|
|
 الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ينتقد الحكومة السودانية بشدة بشأن أزمة دارفور
|
أنان ينتقد الحكومة السودانية بشدة بشأن أزمة دارفور
قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن السودان يرفض القبض على المسؤولين عن الفظائع في منطقة دارفور وأن المتمردين يصعدون هجماتهم على قوات الشرطة.
وفي مراجعة تجرى كل ستة أشهر لأزمة دارفور قال أنان في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية ان حكومة الخرطوم نفذت بعض الاجراءات التي وعدت بها لكنها تجاهلت وعوداً أخرى، وشرعت في مشروع قضى على قرى في محاولة للانتقام من المتمردين المسلحين.
وصدر التقرير عشية اجتماع لمجلس الأمن أمس (الثلاثاء) اطلع فيه علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني وجون قرنق زعيم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان أعضاء المجلس على اتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بينهما في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لإنهاء حرب أهلية استمرت عقدين.
وقال انان في تقريره انه يستطلع كيف يمكن لبعثة مزمعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان ان تساعد الاتحاد الافريقي الذي يراقب أزمة دارفور، لكنه لم يوص صراحة بإرسال قوة لحفظ السلام إلى دارفور وهو ما سيحتاج إلى إذن من حكومة الخرطوم.
وقال التقرير: الأشهر الستة الماضية شهدت زيادة كبيرة في انعدام القانون، وبصفة خاصة أعمال اللصوصية وقطع الطرق والخطف، التي تصاعدت بشدة منذ اكتوبر/تشرين الأول الماضي، القتال مستمر، وأولئك المسؤولون عن الجرائم الوحشية لا يواجهون بعقاب، الميليشيات تواصل هجماتها زاعمة أنها ليست طرفاً في أي اتفاق. والحكومة لم توقفها.
حضر اجتماع مجلس الأمن الليلة الماضية تشارلز سنايدر كبير مفاوضي وزارة الخارجية الأمريكية بشأن السودان، وبيير ريتشارد بروسبر سفير الولايات المتحدة المتجول بشأن جرائم الحرب.
ويحث بروسبر أعضاء المجلس على محاكمة السودانيين المتهمين بارتكاب فظائع أمام محكمة في تنزانيا بدلاً من المحكمة الجنائية الدولية التي يفضلها الأوروبيون والتي تعارضها إدارة بوش.
وقال مسؤول أمريكي كبير ان الولايات المتحدة تعتزم دفع “حصة كبيرة من التكاليف”. لكن وجود بروسبر قد يكون مبعث حرج لنائب الرئيس السوداني الذي قالت حكومته انها لن تقدم أي سوداني للمحاكمة خارج البلاد.
وقبيل اجتماع المجلس وزعت الولايات المتحدة “عناصر” مشروع قرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر. ويقضي المشروع بانشاء لجنة لتحديد المسؤولين السودانيين وأعضاء الميليشيات والمتمردين الذين يجب فرض حظر على سفرهم وتجميد أصولهم في الخارج. كما يسعى المشروع إلى فرض حظر على السلاح ويهدد مجدداً بحظر نفطي، لكنه لا يدعو إلى فرضه. ولن يحدد المشروع عند اكتماله المكان الذي قد يحاكم فيه مرتكبو الفظائع لحين تسوية المسألة بين أعضاء المجلس. واعترضت روسيا والصين على العقوبات في السابق. لكن جميع أعضاء مجلس الأمن عدا الولايات المتحدة والصين وقعوا أو صدقوا على المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي وهي محكمة دائمة انشئت لمحاكمة الافراد عن الابادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان. (رويترز)
------------------------------------------------------------------------------
مجلس الأمن عازم على ملاحقة مجرمي دارفور
أدان بيان رئاسي لمجلس الأمن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور، وقال إنه عازم على ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء
ووضع حد لإفلاتهم من العقوبات. وكرر السودان أمس معارضته لأي محاكمات خارج حدود السودان، وقال علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني إن الحكومة مصممة
على ملاحقة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، وأنه في نيويورك لإقناع مجلس الأمن بأنه لا مجال لمحاكمات خارج السودان لأن ذلك من شأنه
أن يزيد من تدهور الأمور بدلاً من مساعدة الناس على التصالح. الوكالات
------------------------------------------------------
منتقداً الحكومة والمتمردين في تقرير دوري:
عنان: القتال في دارفور مستمر ومرتكبو الفظائع طلقاء
وجه الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان انتقادات مزدوجة الى الحكومة السودانية ومناوئيها الذين يقاتلونها في اقليم
دارفور المضطرب مشيرا الى ان الخرطوم ترفض اعتقال المسؤولين
عن الفظائع المرتكبة هناك فيما يصعد المتمردون هجماتهم على قوات الشرطة والمدنيين.
وفي مراجعة تجرى كل ستة أشهر لأزمة دارفور قال عنان في تقرير الى مجلس الامن الدولي
ان حكومة الخرطوم نفذت بعض الاجراءات التي
وعدت بها لكنها تجاهلت وعودا اخرى وشرعت
في مشروع قضى على قرى في محاولة للانتقام من المتمردين المسلحين.
وأوضح عنان في التقرير أن «الأشهر الستة الماضية شهدت زيادة كبيرة في غياب القانون بدارفور،
وبصفة خاصة أعمال اللصوصية وقطع الطرق والخطف التي تصاعدت بشدة منذ أكتوبر».
وتابع التقرير «القتال على الأرض مستمر، وأولئك المسؤولون عن الجرائم الوحشية لا يواجهون بعقاب، الميليشيات تواصل هجماتها
زاعمة أنها ليست طرفا في أي اتفاق، والحكومة لم توقفها».
وانتقد عنان في تقريره جماعات المتمردين في دارفور، قائلا «إنهم أصبحوا أقل تعاونا في مباحثات السلام».
وقال عنان إنه يستطلع قدرة بعثة مزمعة للأمم المتحدة لحفظ السلام
في جنوب السودان على مساعدة الاتحاد الأفريقي الذي يراقب أزمة دارفور. لكنه لم يوص صراحة بإرسال قوة لحفظ السلام إلى المنطقة، وهو ما سيحتاج إلى موافقة من حكومة الخرطوم.
وصدر التقرير عشية اجتماع لمجلس الامن بدأ الليلة قبل الماضية من المقرر ان يطلع فيه علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني وجون قرنق
رئيس حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان اعضاء المجلس على اتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بين الشمال والجنوب الشهر الماضي لإنهاء حرب اهلية استمرت عقدين.
ويحضر اجتماع مجلس الامن تشارلز سنايدر كبير مفاوضي وزارة الخارجية الاميركية بشأن السودان وبيير ريتشارد بروسبر سفير الولايات المتحدة المتجول بشأن جرائم الحرب.
ويحث بروسبر اعضاء المجلس على محاكمة السودانيين المتهمين بارتكاب فظائع
امام محكمة في تنزانيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية التي يفضلها الاوروبيون والتي تعارضها ادارة بوش.
وقال مسؤول اميركي كبير ان الولايات المتحدة تعتزم دفع «حصة كبيرة من التكاليف»، لكن وجود بروسبر قد يكون مبعث حرج لنائب الرئيس السوداني الذي قالت حكومته
انها لن تقدم أي سوداني للمحاكمة خارج البلاد. وقبل بدء جلسة مجلس الأمن وزعت الولايات المتحدة «عناصر» مشروع قرار على اعضاء المجلس الخمسة عشر.
ويقضي المشروع بإنشاء لجنة لتحديد المسؤولين السودانيين واعضاء
الميليشيات والمتمردين الذين يجب فرض حظر على سفرهم وتجميد اصولهم في الخارج.
كما يسعى المشروع الى فرض حظر على السلاح ويهدد مجددا بحظر نفطي لكنه لا يدعو الى فرضه.
ولم يحدد المشروع المكان الذي قد يحاكم فيه مرتكبو الفظائع لحين تسوية المسألة
بين اعضاء المجلس.
واعترضت روسيا والصين على العقوبات في السابق. لكن جميع اعضاء مجلس الامن عدا الولايات المتحدة والصين وقعوا أو صدقوا على المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي
وهي محكمة دائمة انشئت لمحاكمة الافراد عن الابادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان. ـ رويترز
-----------------------------------------------------
طه يرفض محاكمة الجنجاويد في الخارج وقرنق يرفض ربط سلام الجنوب بدارفور
نيويورك - راغدة درغام الحياة 2005/02/9
عارض النائب الاول لرئيس الجمهورية السودانية علي عثمان محمد طه، امس، محاكمة المتورطين في الجرائم في دارفور خارج السودان، مشدداً على قدرة بلاده على المحاسبة «واقامة العدالة وانهاء حال الافلات من العقاب»، في حين حذر زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق «الربط الكارثي» بين اتفاقية السلام الشاملة بين الشمال والجنوب وبين حل النزاع القائم في دارفور وشرق السودان،
معتبراً انه «يعاقب ضحيتين»
وهو «خطأ اخلاقي وحمق سياسي... وننصح بشدة بعدم تبنيه».
وتحدث طه وقرنق امام مجلس الامن في جلسة مفتوحة، فاتفقا على
امكان تطبيق تجربة التوصل الى السلام بين حكومة الخرطوم و«الحركة الشعبية» على دارفور وشرق السودان.
واعلن طه ان اتفاق السلام وما جاء به من اسس ومعايير عادلة ومنصفة لتقسيم السلطة والثروة، ارسى الاسس
اللازمة للحل السياسي والتنموي للحرب في دارفور ولسلام شامل يعم ارجاء السودان كلها».
وقال طه للصحافيين في اعقاب الجلسة «نحن هنا لاقناع
مجلس الامن بحكمة ومنطق اجراء المحاكمة في السودان، فلا حاجة لنقلهم الى خارج البلد».
وعرض قرنق من جهته مساعدة «الحركة الشعبية» في دارفور، بما في ذلك المساهمة بقوات،
واحيا اقتراح القوة «الثلاثية». ونصح بعدم محاكمة الذين ارتكبوا التجاوزات، من الجنجاويد او غيرهم،
قبل مفاوضات السلام، واكد مبدأ وضعهم امام العدالة انما «بعد تحقيق السلام وليس قبله».
يذكر ان هناك خلافاً اميركياً اوروبياً حول مكان المحاكمة، اذ تعارض واشنطن المحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم نائب الرئيس السوداني بـ«رؤية للتفاوض العاجل» في شأن دارفور يعالج
المحاور الانسانية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وادلى رئيس المجلس للشهر الحالي سفير بنين جول ادايشي، ببيان رئاسي نيابة عن اعضاء المجلس، شدد فيه على اهمية مخاطبة طه وقرنق مجلس الامن في اول جلسة من نوعها وبدعوة من المجلس. وقال ان «عدم احراز تقدم على الصعيد السياسي سيجعل الوضع في دارفور يتدهور،
وهو أمر ليس في مصلحة أحد لان
من شأنه تقويض تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ويعرض مستقبل البلاد بأسرها للخطر».
وجاءت كلمة قرنق التي رفض فيها الربط كرد مباشر على البيان الرئاسي لمجلس الامن.
واعلن رئيس المجلس ان العمل جار في مشروع قرار «يعالج الوضع في السودان
بجميع اصعدته وينشىء قوة حفظ سلام دعما لتنفيذ اتفاق السلام الشامل».
وتتشاور الولايات المتحدة مع اعضاء مجلس الامن في شأن عناصر مشروع القرار. وحسب المصادر فانه
قد ينص على انشاء قوة دولية كبيرة لحفظ السلام قد تبلغ 10 آلاف فرد.
------------------------------------------------------
الأمم المتحدة تدين «الجرائم ضد الإنسانية» في دارفور وتصمم على ملاحقة مرتكبيها
نيويورك: غيدا فخري
عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة حول السودان، شارك فيها نائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، جون قرنق. وقال طه، في كلمة أمام أعضاء المجلس، ان حكومة بلاده «ملتزمة الى أقصى حد» بتطبيق اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي من أجل الوصول الى «تسوية سياسية عادلة»، معتبراً أن «اتفاقية السلام الشاملة وضعت الأرضية اللازمة لتحقيق حل سياسي للحرب في دارفور ولضمان تحقيق سلام شامل في كافة أجزاء السودان».
وقال طه ان «عملية نزع السلاح تتطلب دعماً مادياً وفنياً من المجتمع الدولي». وأضاف أن «الحكومة السودانية ترى أن الوضع الأمني، رغم التقدم الذي تم احرازه، لا يزال يتطلب المزيد من التطور، الا أن الأمر يعتمد على عناصر عدة، من بينها ضرورة تعزيز امكانيات الاتحاد الافريقي بشكل يدعم مهمته المتعلقة بمراقبة تطبيق اتفاق وقف النار». وأكد طه أن الحكومة السودانية «مصممة على تحقيق تغيير حقيقي، بعد ويلات الحرب التي عانى منها السودان»، مضيفاً أن «سودان مزدهر يعيش بسلام مع نفسه هو أمر ايجابي ليس لأبناء السودان فحسب، بل أيضاً بالنسبة للدول المجاورة وللمجتمع الدولي ككل». وعبّر طه عن ثقته بأن «المجتمع الدولي لن يبخل بأي جهد في مساعدة الأطراف المعنية على الوصول الى هذه الأهداف».
ومن ناحيته، قال جون قرنق، ان «الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تبشّر ببداية عهد جديد للسودان»، معرباً عن اعتزازه بهذا «الانجاز الذي يعود الى السودانيين أنفسهم». وأشار قرنق، في كلمته أمام المجلس، الى أن «اتفاقية السلام الشاملة تقدم مجموعة من الفرص والتحديات»، مشدداً على ضرورة ترجمة هذه الاتفاقية الى «فوائد حقيقية» للشعب السوداني. ورحب قرنق بقرار ارسال قوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة لمراقبة تطبيق اتفاق وقف النار. وقال ان اتفاق السلام يمهد الطريق أمام تسوية الوضع في دارفور وفي شرق السودان. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، الذي حضر الجلسة، وجه انتقاداً للحكومة السودانية، في تقرير رفعه الى مجلس الأمن عشية انعقاد الجلسة، لعدم تطبيقها اثنين من المطالب الأكثر أهمية بالنسبة للمجلس، والمتعلقة بازالة أسلحة الميليشيات واعتقال الأشخاص المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين التي تكثفت في دارفور.
وقال الأمين العام في تقريره انه رغم «تنفيذ الحكومة تدريجياً خلال الشهور الستة الماضية بعض العناصر من مجموعة الالتزامات التي تعهدت بها»، الا أن التقدم لم يكن «متوازناً وثمة مجالات أهملت اهمالاً تاماً».
وقال أنان في تقريره ان «الشهور الستة الماضية شهدت زيادة كبيرة في الأعمال الخارجة على القانون، ولا سيما اللصوصية والاختطاف التي تكاثرت بشدة منذ اكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأشار الأمين العام الى أن «الحكومة قطعت على نفسها عهداً في البيان المشترك باتخاذ تدابير لوضع حد للافلات من العقاب، والتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها وضمان تقديم جميع الأفراد المتهمين والجماعات المتهمة بارتكاب اساءات لحقوق الانسان الى العدالة من دون تأخير. ولم يحدث أي تقدم يُذكر من ناحية اتخاذ تدابير ملموسة». وجاء في التقرير أن القتال تواصل خلال الأشهر الستة الماضية في دارفور «شاركت فيه القوات التابعة للحكومة والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة مع الحكومة». واشار الى أن «الحكومة لم تنفذ التزامها بعدم الدخول الى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركات المسلحة». وتابع التقرير أن «الميليشيات واصلت هجماتها على المدنيين، كما واصل جيش تحرير السودان هجماته ضد قوات الشرطة بوجه خاص»، مشيراً الى «تصاعد حدة أعمال العنف في شهر أكتوبر حيث ازدادت انتهاكات الجانبين لوقف اطلاق النار».
واعتبر الأمين العام أن استمرار عمليات العنف أدى الى تزايد عدد المدنيين المتأثرين بالنزاع الى أكثر من مليوني شخص، أي أكثر من ثلث سكان دارفور الذين يُقدر عددهم بستة ملايين. وقد أدى النزاع الى مقتل 70 ألف شخص.
هذا وكان مجلس الأمن بدأ محادثات حول الوضع في دارفور واحتمال فرض عقوبات على الحكومة السودانية والنظر في امكانية احالة الجرائم التي ارتُكبت في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» انه لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن في مسألة احالة الوضع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها الولايات المتحدة ، مشيراً الى أن «الأمر يتطلب مزيداً من الوقت». وتوقع المصدر أن يتم تبني قرار جديد بفرض عقوبات على السودان في نهاية الشهر الحالي.
واعرب مجلس الامن عن ادانته للجرائم ضد الانسانية المرتكبة في دارفور وابدى عزمه ملاحقة مرتكبيها امام القضاء. وتلى رئيس المجلس سفير بنين لدى الامم المتحدة جويل اديشي بيانا يقول «ان اعضاء مجلس الامن يدينون بشدة الجرائم الخطيرة ضد القانون الدولي في دارفور كما وصفتها لجنة التحقيق».
واضاف «انهم يعلنون عزمهم على وضع حد للافلات من العقوبات واحالة مرتكبي (هذه الجرائم) امام القضاء».
|
|
 
|
|
|
|
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست