|
|
 الجرائم الموجهة ضد الشعب
|
الجرائم المـوجـهة ضد الشعب
شـرگـات ومـراجع وقـضايا ومليارات
(1 ـــ 2 )
إعداد: أمير عبد الماجد
* هل عبرت عبارة (الاعتداء على المال العام) أمامك يوماً ما.. في صحيفة ما... هل قرأت الارقام وفكرت فيها... وتساءلت.. من وأين وكيف...؟! هل من محاسب... وما الحل... كل عام يناقش البرلمان تقريراً من المراجع العام... تفجعنا الارقام... ثم... لا شيء... أو هكذا نعتقد ونفكر...
* وقد نفكر في العودة والامتناع عن الدفع ونحن نحمل خبراً في الصحيفة ونقف في طابور طويل لسداد رسوم حكومية ونتجادل حول الارقام الفلكية المسجلة كاعتداء على المال العام... قد نفكر ونحن نمد اموالنا للموظف في الشباك... ترى هل تذهب هي الاخرى غير مأسوف عليها...؟!!
* لنقرأ بعضاً من الارقام المدونة في تقرير المراجع العام الذي نوقش في البرلمان عن حسابات العام المالي هذا التقرير أوضح ان اجمالي المبالغ التي تم الاعتداء عليها خلال فترة التقرير وهي من 1/9/2003م إلى 31/8/2004م) بلغت في الاجهزة الاتحادية والولائية بخلاف المصارف (75،004،396) دينار مقارنة بمبلغ (689،261،16 دينار عن نفس الفترة من (1/9/2002م) إلى (31/8/2003م) بزيادة قدرها (000،700،227).
* والانصبة موزعة كالآتي.. شركات وهيئات حكومية (69%) والاتحادية المركزية (15%) والاجهزة الاتحادية بالولايات (16%) ويقول تقرير المراجع العام ان خيانة الامانة وصلت إلى (73%) من جملة الاعتداءات وسجل (14%) في التزوير، والصرف دون وجه حق (5%) وسجل (4%) لكل من التبديد والنهب من جملة الاعتداء...
* حوادث الاعتداء على المال العام قديمة كما يقول وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير أحمد الحسن وتعود إلى العام 1956م وهو العام الذي نلنا فيه استقلالنا واضاف ان السودان بحاجة الى اجراءات وتعديلات كثيرة للحد من حالات الاعتداء على المال العام خاصة واننا مقبلون على مرحلة انفتاح واستثمارات.
* ودعونا نبدأ من الخطوة الاولى ونطرح تساؤلاتنا حول التقرير نفسه وكيفية مراجعة الشركات والوزارات الحكومية وماذا بعد ان يتم ضبط حالات الاعتداء على المال العام.
* في مكتب المراجع العام أبو بكر مارن قال مدير مكتبه ان المراجع قدم تقريره الى المجلس الوطني ورئيس الجمهورية ولا حديث لدينا إلا بعد اجازته من الرئاسة وعبر الهاتف حولوني الى السيد احمد جعفر المفتي نائب المراجع العام الذي اعتذر لي عن الحديث لأنها ليست اختصاصاته أو لأنها من سلطات المراجع العام وعلمت ان التقارير ارسلت الى المجلس الوطني بوصفه الجهاز التشريعي ورئاسة الجمهورية كجهة لديها اختصاص تشريعي وان الحالات مصنفة وواضحة..
* ثمة سؤال عن المراجعة نفسها في المؤسسات والشركات كيف تتم وما هي ضوابطها واصولها وكيف نتحقق ان الموجود امامنا اعتداء على المال حسب الاجراءات المالية والحسابية المتعارف عليها مهنياً أو بقانون ديوان المراجع العام لسنة 1968م.
* يبدأ عمل المراجع في المؤسسة المعنية بالمراجعة بتحسس ضوابط مهمة من الصعب في حال وجودها الاعتداء على المال العام كما يقول المراجع القانون محمد علي محسي الذي تولى منصب المراجع العام يوماً ما وهي وجود المراجعة الداخلية التي تحدد موضع الخلل وتراجع العمل دورياً وخارطة العمل التي ترسم الادوار وتحدد المسؤوليات لأن وجود المناطق الرمادية في المسؤوليات غالباً ما يتسبب في اخطاء كما ان تولي شخص واحد مسؤولية وظيفتين كمدير مالي وصراف قد نفتح الباب امام الاخطاء.
وتحدث محسي عن تدريب الكادر وعدم بقائه في وظيفة مالية وفي مكان واحد لأكثر من ثلاث سنوات واشار الى مسائل مهمة في المراجعة مثل الموازنة الشهرية والقيد المزدوج وتوثيق النظام ووسائل التحقق من الارقام وبمجرد حضور المراجع الى المؤسسة التي يراد مراجعتها يتسلم ما يسمى بـ (ميزان المراجعة) للتثبت من ان هذه الجهة قد قفلت حساباتها حتى التاريخ المعين ويبدأ بالنظر في المستندات المقدمة له من حساب ارباح وخسائر ومصروفات وايرادات ومتى ما وجد المراجع ان الضبط الداخلي مكتمل فإن عملية الفحص تصبح اقل لكنها تتوسع إذا وجد المراجع خللاً ما في المستندات وقد يقود هذا الخلل الى توسيع مجال الفحص الذي قد يصل الى نسبة مائة بالمائة مراجعة.
* المراجع العام راجع المؤسسات والهيئات التي تملكها الدولة وتلك التي تساهم فيها بما لا يقل عن (20%) من رأس مالها وعددها (230) وحدة شملت المراجعة (12 وحدة فقط منها (7 تمت المراجعة فيها للعام (2003م) و(50) وحدة لأعوام سابقة وقد يتساءل احدكم هنا عن الوحدات الاخرى التي تمثل (41%) من اجمالي الوحدات الخاضعة للمراجعة.. هذه الوحدات لم تقدم حساباتها للمراجعة... أي ان التقرير لا يشمل كل الشركات فبعضها لم يسلم حساباته وبعضها يملك إذناً بمراجع خارجي.
* يقول د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان الاخفاق في هذه المسألة مرتبط دائماً بالمؤسسات والشركات العامة وليس جهاز الحكم المركزي ولدي د. بابكر مبرراته إذ يقول ان المسألة مرتبطة بتعيين الكادر العامل ففي حين تتقيد اجهزة الحكم المركزي بمعايير لجنة الاختيار فإن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية لا تلتزم باشتراطات لجنة الاختيار ومعايير الخدمة المدنية واشار الى وجود طبيب في منصب المدير المالي وهو شخص غير متخصص في الشؤون المالية وهذه النقطة تحديداً كما يقول كانت واضحة في تقرير المراجع العام لسنة 2002م) وقال.. طالبنا عبر خطابات بعثناها الى هذه الشركات بعدم تولي شخص غير متخصص لوظيفة مالية واشار د. بابكر الى الاشكالات الكثيرة في القطاع الاستثماري والتجاري الحكومي وقال ان بعض هذه الشركات لا تغطي حتى منصرفاتها وتحدث عن تجاوب وزير المالية مع الاتجاه العام المنادي بخصخصة هذه الشركات وقال ان وزير المالية وعد بالجلوس مع الوزارات التي تملك هذه الشركات للتخلص منها وتصفيتها تدريجياً ووصف مهمة التصفية بأنها (ما ساهلة) لكنه عاد وقال اننا في مرحلة سلام وشفافية لذا نتمنى ان تتقلص هذه الشركات..
* ثمة شركات دار حولها جدل كبير في البرلمان عندمانوقش تقرير المراجع العام مثل شركة بيت الاوقاف التي تتبع لهيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية وتعمل في مجال تشييد المنشآت، هذه الشركة تأسست في العام 1995م برأسمال خمسة مليون دينار عندما سئل عنها وزير الاوقاف قال (شيلوا عليها الفاتحة) ودعا الى اقامة صلاة الجنازة عليها وتواجه الآن بلاغات واجراءات مستمرة وتصفية كما تقول المستشارة فاطمة برهان الدين وكيل النيابة الاعلى للمال العام وما واجههته شركة بيت الاوقاف واجهته شركة (زكو) التابعة لديوان الزكاة التي تواجه بلاغات شيكات مرتدة حالياً وشكا المراجع العام في تقريره من ان الشركة لم ترسل حساباتها عن العامين (2002م) و(2003م) إلى المراجع العام رغم المطالب المتكررة من الديوان بضرورة المراجعة قبل وبعد التصفية.
* واضح هنا ان نسب الاعتداء على المال العام في الجهاز المركزي قليلة وان اخطاء عديدة ترتكب في الشركات والمؤسسات التي اقامتها الوزارات لدعم ميزانيتها وهذا لا يعني طبعاً عدم وجود اخطاء في الجهاز المركزي لكنها اكثر في الشركات وهي شركات كان من المفترض ان تكون سندا للمالية لكنها اصبحت عبئاً عليها كما يقول د. بابكر محمد توم الذي يعتقد ان هذه الشركات إلى جانب عدم تحقيقها لارباح مالية فقد سببت خللاً في الحركة التجارية بسبب تدخلاتها هنا وهناك واضاف ان وجود هذه الشركات يناقض تماماً مفهوم الاقتصاد الحر.
* الشركات نوعان شركات مملوكة للدولة بالكامل وشركات تساهم فيها الدولة بنسنبة تفوق الـ (20%) ويفترض ان تخضع كلها للمراجع العام لكن الوضع الحالي يقول ان بعضها لا يمكن المراجع من الحسابات وهو النوع الاخطر كما يقول د. بابكر محمد توم لأن اخفاء الحسابات أو تأجيلها يفتح الباب امام التساؤلات حول محاولات اخفاء جريمة ما كما ان التأجيل يشير الى عدم كفاءة في العمل وهناك شركات تقول انها حصلت على اذن من المراجع العام مثل سوداتل وهي ليست من نوع الشركات التي رفضت تقديم حساباتها وهي متجاوبة كما يقول د. بابكر وهذا النوع من الشركات يملك القطاع الخاص فيه حوالي (80%) من رأس ماله والقطاع الخاص حريص جداً على المراجعة.
* لكن هل إذا كان الاذن الممنوح لشركة ما كافياً لماذا ورد في تقرير المراجع العام ان العديد من الشركات الكبيرة التي تملك الحكومة فيها اكثر من (20%) لم تقدم حساباتها واشار الى سوداتل..، حاولت أخذ رأي المراجع العام فتعثر الامر وتعثر ايضاً الحصول على رأي شركة سوداتل ومبرراتها للاستعانة بمراجع خارجي عبر شخص بإعلام الشركة ولأن المادة التي وجدتها في قانون المراجع العام عن تكليف المراجعين من خارج الديوان وهي المادة (10) تقول انه يجوز للمراجع العام ان يكلف مراجعين قانونين من خارج الديوان للقيام بأي من الواجبات والمهام المنصوص عليها في القانون وفق الأسس التي يحددها المراجع العام ويحدد اتعابهم وتقول المادة (10-2) ان المراجعين المكلفين بموجب البند (1) يجب ان يرفعوا تقاريرهم للديوان (وليس للشركة) على ان تدفع اتعابهم بعد اعتماد تلك التقارير بواسطة المراجع العام.. لوجود هذه المادة الواضحة سألت المراجع العام السابق محمد علي محسي فقال ان المراجع العام مسؤول من مؤسسات الدولة كلها بما فيها الشركات التي تساهم الحكومة فيها بالحد الادنى وهو اكثر من (20%) وتوكيل مراجع خارجي من مسؤولياته وتقرير المراجع الخارجي يجب ان يذهب للمراجع العام (مش للشركة).
وما ينطبق على سوداتل ينطبق على شركات كثيرة تملك الدولة فيها اكثر من (20%) وهي حسب د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني لديها إذن من المراجع العام والمراجعة تتم في هذه الشركات سنوياً ويضيف ان القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي يفضل احياناً المراجع الخاص ويعتقد انه اسرع وابرأ (وأنا عندي اسهم في شركة ذي سوداتل وبتربح سنوياً).
* المحامي المعروف كمال الجزولي قال ان المراجع العام لديه سلطة على كل المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة واضاف انه لا يعتقد ان وجود إذن من المراجع العام ممكن هنا لأن القضية خطيرة وتتعلق بالمال العام.
* اللجنة البرلمانية لتحديد اسباب القصور المالي في الاداء المالي للشركات والقطاعات والوحدات بأجهزة الدولة اصدرت تقريراً اولياً في 25 فبراير 2003م ذكرت فيه اسماء الشركات وموقفها الحالي بالقطاعات المختلفة (الصناعي - الزراعي - النقل والمواصلات - التجاري - المالي - ومااسمته بالقطاع المتنوع) اشارت فيه الى شركات تحت التصفية وهي حوالي (12) شركة وهناك شركات حكومية قالت انها لم تجد عناوين لها وهو موضوع سنعود له لاحقاً بلغت (1 شركة.
* ويرى المحامي كمال الجزولي ان تقريرالمراجع العام ابرز ارقاماً كبيرة وهي متعلقة فقط بجزء صغير من الوحدات الحكومية التي تمت فيها المراجعة وقال انه لاحظ تنامياً واضحاً في الارقام وقال انه لم يستشعر جدية في محاسبة منتهكي المال العام رغم التوجيه الواضح الذي اصدره رئيس الجمهورية قبل عامين بضرورة محاسبة المعتدين واشار الى وجود تشريعات واضحة لكنه قال ان الجهاز التنفيذي يجب ان يتحلى بالجدية ويحرك القضايا ضد المنتهكين وما لم يحرك الجهاز التفنيذي هذه القضايا فإن الرأي العام لن يرى شيئاً ملموساً ويقول محسي ان تقارير المراجع العام مؤكدة مائة بالمائة وان الارقام حقيقية ويرى ان رفض تمكين المراجع العام من الحسابات مسؤولية الجهات التي يجب ان تتدخل متى ما طلب المراجع العام ويطابق رأى كمال الجزولي الرأي الذي قاله د. بابكر محمد توم الذي اكد ان القضايا التي حسمت في القضاء باحكام نهائية ضعيفة مقارنة بالعدد الكلي للقضايا وطالب بالتدقيق في القضايا قبل رفعها للقضاء حتى تكون مقنعة وحتى لا يفلت المجرمون من العدالة وقال..اتمنى ان تعطي المحاكم والنيابة والشرطة العناية التي تليق بمستوى تقرير المراجع العام وطالبها بالسرعة في التحقيق والاجراءات والسرعة في التقاضي والحزم والالتزام الصارم في جانب المال العام.
* يعتقد المحامي كمال الجزولي ان الجهاز التنفيذي يجب ان يكون راغباً في تقديم الجناة الى المحاكم ويرى ان أغلبهم من التنفيذيين في المفاصل الاساسية بالجهاز التنفيذي فيمايرى بابكر محمد توم ان الاعتداء على المال العام يحدث في الادارات المالية غير المؤهلة.
* واضح هنا ان التقرير لم يشمل الشركات كلها وان بعضها لم يسلم حساباته وبعضها اكتفى بمراجع خارجي.. أو ربما سلم حساباته فيما بعد.. وواضح ان الاشكالات اكثرها في قطاع الشركات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات وواضح ان الاعتداء هنا علينا جميعاً.. تبدأ العملية باختلاس.. ومراجعة.. وفتح بلاغات ومحكمة... هل تذهب كلها الي المحاكم.. ومن الذي يقاضي.. وهل تسترد هذه المبالغ... أم يرسل الجاني إلى السجن... أم ماذا؟!
* قبل ان نذهب الى النيابة المتخصصة بجرائم المال العام.. الوضع كما يلي.. المبالغ المعتدى عليها (75،004،396).. خيانة أمانة وتزوير وتبديد وصرف دون وجه حق... نهب.. المبالغ التي أُستردت خلال الفترة من أول ديسمبر (2003م) إلي نهاية أغسطس (2004م) (81265344) دينار أي نسبة (21%) من جملة المبالغ المعتدى عليها والحالات (84) حالة (37) أمام الشرطة والنيابات و(32) لازالت لدى رؤساء الوحدات وتسع صدر فيها حكم ادانة قضائياً وأربع أمام المحاكم وبلاغ شُطب وآخر حُفظ.
* سألت المستشارة فاطمة برهان الدين الوكيل الاعلى لنيابة المال العام من عدد البلاغات بعد تقرير المراجع العام فقالت ان العدد كبير وهناك بلاغات وصلت الى مرحلة التنفيذ وهي المرحلة التي تأتي بعد صدور الحكم وتتولي نيابة المال العام فتح البلاغات والتحري وتلخيص البلاغ وتحويله الى المحكمة كما تتولى تمثيل الاتهام اثناء المحاكمة وتحضر الشهود الذين تحرت معهم في مرحلة التحقيق وفي حال صدر حكم براءة قد تستأنف الى آخر درجات التقاضي وتتولى التنفيذ الى آخر قسط من قيمة الدعوى في حال ادانة المتهم.. والنيابة لا تراجع حسابات المؤسسات كما تقول المستشارة فاطمة برهان لكنها تتحصل على المعلومة لفتح البلاغ من مصادر عديدة كتقارير المراجعة الداخلية مثلاً أو من خبر في صحيفة قد يفتح تحقيقاً وتجري اجراءات اولية، واضافت، ان القضايا التي جاءت في تقرير المراجع العام اتخذت فيها اجراءات قانونية ولدينا محكومين حالياً في هذه القضايا واشارت الى ان عدم ابلاغ رئيس وحدة عن عجز حدث في وحدته يعرضه لاجراء قانوني يُتخذ ضده.
* معظم المتهمين (من واقع البلاغات) اشخاص ذوي طبيعة مالية أي يعملون في الادارات المالية وهي غالباً كما تقول المستشارة تلاعب في الايصالات المالية أو عجز في التوريد والتحصيل أو خيانة الامانة أو تزوير ولا تستبعد رؤساء الوحدات من التورط لوجود توقيع مالي لدى رؤساء الوحدات لكنها تقول ان النسب اكثر في قاعدة الموظفين واكثر في التحصيل الميداني الذي تزايدت بلاغاته مؤخراً.. نفايات ومياه.. وغيره واختلاف واضح بين المبالغ التي يتسلمونها وتلك التي يوردونها في الخزانة العامة وعزت ذلك الى غياب الرقابة واضافت من المفترض ان يسلم هؤلاء المبالغ المالية الى الخزينة.. لكن الذي يحدث ان بعضهم يذهب بها الى منزله ويأتي في المحكمة ليؤكد انه وجد ابنته مريضة مثلاً وتصرف في المال العام.. وتطالب المستشارة فاطمة بمتابعة اكثر من ديوان المراجع العام للقضايا وتقول انهم طالبوا بانشاء مكتب مشترك بينهم وديوان المراجع العام للتنسيق واقترحوا كنيابة ان تكون الصفة في الجريمة (الصفة) وليس (مرتكب الجريمة) لأن الفقرة الثانية من نص المادة (177) خيانة الامانة تقول إذا كان الجاني شخص غير موظف دولة تكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز السبع سنوات ويجوز معاقبته بالغرامة وتصل المدة إلى (14) سنة مع الغرامة أو الاعدام للموظف العام وتقول انهم مع ان يعاقب مرتكب الجريمة بالاعدام وهو مقترح موجود الآن لدى الجهات الفنية المختصة بالتشريع لدراسته.
* وتبقى تساؤلات اخرى نجيب عنها الاسبوع القادم في الجزء الثاني من الجرائم الموجهة ضد الشعب.
|
|
 
|
|
|
|
صباح احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست