|
|
 من يحاسب من؟؟الجرائم الموجهة ضد الشعب(2)
|
من يحاسب من؟
بلاغات المال العام والخطوط الرمادية..
إعداد: أمير عبد الماجد
(الحلقة الثانية )
* هل عبرت عبارة (الاعتداء على المال العام) أمامك يوماً ما.. في صحيفة ما... هل قرأت الارقام وفكرت فيها... وتساءلت.. من وأين وكيف...؟! هل من محاسب... وما الحل... كل عام يناقش البرلمان تقريراً من المراجع العام... تفجعنا الارقام... ثم... لا شيء... أو هكذا نعتقد ونفكر...
* وقد نفكر في العودة والامتناع عن الدفع ونحن نحمل خبراً في الصحيفة ونقف في طابور طويل لسداد رسوم حكومية ونتجادل حول الارقام الفلكية المسجلة كاعتداء على المال العام... قد نفكر ونحن نمد اموالنا للموظف في الشباك... ترى هل تذهب هي الاخرى غير مأسوف عليها...؟!!
توقفنا في الحلقة الاولى عند تساؤلات هامة تتعلق بحجم الاعتداء على المال العام وكيفية ضبط الحالات من قبل فريق المراجع العام والتسلسل الطبيعي للتقرير الذي وضح انه لم يراجع كل الوحدات التي يجب ان يراجع حساباتها وهي المؤسسات والهيئات والشركات التي تمتلكها الدولة او تساهم فيها بما لا يقل عن 20% من رأس مالها لانها لم تقدم حساباتها مرة ولانها تملك اذنا بمراجع خارجي مرة ويبقى ان المراجع العام تمكن من مراجعة حسابات (12 وحدة من اصل (230) وحدة تشكل والنسبة من تقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي 2003م وليست من عندي تشكل فقط (41%) من اجمالي الوحدات الخاضعة للمراجعة.
ورغم ان المراجعة شملت فقط (59%) من الوحدات التي يفترض ان تراجع الا ان المبلغ وصل الى (75ر4ر396) دينار وهو مبلغ تم الاعتداء عليه من قبل الاجهزة الاتحادية بالخرطوم والولايات والرقم لا يشمل المصارف وشهد زيادة واضحة عن الرقم المسجل العام الماضي بلغت (000ر700ر227) دينار .. أى أن الرقم المسجل عن نفس الفترة من 1/9/2003م الى 31/8/2004م العام الماضي كان (689ر261ر16 دينار.
ويقرأ استاذ الاقتصاد ووزير المالية السابق د . بشير عمر فضل الله الارقام معنا مؤكداً ان اكثر ما يفترض ان يزعج وزير مالية دولة في بلد نام ومحدود الموارد كالسودان يجب ان يكون الاعتداء على المال العام وهدر الموارد العامة لان الامر كما يقول د . بشير لا يؤثر على مسيرة التنمية فحسب بل يتجاوزها الى توطين الظلم والتأثير على سمعة الاقتصاد القومي ويقول ان الاعتداء على المال العام موجود في اغلب بلاد الدنيا وكان موجودا على طول التاريخ السوداني لكنها كما يقول ظلت قضايا معزولة وحجم الاعتداء فيها بسيط و ليس كبيرا واضاف ان المؤسسات التي روجعت رغم قلتها افرزت ارقاماً كبيرة تشعر ازاءها بأن مرتكب الجريمة شخص يجاهر بالاعتداء على المال العام ربما لأن المساءلة وهي الكلمة الغائبة عن كثير من اجندتنا ليست كما ينبغي .
ثمة قضية وصلت الى المحكمة بعد تقرير المراجع العام اتهم فيها اثنان من موظفي ادارة النقل العام والبترول وجهت لهم تهمة اختلاس (44) مليون جنيه عن طريق استمارات مالية لرخص تجارية اكتشفت الادارة فقدانها وذكر المتحري امام المحكمة ان تقرير المراجع العام حمل رئيس قسم الحسابات بالادارة مسئولية ضياع دفاتر التحصيل التي تشمل المبالغ واشار الى تولي رئيس قسم الحسابات (وهي إمرأة) لمسئولية توريد المبالغ المتحصلة الى محلية الخرطوم.
هناك قضايا اخرى عديدة قالت المستشارة فاطمة برهان الدين الوكيل الاعلى لنيابة المال العام ان بلاغات دونت بشأنها واضافت ان بعضها وصل الى مرحلة التنفيذ ولان تقرير المراجع العام تحدث عن اشكالات في الشركات التابعة للوزارات الحكومية فقد كنت حريصا على السؤال عن القضايا التي دونت في مواجهة هذه الشركات وعلمت منها ان المسألة من اختصاص جهة اخرى متخصصة هي النيابة التجارية وقالت الامور الخاصة بالشركات يمكنك ان تسأل عنها هناك.
في النيابة التجارية التي تشغل موقعا مجاورا لمبنى المسجل التجاري فاجأني وكيل النيابة التجارية محمد سعيد الحلو بعدم الاختصاص وقال إن النيابة لا علاقة لها بمخالفات المال العام وهي نيابة تنظر في المخالفات المتعلقة بقانون الشركات وعددها (47) مخالفة وعندما سألته عنها قال إنها تتعلق بعدم اعلان الشركة للمسجل بزيادة رأسمالها او رفضها الاطلاع على سجل الاعضاء او عدم اخطار المسجل بمكان عملها او أى تغيير يحدث فيه وحتى نحدد اكثر فالنيابة تختص بقانون الشركات وقانون اسماء الاعمال وقانون العلامات التجارية وقانون براءات الاختراع والنماذج الصـناعية وقانون الشراكات ... و ... لا وجود للمال العام هنا.
من المعني بفتح بلاغات ضد هذه الشركات ؟ نيابة المال العام تقول إنها من اختصاص الشركات .. ونيابة الشركات تقول إن الامر ليس من اختصاصها .. ود . بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني يقول إن القضايا التي حسمت باحكام نهائية قليلة لان خمس او ست قضايا قد تحسم من بين كل (30) قضية اعتداء على المال.
دعونا نسأل عن الشركات التي ذكرها المراجع العام في تقريره ولنبدأ بشركة (بيت الاوقاف) للانشاءات وهي شركة تأسست في العام 1995م . برأسمال قدره (5) مليون دينار وتتبع لهيئة الاوقاف الاسلامية كان رأى تقرير المراجع العام ضرورة مراجعتها اداريا وماليا لتحديد موقفها المالي والعمل على ضبط عملها او حلها قانونيا وعندما سئل وزير الارشاد والاوقاف د . عصام البشير عنها في البرلمان قال .. (شيلوا عليها الفاتحة) وقبل ان نشيل الفاتحة سألت الوكيل الاعلى لنيابة المال العام عنها فقالت ان الشركة عليها بلاغات وهي بصدد التصفية ..
بعد رحلة بحث طويلة عن السيد نبيل عبد الله محمد البشير المدير العام لشركة بيت الاوقاف التقيته بمقر الشركة بشارع الحرية بالخرطوم ابتسم وقال بعد ان وضعت مسجلي الصحافي امامه بتسألني عن مبلغ الـ (5) مليون دينار قلت نعم .. قال ان المبلغ المذكور كان تقييما لاصول الشركة وهذه الاصول موجودة واضاف ان الشركة (خاصة) وليست (حكومية) حسب قانون التأسيس تملك الاوقاف النسبة الاكبر مع وجود شركاء آخرين هم منظمة الدعوة الاسلامية ونقابة معلمي الثانويات والشراكة مع هؤلاء جاءت للخروج بالشركة من المظلة الحكومية حتى تستطيع العمل بعيدا عن كوابح الخدمة العامة واضاف ان الشركة اسست كذراع استثماري للاوقاف وقانون تأسيسها يسمح لها بالعمل في مجالات اخرى عديدة بالاضافة الى الانشاءات وقال إن الشركة اسست بدون رأسمال وبأصول آلت اليها من ادارة مقاولات كانت تابعة للادارة الهندسية لهيئة الاوقاف الاسلامية التي فكرت في اقامة الشركة عندما طغت اعمال ادارة المقاولات على اعمال الادارة الهندسية واضاف ان الاصول وهي آليات بسيطة كانت اقل من المطلوب لمنافسة الشركات الكبيرة في سوق الانشاءات لذا كان من الضروري مساعدة الشركة في مراحلها الاولى حتى يشتد عودها وتقوى على المنافسة في سوق المقاولات واعترف الباشمهندس نبيل ان الشركة وجدت مساعدات واضحة من الاوقاف بصورة جعلتها تنفذ نسبة 90% من اعمالها للاوقاف وتحدث عن تنفيذ اعمال عمارة السوق العربي في شارع السيد عبد الرحمن والجزء الثاني من عمارة الدهب ودكاكين ابوجنزير وسوق الوحدة وغيرها .
طيب .. ماذا حدث .. اين المشكلة .. يقول نبيل ان المشاكل بدأت عندما صدر قانون الحكم الاتحادي فأنفصلت الولايات عن الجسم الاتحادي بمافيها ولاية الخرطوم وهي العمود الفقري لعمل الشركة في مجال المقاولات ومن هنا كما يقول نبيل بدأ التدهور ونشب نزاع بين اوقاف الولاية والهيئة الاتحادية واصبحت اعمال الاوقاف تذهب لمقاولين في السوق وتحولت الشركة الى مكان لابعاد الكوادر غير المرغوب فيها داخل الاوقاف الشئ الذي شكل عبئا اداريا ثقيلا على الشركة.
الوضع في الشركة حاليا (معلق) لاهي عاملة ولا هي (واقفة) وفي طريقها للتصفية كما يقال .. الموظفون والعمال لم يصرفوا رواتبهم منذ شهر يوليو العام الماضي وهناك مذكرة سلمت في اغسطس من نفس العام لوزير الارشاد والاوقاف اوضحت الموقف المالي للشركة والتزاماتها تجاه العاملين والمديونيات واقتراحات محددة اما ن تتبنى الاوقاف الشركة وتدفع برأسمال جديد يعيدها للعمل او اتخاذ قرار بتصفيتها وهذه المذكرة طرف الوزير منذ اغسطس الماضي دون رد.
حاولت بعدها تقصي مآلات شركة (زكو) التابعة لديوان الزكاة فاتجهت الى مبنى (ديوان الزكاة) الانيق بجبرة والتقيت مدير الاعلام السيد عوض الكريم الرضي ورغم ان الرجل قال بوضوح ان الديوان غير حريص على اخفاء معلومات او حماية مخطئ الا ان الطريق للقاء الامين العام للديوان وهو الشخص الوحيد المفوض والذي يملك صلاحية التصريح للصحف كما علمت لم يكن سهلاً.
طالبوني بكتابة الاسئلة على ورقة و (ربنا يهون) لان الامين العام لن يترك مشاغله والاوراق المهمة التي امامه ليجيب على تساؤلاتي بشأن الاعتداء على المال العام عموما تركت تساؤلاتي وتساؤلاتكم الخاصة بتقرير المراجع العام بمكتب اعلام الزكاة وهي كالآتي :
ـ ماذا حدث في شركة (زكو) ولماذا لم ترسل حساباتها عن عامي 2002 ــ 2003م الى المراجع العام رغم مطالبه المتكررة بضرورة المراجعة قبل وبعد التصفية واين ذهبت اموال شركة (زكو) وهي اموال ملايين المسلمين السودانيين ولماذا لم يلتزم الديوان بمنشورات رئاسة مجلس الوزراء ومنشورات الامين العام فيما يختص بتصديقات الهواتف السيارة والسقوفات المالية الخاصة بها ومنشورات مجلس الوزراء الخاصة ببدل المأموريات الخارجية وماذا عن عدم ارسال الولايات لحساباتها الشهرية وربع السنوية او في نهاية العام المالي ولماذا يصرف الصندوق على انشاءات ليس لها اعتمادات مخصصة بالموازنة المعتمدة والنقاط اعلاه استقيتها من التقرير الاخير للمراجع العام الذي اشار الى جهات تتولى الصرف على الفقراء والمساكين شهريا دون وجود ما يثبت ان هذا الصرف تم فعلا واوضحت المراجعة ان (20%) من موارد مصرف الفقراء والمساكين تذهب للمشروعات الجماعية بدون مراعاة الضوابط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المالية والمحاسبية للدولة وعدم وجود بيانات توضح اوجه الصرف والمستندات التي تثبت ذلك وهناك اشارة ارجو ان يصلني رد بشأنها من ديوان الزكاة تقرير المراجع العام تحدث عن تجاوز وصل الى (260ر900ر174) دينار في مصارف العاملين عليها والتسيير والاصول والمنشآت وهو تجاوز قال تقرير المراجع العام ان سببه المباشر زيادة الصرف عن المبالغ المصدقة لبنود صيانة العربات وايجارات المنازل والهواتف والسيارات وانشاء مبان غير معتمدة بالموازنة.
كل التساؤلات التي وردت في التقرير وتحتاج الى اجابات واضحة او بلاغات ترد المال العام ولان التساؤلات لا تنتظر فقد توجهت مباشرة الى جهة اخري ذكرها المراجع العام في تقريره وهي جهة تتولى خصم مبالغ مالية نحن بأمس الحاجة لها من راتبنا شهريا اظنكم عرفتم المكان .
في الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وهو ايضا مبنى انيق بدأ سؤالي غريبا وأنا اتحدث عن تقرير المراجع العام والاعتداء على المال العام وبعد نقاش مقتضب استأذنني مدير العلاقات العامة للتشاور مع الشخص المسئول والاجابة على التساؤلات والمخالفات التي وردت في التقرير وسمعت اسم (ضاحي) قبل ان يعود الرجل ويعتذر عن الحديث واكتفى بالقول .. اذهب الى وزير الرعاية الاجتماعية ولم اجد صدى لتساؤلاتي وتساؤلاتكم هنا .. لم يطلبوا حتى الاطلاع على الاسئلة .. اراحوا انفسهم واوصدوا الباب .. لكن التساؤلات التي وردت في تقرير المراجع العام لا يجدي معها الصمت فالتقرير يقول ان الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي لديه اكثر من (75) حسابا مفتوحا بالبنوك الشئ الذي يؤدي لتداخل الارصدة ووجود مبالغ معلقة .
اشار التقرير الى ان حجم مديونية المدينين بلغت (5ر5) مليار دينار فيها مبلغ (6ر3) مليار دينار (مدينون) اصحاب عمل وانتبهوا معي هناك مبلغ (469) مليون سلفيات للعاملين (تخيلوا) وهناك مبلغ (1ر1) مليار دينار ديون متنوعة لم يقدم الصندوق للمراجعة تفاصيل ومفردات هذه الديون ومبلغ (5ر1) مليار دينار مبلغ معلق تحت مسمى (بنود للتسوية) لم يتضح للمراجعة تفاصيل طبيعة هذه الديون التي تحت التسوية ومبلغ (383) مليون دينار شيكات تحت التحصيل لم يقدم الصندوق تفاصيلها وعبرت اللجنة بعد كل هذه الارقام عن انزعاجها بمبلغ (382) مليون دينار تم تحصيلها بموجب شيكات غير معتمدة ولم يتخذ الصندوق اجراء قانونياً حيالها .
ألا تستحق هذه الاموال ان نفتح الابواب ونسأل .. رجاء اعيدوا قراءة الارقام اكثر من مرة .. وتذكروا انني لم اجد حتى الآن بلاغا وانا اسأل الجهات التي ذهبت لها .. بلاغا يجعلني اعتقد ان هذه الاموال ستعود مرة اخرى الى الخزينة العامة بل واكثر من ذلك كان واضحا ان البعض (يستكثر) على حتى السؤال .. ويتهرب اغلب الناس من الحديث عما يسمى المال العام وهدره والاعتداء عليه.
حاولت اخذ نموذج من الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة اكثر من (20%) ويفترض ان تخضع للمراجع العام قانونا لكنها تقول ان لديها اذناً باستقدام او الاكتفاء بمراجع خارجي .. تعثرت محاولاتي مع شركة سوداتل فاتصلت بشركة سكر كنانة عبر مدير علاقاتها العامة السيد حسب الرسول الذي اكد لي ان الشخص المصرح له بالحديث غير موجود وقد يحضر للعمل غدا الاحد ـ اى بعد يوم من نشر المادة ـ وفي ذات السياق ـ أى الاكتفاء بالمراجع الخاص يقول د . بشير عمر الاقتصادي المعروف ومستشار بنك التنمية الإسلامي بجدة ان معظم المستثمرين الاجانب الذين يرغبون في الدخول مع الحكومة في استثمارات يحبذون المراجع الخاص لان القطاع الخاص الدولي لديه اعتقاد بأن عمل المراجع العام بطئ الا اذا ثبت لهم العكس ووضح لهم ان المراجع العام مؤسسة مقتدرة ولديها القدرة على انجاز عمل المراجعة في الموعد المحدد والامر حسب د . بشير يحتاج الى تأهيل العاملين وتوفير الامكانات للديوان ويرى ضرورة الاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص على صيغة للمراجعة تتراضى عليها الاطراف كلها للتأكد من أن نصيب المواطن من هذا الاستثمار محافظ عليه وهو الرأي الذي بدا واضحا في تقرير اداء ديوان المراجع العم الذي اوصي بضرورة الوفاء للعاملين بالديوان بمكتسباتهم الواردة في القانون لتلافي تسرب المراجعين بخبراتهم الى جهات اخرى وتوفير المعينات لتدريب المراجعين داخليا وخارجيا لرفع كفاءتهم.
وكان تقرير المراجع العام قد اشار الى مساهمة الحكومة بمبالغ مالية كبيرة في بعض الشركات التي لا تدر عائدا للدولة وهي شركات قال د . بابكر محمد توم ان اغلبها ويقصد التي لا تحقق ارباحا هي الشركات التي تملكها الحكومة وتتبع للوزارات حيث يرى د . بابكر ضرورة تصفيتها على ن تتولى وزارة المالية توفير كافة احتياجات الوزارات حتى لا تضطر لاقامة شركات وهو الرأي الذي يتفق معه فيه د . بشير عمر الذي يقول إن وزارة المالية في كل الدنيا هي المسئول الذي يهيمن على المال العام ورغم حديثه عن بعض المرونة المطلوبة في اعطاء بعض الصلاحيات للمؤسسات والمصالح بما يضمن انسياب عملها بصورة طبيعية الا انه اكد ان وزارة المالية يجب ان تكون مؤهلة للهيمنة على المال العام وطريقة صرفه وقال إن ظاهرة الشركات الحكومية التي تؤسس كشركات (خاصة) ظاهرة جديدة على الاقتصاد السوداني ولها مخاطرها فالقطاع الخاص الاجنبي والمحلي سيشعر ان الدولة التفت عليه وصدقت بشركات مملوكة لها تحت مسمى (شركات خاصة) الشئ الذي يعني ببساطة انه لا وجود لحرية اقتصادية او انفتاح اقتصادي وما يؤثر على القطاع الخاص المحلي يؤثر على القطاع الخاص الدولي لوجود اتصالات وشراكات بينهم وقال ان السودان في حال اكمل مناقشاته وصار عضوا في نادي التجارة العالمية فإن برلمان منظمة التجارة العالمية لن يسمح ببقاء مثل هذه المؤسسات لان القرار في حال وقع السودان على الاتفاقية سيصيح بيد برلمان المنظمة الذي يمتلك سلطة التفتيش والانضمام الى نادي التجارة العالمي حسب د . بشير ملزم وغيرملزم بمعنى ان الدخول والتوقيع على الاتفاقية غيرملزم لكن عدم الدخول يعني ان اقتصاد الدولة سيغرد خارج سرب المنظومة الاقتصادية الدولية ويشدد د . بشير عمر على دور دافع الضرائب ومنظمات المجتمع الدولي والصحافة لتقوم بدورها الرقابي الى جانب المراجع العام والنيابات والمحاكم لردع المعتدين على المال العام.
واضح هنا ان الحديث عن المال العام (غير مرغوب فيه) لدى كثير من مؤسساتنا خاصة عندما يتعلق الامر بالارقام والحسابات .
وواضح ان البعض يعتذر بلطف .. والبعض الآخر بحجج واهية ويعتمد التسويف والمماطلة .. اما البعض الاخير فرأيه ان المسألة برمتها لا تستحق عناء الحديث.
واضح ان من يفتح البلاغ غير واضح وان خطا رماديا هنا وهناك نيابة المال العام تقول ان الشركات لدى النيابة التجارية والنيابة التجارية تقول لا علاقة لنا بالمال العام.
ليس واضحاً ما اذا كانت بلاغات قد دونت ضد من رفضوا الاستجابة للمراجع العام ، ولم يقدموا حساباتهم .. وواضح ان بعض الاشكالات الادارية كالتي حدثت بشركة بيت الاوقاف تكررت مع شركات عديدة ، وتسببت في خسائر كبيرة ولم نحدد بعد المسئوليات لنقدم بلاغات ونحاسب المذنب.
لم اجد بلاغا ضد المذكورين اعلاه آمل ان اجد بلاغات ضد من اعتدوا على المال العام قبل ان اجد بلاغا ضدي ونلتقي الاسبوع القادم لنلخص بلاغا ونرفعه الى من يهمه الامر.
|
|
 
|
|
|
|
صباح احمد
nour tawir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست