دفع الله الحاج يوسف يدفع الحقائق " فى الاتجاه المعاكس" ! بقلم : محمد بشير مناوى -الرياض

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 02:31 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-03-2005, 07:21 AM

أنور أدم
<aأنور أدم
تاريخ التسجيل: 12-12-2004
مجموع المشاركات: 2825

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
دفع الله الحاج يوسف يدفع الحقائق " فى الاتجاه المعاكس" ! بقلم : محمد بشير مناوى -الرياض

    دفع الله الحاج يوسف يدفع الحقائق " فى الاتجاه المعاكس" !

    محمد بشير مناوى
    الرياض
    [email protected]

    كغيري من أهل دار فور ما كنت اتوقع الكثير المفيد من لجنة التحقيق التى شكلها الرئيس البشير للتحقيق فى احداث دار فور برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف قبل فترة. السبب ليس فى التشكيك فى نزاهة رئيس اللجنة او اعضائها حيث لا علم لى عن قرب عن هذه الشخصيات غير الدور التاريخى لرئيسها الذى كان يوما يعتبر" الراعى " الاول ليس لاهل دار فور فقط وبل للسودان كله (رئيس وزراء سابق).
    اللامبالاة من اعمال هذه اللجنة ناتجة عن " عبثية " المهام التى كلفت بها بنص قرار التكليف وهى:
    البحث والتحقيق فى مزاعم انتهاكات الحركات المسلحة وعلاقتها بالاحداث المأساوية الحالية فى دار فور.

    الموضوعية تقتضى القول ان الحكومة والحركات المسلحة هم شركاء فى اشعال هذه الحرب واستمرارها ولكن بالتأكيد الحكومة تتحمل نتائجها الكارثية، ان لم يكن كلها لنقل جلها وبالتالي هي معنية بالدرجة الأولى في اى تحقيق يجرى من أية جهة كانت محايدة أو غير محايدة لكشف الحقائق أو حتى للالتفاف حولها.
    بالرجوع إلى الظروف التي واكبت تكوين هذه اللجنة، او قل التى دفعت البشير دفعا إلى تكوينها، والتي كانت نزولا للضغوط الدولية على الحكومة السودانية انذاك نتيجة للانتهاكات التى مارستها ومليشياتها فى دار فور والتى تسببت فى المأساة الحالية وذلك بقذف وحرق القرى بالطائرات والتمهيد للجيش ومليشيا الجنجويد بالزحف لممارسة القتل والنهب والاغتصاب تنفيذا لسياسة الارض المحروقة ومن ثم التهجير القسرى للسكان إلى مخيمات النازحين واللاجئين، وبالتالي ورغم معرفة الناس بغرض الحكومة الانصرافى من تكوين هذه اللجنة، إلا أنهم كانوا يتوقعون سببا أكثر وجاهة لتكوين اللجنة، على الأقل ليكون أكثر انسجاما مع الغرض " الانصرافى " المراد له، وذلك بالقول مثلا أن اللجنة مناطة بالتحقيق عن انتهاكات الحكومة والحركات المسلحة على حد سواء.

    هذه كانت بعض الخواطر في الذاكرة وأنا جالس أمام التلفاز في انتظار حلقة الأستاذ/ احمد بلال الطيب الاسبوعى
    " فى الواجهة " في تاريخ الجمعة الموافق 28 يناير الماضي، والمخصصة لاستضافة رئيس اللجنة مولانا / دفع الله الحاج يوسف والأستاذ/ عمر شمينا عضو اللجنة.
    افتتح الأستاذ / احمد البلال الحلقة بتوجيه السؤال " الملح " لرئيس اللجنة وهو لماذا حصر قرار البشير اللجنة في التحقيق في انتهاكات الحركات المسلحة وليست الحكومة ؟
    أما رد رئيس اللجنة فكان غريبا حيث أكد أن القرار الزمهم بالعمل فعلا وفق قانون معين وفى الإطار المحدد المذكور إلا أن اللجنة " خرجت " من هذا الإطار المرسوم لها بموجب القانون وعممت عملها لتشمل التحقيق في انتهاكات الحكومة ! ولكن السؤال الجوهري في هذه الحالة والمفترض توجيهه لرئيس اللجنة،- وهو القانوني الضليع ورئيس القضاء السابق - وهو: لماذا قبلت اللجنة بالعمل وفق الإطار المرسوم بقرار الرئيس وأدت القسم على أساسه، وخرجت في النهاية خارج الاطار المتفق عليه ورسمت لنفسها أطارا جديدا للعمل متجاوزا قرار الرئيس وحانثا للقسم الذي أدته أمام الرئيس ولمصلحة من كان هذا الخروج عن " النص " ؟
    أما زميله عضو اللجنة الأستاذ / عمر شمينا فكان هو الآخر بائسا في مقدمته حيث شرح انه تم اختياره لهذه اللجنة من قبل نقابة المحاميين وان اللجنة أدت مهامها في جو معافى حيث لم تتدخل أية جهة في عملها وكان هذا سبب استمراره في اللجنة حتى الانتهاء من مهامها وانه كان لا يتردد في تقديم استقالته من اللجنة إذا كانت هنالك
    " تداخلات " من قبل الحكومة !

    ولكن التساؤل البديهي من رجل الشارع (الغير قانوني بالطبع ) و الموجه إلى عضو اللجنة المحترم وكذلك رئيس اللجنة هو لماذا يقبل أشخاصا في قامتهم تكليفا بالتحقيق في مسألة خطيرة مثل انتهاكات دار فور يراد لها نتائج مسبقة الإعداد حسب رؤى الحكومة خدمة لخطها الاجرامى في تصفية أهل دار فور ؟
    وتساؤل آخر، إذا كانت اللجنة بالجرأة التي تمكنها من الخروج من الإطار الذي رسم لها، لماذا لا تسير بالتحقيق إلى غاياتها النهائية لكشف كل الحقائق دون وجل من اى طرف وتضع التوصيات لمحاكمة كل من تثبت تورطه في هذه الجرائم وتكون بذلك قد أخلت طرفها و أرضت ضمائر أعضائها ؟ وهذا يقودنا بالطبع إلى طرح أسئلة أخرى ، مثل هل كان اختيار أعضاء اللجنة بناء على الكفاءة والنزاهة أم هنالك أسباب " إضافية " أخرى ؟ نطرح هذا التساؤل تحديدا لأننا نثق تماما بأن " مؤسسة العدالة السودانية " ما زالت بخير وان هنالك قضاة ومحاميين فى السودان لا يخافون لومة لائم عندما توكل إليهم مهمة التحقيق فى قضية بخطورة انتهاكات دار فور. ونذكر هذه اللجنة بحادثة يعرفها جيدا اهالى مدينة كتم بشمال دار فور وبالطبع يعرفها الدوائر العدلية فى السودان بما فيهم أعضاء هذه اللجنة، وهى انه بعد أحداث مدينة كتم قبل أكثر من سنة عندما عاثت مليشيا الجنجويد فى المدينة فسادا وارتكبت الفظائع والقتل الجماعي بعد خروج مقاتلي حركة تحرير السودان منها بعد احتلالها لثلاث أيام، وعندما تعرضت الحكومة للضغوط من المجازر التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد فى كتم، استجابت وكونت لجنة تحقيق برئاسة قاضى معروف وقامت هذه اللجنة بالتحقيق فى تلك الأحداث ورفعت تقريرها لرئيس القضاء إلا أن التقرير لم ينشر حتى هذه اللحظة وبالتأكيد تم حفظه.
    سؤالنا هذه المرة للصحفي الجرئ احمد بلال الطيب ، هل بالا مكان مطالبة السلطات لكشف تقرير تلك اللجنة أيضا واستضافة رئيسها فى برنامج " فى الواجهة " عملا بمبدأ المعاملة بالمثل ؟

    من خلال شرح رئيس وعضو اللجنة للأحداث فى البرنامج يبدو للمشاهد وكأن اللجنة تنفى حدوث بعض الانتهاكات التي لم تتوفر لديها معلومات كافية بحكم محدودية تحركها الاطارى وفى نفس الوقت توصى بتكوين لجان قضائية للتحقق فى انتهاكات أخرى تبدو مؤكدة الحدوث. مثلا ذكر مولانا رئيس اللجنة أنهم وصوا بتكوين لجنة قضائية للتثبت من التهجير القسرى للمواطنين فى الوقت الذي بامكان اللجنة التحقق واثبات هذه الحادثة على ارض الواقع ، حيث هنالك مئات القرى المحروقة وملايين النازحين من هذه القرى مكدسين فى مخيمات النازحين حول المدن الرئيسية فى دار فور. وهنالك حادثة أكثر وضوحا شرحه رئيس اللجنة وهو أنهم اخطروا بواسطة مواطنين بأنهم طردوا من قراهم نتيجة لتطهير عرقي وآثاره باقية حتى الآن فى قراهم فى وادي صالح حيث تم طردهم وإحلال قراهم بمجموعات أتت واستقرت فى هذه القرى. رغم انه من السهولة بمكان التثبت من هذه المزاعم بالذهاب مباشرة إلى هذه القرى وخاصة وان اللجنة موفر لها من الوسائل اللوجستية حتى طائرات الهيلوكبتر العسكرية فى الوقت الذي تمانع الحكومات المحلية هناك من توفير وقود السيارات لحالات طارئة لقوة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقى مع الفرق الشاسع لمهام كل منهما ! ومع ذلك وصت اللجنة بتكوين لجنة قضائية للتحقق من حادثة التطهير العرقي فى وادي صالح، كل ذلك بالطبع لإثبات فقرة هامة فى التقرير النهائي لرئيس الجمهورية انه " لم تثبت لدى اللجنة وجود تطهير عرقي فى دار فور "

    اظهرت اللجنة نفسها للاسف ليس كلجنة تحقيق تشرح للجمهور على الهواء نتائج التحقيق المحايد، بل ظهرت كانها تدافع وتبرر عن مواقف وممارسات الحكومة فى دار فور وبل ظهرت وكأنها المتحدث الرسمى باسم الحكومة
    (Mouse piece) ، لا يختلف اعضائها عن وزير الخارجية مثلا او الداخلية اوحكام ولايات دار فور الذين لم يسموا يوما احداث دار فور بأسمائها الحقيقية. وفى هذا الاطار شن مولانا رئيس اللجنة هجوما عنيفا على وسائل الاعلام العالمية متهما اياها بعدم الدقة واظهار الشعب السودانى كأنه شعب بلا اخلاق عندما ضخمت حوادث الاغتصاب ، الا انه للاسف هو نفسه لم ينف هذه الحوادث بل "جملها " فقط بعبارات قانونية منمقة مثل : " نعم هنالك حالات فردية للاغتصاب ولم تمارس بطريقة منهجية حتى تثبت سوء النية لتكتمل اركان التعريف لمفهوم ال Mass rape .
    سبحان الله لهذه العبارات القانونية المعقدة ، ولكنى فقط محتاج ليشرح لى احدهم حتى افهم كيف يتوفر
    " حسن النية " فى عمليات الاغتصاب حتى ولو كانت حالات فردية معزولة ؟!
    وعندما سئل عن ماذا يسمى عمليات التهجير الجماعية للقرويين الى معسكرات النازحين واللاجئين ، الم يكن ذلك تهجير قسرى وتطهير عرقى ؟ نفى مولانا ذلك لان عمليات التهجير فى رأيه كانت نتيجة لغياب الامن وتوسع الانفلات الامنى فى دار فور فقط ، مع ان سمة غياب الامن والانفلات الامنى فى دار فور هى سمة ملازمة لدار فور منذ الثمانيات من القرن الماضى ولم تتسبب بأى نزوح بهذا الحجم . اما عن تضخيم الاحداث وعدم الدقة المتهم بها وسائل الاعلام العالمية فلم يكن مولانا الحاج يوسف اكثر دقة هو الآخرعندما عبر عن عدد القتلى فى احداث دار فور ب " بضع آلاف " ! ، وزير خارجية السودان كان اكثر دقة من مولانا الحاج يوسف عندما " قدر " عدد القتلى فى حدود 600 قتيل اكثرهم من قوات الحكومة وكان ايضا اكثر دقة عندما تراجع ورفع " الحسبة " الى خمسة آلاف قتيل . أما وسائل الاعلام العالمية فقد قدرت بعض المنظمات القتلى فى حدود 50 الف ثم 70 الف ثم 100 الف . وعندما طلب من مولانا التنبوء بنتائج لجنة التحقيق الدولية التى كونها الامم المتحدة للتحقيق فى احداث دار فور والتى انتهت بالفعل من اعمالها ، اجاب على استحياء قائلا :

    اذا كانت اللجنة تعمل وفق " القانون " حسب حالتنا ، فانهم بالتأكيد سيصلون الى نفس النتائج التى توصلت اليها لجنتنا ، اما اذا كانوا يعملون وفق " اشياء أخرى " فلتصل اللجنة الى ما تحب من النتائج ونحن غير معنيين بها !!

    ونواصل مع الحلقة القادمة ان شاء الله

    محمد بشير مناوى
    الرياض – السعودية
    [email protected]
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de