|
|
 ندوة حاشدة للمعارضة بجامعة الخرطوم
|
المهدي يطرح 3 سيناريوهات لما بعد اتفاق السلام
احتشدت في جامعة الخرطوم «اعرق جامعات السودان» الليلة قبل الماضية آلالاف للاستماع الى زعماء الاحزاب المعارضة في ندوة مفتوحة نادرة احتفالا بالعيد الـ 49 لاستقلال البلاد. وخاطب كل من الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الامة.
ومتحدثون آخرون باسم احزاب «الاتحاد الديمقراطي » بزعامة محمد عثمان الميرغني و «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي، و «الشيوعي» و «العدالة» والبعث.
وفي مداخلته امام الندوة التي نظمها اتحاد طلاب الجامعة، توقع المهدي
ثلاثة سيناريوهات أمام طرفي اتفاق السلام في نيروبي ـ الحكومة السودانية والحركة الشعبيةـ اما ان ينطلقا من الاتفاق الثنائي لاقامة نظام ثنائي يحتكر السلطة والثروة ويعزل الآخرين أو أن يقيما ائتلافاً في الظاهر ويسعي كل واحد للتمكين لحزبه مرتكبين التاءات الثلاثة ، التناقض ، والتباغض ، والتحالف مع الاضداد وان يدرك الطرفان حاجة اتفاقهما لمشاركة قومية تلزم الاخرين بدعمه عبر ملتقى جامع او مؤتمر دستوري يبحث كافة القضايا ويحقق حلاً شاملاً و يحضره جيران السودان واصدقاؤه في الاسرة الدولية كمراقبين لتحقيق توزان الحضور الاقليمي والدولي المختل.
وحمل المهدي ذكرى الحرب الاهلية والدكتاتورية الغاشمة والايديولوجية الكاذبة مسؤولية تدهور الاوضاع بالسودان.
وقال اننا نحيي اتفاقية يناير للسلام ونعتبرها مدخلاً لوقف الحرب الاهلية والتصفية الشمولية فنظام الانقاذ عطل السلام ستة عشر عاماً والذي كان وشيكاً عام 1989م وكان سلاماً مأموناً ليس فيه مخاطر تقرير المصير ولا فيه وصاية اجنبية.
وقسم المهدي الذي شكلت قيادات حزبه وجوداً كبيراً في الندوة اتفاقية السلام الى ثلاثة اقسام: الاول فيه التزام بالوحدة الطوعية عبر تقرير المصير والتزام بالتحول الديمقراطي وحقوق الانسان وغيرها من النصوص التي تمثل التراكم الوفاقي السوداني، هذا القسم نرحب به بلا تحفظ.
والثاني: فيه عشرون نقطة نصوصها رمادية مثل ماهية الشريعة المراد تطبيقها على الشمال ووضع العاصمة القومية وضوابط الانتخابات العامة وغيرها، هذه مطلوب تعريف قومي ملزم لمعانيها.
والثالث يمثل اشياء مسكوت عنها مع اهميتها لبناء السلام وبناء الوطن. مطلوب برتوكول ثقافي واجلاء الحقيقة عن تجاوزات الماضي ورفع المظالم وبيان الموقف من الثروات الاخرى كالمياه.
وحمل المهدي الحكومة مسؤولية تفاقم الاوضاع في دافور لسياساته الخاطئة التي أدت الى ازمة مكونة من اربعة عوامل جديدة هي الاثنية المسيسة ، الانتفاضات المسلحة ضد الدولة والمأساة الانسانية غير المسبوقة والوصاية الاجنبية. وتابع المهدي قائلاً هذه الازمة لا يمكن حلها في اطار الوسائل التقليدية ولا بانموذج نيفاشا كما اقترحت بعض الجهات.
المطلوب لحلها التخلي الفوري عن السياسات التي افرزتها واتخاذ اجراءات عاجلة لبناء الثقة وعقد ملتقى جامع لحسم اجندة دارفور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والادارية والقبلية.
وقال المهدي بلادنا أمام فرصة تاريخية حقيقية ليقوم شعبنا بدور عبقري لبناء السلام وبناء الوطن واقامة انموذج حضاري للانتقال من الاقتتال للسلام ومن الدكتاتورية للديمقراطية ومن التردي الاقتصادي للتنمية ومن الظلم الاجتماعي للعدالة ومن التشرذم للوحدة الطوعية ومن اللامركزية الصورية للامركزية الحقيقي.
واعتبر يوسف حسين المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي في كلمته امام الندوة توقيع اتفاقية السلام نهاية لسلطة الانقاذ الشمولية مطالباً بضرورة بسط الحريات عبر الغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات نقول لابد من المؤتمر الجامع لان القضايا التي ناقشتها المفاوضات مصيرية ولايمكن ان يفصل فيها طرفان فقط.
وحذر عبد الله حسن احمد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي بزعامة الترابي من مغبة عدم تحقيق السلام في كافة مناطق السوادن وخاصة دارفور والشرق إذا لم يكن السلام شاملاً وعادلاً فانه سيتعرض لانتكاسة حقيقية.
وقال عثمان عمر الشريف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني والذي ظل غائباً عن التحالف المعارض الجديد ان اتفاقية السلام ازالت الدكتاتورية وخلقت واقعاً جديداً يحتاج الى التعامل بمسؤولية من القوى السياسية لتحقيق الوحدة الاجتماعية وللتصدي لقضايا الوطن.
وطالب الشريف الذي يبدو متمرداً على الميرغني في هذه الجزئية رغم انه كان من ابرز الحضور في مؤتمر الحزب بالقاهرة باعادة المفصولين للصالح العام بالخدمة المدنية واقامة دولة القانون عبر صياغة دستور ديمقراطي تشارك صياغته كافة القوى السياسية.
الخرطوم ـ ياسر عبدالله:
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست