|
|
 السودان تحت مطرقة القرار 1593
|
السودان تحت مطرقة القرار 1593 ... د. السيد عوض عثمان
تصاعدت وتيرة المواجهة بين السودان ومجلس الأمن، بعد صدور القرار “الأممي” رقم ،1593 الصادر في 31 مارس/آذار ،2005 والقاضي بإحالة 51 شخصاً من المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى محكمة الجزاء الدولية، بينهم 10 من كبار المسؤولين السودانيين، منهم قيادات عسكرية، و17 مسؤولاً في حكومات ولايات دارفور الثلاث، و14 من قيادات الميليشيات، و7 من قادة متمردي دارفور، و3 ضباط تشاديين، بتواطؤ أمريكي - بريطاني - فرنسي، بهدف إحالة الوضع في إقليم دارفور، منذ الأول من يوليو/تموز 2002 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة حكومة السودان وجميع الأطراف الأخرى في النزاع بالتعاون كلياً وتقديم أي مساعدة ضرورية إلى المحكمة. إضافة إلى تشديد حظر التسلح على الحكومة السودانية ومنع الطلعات الجوية القتالية فوق دارفور.
صعدت الخرطوم وتيرة رفضها للقرار، إلى حد ان الرئيس السوداني عمر البشير اقسم ثلاثاً، بأن حكومته لن تسلم أياً من مواطنيها للمحاكمة خارج السودان مهما كانت الضغوط الدولية. وفي السياق نفسه، أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفضه القاطع للقرار ودعوة أجهزة الحزب والحكومة بكل مؤسساتها المختصة للتصدي الحازم لهذا القرار الجائر الذي ينتهك السيادة الوطنية ويتجاوز قوانين السودان، واتخاذ القرارات التي تحفظ سيادة البلاد وترعى حق مواطنيها، وإعلان التعبئة الشاملة وسط الشعب السوداني للدفاع عن مكتسباته مثلما دافع من قبل عن استقلاله الوطني. وفي الممارسة تم تشكيل لجنة برئاسة الرئيس عمر البشير لإدارة الأزمة وإقرار تصعيد التعبئة في البلاد وحشد الإرادة الجماهيرية في وجه التدخل الأجنبي.
-1-
يمثل القرار رقم 1593 تصعيداً واضحاً ويشكل أول نشاط لمحكمة الجزاء الدولية، كأول محكمة جنائية عالمية دائمة، تأسست عام 2002 للنظر في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وكان السودان، رغم عدم تصديقه، باكورة إحالة مجلس الأمن لقضية إلى هذه المحكمة في لاهاي، ولذا فإنها غير مؤهلة قانونياً للنظر في قضية سودانية. وبالتالي يبرز التعارض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية روما والقوانين الدولية، وخلق معايير مزدوجة للعدالة، لاسيما ما يتعلق بالإعفاء الذي يمنع المحكمة من ملاحقة المواطنين الأمريكيين، حيث إن الولايات المتحدة والسودان ليسا عضوين بالمحكمة. وبالتالي، فإن القرار يمثل صفقة ورسالة للدول النامية للكيفية التي تدار بها الأمور في مجلس الأمن، خاصة أن أصل القرار يتجسد في المشروع الفرنسي، وإن تبنته بريطانيا، والذي يأتي استكمالاً للتقارب الفرنسي مع الولايات المتحدة بعد أن توترت العلاقات بينهما إبان غزو العراق الذي شنته واشنطن من دون تفويض ومظلة دولية، واقتسام تقطيع “كعكة” النفط الذي ظهر حديثاً بعد أن حرمت من ذلك بسبب رفضها لغزو العراق. إضافة إلى أن الاندفاع الفرنسي في مجلس الأمن يجسد الحرص على إعادة الاستقرار لإقليم دارفور بما يضمن عدم إثارة الأوضاع في إفريقيا الوسطى المجاورة وبما لا يتهدد القواعد الفرنسية العسكرية في كل من بانغي وتشاد. وثمة بعدٌ آخر للصفقة في أن الولايات المتحدة عارضت - ولا تزال - جوهرياً المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك لم تشهر “الفيتو” بعد حصولها على ضمانات بعدم ملاحقة مواطنيها من قوات حفظ السلام أو مواطني أية دولة لا تقر سلطة المحكمة - يرتكبون جرائم حرب في السودان، وبالتالي تأكيد أن مجلس الأمن واستخدامه للمحكمة الجنائية الدولية يعد بمثابة سلاح ضد الدول الفقيرة، وأن “أصحاب العضلات” بإمكانهم الحصول على أي إعفاءات يريدونها، وبالتالي أيضاً مجافاة أسس العدالة الموضوعية، والاستناد إلى تقديرات سياسية يفرضها ثقل الدولة السياسي وانتهاك لمبدأ السيادة الوطنية، ومن ثم سقوط هذه المؤسسة الدولية، إلى حد أن وزير الإعلام السوداني وصف القرار بتعبير “فضيحة تاريخية”، لأنه يتجاهل عدم تصديق السودان للنظام الأساسي لمحكمة الجزاء الدولية، وينتهك السيادة الوطنية للدول، ويتجاهل جهود الحكومة السودانية في إحلال الأمن وعودة عدد من النازحين بولايتي غرب وجنوب دارفور، ويتجاهل خروقات المتمردين، والإطاحة بمبادرة دول الاتحاد الإفريقي، ويأتي في توقيت معاكس لاستمرار باقي المساعي الحميدة وتفعيل الدور الإفريقي للحيلولة دون تدويل القضية. وفي السياق ذاته، فإنه يؤثر سلباً في اتفاقات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وعلى كل إنجاز تاريخي تم في هذا الخصوص.
-2-
لا يتوجب التعاطي التحليلي لهذا القرار، رغم عوراته وسوءاته، بمعزل وبمنأى عن السياق العام لأهمية موقع السودان الجيو استراتيجي، والثروات النفطية التي اكتشفت فيه والتطورات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط من حروب ومشاريع ديمقراطية تحت مظلة “الشرق الأوسط الكبير”، واستفراد الولايات المتحدة بحل أزمة الجنوب ودفع حكومة السودان إلى تقديم تنازلات مؤلمة لمصلحة جون قرنق، والسياسة الأمريكية بأهمية وجدوى استمرار الضغط على حكومة الإنقاذ الحالية، وصولاً في نهاية الأمر إلى الإطاحة بها وبتوجهاتها الإسلامية من خلال جر رموز النظام كله للمحاكمات، عبر “كوتشينة سودانية” جديدة تضم 51 فرداً. يتبدى ذلك جلياً منذ عام ،1992 عندما تم وقف المساعدات الخارجية وتجميد أرصدة السودان بالخارج. وفي عام ،1993 اتخذت الولايات المتحدة موقفاً متشدداً من النظام السوداني، ثم استغلت محاولة اغتيال الرئيس المصري في أديس أبابا العام ،1995 والاتهامات الموجهة للسودان بالضلوع فيها لتقوم بوضع السودان على قائمة الدول التي تمارس الإرهاب، وترتب عليه في وقتها إصدار الأمم المتحدة لثلاثة قرارات ضد السودان تعلقت بالحظر الدبلوماسي على المسؤولين السودانيين والحظر الاقتصادي على شركة سودانير. وفي العام 1997 فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ظلت تجدد سنوياً، كان أهمها حظر قطع الغيار ومنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في مجال النفط، ومنع التعامل بالدولار في المقاصة العالمية.
في الوقت الذي يتغاضى فيه مجلس الأمن الدولي عن جرائم حرب ضد الإنسانية وقعت عمداً في مخيم جنين ومذبحة صبرا وشاتيلا وفي الفلوجة وعموم العراق، فإن القرار رقم 1593 يعد القرار رقم (9) في أقل من عشرة أشهر، أي بواقع قرار كل شهر، وهو رقم قياسي يضعه في المرتبة الأولى، عربياً وإقليمياً من حيث عدد القرارات التي تصدر في حق دولة في أقل من عام، ومن ثم يتبدى جلياً أن السودان بات مستهدفاً، أكثر من وقت مضى، تحت مظلة الشرعية الدولية واستخدام مجلس الأمن مطية وأداة لخدمة أهداف سياسية للولايات المتحدة ومن يدور في فلكها.
-3-
من الصعوبة بمكان التغاضي أو التعامي عن رؤية حقيقة أن النظام السوداني أمام خيارات صعبة متولدة عن تدويل القضية، وأن عدم الامتثال يعرضه لمشكلات كثيرة متمثلة في سلسلة قرارات حظر بري وجوي واقتصادي، وإدخال الحكومة السودانية في مواجهة “غير متكافئة” مع “النظام الدولي”، حيث تجد نفسها أمام استحقاقات دولية صارمة وظالمة ومفتوحة على اتجاهات متباينة قد لا تسعفها تصرفاتها في قطع الطريق على تداعياتها. ولكي تتفادى الحكومة السودانية معضلة الرفض، مما يعني الدخول في حرب سياسية مع المجتمع الدولي، بصورة منفردة، أو القبول، فتسلم حكومة الإنقاذ الوطني أفراداً مهمين من نظامها للمحكمة الدولية والتضحية بهم، حيث إن التحقيقات مع المتهمين قد تبرئ أشخاصاً في “الكوتشينة”، وقد تدخل آخرين ليسوا أصلاً في القائمة المذكورة، فلابد من المواءمة الدقيقة ما بين الحفاظ على “الخطوط الحمراء” وهي الرفض القاطع لمحاكمة أي سوداني خارج حدود بلاده، بمزيد من تجييش الشعب للوقوف معها ضد القرار، وبالتالي الجلوس مع القوى السياسية الأخرى لتشكيل حكومة وحدة وطنية يرتضيها الجميع وتستطيع مواجهة هذه التحديات. وقاعدة الارتكاز في مواجهة متعددة الأبعاد والصعد، أن يخوض السودان معركة قانونية ضد مجلس الأمن والولايات المتحدة، تتضمن الشروع الجدي والفعال، والاستفادة من بعض الثغرات القانونية في القرار 1593.
ليس هناك حاجة لإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا أجرى القضاء السوداني محاكمات عاجلة وعادلة وعلنية وشفافة، تتوافر فيها كل الضمانات والجدية وتثبت مدى أهمية الأهلية القانونية والقضائية والآليات القضائية الوطنية لمحاكمة جرائم الحرب، خاصة أن لجنة التحقيق الدولية في تقريرها المرفوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة أكدت أن جرائم حرب وخروقات لحقوق الإنسان “تشبه جرائم ضد الإنسانية” قد ارتكبت في دارفور ولكنها لم تصنفها بأعمال إبادة. كما حملت اللجنة نفسها متمردي دارفور، سواء في “حركة تحرير السودان” أو “حركة العدل والمساواة” مسؤولية انتهاكات خطيرة ولكن “ليس بطريقة منهجية”.
وعلى صعيد المواجهة الدبلوماسية المحسوبة، يمكن لحكومة السودان طلب عرض المسألة على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبراز أنها ماضية في تطبيق بنود اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، وأن القرار الدولي الأخير يتضمن توابع تعوق مهمة نزع سلاح المقاتلين ويعرض الأرواح للخطر، وآلاف الأجانب الذين يعملون في غرب السودان. كما أن حركتي التمرد تسببتا بتعنتهما في هذا التأخير وفي حاجة الحكومة إلى مزيد من الوقت، بل إن القرار يشجعها على الاستمرار في مقاطعة مفاوضات ابوجا برعاية الاتحاد الإفريقي والمعلقة حالياً، ويعطيهما مؤشرات خاطئة بعدم انتهاج سبيل التفاوض، ومن ثم تفاقم تعقيد الوضع المتأزم. ووضح ذلك جلياً، في ترحيبهما بالقرار وأنه سيسهم في إيجاد حل سياسي للصراع بعد سلسلة من محادثات السلام الفاشلة، واعتباره “نصراً” لهما و”للإنسانية” ولتعزيز الهدنة على الأرض، والتأثير بشكل إيجابي على تصرف قواتهما واستعدادهما لتزويد المحكمة الجنائية الدولية بأسماء ومكان وجود من وصفهم بالمتهمين والإبلاغ عن الجرائم التي قاموا بها. على صعيد آخر، يناط بدعوة مصر لعقد قمة خماسية جديدة في شرم الشيخ، في 20 أبريل ،2005 تضم مصر والسودان وتشاد والجماهيرية الليبية ونيجيريا بوصفها تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، كمتابعة للقمة التي عقدت في سرت في أكتوبر/ تشرين الأول ،2004 خاصة كيفية احتواء الوضع في دارفور وعدم تدويله وإتاحة الفرصة للاتحاد الإفريقي للقيام بدوره بتعزيز من المجتمع الدولي ليتم احتواء هذه الأزمة في إطار إفريقي خالص، أهمية خاصة “لعقلنة” حالة التحدي السوداني لقرار مجلس الأمن، وأن يتجاوز الاتحاد الإفريقي حالة السلبية ويعمل جاهداً على إيجاد حل للأزمة، وإعطاء دفعة عملية لجهود التسوية وإجبار جميع الأطراف على مواصلة محادثاتها التي بدأتها والخروج بنتيجة إيجابية. وتدارس المقترح النيجيري بإنشاء “محكمة إفريقية خاصة” للنظر في جرائم الحرب، والتوصل إلى حل عملي وجذري لمسألة دارفور.
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
ghariba
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست