حكاية من التاريخ للعبر والدروس وهي حكاية مهمة لا يجب تناسيها (رأي الغلابة)

Quote: وثيقة (25) C.S.60/A/I س. أ. وِلسْ مدير المخابرات حكومة السودان 1926 تقرير حول الرق الفصل الثاني 1ـ الشكل الوحيد من أشكال الاسترقاق الذي تعاملت معه الحكومة بتسامح كان شكل رقيق البيت. على أن معنى هذا المصطلح لم يضبط بعد، ويزداد تعقيدا بتعدد دلالات كلمة استرقاق، التي تعني للرجل البريطاني معادلاً مختلفاً تماماً عما تعنيه للعربي في لغته. إذ يصعب على الرجل البريطاني أن لا تثير كلمة رقيق في ذهنه صورة مجموعات موثقة بالسلاسل تلهبها السياط الطويلة "وكوخ العم توم". لكن تصور العرب لوضع الرقيق ليس بذات درجة القسوة واللاإنسانية التي استغلت بها أوربا تجارة الرقيق. 2ـ يفترض في رقيق البيت أن يولد الرقيق في كنف العائلة. وما أن يشب طفل الرقيق حتى يكلف برعي الأغنام حتى يصل السن التي تؤهله لرعي الأبقار أو الإبل حسب طبيعة المنطقة. وقد تكلف البنت برعي الأغنام ثم الأبقار، لكنها عادة ما تعاد للبيت لأداء روتين خدمات البيت والتدبير المنزلي. أما في أراضي السواقي، فالأطفال يساعدون في تافه الأعمال مثل حث ثور الساقية أو محاحاة الطير.. 3ـ وما أن تبلغ الفتاة سن المراهقة حتى تصبح فريسة لأحد ذكور العائلة وقد تُفرد لتعيش مع أحد الأبناء الشبان، دون أن يمنع ذلك الآخرين من العلاقة معها، وربما تُقدم كرمز لكرم الضيافة ترحابا بضيف مرموق. وعندما تصل سنوات النضج، غالبا ما ترزق بأطفال. ورغم أن إجراءات الحكومة تمنع اعتبار أولئك الأطفال جزءاً من ممتلكات سيدها أو سهما في ورثته، فإن العرب يعتبرون أولئك الأطفال جزءاً من ممتلكات الأسرة، وقوة عمل الجيل القادم. وما أن تذبل نضارة شبابها وجاذبيتها، حتى يُدفع بها للعمل في الحقل.. وكثيرا ما يصبح أفضل وضع تتمناه أن يؤجرها سيدها كخادمة لشخص يوفر لها على الأقل لقمة تقيم أودها. وبما أن أطفالها يبقون تحت سطوة عائلة سيدها، فهي عادة ما تستنكف عن إبداء أي شكوى أو تبرم خوفاً من أن تفقدهم. فالاستئناف للمحاكم الشرعية عادة ما يسفر عن حكم بحق السيد في رعاية الأطفال.. 4ـ ما أن يبلغ الفتى أشده في المديريات الواقعة على النيل، حتى يُدفع نجو شاق العمل الزراعي في أرض الساقية، ونحو رعي القطيع ومشاق الزراعة المطرية في مناطق البدو والبادية. وفي الغالب الأعم يرتبط الفتى الرقيق بفتاة من الأرقاء في المناطق المجاورة، ليتحول هذا الارتباط إلى أحد أهم مصادر شكوى الأرقاء عندما يغادر أحد السيدين المنطقة وتنفصم عرى ذلك الارتباط العشوائي. في البادية ينال الراعي الحر أجراً على عمله من نسل الأبقار أو الإبل أو الماشية كل سنة، إضافة إلى مستلزمات غذائه. لكن الأرقاء لا ينالون أجراً سوى مستلزمات غذائهم ـ مع مراعاة أنهم بطريقة أو أخرى يتصرفون في ألبان القطيع ومستخرجاتها.. وقد ينال الرقيق العامل في أرض الساقية نصيبا من المحصول، زيادة على تصرفه في ألبان أبقار الساقية. وإذا ما حدث وأفاد الرقيق بشكل أو آخر من نصيبه من المحصول وما يعود عليه من الألبان ومستخرجاتها، في امتلاك أي نوع من الملكية الشخصية، فإنه يفتقر لأبسط الضمانات لحماية ممتلكاته، التي قد يفقدها إذا ما توفي السيد، وحُصرت تركته بما فيها الأرقاء وما يملكون لتوزع على الوارثين.. 5ـ يحدث أن يستخدم الأعيان بعض أرقائهم في إدارة شؤونهم العائلية وأعمالهم بثقة تامة. لكن هذه المجموعة من الأرقاء تمثل الاستثناء لا القاعدة. وهي تحظى بالمعاملة الحسنة. وقد لا تختار الانفصال أو الانعتاق حتى لو اُعطيت الخيار... 6ـ في أسواق المدن، وحيثما يتجمع التجار، يؤجر الرقيق من الجنسين للتجار للعتالة والنظافة والكنس والخدمة المنزلية، مقابل مقايضة سلعية أو ما يعادل الأجر عيناً، مما يضفي على الرقيق طابع "المحصول النقدي". ويرحب موظفو الدولة بخدمة الأمة أو الجارية لكونها أقل أجراً من الحرة ـ 60 قرشاً للجارية في الشهر مقابل 90 ـ 100 قرش للحرة، فضلاً عن أن الحرة ترغب في الزواج والاستقرار. وبصفة عامة فإن تأجير الرقيق لهذا العمل أو ذاك يعتمد على حجم العائد من الأجر على السيد، رغم مخاوف السيد من فرص الهرب التي يوفرها هذا العمل أو ذاك للرقيق.. على سبيل المثال أجّر سيد رقيقه لأحد موظفي الحكومة مقابل جنيه في الشهر. ثم اتضح له أن رقيقه يمكن أن يعمل في المستشفى مقابل جنيهين في الشهر، فحوّله إلى المستشفى. لكن العمل في منزل الموظف كان يوفر للرقيق وجبات طعام مجانية لا توفرها المستشفى. فهرب! ويميل المُلاّك إلى تأجير رقيقهم، لأن الأرقاء أنفسهم كانوا يفضلون الخدمة في البيوت على شقاء العمل في الزراعة التي كثيراً ما كانوا يهربون منها. ويستغل الملاّك الإناث من الأرقاء في الدعارة، فيتركوهن يعشن كما يحلو لهن مقابل مبلغ محدد من المال يدفعنه شهرياً. 7ـ العرض الموجز لشتى أشكال استخدام الرقيق، يوضح أن مصطلح رقيق البيت يستعمل في السودان في الممارسة اليومية ليفصح عن وضع رقيق البيت في أدق معانيه ـ أي خادم مستخدم في البيت. وقد يسهل سرد حالات استثنائية لأرقاء اعتنى بهم ملاكهم وعلموهم حتى علا شأنهم، وإن ظلوا رقيقاً. لكن مثل هذه الحالات نادرة لا تكاد تذكر، فيها يظل المالك هو الرابح الأول. 8ـ الاستنتاج العام الذي يمكن استخلاصه مما ورد أعلاه، يجب أن يخضع لتعديل معقول، لحقيقة أن التقديرات التي يقدمها المواطنون والموظفون الرسميون في هذه الفترة تشير إلى أن [3 أرباع] الرقيق الآن من النساء. وأن غالبية الأرقاء الذين ما زالوا مستقرين تعمل في الأرض على أساس المرابحة، وأن وضع الأرقاء أصبح أقرب إلى كونه مسألة اللون والمركز الاجتماعي، منه إلى ادعاء أو دعوى يستطيع السيد أن يفرضها. وهكذا، فإن المشكلة الحقيقية للرقيق في السودان تتعلق بالنساء فقط.

Quote: وثيقة 17 C.S. 60/1/3 محكمة عموم السودان الشرعية نمرة تشريع ــ 17 ــ 1 ــ 1925 سري تحريراً بالخرطوم في 14 فبراير سنة 1925 جناب سكرتير قضائي حكومة السودان المحترم بالإشارة إلى كتابكم نمرة ــ إدارة ــ 896 ــ 12 المؤرخ 8 فبراير الجاري أرى في هذه البلاد التي قد استحكمت فيها عادة الاسترقاق واستخدام الرقيق، أن الأنفع والمفيد في الأمر لتحقيق رغبة الحكومة في إلغاء الرق فيها أن يُسار إلى ذلك بالهوينا .. إلى ذلك فعليا، بالقدر الممكن حتى يأتي الوقت الذي يزول فيه الرق وآثاره. أنا أعرف من الناس من يألم لبعض التصرف الحكومي فيما بينه وبين رقيقه، فإصدار المنشور الآن يزيد هذه الآلام ويضاعفها ويجعلها أكثر شيوعاً.. نحن نستطيع أن نبني كثيراً من أعمالنا على اعتبار الإنسان حراً في أعماله وتصرفاته، وهكذا جرينا في العهد الماضي، فأصدر المنشور الشرعي نمرة 7 غير معترف بالرق في الإرث، فصار يورث الزوجة والزوج والقريب ولو ادُّعي أنهم أرقاء.. مع أن الرق الشرعي مانع من الإرث، فلا يرث الرقيق ولا يورث. وهكذا في بعض القضايا التي تحمل فيها صاحباتها أوراق الحرية من الإدارة لا تجعل للسيد سبيلاً عليها بل وبدون أن تكون بيدها هذه الورقة إذا طلبها السيد لطاعته لا تقبل المحاكم الشرعية منه هذه الدعوى طبقا للمنشور الشرعي نمرة 2. [خارج النص: سأورد المنشور رقم 2 لاحقا].. لكن من الأمور ما قد يعتبر فيها حكم الحرية ضاراً.. ولنضرب مثلاً لذلك دعوى السيد نسب أولاد جاريته أنهم أبناؤه، تعترف الجارية أنها أمة لسيدها وتجحد أن الأولاد منه. وحكم الشرع في ذلك ثبوت نسب الأولاد من السيد بمجرد الدعوة منه، وبه يكونون أحراراً وورثة في السيد. هذا باعتباره أباً لهم وتصير أمهم بعد وفاة السيد حرة لا تُملّك لأحد بعده.. هذا حكم تفهمه الناس وهو في صالح الأولاد وفي صالح الأمة نفسها. فلو اعتبرناها حرة أصلية كالمطلوب الآن، لا تُقبل دعوى الرجل هذا أنه سيدها ولا تُقبل دعواه بنوة الأولاد منه حتى يبين أنه تزوجها واستولدها إياهم على فراش الزوجية وهو ما لم يكن وما قد يعتقد القاضي كذبه فإن رضيه لإثبات النسب فكأنما حملنا الناس على الكذب وقبلناه منهم وجاريناهم عليه وإن رفضنا دعوته هذه كلها أصبح الأولاد ضايعين لا أصل لهم يرجعون إليه. وبهذا تضيع أنساب كثيرة في البلد قد يترتب على ضياعها فساد كثير. فنحن نعلم مقدار ثمرات ثبوت النسب في المجتمع الإنساني، وبمقدار هذه الفوائد تكون مضار أفراد لا أنساب لهم. أنظر، كم يكون مقدار ألم السيد الذي في واقع أمره تسرى هذه الجارية واستولدها أولادها إذا لم تقبل منه دعوى النسب وأبعد منه أولاده وأبعدوا عنه وسُلموا لجارية لا يُدرى مقدار استقامتها في سيرها واستطاعتها القيام بتربية هؤلاء الأولاد، وقد تسير بهم في طريق الفساد. مثل هذا دعاوى الزوجية، فامرأة يزوجها سيدها فتقبل ذلك ويدخل بها الزوج ويستولدها أولاداً ـ ولغضب من زوجها تذهب فتحصل على ورقة الحرية، فهل يصح أن نعتبر أن حصولها على هذه الورقة دافع لهذا العقد الذي لما حصل حصل صحيحاً نافذاً لا شئ فيه؟ وكم يكون في هذا من الفساد والآثار السيئة إذا ذهبت امرأة كهذه ذات زوج شرعي فتزوجت آخر وعاشت بالفساد والآثار السيئة إذا ذهبت امرأة كهذه ذات زوج شرعي فتزوجت آخر وعاشت بالفساد ولا يستطيع زوجها كبح جماحها أو أخذها من زوجها الثاني الذي هو في نظر الناس وقد يكون في نظر الشرع أيضا ليس بزوج شرعي. ومن الأدهى أن يفهم الناس أن الحكومة أو القضاء الشرعي يساعدان على تمكين رجل ليس بزوج شرعي من امرأة ويمنع الزوج الشرعي. وعلى هذا النحو بعض أنواع المسائل التي للرق علاقة بها وهي من اختصاص المحاكم الشرعية، ولهذا أفضل تفادياً عن هذه النتائج الخطرة أن نسير في محو الرق وآثاره بالقدر الممكن الذي تسمح به الظروف والأحوال. وهكذا فعلنا في بعض قراراتنا وبعض إجاباتنا للمحاكم كما تجدونه في صورة المكاتبات طيه. قاضي قضاة السودان.

Quote: منشور من قاضي القضاة منشور رقم 2 ترجمة عن النسخة الإنجليزية لاحظت أن العديد من المحاكم الشرعية، ليست دقيقة في سماع القضايا التي يدعي فيها رجل أن أمته زوجة له، أو أنه رُزق منها بولد. وكثيرا ما تصدر الأحكام قبل استكمال التحريات اللازمة، مما أدى إلى تكاثر مثل هذه القضايا وتكاثرا احتمال نقضها. وتفادياً للنقض أو الإلغاء بالنسبة لتلك الأحكام، يجب الاسترشاد بالموجهات التالية: أولا: على كل رجل يدعي أمته زوجة له، أن يبرز الدليل الذي يثبت أنها مُعتقة وأن الزواج تم بعقد شرعي، وعليه أن يثبت مقدار مقدم الصداق ومتأخره، وأن يقدم الوثائق التي تدعم دعواه. وفي حالة اقتناع المحكمة بصدق دعواه، تصدر حكمها بصحة زواجه، وتصدر أمرها بحقه في معايشتها، شريطة أن يحسن معاملتها. وتقدر المحكمة مقدار تكاليف المعيشة والكسوة وفق أحكام الشريعة. ثانيا: في حالة ادعاء الرجل طفلا من أمته، ذكراً أم أنثى، وتقدمه بطلب لحضانته، بحجة أن الأم خرجت عن طاعته، على المحكمة بعد التحريات الدقيقة والشاملة لإثبات صحة هذه الدعوى، أن تصدر أمرها بأخذ الطفل من أمه وتسليمه لوالده، إذا أصرت الأمة على خروجها عن طاعة سيدها. ويجب تسجيل هذه التحريات في محضر الجلسة تسجيلاً كاملاً شاملاً لمتابعتها إذا دعت الضرورة. إمضاء قاضي القضاة: سبتمبر 1902

Quote: مصلحة المخابرات الخرطوم 6 أبريل 1925 سري إلى السكرتير القضائي والسكرتير الإداري مرفق مذكرة موجهة لي من السيد علي الميرغني والشريف يوسف الهندي وعبد الرحمن المهدي حول موضوع الرق. المذكرة صيغت بعناية، وكانت حسبما أعلم، محل مناقشات مستفيضة بينهم. ومما يستلفت النظر حقا، أن يكون هناك أي موضوع يتفق حوله الأعيان الثلاثة. وهذا في حد ذاته يدفعني للاعتقاد أن المذكرة تستحق عناية فائقة. مدير المخابرات

Quote: .... في رأيي أن المذكرة تشير إلى أننا يجب أن نواصل السير بحذر بالغ في معالجة موضوع الرقيق. وعليه، أرى أنه سابق لأوانه إصدار إعلان مفاده أن كل شخص حر، (مما يستلزم إصدار توجيهات للقضاة الشرعيين لينطلقوا من ذات الافتراض) وسوف يثير مثل هذا الاعلان سخطاً وضجراً، وحسب علمي فإن مدير مديرية جبال النوبة يتوجس من تأثير مثل هذا الإعلان على العرب في مديريته. ورغم اعتقادي أن قاضي القضاة ربما بالغ في طرح وجهة نظره، فقد تكون هناك حالات مفيدة للرقيق أن يوصف فيها بأنه كذلك. وأميل إلى الاتفاق معك، أنه من الناحية العامة يطالب الوالد العربي بأطفال السرية لأنه يريد أن يستحوذ على عملهم، وليس بدافع مشاعر المودة والرأفة تجاههم، وأن الأطفال ربما عانوا أقل من كونهم أبناء سفاح تحت رعاية أمهم الجارية، عما لو ظلوا تحت رعاية والدهم العربي. وطالما أنه لن يصدر إعلان بأن كل الأرقاء أحرار، فلن تكون هناك ضرورة لتضمين المذكرة الفقرة 9. وأعتقد أن المادة 4 ب يجب أن تحذف، لأنه إذا كان لكل السودانيين الحق في الحرية، فلا تبدو هناك ضرورة للتفرقة بين الذين وُلدوا قبل أو بعد 1898. وأعتقد جازماً إذا ما طُبقت المذكرة نصاً وروحاً، فسوف يختف الرق بمرور الزمن. وبناء عليه، أوصي بصدور المذكرة بدون الفقرة 4 ب و 9، وأن تصدر باللغة الانجليزية فقط. السكرتير الإداري

Quote: عين علي الحقيقة الجميل الفاضل مائة عام علي مذكرة "الكرام"؟! (2) علي أية حال، فقد جادل الزعماء الثلاثة الكبار، "الميرغني، والهندي، والمهدي"، في مذكرتهم، بأنّ هؤلاء الأرقاء ليسوا عبيداً بالمعنى الذي يفهمه القانون الدولي، وبالتالي فانهم ليسوا بحاجة إلى منحهم صكوك أو "أوراق الحرية"، إلّا إذا كانت هناك حاجة إلى إعطاء ذات الوثائق لملّاك الأرض أنفسهم الذين يعمل لهم أو معهم هؤلاء الأرقاء. بل لم يكتف الزعماء الثلاثة في محاجاتهم لحكومة المستعمر بذلك، بل أردفوا بحيثيات أخلاقية صورت "الرق" وكأنه حزام عفة، يحصن فروج "مسترقات النساء" من مغبة السقوط في بحور البغاء والدعارة والرذيلة، فضلا عن إيمائهم الي أن "الرقيق من الرجال" قبل أن يفك المستعمر رقابهم من الرق، كان حالهم أفضل من حال إدمانهم للخمور وآفة الكسل، والتسول، وشرور أخر، لم يأتونها سوي بعد أن أعتقتهم الحكومة بهذه الصكوك التي أصدرتها لتحررهم مما أعتبرته شكلا من أشكال العبودية. ثم مضي زعماء السودان الكبار، الي تنبيه السلطة الاستعمارية الي أن من مصلحتها هي نفسها، ومصلحة ملّاك الأرض، وكذا الأرقاء، أن يبقى الأرقاء أرقاءا للعمل في الزراعة". وبالطبع فإن للرق في السودان قصة طويلة، إختار السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، الراحل محمد إبراهيم نُقُدْ، أن يتناولها في كتاب تحت عنوان "علاقات الرقّ في المجتمع السوداني: النشأة، السمات، الاضمحلال". لكن رغم أنّ الكتاب تضمن تغطية ظاهرة الرقّ في السودان، خلال حقب تاريخية طويلة، منذ مملكة مروي. بيد أنه كان قد استعرضها استعراضاً عاماً، في ظلّ شحّ المعلومات المتوفرة عنها، فيما اعتمد الكتاب على حقبة الاستعمار التركي (1821- 1885)، التي بلغت فيها تجارة الرقيق في السودان ذروتها، بحيث ما تزال جراحها غائرة. إذ قال نقد: "ما من بحث يستقيم على عوده، وتستقرّ أركانه، عن علاقات الرق والاسترقاق في المجتمع السوداني، إن لم يتخذ من عهد التركية محوراً له، فهي الذروة، التي دفع محمد علي باشا تلك المؤسسة نحوها، ولا تتضح الصورة على السفح من الجانبين، إلّا بتسلق واعتلاء القمة". حيث أورد نقد أيضا قول الرحالة الألماني، فرانسيسكان ثيودوركرمب: أنّ الرقّ استشرى في مملكة الفونج، حتى صار أحد أهم أعمدة الاقتصاد والجيش. وأكد الرحالة الألماني، كرمب، ذلك في وصفه لسنار عاصمة مملكة الفونج، بقوله: "على المرء أن يعلم أنّ سنار تكاد تكون أعظم مدينة تجارية في إفريقيا قاطبة، يستمر توافد القوافل عليها من القاهرة ودنقلا والنوبة والهند والبحر الأحمر وبرنو وفزان وممالك أخرى، حيث يباع الرقيق الذكور والإناث، من كلّ الأعمار، كما تباع الأبقار، ويُساق كلّ يوم ما بين (200) إلى (300) منهم للنخاسة، وقال الرحالة الألماني أن أسعار العبيد والإماء تحدد بحسب ألوانهم وأحجامهم وأعمارهم. فيما يؤكد الباحث الجاك محمود أحمد أن الحديث عن العبودية والرق والعنصرية من أكبر تابوهات السياسة والمسكوت عنه فى السودان، إذ لا يطيق من يتربعون على عرش السلطة والنخب من منسوبى النادى السياسى القديم سماع أى حديث صريح عن العبودية والرق والعنصرية.