|
|
 الحاقة آتية لا محالة...
|
المستشار السياسي لرئيس الجمهورية د. قطبي المهدي في حديث الساعة مع الصحافة
سيناتور بالكونغرس توعدنا بأن (تسونامي) العقوبات قادم لامحال
أمريگا تعرض علينا أن يوقف قرنق الحرب في دارفـور ثم تأتي لتحاكمنا!!
يبدو ان الدكتور قطبي المهدي هو رجل المهام الخاصة جداً ضمن الطاقم الحاكم.. فما ان تلم بالانقاذ «اللمائم» وتتكاثف سحب القوى الدولية عليها ترعد وتبرق منذرة اياها بويل العقوبات وثبورها، حتى يحمل الرجل حقيبته في صمت الى عواصم بلدان تلك القوى في محاولة للتهدئة واستكشاف آفاق المخارج من الازمة. وقد ظل يلعب هذا الدور طوال تقلبه في المناصب مديراً لإدارة امريكا بوزارة الخارجية، وسفيراً للسودان بطهران، ومديراً لجهاز الامن الخارجي، ووزيراً لوزارة التخطيط الاجتماعي ايام كانت الحقيبة الاهم للانقاذ الاممية في ذلك الوقت وإنتهاءً بموقعه الحالي داخل القصر الرئاسي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية.. فالرجل عائد لتوه من جولة شملت واشنطن ولندن، وبعض العواصم العربية في اعقاب تداعيات التصعيد الدولي الناجم عن احداث دارفور ونذر العقوبات التي تتوعد بها واشنطن وبعض العواصم الغربية الخرطوم. وتغيرت طبيعة لقائنا المضروب معه من (منبر الصحافة) إلى حديث مطوّل بمكتبه بالقصر الجمهوري حول قضايا الساعة شارك فيه الي جانب اسرة التحرير عضوا مجلس الإدارة د. محمد محجوب هارون ود. خالد التجاني .
لقاءات في واشنطن
يقول الدكتور قطبي المهدي حول نتائج زيارته الاخيرة إلى واشنطن ولندن والمتزامنة مع تطورات في اوضاع البلاد داخلياً وعلى صعيد مجلس الامن الدولي انه قصد بزيارته تحسس الجو العام في هذا الظرف تحديداً قبل مداولات مجلس الامن حول قضية دارفور والسلام في السودان، واضاف: انه التقى بشخصيات في امريكا ذات صلة بتطورات الاوضاع في السودان، وقد اتيحت له الفرصة من خلال الدعوة التي قدمت له لحضور مؤتمر دولي في واشنطن خاطبه الرئيس بوش وبعض رجال الكونغرس والادارة الاميركية، وكان محضوراً جداً وأنه كان يتوقع ان يتطرق الرئيس بوش للاوضاع في السودان غير انه لم يفعل وقصر حديثه على الشرق الاوسط وخصوصاً الاوضاع في العراق، الى جانب القضايا الدولية الاخرى.
ويمضي د. قطبي في حديثه (ولكن اتيحت لي الفرصة لمقابلة بعض رجال الكونغرس الامريكي المهمين والمعروفين بالنسبة لنا في السودان منهم السيناتور فرانك وولف رئيس لجنة الموازنة في الكونغرس وهو عبر موقعه هذا يمسك الادارة الامريكية من يدها، ويعد احد الشخصيات المعادية للسودان عبر مواقفه الكثيرة التي تبناها ويتبناها ضده. أيضاً كان معنا السناتور توني هول الذي تم تعيينه سفيراً لبلاده في منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) وهو تعيين له دلالاته الكبيرة، وقد كان ابان وجوده في الكونغرس احد الناشطين ضد السودان. والتقيت ايضاً بعضو الكونغرس مايك بيس الذي لعب دوراً أساسياً في صياغة قانون سلام السودان، وقد كان منفتحاً جداً في حديثه معي عندما سألته هل زار السودان فأجاب انه لم يفعل ذلك مطلقاً ولم يلتق بأي مسؤول سوداني، ولكنه صاغ قانون سلام السودان من خلال المعلومات التي توافرت له). واوضح د. قطبي انه طرح عليه وجهة نظر ومعلومات جديدة عليه فيما يختص بالسودان ودعاه لزيارة السودان.
وكشف د. قطبي عن الحديث الذي دار بينه وبين فرانك وولف والذي استنكر ان مجلس النواب ومجلس الشيوخ ووزير الخارجية السابق كولن باول جميعهم اتفقوا على ان ابادة جماعية قد وقعت في اقليم دارفور، وتأتي اللجنة الدولية للتحقيق وتنفي وقوعها!!، واضاف د. قطبي انه تعجب من هذه اللهجة واجابه بأنه رفعت الاقلام وجفت الصحف بعد تقرير اللجنة الدولية، هذا، ورأي ان حديث وولف هذا يعكس نفسية ومزاج الامريكان الذين يرون ان كلمتهم في أي شأن هي الكلمة النهائية.
تعليمات من وولف!!
ويوضح د. قطبي ان خلاصة حديث السيناتور فرانك وولف ان الحكومة السودانية ليس امامها سوى وقت ضئيل للغاية لتغيير الاوضاع في دارفور، وان (تسونامي العقوبات) قادم إليها لا محالة، وانها قدر لا فكاك منه، وكشف لي انهم مارسوا ضغوطاً كبيرة جداً على الصين وروسيا لتمرير هذه العقوبات، وبالتالي علينا ألا نتوقع من الصين اخراجنا من هذا المأزق. وتابع د. قطبي: ان وولف رهن مخرجنا الوحيد من المصير الذي ينتظرنا كحكومة بارسالنا فوراً وفي غضون يوم او يومين النائب الاول لرئيس الجمهورية وجون قرنق، ومعهما القائم بالاعمال الامريكي الى دارفور لايقاف الكارثة الدائرة هناك. وقال انهم اعدوا مذكرة داخل الكونغرس سيوقع عليها عدد كبير من اعضائه تطالب الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بالذهاب فوراً الى دارفور ثم العودة وتقديم مقترح قوي للغاية يطالب فيه بفرض عقوبات على السودان تتضمن حظر السلاح، ومنع الطيران الحربي الحكومي من التحليق فوق دارفور بأكملها، ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب هناك في محكمة دولية، اضافة الى فرض عقوبات على أي شركة اجنبية تتعامل مع الحكومة السودانية، وإذا لم يوافق مجلس الأمن على هذه الاجراءات فإن على عنان تقديم استقالته فوراً من منصب الامين العام للأمم المتحدة.
وقال د. قطبي ان الادارة الاميركية قدمت بالفعل مشروع العقوبات الى مجلس الامن، ولكنها حذفت منه الفقرة المتعلقة بتقديم عنان لاستقالته.
وذكر د. قطبي انه رد على السيناتور وولف بأنهم في الحكومة لم يعد لديهم ثقة في أي عمل يقومون به يمكن ان يقنع الادارة الامريكية خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في الجوانب الانسانية والامنية والسياسية في قضية دارفور، ورغم ذلك لم تقنع الادارة الامريكية، كما ان الحكومة وقعت اتفاقية السلام بناء على وعود كثيرة بتحسن العلاقات معكم، غير ان الامور تمضي الى الاسوأ بفرض عقوبات ومحاكمات وغيرها، وبالتالي فإنه حتى (إذا ذهب علي عثمان وسكن في دارفور لا نتوقع انفراجاً في العلاقات معكم) وقال د. قطبي انه اخبره بأن الرئيس البشير كلف علي عثمان بملف دارفور اضافة الى ان قرنق التزم بالمساهمة في حل المشكلة، وبالتالي فإن الحكومة استبقت رؤيتكم هذه، غير انه اوضح ان وولف كان متشدداً في موقفه.
ويشير د. قطبي ان السيناتور توني هول كان معتدلاً بعض الشيء في حديثه، خاصة وانه - أي قطبي - ذكره بأن الحكومة مواجهة في المرحلة المقبلة بتحديات اعادة اعمار وتوطين نازحين ولاجئين وبالتالي فإنها تطمع في التعاون معها بدلاً من اثارة المشاكل في وجهها.
ثلاثة جيوش بقيادة قرنق
ويقول د. قطبي المهدي انه بعد عودته الى الخرطوم لمس من خلال لقاءاته هنا واتصالاته المستمرة مع واشنطن ان حديث وولف بدأ يتبلور في شكل سياسة رسمية للادارة الامريكية، واضاف انه ولحسن الحظ التقى بالنائب الاول قبل مغادرته بقليل الى نيويورك لمخاطبة مجلس الامن واطلعه على نتائج زيارته وناقش معه تفاصيل خطابه وما يجب التركيز عليه فيه. واشار د. قطبي الى خطاب قرنق أمام مجلس الامن والذي كان مزهواً لاعتراف المجلس به كرئيس لحكومة الجنوب رغم انه لم يصبح بعد عضواً في الحكومة، وقال ان قرنق جدد طرحه القديم بأن الحل لمشكلة دارفور في ذهاب جيشه برفقة القوات الحكومية، وقوات الاتحاد الافريقي الى هناك، واوضح د. قطبي ان هذا المقترح وقع وقعاً حسناً لدى الامريكان لأن السيناتور فرانك وولف يتبنى هذا الاقتراح الآن داخل اروقة الكونغرس وانه اخبرني - أي قطبي - بضرورة ذهاب هذه الجيوش الثلاثة ولكن بشرط ان يقودها قرنق، ويضيف د. قطبي ان المقابل لهذا والذي عرضه عليه فرانك وولف هو ان تؤجل محاكمة مسؤولي الحكومة حتى فراغ قرنق من مهمته في ايقاف الحرب بدارفور، ثم بعد ذلك «نأتي لمحاكمتهم!» واشار الى ان قرنق كان قد طالب بذلك من قبل بأن يرجأ امر المحاكمات الى حين الفراغ من حل مشكلة دارفور.. ويتابع د. قطبي: «هذا هو الثمن البخس المعروض على الحكومة!».
وحول نتائج زيارته لبريطانيا، اكد د. قطبي ان بريطانيا لا تتبنى موقفاً عدائياً تجاه السودان، ولكنها تحاول بيع الموقف الامريكي للحكومة السودانية واقناعها بقبوله، ولكنها لا زالت ترى انه ما لم تحل مشكلة دارفور فإنه من الصعب تطبيق اتفاقية السلام في الجنوب وهو ما جدده مبعوثها الخاص الى السودان اليستر خلال زيارته للبلاد قبل ايام.
لن نساوم!
وبدا د. قطبي واثقاً من عدم قدرة الولايات المتحدة على حمل اعضاء مجلس الامن لقبول مشروعها الرامي لفرض عقوبات على السودان وتوقع بدلاً عن ذلك ان يكتفي المجلس بحزمة قرارات تطالب الحكومة باستعجال حل مشكلة دارفور.
ولكن د. قطبي يرى ان امرالمحاكمات لأنه جاء بناء على توصية من لجنة قضائية دولية، فإن مجلس الامن سيوليها اهتمامه الاكبر ولكن ربما عندما تقول الحكومة رأيها حول التقريرالذي قال انه حوى كثير من السلبيات والعيوب، ان يصبح الموضوع بأكمله محل نظر من قبل اعضاء مجلس الأمن.
وحول ما تردد عن مساومات حكومية مع الجهات الدولية في شأن محاكمات دارفور، شدد د. قطبي على ان (رأيه الشخصي) أن هذا الامر غير خاضع لأية مساومات، ورأى انه إذا وصل الامر بالحكومة حد ان تساوم في قضية كهذه، فإنه يكون لدينا مشكلة كبيرة، واضاف انه سمع النائب الاول يعبر عن موقف الحكومة بوضوح وهو انها لن تسلم أي شخص لمحاكمة خارج البلاد.. وقال اننا كونا لجنة قضائية وطنية خرجت بتقرير نرى انه من الناحية المهنية افضل من تقرير اللجنة الدولية، وقد حوى تجاوزات وواجب الحكومة ان تحاسب مرتكبي هذه التجاوزات إذا اتضح ان هناك شخصاً يستحق المحاكمة، واكد قدرة الحكومة على اقناع مجلس الامن والرأي العام العالمي بصواب موقفها وموضوعيته وبالتالي فإن عليها التمسك به.
ورأى د. قطبي رداً على ما قاله ممثل الامين العام للأمم المتحدة بالسودان يان برونك (من ان الحكومة تأخرت في تكوين لجنتها الوطنية) ان اللجنة الوطنية اصدرت تقريرها قبل اللجنة الدولية اضافة الى انها استغرقت وقتاً اطول الامر الذي يستوجب ان يحسب لها كنقطة ايجابية اكثر من تلك اللجنة المستعجلة والغريبة على السودان ولم تبذل نفس الجهد الذي بذلته اللجنة الوطنية الشيء الذي اخرج تقريرها بكل هذه العيوب التي حواها.
ولا يرى د. قطبي غرابة او تناقض في موقف الحكومة من تقرير اللجنة الدولية بعد صدوره وبين قبولها بها ابتداءً واعلانها الترحيب بنتائج عملها، واعتبر ذلك امر طبيعي ان ترحب الحكومة باللجنة المكونة من قبل مجلس الامن باعتبارها جزء من الاسرة الدولية، وتعترف بنشاطها، ولكنه اوضح ان اللجنة قدمت تقريراً حتى الان ولم تصدر حكماً، بل انها لم تعلن حتى عن اسماء الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم في دارفور، واكد ان الحكومة سيكون لها رأي في الطريقة التي ينوي مجلس الامن التعامل بها مع حيثيات التقرير وهو حق مشروع بالنسبة لها.
واستبعد د. قطبي ان تدخل الحكومة في مواجهة مع المجتمع الدولي حول هذا الموضوع، ولكنه توقع الوصول الى (تسوية) بخصوصه تقوم على عقد المحاكمات داخل السودان، ولم يقطع بما إذا كانت هذه التسوية قائمة على قيام محكمة مختلطة من قضاة دوليين ووطنيين وفق آليات النظام القانوني الدولي. واكتفى بالقول: «ان هذا ممكن.. والمهم هو ان تكون المحكمة داخل السودان.. ولا غرابة ان تستعين في عقدها بقضاة دوليين لأن ذلك ليس فيه انتهاك لسيادتنا».
وعن الأساس الذي ستنعقد المحكمة عليه هل بناء على تقرير اللجنة الوطنية أم الدولية والتي حصرت المسؤولية الجنائية في اشخاص معينين منهم مسؤولون كبار في الحكومة بحسب تقريرها، أجاب د. قطبي (بأن عمل اللجنة الدولية انتهى برفعها لتقريرها وان حوارهم في هذا الشأن سيكون مع مجلس الأمن).
أزمة مفتعلة
وحول فرص حل ازمة دارفور بعد تصدي النائب الاول لمهمتها خصوصاً وان كل هذا التصعيد الذي يحدث بسببها، اعتبر د. قطبي المهدي ازمة دارفور (مفتعلة) ورأي انها لا ترقي لتوصيف ازمة لأنه لا توجد منطقة في السودان لا تعاني من مشاكل التخلف والتنمية والخدمات. مشيرا الى انها مشكلة عامة ومعالجتها من مسؤولية الحكومة. أما بخصوص المشكلة السياسية، فيعتقد د. قطبي انها تتعلق بالعلاقات الدستورية في كامل البلاد وان لها اطارها الذي تحل فيه وهي ايضاً مشكلة عامة في البلاد وليست مشكلة دارفور وحدها، وهي مشكلة قديمة منذ الاستقلال وموضع حوار بين اهل السودان لم يتوقف منذ ذلك التاريخ. ولذلك هي ليست (أزمة) ووصف د. قطبي الازمة بأنها تحدث عندما تتدخل القوى الدولية باجندتها الخاصة وتصعد المشكلة وتوصلها الى آماد يستغرب معها أي شخص في ما يحدث فجأة بين يوم وليلة.. ونفى د. قطبي أن تكون هناك جهة في العالم تعرف مشاكل دارفور مثل معرفة السودانيين بها، مبيناً ان العالم يتحدث عن اعراض المشكلة المتمثلة في الحرب والنزوح والتداعيات الانسانية، وليس اصلها المتمثل في التنمية والخدمات والاحتكاكات بين القبائل والنهب المسلح والذي ظلت الحكومة تتصدى له منذ زمن.
ورأي د. قطبي ان كل ما يحدث في السودان سواء في جنوبه أو شماله أو شرقه أو غربه. استهداف للبلاد من جهات معروفة، واللاعبون الاساسيون فيها ليسوا سودانيين.. لأن مشاكل السودان معروفة هي مشاكل تنمية وخدمات وادارة ناجمة عن اتساع رقعته وعدم التفات نخبته التي حكمت في السابق الى هذه المشاكل منذ الاستقلال واضاف د. قطبي ان بواعث استهداف السودان ترجع الى انه قطر كبير جداً وغنى بموارده ويمثل امتداداً للعالم العربي داخل افريقيا، ويحتل موقع في الجيوبوليتيك مهم جداً للقوى الدولية، ويجاور عدد كبير من الدول، واذا ما نمّى موارده يستطيع ان يصبح قوة كبري جداً ولها تأثير كبير على المنطقة، فنحن موجودون بحكم موقعنا الجغرافي والحضاري في البحر الابيض والشرق الاوسط والبحر الاحمر وشرق افريقيا ووسطها وغربها، وشدد د. قطبي على ان اسرائيل هي اللاعب الاساسي في القضية السودانية حالياً وتحرك لأجل ذلك امكاناتها الموجودة في اوربا وامريكا وبقية العالم. لأنها تريد انتزاع هذا العملاق من سياقه لأنه يشكل رصيد كبير جداً للقضية العربية، لأن السودان والعراق وحدهما في الدول العربية اللذان يمتلكان موارداً لدعم القضية العربية، وقد تعاملوا مع العراق بالشكل الذي يراه الناس حالياً وتبقى لهم السودان، فما حدث في العراق كان استراتيجية اسرائيلية في المنطقة وليست امريكية.
سيناريو السودان
وتوقع د. قطبي ان يتواصل السيناريو الاسرائيلي مع السودان، ودلل على ذلك بأن نفوذ الحكومة في الجنوب بموجب اتفاقية السلام صار اضعف من نفوذ الشركات الاجنبية التي ستدخل الجنوب.. وقال ان الخطة تقوم على ابقاء الوطن في حالة تقسيم سياسي عبر اضعاف المركز تحت دعاوى اقتسام السلطة والثروة وسيصبح الشريك عبر هذه القسمة هي الجهات التي كانت ترعي هؤلاء المتمردين والمحصلة النهائية ان نفقد سيطرتنا على اجزاء بلادنا سواء في الجنوب او الشرق او الغرب وتصبح هويتنا قابلة للتسوية والتقسيم، واشار د. قطبي الى محاضرة قرنق التي قدمها في امريكا قبل ايام والتي شدد فيها على ان السودانيين ليسوا عرباً أو مسلمين.. واكد قطبي ان الصراع في السودان صراع هوية، واضاف ان الحكومة اعترفت بالتعدد الاثني والديني في السودان، (فهل بعد ذلك يأتي شخص ليقول لي حتى تكون افريقي فأنت لست مسلماً او عربياً!)، واعتبر مثل هذا الحديث متناقضاً مع المباديء التي وضعت في ميشاكوس ونصوص الاتفاقية.
ورهن د. قطبي اي محاولة لتسوية سريعة لمشكلة دارفور بالتحقق من الاجندة الحقيقية لحاملي السلاح هناك وهل هي اجندة وطنية حقاً أم اجندة جهات معادية للسودان؟! ودعا الى عدم الانسياق وراء مطالب هؤلاء الذين يحملون السلاح باعتبارهم يمثلون قضايا دارفور او شرق السودان لأنهم يديرون حرباً ويطالبون بمطالبات بالوكالة عن القوى الحقيقية التي تدعمهم، وطالب بأن يستصحب في الحوار قادة هذه المناطق الحقيقيين والمعروفين، معتبراً تجاهلهم خطأً كبيراً، حدث في الجنوب وربما يحدث مرة اخرى في دارفور او شرق السودان، مشيراً في هذا الصدد الى ان الحكومة تعرف جيداً ان كثير مما اتفق عليه في نيفاشا تم الاعداد له في مراكز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، وان هناك اشخاص من هذه المراكز تم تعيينهم من قبل هذه الدوائر كخبراء في الايقاد قاموا بكل هذا العمل الذي تم، وقال ان الحكومة قبلت بذلك بناء على سياسة الامر الواقع لأن هناك ضغوطاً لا قبل لها بها ولا قدرة لها على مواجهة هذه القوى الدولية المتربصة لها، غير ان د. قطبي استنكر الغفلة التي تصور ما تم في اتفاقية نيفاشا على انه انتصار كبير سيحل السلام بموجبه في كافة ارجاء البلاد، نافياً بشدة ان تحقق اتفاقية السلام في الجنوب الاستقرار في ارجاء السودان كافة ما لم يخضع السودان تماماً لاجندة هذه القوى الدولية المتربصة به والتي تريد عزله عن سياقه ورأي ان الحكومة تحت ما أسماه (الوهم) بأن نيفاشا ستحل مشاكل السودان بأكملها يمكن ان تكون قد فرطت كثيراً ولم يحدث ماتمنته. ودعا الى العبرة والتعلم من ما حاق بالقضية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو في بدايات تسعينات القرن الماضي وحتى اليوم وقال ان الاستراتيجية الامريكية تقوم علي اعطائك اتفاقية فضفاضة كطعم جذاب ثم لا تلبث ان تجرجرك في عملية تفاوض طويلة ستكتشف معها ان كل ما مُنحته باليمين تم سلبه منك بالشمال.
نقض غزل الاتفاقية
ودعا د. قطبي كل المهتمين ليراجعوا بروتكول ميشاكوس ويقارنوا بينه وبين ما انتهت إليه الاتفاقية ثم يستمعوا الى حديث قرنق الاخير بأميركا، ليكتشفوا الهوة الواسعة بين اولوية الوحدة في ميشاكوس والمفارقات التي تمت لاحقاً وخاصة ما تم بعد التوقيع من قبل الحركة من خرق لبنود الاتفاقية بتوقيعها اتفاقيات مع شركات بريطانية والمانية في قطاعات الاتصالات والسكك الحديدية والنفط وبتفاوضها الآن مع شركة اجنبية اخرى لعمل خطوط انابيب نفط الى ممبسا بكينيا، وأكد د. قطبي ان الحركة لم تتقيد في كل ذلك بنصوص الاتفاقية، وقال ان الحكومة قبلت بالاتفاقية بكل ما فيها من علل ولكنه رأى انها لم تكن نهاية المطاف وانما كانت خطوة في سبيل تنفيذ مخططات اخرى. ورأي د. قطبي ان القوى الدولية تريد عبر هذه المخططات اضعاف السودان الذي بدأ ينهض ومنعه من التأثير في محيطه العربي والافريقي باعتباره من اكبر الداعمين لحركة التحرر الافريقي والتعاون بين دول القارة في حل مشاكلها وقد اثبت ذلك عملياً بقدرته على تفجير طاقاته واستغلال بتروله، كما ان السودان يشكل نموذج للتعايش العربي الافريقي المسيحي الاسلامي، لا ترغب فيه هذه القوى الدولية. واكد انه لا يوجد حل لهذه القضايا سوى تسليح الشعب بالوعي التام وتمليكه المعلومات الكاملة حول المخططات التي تحاك من قبل هذه القوى الدولية ضد البلاد.
ويعترف د. قطبي بأن القوى الدولية تستهدف اشخاص بعينهم في السلطة ولكنه لا يرى ان هناك تناقضاً بين استهدافها لهؤلاء الاشخاص وبين استهدافها للبلاد ككل لأن طبيعة الاستعمار في اي بلد انه يريد اسقاط الحكومات الوطنية ويأتي برموزه وحكوماته لأنهم هم الرموز او الاشخاص الذين ينفذون له اجندته، لذا فإن الامور لا تنفصل عن بعض. ويقر د. قطبي بأن حكومته الحالية حاولت ان تهادن هذه القوى الدولية وتنفذ قدراً من مطالبها غير انه يعود ويقول ان سقف هذه القوى الدولية لم يقف عند حد ما نفذته هذه الحكومة وانما تريد ان تبتلع البلد بأسرها، وقال د. قطبي ان الامريكان كان رأيهم في تسعينات القرن الماضي ان النظام جيد من حيث ايقافه الفوضى التي كانت تضرب بأطنابها في البلاد ولكنهم كان لديهم تحفظ على الاشخاص المسؤولين فيه، واضاف ان ما سمعه منهم اخيراً انهم لا يريدون العناصر الاصولية والتي لها صلة بالارهاب، واعتبر هذا الحديث فضفاضاً يريدون عبره ان يبرروا رفضهم لعناصر معينة تقف ضد اجندتهم، ورأي ان ذلك امراً طبيعياً من قبل القوى الاستعمارية التي تريد تنصيب عناصر تنفذ اجندتها او لها نفس تصوراتها - غير ان قطبي عاد وقال ان لامريكا رأي قديم في السياسيين السودانيين، وكانت تفضل منذ ايام الانتفاضة جيل من التكنوقراط والخبراء يديرون السودان ولم تكن تدري ان صناديق الاقتراع سوف تأتي بأولئك السياسيين الذين رفضتهم، وقطع د. قطبي بأن هذه القناعة لازالت موجودة لدى الامريكان.
لم نكلف أحداً
وحول ما تردد عن مسودة دستور للفترة الانتقالية اعدها معهد ماكس بلانك الالماني، نفى د. قطبي ان يكون أي طرف مسؤول في السودان سواء الحكومة او الحركة قد كلفت أي جهة يوضع دستور، وقال ان ذلك لم يكن اول مرة تقحم فيها جهة خارجية نفسها في الشأن السوداني مبيناً انه سبق ان حدث الشيء نفسه مع جهة في ألمانيا واخرى في بريطانيا معتبراً ذلك يندرج في اطار الاهتمام العالمي بما يدور في السودان ولم ينف د. قطبي مشاركة اطراف من الحكومة والحركة في المداولات التي اجراها المعهد حول مسودة الدستور، ورأي ان ذلك امراً عادياً ولا يعني تكليفه بوضع مسودة دستور.
واكد د. قطبي حرص كافة الاطراف الشريكة في اتفاق السلام على تنفيذه موضحاً ان البطء في التنفيذ ناجم عن انشغال الحكومة بالجبهات التي فتحت لها، وقال ان حديث النائب الاول امام مجلس الامن انصب على ضرورة مساعدة الحكومة على تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعته باعتباره يهييء الفرصة لحل مشاكل بقية اطراف السودان، ورأي انه من الطبيعي ان تضعف قدرة الحكومة في تنفيذ الاتفاق إذا استمر فتح الجبهات في وجهها والضغوط عليها.
واعترف د. قطبي بوجود مشكلة مزمنة وحقيقية في شرق السودان اكبر حتى من مشكلة الجنوب لأن الناس هناك يموتون بالجوع والسل ولكنهم لم يعرضوا قضيتهم كما ينبغي، واكد على مسؤولية الحكومة في معالجة هذه المشكلة مع قيادات الشرق الحقيقية الموجودة بين الناس في السودان وليس مع من رهنوا أنفسهم لتنفيذ مخططات واجندة جهات معادية للسودان على حد قوله.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست