|
|
 في تراجع للحكومةخلافا لتصريحات البشير قطبي المهدي يعلن عن تعاون الحكومةالتام مع المجتمع الدولي
|
خلافا لتصريحات البشير قطبي المهدي يعلن عن تعاون الحكومةالتام مع المجتمع الدولي
الخرطوم: الشرق الأوسط
قال الدكتور قطبي مهدي مستشار الرئيس السوداني ان وجود قوات كبيرة للأمم المتحدة (10 آلاف عسكري، ونحو 1000 شرطي الى جانب وجود خبراء وفنيين واداريين) دون تعريف دقيق للصلاحيات في اطار حفظ سلام السودان هو "محاولة لوضع السودان تقريبا تحت وصاية دولية"، مشيرا الى وجود مؤامرة دولية "تحركها أياد معروفة لدينا". وقال في حديث مع "الشرق الأوسط" ان "الأمر خرج من مشكلة الجنوب التاريخية المعروفة الى أجندة مرتبطة باعادة صياغة الأوضاع في المنطقة".
واتهم اسمرة بأنها وراء ما يجري في الشرق لايجاد موطىء قدم لها في الشأن السوداني، وقال ان حل مشكلة الشرق يكمن في الجلوس مع اهله لتحقيق الحلول الخاصة بالتنمية والخدمات وغيرها. واعتبر المهدي ما يثار حول محاكمات مسؤولين عن احداث دارفور وما يصحبها من تصعيد المقصود من ورائه تشويه صورة الحكومة وتجريمها، ووصف تحركات الحركة الشعبية لتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن البترول في الجنوب ومد خط انابيب والسكة الحديد والاتصالات وتعيين محافظ بنك مركزي بأنه "سلوك خطير"، وهي بذلك كأنما تؤسس لدولة منفصلة مما يخالف منطوق اتفاقية السلام التي تؤسس للتعايش بين ابناء الوطن الواحد.
وأكد على سعي الحكومة لحوار شامل مع القوى السياسية والتجمع الوطني المعارض للاتفاق على الثوابت الوطنية، كما ان الحكومة ترى ضرورة مشاركتهم في لجنة الدستور للفترة الانتقالية التي تستمر لست سنوات، لتأمين مشاركتهم في الحكومة الانتقالية وأجهزة الفترة الانتقالية.
وفيما يلي نص الحوار:
* وما هو الموقف من مناداة المجتمع الدولي بمحاكمة المسؤولين عن احداث دارفور؟
ـ المقصود من اثارة مسألة المحاكمات تشويه صورة الدولة والمثابرة على تداول المسألة حتى وان لم تحدث، واعداد تقرير لتقنين وتسويق هذه الدعوى رغم ان الحكومة تعاونت مع اللجنة المعنية في التحقيق ولكنها كانت متعجلة للوصول الى نتائج اكبر من الفترة التي امضتها في دارفور، ولذلك خرج التقرير يحمل الكثير من التناقضات، فرغم ان اللجنة فشلت في الحصول على أي أدلة تثبت وجود ابادة جماعية في دارفور إلا أنها ثبتت وجود ما هو اسوأ من ذلك، وهو خروقات حقوق الانسان لتوفير فرضية قانونية لتبرير موضوع المحاكمات.
* هل حصلت اللجنة الدولية على ما يثبت الإدانة وتقديمها للمحاكم؟
ـ اللجنة ذكرت اسماء 51 شخصا، ولم تلتق بأي واحد منهم، ولم تعلن عنهم، باعتبارهم مجرد مشتبه فيهم، ومع ذلك مضت في الحديث كما لو أنها تمتلك الأدلة المادية، ان المقصود من التقرير والتداول حول المحاكمات ومكانها، دولية أو اقليمية، انما هو في المقام الأول السعي لتشويه صورة الحكومة وتجريمها.
* وماذا عن لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة؟
ـ الحكومة كانت قد شكلت لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس القضاء الأسبق، وهو شخصية مشهود لها بالكفاءة والحيدة، وقد أخذت اللجنة وقتا طويلا لتقصي الحقائق واستمعت لعشرات الشهود وقطعت مئات الأميال في دارفور للوصول للحقائق المجردة وقدمت تقريرها مستندة على خبرتها ومهنيتها مما جعله أرفع بكثير عن تقرير لجنة الأمم المتحدة. وهي اشارت الى وقوع خروقات وطالبت بالتحقيق وكان المنطقي ان تكون الحكومة وحدها هي المسؤولة عن التحقيق الجنائي لهذه الخروقات إلا ان قرار مجلس الأمن واستنادا على تقرير لجنته حاول ان يقطع الطريق على هذه العملية، وتجرأ واتهم القضاء السوداني بأنه منهار وغير قادر على تحقيق محاكمة عادلة.
* هل معنى هذا ان السودان لن يتعاون مع مجلس الأمن بالنسبة للمحاكمات؟
ـ السودان كعضو في الأمم المتحدة لا بد له من التعامل مع قرارات المجتمع الدولي ولكن لا بد من وضع اعتبارات السيادة.
* هل الحكومة مع تقديم من اتهموا في احداث دارفور للمحاكم؟
ـ نحن متفقون على وجود جرائم، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة وقد تم ذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة، والحكومة تعمل الآن على تقديم 160 متهما وليس 51 متهما للمحاكمة وذلك استنادا إلى الاتفاق مع امين عام الأمم المتحدة، ووفقا لمقتضيات السيادة الوطنية.
* وماذا عن مطلب اجراء المحاكمة في الخارج؟
ـ نحن رفضنا مبدأ المحاكمة خارج السودان، فليس هنالك مبرر لذلك ولدينا جهاز قضائي راسخ وموضع احترام لنزاهته المعروفة تاريخيا، ولكن الأميركيين رفضوا.
* وماذا عن أوضاع دارفور التي ما تزال تداعياتها تتفاقم؟
ـ بنفس القدر فإن دارفور تعاني من مشاكل حقيقية مماثلة لمشاكل اقاليم السودان الأخرى، فالاستعمار حمل عصاه على كاهله ورحل وترك البلاد دون بنية تحتية للخدمات ولا موارد ولا مشروعات، والحكومات الوطنية المتعاقبة لم تجد فرصة لحل المشاكل، ومشكلة دارفور بوجه خاص معروفة عبر سنوات طويلة عبر النزاعات القبلية على الموارد الشحيحة ثم جاءت قضية النهب المسلح، من جهة والهجرة من الدول المجاورة والمشاركة في الموارد المحدودة او القليلة خاصة بعد ان ضرب الجفاف والتصحر المنطقة.
* ولماذا لم تتدخل الحكومة لمعالجة الموقف قبل أن يتفاقم؟
ـ الواقع ان الحكومة وضعت مشروعات وخططا تنموية وخدمية وبدأت في تنفيذها وكان يفترض من المجتمع الدولي والاقليمي ان يساهم بشكل قوي لدعم هذه الجهود لصالح الانسان في هذه المنطقة، ولكن كثيرا من الجهات الأجنبية استغلت هذه الأوضاع لتنفيذ مخططاتها تماما كما حدث بالنسبة للجنوب وأخذت منحى آخر لتصعيدها وتجريم الدولة، مستغلة في ذلك ابناء المنطقة من ذوي التطلعات السياسية.
* ومتى يتم تهدئة الأوضاع في دارفور؟
ـ اعتقد ان جانبا مهما وضروريا قد يسهم في تهدئة الأوضاع وذلك عندما يدرك أهل دارفور الضرر الذي لحق بهم من جراء هذه التدخلات وانه ربما يتوجب عليهم ان يعيشوا في ظل هذه الأوضاع فترة طويلة حتى يفقد التمرد والتدخل الخارجي مبرراته وسيكون الرصيد الشعبي هو السلاح الوطني الذي يعبر ويحبط التآمر ويعيد التوازن والاستقرار لدارفور.
* في اطار وجود ووصول قوات وشرطة اجنبية ومنظمات وخبراء وفنيين ومراقبين هل اصبح السودان تحت مظلة الوصاية الدولية؟
ـ الواقع انه عندما كنا نتفاوض في مسألة وقف اطلاق النار اثناء مفاوضات مشاكوس ونيفاشا الكينية، كنا نتحدث عن وجود مراقبين لوقف اطلاق النار ولكن الولايات المتحدة وعبر مجلس الأمن تحول الأمر لقوات يبلغ تعدادها 10 آلاف جندي و715 شرطيا لمراقبة اتفاق السلام، الى جانب القوات الموجودة في منطقة دارفور غرب السودان، وكان لدينا تحفظ تجاه وجود هذه القوات، وهو تحفظ موضوعي فماذا بمقدور قوات محدودة ان تفعل، بوجود 12 ألف شرطي و6 آلاف قوات عسكرية الى جانب الدفاع الشعبي وقد تعذر عليها السيطرة على الوضع بينما قوات الاتحاد الافريقي 300 جندي ثم رفع العدد الى 400 فماذا بمقدورهم ان يفعلوا وهم لا يعرفون المنطقة ولا القبائل، ولا يفرقون بين الناس، بين المتمردين والجنجويد والنهب المسلح وبين من هو مقيم أو وافد، كيف يمكن لهم التعرف والتعريف، ومع ذلك فان الحكومة قبلت بهذا الموضوع باعتباره جزءا من اتفاق افريقي لتحقيق حل لوضع دارفور.
الآن وبحضور 10 آلاف جندي من الأمم المتحدة وما يقارب من الألف شرطي ومئات اخرين من فنيين وخبراء ومراقبين لحقوق الانسان وبصلاحيات تخلو من التعريف الدقيق، فالمهمة حفظ السلام وتنفيذ اتفاقية السلام ولكن نطاق العمل غير محدود والصلاحيات غير مقترنة بتعريف دقيق، (وهو ما يجعل الأمر محاولة لوضع السودان تقريبا تحت وصاية دولية)، ويتم ذلك في الوقت الذي نتحدث فيه عن السلام وحل سوداني وسوداني، لقضية ذات طابع اقليمي.
* كيف يمكن إذن تفسير وجود قوات دولية واقليمية في السودان؟
ـ إن الوضع الحالي لا علاقة له بالسودان، والتعايش بين السودانيين مما يدل على وجود مؤامرة دولية تحركها اصابع وجهات اجنبية، ولكنها معروفة لدينا، وان الأمر خرج من مشكلة الجنوب التاريخية المعروفة الى اجندة خارجية وترتيبات مرتبطة باعادة صياغة الأوضاع المرتبطة في المنطقة كلها، وجاء استخدام قضية الجنوب في هذا الاطار، كما هو الحال في العراق، وسورية ولبنان وغيرها من الأقطار العربية.
* ولكن كيف مجابهة الموقف؟
ـ على المستوى الداخلي هنالك ضرورة ملحة لتوعية سياسية شاملة لكافة قطاعات شعب السودان حتى لا تنخدع بما يجري باسم احلال السلام وتحت مظلة السلام لنجد انفسنا تحت وصاية دولية.
وكذلك المطلوب على المستوى الاقليمي توضيح الاستهداف الذي لا يقتصر على بلد دون الآخر، لأن الكثير من التبريرات والذرائع من نوع "التغيير الديمقراطي، تستهدف مقومات الأمة الأساسية وثرواتها والكيان السياسي، وهي تبريرات وذرائع تساق لتلائم المطامع الدولية التي تأتي احيانا باسم العولمة وأخرى باسم الاصلاح الديمقراطي، وأخرى باسم السلام، وعلى المستوى الدولي مطلوب التصدي لمسألة استخدام المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وحقوق الانسان ووكالة الطاقة الذرية وغيرها من منظمات دولية لمصلحة أي مشروع يخدم الأجندة الخبيثة.
* من بالتحديد بمقدوره مجابهة الأجندة الخارجية أو الخبيثة التي وصفتها؟
ـ ان المنظمات الاقليمية المعنية لمجابهة هذه السياسات والمخاطر والأجندة الخبيثة التي تستخدم الذرائع للتدخل وللهيمنة والتصدي لها لحماية شعوبها وكياناتها، هي الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، ودول عدم الانحياز والمنظمة الاسلامية.
الى جانب ذلك يجب الا تفقد الأمل في التيارات الليبرالية في الدول العظمى لأنه آجلا او عاجلا ستكتشف ان مصالحها قد تضررت بفعل هذه السياسات المتطرفة وغير العادلة وانها تنال من صورة مجتمعاتها التي كانت تدعى قيادة العالم الحر.
* هل الوضع في شرق السودان قابل للتهدئة والتطويق والحيلولة دون الانفجار؟
ـ قضية الشرق هي جزء من مخطط يستهدف اضعاف الدولة المركزية وتقليص السلطة المركزية بالحديث عن تطبيق بروتوكولات نيفاشا، انه ذات المخطط الذي اتبع في الجنوب، وجبال النوبة وأبيي والنيل الأزرق، ويجرى تنفيذه من دارفور.
* ومن وراء هذا المخطط؟
ـ بالنسبة لوضع الشرق فان اسمرة وراء المخطط وتستخدم الفهود الحرة ومؤتمر البجه التي انسحبت من التجمع الوطني الديمقراطي لصالح الأجندة المعادية للسودان واستقراره، وهي تريد ان تجد لها موضعا في الشأن السوداني.
* ولكن كيف يمكن معالجة وضع الشرق؟
ـ المعالجة تكمن في الجلوس مع قيادات اهل الشرق كافة لحل المشاكل بجدية وعدل، لأن اجندتها وطنية، اما حاملو السلاح فأجندتهم غير وطنية ولا تخدم مصالح الشرق ولا أهله.
* ماذا بعد توقيع اتفاق السلام في 9 يناير 2004 بنيروبي؟
ـ اتفاقية السلام نقلت مسألة حل مشكلة الجنوب الى حل شامل لمجمل الوضع في السودان، وهو احد المطالب التي وردت من الأميركيين والأوروبيين والتجمع الوطني ومن الحركة الشعبية ولذلك خرج الاتفاق من اطار جنوب السودان الى مشكلة السودان كله، وهذا استوجب الحوار الأوسع، لأن الجنوبيين من غير الحركة الشعبية أخذوا في الاحتجاج بالنسبة لوضعهم ولذلك بدأ الآن الحوار الجنوبي ـ الجنوبي لتوحيد رؤيتهم وموقفهم بالنسبة للمشاركة في اطار ترتيبات تطبيق اتفاق السلام.
* وماذا عن الحوار الشمالي ـ الشمالي لتحقيق الحل الشامل؟
ـ من جانب الحكومة ترى انه طالما ان القوى الشمالية ستكون مشاركة في تنفيذ الاتفاقية وادارة الدولة في الفترة الانتقالية (6 سنوات) فبدأت التفاوض مع التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في القاهرة حول شكل مشاركتهم في الحكومة وفي المجلس الوطني وفي مجلس الولايات، وايضا في اللجان التي شكلت لفترة محددة قبل الفترة الانتقالية كلجنة الدستور، وهذا يضمن الاستيعاب في التحولات القادمة، وأهم من ذلك في الانتخابات العامة التي ستجرى بعد ثلاث سنوات من تطبيق اتفاق السلام.
* ولكن لماذا لا يتسع الحوار ليشمل القوى السياسية الشمالية؟
ـ الى جانب هذا الحوار مع التجمع الوطني المعارض نحن نسعى لحوار سياسي لتوحيد القوى السياسية في الشمال للاتفاق على الثوابت الوطنية الرئيسية وضرورة تقريب الثقة بين القوى الوطنية المختلفة حتى تضمن عبورا سالما في مرحلة دقيقة.
* ولكن، لماذا التحفظ على المشاركة في لجنة الدستور التي تضع دستور الفترة الانتقالية؟
ـ الحكومة ترحب بالمشاركة في لجنة الدستور وليس في نيتها أو توجهها عزل لفئة أو أبعاد لجهة وترى ضرورة المشاركة في لجنة وضع الدستور الى جانب اتفاق سياسي على القضايا الرئيسية للوطن.
* لماذا تأخر تطبيق اتفاق السلام والذي نص على جدول زمني مباشر؟
ـ هذا التأخير مؤسف للغاية لأننا وقعنا على اتفاق وجدول زمني، وهذه بداية غير مشجعة، واعتقد ان اسبابها ليس تقاعس الحركة الشعبية بقدر ما هي مشاكل يواجهها الدكتور جون قرنق في الجنوب وبالتالي فهو لا يريد ان يأتي للشمال دون ترتيب الأوضاع في الجنوب.
* متى تتوقع تطبيق اتفاق السلام وبالتالي قيام اجهزة الفترة الانتقالية؟
ـ اعتقد انه اذا فرغت اللجان المختصة من وضع دستور الفترة الانتقالية وتمت اجازته من قبل المجلس الوطني والحركة الشعبية فربما خلال الشهرين المقبلين.
* هل توافق على ما تناقلته التقارير بأن الحركة الشعبية التي وقعت مع الحكومة على اتفاق السلام تتحرك كدولة مستقلة وليست كشريك مع الحكومة؟
ـ من ناحية سياسية عامة يمكن للمراقب ان يستنتج ان الحركة الشعبية تتحرك كدولة منفصلة، ولكن من الناحية الشكلية فان هذا التحرك يتم داخل الدولة السودانية، وفي اطار اتفاق يتيح للجنوب حكومة وأجهزة، ولكن سلوك الحركة الشعبية الآن خطير ونرجو ان لا يكون بمقاصده الواضحة.
* كيف تنظر الحكومة لتحرك الحركة الشعبية لتوقيع اتفاقيات مع شركات للتنقيب عن البترول في الجنوب، واتجاه لتعيين محافظ لبنك مركزي؟
ـ كل الاتفاقيات التي تسعى الحركة الشعبية لتوقيعها في البترول او خط الأنابيب او الاتصالات او تعيين محافظ للبنك المركزي، او محاولة مد خطوط السكة الحديدية كل هذه الأشياء فيها خرق صريح لمنطوق اتفاقية السلام.
وتشير لفهم خطير للاتفاقية نفسها، فإذا كان مفهوم البعض ان الاتفاقية ما هي إلا مرحلة لتحقيق اجندة اخرى لم يتم الاتفاق عليها في نيفاشا على نحو ما تتحدث عنه الحركة حول السودان الجديد، فهذا يدل على سوء نية، لأن الاتفاقية المقصود من ورائها ان تكون حلا نهائيا لمشكلة الجنوب وغيرها، ويجب ان تمثل نهاية المطاف وتؤسس للتعايش بين ابناء الوطن الواحد وهو ما نصت عليه اتفاقية السلام بحضور ومشاركة المجتمع الاقليمي والدولي.
* ماذا عن ما تردد من وجود اتجه لإلغاء منصب الأمين العام للمؤتمر الوطني، والحزب الحاكم؟
ـ جاء التداول حول هذا الأمر لمواجهة متطلبات مرحلة جديدة تستوجب اعادة هيكلة المؤتمر الوطني ليواكب المتطلبات القادمة وموقع منصب الأمين العام استحوذ على الاهتمام لوجود رؤية بأن يكون الأمين العام مرتبط بالعمل التنفيذي حتى يكون عطاؤه متكاملا في اشراك الحزب في ادارة الدولة بشكل مباشر، بينما طرحت رؤية اخرى بأهمية تفرغ الأمين العام لمهام الحزب خاصة في المرحلة القادمة المقترنة بتغييرات واسعة، ومنها اجراء انتخابات عامة بعد ثلاث سنوات من تطبق اتفاق السلام ولكن الموضوع لم يحسم بعد.
|
|
 
|
|
|
|
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست