|
|
 مستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي داخل الأحزاب السياسية .. (1) محمدمحمدعثمان
|
الخروج من عنق الزجاجة!!
مستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي داخل الأحزاب السياسية ـــــ«1»
إعداد: محمد محمد عثمان
حينما خرجت جموع الطلاب ومنظمات المجتمع المدني في شوارع القاهرة، وهي تهتف بعبارتها الشهيرة «كفاية.. كفاية..!!» قبل أكثر من أسبوعين، كانت تدفعها رغبة ملحة واكيدة نحو تجربة ديمقراطية بعيداً عن «ديمقراطية الاستفتاء» والرئيس الواحد، وكذا الحال عند جموع المجتمع المدني اللبناني، وهي تهتف من أجل الاصلاحات الديمقراطية في ساحة الشهداء، والحال لا يمضي بعيداً عن هذه الموجة في قيام انتخابات في العراق وفلسطين بالرغم من وجود قوات احتلال في كلا البلدين.
والأكثر من ذلك، جرت في السعودية نفسها الاسبوع الماضي انتخابات بلدية حقيقية، بالرغم من غياب المرأة فيها. وكذلك تجرى الآن مناقشات حادة في الكويت لاعطاء المرأة حق الانتخاب والدخول في البرلمان، بعد ما صار بامكانها الآن ان تصوت في الانتخابات العامة!!
ويبدو جلياً، ان موضوع الديمقراطية اصبح، في راهن الوقت، يتصدر أجندة الناس في جلساتهم «وونساتهم» بعد ما كان حكراً وحصرياً على المثقفين والطبقة الوسطى.
تقول مارينا اوتاوى وهي مشاركة رئيسية في مشروع كارينغي للديمقراطية في تقرير لها نشر في يوليو 2004م حول الديمقراطية والاطر الدستورية في العالم العربي، ان موضوع الديمقراطية اصبح في مقدمة الاجندة التي تحظى باهتمام بالغ لدى بعض الأحزاب السياسية، بفعل ارتفاع وتيرة الوعي السياسي لدى عضوية هذه الاحزاب. وتمدد الزحف الديمقراطي القادم من خارج هذه النظم سواء على مستوى الحكومة أو المعارضة.
الشاهد أن نقاشاً حاداً يجري في الدول العربية حول الديمقراطية وجدواها، وأي نوع من الديمقراطية يناسب هذه البيئة، والجدل انتقل هذه الايام الى ديمقراطية اميركا والذين ينادون بها، وبين الجماعات والتنظيمات العقائدية والتي لا تراها مناسبة لهذه البيئة. مادولين اولبرايت «هل تتذكرون هذه المرأة؟» ان نسيها البعض فهي كانت تتقلد منصب وزير الخارجية في حكومة بيل كلينتون والتي وصفها مصطفى اسماعيل وزير الخارجية بأنها اقسى واصعب من قابلهم في الادارة الاميركية السابقة. المهم، هي الآن رئيسة المعهد الديمقراطي الوطني لدعم الديمقراطية «احدى المؤسسات التي انشئت للتبشير بمشروع الشرق الاوسط الكبير للاصلاح والديمقراطية في العالم العربي» أولبرايت تعترف ان الامر معقد في تكريس الديمقراطية الليبرالية في العالم العربي حين تقول بوجود مواقف متقاطعة بين العالم العربي والولايات المتحدة لكنها تظل سلبية، فيما يظل العداء لاميركا في كل المنطقة بارزاً، لذلك فبرغم ان الديمقراطية هي هدف اميركي رائع لكن النظر إليه في تلك المنطقة يعتبره البعض وسيلة للهيمنة وليس تعزيزاً للاختيارات المحلية واعترف ان هذا الامر يربكني كثيراً!!
بالطبع، فإن سبب ارتباك اولبرايت ربما يرجع للبون الشاسع بين افكارها الديمقراطية المتقدمة، وبين البيئة التي تود ان تنقل إليها هذه الافكار، المسألة تبدو اكثر قتامة عندما نستصحب معنا تقرير معهد الدراسات والبحوث الافريقية بجامعة القاهرة والذي صدر مؤخراً حينما يقول بالحرف الواحد: ان بيئة افريقيا لا تساعد على ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الانسان، وانما هي بيئة مثالية للانتهاكات والصراعات الدموية!!
لحسن حظنا او سوئه، لا ادري وقعنا، بحكم موقعنا الجغرافي، في نطاقي افريقيا والعالم العربي. وبالتالي فإن كل الامراض الديمقراطية تصيبنا في مقتل. ولا احد يغالط في اننا نعيش واقعاً ابعد ما يكون عن الديمقراطية ومفاهيمها الرئيسة، ولا أحد يغالط في أن الجميع بلا استثناء يتطلع لوضع ديمقراطي افضل مما هو عليه واقع الحال. ولكن كيف السبيل الى ذلك، وهل احزابنا السياسية وبكل اتجاهاتها المتداخلة مستعدة او لديها الاستعداد لتقبل رياح الديمقراطية القادمة؟
الأمر عند الدكتور غازي صلاح الدين، القيادي بالمؤتمر الوطني، يبدو أكثر قرباً للواقع عندما يقول لست متفائلاً بتحقيق الديمقراطية بمحض الإجراءات الدستورية، لأن التجمع الآن غير مهيأ لهذا التحول الديمقراطي على الاقل في المؤسسات الحزبية الموجودة الآن.
تاريخياً يعتبر السودان من أقدم البلدان في أفريقيا والعالم العربي ممارسة للديمقراطية ولو بصورة جزئية، تجعله أكثر تقدماً من نظرائه في هذه المنطقة. والواقع يقول إن السودانيين متوائمون مع هذه المفردة، وليست غريبة عليهم. ولكن البروفيسور حسن مكي الاستاذ بجامعة افريقيا العالمية، والمحلل السياسي، يرى أنه من الافضل لنا ان نتحدث عن شورى او قيم للحريات العامة، بدل الحديث عن ديمقراطية غير موجودة! ويعتقد مكي اننا لا نعرف حتى ماهية الديمقراطية، بل يجرؤ على القول بأن تاريخ السودان الحديث كله، ومنذ رفع العلم وحتى هذه اللحظة لم يعرف الديمقراطية.
ويقرر الدكتور محمد عثمان ابو ساق، الوزير الاسبق واستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم في مقابلة سابقة لي معه، ان الضعف والضغوط المنهكة لنظام الدولة في السودان وصل مرحلة، قادت الحكام الى الهيمنة على السلطة، وعدم اتاحة الفرصة للتداول والانفراد بالموارد لمصلحتهم حتى اصبحوا اشبه بالبرجوازية اكثر من مجموعة سياسية مناط بها القيام بانشطة سياسية. ويرى ابو ساق ان هذا الامر قاد الى اشاعة الفساد، واضعاف مؤسسة الدولة الناتجة عن رخاوة الاحزاب نفسها لتآكل بنيتها، مما ادى الى ظهور جماعات اثنية وجغرافية في المسرح السياسي!!
والسؤال الجوهري هنا، هل الديمقراطية أياً كان نوعها، مناسبة لظروف بيئتنا المحلية، بكل فقرها، وانعدام الطبقة الوسطى فيها، واهتراء احزابها الواضح في ادائها الديمقراطي، يرى الدكتور بركات موسى الحواتي عميد كلية القانون بجامعة جوبا، والمحلل الاستراتيجي ان الديمقراطية - وفي كل الأحوال - هي الطريق الوحيد للوصول الى الحقيقة، لأنها، وببساطة اساس البحث في حرية الحوار، وهي المؤشر الصحيح للحكم الراشد والمعبرة عن ارادة الشعب والقادرة على اخضاع الحكام لرقابة الرأي العام.
ويعتبر أن فشل الاحزاب لا يعتبر ذريعة لغياب الديمقراطية، لاعتبار ان التنشئة السياسية، كما يلزم ان تكون، تنطلق من استراتيجية اساسية تهدف الى اعلاء قيمة الوطن في المقام الاول وليس الحزب. ويضيف الحواتي قائلاً إن للأحزاب فضلها التام في بث الوعي الوطني في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً الى ان الغاء الاداء الحزبي في فترات مختلفة من تاريخ السودان الحديث، يؤكد تماماً على صحة المنطق القائل لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة، ومضاد له في الاتجاه.
وتأسيساً على هذه الاشتراطات يصل الحواتي الى خلاصة مفادها ان الاحزاب مهيأة بالكامل لممارسة الديمقراطية الحقيقية، مورداً في الوقت نفسه جملة من الاشارات والملاحظات التي يجب ألا تفوت علينا، ونحن نقيم تجربتنا الديمقراطية، منها ان كل الانقلابات العسكرية قامت باسم الديمقراطية والمشروعية الثورية، مما قاد الى خفض قيمة الوعي الديمقراطي لدى الشعب. وان عهود الممارسة الديمقراطية لم تتعد الـ «12» سنة، وهي فترة قصيرة بالمقارنة بالعهود الشمولية. وايضاً غياب الفهم الصحيح لما يجري. وأكد على ضرورة تدبر معطيات الواقع ونتائجه، عبر ميثاق وطني جاد تبدي فيه الحكومة حسن النوايا تماماً، على ان تقوم الاحزاب، بالمقابل، بتقديم نموذج صحيح وفعال، إذن ثمة تفاوت في وجهات النظر، ما بين متحفظ على تسمية تجربة السودان السياسية بأنها ديمقراطية، وموافق وآخر رافض تماماً لوجودها. والصورة ربما تختلف بالكامل، وسط الطلاب الذين يقودون العمل السياسي «على علاته» بالجامعات السودانية، من حيث وجود ممارسة ديمقراطية داخل منظوماتهم الحزبية.
ويرى محمد حسن التعايشي، وهو رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب الامة القومي، انه من الصعب تحديد ما اذا كان الشباب يمتلكون قناعات ولديهم القابلية للممارسة الديمقراطية لانعدام المؤسسات الشبابية والمنابر التي يمكن ان يختبر الجيل الصاعد فيها مقدرته على الممارسة الديمقراطية. ولكنه يعتقد انهم على مستوى الفكر والميول منحازون تجاه الديمقراطية كآلية لاحترام الرؤى والرأي الآخر. ويضيف التعايشي قائلاً إن هذه القناعات تجاه الديمقراطية والشفافية هي رد فعل للأزمة الحالية في السياسة والمجتمع.
لكن محمد أمين مبروك وهو سكرتير الشؤون الخارجية باتحاد جامعة الخرطوم السابق، وعضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، يندب حظه لعدم وجود ديمقراطية لانعدام الديمقراطيين أنفسهم، بل يذهب الى القول بأننا نفتقر في سلوكنا الطبيعي لمتلازمة الديمقراطية. ويرى أن معظم سياسيينا مصابون بانيميا الديمقراطية!!
ويقر جعفر عوض الله النعمان، العضو القيادي بجبهة كفاح الطلبة، والامين العام لاتحاد الخرطوم الحالي، يقر بوجود ديمقراطية حقيقية، ولكنه يستدرك بوجود ديكتاتورية لطيفة يمارسها بعض الافراد داخل المنظومة. ويضيف ان هنالك وعياً منتشراً وسط الطلاب عموماً بأهمية الديمقراطية.
وينفي سايمون بيتر القيادي بالجبهة الوطنية الافريقية، وسكرتير العلاقات الخارجية بالاتحاد، ينفي وجود ديمقراطية مطلقة، لكن هنالك ديمقراطية «صمت الأغلبية» داخل التنظيم في بعض الاحيان. وبالرغم من اقراره بوجود مثل هذه الديمقراطية، إلا انه لم يخف تخوفه من توسع اطار القبلية المتمثل في كاريزما بعض القيادات الطلابية الذين فضل عدم ذكر اسمائهم! ويضيف ان هنالك تياراً من (الاصلاحيين الجدد) داخل التنظيم ظل ينادي بضرورة الاصلاح الديمقراطي داخل الحركة.
ويؤكد خالد عز الدين، وهو من قيادات المؤتمر الوطني بجامعة النيلين، ان كل انشطتهم السياسية تتم وفق رؤى ديمقراطية منسجمة. ولا يوجد صراع داخل منظومتهم التي وصفها بالمتجانسة.
ويذهب علاء الدين حمزة عباس وهو قريب من التنظيمات السياسية بجامعة جوبا، يذهب الى القول إن الديمقراطية موجودة على مستوى الشعار فقط في كل الاحزاب السياسية بلا استثناء. ويعتقد أن الطلاب هم ظلال وامتدادات لها بالجامعات وبالتالي لا يوجد قبول بالآخر. وهو ما يفسر كثرة الانقسامات داخل التنظيم الواحد. ويضيف حمزة قائلاً إن هذا الداء موجود لدى الطلاب ولكن بدرجة اقل. ولأن المدارس الحزبية هي التي انتجتهم، طبيعي أن تلقي بظلالها على سلوكهم.
ويعتقد حمزة أن المحك الحقيقي للقول بوجود ديمقراطية داخل التيار الطلابي، هو عند اصدار القرارات المهمة داخلها، وهي في هذا غير ديمقراطية لعدم وجود المثال أو التاريخ الذي تستلهم منه الرؤية.
نواصل.......------------------------
نقلا عن الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
محمد امين مبروك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست