دفع الله الحاج يوسف يدفع الحقائق " فى الاتجاه المعاكس" !

Quote: محمد الزين محامي مقيم بالنرويج وباحث في العلاقات الدولية - جامعة لندن يكتب عن مذبحة البجا في ضوء القانون الدولي سودانيزاونلاين 2/3 4:22م مذبحة البجا في ضوء القانون الدولي رسالة مفتوحة لمحامي بورتسودان محمد الزين محامي مقيم بالنرويج وباحث في العلاقات الدولية - جامعة لندن [email protected] مازالت حكومة الجبهة الاسلامية القومية المعدلة لحزب المؤتمر الوطني لعام 1998م،و القادمة علي الشراكة الثنائية لعام 2005م ،تستمر في غيها وكفرها البواح بقيم الاسلام السمحة من عدل ومساواة ورحمة، فهي التي فتحت باب السودان علي مصرعيه للتدخل الدولي حينما مارست التطهير العرقي والجريمة ضد الانسانية والابادة الجماعية في منطقة جبال النوبة ، والتي تعتبر الان محمية دولية منذ عام 2002 بعد إتفاقية سويسرا وبها قوات دولية برعاية بريطانيا والنرويج وسويسرا والسويد والدنمارك وهولندا وفرنسا وكندا وايطاليا والمانيا ،ويتكرر الموقف الان في دارفور بحشود قوات الاتحاد الافريقي علي الارض وبقيادة دولية من خلفهم تقود العمليات ،والان جنوب السودان يستعد لاستقبال قوات دولية أخري ،ومقترح أن تكون قيادة القوات الدولية مدينة كسلا حسب طلب حكومة الانقاذ،لماذا ؟ للدفاع نيابة عنها امام المعارضة المسلحة المتوقعة في الجبهة الشرقية . لماذا التذمر والاضطراب والتململ الذي عم أقاليم السودان ،هل نتاج طبيعي باسباب محلية أم مخططات دولية؟ أقول وأنني متيقن أنها أسباب محلية وإن كان العامل الدولي يطفح أحيان للسطح،ولكن لن يغير جوهر الصراع في السودان. وهذا ما كنا نردده ونحن طلاب في الجامعات وفي منتصف الثمانينات، بينما الاخرون كانوا يقولون هذا كلام الطير قي الباقير ، وقلنا لهم أن الصراع في السودان صراع بين المركز والهامش، صراع قديم نبهنا فيه الكثيرون ولم يستينوا النصح الا ضحي اليوم، وقلنا لهم بان المركز مركز سلطوي وليس عرقي او ديني ، ففي المركز نجد قيادات تنفيذية وتشريعية وقضائية وعسكرية وأمنية من جميع أقاليم السودان مسلمين ومسيحيين ،ولكنهم لا بعبرون عن أقاليمهم أو هويتهم، وانما يعبرون في مصالحهم الحزبية والشخصية، وهي أزمة تتعلق بالهوية والمشاركة في السلطة والتوزيع للثروة ، أزمة إستمرت فيها الحكومات الوطنية المتعاقبة منذ الاستقلال وحتي الان و عمقتها حكومة الانقاذ الوطني بعد الإنقلاب العسكري الذي قادته الجبهة الاسلامية القومية في يونيو1989م ،والذي أدى الي تعميق الجرح في الجنوب و إندلاع الثورة في دارفور، والان في شرق السودان ومن ثغرنا الحبيب تأتينا الانباء بتطهير عرقي لاهلي البجا وسقوط اكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحي في يوم واحد ومئات البجاويين في بيوت الاشباح، وهو موضوع هذا المقال . لماذا ابناء البجا ؟ لماذا تصفية أبناء البجا ؟ وكل ما تم في الاسبوع الماضي كان باسلوب حضاري من أهلنا البجاويين الذين قاموا بتسيير مسيرة سلمية قدموا من خلالها مذكرة مطلبية لحكومة الولاية و كان ذلك يوم الأربعاء الماضي و أمهلوا الحكومة ثلاثة أيام للرد على مطالبهم بعد الإتصال بالحكومة الإتحادية و عندما تجمعوا يوم السبت الماضي لمعرفة الرد تفاجأوا بأن قوات الأمن و القوات الخاصة و الشرطة تطلق عليهم وابل من النيران بالتركيز على الأحياء السكنية للبجة ما أدى لسقوط 30 مواطن و جرح أكثر من 100أخرين.ومن فبل تقدم أبناء البجا بأربع مذكرات للحكومة طالبوا فيها بضم شرق السودان لإتفاق نيفاشا أسوة بأبيي و النيل الأزرق و جنوب كردفان إضافة لإعطاء شعب البجة حقوقه كاملة و التمتع بثرواته الهائلة و المتمثلة في الذهب الذي تنقب فيه شركة أرياب و التي تستخرج عشرات الأطنان من إقليمهم دون أن يروا عائداته إضافة للبترول و الموانئ البحرية .وبمراجعة ميزانية الولاية للعام 2004 بلغت 105 مليار دينار حيث تذهب هذه الأموال للصرف الإداري و البذخي و يتمتع بها المسئولون فقط و أن حكومة الولاية بها 350 مكتب حكومي لا يوجد فيها موظف أو عامل من أبناء البجة و أن الحكومة الإتحادية إحتكرت هذه الوظائف التي يتم التعيين لها من الخرطوم مباشرة و بعد تحديث ميناء بورتسودان قبل 10 سنوات فقد حوالي 60 ألف عامل 90% منهم من أبناء البجة أهم مصادر دخلهم ما أدى الى معاناتهم من الفقر المدقع الحاد، حيث أن البجاوي الآن لا يستطيع توفير وجبة غذائية كاملة و احدة لأسرته الأمر الذي تسبب في إنتشار مرض الدرن بصورة وبائية و يعتبر شرق السودان الآن هو أكبر إقليم في إفريقيا و العالم العربي إصابة بهذا الوباء إضافة الى إهمال الحكومة للتعليم و الصحة و الماء و يطالب البجاويين الحكومة بتوفير هذه الخدمات الضرورية، وبدلا من أن تحقق الحكومة هذه المطالب المشروع أتتهمتهم بأنهم مدفوعين من جهات أجنبية لفتح جبهة قتال في شرق السودان. مذبحة بورتسودان والقانون الدولي رغم أن "التطهير العرقي" ليس له تعريف رسمي في القانون الدولي، فقد وضعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة تعريفاً للمصطلح يقول إنه "سياسة متعمدة تهدف بها طائفة عرقية أو دينية إلى استخدام وسائل العنف وقذف الرعب في القلوب لإخراج السكان المدنيين المنتمين إلى طائفة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة ... والغرض من هذا، فيما يظهر، هو احتلال تلك المنطقة بعد استبعاد الطائفة أو الطوائف التي شملها التطهير". وشرحت لجنة الخبراء معنى "التطهير العرقي" بالصورة التي اتخذها في يوغوسلافيا السابقة على النحو التالي: تشمل وسائل القهر المستخدمة لإخراج السكان المدنيين من المناطق الاستراتيجية المشار إليها آنفاً ما يلي: القتل الجماعي، والتعذيب، والاغتصاب وغيره من أشكال العدوان الجنسي؛ إحداث الإصابات الجسدية الشديدة بالمدنيين؛ سوء معاملة السجناء المدنيين وأسرى الحرب؛ استخدام المدنيين دروعاً بشرية؛ تدمير الممتلكات الشخصية والعامة والثقافية؛ سلب ونهب وسرقة الممتلكات الشخصية؛ الاستيلاء بالقوة على العقارات؛ دفع السكان المدنيين إلى النزوح قسراً ... ووصفـت الأمم المتحدة، مراراً وتكراراً، ممارسة التطهـير العرقي بأنها تمثل انتهاكاً للقانون الإنسانـي الدولي، وطالبت بمحاكمة مرتكبي التطهير العرقـي. وتعتبر الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان التي يتسم بها التطهير العرقي جرائـم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. أما "الجريمة ضد الإنسانية" حسبما تم تعريفها في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في نورنبيرغ ومحكمة مجرمي الحرب اليابانيين، ومعاهدة جنيف لسنة 1949 والبروتوكولات المصاحبة لها للعام 1977... أو بالأحرى تطهير عرقي حسب الوصف الذي تواضع عليه المجتمع الدولي منذ حرب البلقان في 1992 واستعمله مجلس الأمن الدولي لأول مرة في قراره رقم 771 الصادر في 13 أغسطس من نفس العام.. ويبقي من الاستخفاف بمذبحة البجا وبأرواح البشر القول :بأنها مؤسفة ولم يكن هناك ما يبررها ،بأن عدد الذين قتلوا لم يتجاوز 23 مواطن سوداني،وسيتم مقاومة المطالبين بحقوقهم،ولا داعي للشفقة والتسرع ... أتفاقية نيفاشا ضمنت الحقوق للجميع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! هذا كلام ما كان ينبغي أن يصدر من شخص لديه ذرة من الإنسانية، ناهيك عن صدوره من هم في مواقع رفيعة مثل النائب الاول لرئيس الجمهورية، في دولة تصالح وتعادي باسم الإسلام وتوقع اتفاقيات البقط بضغوط دولية وبفتوي (إن جنحوا للسلم فاجنح لها)،ومن قبلها سجنوا شيخهم وفتلوا من اتوا بهم الي السلطةولم يرجف لهم جفن في موت الملايين في جنوب وغرب البلاد والان الشرق ومن قبلهم شهداء رمضان، وطلاب الجامعات التاية ، محمد ابراهيم ،محمد عبدالسلام وميرغني محمود النعمان والبقية الابرار.وكلنا نعلم أن قتل نفس واحدة يعادل قتل الناس أجمعين. ما هية الإبادة الجماعية الإبادة الجماعية "جريمة خطيرة" بمقتضى اتفاقية عام 1948م، يصف القانون الدولي الإبادة الجماعية بأنها جريمة خطيرة. وقد ورد تعريف لها حالياً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول من عام 1948. و توصف الإبادة الجماعية بأنها فعل محدد (القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي ...) "يرتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه". وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية، وعددها حالياً 120 دولة تقريباً، واجب اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية تنزل بمرتكبي هذه الجريمة. وتكون المحاكم المختصة في محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية هي محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، مع مراعاة تشكيل سلطة قضائية دولية. ولا تعتبر الإبادة الجماعية جريمة سياسية أبداً في ما يتعلق بتسليم المجرمين. أخيراً تنص الاتفاقية على أنه يجوز للدول الأطراف أن تطلب من أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية. لم يستخدم مصطلح الإبادة الجماعية لا في اتفاقيات جنيف ولا في البروتوكولين الإضافيين إليها. ولكن من الواضح أن كل الأفعال المكونة للإبادة الجماعية هي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب إذا ما ارتكبت في نزاع مسلح دولي (المواد 50/51/130/147 من اتفاقيات جنيف والمادة 85 من البروتوكول الأول). وبالمثل فإن كل فعل مكون للإبادة الجماعية هو خرق للمادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات وحتى للبروتوكول الثاني، إذا ما ارتكب في نزاع مسلح غير دولي. كان التعريف الشائع للقانون الدولي الإنساني أنه القانون المطبق على الدول في علاقاتها المتبادلة. وقد وجدت المحاكم الدولية منذ زمن طويل وكانت مهمتها تسوية الخلافات بين الدول. أما تركيز القانون الدولي على الفرد واعتباره موضوع المحاكم الدولية، فيمثل ظاهرة حديثة. ذلك أن قبل نورمبرغ، كانت المسؤولية الشخصية عن الجرائم الدولية مثل القرصنة من اختصاص المؤسسات الوطنية ذات السلطة السيادية، حصراً . ولكن تحول القرصنة إلى "جريمة دولية" نتج عن كون أية دولة تتمكن من اعتقال المرتكب لها الحق في مقاضاته بغض النظر عن جنسيته أو جنسية الضحايا أو مكان الجريمة. وفي فترة أقرب إلينا، طبق هذا المفهوم المعروف الآن بالولاية القضائية العالمية على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم حرب معينة، والجرائم ضد الإنسانية. كانت محكمة نورمبرغ محكمة جنائية خاصة أنشأتها الدول المتحالفة المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. أما بعد ذلك فقد لعبت الأمم المتحدة دوراً رائداً في العمل على إنشاء مؤسسات دولية مخصصة لتعيين المسؤولية الجنائية. وأقرّ مجلس الأمن إنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين واحدة ليوغوسلافيا السابقة، والثانية لرواندا من أجل معاقبة انتهاكات القانون الدولي خلال نزاع يوغوسلافيا، وجرائم الإبادة الجماعية في رواندا خلال التسعينات.وتدير الأمم المتحدة أيضاً النظام القضائي الجنائي المحلي في كوسوفو. كما أبرمت سيراليون والأمم المتحدة مؤخراً اتفاقاً لإنشاء محكمة خاصة تنظر في الانتهاكات والجرائم الدولية والمحلية التي ارتكبت خلال النزاع الأخير هناك. ويجري الآن التفاوض بشأن إنشاء محكمة مماثلة لمحاكمة جرائم مرحلة الخمير الحمر. هذا وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية الحديثة العهد خارج منظومة الأمم المتحدة . وهذه المؤسسة الدائمة التي أنشئت بموجب معاهدة دولية هي مكملة للمحاكم الوطنية غير القادرة أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إن الاتجاه نحو تدويل المسؤولية الشخصية بالنسبة إلى بعض الجرائم الشنيعة يعكس الواقع المؤسف لفشل الدول الغالب في محاكمة مرتكبي الجرائم. فاللجنة الدولية بوصفها راعية للقانون الدولي الإنساني تدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحصانة لمثل هذه الجرائم وتولي اهتماماً كبيراً لإنشاء محاكم جنائية دولية وإصدارها الأحكام القضائية. رسالة لمحامي بورتسودان والان وبعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في دارفور ، اعتقد قادة الانقاذ أنهم في بروج مشيدة لن تطالهم المحاكم الدولية، والان الاتجاه لتشكيل محكمة خاصة لجرائم الحرب في دارفور.ما بين رأيين هل تتبع للمحكمة الجنائية الدولية وهذا الرأي البريطاني حسب ما أعلنه وزير الخارجية جاك سترو ،أو الاتجاه الامريكي لتكوين محكمة دولية خاصة بدارفور حسب تصريح وزيرة الخارجية مسز رايس .وهذا تطور خطير في الشأن السوداني من نواحي لا كبير امام المسؤولية الدولية لجرائم ارتكبت داخل السودان من مسؤول حكومي او غير حكومي تجاه الاخرين، ومن جانب اخر سقوط شعار الشعب السوداني المتسامح وتهتك النسيج الاجتماعي في يوم ان سيطرت الجبهة الاسلامية القومية علي السلطة في يونيو 1989م.وبالتالي العمل بقوة تجاة التصعيد القانوني ضد المسوؤلين عن هذه المذبحة، من والي الولاية الي اصغر جندي في القوات المعتدية علي اهالي البجا.ويبداء بفتح بلاغات جنائية ضد المسؤولين العسكريين والامنيين والسياسين المحرضين،واصدار البيانات أول بأول عن سير الاجراءات القانونية،وكذلك المطالبة من جهة أخري بالتحقيق بواسطة لجان محايده تشارك فيها القوي السياسية للتحقيق وأن يقدم المجرميين للمحاكمة العادلة والعلنية ، ويبداء هذا بتكوين لجنة التقصي عن الحقائق ولضمان نجاحها يجب ما يلي: * أن يشمل نطاق عملها وصلاحياتها جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الحكومية؛من قتل وتعذيب واعتقال وغيره. * أن تُخول سلطة الحصول على الأدلة؛ وتضمن حضور جميع الشهود وتعاونهم، بمن فيهم أعضاء الحكومة؛ وتحصل على الأدلة المادية، بما فيها السجلات الحكومية؛ وتزور مَن تريد من الأشخاص في مراكز الاعتقال وتستجوب المعتقلين؛ وتفتح تحقيقات في المواقع التي تزورها؛ * أن يكون تحت تصرفها عدد كاف من المحققين والموظفين الإداريين الذين يتمتعون بالكفاءة والاستقلالية عن الهيئات التي يشملها التحقيق (الموظفون الذين عينوا حالياً للعمل مع اللجنة هم من موظفي المكتب الرئاسي)؛ * أن يعطى جميع الأشخاص المعنيين الفرصة لسماع أقوالهم؛ وأن تتمتع اللجنة بالسلطة اللازمة لحماية الشهود- حيث ينبغي الإعلان عن الوسائل الضرورية لسلامتهم بصورة مسبقة؛ * أن تنشر ما تتوصل إليه من معطيات واستخلاصات وتوصيات على الملأ بصورة كاملة في أقرب وقت من استكمالها مهام عملها. . كذلك علي محامي بورتسودان العمل الدؤوب والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين فوراَ .وأن ترفع حالة الطوارئ عن الاحياء و في المدن وسحب القوات الخاصة والتى مازالت تقوم باستفزاز المواطنين بطريقة مهينة ربما تفجر الوضع مرة أخري ليس في بورتسودان وحده وانما في المحافظات الشرقية الاخري. ولتمليك الرأي العام المحلي والدولي للمعلومات يتم فتح صفحة علي الشبكة العالمية الانترنيت،خاصة بجرائم التطهيرالعرقي ضد ابناء البجا.والاتصال بكافة منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية ونقابات المحامين في العالم . كما أقترح اعتبار يوم المذبحة يوم أسود لحقوق الانسان في بورتسودان تعلق فيه القضايا، ويكون ذلك بعد أسبوع من الان تعلق فيه القضايا في بورتسودان وتعمم في بقية أقاليم السودان تضامنا مع ابناء البجا والدفاع عن حقوق إنسان شرق السودان . ونصيحتي الي والي الولاية ومحافظ بورتسودان بالاستقالة الفورية مسببين فيها انهم غير مسؤلين عن هذه المذبحة،وأن الاوامر التي صرفت بأطلاق النار من غير علمهم ،وان يحددوا الجهات التي ارتكب هذه الجرائم وهذا براءا لهم أمام الله اولاّ،ثم امام الشعب السوداني واهلنا البجاويين ثم امام المحاكم القادمة والتي ستطال الكثيرون،وإن طال السفر.