|
|
 المذكرة المقدمة من حزب المؤتمر الشعبي للرئيس عمرحسن أحمد البشير بشأن الأوضاع المترديةللوطن
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من المؤتمر الشعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من المــؤتـمــر الـشعـــبـي
الخرطوم _ السودان
قال تعـــالى(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَـــمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) .
-------------------------------------------------------------
السيد / رئيس الجمهورية
المشير / عمر حسن أحمد البشير
السلام عليكم ورحمة الله
عملاً بالقرآن و إتباعاً لسنة سيد الأنام ، فإننا نبعث إليكم بهذه التذكرة بالحق ، وللحق ، وهو أحق أن يتّبع .
جاءت الإنقاذ تبشّر بالحكمِ الرّاشد ، وتبتغي السلوك الإداري الحميد ، الذي ظل أهل السودان يتطلعون اليه من دائرة التقلبات و الاضطرابات السياسية التي أقعدته منذ الاستقلال .
إن حال البلاد اليوم قد رجع إلى ما وراء الوراء ، لما حلّ بها من ظلمٍ اجتماعي ، وفساد في السلوك المالي ، وإستبداد سياسي ، صاحبه انتهاك للحريّات الآدمية المقدسة ، وحقوق الإنسان المشروعة والمفروضة بشرائع أهل الأرض والسماء ، بسوابق ما شهدها السودان من قبل .
لقد حدثت كل تلك المخالفات بسبب السعي لتأمين كرسي الحكم ، وضمان السيطرة على السلطة ، ولو كان ذلك خصماً على قيم الأديان وحق الأوطان وحرمان المُحقين وإقصاء الآخرين من المواطنين .
وغاب حكمُ الدستور ، واهُدرت سيادة القانون وشُوهت سمعة الأجهزة العدلية ، وعلا صوت الطوارئ التي انسدت معها آذان الحكومة عن السماع للرأي الآخر وإعطاء حرية التعبير ، التي يمكن بها أن ينال المواطنون حقهم في قسمة السلطة والثروة والرفاهية والتنمية .
وكان نهج الحكومة التعامل مع مطالب المواطنين والأقاليم باساليب الأمن الباطش ، والحل العسكري القامع ، فازداد المواطنون غبناً والأقاليم تهميشاً، فعبروا بالعنف وحملوا السلاح ، واكبر الشواهد على ذلك مأساة دارفور التي بغفلة وتعمد الحكومة راح ضحيتها الآلاف وتشرد الملايين باحثين عن الأمن والغذاء والطعام والدواء ، فهاموا في الأرض يطلبون الأمان المعدوم ويمدون أيديهم للمنظمات الأجنبية التي انفتح لها باب التدخل فدخلته راحمةً ومغرضة .
غابت الديمقراطية واحتكرت الحكومة تداول السلطة وحبست الحريات وحق الانتقاد ، فلا محاسبة للمسئولين حتى على قتل الأنفس والأرواح ، كما حدث في موكب بورتسودان السلمي الذي سقط فيه عشرات المواطنين شهداء وجرحى .
إنعدمت المحاسبة والمراقبة للمعاملات في المرافق و وزارات الدولة، وتدنى الإنتاج الزراعي ، وأفلس المزارعون وأُدخلوا السجون ، وكان الحصاد أن أصبح السودان اليوم مهددا بمجاعة ، وغاب حلم السودان بأنه سلة العالم للغذاء ، وفشا تدهور الإنتاج الصناعي فتعطّلت معظم المصانع وتشرد العمال وزاد العاطلون والفقراء والمتسولون ، مع أن في البلاد خيرات ومعادن وبترول لا يعرف أحد مساربه ومصارفه ، وماذاق الشعب طعمه ! في وقت أثرى فيه أيما إثراء صغار وكبار وأقرباء المسؤولين ، ولم يعد الحد الأدنى من الأجور ملائماً لحياة العاملين والموظفين مع أن الحرب قد توقفت ، واحتكرت الحكومة التجارة والأعمال للنافذين في الدولة وشركات القطاع العام وأرهق التجار بالضرائب و المواطنون بالجباية في كل الخدمات ، لا سيما الصحة ، والتعليم ، والمواصلات التي أصبحت عسيرة على الفقراء والمساكين ، وتشرد التلاميذ والطلاب والطالبات بسبب كثرة الرسوم والمصاريف .
صاحب كل هذه المسالب ، فتح باب الدعوة بالترحيب بالتدخل الخارجي طمعاً في تمكين الحكومة لنفسها في الحكم بحثا عن الحماية الدولية بديلاً عن السند الوطني القائم على السند الشعبي الجامع ، فأشركت الحكومة في قضية الجنوب العديد من الدول ، ودولت قضية دارفور ، وأدخلتها في نفق الأمم المتحدة وجلبت القوات الأجنبية في جبال النوبة حبا للبقاء في السلطة وانتهجت أسلوب حل المشاكل بالتجزئة ، وأغفلت صوت المعارضين الذين كانوا يحذرون من نقل القضايا من الداخل الى الخارج اقليمياً ودولياً ، حتى استقرت بين يدي مجلس الأمن الذي يوصف اليوم بالسقوط والظلم بعد ما كان يساور الحكومة الأمل الخادع لمساندة أهل الفيتو ، وكلها من أسباب عدم المرجعية والدكتاتورية وتضليلات السياسة الخارجية التي كانت تمني بحسن العلاقة مع الدول الكبرى، بل وأقوال المسؤولين الذين كانوا يرون أن التدخل الخارجي لا ينتقص من سيادة الدولة .
إن قرارات مجلس الأمن الأخيرة والعديدة و السريعة ، أمرّ ما حدث لدولة من قبل ، وسببه انفراد الحكومة بالشأن العام واحتكار القرار وإقصاء الآخرين من قادة القوى السياسية الذين هم مواطنون يهمهم أمر البلاد وعزتها واستقلالها ، حتى وصل الحال اليوم بما يكاد يكون وصاية دولية ومقدمات للاحتلال وعودة الإستعمار ، حتى جعل البعض من الناس يأساً يرى أن ذلك التدخل قد يكون فيه مخرج وخلاص من الحكومة وإن كان ذلك خصماً على سيادة الوطن .
رأى آخرون أنه حفاظاً على البلاد ألا تحترق وألا تدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي من أجل أفراد ارتكبوا جرائم في حق البلاد والعباد ، ونادوا بالمحاكمة حيثما كانت طالما أن الحكومة لم تبادر باتخاذ الخطوات اللازمة للمحاكمة .
لكننا نحن نرفض الخيارين لاننا مع سيادة الوطن والحفاظ على استقلاله وإن جرحها وجار الحاكمون عليها ، فسيذهب الأفراد و الحكام وستبقى البلاد (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) .
ونحن مع محاكمة كل ظالمٍ ظلم وكل مجرم أذنب ، فتلك مبادئ القصاص في الشرائع العدلية الإلهية والبشرية ، وما تُحمى سيادة الأوطان بالظلم والمعصية (قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ) فنحن نرفض المواجهة الدولية لبلادنا منفردة مع قوى العالم مجتمعة التي منها المحابي والغاشم والظالم الذي لا يرقب في مؤمن إلاّ ًولا ذمة .
السيد رئيس الجمهورية ..
لم يعد خافيا على كل الشعب أن هذه الحكومة قد باتت معزولة وعاجزة عن إدارة البلاد والحفاظ على أطرافها من الانفراط ، وبهذا العجز يستمر التدهور وتزداد المخاطر وتتكاثر مهددات التدخل الخارجي الذي لابد من إيقافه أو تقليل آثاره وعليه نُطالبكم بالآتي :
1. اقالة هذه الحكومة ، فان بقاءها قد أصبح أكبر مهددٍ للبلاد.
2. تكوين حكومة قومية ذات برنامج قومي تشترك فيه الحركة الشعبية وحاملوا السلاح في دارفور وشرق السودان وسائر القوى السياسية ، فلا يعزل عنها حزب و لا يقصى منها وطني غيور .
3. تبدأ هذه الحكومة القومية الحوار مع كل الإخوة حاملي السلاح للوصول لحلول مرضية تعطيهم حقهم في السلطة والثروة وتضمد الجراحات وتحقق المصالحات التي تدرأ مخاطر التدخل الخارجي .
4. الإسراع في تنفيذ إتفاقيات السلام بما ورد فيها من :
أ / رفع حالة الطوارئ .
ب / إطلاق سراح المعتقلين و المتهمين .
ج / كفالة جميع الحريات ( حرية العمل السياسي والنقابي والصحافي) .
5. الإعداد لانتخابات تقوم على أسس قومية ومراقبة دولية .
6. إشراك القوى السياسية للتحضير لوضع الدستور .
7. وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي قومي تلتزم الحكومة القومية بموجبه بتنمية وإعادة الإعمار في الجنوب والمناطق المهمشة والمتأثرة بالحرب ومحاربة الفقر وتشغيل العاطلين وتوطين النازحين في دارفور والجنوب .
الخرطوم في الخامس والعشرين من صفر 1426هـ
الموافق 5 أبريل 2005 م
|
|
 
|
|
|
|
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست