|
|
 بيان حزب الأمة القومي حول إتفاق القاهرة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي
|
*
حزب الأمة القومي
بيان حول اتفاق القاهرة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22 يناير 2005م
رحب حزب الأمة بكل بروتوكولات نيفاشا. وفي إطار تحويل سلام جنوب السودان لاتفاق شامل للسلام في كل ربوع وقضايا السودان، ظل الحزب يدعو لمنبر جامع للقوى السياسية والمدنية السودانية لتقوم بالمهام المطلوبة والضرورية المتمثلة في:
التصديق على المتفق عليه وهو محل إجماع القوى السياسية والمدنية، مثل:المواطنة، الوحدة الطوعية.
التوضيح لبعض القضايا، مثل: وضعية العاصمة القومية، ملكية الأراضي.
التعديل في بعض ما جاء، مثل: جعل الأسلمة باجتهاد حزب إسلامي واحد أي الحزب الحاكم لتكون باجتهاد وقرار أغلبية المسلمين، اقتسام الثروة على أساس المساومة والمقايضة بدلا من وضع مبادئ حاكمة.
التوسيع ليشمل الاتفاق بعض القضايا الهامة التي أغفلت مثل: آلية للحقيقة والمصالحة، مواثيق ثقافية ونسوية وللسياسة الخارجية ودينية.
اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي نرحب به لنبذ العنف، ولعودة التجمع الوطني للعمل الجماهيري من الداخل، ولأنه يوسع من قاعدة الوفاق الوطني ويسهل مهمة الملتقى الجامع أو المؤتمر الدستوري، ونرى أن فيه بعض النقاط الإيجابية مثل:
• النقطة 1- 12 الخاصة بضرورة حشد كافة القوى السياسية والمدنية السودانية من أجل الإجماع الوطني وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
• النقطة 2-3 الخاصة بتشكيل مفوضية خاصة بحقوق الإنسان.
• النقطة 3-1 الخاصة بإصدار قانون انتخابات بمشاركة كافة القوى السياسية.
• النقطة 4-1 الخاصة بمشاركة كافة القوى السياسية والمدنية في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي.
إلا أننا نعيب على الاتفاق الآتي:
• أنه التزم بسقف اتفاقيات السلام ولم يضف في إطار مهام التوضيح، التوسيع، والتعديل. وعمل على رد حقوق أحزاب التجمع دون غيرها من الأحزاب والقوى السياسية.
• لم يتناول قضية دار فور القضية الأشد سخونة في الساحة السودانية، بل اكتفى بتحويلها لمنبر أبوجا وحدد أن يكون الحل بمرجعيات نيفاشا.
• قبل مبدأ الأسلمة في الشمال على أساس رؤية مجموعة وحيدة: حزب المؤتمر الحاكم.
• لم يتناول أي من القضايا المسكوت عنها في بروتوكولات نيفاشا. وتناول القضايا بعموميات واسعة مثل النقطة (11) الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
أم درمان- دار الأمة
*نقلاً عن شبكة حزب الأمة للمعلومات و الأخبار
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان حزب الأمة القومي حول إتفاق القاهرة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي (Re: lana mahdi)
|
لماذا أيد حزب الأمة بروتوكولات السلام ؟
ما هي النقاط التي ينبغي تعديلها ؟
ما الذي اغفل في بروتوكولات السلام ويحتاج لتوسيع ؟
ما هي المناطق الرمادية في الاتفاقية وتحتاج للتوضيح ؟
ما هي التاءات الأربع التي توجب المؤتمر الجامع ؟
ما المطلوب لدار فور ؟ ما هي مشاكل دار فور؟
ما هي المشاكل التي صنعتها الإنقاذ؟
هل هو سودان جديد أم قديم متجدد ؟
لقد أيدنا بروتوكولات السلام التي وقعتها الحكومة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. أيدناها وندعمها للأسباب الآتية:
· لأنها سوف تحقق إنهاء الحرب الأهلية.
· لأنها سوف تضع حدا للحكم الشمولي.
· لأنها وعدت بدستور ديمقراطي للبلاد يكفل حقوق الإنسان والحريات العامة.
· لأنها تعد بتحقيق وحدة طوعيه للبلاد.
· لأنها ستوقف سياسة التمكين الاقتصادي لحزب الحكومة المسئول الأول عن الفقر والظلم الذي لحق بأهل السودان، ومهما يكن من أمر فسيزداد في المرحلة القادمة الاهتمام بمعايش الناس.
· ولأن الأفكار الرئيسية التي دخلت فيها وجعلتها ممكنة أصلها من مبادراتنا وهي: أن تكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات الدستورية ـ وأن تقوم الوحدة على أساس طوعي ـ والاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية ـ وأن تكون مؤسسات الدولة النظامية والمدنية قومية . هذه النصوص في بروتوكولات السلام نؤيدها ونرى وجوب عقد لقاء جامع للتصديق الجماعي عليها.
ولكن هناك نصوصا في البروتوكولات بالحق والمنطق ينبغي تعديلها وهي:
· نوافق على التوفيق بين التطلع الإسلامي لتطبيق أحكام الشريعة في الشمال والتطلع الجنوبي للعلمانية في الجنوب. ولكن ينبغي ألا تكون الأسلمة باجتهاد حزب إسلامي واحد أي الحزب الحاكم ولكن باجتهاد وقرار أغلبية المسلمين.
· وفيما يتعلق ببروتوكول الترتيبات الأمنية نوافق على أن يكون للطرفين جيشان أثناء الفترة الانتقالية. ولكن ليس صحيحا ولا عادلا أن يجري تكوين القوات المسلحة القومية مناصفة بينهما بل يجب أن توضع مقاييس للجيش القومي ثم يجري بناؤه من جديد.
· وفيما يتعلق بالثروة فإن اقتسامها على أساس المساومة والمقايضة غير صحيح ويفتح الباب للضغط من آخرين. الصواب أن يقال تقسم الثروة الطبيعية القومية على أساس الثقل السكاني. ثم يجري تمييز أقاليم معينة على أساس ردم فجوة التنمية والخدمات وعلى أساس إزالة آثار الحرب. هذه المعادلة يمكن أن تحقق للجنوب 50% أو أكثر ولكن على أساس موضوعي لا يهمل حقوق الآخرين ويحافظ أكثر على وحدة الوطن وتماسك أراضيه.
· كذلك الأساس القبلي لتوزيع الثروة في آبيي يشكل سابقة خطيرة تفتح الباب للمطالب القبلية والاستقطاب القبلي ومن ثم تضع المجتمع السوداني على أعتاب سلم التخلف.
· واقتسام السلطة كما ورد غير سليم لأنه قائم على أساس حزبي ثنائي. ينبغي أن تخصص نسبه للجنوب وأخرى للشمال ثم يجري تداول شمالي شمالي لتحديد الأنصبة وتداول جنوبي جنوبي كذلك.
· مواعيدها وآلياتها وكيفية إجراءها غير محددة بنصوص واضحة، وكثير من تفاصيلها الهامة متروكة للطرفين الموقعين، وهذا يجعلها عرضة لهواهما ومصلحتهما الحزبية.
وهناك حاجة للتوسيع فبعض الأمور الهامة أغفلت تماماً:
· كثير من أسباب النزاع في السودان يقود لخلافات دينية ليس فقط في علاقة الدين بالدولة والدين بالسياسة ولكن في علاقة الأديان مع بعضها بعض. هذا يوجب الاتفاق على بروتوكول أو ميثاق ديني.
· وهناك نزاع حاد زادت حدته هذه الأيام بسبب إعلان الخرطوم عاصمة للثقافة العربية. نزاع حول هوية السودان الثقافية واتهامات متبادلة لذلك ينبغي وضع بروتوكول أو ميثاق ثقافي.
· وهنالك اتهامات متبادلة بشأن العلاقات الخارجية ولا شك أن الفترات السابقة شهدت تحالفات متناقضة حول كثير من القضايا ولا يجوز أن يترك هذا الأمر بدون بروتوكول يحدد معالم السياسة الخارجية المتفق عليها.
· أغفلت اتفاقيات قسمة الثروة الإشارة إلى الموارد المائية برغم أهميتها مما يوجب الاتفاق بشأنها.
· وأثناء الحرب الطويلة تراكمت المظالم من الحرب الأهلية ومن الشمولية وأساليبها هذا يوجب آلية شبيهة بلجنة الحقيقة ـ والمصالحة في جنوب أفريقيا ولا يمكن تخطي هذه القضية بحديث عام. المطلوب معالجة أساسية وإلا فإن أشباح هذا الماضي سوف تفسد الحاضر والمستقبل. هذه النقاط تقتضي التوسيع.
وهناك نقاط غائمة ويمكن تفسيرها بأكثر من رأي هذه تقتضي التوضيح:
· مسألة العاصمة القومية موضوعة بشكل يقبل تفاسير مختلفة مثل رأي الأشعري في الجبر والاختيار.
· موضوع ملكية الأراضي في السودان معلق ويحتاج لحسم وبيان لأنه تسبب في نزاعات كثيرة.
· ومسألة مشاركة القوى الأخرى موضوعة بصورة تحتاج لبيان.
· وتكوين وصلاحيات المفوضيات المستقلة يفتقر لتفصيل.
التاءات الأربع :
إذن نحن ندعو للقاء جامع أو مؤتمر دستوري لأداء واجب هذه التاءات الأربع:
التصديق، والتعديل، والتوسيع، والتوضيح.
اتفاق الحكومة والتجمع الوطني :
بالأمس الأول- توصلت الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي لاتفاق في القاهرة. نحن نرحب بهذا الاتفاق ونرى أنه في عشر نقاط على الأقل خطى خُطى للأمام نحو تحقيق مطالب الشعب المشروعة في السلام العادل والتحول الديمقراطي. ونعتقد أن الاتفاق يوسع من قاعدة الوفاق الوطني ويسهل مهمة الملتقى الجامع أو المؤتمر الدستوري.
هذا المؤتمر أو الملتقى مطلوب للأسباب الإضافية الآتية:
أولاً: لأنه يكمل قومية الاتفاق.
ثانياً: لأنه يعالج الفوقية والسرية التي صحبت التفاوض فيحقق شفافية ديمقراطية القرارات.
ثالثاً: لأنه يسودن عمليات اتسمت في كل مراحلها بأعلى درجة من المداخلة والضغوط الأجنبية.
رابعاً: لأن السودان في تحقيق أهدافه الوطنية ينبغي أن يستفيد من تجارب الآخرين الناجحة في الإطار العربي والأفريقي.
خامساً: لأن السودان وهو ينتقل من الحرب للسلام، ومن الدكتاتورية للديمقراطية يضع سابقة ويمثل قدوة للآخرين
سادساً: لأن دارفور تحترق وأحوالها تزيد سوءا أمنيا وإنسانيا والمجاعة تزحف نحوها بخطورة كبيرة.
المطلوب لدار فور:
لقد قلنا ونكرر أن المطلوب لدارفور إجراءات إدارية وإغاثية وتحقيقية وتعويضية عاجلة. وقلنا ونكرر ضرورة إلغاء سياسات النظام نحو دارفور لأنها سبب الكارثة وعقد ملتقى جامع لبحث وحسم أجندة دارفور السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية، الإدارية، والقبلية. هذا الموقف اتخذناه منذ حوالي عامين ولكن حتى الآن تستمر السياسات الحزبية العقيمة التي خلقت الأزمة وسوف تزيد عمقها. هذا موقفنا وسوف نواصل العمل حتى ننقذ هذا الجزء الحبيب من الوطن.
يجب أن نتفق أن دار فور لها نوعان من المشاكل: مشاكل قديمة موروثة معروفة سنعد أهم سبعة منها ومشاكل صنعت في مصانع الإنقاذ. علينا أن نعرف الفرق بين النوع الأول والثاني، ثم نبحث في الحلول، المشاكل القديمة هي: النزاعات القبلية، الصراع على الموارد بين المزارعين والرعاة، النهب المسلح، التوترات على الحدود، التظلم التنموي والخدمي، ووجود جماعات مسلحة سمت نفسها "الجنجويد" كانت كجماعات مسلحة عاملة في إطار خاص بها، التطلع للمشاركة السياسية في أعلى مستوى. هذه مشاكل موجودة في دار فور والحقيقة أنه انعقد مؤتمر في 1989م في آخر أيام الديمقراطية سوف ننشر قراراته وتوصياته لأن هذا المؤتمر تم التحضير له بمجهود كبير جدا من قبل الحكومة الديمقراطية لمواجهة مشاكل دارفور المذكورة وفي الحقيقة اجتمع له كل ممثلي القوى السياسية والاجتماعية والدينية والقبلية في دار فور إضافة للمثقفين من أبناء دارفور، وكان يجب أن يحضره يوم السبت 1 يوليو 1989م كل من السيد الصادق المهدى و السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور حسن الترابي والسيد محمد إبراهيم نقد والسيد ألدو أجو ممثل الجنوبيين ، وكانت التوصيات معدة، وكان المؤتمر يواجه كل مشكلات دار فور الموروثة لإيجاد الحلول لها، وقد كانت الطائرة معدة لأن تقل القيادات يوم السبت لحضور المؤتمر ومباركة هذه التوصيات. فوقع الانقلاب يوم الجمعة، وبكل سطحية تبنت الإنقاذ قرارات المؤتمر واعتبرت المؤتمر جزءا من إنجازاتها، وقالت أنها أنجزت هذا الإنجاز في 24 ساعة! قالوا قولتهم هذه ومنذ ذلك الوقت نسوا المؤتمر نهائيا. هذا المؤتمر الذي كان يجب أن يحل كافة المشاكل ضمن رؤية قومية تعطي أولوية أساسية لمشكلة دار فور صادرته الإنقاذ في آخر أيامه وتركت الأمر كما هو وهذا مما خلق الحزازات في الإقليم لأن كل الأفكار والآراء والتوصيات التي كان من المفترض أن تعالج هذه المشاكل تم الإعلان عنها ولم ينفذ منها شيء.
المشاكل التي صنعتها الإنقاذ:
· تحول الصراع القبلي إلى صراع إثني متجاوز للقبيلة:
إلى أن قامت الإنقاذ كانت هناك صراعات قبلية بين بعض القبائل، ولكن أن تتجمع قبائل متعددة تجمعها صفة عرقية أو إثنية وتدخل في مواجهة مع قبائل أخرى متعددة وتجمعها صفة عرقية أو إثنية مختلفة فهذه ظاهرة جديدة ظهرت في عهد الإنقاذ.
· جنجويد القطاع العام:
عندما شعر النظام بنجاح الحركات الحاملة للسلاح استدعى كثيرا من القبائل على أساس إثني فكون منهم "جنجويد قطاع عام" حيث كان الجنجويد قبل ذلك يوجد كجماعات معزولة خارجة عن القانون.
· التحرك السياسي العابر للحدود الإقليمية داخل السودان والعابر للحدود السودانية: أعني بالعلاقات العابرة للحدود الإقليمية تلك العلاقات التي نشأت بين حملة السلاح والجيش الشعبي لتحرير السودان، والعابرة للحدود الوطنية تلك العلاقات التي تمت بين عناصر في دارفور وعناصر خارج السودان.
· المأساة الإنسانية: التي دفعت بمليون شخص للنزوح إلى مناطق داخل دارفور وما يزيد عن مائة ألف شخص إلى خارج السودان.
· السمعة العالمية السيئة التي جعلت المادة المتعلقة بدارفور من المآسي الإنسانية في أهم وكالات الأنباء تفوق السبعة عشرة مليون إشارة.
· التدويل: تدويل الشأن السوداني ودخول قوات أجنبية للسودان لحفظ الأمن في السودان.
· التجريم: أن يعتبر عدد من المسئولين السودانيين مجرمو حرب ويحدث الآن تحقيق ليعرف من هم حتى يقدموا لمحاكمات.
أحبابنا في الله وإخواننا في الوطن العزيز
الشعب السوداني بدور قيادي منا قاوم نظامين دكتاتوريين حتى سقطا في أكتوبر 1964م وفي رجب/ أبريل 1985م .
وأمام الدكتاتورية الثالثة قدنا المقاومة الفكرية حتى تآكلت أجندة النظام الأيدلوجية. وشاركنا مشاركة قيادية في التصدي العملي والسياسي للنظام حتى تأكد لنا تخليه عن أطروحاته وهندسنا خطوات التحول نحو الوفاق على أساس جديد يؤكد السلام والتحول الديمقراطي.
ونحن الآن سعداء جدا بأن الاتفاقيات الثنائية بين النظام والحركة الشعبية وبين النظام والتجمع الوطني الديمقراطي تحقق بعض الأهداف التي ناضلنا وضحينا من أجلها.
أفكارنا ومواقفنا ساهمت بصورة كبيرة في التحولات الجارية وسواء دخلنا في اتفاقيات أو لم ندخل فسوف تستمر مبادراتنا الفكرية ونشاطنا الشعبي الدبلوماسي حتى تتحقق كافة تطلعات الشعب المشروعة. وكلما اتسع هامش الحريات كلما استطعنا مزيداً من الفاعلية. ويسرنا جدا مهما كان موقفنا من الاتفاقيات أن تقف الحرب نهائياً، وأن تصبح مؤسسات الدولة النظامية والمدنية قومية، وأن تضع الشمولية أوزارها ونعتقد بحق وصدق أنه عندما يقول الشعب السوداني الحر كلمته في انتخابات عامة حرة فإن شعبنا الأبي الواعي سوف يكافئ مبادراتنا ونضالنا وصمودنا مثلما فعل في المرتين السابقتين بعد نظامي نوفمبر ومايو.
من يضحك أخيرا يضحك طويلا.
السودان القديم المتجدد :
كثير من المقبلين على الحكم بالوسائل الثورية يتصورون أن الوطن وكل فلاحه يبدأ مع تمكينهم هكذا شهدنا. مقولة أن السودان ولد في 25 مايو 1969م ومقولة أنه ولد في 30 يونيو 1989م وهكذا.
هنالك الآن نظرات في استقلال السودان وفي الديمقراطية وفي الهوية الثقافية للسودان تتطلب غرس الرؤى الصائبة.
أولا: هنالك مقولة السودان الجديد التي تعتبر السودان القديم حزمة يقذف بها في المزبلة.
نعم هنالك في السودان القديم مفاهيم وممارسات ينبغي أن تدان هي:
· الاستعلاء الديني.
· الاستعلاء الثقافي.
· عدم التوازن التنموي والخدمي.
· ضعف مؤسسات المجتمع المدني "أحزاب، صحافة... الخ".
· اضطهاد المرأة.
· القوات المسلحة الانقلابية.
· السياسة الخارجية غير المتوازنة.
ولكن هنالك جوانب في السودان القديم ينبغي الاعتراف بها واستصحابها هي:
· الاستقلال الوطني كامل السيادة.
· الديمقراطية كاملة اللبرالية.
· حياد الخدمة المدنية.
· استقلال مؤسسات القضاء.
· استقلال مؤسسات التعليم العالي.
· نزاهة التعليم.
· قومية مؤسسات الخدمة المدنية والنظامية.
· كفالة الحريات العامة.
· اللقاح السلمي بين الأديان والثقافات.
· التمسك بقيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة ومراعاة معايش الناس في البرامج والمشاريع الاقتصادية
· الإنسانيات الأخلاقية السودانية التي صارت مضرب المثل لصالح السودان.
وفيما يتعلق بالاستقلال فإنه كان كاملا وبالمقارنة مع الآخرين جيدا ولكنه يعاب عليه: أن الاستقلال لم يحقق المحتوى الاجتماعي الاقتصادي المطلوب ولم يحقق تنمية متوازنة وعادلة وخضع لأطول عمره للحكم العسكري والاستغلال الأيديولوجي وهذان شوها الحياة السياسية السودانية.
وفيما يتعلق بالديمقراطية فإنها كانت بالمقاييس المعيارية اللبرالية جيدة ولكن كان ينقصها التوازن فلم ينعم كثيرون بها.
أما الهوية السودانية، فقد تحققت في السودان ثقافة مركزية تراكمت منذ كرمة ومروي الكوشية إلى المقرة وعلوة المسيحية إلى الفونج والفور والمسبعات وتقلي والكنوز والمهدية الإسلامية. هذه الثقافات التاريخية امتزجت معها الحضارة الأوربية الحديثة لتكوين ثقافة مركزية سودانية لم تعن بالقدر الكافي بالتعددية الدينية والثقافية وزاد فيها وزن الثقافة العربية الإسلامية وهذه علة لحقت بكافة الثقافات المركزية في الماضي في البلدان الأخرى والمطلوب الآن لا ابتدار حرب رؤى تجند ثقافات السودان التاريخية ضد بعضها ولا محاولة نحت ثقافة مركزية مضادة بل إقرار التعددية الدينية والثقافية في السودان وإعطاء كل ذي حق حقه وإتاحة حرية اللقاح الثقافي السوداني في طيف عريض مع تحديد آليات ثقافية محددة مقبولة للجميع كأساس مشترك بين أهل السودان.
علينا في هذه المرحلة أخذ العظة من الماضي ونزاعاته والاستعداد لحسم القضايا الخلافية بقوة المنطق لا منطق القوة واحترام الرأي والرأي الآخر والاحتكام للشعب في القضايا الخلافية ضمن احترام للتوازنات التي لا يحسمها قرار الأغلبيات.
أحبابنا في الله وأخواننا في الوطن العزيز.
إن للسودان رسالة تؤهله لها موارده البشرية والمادية.
إن ما يحققه السودان من سلام عادل وتحول ديمقراطي وحل لمعادلة الدين والسياسة والتعدد الديني والثقافي سيكون له أثر إيجابي كبير على السلام والديمقراطية في أفريقيا والعالم العربي وعلى حوض النيل وعلى عافية العلاقات العربية الأفريقية بل سوف ينقذ السودان أفريقيا من استقطاب إثني مدمر إذا أفلح في مشروعه الحضاري القومي.
إن أملنا في العناية وثقتنا في وعي وإرادة شعبنا كبير وما ضاع حق قام عنه مطالب.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
حزب الامه القومى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
lana mahdi
خضر عطا المنان
Elhadi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست