أعلنت إدارة ترامب عن مراجعة شاملة للبطاقات الخضراء الممنوحة للمهاجرين من 19 دولة، بما في ذلك السودان، مُشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. تأتي هذه الخطوة في أعقاب حادثة عنف في واشنطن العاصمة، حيث أُطلق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني على يد مواطن أفغاني.
🔑 تفاصيل رئيسية
التوجيه: أصدر الرئيس دونالد ترامب تعليماته لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بإجراء "إعادة فحص شاملة ودقيقة" للبطاقات الخضراء الممنوحة للمهاجرين من "الدول المثيرة للقلق".
الحدث المُحفّز: جاء هذا الإعلان بعد أن أطلق مواطن أفغاني النار على جنديين من الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. توفي أحد الجنديين لاحقًا، ولا يزال الآخر في حالة حرجة.
الدول المتأثرة: تتداخل قائمة الدول الـ 19 مع الدول التي كانت خاضعة سابقًا لقيود الدخول. تشمل هذه الدول:
أفغانستان
بورما (ميانمار)
تشاد
جمهورية الكونغو
غينيا الاستوائية
إريتريا
هايتي
إيران
ليبيا
الصومال
السودان
اليمن
بوروندي
كوبا
لاوس
سيراليون
توغو
تركمانستان
فنزويلا
⚖️ السياق والتداعيات
مبررات الأمن القومي: أكد مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، جوزيف إدلو، أن المراجعة تهدف إلى حماية الأمريكيين مما وصفه بـ"سياسات إعادة التوطين المتهورة" التي انتهجتها الإدارات السابقة.
نطاق السياسة: تُطبق إعادة النظر على جميع طلبات البطاقة الخضراء المعلقة والمستقبلية من هذه الدول، ويسري مفعولها فورًا.
مناخ الهجرة: يُمثل هذا تصعيدًا كبيرًا في سياسة ترامب المتعلقة بالهجرة، مُحاكيًا حظر السفر وقيود الدخول السابقة التي استهدفت دولًا مماثلة.
📌 ماذا يعني هذا
لحاملي البطاقة الخضراء: قد يواجه الأفراد من الدول المدرجة تدقيقًا إضافيًا، أو تأخيرًا، أو احتمال إلغاء إقامتهم الدائمة.
لسياسة الهجرة الأمريكية: تشير هذه الخطوة إلى تشديد أوسع لضوابط الهجرة، لا سيما بالنسبة لمواطني المناطق المرتبطة بعدم الاستقرار أو مخاوف الإرهاب.
للعلاقات الدولية: قد تعتبر دول مثل السودان وإيران وفنزويلا هذا الإجراء تمييزيًا، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية.
فيما يلي شرح مفصل لكيفية عمل عملية إعادة فحص البطاقة الخضراء عمليًا، والتحديات السياسية/القانونية التي تواجهها:
🛂 كيفية عمل عملية إعادة الفحص عمليًا
عندما تعيد دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) فحص حاملي البطاقة الخضراء من "الدول المثيرة للقلق"، تتضمن العملية عادةً ما يلي:
مراجعة الملفات
تعيد دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) فتح ملفات الهجرة الحالية للتحقق من وجود أي تناقضات أو احتيال أو معلومات ناقصة.
قد تقارن هذه الملفات مع قواعد بيانات وزارة الأمن الداخلي (DHS) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وقواعد بيانات الاستخبارات.
التحقق الأمني والخلفية
إعادة إدخال البيانات الحيوية (بصمات الأصابع والصور) وفقًا لقوائم المراقبة الجنائية والإرهابية المحدثة.
مراجعة سجل السفر، والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، والارتباطات بالجماعات المُشار إليها.
التحقق من الأهلية
التأكد من أن المهاجر لا يزال يستوفي معايير الإقامة الدائمة القانونية (مثل الإقامة المستمرة، وعدم وجود جرائم تُسقط الأهلية).
التحقق مما إذا كان الحصول على البطاقة الخضراء قد تم من خلال برامج تُعتبر الآن "عالية المخاطر" (مثل إعادة توطين اللاجئين أو يانصيب تأشيرة التنوع).
النتائج المحتملة
عدم اتخاذ أي إجراء: تبقى البطاقة الخضراء سارية المفعول في حال عدم وجود أي مشاكل.
تدقيق إضافي: طلبات إجراء مقابلات، أو وثائق جديدة، أو إعادة التحقق من الروابط الوظيفية/الأسرية.
إجراءات الإلغاء: في حال اكتشاف احتيال أو تضليل أو مخاوف أمنية، يمكن لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) الشروع في إلغاء وضع الإقامة الدائمة.
رفض الطلبات المعلقة: قد يواجه أولئك الذين لا يزالون ينتظرون الموافقة تأخيرات أو رفضًا تامًا.
⚖️ التحديات السياسية والقانونية
1. القضايا الدستورية والقانونية
الإجراءات القانونية الواجبة: يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بحقوق قانونية هامة. يتطلب إلغاء الإقامة جلسات استماع رسمية أمام قاضي الهجرة، وقد يستغرق ذلك سنوات.
الحماية المتساوية: قد يُطعن في استهداف مواطني دول محددة باعتباره تمييزيًا، خاصةً إذا كان يؤثر بشكل غير متناسب على الدول ذات الأغلبية المسلمة.
مخاوف الأثر الرجعي: قد تتساءل المحاكم عما إذا كان بإمكان الحكومة إعادة النظر في بطاقات الإقامة الخضراء الصادرة بشكل قانوني وإلغاءها.
2. التداعيات السياسية
النقاش الداخلي: يجادل المؤيدون بأنه يعزز الأمن القومي؛ بينما يراه المنتقدون كراهية للأجانب ويقوض اندماج المهاجرين.
رقابة الكونجرس: قد يعارض المشرعون هذا القرار، خاصةً إذا واجه الناخبون من المجتمعات المتضررة حالة من عدم اليقين.
التوتر الدبلوماسي: قد تنظر دول مثل السودان وإيران وفنزويلا إلى هذا القرار على أنه عدائي، مما يُعقّد العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.
3. التحديات العملية
عبء الموارد: دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) تعاني بالفعل من تراكم القضايا. قد يؤدي إعادة النظر الشاملة إلى إرهاق النظام.
الاختناقات القانونية: محاكم الهجرة تعاني من تراكم القضايا بشكل كبير؛ قد تُعيق حالات الإلغاء الجماعي النظام لسنوات.
مخاوف إنسانية: قد تُشتت العائلات، وقد يفقد المقيمون القانونيون وظائفهم أو مساكنهم أثناء مراجعة وضعهم.
📌 الصورة الكاملة
هذه السياسة رمزية وعملية في آنٍ واحد:
رمزية: تُشير إلى صرامة في مجال الهجرة والأمن القومي.
عملية: تُثير حالة من عدم اليقين الحقيقي لدى آلاف المقيمين القانونيين، ولكن قد تُقيد عمليات الإلغاء الفعلية بالحماية القانونية والطعون القضائية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
يقول ترامب إنه سيوقف الهجرة من "دول العالم الثالث" بشكل دائم بعد إطلاق النار على الحرس الوطني.
في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي نُشر في وقت متأخر من عيد الشكر، قال الرئيس الأمريكي إنه "سيُنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير المواطنين" في أعقاب إطلاق النار في واشنطن العاصمة.
جوناثان يروشالمي وإدوارد هيلمور في نيويورك.
الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش.
أعلن دونالد ترامب في وقت متأخر من عيد الشكر عزمه على "إيقاف الهجرة نهائيًا" مما أسماه "دول العالم الثالث"، و"إنهاء جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير المواطنين". وربط هذه المقترحات بحادث إطلاق نار في واشنطن العاصمة، أفادت التقارير أنه تورط فيه أحد أفراد الحرس الوطني. وتُصوّر هذه الرسالة الهجرة كقضية تتعلق بالسلامة العامة، وتُشير إلى مجموعة واسعة من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف وصول غير المواطنين إلى الولايات المتحدة والاستفادة من البرامج الفيدرالية.
ما يعنيه "إيقاف الهجرة نهائيًا" عمليًا؟
النطاق والفئات: لا يُبنى قانون الهجرة الأمريكي على "إيقاف" شامل حسب مجموعات الدول. فالنظام قائم على فئات (تأشيرات عائلية، وتأشيرات عمل، وتأشيرات إنسانية، وتأشيرات التنوع)، مع حصص قانونية ومعايير أهلية يضعها الكونغرس. ويتطلب التجميد على أساس كل دولة تحديد ما إذا كان ينطبق على التأشيرات المؤقتة، أو تأشيرات الهجرة، أو اللاجئين/طالبي اللجوء، أو جميع الفئات.
السلطة القانونية: يمكن للرئيس تقييد دخول الأشخاص بموجب قوانين معينة (لا سيما المادة 212(f) من قانون الهجرة والجنسية)، والتي تسمح بتعليق دخول فئات من غير المواطنين إذا اعتُبرت ضارة بمصالح الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الحظر الشامل وغير المحدد - وخاصةً من خلال تصنيفات شاملة للدول - يواجه قيودًا دستورية وقانونية، ومن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى رفع دعاوى قضائية. تدرس المحاكم نطاق هذه الإجراءات ومبرراتها والأدلة التي تستند إليها.
الحماية الإنسانية: يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء بالحماية بموجب القانون الأمريكي والدولي. إن "الإيقاف الدائم" الذي يمنع الأشخاص الذين لديهم مطالبات خوف ذات مصداقية أو التزامات بإعادة التوطين سيتعارض مع هذه الأطر ما لم تُوضع استثناءات مُصممة خصيصًا.
سابقة سابقة: طُبقت قيود على السفر من قبل (مثل حظر دخول خاص ببلدان محددة)، لكن كل منها واجه تحديات قانونية ومراجعات. من المرجح أن يكون أي إيقاف شامل جديد أضيق نطاقًا من الناحية العملية بعد مراجعة المحكمة، مع مبررات تتعلق بالأمن القومي وإعفاءات لكل حالة على حدة.
الواقع الحالي: معظم المزايا الفيدرالية التي تخضع لاختبارات الدخل مقيدة بشدة لغير المواطنين. المهاجرون غير المسجلين غير مؤهلين للحصول على جميع المزايا الفيدرالية تقريبًا. يواجه العديد من المهاجرين المقيمين بشكل قانوني فترات انتظار، أو قيودًا على الفئات، أو قواعد خاصة بالبرامج. خدمات الطوارئ، والتعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر، وبعض أشكال حماية الصحة العامة، لها أسس قانونية مختلفة.
ما الذي يمكن تغييره: يمكن للسلطة التنفيذية تعديل الأهلية عندما تمنح القوانين سلطة تقديرية، أو تشديد اللوائح (مثل قواعد "الاعتماد العام")، أو زيادة التحقق والتنفيذ. لكن "الإنهاء" الكامل للمزايا يتطلب تغييرات من الكونغرس على القوانين الأساسية لبرامج مثل Medicaid وSNAP والضمان الاجتماعي.
الأهداف المحتملة: تشمل المجالات ذات الصلاحيات التنفيذية الأكبر تطبيقًا أكثر صرامة لالتزامات الكفالة والسداد، وتضييق نطاق الإفراج المشروط والمسارات الإنسانية، ومراجعة التوجيهات المتعلقة باستخدام المزايا في قرارات الهجرة، وزيادة مطابقة البيانات لمنع المدفوعات غير السليمة.
عوامل على مستوى الولاية والمستوى المحلي: تتضمن العديد من المزايا والخدمات إدارةً حكوميةً وتمويلًا مختلطًا. قد تتعارض المحاولات الفيدرالية لمنع الوصول مع سياسات الولاية أو تُثير نزاعاتٍ حول النظام الفيدرالي.
العلاقة مع حادثة إطلاق النار في واشنطن العاصمة
التأطير السياسي: يربط البيان سياسة الهجرة بحادث عنفٍ مُحدد تورط فيه أحد أفراد الحرس الوطني. هذه استراتيجية سياسية شائعة - استخدام حدثٍ بارزٍ لتعزيز مطالب أمنية أوسع. ومع ذلك، فإن جدوى السياسة تعتمد على المعايير القانونية، وليس على ظروف أي حالةٍ مُحددة.
بيانات السلامة العامة مقابل بيانات الهجرة: تُعدّ الأبحاث المتعلقة بالجريمة والهجرة مُعقدةً، وغالبًا ما تُظهر معدلات جريمةٍ أقل أو مُتقاربة بين المهاجرين مُقارنةً بالسكان الأصليين. ومع ذلك، يُمكن للإدارات المُطالبة باتخاذ تدابير تقييدية لأسبابٍ أمنية؛ وتُقيّم المحاكم ما إذا كانت هذه التدابير مُبررةً وقانونية.
المصطلحات والآثار
"دول العالم الثالث": هذا المصطلح قديم وغير دقيق. لا يستخدم قانون الهجرة الأمريكي هذا التصنيف؛ تُعرّف السياسات حسب الفئات القانونية، وعند الاقتضاء، حسب دولٍ مُحددة بناءً على المخاطر المُوثقة.
التأثير البشري: سيؤثر أي توقف أو إلغاء واسع النطاق للمزايا على الأسر وأصحاب العمل والجامعات والمجتمعات المحلية. توقعوا اضطرابات في معالجة التأشيرات، وأسواق العمل (من التكنولوجيا إلى الزراعة)، وتزايد عدم اليقين بشأن الأسر ذات الوضع الاجتماعي المختلط، وزيادة في أعداد الحالات الإنسانية على الحدود.
العلاقات الدولية: يمكن للقيود المفروضة على مستوى الدولة أن تُسبب توترًا في العلاقات الدبلوماسية، وتُعقّد التعاون التجاري والتعليمي والأمني، وقد تدفع إلى اتخاذ تدابير متبادلة.
قدّمت كيبيك مشروع قانون جديد (القانون 9) يُوسّع نطاق قوانين العلمانية من خلال حظر الصلاة في الأماكن العامة، وتوسيع نطاق القيود المفروضة على الرموز الدينية لتشمل المزيد من المهن، والحد من التسهيلات الدينية مثل وجبات الكوشر والحلال في المؤسسات العامة.
🔎 ما يحدث
القانون 9 - "العلمانية 2.0": كشفت حكومة ائتلاف مستقبل كيبيك (CAQ) عن هذا التشريع في نوفمبر 2025 لتعزيز التزام المقاطعة بالعلمانية (علمانية الدولة).
قيود الصلاة في الأماكن العامة: يحظر مشروع القانون الصلاة المنظمة في الأماكن العامة مثل الحدائق والشوارع والجامعات. كما سيتم حظر غرف الصلاة في الجامعات والمؤسسات العامة الأخرى.
توسيع نطاق حظر الرموز الدينية: كان قانون عام ٢٠١٩ الحالي (مشروع القانون ٢١) يحظر بالفعل على القضاة وضباط الشرطة والمعلمين وغيرهم من موظفي القطاع العام ارتداء الملابس الدينية (الحجاب، الكيباه، العمامة، الصليب). ويوسع مشروع القانون رقم ٩ نطاق هذا الحظر ليشمل العاملين في دور الحضانة، وربما أدوارًا أخرى.
تقليص الوجبات الدينية: لن يُطلب من المؤسسات العامة بعد الآن تقديم قوائم طعام دينية حصرية (مثل الكوشر أو الحلال). وبدلاً من ذلك، يجب عليها تقديم خيارات طعام "محايدة".
الحماية القانونية: استندت الحكومة إلى بند الاستثناء استباقيًا، مما يعني أن القانون سيظل ساريًا حتى لو رأت المحاكم أنه ينتهك الحقوق الدستورية.
⚖️ المؤيدون ضد المنتقدين
يجادل المؤيدون:
يضمن القانون حياد الدولة والمساواة بين المواطنين.
لا ينبغي للمؤسسات العامة أن تُميز دينًا على آخر.
العلمانية تحمي الحرية بفصل الحكومة عن المعتقد.
يُحذّر النقاد:
يؤثر القانون بشكل غير متناسب على الأقليات الدينية (المسلمين واليهود والسيخ).
يُقيّد حرية الدين والتعبير، مما قد يُشكّل انتهاكًا لميثاق الحقوق والحريات الكندي.
يُشتّت الانتباه عن قضايا مُلحّة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
📜 السياق التاريخي
مشروع القانون 21 (2019): أول قانون علماني رئيسي يحظر الرموز الدينية على موظفي القطاع العام.
مشروع القانون 9 (2025): يُطوّر مشروع القانون 21، ويُوسّع القيود لتشمل الصلاة، وعاملي دور الحضانة، والوجبات الدينية.
طعن أمام المحكمة العليا: من المُقرر أن تنظر المحكمة العليا الكندية في طعن على مشروع القانون 21 في أوائل عام 2026، مما قد يُؤثّر على كيفية تطبيق مشروع القانون 9.
🌍 تداعيات أوسع نطاقًا
التأثير الثقافي: يعكس توجه كيبيك نحو العلمانية هويتها الفريدة، المُتجذّرة في النأي بنفسها عن هيمنة الكنيسة الكاثوليكية في القرن العشرين.
نقاش وطني: تُعيد هذه الخطوة إشعال التوترات في جميع أنحاء كندا، حيث تُعدّ التعددية الثقافية والحرية الدينية قيمًا أساسية.
الآثار العملية: قد تواجه الطوائف الدينية صعوبات في الوصول إلى أماكن الصلاة، وتوفير أماكن إقامة مناسبة، وفرص عمل في المؤسسات العامة.
✅ باختصار: يحظر مشروع قانون العلمانية الجديد في كيبيك (المشروع رقم 9) الصلاة في الأماكن العامة، ويُوسّع نطاق حظر الرموز الدينية ليشمل العاملين في دور الحضانة، ويُقيّد الوجبات الدينية في المؤسسات. يرى المؤيدون أنه يحمي الحياد، بينما يُجادل المنتقدون بأنه ينتهك حقوق الأقليات وحرياتها. يُحصّن القانون بند الاستثناء، مما يضمن سريانه رغم الطعون القانونية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست