|
|
 إتجاهـــات أزمــــة دارفـــــور
|
اعدادالصـادق علــي حســن
المحامي بالخرطوم
Drwadi 123 @ yahoo.Com
بسم الله الرحمن الرحيم
إتجاهـــات أزمــــة دارفـــــور
قراءة في تقريرين (1/10)
كاتب هذا المقال وآخرون بصفة أعضاء في لجنة محامي دارفور التقوا بالسادة أعضاء اللجنتين الوطنية والدولية المعنيتان بالتقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في دارفور.
ويحاول كاتب هذا المقال من خلال قراءة فاحصة للتقريرين اضافة الي ما تم في اللقاءات بالسادة أعضاء اللجنتين في إطار مجموعة محامي دارفور عرض وجهة نظره المتواضعة عسي أن تفيد المراقبين، وفي إشراك الرأي العام الوطني ودفعه للمساهمة في إبداء رؤيته في التقريرين حيث أن نتائج ما ورد فيهما وضعت الرأي العام المحلي والعالمي في حالة ترقب وانتظار فهنالك محاكمات ومحاكم خاصة تشكل لهذه الأغراض لملاحقة أطراف النزاع ممن تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور، والجدل المثار الآن هل ستتم هذه المحاكمات برؤية الحكومة السودانية أم برؤية مجلس الأمن الدولي.
أولاً: قراءة في تقرير اللجنة الوطنية:
شكل السيد/ رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم (97) سنة 2004م لجنة تقصي الحقائق حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور وقد حدد القرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها وسلطاتها علي أن تمارس عملها بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954م ننقل بالنص ما جاء في قرر تعيين اللجنة الآتي:-
اسم القرار وبدء العمل به:-
1/ يسمي هذا القرار (قرار جمهوري بانشاء لجنة لتقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور لسنة 1994م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
2/- (1) تشكل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تكون ارتكبت بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور.
(2) تتكون اللجنة علي النحو الآتي:-
(أ ) مولانا دفع الله الحاج يوسف(رئيس القضاء الأسبق) رئيساً.
(ب) الأستاذ/ غازي سليمان عضواً.
(ج ) الفريق(م) حسن أحمد صديق (مدير قوات الشرطة الأسبق)عضواً.
(د ) الفريق /السر محمد أحمد (قائد القيادة الغربية الأسبق) عضواً.
(هـ) الأستاذ/ حمدتو مختار (رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني) عضواً.
(ز)الناظر/ محمد سرور رملي(ممثل الإدارة الأهلية)عضواً.
(ح) الناظر/ عبد القادر منعم منصور(ممثل الإدارة الأهلية)عضواً.
(ط) ممثل نقابة المحامين (اختارت الأستاذ/عمر الفاروق شمينا ممثلاً لها).
(ى)الأستاذ/ فؤاد عيد (اداري سابق) عضواً ومقرراً.
اختصاصات اللجنة وسلطاتها:
(1) جمع الحقائق والمعلومات حول ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور.
(2) تقضي الحقائق حول كافة الادعاءات المنسوبة للمجموعات المسلحة بولايات دارفور وما يكون قد نجم من أضرار علي الأنفس والممتلكات.
(3) معرفة الأسباب التي أدت للانتهاكات والأضرار في حالة تحققها.
(4) رفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية حول نتائج أعمالها.
(5) الاستعانة بمن تري من الأشخاص لمباشرة اختصاصاتها.
إجراءات عمل اللجنة:
4/ م(1) تتبع اللجنة الإجراءات الواردة في المادة (9) من قانون لجان التحقيق لعام 1954م.
(2) دون المساس بعمومية نص البند (1) أعلاه يكون للجنة اتخاذ أي من الإجراءات:
(أ ) عقد جلسات استماع.
(ب) رصد وتحليل البينات المتوفرة لها.
(ج) الاطلاع علي كافة المستندات والوثائق التي تعينها في أداء مهامها.
معينات عمل اللجنة:
1-علي الجهات المختصة برئاسة الجمهورية توفير كافة المعينات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة والقيام بأعمال السكرتارية.
توصيات اللجنة:
2- ترفع اللجنة تقريراً بتوصياتها النهائية لرئيس الجمهورية.
(صدر تحت ختم وتوقيع رئيس الجمهورية في 8/5/2004م).
11- مرجعيات اللجنة:
1/ قرار رئيس الجمهورية.
2/ دستور السودان لعام 1998م.
3/ قانون لجان التحقيق لسنة 1954م.
4/ المعايير العامة التي وردت في المواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
ملاحظات عامة:
اسم وتوقيع الأستاذ/ غازي سليمان المحامي.
1/ في صفحة (14) من التقرير وتحت عنوان (2) تتكون اللجنة علي النحو الآتي: الفقرة (ب) منه (الأستاذ/ غازي سليمان المحامي عضواً) ويلي في ذلك مباشرة الفقرة (أ) منه مولانا دفع الله الحاج يوسف – رئيس القضاء الأسبق رئيساً).
ولكن يلاحظ في صفحة (99) في خاتمة تقرير اللجنة أن اسم الأستاذ/ غازي سليمان المحامي غير مذكور ضمن أسماء اللجنة المقدمة للتقرير لرئيس الجمهورية فقد ورد كل أسماء أعضاء اللجنة مع توقيع كل عضو أمام اسمه عدا الأستاذ/ غازي سليمان المحامي عضو اللجنة حيث لا يوجد في قائمة الأسماء لا اسمه ولا توقيعه/ كما ولا يوجد ما يوضح في التقرير ولا في غيره ما يفيد بأن الأستاذ/ غازي سليمان المحامي عضو اللجنة قم تم ابعاده من عضوية اللجنة أو تحلي عنها طواعية.
آلية المساءلة والمحاسبة:
1/ في اختصاصات اللجنة وسلطاتها المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية والواردة في صفحة (4) من التقرير البنود (1/2/3/4/5) منه ليس في اختصاصات اللجنة وسلطاتها ما يخولها حق تحديد آلية المحاسبة وما ورد بشأن التوصية بتحديد آلية المحاسبة لا تدخل في نطاق اختصاصات وسلطات اللجنة المذكور.
3/ المقارنة والاستنتاج والرأي السياسي:
في إجراءات عمل اللجنة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية والواردة في صفحة (15) من التقرير الفقرة (ب) منه الآتي: ( رصد وتحليل البينات المتوفرة لها) ومن خلال النص ليس من حق اللجنة المقارنة والاستنتاج، ولكن يلاحظ بوضوح أن اللجنة لم تتقيد بنطاق صلاحيتها واعتمدت في كثير من أعمالها علي المقارنة والاستنتاجات ونأخذ من ذلك الأمثلة التالية:
(أ) ورد بصفحة (3) من التقرير البند (13) منه أن حل الإدارة الأهلية في عام 1970م دون ايجاد بديل مناسب أدي الي فراغ إداري وأمني.
لقد توصلت اللجنة في الجزئية أعلاه من خلال المقارنة والاستنتاج الي نتائج وأحكام لا تدخل في سلطاتها واختصاصاتها كما أن ما توصلت اليه اللجنة غير منتج في تحديد مسئولية الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة في دارفور.
أما في الجزئية الواردة أدناه من أحكام اللجنة (أدي تفاقم الصراعات وظهور النعرات القبلية الحادة والاستقطاب السياسي وخرج بهذه النزاعات من إطارها التقليد الي طار اقليمى اكتسب أبعاداً قومية تتعلق بالقضايا المطروحة علي الساحة مثل التهميش وقسمة السلطة وغيرها (وفي الجزئية أعلاه نجد أن اللجنة مارست الفتوى بالرأي السياسي.
(ب) في صفحة (3)من التقرير البند (14)منه استنتجت اللجنة أن تدني مستوي التنمية الاقتصادية في دارفور لشتي العوامل المذكورة في التقرير وتدهور الخدمات والتغيير المستمر في النظم الإدارية وشاغلي الوظائف والمناصب الدستورية المختلفة وتوقف مشروعات التنمية ونقد تنفيذ طريق الانقاذ الغربي وتفشي العطالة وازدياد معدلات الفاقد التربوي بالاضافة لانتشار السلاح وسهولة الحصول عليه مع عدم الاستقرار الذي ساد جمهورية تشاد والتغيير المستمر في انظمة الحكم بها وارتباط ذلك بالقبائل السودانية كل ذلك ادي الي ظهور ثقافة العنف وبعض الممارسات الغربية علي مجتمع دارفور مثل النهب المسلح الذي إستشرى في الثمانينيات من القرن الماضي وادي الي ظهور الجرائم شبه المنظمة والعابرة للحدود عن طريق تهريب المواشي المنهوبة الي دول الجوار وقد شارك في هذا المنفلتون من شتي القبائل بمختلف انتماءاتهم العرقية من داخل وخارج السودان في مجموعات شبه منظمة درج أهل دارفور الي الاشارة اليها بالجنجويد وتبع ذلك ظهور جماعات أخري مثل (التورابورا) (والباشمرقة) والمليشيات المسلحة، كما ادي ذلك الي لجؤ مختلف القبائل بدارفور الي تكوين تنظيمات مسلحة لحمايتها وقيام تحالفات بينها، ذلك أن العوامل التي تم ذكرها أدت الي ضعف سلطات الدولة وفقدان هيبتها (مقارنة) بما كانت عليه في السابق مما حدا برئيس الجمهورية للتدخل عدة مرات لتشكيل آليات خولها كثيراً من السلطات وأناط بها حل المشكلات القائمة وبسط هيبة الدولة علي مستوي ولايات دارفور الثلاث.
نرجو أن يكون القارئ الكريم قد لاحظ أن كلمة مقارنة الواردة في الجزئية أعلاه من تقرير اللجنة قد وضعناها بين قوسين فمن خلال ما ذهبت اليه اللجنة من مقارنة عرضت حيثيات بررت به تدخل رئيس الجمهورية عدة مرات لتشكيل آليات. والجدير بالملاحظة هنا أن اللجنة هي لجنة لتقصي الحقائق حول ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بما فيها المجموعات المسلحة التي تدخل في نطاق سيطرة الحكومة ومسئولياتها المحسوبة علي رئيس الجمهورية.
(ج) في صفحة (5) من التقرير البند (17) منه ننقل بالنص الآتي: (هذه الأحداث التي تناقلتها وكالات الأنباء والفضائيات أدت بمنظمات حقوق الإنسان الدولية الي اهتمام مشروع ومقدر بهذه الأحداث،الاّ أن بعض هذه المنظمات جنحت الي المبالغة والي الاعتماد علي معلومات غير دقيقة ومتناقضة حول الأوضاع بدارفور تمليها في الغالب الأعم خلفيات سياسية، مما أدي إلى اهتمام دول منفردة في اطار الأمم المتحدة بالمشكلة الي توجيه اتهامات للسودان بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب المنظم).
يلاحظ القارئ الكريم أن اللجنة في استنتاجاتها قد ذهبت الي درجة تقييم أعمال المنظمات الدولية الناشطة في مجالات حقوق الإنسان بدارفور واصدار أحكام بشأن أعمالها فقد وصفت اللجنة هذه المنظمات بأنها جنحت الي المبالغة دون أن توضح اللجنة من أين جاءت بالسلطات والصلاحيات لتقييم أعمال المنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان بدارفور وحتى إذا تجاوزنا موضوع السلطات والاختصاصات يأتي السؤال ما هي هذه المنظمات (هل تحرت معها اللجنة وسمعت رأيها بشأن ما وصفته بالجنوح للمبالغة) كما ورد من وصف دون تحديد المنظمات المعنية والأفعال المبالغ في وصفها يضع ما توصلت اليه اللجنة حول هذا الشأن بالوصف الأحادي غير القانوني.
وحيث لا يوجد في نطاق تكليف اللجنة ما يخولها بالتقصي في عمل المنظمات الناشطة بدارفور نري أن ما ذهبت اليه اللجنة لا يمكن وصفه الاً بمحاولة الدفاع عن الحكومة السودانية وتحسين صورتها.
4/ عرض أسماء الضحايا والجناة:
من العيوب البارزة في التقرير عرض أسماء الضحايا من الأحياء وأسماء الجناة بذكر الأسماء بالكامل والأماكن ويترتب علي ذلك الذكر التأثير علي الأدلة المستخلصة يجعلها عرضة للابادة او علي الأقل تحريفها وتشويهها، كما أن ذلك قد يتيح للجناة فرص للهروب والاختفاء عن الأنظار وما يترتب علي ذلك من عقبات عند مباشرة ملاحقة المتورطين في تلك الانتهاكات بواسطة الأجهزة العدلية المختصة.
5/استخدام المصطلحات السياسية بدلاً عن القانونية:
ورد بالتقرير مصطلحات (غير قانونية) سياسية محضة وذلك في سياق التقصي والتحقيق،لقد كان من المفترض من اللجنة تكييف المدلول القانوني لهذه المصطلحات السياسية قبل استخدامها في الوصف القانوني،خاصة أن بعض هذه المصطلحات خاصة بطرف في النزاع وهي مصطلحات مستحدثة لا يعرف بالضبط ما المقصود منها مثل مصطلح (منفلت ومنفلتون).
6/استخدام اوصاف في غير محلها:
هنالك أوصاف ومدلولات كلمات معينة ومعروفة ومتفق عليها في معاجم اللغة وفي العقائد الدينية والأعراف الاجتماعية والقوانين المختلفة وعموماً في الحياة العامة مثل كلمة النساء للراشدات من المرأة.
ففي صفحة (77) من التقرير البند (24-2) منه نأخذ المثال الآتي (رأت اللجنة أن تقوم بزيارة طويلة مرة ثانية وذلك بعد أن طلبت من الحضور دعوة جميع النساء اللائى يدعين أنهن قد تعرضن للاغتصاب او العنف الجنسي للمثول أمامها لأخذ افادتهن، وفي اليوم التالي مثل أمام اللجنة أربع نساء هن حواء جمعة عمرها (13) سنة من قرية …الخ).
الفتيات المذكورات في النص أعلاه قاصرات من خلال أعمارهن الموضحة بالتقرير وبالتالي هن أطفال دون سن الرشد ولا يستقيم قانوناً وصفهن بالنساء وفي القانون والعرف والدين الجرائم التي ترتكب في مواجهة القصر لديها أحكام خاصة تختلف عن تلك التي ترتكب في مواجهة الراشدين.
7/ بتاريخ 27/5/2005م اجتمعت اللجنة ببعض ممثلي المجتمع المدني بدارفور،وذلك بمقر النادي الدبلوماسي بالخرطوم وقد تم ذكر أسماء من اجتمعت بهم اللجنة بصفحة (105) من التقرير، ان كاتب هذا المقال كان ضمن أولئك الذين اجتمعت بهم اللجنة المذكورة وقد كان ذلك في استهلال لقاءاتها بالشخصيات المعنية من ذوى الصلة بالموضوع محل تكليفها.
لقد تم في اللقاء المشار اليه آنفاً الاتفاق بين من اجتمعت بهم اللجنة وأعضائها علي اعتبار اللقاء لقاء تعارف وتنوير وتعريف باللجنة ومهامها وبالفعل انتهي ذاك اللقاء الي ما تم الاتفاق عليه ولم يكن هناك سماع فالسماع مصطلح قانوني له مدلولاً معيناً في القانون. ولكن ما يؤسف له حقاً ورد في ملحق (1) من التقرير صفحة (105) بان اللجنة أعطت ما تم في اللقاء وصف السماع القانوني حيث جاء في الصفحة المذكورة قائمة بأسماء الشخصيات التي اجتمعت بها للجنة كالآتي: (قائمة بأسماء الشخصيات التي استمعت لها اللجنة بتاريخ 24/5/2004م).
8/ بتاريخ 13/يونيو/2004م قدمت لجنة محامي دارفور الي لجنة تقصي الحقائق مذكرة تحتوي علي نماذج لبعض انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور وجاء في مقدمة المذكرة الآتي: ( تتقدم اليكم لجنة محامي دارفور نيابة عن ستمائة محامي هم أعضاء جمعيتها العمومية بهذه المذكرة استشعاراً منها بضرورة التعاون مع لجنتكم الموقرة بغرض المساهمة في إجلاء الحقائق وكشفها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بدارفور وأسبابها، وتلتمس اللجنة الموقرة منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور اكتمال التحقيق بالتوصيه لأولي الشأن بتقديم المتورطين الي المحاكمات الفورية والناجزة.
تحتوي هذه المذكرة علي نماذج لبعض انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور الكبري وهي مأخوذة من تلك التي رفعت بشأنها شكاوي أو مذكرات أو قيدت بها بلاغات أمام السلطات العدلية المختصة وعلي رأسها وزارة العدل والنائب العام والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
ان ما ورد في فاتحة المذكرة وفي مقدمتها يوضح بلا لبس أو غموض بان مذكرة لجنة محامي دارفور المقدمة للجنة تقصي الحقائق برئاسة مولانا/ دفع الله الحاج يوسف هي عبارة عن نماذج فقط ولكن يلاحظ في تقرير اللجنة أن اللجنة المذكورة تعاملت معها علي أساس أنها مذكرة مستوفية من لجنة محامي دارفور وبذلك تم حرمان لجنة محامي دارفور من تقديم المذكرة الإضافية الكاملة كما تم الاتفاق عليه.
الصـادق علــي حســن
المحامي بالخرطوم
Drwadi 123 @ yahoo.Com
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست