خبر ممهووووووووول جداً( باقي 59 يوم والحكايه لسه جايطه)

Quote: الحزب الاتحادي يؤكد استعداده للمشاركة في تنفيذ اتفاق السلام الاتحادى اس ام سي الخرطوم : 1/5/2005 أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي جاهزيته للمشاركة في تنفيذ و انزال اتفاقية السلام إلى ارض الواقع علي الوجه الذي يهيء المناخ لتكون نتيجة الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية لصالح الوحدة. وجدد الأستاذ فتحي خليل شيلا نائب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي في تصريح لـ(smc) التزام حزبه بالمشاركة في لجنة الدستور التي بدأت أعمالها في الخرطوم اليوم مبينا ان موقف حزبه من اتفاق السلام استراتيجي وثابت. وقال شيلا إن المساعي المبذولة لتحقيق السلام تجد الدعم من الحزب الاتحادي وأضاف إن مشاركة القوى السياسية في إقرار الدستور تعني حشد الإجماع الوطني واستصحاب هذه القوى في المرحلة القادمة

Quote: جدية الخرطوم وحركة قرنق , وموقف القوى السياسية من لجنة الدستور الموضوع: النيلين من المعروف ان الحركة الشعبية لتحرير السودان التى يتزعمها جون قرنق وحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم وبموجب اتفاقية السلام التى وقعت بينهما فى 9 يناير كانون الثانى من مطلع هذا العام قد اتخذا موقفا متحدا وابديا فيه كثير من الالتزام فى اتجاه خط تنفيذ الشراكه بينهما وتم تعزيز هذا الالتزام بالعمل الفعلى فى اتجاه تشكيل لجنة دستور السودان الانتقالى وظهر ذلك العمل الفعلى جليا من جانب الحكومه السودانيه من خلال توجيه النائب الاول للرئيس السودانى على عثمان طه للجهات ذات الاختصاص باستكمال اجراءات لجنة الدستور وانطلاقة اعمالها بالسبت ووضح ايضا من جانب الحركه الشعبيه لتحرير السودان من خلال تصريحات بولن بانشون نائب القضاء ورئيس وفد الحركه المشارك فى لجنة الدستور بعد وصوله لمطار الخرطوم مساء الاربعاء والتى قال فيها انهم جاءوا للمشاركه فى لجنة وضع الدستور حتى نؤكد للناس اننا حريصون على وحدة السودان شماله وجنوبه . وبتقدير كثير من المراقبين تعتبر هذه الخطوه اكبر تمرين عملى بين الخرطوم وحركة قرنق وتعتبر ايضا الخطوه الاولى فى اتجاه الشراكه السياسيه بينهما وبالرغم من ايجابية هذه الخطوه الا انه هناك الكثير من التباين فى اراء بعض القوى السياسيه السودانيه تجاه لجنة الدستور فطالعتنا الانباء قبل يومين ان مجموعة من الاحزاب الاسميه السودانيه اعلنت رفضها المشاركه فى لجنة الدستور هذه . وكانت ابرز هذه الاحزاب حزب المؤتمر الشعبى الذى يتزعمه حسن الترابى وحزب الامه السودانى الذى يتزعمه الصادق المهدى امام طائفة الانصار بالسودان والغريب فى القائمه انها ضمت حزب الترابى الذى اعلن قبل ايام وعلى لسان نائب امينه العام القيادى عبدالله حسن احمد موافقته غير المشروطه بالمشاركه فى لجنة الدستور فالناظر الى موقفه المتناقض هذا يتضح له جليا ان هناك خلافات تدور بداخله . اما حزب المهدى فرفضه فى المشاركه كان متوقعا خاصة بعد ان اتخذ زعيمه نهجا جديدا للمواجهه والتصعيد ووضع شروطا وصفها المحللون بالتعجيزيه والسياسيون بان المهدى اراد بها احراج الشريكين (الحكومه السودانيه والحركه الشعبيه) . اما التجمع السودانى الشمالى المعارض فكل حزب به يريد فقط ان يعرف مابه وماعليه دون النظر او التقيد بالمصلحه العامه وظهر ذلك من خلال الاجتماعات التى اجرتها اللجنه السداسيه مع سكرتارية التجمع بالخرطوم وفصائله بالقاهره كل على حدا وهيئته التى اصبحت مهمومه بمصلحة تياراتها اكثر من مصلحة التجمع ككيان . فبقى اخيرا ان نختم هذه القراءه بمولانا محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع ورئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى والذى انهى بالامس اجتماعا مع زعيم الحركه الشعبيه جون قرنق بالعاصمه الارتريه اسمرا اكد فى بيانه الختامى على دفع واستكمال مفاوضات القاهره واذا كتب لها النجاح سوف تلحق لجنة التجمع بلجنة الدستور وهذا مؤشر يدل على تفاؤل الطرفين بل ان هناك مصادر ذهبت الى ابعد من ذلك وكشفت النقاب عن ان الميرغنى سوف يشارك فى لجنة الدستور سواء كان بصفته رئيسا للتجمع او بصفته رئيسا للحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى .

Quote: سياسيه: الرئيس السوداني : تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 9 يوليو تموز القادم 22-3-1426 هـ الموضوع: النيلين اعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في التاسع من يوليو تموز القادم واكد البشير لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء السبت التزام الحكومة الكامل بانفاذ اتفاق السلام وتأمين العودة للنازحين واللاجين وقال البشير ان السودان مقبل علي صياغة الدستور الذي يؤسس في اخطر مرحلة وهي مرحلة الشراكة الفعلية التي تعبر بالسودان الي السلام والتنمية ودعا الرئيس السوداني بقية القوي السياسية السودانية للمشاركة في مفوضية الدستور والمشاركة للاصلاح السياسي الشامل ودعا الفصائل المسلحة بالجلوس لطاولة التفاوض . من جانبه قال نيال دينق نيال مسؤل العلاقات الخارجية بحركة قرنق ان اتفاقية السلام تمثل السلام الشامل في السودان وجدد دينق في الخطاب الذي القاه نيابة عن جون قرنق في الجلسة الافتتاحية لمفوضية الدستور دعوته للقوي السياسية السودانية والمنظماتللاستجابة والمشاركة الفاعلة وابان ان الاتفاقية هي فرصة لتوظيف السلام لعملية البناء ودعا دينق المانحين بالالتزام بما ما وعدوا به من اجل تنفيذ السلام واوضح ان مهتهم التاريخية هي ان نضع دستور عادل وشامل يتحاشي الاخطاء التاريخية السابقة .

Quote: كدي شوفوا الخبر دا مش كويس بس جرايد بكره تجيب ليكم كلام عكسه!!! Quote: الحزب الاتحادي يؤكد استعداده للمشاركة في تنفيذ اتفاق السلام الاتحادى اس ام سي الخرطوم : 1/5/2005 أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي جاهزيته للمشاركة في تنفيذ و انزال اتفاقية السلام إلى ارض الواقع علي الوجه الذي يهيء المناخ لتكون نتيجة الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية لصالح الوحدة. وجدد الأستاذ فتحي خليل شيلا نائب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي في تصريح لـ(smc) التزام حزبه بالمشاركة في لجنة الدستور التي بدأت أعمالها في الخرطوم اليوم مبينا ان موقف حزبه من اتفاق السلام استراتيجي وثابت. وقال شيلا إن المساعي المبذولة لتحقيق السلام تجد الدعم من الحزب الاتحادي وأضاف إن مشاركة القوى السياسية في إقرار الدستور تعني حشد الإجماع الوطني واستصحاب هذه القوى في المرحلة القادمة

Quote: كشـــــــــف حســـــــــــاب القوى السياسية والمشاركة في لجنة الدستور..! -------------------------------------------------------------------------------- قراءة : ضياء الدين بلال الجميع يحملون في ايديهم ورقة ضغط يريدون استخدامها، ان يحصلوا على اكبر قدر من المكاسب، وان لم يحدث ذلك فان الادنى ان يلحقوا ما هو مستطاع من الاذي بالخصوم.. فاما ان تكسب أو تخسر الآخر فالتعادل لا يقبل به طرف. حتى كرة القدم الآن تعديلات اليا الاخيرة نصت على حسم كل المباريات بضربات الجزاء ان كانت نهاية التسعين دقيقة هي التعادل..!! المشاركة في لجنة الدستور أو عدمها، اصبحت نقطة استقطاب حاد بين كل الاطراف.. ولايريد لها طرف ان تنتهي دون ان يكون قد حقق مكاسب يمكن تعيينها وتحديدها بوضوح، أو ان يلحق خسارة بخصمه يسهل التحقق منها.. ومن خلال ذلك من الممكن قراءة مواقف القوى السياسية من الدستور ولجنته. -------------------------------------------------------------------------------- الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني اتخذا موقفاً متحداً فيه كثير من الالتزام بخط مشروع الشراكة، مع اختلافات نسبية وليست نوعية في التعبير عن هذه المواقف من حيث التشدد او المرونة.. وتعتبر هذه اول خطوة ذات طابع سياسي تتم بهذه المستوى من التنسيق.. فالتنسيق المشابه كان عادة ما يتم في الجوانب الاقتصادية المتعلقة بتلقي الدعم الدولي اذا كان ذلك ذا صلة بمؤتمر المانحين ومشاريع «الجام» أو اجتماعات الربيع بواشنطن فهما حريصان على ان يظهرا للمجتمع الدولي في صورة ايجابية يقتسمان فيها المقاعد ويتبادلان الابتسامات وتتشابك الايادي امام كاميرات الفضائيات حتى يحتفظا بحماس المجتمع الدولي ويكتسبا ثقته، فتصبح بذلك الوعود المليارية في متناول الايدي أو في نطاق التحقق.. هذه صورة حرص عليها الطرفان وان شابها توتر في التعامل مع عقود النفط في الجنوب.. لجنة الدستور هي الخطوة الأولى في اتجاه الشراكة السياسية والعمل سوياً لتحقيق هدف سياسي «محدد». كانت درجة الانسجام كبيرة.. كلا الطرفين لا يريدان فتح اتفاقية السلام مرة اخرى للاخذ والرد او التعديل والحذف والاضافة.. ولكن الحركة الشعبية اكثر حماسة لذلك.. وتبدو الحكومة في كثير من الاحيان أميل لاتخاذ موقف شبه رمادي.. تلمح عبر تصريحات بامكانية تعديل النسب ثم سرعان ما تقوم بسحب هذا التلميح لتتحدث عن معالجات اخرى.. ويبدو ان مرد ذلك أمران!. الأول: ان الاتفاقية في اساسها اخذت منها اكثر مما ستضيف إليها.. لذلك لا تجد في نفسها مانعاً كبيراً في تعديلها بشرط ان يقلل ذلك من نسب الحركة الشعبية.. لذا ففي الوقت الذي يصرح فيه النائب الأول علي عثمان محمد طه بأن الاتفاقية قابلة للتعديل وليست قرآناً مقدساً.. يصرح عبد العزيز آدم الحلو القيادي بالحركة الشعبية بأن النسب التي حددتها الاتفاقية ليست (فولاً مصرياً) يراد تقسيمه بين حاضرين.. ويصرح باقان أموم بأن اي تعديلات في النسب يمكن ان تتم في حصة الشمال لا الجنوب..!! الثاني: اثناء مفاوضات نيفاشا استطاعت الحركة الشعبية ان تظهر الحكومة السودانية بأنها ضد مشاركة بقية القوى السياسية.. حيث احتفظت الحركة بلسانها في فمها كثيراً.. بينما كان لسان الحكومة يصرح بوضوح بأنه ضد مشاركة بقية القوى السياسية إلا بالانضمام لاحد الوفدين.. الآن تريد الحكومة ان يحدث العكس ان تحتفظ هي بلسانها في فمها ما استطاعت لذلك سبيلاً وان تترك للحركة الشعبية مجابهة ومجادلة الآخرين..!! التجمع الوطني منذ ان قبل التجمع في منتصف التسعينات ان تفاوض الحركة الشعبية الحكومة بشكل مستقل.. وسار حزب الأمة في ذات المسار في جيبوتي نوفمبر 1999م واجتمع السيد محمد عثمان بالرئيس البشير.. والميرغني معه آل بيته والمقربون.. ومؤتمر البجا اراد ان يفاوض خارج مظلة التجمع.. اصبح الحديث عن وجود جسم تحالفي واحد يمكن التفاوض معه للوصول لاتفاق ملزم، اصبح مسعى اعلامياً فقط.. فكل حزب في التجمع يريد ان يعرف ما به وما عليه دون ان يقيد تلك المعرفة بآخرين.. لذا كان مثيراً للانتباه ان اللجنة السداسية (الحكومة والحركة) تفاوض على ثلاثة مسارات متقاطعة تجلس مع سكرتارية التجمع في الداخل فتأخذ منها موافقة مبدئية معلقة على اكمال اتفاق القاهرة.. وتجلس مع كل حزب في التجمع بشكل منفرد.. ثم تذهب للقاهرة للاجتماع بقيادة التجمع في الخارج.. تستغل في ذلك اللجنة السودانية مساحات الاختلاف بين التجمع والاحزاب المكونة له.. وبين تجمع الداخل وتجمع الخارج.. يبدو ان الحركة الشعبية والحكومة يختزلان مجموع التجمع الديمقراطي الآن في الحزب الاتحادي الديمقراطي بل على وجه اصح يختزلان التجمع كله في موافقة يبديها السيد محمد عثمان تكون غير قابلة للمراجعة او البيانات التوضيحية..!! حزب الأمة موقف حزب الأمة من الدستور جاء متسقاً مع نهجه الجديد في اختيار طريق المواجهة والتصعيد وتأكيد مقدرة الذات على التأثير باكثر من القول (نحن هنا).. والشروط الثلاثة التي وضعها حزب الأمة للمشاركة في لجنة الدستور ووصفها ادوارد لينو بأنها «تعجيزية» وخفف ياسر عرمان من عبارة «لينو» ووصفها «بنيران صديقة».. اراد بها حزب الأمة ان يحرج الشريكين احراجاً ادبياً، بحيث يظهرهما كرافضين للتراضي والاجماع وحريصين على الثنائية.. ويبدو ان حزب الأمة اراد ان يسند موقفه من الدستور ولجنته بثلاثة طرق!. الأول: فتح خطوط الاتصال بالمجموعات المسلحة في دارفور والوصول معها لحد تنسيقي معقول. الثاني: حشد مجموعة رقمية من الاحزاب الصغيرة الحجم الكبيرة العدد (إحدى عشر حزباً).. لتسجيل موقف اعلامي ضد اللجنة. الثالث: محاولة للضغط شعبياً عبر تحريك الجامعات باسباب متنوعة ولكنها ترسل رسالة واحدة تتجاوز (نحن هنا) الى التهديد بقلب الطاولة..!! الحزب الشيوعي السوداني يبدو ان الطريقة التي اخرج بها سكرتيره العام محمد إبراهيم نقد من مخبئه، والتي تم تسبيبها من قبل السلطات الأمنية، بأنها كانت لاخذ راي الحزب في المشاركة في لجنة الدستور.. قد اربكت حسابات الحزب بعض الشئ.. مما شغله عن الدستور ولجنته.. وكان الحزب الشيوعي وبضغط الزمن عليه ان يختار واحداً من ثلاثة خيارات. الاول: ان ينتظر القرار النهائي للتجمع الوطني الديمقراطي في سكرتارية الداخل او في قيادة الخارج. الثاني: ان يدخل في حوار مباشر مع اللجنة السداسية ويستجيب لطلب الرئيس البشير في الحوار مع الحكومة.. وبذلك يكون قد قبل ان يختار لنفسه موقفاً مستقلاً. الثالث: ان ينسق مع حزب الأمة ويختار موقف الرفض والتصعيد.. هو الآن بانضمامه لمجموعة الـ(11) التي اعلنت رفضها للمشاركة في اللجنة.. يكون بذلك قد اختار خيار «الرفض» ولكن لم يتضح بعد ان كان قد اخذ قراراً بالاشتراك مع الأمة في التصعيد أم لا؟!!. المؤتمر الشعبي اعلن عبر اجهزة الاعلام وعلى لسان نائب امينه العام عبد الله حسن أحمد مشاركته «غير المشروطة» في اللجنة.. وبعد ايام جاء اسمه ضمن الـ(11) الرافضين للمشاركة مع توقيع قيادي آخر غير الاخير!! يمكن قراءة ذلك على وجهين: الأول: يتبادر للذهن وجود خلافات حادة داخل التنظيم كل مجموعة تعبر عن موقف مستقل بها ولكن تحت لافتة اسم الحزب. الثاني: انها كانت هنالك شروط غير معلنة لم تلتزم الحكومة بتنفيذها لذلك سحب الحزب قرار مشاركته ووضع اسمه في قائمة الـ(11).. ومن الراجح ان تكون تلك الشروط متعلقة باطلاق سراح الدكتور الترابي. وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها حزب المؤتمر الشعبي من عزلته الاجبارية ويضع موقفه السياسي مع مجموعة تحالفية تضم حزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني وآخرين..!! بقية القوى السياسية موقف بقية القوى السياسية ينقسم لقسمين مجموعة موالية للحكومة السودانية والحركة الشعبية (الاتحادي المسجل وانصار السنة والاخوان المسلمين ويوساب) اختارت المشاركة في اللجنة دون تردد أو تساؤلات..! ومجموعة لم تطلب منها المشاركة في «اللجنة» ولم يكترث لها.. قررت ان تقف مع خيار حزب الأمة.. اما حزب الأمة «الاصلاح والتجديد» المنقسم على ثلاثة انقسمت مواقفه وفقاً لذلك، وان كانت لمبارك الفاضل تدابير اخرى..!!