|
|
 قرنق يعزف على العلمانية.. والبشير يطبل للمشروع الحضاري!محمد الحسن أحمد
|
قرنق يعزف على العلمانية.. والبشير يطبل للمشروع الحضاري!
محمد الحسن أحمد عن الشرق الأوسط
يبدو أن الأمل قد تضاءل، إن لم نقل قد تلاشى في تشكيل حكومة وحدة وطنية في السودان. بل وحتى تشكيل حكومة ثنائية مع الحركة الشعبية بقيادة قرنق بات التنافس يهدد فرص تناغمها لو كتب لها ان ترى النور والاسباب كثيرة، لكن أبرزها ما تردد على لسان الرئيس البشير في الأسبوع الماضي، وفي مناسبات عديدة كان آخرها في حشد جماهيري بولاية النيل الأبيض. حيث قال: «لن تكون الخرطوم مكاناً للمتاجرة بالخمور وفتح حاناتها، في رسالة موجهة لحركة قرنق التي ظلت تطالب في شتى مراحل التفاوض بعاصمة علمانية. وجدد التأكيد بأن الشريعة الاسلامية في دستور البلاد الدائم، وأن الحكومة ملتزمة بثوابت الأمة وتوجهاتها».
وفي حديث آخر موجه لقوى المعارضة قال الرئيس البشير: «هناك من يتحدث عن الحرية في السودان، ولكنه عرض السودان للبيع في اسمرة. ونيروبي ولندن وواشنطن، وبرلين. أما نحن فقد تماسكنا وحررنا السودان». وقال: «إن الأحزاب ظلت تتحدث عن الحرية ولم تأت بها، وأن نظامه هو الذي جاء بها»، الى غير ذلك من هجوم شمل الحركة التي وقع معها اتفاق السلام».. وفي حديث ثالث غمز الجناح الآخر من الجبهة الاسلامية، عندما قال: «إننا استطعنا ان نقصي الشيطان من بيننا، والذي أغرى البعض لحمل السلاح في فترات سابقة»، في اشارة لاتهام جناح الترابي بأنه وراء فتنة دارفور!
لا ريب أن ما يمكن قراءته من هذه الخطب الثلاث، وفي أماكن مختلفة، أن هناك سياسة مرسومة يعبر عنها البشير، وليس كلاما عارضا، وهو بالتالي يهدف إلى نسف محاولة كل ما تم الحديث فيه عن الوفاق الوطني، طالما رأى الحكومة في المعارضة على نحو ما عبرت عنه تصريحات الرئيس! كذلك فإن حديثه عن العاصمة والخمور والشريعة في دستور البلاد الدائم، فوق أنه مزايدة على القوى الاسلامية العريضة في البلاد، فإنه مكايدة لا مبرر لها مع حركة قرنق. فضلاً عن ان الدستور الدائم للبلاد لم يوضع بعد حتى تكون الشريعة مثبتة فيه، والدستور المفترض صياغته الآن هو دستور انتقالي، وحتى الدستور الذي يحكم به البشير الآن ليس فيه نص على دين الدولة.. ولهذا يحار المرء من فهم مقاصد البشير، وهي مقاصد ينبغي ان تصب في مسالك الوفاق لا الشقاق، مع السعي إلى جعل الوحدة جاذبة لا منفرة، لمن هم على غير ملة المسلمين!
لقدد بدا قرنق أكثر موضوعية ومنطقا في لقاء عام مع السودانيين في واشنطن، الاسبوع الماضي عندما قال: «السودان لا يجب أن يكون دولة اسلامية، لأننا لسنا كلنا مسلمين، لا بد من وضع الدين في نطاق الحرية الشخصية، فالدولة للجميع والدين لله وللشخص، لا نستطيع ان نفرض ثقافة واحدة ودينا واحداً على الجميع، ونتوقع ان تبقى البلاد موحدة.. لا شيء يمكن ان يوحدنا سوى السودان، نستطيع ان نقول الآن اننا سودانيون بمختلف عرقياتنا وأصولنا».
على هذا النحو افتتحت المعركة في غير موضعها وفي غير وقتها، عاد البشير يدق طبول المشروع الحضاري الذي بدأت به الانقاذ، تطرفها قبل ان تبدو معتدلة، وهكذا عاد قرنق يعزف ألحان الوحدة على أوتار العلمانية، وكأن اتفاقاً للسلام لم يوقع في التاسع من الشهر الماضي وينتظر بدايات التنفيذ، وفي أولوياته الحكم القومي، وفي القمة جعل الوحدة جذابة للجنوبيين.
وللأسف فإن الحكم القومي صار بعيد المنال، والجاذبية من الطرفين تتنافس على التسريع بالانفصال.. والمسؤولية من سياق هذه الاحداث تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة والرئيس البشير في المقام الأول، لأنه كان من المفترض فيه ان يهيئ الأجواء ليكون رئيساً مقبولاً لدى كل السودانيين، وأن يكون خطابه السياسي متناغماً مع الافراح بمقدمات السلام.
وعلى نسق خطابه العنيف ردت المعارضة ايضاً ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي، خاصة حول المشاركة في صياغة الدستور الانتقالي، محتجة على نسب التمثيل التي تمنح الحكومة اكثر من خمسين في المائة، وقال الناطق باسم التجمع: ان تمسك الحكومة بعدم تعديل نسب المشاركة في لجنة الدستور، سيدفع المعارضة الى رفض الدستور الانتقالي وعدم الاعتراف به، وعدم الالتزام ببنوده، مهدداً: «سنخوض معركة دستورية في الشارع السوداني، ينبغي على الحزب الحاكم ان يستعد لخوضها».
وإذا اضفنا الى صورة المشهد المتفجر بين الحكومة والمعارضة من جهة، والحركة من جهة أخرى، أحوال دارفور التي توشك على تخطي تدخل الاتحاد الافريقي الى قدوم قوات من حلف الاطلنطي ومحاكم دولية، وشرق السودان الذي يقف على حافة الحرب، لأدركنا على الفور ان الحديث عن احتمالات فرض وصاية دولية على السودان ليس ترفا، خاصة بعدما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في اجتماع حلف شمال الاطلنطي داعيا الى تدخله، ومبديا استعداده للقيام بما اسماه واجبه كاملا في صوغ مثل هذه الاستراتيجية.
وهل تعني هذه الاستراتيجية شيئاً غير الوصاية والانتداب الدوليين؟ أولا تعني فشل الحكومة وحركة قرنق، في تشكيل الحكومة الجديدة القادرة على تنفيذ الاتفاق، تشجيعا للتسريع بهذه الوصاية أو الانتداب؟!
في كل الأحوال تبدو احتمالات الفشل هي الأرجح، والآيات الدالة على ذلك كثيرة. الآن مضى على توقيع اتفاق السلام اكثر من شهر، ولم يذهب بعد قرنق للخرطوم لأداء القسم نائباً أول لرئيس الجمهورية، بل لا يتردد على الساحة أي حديث عن هذه المسألة، ولا غيرها من المسائل المتعلقة بالبدء في تنفيذ الاتفاق، وانما الذي أخذ يملأ الساحة هو التراشق الجارح والمشحون بالبغضاء، عوضاً عن التسامح المفضي الى التكامل والتوادد.
ومع خمود افراح السلام في السودان خمدت الفورة العالمية، التي كانت تجزل في الوعود لإعادة اعمار ما خربته الحرب، ومساعدة السودان في تحقيق وحدته وتنميته الاقتصادية وولوج ميادين الاستثمار الرحبة فيه. فها هي وزيرة التعاون الدولي النرويجية، التي من المفترض ان يعقد مؤتمر المانحين للسودان في عاصمتها اوسلو، تحذر المجتمع الدولي من ان عدم الالتزام من جانب المجتمع الدولي بتعهداته المالية تجاه اتفاق السلام، يهدد تنفيذ اتفاق السلام على ارض الواقع، وان الاسرة الدولية شريكة في تأمين هذه الاحتياجات الضرورية، من دون أي تقصير أو تباطؤ حتى لا يكون السلام منقوصا.. وألحت على ضرورة انجاح مؤتمر المانحين المقرر عقده في ابريل «نيسان» المقبل.
لكن المجتمع الدولي لن تحفزه نداءات أو تحذيرات السيدة هيلين الوزيرة النرويجية، وانما الذي يحفزه هو رؤية اهل السودان وهم يقبلون في وحدة وهمة ونشاط على تنزيل الاتفاق على ارض الواقع، وهذا للأسف لم يحدث حتى الآن، وكل المؤشرات تشي بأن المعنيين في السودان يتصارعون ويتنافرون بكل ما هو مخالف لنص الاتفاق وروحه، وبما ان المجتمع الدولي يراقب كل صغيرة وكبيرة في السودان، فمن الطبيعي ان يحجم عن تقديم العون الموعود، وان يفكر في ما هو عكس ذلك تماماً، وهذا نوه اليه كوفي انان بالتعبير عن استعداده لصوغ استراتيجية لمواجهة الأوضاع في السودان!
|
|
 
|
|
|
|
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست