|
|
 الحكومة السودانية تهاجم حركة قرنق وتتهمها بصب الزيت على نار دارفور
|
الحكومة السودانية تهاجم حركة قرنق وتتهمها بصب الزيت على نار دارفور
أنان يدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بشأن الوضع في الإقليم
الخرطوم: إسماعيل آدم
وجهت الحكومة السودانية أمس هجوما عنيفا على الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق، متهمة إياها بـ«صب الزيت على نار دارفور»، ووصفتها بـ«التعالي وإنكار الحقائق». ويعتقد المرقبون أن الهجوم هو الفريد واللافت من نوعه منذ توقيع الطرفين اتفاق السلام في يناير (كانون الثاني) الماضي نيروبي، العاصمة الكينية.
وجاء الهجوم في تصريحات أمس لوزير الخارجية السوداني، بمثابة الرد على تصريحات لزعيم الحركة الشعبية قرنق أول من أمس اتهم فيها الخرطوم بمفاقمة الأوضاع في الإقليم المضطرب، ولا تتوقع الحكومة صدور قرار من مجلس الأمن حول ملف دارفور قبل منتصف الأسبوع، في نفس الوقت قال مسؤول أممي كبير في ختام زيارة له إلى السودان، إن المجتمع الدولي «متقاعس» في شأن حل مشكلة دارفور سياسيا.
وقال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية إن «حركة قرنق هي التي دعمت حركات التمرد في دارفور».
وقال إسماعيل في سياق هجومه على حركة قرنق: «نحن نتحدث عن تعاون بين الطرفين لمصلحة السودان ككل، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وان هذا التعاون لا يحتاج إلى هذه الدرجة من التعالي وإنكار الحقائق التي يعرفها الجميع». ومع ذلك أشار اسماعيل إلى «دور الحركة الشعبية الداعم للسلام، عندما قررت المساعدة في استقرار الأوضاع في الجنوب في الفترة الماضية»، وقال: «ولكن هذا لا يعني أن تلقي الحركة باللوم على الحكومة وكأنها ليس لها الدور السلبي في دارفور». وناشد الوزير، الحركة بالابتعاد عن «التراشقات الإعلامية».
وبدا اسماعيل متحفظا حيال الحرب الإعلامية التي تدور بين الطرفين منذ أيام بشأن التنقيب عن النفط في دارفور، على خلفية تعاقد الحركة مبدئيا مع شركة النيل الأبيض للبترول البريطانية في موقع بالجنوب، وقال للصحافيين في هذا الخصوص ان «هناك اتفاقية وقع عليها الطرفان تحتوى على آليات محددة تخص البترول، وان الأمر يخص وزارة الطاقة ومفوضية البترول وهما الجهتان المسؤولتان عن حسم أمر البترول.
وعن المناقشات التي بدأت في مجلس الأمن حول دارفور اعتبارا من أمس، قال إسماعيل إنه لا يتوقع أن يصدر المجلس أي قرار بشأن ملف دارفور قبل منتصف الأسبوع.
وفى السياق، قال يان ايغلاند نائب مساعد الأمين العام للشؤون الانسانية في ختام زيارة له إلى السودان شملت الجنوب ودارفور والخرطوم، ان المجتمع الدولى «متقاعس» بشأن الحل السياسي لقضية دارفور، ودعا المجتمع الدولي في مؤتمر صحافي إلى التحرك عاجلا، بأن يكون العام 2005 هو عام السلام في السودان وإلا فإن قضية دارفور ستبقى نقطة فارغة في وجدان المجتمع الدولي.
وقال ان هناك مشكلات نشأت من قبل في ليبيريا ورواند وتحرك المجتمع الدولي بشأنها عاجلا ووجد لها الحل السياسي، ولكنه الآن في حالة تقاعس في شأن دارفور. قبل أن يلاحظ المسؤول الاممي الذي قضى طوال يوم أول من أمس في دارفور أن الوضع هناك «في انخفاض مقارنة العام الماضي»، وقال ان «أعمال العنف ما زالت مستمرة والاغتصاب الجماعي مستمر من قبل الميليشيات وعناصر الحكومة».
وحول اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية، حذر المسؤول الأممى الطرفين من مغبة عدم الإسراع في تنفيذ اتفاق السلام، ودعا المجتمع الدولي بضرورة توفير 500 مليون دولار لدارفور قبل الخريف حتى تتمكن الأمم المتحدة من تنفيذ عملها في الجنوب قبل موسم الخريف حيث تهطل الأمطار في السودان.
وقدم انغلاند ثلاثة أسباب لعدم تنفيذ الاتفاق هي: عدم جاهزية الحركة الشعبية، وعدم توفر الثقة بين الطرفين، والطبيعة المعقدة للاتفاق، ولكنه قال انه لمس خلال لقاءاته مع المسؤولين في الحكومة والحركة، الجدية في تنفيذ الاتفاق. ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن على مستوى السفراء أمس، لبحث الوضع المتدهور في دارفور وجنوب السودان، حيث تنتظر قوة لحفظ السلام موافقة المجلس.
ويبحث المجلس المؤلف من 15 دولة، قرارا شاملا منذ ثلاثة أسابيع. وسوف يرخص المجلس لبعثة حفظ سلام قوامها عشرة آلاف فرد إلى جنوب السودان، وسينظر في عقوبات على منفذي الجرائم في دارفور تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، وسيقرر ما إذا كان يجب أن تنظر محكمة دولية في دعاوى ضد منتهكي حقوق الإنسان.
وقال فريد ايكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة: «أعتقد أن الجميع سيتفقون على أن ما يتخذ من إجراءات ليس كافيا للسيطرة على الوضع الأمني في السودان.» ومن جهة اخرى، مات متاثرا بجراحه أمس أحد المصابين في حادث انهيار بناية كبيرة في الخرطوم في ظروف غامضة قبل عشرة أيام، في حين ما زالت لجنة حكومية شكلت لتقصي أسباب انهيار البناية التي تتبع لجامعة الرباط الوليدة، تواصل أعمالها.
فى غضون ذلك، قال مصدر مقرب من لجنة شكلتها الحكومة اخيرا للتحقيق في اسباب انهيار البناية المكونة من أربعة طوابق، ان فريقا فنيا هندسيا من اللجنة يقوم بزيارة الى موقع البناية لتحديد أسباب الانهيار، وقال ان تحديد المسؤولية سابق لأوانه.
وذكر ان اللجنة التي شكلت الاسبوع الماضي ستفرغ من مهمتها خلال أسبوعين، وكانت الصحافة في الخرطوم هاجمت وزير الداخلية السوداني بسبب الحادث، وحملت بعض الصحف الوزير مسؤولية الحادث بصفته وزيرا للداخلية، وطالبه أحد الكتاب بتقديم استقالته منصبه جراء الحادث.
|
|
 
|
|
|
|
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست