|
|
 قضية تحت دائرة الضوء .. محنة قضاء .. ام محنة سلطة ؟؟؟
|
بسم الله الرحمن الرحيم
قضية تحت دائرة الضوء
محنة قضاء...ام محنة سلطة ؟؟
بقلم/ ادم علي
[email protected]
مدخل
هذه القضيةلا تمثل فقط خزيا للقانون في السودان ولا سقوطاً لبعض الإستعلائيين من اصحاب الصولجان الزائف والمتمسحين بجوخ السلطة والظلمة من المتوهمين بعصمة الجهوية المدعاة .
بعد أن حصلنا بطريق غير مباشر عن تفاصيل هذه القضية التي تمثل حق إحدي بنات دارفور وهي تواجه ظلماً وتقاسي تبجح من يدعون الحفاظ علي القانون , نعرض هنا تفاصيل هذه القضية من الألف للياء وهي نموذج للتفريط والظلم الذي أدي للتمرد وجعل البعض لا يثق في قضاء بلاده ولا تحقيق العدالة وإختار الدرب الأخر.
وتبدأ القصة عندما قامت صاحبة هذه القضية ( حياة أدم عبد الرحيم ) وهي من بنات الفاشر بالمساهمة في إستقدام شركة (cmc
الإيطالية التي تعمل في مجال الإنشاءات لتنفيذ مشروع برج الفاتح بالخرطوم التابع لشركة الإستثمارات الخارجية الليبية عام 2002 وكان لها القدح المعلي في إنجاز كل ما تحقق للشركة من مراحل التسجيل حتي الفوز بالعطاء وبدء العمل في الموقع ,ثم حدثت بعض الخلافات التي كان يمكن معالجتها إدارياً ساعة وقوعها ولكن حدثت مفارقات غريبة في القضية وتلاعباً بالقانون وإستهتاراً بحقوق الأخرين وإمتهاناً للعدالة وقاد وزير العدل الأسبق اللواء حقوقي احمد محمود حسن الموبوء بالمخازي والفضائح الداوية والمعروف عنه كل موبقة وقاد العمل القذر الذي يشبهه وهو محامي الشركة الإيطالية ضد المواطنة الدارفورية حياة ليحقق لنفسه وللشركة التي تغدق عليه نعمها كسباً لا يستحقه ويسدد طعنة نجلاء للقانون في السودان من تحت الطاولة ز
وتفاصيل القضية كما جاءت في الوثيقة التالية التي حصلنا عليها وهي شكوي مقدمة لوزير العدل السوداني ونحن إذ نعرض هذه القضية عبر هذا المكان نعتزر لصاحبتها التي نشرناها دون علمها ولأي جهة محترمة ما كان من الأوفق ان تتورط في هذه القضية من بعيد أو قريب .
( الوثيقة )
السيد وزير العدل والنائب العام
المحترم
التاريخ : 7-9-2004
الموضوع : حياة آدم عبد الرحيم ضد شركة (CMC) دي رافينا والمدعوة دانيلا فورلانيتو الإيطالية
بعد التحية والاحترام ,,
ارفع لسيادتكم هذه المذكرة وكلى امل فى ان تنظروا اليها بعين العدل والواجب لنصرة امراة مظلومة لتثبيت عدل وشهامة سيدنا/ عمر بن الخطاب رضىالله عنه الذى كان يخاف الله فى ظلم رعيته يوم القيامة. وهانذا استغيث بكم لنصرتى لكى لا ترسخ فى مخيلتى ان هناك اياد آثمة يمكنها ان تعبث بعدالتنا السامية من اجل المحسوبية والطائفية والمصالح الخاصة انا ارى اننى قد ظلمت ظلم الحسن والحسين وهذا بسبب وجود انسان له يد واصلة بمعنى انها تأثر تأثير مباشر او غير مباشر بدءا من مرحلة التحرى الى مراحل القضاء المختلفة لمصلحته ومصلحة شركة اجنبية ضد مواطنة ضعيفة مظلومة . ارجوا ان التمس من عدالتكم العذر فى اننى لا اريد الاساءة الى العدالة ولكنى احكى تجربتى المريرة حيال هذه القضية وبما اننى مواطنة عادية لا افقه فى القانون لتوضيح قضيتى بالصيغة القانونية فانا استسمحكم عذرا فهم موقفى واعادة الثقة الى نفسى بان عدالتنا السامية فوق الجميع والناس سواسية واذا كان خلاف هذا فانا فوضت امرى الى الله وهو المستعان..
بدات فصول هذه القصة منذ العام 2000 ونسبة لأرتباط زوجى الوثيق بالمدير الأقليمى السابق لشركة سى.ام سى دى رافينا السيد/ سلفيو جينارى الذى اوضحنا له مجالات الاستثمار الواسعة فى السودان فطلب منى فى العام 2000 م ان اتقدم بتسجيل الشركة سى.ام.سى بالسودان بغرض الأستثمار نسبة للفرص المتوفرة بالسودان وقد وافق السيد جينارى على هذا الأقتراح وقام بارسال المستندات المطلوبة وقمت انا وزوجى بتسليمها لهيئة الطرق والجسور وتابعنا الأجراءات حتى تاهلت الشركة مبدئيا واستلمت خطاب التاهيل المبدئى (مرفق نسخة منه بالرقم (1) ) وبعثت بها الى ايطاليا . وفى العام 2001م علمت من الشركة نفسها بانها قد تقدمت لعطاء مشروع برج الفاتح بالسودان تحت تمويل شركة لأفيكو الشركة العربية الليبية للأستثمار وكنت انذاك فى جمهورية الصين الشعبية برفقة زوجى الذى كان يعمل مهندس لدى نفس الشركة بتنفيذ مشروع آخر بالصين. طلبت منى الشركة العودة الى السودان والمساهمة فى جلب المعلومات والبيانات المطلوبة للمشاركة فى العطاء ونسبة لمعرفتى الاسرية السابقة بالسيد/ ابوالقاسم محمد ابراهيم وزير الصحة السابق قمنا باستشارته بالموضوع فوافق على الفور ولاننى لا املك شركة مسجلة بالسودان عرفنا على السيد/ امين عبدالقادر يوسف على ان ينوب عنا باسم شركته اموال لتكون هى الصفة الرسمية بيننا وبين شركة سى.ام.سى وقد قمنا انا والسيد/ امين عبدالقادر بجميع المهام من جمع معلومات وبيانات وقد قمت بالترجمة والطباعة وكنت فى بعض
الاحيان انهى عملى قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل طوال شهور المناقصة. كنت مواظبة على عملى بجهدى ووقتى ومالى وسيارتى الخاصة سهرت الليالى وتعبت وتركت اطفالى للعمل من اجل هذا المشروع و للبحث عن لقمة العيش . كنت آمل ان ارتقى الى مستوى سيدات الاعمال الناجحات لاننى سوف اكون مفتاح هذا المشروع كنت امارس عملى لهذه الشركة من مقر شركة
اموال للتجارة بشهادة مديرها السيد/ امين عبدالقادر يوسف وبشهادة موظفيها المتمثلة فى
شخص كل من مصعب واميمة وعصام وتركت زوجى فى الصين يعانى الغربة وحرمة الاطفال الى
ان رسى العطاء على هذه الشركة كم كانت فرحتى عظيمة الى ان حدد فى يوم 8/1/2002م وصول
كبار مدراء الشركة وهم فيتوريو موريجى وفوسكينى وكنا فى استقبالهم انا وزوجى والسيد/امين عبدالقادر وقد ارسل زوجى مسبقا من الصين بغرض هذا المشروع وكنا من ضمن الوفد المشارك فى الاجتماع التمهيدى قبل مراسيم ابرام العقد بشهادة كل من الشركة الليبية المتمثل فى شخص السيد/ البهلول محمد بدران والسيد/ المهندس مكى محمد مكى من طرف شركة كاربلن الاستشارية
تم توقيع العقد بتاريخ 9/1/2002م امام السيد/ وزير المالية السابق السيد/ عبدالرحيم حمدى والسيد الحويج من الجانب الليبى والسيد/ بابو نمر مدير التكامل السودانى الليبى انذاك والسادة/ فيتوريو موريجى رئيس الشركة الايطالية وفوسكينى مدير القسم التجارلى آنذاك وكنت انا من قام بالترجمة الفورية لكلمة السيد مدير الشركة الأيطالية بحضور الجميع من الايطالية الىالأ نجليزية وبالعكس و كنت المنسق من قبل الشركة الايطالية ولدى مستند بذلك (البوم صور مستند رقم (2) ).
كنت آنذاك همزة وصل بين الشركة المنفذة سى.ام.سى وشركة كاربلين الاستشارية وهى الممثلة لشركة (Q.P.M) المستشارين الرئيسين لهذه الشركة.
وكنت الممثل لشركة سى.ام.سى بالسودان فى الشهور الاولى كنت اباشر عمل الشركة من مكتب اجرته باسم الشركة فى العمارة الكويتية وكانت الشركة المذكورة قد وعدتنى وعدا قاطعا بتامين مستقبل عملى وعمل زوجى وبناء منزلى تقديرا لما قمت به من عمل جليل وهذا كان على لسان مديرها التجارى فوسكينى الذى كان معى منذ بداية العطاء وايضا على لسان المدير الأقليمىالسيد/ كروكو ومديرها الادارى السيد/ موريتى الذى كان معى هنا فى بداية المشروع ومدير مشروعها الحالى السيد/ لويجى بيلزونى الذى قام بفصلى من العمل لاحقا. نسبة لثقتى العمياء بهذه الشركة وكما تعودنا نحن السودانيين بمصداقيتنا وامانتنا وكما اننى لم اكن افكر قط بان شركة اجنبية لها وزنها وثقلها قد تفكر فى يوم من الايام بالأخلال بوعدها حيال انسانة تفانت واخلصت لها. واصلت عملى بكل امانة حتى حساب هذه الشركة واموالها فى بداية المشروع كانت بحسابى الخاص بالبنك السودانى الفرنسى وادارة البنك تشهد لى بذلك كما ان لدى مستند يثبت ما اقوله بالرقم (3). لم تكن آنذاك بينى وبين هذه الشركة اى مكاتبة بخصوص هذه الاموال نسبة لثقتها حيالى. اذا نظرتم سيادتكم الى المبلغ ستجدونه اكثر من مليون دولار امريكى ولكن بالرغم من هذا حافظت على الامانة وقمت بواجبى على اكمل وجه بتاسيس مكاتبها وكانت مكاتبها آنذاك بالخرطوم 2 حتى نهاية شهر مارس2003 وكان العقد باسمى بتفويض من الشركة نفسها ولدى ما يثبت ذلك مستند بالرقم (4) وهو خطاب تفويض من الشركة وعقد الايجار وحتى تلفونات المكتب كان باسمى وهذا بالرجوع الى شركة سوداتل. وايضا قمت بتاسيس موقع العمل بحديقة الحيوان سابقا وهذا بشهادة شركة كاربلين الاستشارية والشركة الليبية ليبودان و شركة التضامن. قمت بعملى فى غاية النزاهة والشرف لاننى كنت على علم بان عائد هذا العمل يعود الى وطنى الكبير السودان لم اكن اتوانى فى عملى وكنت دائما البى طلباتهم فى العمل وقمت بتوفير سكناتهم الحالية بشهادة كل من مالكى العقارات السيد/ ياسر عبدالمنعم والسيد/ جمال ميخائيل. على كل فقد ساهمت كثيرا وبفعالية بشهادة كل من عرفنى وقاسيت وعانيت ودخلت المستشفى مرتين فى هذه الفترة الاولى بسبب اتهامى بمرض القلب ومن ثم اتضح بانه التهاب فى الشعب الهوائية بمستشفى ساهرون والثانية عملية فتاق بالقاهرة. لقد عانيت ما عانيت وبذلت قصارى جهدى وتفانيت في خدمتهم واشرفت على اقاماتهم حتى كان البعض منهم فى بداية التاسيس تحت كفالتى الشخصية ويمكن التاكد من ذلك عبر الجوازات.
بالرغم من كل هذه المعاناة تلقيت خطابا بفصلى تعسفيا مستند بالرقم (5) على يد مديرها العام المقيم بالسودان لويجى بلزونى نتيجة لمكيدة مدبرة باقالتى من منصبى فى اليوم 29/6/2003م وهذا الخطاب كان بمثابة الخنجر الذى يؤكد المقولة المشهورة ( اتق شر من احسنت اليه ) . يقود هذا الخطاب على انه فى اليوم 11/6/2003 تلقيت مكالمة هاتفية حوالى الساعة الثانية ظهرا من المدير الادارى لهذه الشركة بشهادة السائق هيثم رأفت وكنت فى ذلك الوقت بالادارة العامة لمراقبة الاجانب اقوم بعمل اجراءات ترحيل احد االايطاليين الذى ثبتت لديه حالة ايدز من الفحص المعملى المكالمة كانت من المدير الادارى يطلب مني الحضور فورا لمقر الشركة نسبة لوجود اثنين من افراد الشرطة طالبين حضور موظفتين من الشركة الاولى هى المهندسة رشا فرج الله والثانية سكرتيرة تدعى امانى هاشم وعند وصولى الى مقر الشركة قابلت السيدة دانيلا فورلانتو وهى هائجة وتقول انا عارفة انو دى حياة البلغت الشرطة فى البنات امانى ورشا انا تركتها لحالها لان الوقت لا يسع للنقاش وذهبت لمقابلة الشرطيين وسالتهم عن السبب قالوا هذه اجراءات امنية لابد منها لذلك طلبت منهم الذهاب الى امن المجتمع وسوف اوافيهم بالموظفتين وبالفعل ذهبت انا ورشا والسائق هيثم وكانت امانى قد سبقتنا من قبل. بدورى كمدير للعلاقات العامة سألت السيد/ العقيد عمر الامين مدير شرطة امن المجتمع عن سبب استدعاء الموظفات قال ان هذه اجراءت امنية عادية وسوف يطلق سراحهم بنهاية الاستجواب. ظللت معهم حتى نهاية التحقيف وفى اثناء تواجدى بمقر الشرطة كنت دائما على اتصال هاتفى مع المدير الادارى فسالنى على الهاتف سؤال غريب للغايةهو: هل انا من قام بابلاغ الشرطة؟ وانا بدورى سألته بعد اجابتى بالنفى القاطع من قال ذلك؟ فقال لى بان السيدة دانيلا فورلانتو قالت امام الجميع هنا بانك انت من ابلغ الشرطة وانا وبختها على ذلك وطلبت منها ان تلزم الصمت فقلت له اننى سمعت منها ذلك ايضا ولكن لم تكن لدى متسع من الوقت للتقاش ووعدنى المدير الادارى بأخذ حقى منها وذلك بطلب نقلها الى ايطاليا. بالرغم عن ذلك قمت بواجبى حتى اكملت الشرطة اجراءاتها وعدت الى المكتب. (( وانا اود ان اوضح لعدالتكم السامية دون المساس بحقوق الآخرين بانه قبل اربعة ايام تقريبا من هذا التاريخ ضبطت الشرطة اثنين ايطاليين من افراد هذه الشركة بتهمة اخلاقية وهذا ان دل على شئ انما يدل على عيون شرطتنا الساهرة فى رفعة هذا الوطن الشامخ)) حوالى الساعة السادسة والنصف مساء اى قضيت حوالى الاربعة ساعات وفى اليوم الذى يليه فى خطاب رسمى لدى نسخة منه مستند بالرقم (6) بتاريخ 12/6/2003م طلبت من ادارة الشركة تشكيل لجنة محاسبة ادارية للسيدة/ دانيلا وكنت قد طلبت فقط منها فى هذا الخطاب توفير مستندات ادانتى او الاعتذار امام الجميع وامام زميلاتى فى العمل ( امانى ورشا) وانا لا اظن ان هذا الطلب كبير مقابل الاساءة والاهانة التى وجهتها لى وقد سلمته للمدير الادارى ونسخة منه للمدير العام
بما اننى اعلم حجم الكراهية الذى تضمره لى السيدة دانيلا نسبة لانها كانت دائما معى فى شجار كانت دائما تحاول ان توقع بينى وبين ادارة الشركة فى كثير من الاحيان وهذا بشهادة الجميع ولها مواقف كثيرة بشهادة كل من دكتور الشركة عبدالحليم وهيثم وابوبكر عبدالرحيم. منصبها كان الخدمات العامة التى اضيفت الى وظيفتى مؤخرا بطلب من ادارة الشركة وتم بموجبه تعديل وظيفتها الى محاسب نسبة لتدخلها الكثير فى شؤونى العملية وحتى الخاص منه كما انها كانت دائما تستخدم اسمى وصفتى العملية فى كثير من الاحيان للدخول الى السلطات العامة ومن ضمن هذه المواقف عندما استولت دون علم منى على رقم الهاتف النقال لمدير امن الطيران المدنى السيد/ احمد صلاح الدين المشهور باسم (الروسى) طلبت منه السماح لها بالدخول لصالة الوصول بعد رفض الحارس لها لمزاولة عمل داخل المطار وادعت اننى مريضة فى هذا اليوم وهى من تقوم بعملى وهذا كان يوم
12/12/2002م الا انه لم يصدقها فاتصل بى هاتفبا وعرف اننى فى ذات اليوم كنت ازاول عملى بداخل المطار واكدت للسيد احمد صلاح سلامتى و كذب ادعاءها وعاودت هذا الاسلوب مرة ثانية واستخدمت نفس الاسلوب مع مراقبى امن الطيران بشهادة كل من المراقب محمد المصطفى والمراقب محمد بابكر ونسبة لعيونهم الساهرة دائما فى خدمة هذا البلد باءت محاولتها بالفشل بعلم من السيد/ المقدم كامل البكرى. وكانت هذه السيدة تسبنى فى كل مرة وتهيننى فى شخصى وشخص السودانييين باننا مرتشين ومن السهل دخول المطار ودخول اى بقعة فى السودان وانها ستدخل فى اى مكان تريد طالما هى بتدفع وسبتنى باننا اوسخ وارزل خلق الله واى شريعة نتحدث عنها ونحن من اوسخ وارزل الناس وهذا متمثل فى شخص المهندسة رشا والايطالى لويجى كنبة انه ليس اخوها او ابوها انما هو من تمارس معه الرزيلة على مسمع ومرئى من الجميع. سبتنى بكل هذا امام السيد/ ابوبكر عبدالرحيم كما كانوا يضغطون عليا لحضور حفلاتهم التى كانوا يقيمونها والتى كنت اعلم انها تتنافى مع قيمنا وتعاليمنا السمحة. كانت هى دائماالمشرف على هذه الحفلات وهى التى تحرض البنات وهى الراس المدبر لكل المخالفات الغير اخلاقية لدى الشركة. منصبها كمحاسب لدى الشركة انما كان غطاء لما كانت تقوم به للشركة من اعمال غير شرعية ولاننى كنت اتدخل وابدى رأى فى هذه المخالفات كانت تكيد لى المكائد وتحرض عليا الادارة وخاصة المدير العام اقول قولى هذا والله على ما اقول شهيد.
اود ان الفت انتباه عدالتكم الى ان المدير الادارى رفض كتابة خطاب فصلى والتوقيع عليه بالرغم من انه مديرى المباشر لانه كان على علم بحقيقة الامر. نسبة لهذا الاتهام الموجه لى من قبل السيدة دانيلا فقدت هيبتى ومكانتى لدى الشركة وامام جميع الموظفين والعاملين بالشركة والراى العام والمصالح التى كنت اتعامل معها لصالح الشركة وجميع من يعرفنى. وجدت نفسى بلا حيلة ولا اجابة على رد السائلين وامام زميلاتى رشا وامانى اللتان اصبحتا من يوم الحادث لا تلقيان عليا تحية الاسلام . بدلا من ان انال التقدير والاعتذار نلت خطاب فصل من عملى دون مراعاة لما قمت به من تضحية وعمل جليل يستحق التقدير والاعزاز . قبل تسليمى خطاب فصلى وفى يوم 18/6/2003م طلبنى المدير العام والمدير الادارى وكان معهم شريكى السيد/ امين عبدالقادر يوسف للاجتماع وفى الاجتماع طلب منى حل هذه المشكلة وكان شريكى امين يلمح لى بتقديم استقالتى وقد تيقنت من انه قد اقنعهم بذلك لاننى علمت فى اليوم الذى من قبله قد احضر صديقا له للمعاينة للقيام بوظيفتى قال لى المدير العام بان اصابع الاتهام تشير على اننى من قام بابلاغ الشرطة وهناك جهات اخرى
غير السيدة دانيلا خارج الشركة اكدت لهم ذلك. انا نفيت هذا الاتهام وطلبت منه اثبات ذلك ولكنه رفض وقال انهم يمهلونى 24 ساعة للتفكير وفى اليوم التالى طلبوا منى تقديم استقالتى وكان شريكي السيد/ امين عبدالقادر اكثر انسان متحمس لذالك اما المدير الادارى كان غير مقتنع بالادانة لهذا كان لا يتحدث البتة فهددنى المدير العام بالفصل وفى هذا الاثناء طلب المدير الادارى فصلنا الاربعة اصحاب المشكلة لكي يكون الحكم عادلا الاربعة هم انا و دانيلا ورشا وامانى ولكن المدير العام رفض هذا الاقتراح واصر على استقالتى وحدى فرفضت هذا الطلب اولا لاننى لست مذنبة ولا اريد تثبيت تهمة الوشاية عليا ثانيا لاننى لست صاحبة المشكلة. وفى يوم 29/6/2003م طلبنى المدير الادارى فى مكتبه وسلمنى خطاب الفصل وقال لى بعدالاعتذار و بحضور السيد ابوبكر وهو نائبى فى العمل انه لم يكن موافق على فصلى بدليل انه ليس من وقع على خطاب الفصل وانما المدير العام الذى صدق ادعاء السيدة دانيلا بانك هى من وشت وابلغت الشرطة للقبض على امانى ورشا ورغم معارضتى الشديدة لهذا الاجراء الا انه وقع على خطاب فصلى وفى نفس اليوم تم تعيين الاستاذ
عبد المنعم وهوالصديق الشخصى للسيد امين عبدالقادرشريكى فى العمل التمهيدى والذى لدى
الآن بينى وبينه والسيد ابوالقاسم محمد ابراهيم عقد بمكافاة قدره مائتين واربعين الف دولار امريكى والذى لم آخذ منه حتى الآن غير مبلغ سبعة وعشرون الف دولار امريكى تقريبا ولان
السيد امين رفض تسليمى بقية المبلغ وطلب منى الذهاب الى المحكمة بالرغم من وجود عقد بيننا ومكاتبة تثبت حقوقى لديه( مرفقة نسخة منه بالرقم (7) ) وكل هذا لزيادة معاناتى .
بعد استلام خطاب الفصل طلبنى المدير العام فى مكتبه وقدم الاعتذار وقال انه راى من الضرورى التضحية بمنصبى لصالح الشركة فقلت له ليس من العدل ان اكون الضحية مرتين مرة باهانتى والاساءة الى سمعتى من قبل السيدة دانيلا باننى من ابلغ الشرطة فرد عليا قائلا كان يجدر بك ان تحمى الشركة قبل وقوع الحدث وتحمى من بلغ ضدهم وقلت كيف لى ذلك هل تظن اننى رجل شرطة !! فرد عليا قائلا هذا من واجبك كان يجب عليك ان تكونى على علاقة حميمة بالشرطة والامن وان تكون تغطيتك اكبر من ذلك فقلت له انا موظفة علاقات عامة ولا اتدخل فى عمل الشرطة لانه ليس من صميم عملى وقلت له اهنت للمرة الثانية بطردى من مكان عملى ومصدر رزق اسرة كبيرة وايتام اقوم انا باعالتهم. طردت انا من مكان عملى على غير وجه حق وترك اصحاب المشكلة الاساسية ومن وشى بى وقال انه يرى ان بقائهم هو الافضل . وفى يوم 30/6/2003م طلبت مقابلته فى مكتبه فسالته عن سبب فصلى الحقيقى فقال ان اصابع الاتهام كلها تشير الى اننى انا من قام بابلاغ الشرطة.
اود ان احيط العدالة علما باننى قد قمت بفتح البلاغ الجنائى بالرقم 5650/2003م ضد شركة سى.ام.سى والسيدة دانيلا فورلاانتو الايطالية الجنسية والذى انتهى الى نهاية مؤسفة ومبكية فى نفس الوقت فقد هربت المشكو ضدها الاولى دانيلا بعلم النيابة والقضاء والضامن والمرشد والشركة بالرغم من اننى تقدمت بعريضة للنيابة بهروب المتهمة وبالرغم من ان النيابة قد قامت بقبول تعهد الضامن فى انه سوف ياتى بالمتهم متى ما طلب منه ذلك الا اننى اجد نفسى امام باب مغلق وضاعت قضيتى بعد ان برات محكمة الموضوع ذمة الضامن للمشكو ضدها الاولى من الالتزام الواقع على عاتقه باحضار المتهمة فاصدرت المحكمة قرارها بتكسير ضمانة الضامن من غير ان ياتى بالمتهم ويسلمه للعدالة وانا ارى ان هذا حكم ظالم ولا اقبل به بالرغم من ان فهمى للقانون بسيط الا اننى اجد نفسى هنا ايضا قد ظلمت (مرفقة مستند من سلطات المطار يثبت هروب المتهمة بالرقم ( ) واما المشكو ضدها الثانية فقد اغفلتها النيابة والتحرى منذ البداية ولم تتحرى معها البتة.
ورغم المكاتبات التى اشرت فيها الى ان المتهمة قد هربت فقد تم استئناف قرار القاضى وللاسف قد ايدته محكمة الاستئناف بقرار منظور الآن امام المحكمة العليا برقم فحص574 علما بان هناك شكوى مقدمة للسيد/ رئيس الجهاز القضائى بولاية الخرطوم لوضع ملف هذا البلاغ امامه للفحص والمراقبة بعد ان ساورنى الشك بان هناك اياد خفية تعرقل سيرهذه الدعوة بعد ان عانينا ما عانينا فى استلام صورة القرار علما بان الخصم قد استلم صورة من القرار قبلنا ونحن قد اعتذر لنا الموظف بانه تارة فى الطباعة وتارة فى التوقيع وتارة فى الترجمة وذلك كله لكى تنتهى مدة الحظر الواقع على الضامن بامر النيابة بموجب مستند رقم (9) من ما يمكنه من السفر خارج السودان علما بان قرار الحظر يسقط تلقائيا بتاريخ 17-7-2004م الا ان رئيس الجهاز القضائى لم يتفاعل مع هذه الشكوة اطلاقا مرفق صورة من الشكوة بالرقم (10) كما اننى قد رفعت دعوى عمل ضد الشركة بالرقم 1165/2003م ورغم وجود المستندات الدالة على حقوقى ومرفقة نسخ منها عقد العمل بالدولار (مستند رقم 11 ) والسودانى (مستند رقم 12) وشهادتين من الشركة نفسها شهادة قبل التسجيل (مستند رقم 13) وبعدالفصل (بالرقم 14) وبشهادة ستة شهود على اليمين لصالحى وبشهادة المسجل التجارى بان اسهم هذه الشركة ملك لنفس الشركة الام فى ايطاليا والتى ارى هنا تهربا صريحا لضياع حقوق الآخرين بالقول ان هذه الشركة سودانية والاخرى ايطالية مع ان الواقع هو نفس الشركة ونفس الناس والفارق الوحيد هو التسمية الا ان القاضى اصدر حكمه بان لا حق لى على الشركة وعدم اعطائى الفرصة الكافية لايصال قضيتى بان يقوم بزجرى تارة وزجر موكلى تارة اخرى واعطاء الفرصة الكافية لمحامى الخصم بصورة واضحة امام المحكمة وتشتيت افكارى واهمل القاضى بعض المستندات التى تخدم قضيتى واتبع طلبات محامى الشركة ورفض طلباتى المقدمة لاجل توضيح قضيتى وكان ذلك واضح امام الجميع دون ابتغاء وجه الله واثبت قول رسول الله الكريم بان القضاة ثلاث اثنين فى النار والثالث فى الجنة .
اصدر القاضى حكمه هذا بان لا حق لى على هذه الشركة وانما عليا ان اقاضى الشركة الام بايطاليا وليست الشركة المسجلة بالسودان علما بان العقود قد تم توقيعها بالخرطوم وتخضع لقانون السودان لى عقد بالدينار السودانى وعقد بالدولاربنفس الوظيفة ونفس التوقيع ونفس التاريخ والمدة وانا ارى ذلك تهربا من الضرئب واضح وجلى، فقد اعترفت الشركة بالعقدالموقع بالدينار السودانى ونكرت العقد الموقع بالدولار مع ان الموقع على العقدين هو شخص واحد الا وهو المدير العام لشركة سى .ام سى المسجلة بالسودان والذى قام بفصلى من العمل علما بان لدى زميلة سكرتيرة سابقة بالشركة المسجلة بالسودان وتحمل نفس العقدين وبتوقيع نفس الشخص احداهما بالدولار والثانى بالدينار والاجر ياتى علىحسابها بالبنك الفرنسى من نفس الشركة الام وكما اسلفت فان هذا كان تهربا من الضرائب واضحا وقد تم إعطائها كافة حقوقها على العقدين .وقد قمت باستئناف هذا القرار امام محكمة الاستئناف برقم 1603. وللأسف كما توقعت صدر الحكم لصالح الشركة (مستند بالرقم 15) لأنهم للأسف يقومون الباطل ومن المؤسف ان يصدر القرار ايضا بأن حقوقى على الشركة الإيطالية بايطاليا وكيف يكون ذلك وهى الشركة نفسها التى بالسودان والمالكة لأسهمها والمسجلة لدى المسجل التجارى وكيف لى محاكمتهم بايطاليا وانا اعمل لديهم بالسودان بعقد واضح وصريح يخضع لقانون العمل بالسودات واعمل فى نفس الشركة بالسودان واتقاضى مرتب بالعملة المحلية واشعار من المدير الادارى بتحويل الجزء الخاص بالعملة الحرة الى حسابى بالبنك الفرنسى شهرا بشهر وقد اسلفت ان هذا كان تهربا واضح من الضرائب.
واذا كان لاى فرد ان يقاضى او يحاسب الشركات التى تأتى للاستثمار فى السودان نظير ما يقدمه لهم من خدمات ما قبل التسجيل او المرحلة التحضيرية للمشاريع فى موطنهم الاصلى لما اقدم احد قط على مساعدة او تقديم اى خدمات لشركة اجنبية ولكن انا ارى هنا تجاوز واضح للاسف من المحامين وخاصة ضعفاء النفوس ومن ليس لهم ضمير الذين يهمهم كسب القضية لصالح الاقوى وبالذات الشركات الاجنبية ضد المواطن السودانى الضعيف الذى يتخلى عنه حتى قانون العمل الذى بطبعه ضعيف وايضا المعرفة والمحسوبية والانحياز فى العدالة التى افقدتنى انا للاسف الثقة بها لما عانيت فى هذه االقضية وظلمت عيانا بيانا وانا على علم تام بان ربنا لن يترك من ظلم او اقترف ادنى ظلم فى حق رعيته ولو كان هو من يقيم او ينفذ القانون . اشتهر سيدنا عمر ابن الخطاب بالعدل ولم يكن يراعى لاى حسب او نسب فمتى يحن الله سبحانه وتعالى على الشعب السودانى ولو بشئ يسير من عدل عمر لان هناك اناس ضعفاء بما تحمله هذه الكلمة من معنى وليست لهم المقدرة على الدفاع لمعرفة او نيل حقوقهم ولا يعلمون اين هى حقوقهم استسمحكم عذرا اذا كنت قد بالغت فى خطابى لاننى اعلم بان البعض لا يقبل هذا ولكن للأسف هذه هى الحقيقة بدون تجريح لأى انسان وبدون مساس للحقوق وهذه الحقيقة عشتها فى سناريو حى وحلقات لم تنتهى فصولها بعد قرابة العامين . كان حكم المحكمة العليا الذى صدر من خطاب الفحص الجنائى الذى اودعته طرفهم قد اعاد الثقة الى نفسى لان الحكم كان واضح وصريح خالى من التحيز ولكن سرعان ما خاب املى وثقتى مرة اخرى حين تفاجأت بحكم المراجة للخصم الصادر ضدى من المحكمة العليا نفسها (بالرقم 16) وعندما قرأت نص القرار صدقوا او لا تصدقوا ضحكت بدل ان ابكى اتدرون لماذا؟ لأننى لاول مرة اشعر بالثقة بالنفس بأننى قوية وهذا الحكم غريب بدرجة اننى التى لا افهم فى القانون فهمت ان هذا الحكم اصدرغيظا وعندا فى شخصى لما قابلهم من تحدى دون استناد الى اى قانون وانما لأنقاذ موقف محامى يعبث بالقانون وصانعه وكفا الله الشعب السودان امثال هؤلاء.
انا هنا حياة ادم قد وضعت قضيتى امامكم وامام الله وانا على اليمين ارى اننى قد ظلمت واهدرت كرامتى وشرفى واهنت امام الراى العام وامام الجميع وقطع عيشى واهدر تعبى وجهدى وسهرى وعنائى وقاسيت ومرضت واخلصت وافنيت وهذا ما جزيت به . انا اليوم اهنت فى ارضى ووطنى وظلمت بين زملائى وزميلاتى على مسمع ومراى من الجميع قطع عليا الطريق وضاع املى وحلمى
لكى اتوج ذلك البرج الشامخ الذى سوف يكون مفخرة لهذا البلد العظيم وان اكون سيدة اعمال ناجحة من كدى وتعبى وشقائى لتسير على دربى كل مهيرة لبناء هذا الوطن الشامخ. انا اليوم لجأت الى عدالتكم لاخذ حقى القانونى والشرعى ورد كرامتى وشرفى انه بشهادة اقوالى وكل من اعرفهم داخل وخارج الشركة وبحكم عملى كنت معهم فى غاية النزاهة والشرف الامانة وحافظت على جميع اسرارهم بحكم العقد الذى بينى وبينهم بما اننى كنت اعلم ان هناك اشياء تتنافى مع القانون وكنت اوجههم على سلك الطريق السوى وكنت اسمع وارى ودمى يغلى لغيرتى لوطنى وابناء وطنى
لاننى كنت اقول الحق اصبحت من لا يرغب فيه وتم فصلى. اننى اطلب من عدالتكم السامية وعدالة السماء ان تاخذوا بحقى كاملا وان اعوض تعويضا مرضيا بما لا يقل عن اربعمائة الف دولار الذى ذكرته آنفا فى عريضتى امام النيابة والتى اغفلته ايضا عند ضمانة المتهمة بعدم طلب حضورى او اخذ تعهد مالى على الضامن عند اخفاقه باحضار المتهم و لان كرامتى ومستقبلى لا تقدر بثمن ولا تعوض بكنوز الدنيا كلها ولا حتى بهذا المبلغ الذى طلبته ولكنى امل فى رد سمعتى وكرامتى باخذ حقى الادبى وحقىالمادى واجرة عملى وعرقى وحقى الذى بينى وبين شركة اموال من السيد/ امين الذى يهددنى باللجوء الى القضاء لقناعته بان هنالك اياد تعبث بالقضاء ولهم اياد واصلة ولا يبتغون مرضاة الله فى حقوق الضعفاء. مثل ما قلوه لى فى بادى الأمر بأن البلد ما بلدى لانى من غرب السودان وانى ما حاطال اى شئ لانهم كانوا واثقين من انهم يغوضون القانون ويستهترون بحقوق الغير وهذا كان على لسان محاميهم الذى كان فى يوم من الايام وزيرا سابقا للعدل فى هذا البلد والسيد امين عبدالقادريوسف شريكى الذى غدر بى والآن انا اصدقهم تماما بانهم اثبتوا اننى لست من .هذا البلد وهذا دليل واضح على ما قالوه وهذا القانون الذى سنوه من اجلى مع احترامى للعدالة والقانون ومع فهمى البسيط للقانون الا اننى اجد ان هذا ظلم كيف لقضاء محترمين ان يعيدوا ملف دعوة الى النيابة بعد المحكمة العليا بس عشان خاطر شركة اجنبية ومحامى فاسد يلعب بالقانون الى متى سنظل تحت سيطرة المستعمر والاحساس بالدونية واين حقى هل حيضيع بهذه السهولة؟ وهل ربنا يرضى بالظلم ومن سوف يحاسب من اخطأ هنا؟ ارفع اليكم هذه المذكرة وكلى امل فى ان تنظروا اليها بعين العدل والواجب بعد ان تخبطت بين المحاكم والناس لاجل اخذ حقوقى التى على الشركة وهى حقوقى ثابتة بحكم قواعد العدل والانصاف والضمير اولا ولا استطيع التنازل عنها او نسيانها دون الحصول عليها وايضا اود ان اعرف من من آخذ حقى وقد طرقت كل الابواب الممكنة والمتاحة وهانذا اقف اليوم على بابكم وكلى امل فى ان لا يقفل الباب على وجهى وان تنظر الى قضيتى بعين الراعى (كلكم راعى وكلكم مسؤول عن رعيته) خدمة للعدالة والوطن.
ملحوظة:
نحيل عدالتكم لملف الدعوة رقم 5650/2003م والدعوة رقم 1156/2004م.
مقدمته
حياة ادم عبدالرحيم
ولاية شمال دارفور
الفاشر
السكن الطائف مربع 22 تلفون 00249912345606
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية تحت دائرة الضوء .. محنة قضاء .. ام محنة سلطة ؟؟؟ (Re: ibrahim bagal)
|
هذا دليل واضح وقاطع بعدم استقلالية
وحيادية القضاء السوداني وعم جدارتها
بالفصل وانصاف المظلومين .....
هل تستطيع قضاء كهذا في محاكمة مجرمي الحرب
في دارفور ؟؟ هل تستطيع قضاء كهذا في محاكمة
قاتلي اكثر من سبعمائة مواطن برئ في دارفور ؟؟
لا تستطيع !!!!
فلذا نحن طالبنا بالمحاكمات الدولية
فلذا نحن طالبنا بمحاكمة المجرمين في لاهاي
نسبة لعدم جدارة وحيادية القضاء السوداني .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ibrahim bagal
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست