بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) وبنو هاشم، وقد هموا ببيعة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه). ولم تكن هناك آلية للترجيح، وحُسِم الأمر لصالح أبي بكر بحكم الأمر الواقع، الذي باشره عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، وسمى ما فعله فلتة وقى الله شرها.
وصار أمر الخلافة هذا، فيما بعد، سبب مضرة كبرى للمسلمين: كان سبب الفتنة الكبرى، التي أدت إلى اقتتال الصحابة. وكان السبب الأهم لافتراق المسلمين بين سنة وشيعة. وكان سببا مستمرا للحروب الأهلية بين المسلمين على حد ما قاله الشهرستاني: «وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة. إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية، مثلما سل في الإمامة».
لذلك كان النصح من المغيرة بن شعبة إلى معاوية بن أبي سفيان بقوله: «لقد رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان. وفي يزيد منك خلف فاعقد له. فإن حدث بك حادث كان كهفا للناس، وخلفا منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة». وقد كان. ولكن مبدأ توارث المُلك، الذي سار عليه الأمويون والعباسيون والعثمانيون.. وغيرهم، أتى بعيوبه وأهمها:
الأول: المستحق وراثة قد لا يكون مستحقا أهلية.
الثاني: أنه لم يمنع النزاع بين الوارثين، فقتل الأخ أخاه، كما فعل المأمون بالأمين. وقتل الابن أباه، كما فعل المنتصر بالمتوكل. وقتلت الأم ابنها، كما فعلت الخيزران بالهادي. وعلى طول العهود الماضية احتدم التنافس بين الأبناء والأعمام، وبين الأبناء فيما بينهم، حتى أن محمد الفاتح، وهو من أعظم سلاطين آل عثمان، أصدر قانونا يبيح لمن يتولى العرش أن يقتل أخوته الذكور. وبالفعل قتل تسعة عشر أميرا، هم أخوته.
الحضارة الأوربية الحديثة هي ثمرة ثقافات اليونان، الرومان، والمسيحية، وحضارة الإسلام. استمدوا من اليونان الفلسفة والفنون. ومن الرومان نظام الحكم والقانون. وتأسس الحكم عندهم، حتى الثورتين الأميركية ثم الفرنسية، على توارث الحكم. ونتيجة لما أعقب الثورتين من تطورات فرضها كفاح الشعوب الأوربية تراجع حكم الفرد، وحل محله الحكم الملكي الدستوري الديمقراطي، أو الحكم الجمهوري الديمقراطي.
يقوم نظام الحكم في البلدان العربية المعاصرة على ملكيات، أو جمهوريات، ليس للشعوب فيها الحظ المطلوب من المشاركة والمساءلة، ولا تلتزم بالدرجة المطلوبة من الشفافية وسيادة حكم القانون. هذا الأمر تعرض له بإسهاب تقرير لجنة الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في العالم العربي، لعام 2002 وتوالت الإشارات إليه في تقريري عام 2003 وعام 2004.
التطلع للتحول الديمقراطي العربي الآن تطلع عريض، تجسده رؤى عديدة أهمها ثلاث رؤى:
الأولى: الرؤية الشعبية الأهلية، ولها أشكال عديدة أهمها مبادرة الإصلاح السياسي في العالم العربي الصادرة في 22 مارس 2004 التي كانت بعنوان: «الاستقلال الثاني»، والتي ساهمت فيها 53 منظمة من منظمات المجتمع المدني في العالم العربي، وسمت اجتماعها: «المنتدى المدني الأول».
الثانية: الرؤية الدولية والتي عبرت عنها الشراكة الأوربية المتوسطية ثم المبادرة الأميركية التي سميت الشراكة من أجل المستقبل وتبنتها قمة الثمانية في يونيو 2003 وعبر عنها منبر الشراكة من أجل المستقبل.
الثالثة: الرؤية الرسمية التي ظهرت في مبادرات عدد من الدول، واتخذت شكلا جماعيا عربيا في مؤتمر القمة العربي في تونس في 24 مايو 2004.
عيب الرؤية الرسمية، هو أنها تضع سقفا مقيدا للإصلاح السياسي، وتتحصن بالسيادة الوطنية، وبالخصوصية الثقافية لتجعل الإصلاح محدودا. وعيب الرؤية الدولية، هو أنها مرتبطة بسياق أمني، انطلقت منه كما أنه يهدر كفاح المصلحين والمجددين داخل الوطن العربي. وعيب الرؤية الشعبية، هو أنها ستبقى محاصرة، ما لم تدخل في معادلة مع دولها ومع الرافع الدولي. لذلك اقترحنا حوارا ثلاثيا بين الجانب الرسمي، والشعبي، والدولي، لوضع استراتيجية تحول ديمقراطي، تسمى الميثاق العربي للتحول الديمقراطي.
هذا الميثاق ينبغي أن يلتزم بحقوق الإنسان، والحريات العامة، والحكم الراشد القائم على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون.
وينبغي أن يضع أساسا للتفاعل مع مسألة التوارث كالآتي:
أ ـ النظم الملكية تواصل نظمها بشرط التحول لملكيات دستورية بالتدرج المعقول، والمؤسس على حوار مع القوى الديمقراطية المدنية.
ب ـ النظم الجمهورية تجري إصلاحات دستورية تكفل حقوق الإنسان والحريات العامة، والمجالس التشريعية المنتخبة وتفتح التنافس الانتخابي الحر لرئاسة الجمهورية، وفي هذه الحالة لا مانع أن يرشح أي مواطن مؤهل، حتى أفراد أسر الرؤساء الحاليين ما داموا يلتزمون بالتنافس الحر.
إذا اتُخِذ هذا الإصلاح السياسي الدستوري أساسا للتطور السياسي العربي، فإنه سوف يحقق الحكم الراشد والتحول الديمقراطي السلمي. وهذا يقفل الباب أمام تدابير الغزاة الذين سوف تدفعهم عوامل كثيرة لمغامرات لا تحمد عقباها، ويقفل الباب أمام حركات الغلاة الذين يجدون في التوتر الداخلي والتآمر الخارجي مناخا مناسبا لمشروعاتهم المارقة عن منطق التاريخ، ويقفل الباب أمام المغامرين الانقلابيين الذين قد يغريهم تآكل شرعية النظم القائمة لمحاولات انقلابية، مهما كانت نواياها فإنها تأتي بأضرار أكثر من المساوئ التي تحاول إزالتها. هذا هو أهم درس مستفاد من الانقلابات التي شهدتها المنطقة. وفي هذا الصدد فإن التجربة السودانية درس واعظ، فالانقلابات التي أقامت نظما «ثورية» في السودان خربت البلاد وحققت في كل حالة عكس مقاصدها.
الملكيات الدستورية، والجمهوريات الديمقراطية، هي نظم الحكم المناسبة لتحقيق تطلعات الشعوب المشروعة، ولحماية الكيانات السياسية من الوصاية الأجنبية، وهي وسيلة تمكين الشعوب. والشعوب الحرة هي التي سوف تختار درجة التنازل عن السيادة الوطنية لتحقيق درجة أعلى من الوحدة العربية. والشعوب الحرة ضمن نظمها الديمقراطية هي القادرة على وضع أسس التعامل العادل مع المجموعات الوطنية المختلفة دينا، وثقافة، والتعامل العادل مع الآخر الدولي بما يحقق المصالح المتبادلة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيرا فطن ألأمام لأريب... (Re: Abdulgadir Dongos)
|
لماذا يكرهون الإمام؟!
الحاج وراق
* إنني اختلف مع الإمام الصادق المهدي فكريا وسياسيا وبرنامجيا، ومثل هذه الخلافات مفهومة ومشروعة، بل ومرغوبة... ولكن الذين يريدون الشر بالسودان لايختلفون مع الامام الصادق وانما يكرهونه! فلماذا؟
* ألأنه متردد؟- وهذه التهمة الرئيسية في الدعاية ضده- وأجيب بنعم! فالإمام الصادق - بعقل المثقف الذي لايعرف الوثوقيات والذي لديه تحفظ "ولكن" في كل حكم، وبرزانته التي هي بعض من خصائصه الشخصية، وبخبرته السياسية - تعود أن يقيس سبع مرات قبل ان يقص! والذين يريدون الشر بالسودان يريدون قادة لا يترددون! لا يترددون في إتخاذ القرارات - خصوصاً في جز الرقاب وارتكاب الحماقات! والحماقات هذه ضرورية لتمهيد الأرض للانقضاض!
* أيكرهونه لأنه (طائفى) ورث الزعامة السياسية؟ هذه أكذوبة، والدليل أنهم لا يطبقون ذات المعيار في الحالات الأخرى الشبيهة! إذن، فالسبب مختلف. صحيح أن الامام الصادق ورث الزعامة، ولكنه وبمصادفة من مصادفات التاريخ، فإنه، في ذات الوقت، الأكثر تأهيلا فكرياً وسياسياً ومن حيث الخصائص الشخصية في كيان الانصار وحزب الأمة، وأيما انتخابات ديمقراطية في هاتين المؤسستين ستأتي به دون أدنى تحدى حقيقى!!
ولهذا يكرهونه، فقوى الشر، تريد أحد خيارين: زعامة موروثه عمياء خرساء، بلا قدرات وبلا مؤهلات، لتتولى هي برجالها حول الزعيم توجيهها حيث تريد وانطاقها بما تريد! أو الخيار الثاني زعامة بطموح سياسى زائد ومنفلت، ولكن بلا قاعدة اجتماعية تستند عليها، فتغريها بأن طريق المجد، ليس الصبر على مشاق العمل وسط الشعب، وانما بالحبو والطأطأة في دهاليز وأنفاق أجهزة الاستخبارات!
* ويكرهونه لأنه ورث الكثير من كروموزومات العزة السودانية، عزة تحب الغرباء وتنفتح عليهم، ولكنها في ذات الآن، تبغض الغطرسة وترفض الإنبطاح!
والصادق المهدى لم يتقوقع محليا، كان دوماً ذى أفق عالمي واقليمي واسع، وعلى مر تجاربه السياسية، تحالف مع دول ونسق مع أجهزتها، وكان الكثير من تحالفاته خاطئا، ولكنه ، علي كل، وبكروموزومات العزة السودانية لديه لم يتحول أبداً إلى أسير لتحالفاته أو علاقاته! فالمثقف فيه يرى قادة الدول والأجهزة، مهما كانت امكاناتهم المادية والعسكرية، في حجمهم الطبيعي، حجم قد يستدعى التنسيق والعمل المشترك، ولكنه لا يستدعي لدى أى مثقف محترم أن (يشرق) بالولاء والطاعة!
ولهذا حافظ الامام الصادق، غض النظر عن طبيعة تحالفاته، علي التوازن المطلوب وطنياً - توازن الإنفتاح- دون انغلاق ودون إنفلات! ولهذا يكرهونه، فهم يريدون إما انغلاقا يرتكب الحماقات فيقدم الذرائع للحملات التي ظاهرها التأديب وباطنها القرصنة، أو يريدون انفلاتاً يقدم الشعب والأرض والثروات قرباناً لأجل الكراسي!
* ويكرهونه لأنه أحد أبرز رموز الإعتدال، والذين يريدون تمزيق السودان يريدون الشطط والهبالات!
والصادق المهدى يفهم الإسلام - وإن اختلفنا معه - فهما مرناً ومنفتحاً، وهم في المقابل يريدون إسلاما ظلامياً، منكفئاً وعدوانياً، فمثل هذا (الإسلام) مرغوب لتحريض غير المسلمين بأن العيش المشترك في الوطن مستحيل! أو يريدون (حداثة) منبتة ومقطوعة عن جذورها الثقافية والوجدانية، ومثل هذه (الحداثة) مما يسهل تعبئة الطاقة الدينية في مواجهتها، والنتيجة أن الحداثة المغتربة والمعزولة عن شعبها ستبحث عن الحماية تحت حراب القواعد الأجنبية!
* والصادق المهدى، وهو من ساسة المركز، ويشاطرهم خطاياهم السابقة في التعامل مع المناطق المهمشة، إلا انه ومع ذلك، بانفتاحه الذهنى والمعرفى، قادر على التعديل، وعلى قبول علاقة جديدة مختلفة، ولذا فإن الذين يريدون تمزيق البلاد، يفضلون إما ساسة الشمال الذين لايفهمون ولا يتغيرون، أو الساسة الذين من الممكن إخضاعهم، بما يتيح في حال فشل سيناريو التفكيك، قبولهم سيناريو "إعادة التشكيل"! وهو سيناريو يحول مطلب القسمة العادلة بين أقوام السودان، إلى قسمة ضيزى، الى مركزية مضادة بديلاً عن المركزية القديمة، أى الى تغيير المستفيد من الاضطهاد دون تغيير علاقة الاضطهاد من أساسها!
والصادق المهدى خلاف استعداده لقبول علاقة ديمقراطية وندية بين الشمال والجنوب، يشكل كذلك رمزية إلتقاء بين أولاد البحر وأولاد الغرب، وهى علاقة كلما انفصمت كلما انفتحت البلاد للوصاية الأجنبية! ثم انه نقطة حوار بين القوى الحديثة والقوى التقليدية، ويتوقف على إستقرار هذه العلاقة استقرار النظام الديمقراطى في البلاد.. ولهذا فإن الذين يريدون الشر بالسودان يريدون نسف مركز الإعتدال وقطع وشائج اللحمة، لتتمزق البلاد بتجاذب النقائض التى لا تعرف مساحاتها المشتركة!
ولهذا فإن القوى الشريرة الراغبة في تمزيق السودان تود لو يختفى الصادق المهدى عن الساحة، وقد حاولت كثيرا اغتياله المعنوي، وفشلت، ولن تتورع، إذ يقترب مخططها من النفاذ في البلاد! أن تستخدم شتى الوسائل!
ولأنهم يكرهونه بحسابات دقيقة ومنضبطة، فإننا يجب ان نتعامل معه - وبحسابات عقلانية ومسؤولة - بوصفه ثروة قومية!
والآن، اذ تتجه بلادنا من جديد إلى أزمة سياسية كبرى، استدرجتنا إليها الحماقات والأطماع، وتريد قوى الشر توظيفها لتنزلق البلاد الى حمأة الفوضى وسيناريوهات التفكيك أو اعادة التشكيل، في هذا الوقت فإن السلطة الحاكمة، وبدلا من ان تتخلى عن نهجها الذى قاد الى الأزمة، تواصل ألاعيبها الصغيرة وحماقاتها وحساباتها البليدة، مما يشير الى إمكان نجاح مخططات القوى الشريرة تجاه البلاد، والتي سيأخذ فيها (تغييب) الإمام الصادق معنوياً أو مادياً أسبقية مقدمة!
ولذا فإن واجب الأنصار وحزب الأمة النظر فى ذلك. واقترح عليهم أن يبقى الإمام الى حين انقشاع الأوضاع في مصر، فمن هناك يستطيع القيادة والتأثير، ومن جانب آخر، سيكون خلف خطوط النار، فحاليا، وللمفارقة، فإن الصادق، هو الوحيد من بين زعامات البلاد، الأكثر تعرضا، فالآخرين، إما تحت حماية جيوشهم، أو خارج البلاد او في اقبية الاختفاء! ولذا فالافضل ان يبقى مؤقتاً في مصر، بحيث يكون مؤثرا، وآمناً، وكذلك عصيا على الإبتزاز، سواء إبتزاز الألاعيب الصغيرة التى تريد البلاد رهينة تحت أياديها، أو ابتزاز القراصنة الذين يلتحفون أغطية حملة انقاذ الرهائن! وهي حملة - كما تشير كل الدلائل - لا تهدف الى تخليص الرهائن وإنما لإستخلاص الغنائم، ولو على تلال من الجماجم!وسيفيد كثيرا في مواجهتها أن نحتفظ بأحد صمامات الأمان خارج مرمى نيرانها!
وليحفظ الله السودان!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيرا فطن ألأمام لأريب... (Re: Abdulgadir Dongos)
|
الصادق المهدي والشعور بالذنب
اعتذار النخب السياسية للشعب السوداني لابد أن يكون شاملا
د. عبدالله محمد قسم السيد
[email protected]
منذ فترة ليست بالقصيرة يتحدث الصادق المهدي عن الاعتذار لما لحق بالأقليات خاصة في الجنوب عما حدث لها منذ الاستقلال فيما يتعلق بامور اجتماعية واقتصادية وهو اعتذار نشاركه فيه الرأي ولكن ليس فقط للجنوب وانما لكل أطراف السودان وليس فقط لأقلياته وانما حقيقة للأغلبية فيه التي عانت وما زالت تعاني الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي من أهل السياسية. فان كنا نحمد للصادق مثل هذا التوجه فاننا نطالب بأن يعم هذا الاعتذار ليشمل كل السياسيين وعلى رأسهم منهم في سدة الحكم اليوم لما اقترفوه في حق الوطن والمواطن منذ الاستقلال حيث قتل الملايين وشرد نحوهم دون ذنب ارتكبوه. كذلك فان الاعتذار لابد أن يصحبه الفعل المباشر في كثير من القضايا.
ان نبرة الاعتزارية التي يتحدث بها الصادق منذ فترة تنشط العقل للمزيد فيما يتعلق بمواقف النخب السياسية منذ استقلال السودان وحتى يومنا هذا وهي مواقف نتج عنها الدمار والخراب بسبب استمرارية الحرب وامتداها من الجنوب الي الغرب ثم الي الشرق. فاذا كان الصادق كما يقول يشعر بالذنب من ما ورث (من حقوق مادية ومعنوية غير مستحقة بمجرد صدفة الوراثة! (فهو كذلك) مهموما بأمرين الأول اعتذار، والثاني بذل جهد خارق لأجعل ذلك الإرث)، فانه يكون قد خطا في الطريق الصحيح الذي يجنب السودان كوارث عديدة على رأسها خطر التفتت والانقسام ولكن هذا يتطلب من النخب السياسية الأخرى أن تتبعه في الاعتذار عن كل ما ارتكبوه في حق السودان وشعبه. وأن يتبع الاعتذار التنازل الكامل لكل النخب السياسية عما أخذوه من هذا الشعب لاعتبارات ليس أقلها امتيازات الوراثة وانما الانتماء الي النخبة السياسية وما جلبته هذه من موارد اقتصادية تتمتع بها أسرهم. فكم من وزير وكم من خاصته وأهله خاصة في حقبة الانقاذ من تكدست أمواله في البنوك وتعددت ممتلكاته العقارية وغيرها من خلال المحسوبية وما يصحبها من فساد آخر. الا يحق للشعب أن ترجع له هذه الموارد وتلك الممتلكات. فاذا تركنا جانبا المكاسب الاقتصادية لأهل هذه النخب السياسية رغم أهميته فان هذا الاعتذار سيدخل أهل الشمال ومن خلفهم العرب جميعهم في مشكلة أخرى أعمق. فمثلا يذهب الصادق المهدي فى شعوره للتأكيد على حقوق الأقليات إلى ابعد من الاعتراف لهم بتلك الحقوق حين يطالب كل أهل الشمال بالاعتذار لأهل الجنوب عن الاستعلاء الثقافي الذي مارسوه تاريخياً وعن انتهاك حقوق الإنسان بعد تكوين لجان تحقيق تبحث في الانتهاكات ويعتذر من يدينوا في هذا التحقيق حتى تنظف الصدور. هذا الاعتذار في نظر الصادق لا علاقة له بالسياسة وإنما الثقافة التي تسببت في تعبئة نفسية لدي الجنوبيين واصبح مدخلاً للإساءة للعرب والمسلمين . بهذا الاعتراف والمطالبة بالاعتذار من رمز كالصادق المهدي يدخل كل أهل الشمال اليوم في خانة الاتهام في إثم لم يرتكبوه لأنه حدث تاريخي ارتكبته عناصر غير سودانية فالرق مارسه الأوربيون والعرب من خارج السودان. أن انتشار هذه الظاهرة بعد دخول المسلمين خاصة بعد غزو محمد علي باشا للسودان يؤكد علي أنها لم تكن قاصرة علي قبائل الجنوب فقط بل امتدت لتشمل كل القبائل لأن الهدف أولا تجاري وثانيا بناء جيش قوي. لهذا فان صورة الاعتذار التي يفترضها الصادق من قبل الثقافة المركزية ( العربية الإسلامية) تشمل إمتداد هذه الثقافة إلى مركز العالم العربي الإسلامي خاصة إذا علمنا أن هذا المركز يمارس الاستعلاء الثقافي والعرقي لكل ما هم اسود. وهجرة السودانيين للعمل في الدول العربية تؤكد علي هذا الجانب فهل يكون الاعتذار شاملا المركز العربي الإسلامي ؟ وكيف يتم ذلك ؟ وما هو موقف أهل الشمال بعد الاعتذار هل يتخلون عن هذة الثقافة باعتبار أنها تسئ للأخر ؟ وماذا يكون موقف المجتمع الدولي من هذا الاعتذار في ضوء الممارسات العنصرية التي يطالب الأفارقة بالتعويض عنها خاصة ان العرب يطالبون بإدانة إسرائيل علي أساس أنها دولة عنصرية كما حدث في مؤتمر ديربان قبل عامين.
من الجانب الآخر فان ورثة السلطة التي أصبحت موضة شملت كل الدول في المنطقة فان التأكيد علي تركها محمدة للصادق خاصة أنه قد تحدث كثيرا عنها في الكثير من محاضراته الفكرية ولكن في الواقع فان نفس الشعور الذي وجد فيه نفسه عندما ورث ما ورث، فان أبناءه اليوم يعيشون نفس المحنة وهم يتقلدون المناصب داخل الحزب رغم وجود من هم أكثر كفاءة. وتجربة الصادق أكثر عمقا وأضاف اليها بالفكر ما يعجز عنه أبناؤه حاليا فهل ننتظر وينتظر الحزب حتى تنصقل مواهبهم ويدركوا ما شعر به الصادق الآن حتى يعتذروا؟ من الجانب الآخر وما هو مثبت من أفكار الصادق المتقدمة عن الخلافة في الاسلام، فان الصادق يدخل نفسه في متاهة أخرى ترتبط بمفهوم ورثة السلطة السياسية. فالصادق يرى أن مفهوم القيادة العليا الواحدة لم يعد هو الأمثل فى هذا العصر لأن العدالة تتطلب أن يكون الرئيس مختصا بالسلطة التنفيذية وفى نسق متكامل مع السلطة التشريعية والقضائية وتسنده مؤسسات متعددة تعرف بمؤسسات المجتمع المدني. هذا الحديث للصادق يتعارض مع الممارسة السياسية التي يتبناها داخل الحزب وذلك عندما ارتضى لنفسه أن يجمع بين السلطة الزمنية وهي رئاسة الحزب والسلطة الدينية ونعني بها امامة الأنصار. لقد كان الصادق مدركا لأهمية هذا الفصل عندما وقف معترضا على الجمع بينهما خلال فترة الامام الهادي وبالتالي فان اصراره على الجمع بينهما الآن ما هو الا تكريس للسلطة تحت يديه مما يعني التأكيد للآخرين بحبه للسلطة وعدم التخلى عنها. على كل فاذا كان الصادق يرى عدم امكانية الجمع بين السلطات في يد الحاكم المسلم في عصرنا الحالي لأن العدالة تتطلب ذلك كما يقول فما هو سنده من النص القرآني؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست