بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) القرآن الكريم .. (المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة) الإنجيل المقدس .. (إذا صليتم فقولوا: أبانا الذي في السماوات فليتقدس أسمك، فليأتي ملكوتك، فلتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض) الإنجيل المقدس نقاط بارزة : • فلنساهم جميعاً في دفع المسيرة نحو ميلاد السودان الجديد وجعله واقعاً ملموساً • ارتفاع مستوى الوعي الشعبي وإقامة دولة المواطنة يحوِّلان التعدد الديني والعرقي والثـقافي من عامل فرقة وشتات وتناحر إلى عامل وحدة وسلام وخصوبة فكرية ووجدانية • السودان الجديد: الهوية المستقـلة المتميزة (لا عربية ولا أفريقية بل سودانية فقط) • السودان الجديد: دستور المواطنة وسيادة حكم القانون • السودان الجديد: عدالة توزيع السلطة والثروة ونشر ثـقافة السلام والوحدة والمساواة • تحييد أجهزة الإعلام وقوميتها وتأسيس المنابر الحرة وإدارة الحوار الشامل هي وسائل توعية الشعب وتحقيق السودان الجديد • دعوة المثـقفين والمهتمين إلى تكوين آلية لتنسيق الجهود الهادفة إلى دفع مسيرة السلام والوحدة والديمقراطية من المتوقع لهذا المقال، الذي يحاول معالجة كافة المسائل المتعلقة بالسودان الجديد، أن يكون طويلاًً ، ولذلك سأحاول تجزئته إلى عدة حلقات، أعالج في كل حلقة منها مسألة أو مسألتين، ولعل من أبرز هذه المسائل على سبيل المثال: 1 ـ ملامح من دستور السودان الجديد (دعوة اللجنة المفوضة بوضع الدستور الانتقالي إلى تضمين ما يمكن تضمينه من هذه الملامح في الدستور الانتقالي المرتقب) 2 ـ عرض ومناقشة بعض نصوص اتفاقـية السلام، بغرض توضيح ما سوف تحقـقه هذه الاتفاقية، عند دخولها إلى حيز التنفيذ، من منجزات ومكاسب، وما سوف تتيحه من حريات يمكن استثمارها في الدعوة والعمل السياسي من أجل تحول ديمقراطي حقيقي وراسخ 3 ـ الدعوة إلى تضافر الجهود وآليات التنسيق بيـن الحادبين على دفع مسيرة السلام والوحدة والديمقراطية ومشروع السودان الجديد ملامح من دستور السودان الجديد : أولاً : نقاط بارزة أود لفت النظر إليها : • ضرورة النص الواضح والحاسم في الدستور على دستورية القوانين (أعني النص على أنه يجب على المحكمة الدستورية العليا ، من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب يقدم إليها من أي مواطن أن تصدر حكماً دستورياً بإلغاء أي قانون أو نص في قانون يتعارض مع الدستور .. وذلك خلافاً لما هو مطبق الآن من اشتراط مصلحة شخصية للطاعن في الطعون الدستورية) وسوف يؤدي ذلك تلقائياً إلى حتمية إلغاء مادة (جريمة الردة) في القانون الجنائي، لأنها تسلب المواطن حقه في حرية العقيدة أو حرية التعبير ، وما يماثلها من نصوص قانونية غير دستورية • ضرورة النص في الدستور على تكوين لجنتين قوميتين يحدد الدستور نسب التمثيل فيهما من الفعاليات السياسية، ومن منظمات المجتمع المدني، ومن المثقفين المستقلين، مع مراعاة التساوي في التمثيل بين الاتجاهات الفكرية المختلفة ما أمكن، إحداهما مهمتها إدارة الحوار والمنابر الحرة بغرض التوعية الشعبية، وهذه ينص على تخصيص قناة تلفزيونية أو منبر إعلامي فعال لها، والثانية مهمتها وضع قانون للانتخابات المقبلة دستوري (متسق مع الدستور) وقومي ومحايد • ضرورة النص الواضح في الدستور على قومية الدولة (كلها وليس العاصمة فقط) وتعني منع انتماء الدولة، أو أيٍ من أجهزتها أو مؤسساتها إلى عقيدة أو عنصر، ومنع تأثر سياسة الدولة أو أيٍ من أجهزتها بعقيدة أو بعنصر ، ومنع وصف الدولة أو أي من أجهزتها بأي صفة منسوبة إلى عقيدة أو عنصر (ويحق للحكام بالطبع كأفراد أن يكونوا منتمين إلى أديانهم وعقائدهم وعناصرهم) • ويترتب على قومية الدولة أن تكون (المواطنة) هي أساس الحقوق والواجبات، ومنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو العنصر .. (ويجب أن يكون واضحاً أن قومية الدولة لا تعني منع الدولة من أن تستقي أو تستمد الأفكار أو المباديء أو القيم لسياستها العامة من أية فكرة أو نظرية أو مذهبية مستمدة من أحد الأديان، تقتنع بها أكثرية الشعب، بشرط ألا تكون متعارضة مع الحقوق الدستورية لكافة المواطنين) ثانياً : الملامح العامة للدستور : 1 ـ النص الواضح على الحقوق الدستورية المتفرعة من حق الحياة : ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 1/1 ـ حق المأوى والعيش الكريم، ويقتضي الملكية العامة للأراضي السكنية ، وتخصيص قطعة أرض سكنية لكل أسرة على سبيل الحكر، كما يقتضي حكومية الخدمات السكنية الضرورية كالماء والكهرباء (لا تترك للقطاع الخاص) وتيسيرها (مجانية أو شبه مجانية) 1/2 ـ حق الصحة، ويقتضي حكومية العلاج (لا يترك للقطاع الخاص) وتيسيره (مجانيته) 1/3 ـ حق التربية والتعليم، ويقتضي حكومية التعليم (منعه على القطاع الخاص) وتيسيره (مجانيته) كما يقتضي قومية وحياد المناهج 1/4 ـ حق السلامة الجسدية والنفسية، ويقتضي تجريم العنف والإيذاء الجسدي والنفسي 1/5 ـ حق العرض والسمعة، ويقتضي تجريم الاعتداء على العرض والسمعة 1/6 ـ حق الخصوصية، ويقتضي إقرار سرية الخصوصيات وتجريم التجسس وكافة صور انتهاك الخصوصية 1/7 ـ حق الرعاية الاجتماعية، ويشمل كافة الحقوق الخاصة برعاية الأمومة والطفولة والعجزة والضعفاء والمرضى والمسنين والمعوقين الخ 1/8 ـ حق المعرفة والثقافة، ويقتضي قومية وحياد أجهزة الإعلام الحكومية والمنابر العامة .... إلى آخر الحقوق الدستورية المتفرعة من حق الحياة 2 ـ النص الواضح والمحدد على الحقوق الدستورية المتفرعة من حق الحرية: وتتضمن أربع حريات أساسية ، اثنتان منهن مطلقتان ، والأخريان مقيدتان بعدم التعارض مع حقوق الآخرين.. والحريات الأربع هي: حرية الوجدان وحرية الفكر وحرية القول وحرية العمل.. ويتفرع عنهن حقوق وحريات أخرى، كما يلي : 2/1 ـ حرية الوجدان ، وتسمى أيضاً بحرية العقيدة ، وتعني حرية الفرد (المطلقة) في أن يؤمن أو يعتقد أو ينتمي إلى أي دين أو عقيدة (سماوية أو أرضية) كما تعني أيضاً حريته (المطلقة) في أن يغير دينه أو عقيدته في أي وقت يشاء، ويجب أن يلاحظ هنا أن الحديث عن (جريمة الردة) يتعارض مع حرية العقيدة ويسلب الفرد حقه الدستوري في تغيير عقيدته 2/2 ـ حرية الفكر ، وتعني حرية الفرد (المطلقة) في أن يرى أو يقتنع أو ينتمي إلى أي رأي أو قناعة أو فكرة أو مذهبية ، في الدين أو الفكر أو العلم أو الفن أو الثقافة إلى آخر ضروب المعرفة 2/3 ـ حرية القول ، وتسمى أيضاً بحرية التعبير ، وهي مقيدة بعدم التعارض مع حقوق الآخرين ، وتشمل فيما تشمل الحقوق والحريات التالية: 2/3/1 ـ حرية الدعوة ، وتقتضي كفالة حق الفرد في الحوار والدعوة والترويج لعقيدته أو دينه أو رأيه أو فكره أو مذهبه على أن يتحمل مسئوليته أمام قانون دستوري (متسق مع الدستور) في حالة تضمن قوله تعدياً أو انتهاكاً، أو تحريض على تعدي أو انتهاك، لأي حق من الحقوق الدستورية لأي فرد آخر أو جماعة من الناس 2/3/2 ـ حرية وسائل الدعوة ، وتقتضي كفالة حرية الصحافة والمنابر ووسائل الإعلام وحق التنظيم والمشاركة مع آخرين وحق المساواة في استغلال وسائل الإعلام الحكومية والمنابر العامة 2/4 ـ حرية العمل ، وهي أيضاً مقيدة بعدم التعارض مع حقوق الآخرين ، وتعني حرية الفرد في القيام بأي عمل على أن يتحمل مسئوليته أمام قانون دستوري في حالة تضمن عمله تعدياً أو انتهاكاً أو مساعدة أو مشاركة في تعدي أو انتهاك لأي حق من الحقوق الدستورية لأي فرد آخر أو جماعة من الناس 3 ـ النص الواضح على الحقوق المتفرعة من حق العدل، والمساواة بين المواطنين : ومنها على سبيل المثال لا الحصر : 3/1 ـ الحق في قومية الدولة، ويعني منع انتماء الدولة أو أيٍ من أجهزتها أو مؤسساتها إلى أي عقيدة أو عنصر، ومنع تأثر سياسة الدولة أو سياسة أيٍ من أجهزتها أو مؤسساتها بأي عقيدة أو عنصر ، ومنع وصف الدولة أو أي من أجهزتها أو مؤسساتها بأي صفة منسوبة إلى عقيدة أو عنصر ، وإن كان يحق للحكام بالطبع كأفراد بأن يكونوا منتمين إلى أديانهم أو عقائدهم أو عناصرهم .. ويترتب على الحق في قومية الدولة أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات ومنع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو العنصر .. ( ويجب أن يكون واضحاً أن قومية الدولة لا تعني منع الدولة من أن تستقي أفكار وقيم ومبادئ سياستها العامة من أية فكرة أو مذهبية تقنع أكثرية الشعب ، بشرط أن تكون داعمة أو متوافقة مع الحقوق الدستورية لكافة المواطنين ، ولو كانت مستمدة من أحد الأديان ) 3/2 ـ الحق في دستورية القوانين، ويقتضي أن ينص الدستور على أنه يجب على المحكمة الدستورية العليا ، من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب يقدم إليها من أي مواطن أن تصدر حكماً دستورياً بإلغاء وإبطال أي قانون أو نص في قانون يتعارض مع الدستور (وذلك خلافاً لما هو مطبق الآن من اشتراط مصلحة شخصية للطاعن في الطعون الدستورية) 3/3 ـ حق المساواة أمام القانون، ويقتضي النص على منع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو العنصر أو اللون الخ 3/4 ـ الحق في تمثيل الدولة للشعب، ويعني تشكيل الدولة عن طريق الانتخابات، وأقترح في هذه المرحلة الأخذ بالنظام الرئاسي (على أن يكون واضحاً أن النظام البرلماني هو الأكثر ديمقراطية، والأفضل للمستقبل) 3/5 ـ الحق في محدودية مدة التمثيل، وأقترح أن تكون مدة التمثيل ثلاث سنوات فقط، تعاد بعدها الانتخابات الشاملة من جديد، كما أقترح ألا يحق لشخص واحد أن يتولى منصب رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين (ستة سنوات).. ويتفرع عن هذا الحق أيضاً حق الشعب في سحب الثقة عن أي من قادة الجهاز التنفيذي (رئيس الجمهورية والوزراء) قبل انقضاء مدة التمثيل وذلك عن طريق مجلس الشعب بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء 3/6 ـ الحق في عدالة توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم والمناطق الجغرافية، ويقتضي تطبيق النظام الفدرالي وقيام حكومات الأقاليم على نفس الأسس والنصوص الدستورية التي تحكم حكومة المركز 3/7 ـ الحق في قومية تشكيل القوات المسلحة (الجيش والشرطة) ويقتضي تنوع انتماءات أفرادها بين العقائد والعناصر والمذاهب الفكرية المختلفة ، كما يقتضي منع وجود أي قوات مسلحة أو نظامية تهدف إلى تأمين الفئة الحاكمة ، ضد الشعب ، تحت أي مسمى كانت (أمن الدولة ، الأمن القومي الأمن الوطني ، أمن المجتمع ، الشرطة الشعبية ، قوات الدفاع الشعبي ، قوات النظام العام ، الخ) 3/8 ـ حق الرقابة الشعبية، ويقتضي النص على خضوع كافة أجهزة الدولة (والجهاز التنفيذي بصفة خاصة) للرقابة الشعبية والمحاسبة من خلال أجهزة الإعلام القومية 3/9 ـ حق التوعية الشعبية، واقترح هنا النص على تكوين (لجنة قومية) تمثل فيها الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين المستقلين، مع مراعاة التساوي في التمثيل بين الاتجاهات الفكرية المختلفة ما أمكن، وتسمى (لجنة شئون التوعية الشعبية) وتخصص لها قناة تلفزيونية حرة أو منبر إعلامي مستقل، وتتمثل مهمتها في إقامة المنابر الحرة وإدارة الحوار الحر بين الفعاليات المختلفة بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من التوعية الشعبية 3/10 ـ الحق في قومية وحيدة قانون الانتخابات، واقترح هنا النص على تكوين (لجنة قومية) تتشكل بنفس الصورة المذكورة فيما يختص بلجنة التوعية الشعبية، ومهمتها وضع قانون للانتخابات المقبلة دستوري (متسق مع الدستور) وقومي ومحايد 3/11 ـ الحق في استقلال القضاء ، ويقتضي أيضاً منع تبعية المحاكم لأي من مؤسسات الجهاز التنفيذي (محكمة الضرائب ، محكمة الأراضي ، محكمة البنوك ، الخ) كما يجري الآن 3/12 ـ الحق في كفاءة القضاء (التعين على أساس الكفاءة المهنية والتأهيل الفني) 3/13 ـ الحق في سرعة القضاء (ويقتضي توسيع حجم القضاء وذلك بإنشاء عدداً كافياً من المحاكم وتأهيل وتعيين عدداً كافياً من القضاة والموظفين يتناسب مع حجم السكان والقضايا في كل منطقة) 3/14 ـ حق الرقابة الشعبية على القضاء ، ويشمل فيما يشمل حق نشر أو إذاعة حيثيات ونتائج الدعاوى القضائية في الصحف والمنابر وكافة أجهزة الإعلام هذه بعض الحقوق الدستورية، التي أذكرها هنا على سبيل المثال فقط، وليس على سبيل الحصر، والتي أقتـرح على المستنيرين من أعضاء الجنة المفوضة بوضع الدستور الانتقالي المرتقب، الحادبيـن على وضع البذرة أو النواة للسودان الجديد (سودان السلام والوحدة والديمقراطية ـ سودان المواطنة وسيادة حكم القانون) الإصرار على النص على أكبر قدر ممكن من هذه الحقوق في الدستور الانتقالي، بصورة واضحة ومحددة وحاسمة .. ونواصل بإذن الله في الحلقة القادمة عبد الله الأمين محمد
الأخ وليد .. تحية طيبة في دولة المواطنة وسيادة حكم القانون التي أقترح بعض ملامح دستورها أعلاه لا يستطيع أحد أن يتنازل عن تطبيق القانون ، فكل من ارتكب جرماً وأقيمت في مواجهته الدعوى الجنائية فلا أحد يستطيع أن يمنع الإجراءات القانونية من أن تأخذ مجراها .. ولك الشكر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست