ديمقراطية السلاح...? ديمقراطية عصاية نايمة وعصاية قايمة................!!

Quote: مشكلة السودان:- مشكلة السودان الأساسية، ومنذ أن نال استقلاله سنة 1956م، هي مشكلة حكم.. فقد تعاقبت على حكم السودان، حكومات وطنية، جميعها حكومات فاشلة، وفاسدة.. ويرجع السبب في فشل الحكومات الوطنية، في تقديري إلي سببين أساسين: أولهما هو سلبية المثقفين، وتقاعسهم عن أداء واجبهم تجاه وطنهم، والسبب الثاني هو الطائفية، واستغلال الدين لأغراض السياسة.. فمنذ أن تكونت الأحزاب السياسية السودانية في أربعينات القرن الماضي، لجأت للطائفية تلتمس عندها السند الجماهيري الجاهز، وكان ذلك أكبر خطأ للحركة الوطنية، ولا زالت البلاد تدفع ثمنه.. فقد أصبحت الأحزاب الكبيرة في البلاد، أحزاباً طائفية، رصيدها الجماهيري في الانتخابات، وفي العمل السياسي عموماً، هو القاعدة الجماهيرية للطائفة المعينة التي ينتمي إليها الحزب، وهي قاعدة جماهيرية، تحركها زعامات الطائفة بالإشارة .. والطائفية ليست لها مصلحة في وعي جمهورها، بل هي تعمل علي تجميد وعيه حتى لا تفقده.. والطائفية هي نقيض الديمقراطية.. والصراع بين الطائفتين الكبيرتين صراع تاريخي حاد، وغير موضوعي، وقد انعكس هذا الصراع على الحزبين الكبيرين في البلاد.. وكل ذلك جعل فترات الديمقراطية، القصيرة، تقوم على صراع حزبي طائفي، بعيد كل البعد، عن قيم الديمقراطية، وأساليبها في العمل السياسي، مما أدي إلي حكومات ضعيفة، وغير مستقرة، انصرفت عن حل مشاكل البلاد، إلي خدمة أغراضها الخاصة، وخدمة أغراض الطائفة، وأدي ذلك إلى قيام انقلابات عسكرية، متتالية، حكمت البلاد معظم فترة الإستقلال منذ 1956م وإلى اليوم.. وحتى الحكومات العسكرية، لجأت إلى استغلال الدين لأغراض السياسة!! حدث ذلك، في أخريات عهد نميري، في 1983م، وهو يحدث الآن، علي يد حكومة الإنقاذ، التي جاءت للحكم في يونيو 1989م، عن طريق انقلاب عسكري، قام به تنظيم الأخوان المسلمين- إتخذ التنظيم مسميات مختلفة- بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، وقد أسندت رئاسة الحكومة للجنرال عمر أحمد البشير.. وبوصول هذا التنظيم للسلطة، وصل الفساد في البلاد إلى قمة، يصعب تصورها قبل حدوثها.. ودخل استغلال الدين لأغراض السياسة، أكبر وأخطر مراحله.. وقد سعى تنظيم الأخوان المسلمين إلى السلطة، في فترات الحكم الديمقراطي بعد ثورة أكتوبر 1964م، وفشل فشلاً ذريعاً في الوصول إلى السلطة، عن طريق الديمقراطية، فلجأ للخيار الآخر، فاستغل ضعف الأحزاب الكبيرة، وغفلتها، فقفز إلي السلطة عبر الانقلاب العسكري، وأدى ذلك إلى تحول أساسي في تاريخ الحكم في السودان، إذ استولى علي السلطة تنظيم عقائدي، في إطار نظام عسكري شمولي، ليفرض علي الشعب السوداني رؤاه الخاصة، حول الحكم الإسلامي.. وتنظيم الأخوان المسلمين، الذي إستولى علي السلطة في السودان، هو أحد تنظيمات الأخوان المسلمين في العالم العربي، والتي ظلت لوقت طويل تسعي إلى السلطة، باسم الدين، وفق تصور ديني وسياسي، وضعه قادة هذه الجماعة، ومفكروها، في مصر، حيث موطن التنظيم الأساسي، والذي أنشأه الأستاذ حسن البنا ورفاقه، ومن كبار مفكريه الأستاذ سيد قطب والأستاذ محمد قطب ورفاقهم.. ووفق أفكار هذا التنظيم، وفكر جماعة الوهابية، والجماعة الإسلامية، نشأت جماعات الإسلام السياسي، في العالم العربي، والعالم الإسلامي، كلها.. وهنالك ثلاثة مرتكزات أساسية هي التي وجهت نشاط هذه الجماعات، ولا زالت تفعل.. هذه المرتكزات هي: (1) مفهوم الحاكمية (2) مفهوم التكفير (3) مفهوم الجهاد .. والمنظر الأساسي، للأخوان المسلمين، ولبقية هذه الجماعات، هو الأستاذ سيد قطب، خصوصاً في كتابه (معالم في الطريق)، فجميع حركات الإسلام السياسي، والارهاب الذي يتم باسم الإسلام، خرجت من مفاهيم هذا الكتاب، وإلى جانب سيد قطب، يضاف الأستاذ أبو الأعلى المودودي. فمفهوم الحاكمية يشكل مركزية التفكير والسلوك الديني والسياسي، عند هذه الجماعات، وهو الذي قام عليه انقلاب الأخوان المسلمين في السودان.. والمفهوم ينبني على أن الإسلام دين ودولة، ولا يمكن أن يكون للإسلام، وجود حقيقي في المجتمع، ما لم تكن له دولة، يقوم الحكم فيها وفق شريعته، حسب تصور الجماعة لها، ويستندون في ذلك على نصوص، يفسرونها بطريقتهم، مثل قوله تعالى: (( ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون)) آية 44 سورة المائدة.. وهم يفسرون (يحكم) بالسلطة الزمنية.. ومن هذا الباب دخلوا السياسة والعمل العام.. فأصبح نشاط الجماعة كله يقوم علي العمل للوصول للسلطة.. وبذلك عملياً أصبحت السلطة عندهم هي الدين .. وعملياً، الله تعالى، لا يباشر، الحكم – بمعني السلطة الزمنية- بذاته، وإنما الذي يحكم عملياً، هو التنظيم وقيادته، وهنا جاء مفهوم (الخلافة) و (التمكين).. فالحاكمية لله عملياً، تعني حكم التنظيم باسم الله.. وبذلك يصبح الخروج علي حكم التنظيم أو الاعتراض عليه، هو اعتراض على الله، وعلى حكمه.. والنصوص الدينية عندهم جاهزة، لمعاقبة مثل هذا الخروج.. وفكرة التكفير مرتبطة، بمفهوم الحاكمية.. وهي قائمة عند كل جماعات الإسلام السياسي، ولكن علي تفاوت بينهم، في التطرف، فالفكرة أساساً ليس فيها اعتدال.. أما مفهوم الجهاد عندهم، فهو الحرب الدينية المقدسة، ضد الكفار، والخارجين علي الدين، وهؤلاء بصورة عامة، كل من ليس معهم، أو من يرفضون حكمهم (حكم الله)!! هذه المفاهيم الثلاثة، هي السبب في كل الإرهاب الذي يتم في العالم، باسم الإسلام.. وهي مفاهيم تقوم علي تفسيرات ذاتية، مناقضة للإسلام، في جوهره.. ومناقضة لحكم الوقت، والذي ينبغي أن يتم وفقه فهم نصوص الدين.. وحكم الوقت، يقتضي قيام السلام في الأرض، والسلام هو جوهر الإسلام، وأساسه، كما يبين ذلك الداعية الإسلامي، الأستاذ محمود محمد طه، في دعوته للإسلام، والتي تقوم على أصول القرآن، ومنها قوله تعالى: (( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)).. ولكننا هنا لسنا بصدد مناقشة هذا الأمر. على هذه المفاهيم الثلاثة التي ذكرناها، قام حكم الإنقاذ في السودان، ووجد التأييد والمساندة من جميع جماعات الإسلام السياسي، في العالم، واعتبر – علي الأقل في البدايات – نموذج الدولة الإسلامية، التي تحلم بها هذا الجماعات، وتسعى لها، ولذلك صور إعلام هذه الجماعات، للعالم الخارجي. أن ما يجري في السودان، هو جنة الأرض!! إلي أن بدأت الحقائق تتكشف، فبدأوا ينسحبون من تأييدهم تدريجياً، ودون أن يتعرضوا للنظام بأي نقد، فهو عندهم على الأقل يحمل اسم الإسلام، رغم كل التشويه. خلاصة ما أريد أن أصل إليه هنا، هو أن استغلال الدين لأغراض السياسة – هو المشكلة الأساسية في السودان – وقد وصل إلى قمته التي ليس عليها من مزيد، على يد حكم الإنقاذ.. وأن سلبية المثقفين هي أيضاً وصلت إلي قمتها مع حكم الإنقاذ، خصوصاً المثقفين من كوادر الأخوان المسلمين انفسهم.. فعلى عكس الطائفية، فأن قاعدة تنظيم الأخوان المسلمين، بصورة عامة، من المتعلمين.. وقد استغلهم تنظيمهم، في تشويه الدين، وتخريب الوطن، أبشع استغلال، ووصل في ذلك، وعن طريق استغلال هؤلاء المتعلمين، مدى قصرت عنه الطائفية بأمد بعيد.. وطوال تاريخ التنظيم فإنه كان يعامل كوادره في النشاط السياسي معاملة طائفية، فيها تتلقي التوجيهات، وتعمل دون أن تسأل.. ويحشدهم التنظيم، لتأييد مواقفه المتناقضة بصورة حادة، فيستجيبون لذلك دون أن يسألوا مجرد السؤال، خلي عنك أن يشاركوا في إتخاذ القرار، أو حتى مناقشته، مجرد المناقشة.. فإذا قال القادة: الحرب في الجنوب جهاداً، قالوا نعم، وهللوا، وكبروا.. وإذا قال القادة: الحرب في الجنوب ليست حرب دينية، وإنما هي سياسية قالوا نعم، وهللوا، وكبروا !! وكان نتيجة ذلك إلى جانب تشويه الإسلام، وتخريب السودان، سوق الآلاف من إخوانهم إلى حتوفهم في الحرب.. والمحصلة النهائية لكل ذلك هي أن ينعم القادة بالسلطة والثروة!! فمشاكل السودان، لا زالت هي مشاكل السودان، فساد الحكم، والذي يرجع إلى سلبية المثقفين، واستغلال الدين لأغراض السياسة.. ولا يمكن للسلام في السودان، أن يتم، ويتأمن بصورة نهائية، ما لم يتم تغيير أساسي في هذين الأمرين، بما يعين علي إقامة حكم صالح.. وبفضل الله على الناس، أصبح ذلك ممكناً، بعد التجربة المريرة في حكم الإنقاذ، لفترة خمسة عشر عاماً، وما أدت إليه من عبر.. وبفضل المستجدات في الواقع الحضاري، الذي يعيشه العالم اليوم. مشكلة الجنوب:- مشكلة الجنوب هي المشكلة الأولي والأساسية، في السودان منذ استقلاله، وإلى اليوم.. وهي ترجع أساساًَ لفشل الحكم.. وقد استطاعت إتفاقية أديس أبابا 1972م علي عهد نميري أن تجد حلاً لهذه المشكلة، استمر نحو عشرة أعوام، توقفت فيها الحرب، وساد السلام.. ولكن النظام نفسه الذي توصل إلي حل المشكلة، هو الذي قوض هذا الحل، لتتجدد الحرب مرة أخري في عام 1983م وحتى الإتفاق الأخير في 2004م.. وإتفاقية أديس أبابا تدل علي ثلاثة أمور أساسية: أولها: أن الحل السياسي، وفي إطار السودان الموحد، أمر ممكن وميسور، إذا توفرت الجدية، وروح المسئولية عند الشماليين والجنوبيين.. ثانياً: مهما تم الوصول إلي إتفاقيات سياسية للسلام، لا يمكن أن يكون هنالك ضمان لاستمرارها، ما لم يكن هنالك حكم ديمقراطي رشيد يقوم علي حكم القانون والمؤسسات، فمن أسباب الفشل الأساسية، لإتفاقية أديس أبابا، النظام الشمولي، فمن المستحيل أن تنجح إنفاقية السلام الحالية في إطار نظام شمولي. ثالثاً: كان الشعب، في إتفاقية أدريس أبابا متفرجاً، وهو لا يزال حتى الآن كذلك، ولا يمكن لإتفاق السلام الحالي أن ينجح ما لم يشارك فيه الشعب، بكل أحزابه، وتنظيماته، وأفراده، ولكي يتحقق كل ذلك، لابد أن يقوم المثقفون بدورهم، في العمل في الرقابة والتوعية، وتوفير الضمانات لسلام دائم، وهذا أكثر ما يهمنا في هذه الورقة. لقد تفاقمت مشكلة الجنوب، بعد انقلاب الإنقاذ 1989م بصورة كبيرة، وأخذت بعداً جديداً.. فقد كانت المشكلة طوال تاريخها مشكلة سياسية، ترجع في جوهرها إلى فشل الحكم.. ولكن حكومة الإنقاذ أعطتها بعداُ دينياً، عندما جعلت الحرب فيها جهاداً إسلامياً، فأصبحت بذلك حرباً دينية، بين مسلمين وغير مسلمين، وكانت هذه البداية الحقيقية لاحتمالات تدويل المشكلة فقد تعاطف غير المسلمين في العالم، مع اهل الجنوب، في محنتهم الجديدة، وبصورة خاصة، تعاطف المسيحيون في العالم، مع إخوانهم في الجنوب، وعملوا على دفع دولهم، للتدخل لحماية المسيحيين، وغير المسلمين، عموماً في الجنوب.

Quote: الضمانات الخارجية:- أنا أساساً أقترح، بأن يكون هنالك قرار من الأمم المتحدة، مدعوماً من كل عناصر المجتمع الدولي، يحرم قيام أي نظام دكتاتوري في أي دولة من دول العالم.. أما بالنسبة للسودان، فإنني أقترح أن تكون هنالك ضمانات من الأمم المتحدة، والإتحاد الأفريقي، والدول الكبرى، يضمن تنفيذ الإتفاقية، ويضع عملية التنفيذ، تحت رقابة دائمة وصارمة.. وأساساً هذا المبدأ قائم، ولكنه يحتاج إلى توكيد، وتدعيم. كما ينتظر، أن تقوم الدول المانحة بالوفاء بما وعدت به من دعم مالي، وأن يكون هنالك مسعى جاد من الحكومة الجديدة، في عمل دبلوماسي متصل، لاستقطاب الدعم المادي العالمي، الذي يعين على إعادة البناء، والتعمير، فيؤسس للسلام الدائم.. ومع كل ذلك علينا أن نعتمد علي أنفسنا وليس علي الخارج. 2) دور المثقفين:- بما أنني اعتبر مشكلة السودان كلها ترجع إلى فساد الحكم، فإنني أعول كثيراً على دور المثقفين في معالجة هذا الخلل، وهذا هو جوهر ما أدعو له، لتوكيد ضمان تنفيذ إتفاقية السلام، بالصورة المثلى.. ومن المؤكد أننا في السودان شماله وجنوبه، نملك العدد الكافي، والمؤهل، علمياً، وثقافياً، ومهنياً، لبناء السودان الجديد، في مختلف مجالات البناء.. والقضية كيف يتم تحريك هؤلاء المثقفين، ليقوموا بدورهم الطليعي، الذي يتناسب مع معرفتهم، ومع مسئوليتهم الأخلاقية، تجاه شعبهم، والذى هو الآن في أشد الحاجة لجهودهم.. وأنا هنا أدعو جميع المثقفين السودانيين في الداخل، وفي الخارج أن يطلعوا بمسئوليتهم تجاه الوطن، كل في حدود إمكاناته، وظروفه.. وهذا الدور يحتاج أول ما يحتاج إلي الإهتمام الجاد بقضية الوطن، والعزم علي المشاركة، بالرأي، وبالعمل، وبصورة خاصة أن ينظم المثقفون أنفسهم، في تنظيم جامع، يحددوا هم شكله وضوابطه.. علي أن يصلوا فيما بينهم إلي ميثاق، يقوم علي المبادئ الأساسية التي يمكن الإتفاق حولها، بالصورة التي تضمن وضع الدستور المناسب، وقيام نظام ديمقراطي حقيقي، يتجاوز كل سلبيات التجارب الماضية.. ولنا في تجربة مؤتمر الخريجين، أسوة.. فعلينا إقامة مؤتمر للخريجين، يتجاوز سلبيات المؤتمر السابق، ويعمل في إطار المتغيرات بالنسبة للوضع الحضاري العالمي، وبالنسبة للسودان.. وأهم ما ينبغي أن يقوم عليه نشاط المثقفين، هو توكيد، وممارسة الحوار الحر، وتأسيس قيم الحوار الموضوعي، الذي لا يضيق بالإختلاف، فالحوار دون مراعاة أدب الحوار، لا قيمة له.. ومن أهم ما يقتضيه عمل المثقفين في المرحلة الإنتقالية، لدعم، وترشيد إتفاقية السلام. (1) يجب أن تشمل تنظيمات المثقفين، كل التنظيمات الجديدة، وكل التنظيمات القائمة، من الأحزاب السياسية، وتنظيمات حقوق الإنسان، وجماعات الحقوق المدنية، وتنظيمات الصحفيين والكتاب، والأدباء، ونقابات الفنانيين المختلفة، وجميع إتحادات العمال، والموظفين، وتنظيمات أستاذة الجامعات، ونقابات المعلمين، وإتحادات الطلاب.. إلخ، على أن تعمل جميع هذه الجهات، وفق الميثاق المشترك، الذي يمكن التوصل، إليه ويشمل المبادئ الأساسية المتفق عليها. (2) لتكثيف الحوار الحر، لابد من كفالة الحريات الأساسية، وهذا بالطبع بقتضي إلغاء، جميع القوانين المقيدة للحريات.. ولابد من إنشاء وسائل إعلام، حرة، ومستقلة، فلابد من قناة أو قنوات تلفزيونية وإذاعة حرة.. ولابد من جعل جميع مؤسسات التعليم العالي، منابر حرة، بالإضافة إلي ميادين عامة تحدد لهذا الغرض، إلى خلاف ذلك مما يمكن التوصل إليه عن طريق الحوار. (3) أهم من الحوار، روح الحوار، فالمطلوب، قيام تسامح ومصالحة شاملة، وهذا ما يجب أن تعكسه روح الحوار.. فمنابر الحوار الحر، ليست مكاناً للمحاسبة، وتجريم الآخرين والإنتقام، والثأرات، أو الاستفزاز الكلامي، فيجب أن تبعد عن كل ذلك.. فإذا أراد أحد أعضاء التنظيم الحاكم، مثلاً، أن يدافع عن تنظيمه، وعن حكم تنظيمه، يجب إعطاءه الفرصة الكاملة، ومناقشته المناقشة الموضوعية الهادفة، والبعيدة عن المهاترات.. فالتمسك الصارم بالموضوعية، وروح التسامح، هو أساس إنجاح التجربة. (4) لما كان استغلال الدين لأغراض السياسة، وأغراض الدنيا عموماً، هو حجر الزاوية في فشل تجربة الحكم في بلادنا، فلابد من مناقشة هذا الأمر، مناقشة مكثفة، وموضوعية، تستهدف ليس مجرد الإدانة، وإنما تحديد مجالات الخطأ، مع العمل الجاد على إيجاد الوسيلة التي تحول دون استغلال شعب يحب الدين، باسم الدين.. وفي هذا المجال، تأتي مناقشة تجربة الإنقاذ في الحكم باسم الدين، وهي مناقشة ينبغي أن تعطي الإنقاذيين كل الفرصة، في الدفاع عن مواقفهم، وأفكارهم، في سعة صدر، وسماحة، تتجافي عن الأحقاد، والغلظة والجفاء، بما يعينهم، ويعين الشعب كله علي الاستفادة المثلى من التجربة، رغم كل مآسيها ومرارتها. (5) للمثقفين دور هام جداً، يجب أن يلعبوه، داخل أحزابهم السياسية.. فعليهم أن يحولوا هذه الأحزاب من أحزاب طائفية، الولاء فيها ولاء عقائدي لزعيم الطائفة، إلى أحزاب سياسية، تقوم على الفكر، والحوار، وتنبني علي أسس ديمقراطية من القاعدة وإلى القمة، وفق تجارب الأحزاب في الدول الديمقراطية في العالم.. وبالطبع هذا عمل صعب وشاق، بالنسبة للأحزاب الطائفية القائمة، ولكن لا بديل له.. فإذا استعصت الاستجابة من الأحزاب القائمة، فعلى المثقفين السعي الجاد إلى إنشاء أحزاب سياسية جديدة، تقوم منذ البداية، على محتوى، وبرامج واضحة، وعلى هياكل وأسس سليمة.. وينبغي ألا يكون هنالك توسع في عدد الأحزاب، بالصورة التي تضعفها، وتقلل من فعاليتها، حتى لا نكرر تجربة وصول الأحزاب الطائفية للسلطة بصورتها القديمة. ولابد من أن يكون لكل حزب برنامج واضح، ويتضمن الميثاق المتفق عليه.. وبصورة خاصة لابد لكل تنظيم أن يحدد موقفه المبدئي من العنف والحرب.. وأن يكون من أساسيات برنامجه المحافظة على السلام، وحقوق الإنسان والحريات العامة، وأن يبعد عن مفاسد الأنظمة الديمقراطية السابقة، في استغلال النفوذ، واستغلال المال لتحقيق مكاسب سياسية، وهنالك الكثير الذي يمكن أن يقال في هذا المجال.. فلابد من دراسة مفاسد العمل السياسي، في النظام الديمقراطي ووضع الضوابط لها. (6) الحوار الحر كفيل بتفتيق المواضيع، وإثارة القضايا العامة وتقديم الحلول لها، وما ذكرناه، هو مجرد خطوط عريضة.