|
|
 Re: جون قرنق بين خياري الوحدة الممكنة والإنفصال المحتمل (Re: Hassan Elhassan)
|
قال الأمين العام للحزب الحاكم في السودان: قرنق لديه نزعة لإقامة دولة مستقلة
إبراهيم أحمد عمر لـ«الشرق الاوسط» : الحكومة الجديدة في أبريل من 30 حقيبة
الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن
حذر البروفسور ابراهيم أحمد عمر، الأمين العام للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان، من ان تكون الشراكة بين حزبه والحركة الشعبية لتحرير السودان، مدخلا لتفكيك السودان.
وقال عمر في حديث مع «الشرق الأوسط»: «اذا كان الغرض من الشراكة طمس الهوية السودانية وتبديد حقيقة أهل السودان فهذا أمر مرفوض»، مشيرا الى انه يبدو من خلال تصريحات خارجية لقرنق ان لديه نزعة لتأسيس دولة مستقلة، وحذر من ان استخدام الشراكة كشفرة لتفكيك النظام سيكون له عواقب وخيمة.
وأكد ان «القصد من الشراكة هو توافر الثقة والتفاهم وحسن النية لنجاح المؤسسات والسياسات التي اتفق عليها». وأعلن: «ان تطبيق اتفاق السلام سيستمر ولن يتأثر بأحداث مناطق أخرى»، في اشارة الى دارفور والشرق.
وتوقع وضع الدستور للفترة الانتقالية وحل المؤسسات وقيام الحكومة الاتحادية الجديدة في ابريل (نيسان) المقبل، و«غالبا ما تكون الحكومة وفقا للنسب المحددة للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مؤلفة من 30 وزيرا اتحاديا».
* كيف ينظر المؤتمر الوطني للشراكة مع الحركة الشعبية في الفترة المقبلة؟
ـ اولا، الشراكة في اطار مؤسسات قائمة، وسياسات محددة، وهذا أمر يساعد ويجعل من الممكن التقويم والمناصحة واحيانا المحاسبة، ولكن بالطبع يحتاج الى نوع من الثقة المتبادلة، واحيانا المزاج المشترك.
وفي هذا الجانب هنالك تخوف من عدم وجودها، وتشكل واحدة من التحديات الكبرى بالنسبة لنجاح المؤسسات والسياسات التي ذكرناها. ولذلك نقول ان الشراكة السياسية مهمة، كما ان الاتفاق على السياسات مهم ايضا، فقصدنا من الشراكة السياسية هو توافر الثقة والتفاهم وحسن النية في اطار العمل السياسي.
* تساءل مراقبون عن كيفية تعامل المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية التي تجاوزت التجمع الوطني الديمقراطي والذي شاركت فيه على مدى سنوات؟
ـ من الصعب عليّ ان اقيّم شراكة الطرف الثاني مع التجمع الوطني، وان هنالك اخلالا في بنود هذه الشراكة، لأن التجمع يضم تيارات ومجموعات وافكارا وتاريخا واهدافا، والحركة الشعبية تختلف مع بعض اطراف التجمع، وبالطبع لا اعرف نوع الالتزام الذي كان بينهم، ويصعب عليّ الحكم على أي منهم، ومن تخلى عما التزم به، ولذلك لا احب ان اعتمد في تقويمي على ما كانت عليه الشراكة بين الحركة الشعبية والتجمع الوطني كأساس للحكم على ما ستكون عليه الشراكة بيننا وبين الحركة.
وعلى أي حال، نحن في الطرفين، أي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، نحتاج الى ان نبدأ في التعاون استنادا الى الالتزامات المشتركة لإنجاح اتفاقية السلام.
ونأمل ان يكون تاريخ وخبرة كل طرف حصنا له من عدم الالتزام.
* هل الحركة الشعبية، في تقديرك، مع خيار الوحدة الطوعية ام انها الآن في طريقها لدولة منفصلة لها جيشها وميزانيتها وحكومتها وطلبت اعتبارها عضوا مراقبا في اكثر من منظمة اقليمية؟
ـ تظهر الصورة القائمة الآن والتصريحات التي أطلقها زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق، ان هنالك جانبين للأمر، الجانب الأول ما جاء في البروتوكولات وفي الاتفاقية من الحرص على الوحدة، وما تفرزه اقوال الدكتور قرنق في اللقاءات مع ممثلي الحكومة، والجانب الآخر ما ترسمه احاديث قرنق في بعض المحافل الدولية التي اشارت الى نزعة تشكيل دولة منفصلة. نعم يبدو ان هذين الجانبين يطلان علينا بين الفينة والأخرى، ونحن في المؤتمر الوطني تعتمد على ما جاء في الاتفاقية، وما يقال في الجلسات الرسمية، ونقلل من اهمية ما يطرحه الدكتور قرنق في لقاءات خارج السودان، ولمجتمع من غير الحكومة. وسنعمل على ان يكون خيار الوحدة والدولة الاتحادية هو الخيار الحقيقي لشريكنا في الحكم وهو يعلم ذلك، وقد ذكرت في بداية الحديث مسألة بناء الثقة التي تؤدي الى هذه النتيجة.
* هل تعتقد بصحة ما تردد من ان الحركة الشعبية تستخدم «الشراكة» كشفرة لتفكيك السودان؟
ـ حقيقة اعتبر كلمة «شفرة» كمفتاح لشيء كبير، وانها مدخل لعالم غير خفي واذا كان رأي بعض المراقبين ان دخول الحركة الشعبية في «شراكة» مع المؤتمر الوطني القصد من ورائه ان تفتح لنفسها بابا تدخل منه و تطل منه على تطورات كبيرة لها على مستقبل السودان، فهذا من حيث المستقبل يجوز لها، ويكون السؤال هل تريد الحركة الشعبية هذه الشراكة لبناء السودان، الذي يتمتع بالحريات العامة والتعددية والديمقراطية والعمل المؤسساتي واحترام حقوق الانسان، فاذا كان هذا ما تريده فلا احد يعيب عليها هذا، ولكن اذا كان الغرض من الشراكة طمس هوية او محاولة تبديد حقيقة اهل السودان في معتقداتهم والارث والعلاقات والوشائج التي تقوم بينهم، فهذا يكون امرا مرفوضا من هذا المنطلق، وتكون الشراكة التي ندخلها بحسن نية رؤية واضحة عما نريده للسودان من تثبيت للدين السمح والتعايش بين الديانات والعرقيات، فهذا يناقض لما ان تكون عليه.
* لماذا العجلة في تكوين اللجنة لوضع دستور الفترة الانتقالية، ومفاوضات ماشاكوس ونيفاشا وحدهما استغرقت اكثر من عامين؟
ـ اولا، الاتفاقية حددت جدولا زمنيا لهذه الاعمال المختلفة، وحددت فترة وضع دستور الفترة الانتقالية (6 سنوات)، فقد جاء في اتفاقية السلام، «بعد اجازة الاتفاقية من جانب المجلس الوطني ومجلس الحركة الشعبية تشكل لجنة لإعادة النظر في الدستور، وتكون المرجعيات هي اتفاقية السلام والدستور القائم الآن، وان تنجز مسودة الدستور الانتقالي في 6 أسابيع، ولذلك كان من المهم ان تبدي الاطراف المعنية الجدية، وان تحافظ على ما اتفق عليه من توقيت. وقد حدث تأخير الآن، واللجنة لم تكوّن لأن ممثلي الحركة الشعبية لم يأتوا بعد للخرطوم، ونحن من جانبنا في المؤتمر الوطني شكلنا لجنة لبداية عمل تحضيري يساعد ممثلي احزاب البرنامج الوطني، أي المشتركين في الحكومة، في توحيد الرؤية، وكذلك لإتاحة فرصة اوسع لأكبر عدد من اصحاب الخبرة والمعرفة القانونية ولأهل السياسة في هذه الاحزاب ان يشاركوا مشاركة فعلية في وضع الدستور، وفيما سيطرح في اللجنة الستينية الخاصة بوضع الدستور، فالأمر المهم هو الآراء والافكار التي تطرح في بنود الدستور ونأمل ان لا يكون هنالك مجال للتصويت بقدر ما يكون هنالك اجماع على ما يتفق عليه، ونأمل ان تكون الغلبة للرأي الأرشد والأصوب حتى وان جاء من عضو واحد.
* هل تعني ان تقتصر عضوية لجنة الدستور المشتركة على الطرفين الحكومة والحركة واحزاب البرنامج أي المشاركة في الحكومة؟
ـ نذكر ان هذا هو الدستور الانتقالي الخاص بالفترة الانتقالية المقبلة، وانه كبقية اعمال الفترة الانتقالية نحرص على نجاحه ليعبر بنا لفترة تستمر لبعيد. ونعتقد ان احرص الناس على نجاحها هي الاطراف التي تفاوضت.
* ولكن اين قومية الدستور من دون مشاركة القوى السياسية الاخرى؟
ـ كما ذكرت فإن الآراء التي تطرح هي الاهم ويمكن لأي حزب بممثل واحد ان يقدم افكاره.
* ولكن لماذا يمثل كل حزب بعضو واحد؟
ـ يأتي هذا من باب الحرص على نجاح هذا المشروع ولذلك جاء تحديد النسب في لجنة الدستور، ويمكن لكل حزب ان تكون له مجموعة كبيرة لدراسة حقيقية لاتفاق السلام وللدستور القائم، وتخرج بمذكرة تحمل افكارها وتقدمها عن طريق ممثلها في لجنة الدستور وان كان واحدا، بل وتستطيع ان تطرح هذه المجموعة، او ذلك الحزب آراءه في المنابر العامة وان يناقش ما يطرح في اللجنة ويقارنه مع ما لديه من طرح ويفحم اللجنة ويقنع الجماهير بهذه الآراء فتضطر اللجنة لقبول رأيه.
* ماذا تفعل الحكومة وقد اعلنت المعارضة انه في حالة اقصائها عن المشاركة في ابداء رأيها فإنها ستفرضه؟
ـ للمعارضة ان تقدم آراءها ويمكن ان يستمع لرأيها ما دام ذلك عبر الوسائل والطرق الديمقراطية السليمة.
* هل ستمدد الفترة المقررة لمهمة لجنة الدستور لتعذر تشكيلها وعدم وصول اعضاء الحركة الشعبية؟
ـ يبدو ان الاسابيع المحددة لن تكون كافية، رغم ان هنالك عملا قد بدأ من جانب المؤتمر الوطني واحزاب الحكومة ولا بد من الاهتمام بالجدول الزمني والتوقيت وان يراعى انجاز المهام طبقا لما هو محدد لها.
* للتذكير كيف جرى تحديد النسب بالنسبة لتشكيل حكومة الفترة الانتقالية؟
ـ النسب المحددة للحكومة الاتحادية والمجلس الوطني ومجلس الولايات الاتحادي هي 52% للمؤتمر الوطني و28% للحركة الشعبية و14% للأحزاب الشمالية و6% للأحزاب الجنوبية. اما بالنسبة للولايات الشمالية 70% للمؤتمر الوطني و20% للاحزاب الشمالية و10% للحركة الشعبية. اما بالنسبة لولايات الجنوب 70% للحركة الشعبية و15% للمؤتمر الوطني و15% للأحزاب الجنوبية.
* كم عدد الوزراء في الحكومة الاتحادية وكم عدد الوزراء بالأرقام من جانب كل طرف؟
ـ الحكومة الاتحادية تتكون من 30 وزيرا نحو 16 من المؤتمر الوطني و8 من الحركة الشعبية، و4 أحزاب الشمال، و2 أحزاب أخرى.
* متى تتوقع اعداد واجازة دستور الفترة المؤقتة وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية؟
ـ اتوقع بمجرد وضع مسودة الدستور واجازته من جانب المجلس الوطني ومجلس الحركة الشعبية وذلك في مدى ستة اسابيع، وبعد اجازة الدستور تحل كل المؤسسات الدستورية وتشكل الحكومة الجديدة وتقوم المجالس الاخرى استنادا الى دستور الفترة المؤقتة وربما يتم ذلك في شهر ابريل المقبل.
* ماذا تم بالنسبة لدعوة الرئيس البشير والمؤتمر الوطني لتحويل اتفاق السلام لبرنامج وطني يلتقي فيه الجميع؟
ـ عقدنا قبل يومين اجتماعا سياسيا موسعا بحضور احزاب المعارضة والاحزاب المسجلة واتفق على انشاء هيئة لوضع خطوط الميثاق الوطني ولائحة تحكم العمل، وتعتبر هذه خطوة عملية لتوحيد اكبر عدد من الفعاليات السياسية في السودان.
* هل يمكن اقرار السلام وتطبيق البروتكولات بوجود اضطرابات في الغرب والتهابات وتوترات في الشرق؟
ـ ان كان الحديث حول سلام الجنوب فانه سيستمر بصرف النظر عن ما يجرى في الغرب والشرق، اما المناطق الأخرى، أي الغرب والشرق والشمال، فهي وفق القرار الجمهوري تنال حظها من السلطة والثروة على نهج ما تم الوصول اليه في النيل الأزرق وجبال النوبة، وكذلك نكون قد استفدنا من مداولات اتفاقية السلام في حل مشاكل الغرب والشرق الى جانب الجنوب.
* هل تعتقد نتيجة لتصعيد التداول حول احداث دارفور حدوث انتهاك مباشر لسيادة السودان؟
ـ هنالك بعض الشخصيات في الكونغرس الأميركي تريد ان تؤلب ادارة الولايات المتحدة على السودان، وهنالك ايضا مسؤولون في الأمم المتحدة يطرحون اقتراحات نجدها عدائية بالنسبة للسودان، فهي تريد ان تنتهك سيادة السودان وان تفرض دول ومؤسسات نفسها على حكومة السودان، نحن نرفض مثل هذه الاتجاهات، وبلادهم بحسب حجمها الدولي يجب عليها ان تكون راعية للقيم العليا للمجتمع الدولي ولا ينبغي ان تعود لسياسات الفترات التي كانت الدول الكبرى تتصرف فيها تصرفات المستعمرين الطغاة. اما بالنسبة للمؤسسات الدولية فعليها ان تراعي حدود مسؤولياتها، وألا تسخر لغير ما انشئت من اجله.
* هل توافق على احتمالات الفترة الانتقالية لدى تطبيق اتفاق السلام التي وضعتها مجموعة مركز الدراسات الاستراتيجية الأميركي بعدم استبعاد الفوضى والانفلات الأمني في حالة الفشل؟
ـ انعدام الثقة خلال الفترة الانتقالية سيؤدي الى فشل الاتفاقية، وبالتالي العودة الى اجواء الحرب ان لم يكن الاختلاف الشديد وهو ليس من مصلحة اي طرف، ونأمل ان تكون المفاوضات الصعبة في نيفاشا قد قادت الى فهم وتفاهم بين الطرفين وأسست لبداية الثقة، فاذا انهار السلام لا قدر الله، فلا شك ان الخسائر ستكون كبيرة على كل الأطراف.
| |
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست