|
|
 توحيد الجبهة الداخلية.. من يدفع استحقاقاته؟ ...مقال لــ إدريس حسن
|
توحيد الجبهة الداخلية.. من يدفع استحقاقاته؟
فى العام 1957م حدث توتر شديد فى العلاقات السودانية المصرية بسبب النزاع الذى نشأ بين الخرطوم والقاهرة حول «مثلث حلايب» وحينها فإن العلاقات بين البلدين لم تكن سيئة، إذ كان هنالك حرص من الجانبين على ازدهارها وتطورها، كما أن مصر كان لها دور مشهود فى تحقيق السودان لاستقلاله، وتوحيد الاحزاب حول الاتفاقية التى حققت ذلك الاستقلال. إضافة الى أن ثورة 23 يوليو 1952م، التى قادتها طليعة القوات المسلحة فى مصر قد أحدثت تحولاً كبيراً، ليس على الساحة المصرية فحسب، وإنما فى كل المنطقة العربية، نسبة لما رفعته من شعارات ضد الامبريالية والاستعمار مما جذب إليها الجماهير فى بلد كان قبل عام واحد يرزح تحت نير المستعمر وتسلطه. وكان جمال عبد الناصر قائد تلك الثورة قد بدأ يكتسب زعامة واسعة تجاوزت حدود مصر، فصار ملهماً لمختلف حركات التحرر فى العالم، وحينها كانت تتولى السلطة فى السودان حكومة «رغم أنها كانت منتخبة ديمقراطياً إلا أنها لم تكن تحظى بشعبية كبيرة فى اوساط الجماهير، خاصة فى مناطق الحضر، ومع ذلك فعندما أحست جماهير الشعب السودانى بأن هنالك خطراً ماثلاً يتهدد سيادة السودان تخلت عن مواقفها تجاه الحكومة وقامت بمساندتها بقوة، لأن الأمر لم يعد مرتبطاً بخلافات مع السلطة وإنما تعداه ليندرج فى إطار الهم الوطنى. وكان دعم الشعب للحكومة حاسماً بتأييدها فى ما اتخذته من قرارت، وأسهم ذلك الدعم الشعبى فى تغليب البلدين للحكمة عوضاً عن المواجهة بينهما، وهو أمر ما كان له ان يتحقق فى ظل تلك الحكومة، لولا قوة الجبهة الداخلية -آنذاك- التى توحّدت فى اوساط المؤيدين لمصر والموالين لها وهم كثر، وكان موقفاً جسًّد فى أعظم صوره قيم الانتماء المخلص للوطن، تناسى فيه الجميع خلافاتهم كافة ، وتجاوزوا كل الصراعات فيما بينهم، معطين الأولوية لمصلحة الوطن وسيادته.
ونشير الى ان هذ الموقف لم يكن هنالك ترتيب مسبق له، وقد جاء بشكل تلقائي من الجماهير التى فرضت مواقفها على القيادات والتى لم تجد بداً من الاستجابة لرغبتها . وحينئذ لم يكن هنالك شخص شامت، أو شخص ينظر متفرجاً -بلا موقف أو دور إيجابى- تجاه الحكومة وهي تواجه تلك الأزمة مع بلد تربطه بالسودان أقوى العلاقات وأمتن الوشائج، وكل تلك التوترات فى العلاقات بين البلدين كانت طارئة.
واليوم، يشهد السودان موقفاً أشد خطراً واوضح استهدافاً لسيادته الوطنية من قبل قوى ليست فى مستوى ما يربط بين الخرطوم والقاهرة من علاقات أزلية متينة، لكننا نبصر رغم خطورة الاستهداف ان الجبهة الداخلية ليست فى مستوى المهددات الماثلة، وهى معروفة للجميع، ولا تحتاج ان نبينها فى هذا المقام، فنحن نرى أن الإتجاه نحو توحيد الصف الوطنى وتقوية الجبهة الداخلية متعثر، رغم أن الشعار للم الشمل كان مطروحاً منذ فترة طويلة، عبر ما نادى به الكثيرون من ضرورة تحقيق الوفاق. ولنا هنا أن نتساءل: لماذا يحدث هذا؟، إننا لا نعتقد ان هنالك تنظيماً من التنظيمات السياسية يمكن ان يقف شامتاً أو متفرجاً على ما يحدث فى الوطن. لكنه، لا بد لنا من القول بأن مهمة توحيد الجبهة الداخلية ليست بأمر سهلٍ أو يسير، فهو أمرُ له إستحقاقاته من الجميع حاكمين ومعارضين. فهل نحن مستعدون لذلك؟ أننا نرى ان المعارضة تتحدث عن أنها مهمشة، وأن الحكومة لا توليها ما تستحقه من إهتمام، بإعتبارها تمثل الوجه الثانى من المعادلة السياسية فى البلاد، وتتحدث -أيضاً- بقدر من التفصيل عن أن اتفاق السلام هو اتفاق ثنائى وكذلك حول أمر تعديل الدستور ونسب مشاركتها فى السلطة. وذلك موقف لا يرقى الى مستوى التحدى المفروض على البلاد.
ومن الجانب الآخر فإن الحكومة تقول انها دفعت إستحقاقات «توحيد الجبهة الداخلية» بالكامل، بدءاً من التحول الى الشرعية الدستورية والإعتراف بالرأى الآخر والحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإعادة الممتلكات المصادرة من المعارضين، والإعتراف بالتحول الديمقراطى وتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية وانتخابات رئاسة الجمهورية فى ظل نظام سياسى تعددى يتنافس فيه اكثر من مرشح بالاضافة الى الحديث عن دستور للمرحلة المقبلة تشارك فيه كل القوى السياسية فى تحقيق السلام، كما تشير الى أنها بذلت جهداً كبيراً في تحقيق تطور إقتصادى مهم ودفع عجلة التنمية بإضافة موارد البترول إلى الموارد الأخرى، وتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة مثل سد مروى.
ونحن نقول، في هذا الإطار إن الوقت ليس وقت الجدل والتمسك بالخلافات، فالموقف اكبر من ذلك بكثير، رغم ذلك كله، ليس مهماً من الذى دفع اكثر من غيره، لأن الوقت لم يعد فيه متسع للمقارنة أو المفاضلة، بل المطلوب من الجميع ان يتجه بكلياته نحو الوطن لدرء الاخطار المحدقة به. فإذا وقعت تلك الأخطار الماثلة فإنها ستصيب الجميع، ولا إستثناء فيها بين الحكومة والمعارضة. والتآمر فيها ليس موجهاً الى فئة بعينها، وإنما الى كل الذين يربط بينهم الإنتماء التاريخى والحضارى لدولة السودان.
ان الحديث عن توحيد الجبهة الداخلية قد بدأ يتصاعد، فى هذا المنعطف الخطير، فشورى المؤتمر الوطنى قد تحدثت عنه. وبالأمس حضرت إجتماعاً للمجلس الاستشارى لوزير الخارجية أجمع كل المتحدثين فيه على ضرورة تنفيذ هذه الدعوة لتوحيد الجبهة الداخلية، وكوّن المجلس لجنة للنظر فى الكيفية التى تتم بها الإتصالات. لكن ذلك ليس كافياً، إذ اننا نعتبر أنه لا بد من مبادرة قوية وصادقة يكون هدفها الوطن وليست السلطة إننا نلحظ ان الخلافات التى تحدث كلها هى منحصرة فى أوساط القوى السياسية الشمالية، التى هى فى الأصل جسم واحد له عدة «رؤوس». فإذا عزمنا على توحيد هذه «الرؤوس» فلا بد لنا من فتح حوار شمالى- شمالى يتنادى له الناس بدون شروط مسبقة على ان يضع فى إعتباره أنه لا عودة لعهود الفرقة والشتات أو للنهج السياسى القديم، لأن عصرنا الراهن لم يعد يسمح بذلك. وإننا إذا تمكنا من إقامة ذلك الحوار الوطنى الشامل فى إطار جادٍ ومسؤول، فإننا سنكون قد أسهمنا بشكل فاعل فى تفادى الأخطار والمهددات الماثلة من حولنا، ونكون قد توصلنا إلى توحيد الجبهة الداخلية لتتصدى بقوة لكل التحديات الراهنة، وتحقيق مجمل الغايات والأهداف التى ظللنا جميعاً ننشدها عبر مسيرتنا الوطنية منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم.
من الضرورة التأكيد على ضمان الإستقرار لأنه يعود بالفائدة على الجميع، كما أن الفوضى والإضطرابات تتأذى منهما بدرجات ونسب متفاوتة كل أطراف الساحة السياسية «للحكومة والمعارضة». هذه الحقيقة يجب أن يؤسس عليها مفهوم الوفاق الوطنى حتى لا يظن طرفُُ ُ أن الوفاق الوطنى ستعود أرباحه وفوائده لطرف معين دون آخرين.. فالمعارضة مثلا يحقق لها الإستقرار التحول الديمقراطى الذى ظلت تطالب به وتقاتل من أجله.. وتقول للعالم أجمع إنها وعبر صناديق الإقتراع ستؤكد جماهيريتها المغيَّبة منذ يونيو 1989م.. كما أن الإستقرار يحقق للمؤتمر الوطنى الحفاظ على مكتسباته التى يقول إنه حققها فى فترة حكمه، ويراهن عليها فى الإنتخابات القادمة.
استحقاقات توحيد الجبهة الداخلية واجبة النفاذ، دون ابطاء أو تلكؤ من الجميع، لانها دين علينا فى اعناقنا لا بد من الوفاء به.
*ادريس حسن
*صحيفة الرأي العام السودانية
|
|
 
|
|
|
|
محمد الامين احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست