الحكم الأساسي: رفض قاضٍ فيدرالي في نيويورك طلب السعودية برفض دعوى مدنية طويلة الأمد رفعتها عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول، مما يعني إمكانية إحالة القضية إلى محكمة أمريكية.
مبررات القاضي: رأى القاضي أن العائلات قدمت "أدلة معقولة" على أن مواطنين سعوديين، عمر البيومي وفهد الثميري، كانا يتصرفان نيابةً عن الحكومة السعودية لمساعدة اثنين من الخاطفين، وأن السعودية لم تقدم أدلة كافية لدحض هذا الاستنتاج.
عمر القضية: رُفعت الدعوى لأول مرة عام ٢٠٠٣، وواجهت العديد من التقلبات، بما في ذلك رفضها مؤقتًا عام ٢٠١٥، والذي أُلغي لاحقًا؛ ووسّع قانون صدر عام ٢٠١٦ نطاق إمكانية مقاضاة الدول الأجنبية بتهمة الإرهاب على الأراضي الأمريكية.
الأثر الفوري: تنتقل القضية إلى المراحل التالية من التقاضي (مزيد من تقصي الحقائق، وربما الإفادات والالتماسات)، بدلًا من انتهائها الآن على أسس الحصانة.
أهمية هذا الأمر
مسألة المساءلة: تُبقي هذه القضية على الادعاءات بأن حكومة أجنبية ربما "رعت أو ساعدت أو دعمت" منفذي هجمات ١١ سبتمبر قائمة - وهي مسألة ظلت محل نزاع شديد على مدى عقدين من الزمن.
سابقة قانونية: تُطبق هذه القضية الإطار القانوني لما بعد أحداث ١١ سبتمبر، والذي يسمح لضحايا الإرهاب بمقاضاة الحكومات الأجنبية إذا قدمت دعمًا ماديًا، مما يُختبر مدى فعالية هذه القوانين عند الطعن في الأدلة.
مخاطر دبلوماسية: إن السماح باستمرار الدعوى يُعرّض حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة للاستكشاف واحتمال المحاكمة، مما يثير حساسيات سياسية ودبلوماسية حتى مع تركيز المحكمة على المعايير القانونية والأدلة.
شخصيات وكيانات رئيسية
جورج ب. دانيلز، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية (نيويورك): أصدر حكمًا برفض طلب المملكة العربية السعودية برفض الدعوى.
المملكة العربية السعودية: المدعى عليه يدّعي الحصانة السيادية؛ وينفي مساعدة الخاطفين.
عمر البيومي، مواطن سعودي، يُزعم أنه ساعد اثنين من الخاطفين في كاليفورنيا؛ ويقول المدعون إنه كانت له علاقات بالحكومة السعودية.
فهد الثميري، دبلوماسي/إمام سعودي، يُزعم أنه ساعد في ربط الخاطفين في لوس أنجلوس؛ وتخضع علاقاته المالية للتدقيق.
نواف الحازمي، خالد المحضار، خاطفا طائرات 11 سبتمبر/أيلول، وصلا إلى لوس أنجلوس عام 2000؛ المستفيدون المزعومون من المساعدة موضوع القضية.
الخلفية القانونية
الحصانة السيادية: عمومًا، لا يمكن مقاضاة الحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية نظرًا للحصانة السيادية، وهي حماية مُقننة في قانون الحصانات السيادية الأجنبية. هناك استثناءات، على سبيل المثال، عندما يُنشئ الكونغرس حصانة لأنواع مُحددة من المطالبات.
قانون جاستا (قانون 2016): يسمح قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب لضحايا الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية بمقاضاة الدول والأفراد الأجانب إذا قدموا "دعمًا ماديًا" للمهاجمين، ويمنح المحاكم الأمريكية الاختصاص القضائي على هذه المطالبات.
طلب الرفض: هذا طلب مُبكر لإنهاء قضية دون محاكمة. جادلت المملكة العربية السعودية بأنها تتمتع بالحصانة من المقاضاة. رفض القاضي هذه الحجة هنا، مُعتبرًا أن ادعاءات المُدّعين وأدلتهم كافية للسماح باستمرار القضية.
المدني مقابل الجنائي: هذه قضية مدنية للمطالبة بتعويضات مالية والمساءلة، وليست مقاضاة جنائية. عادةً ما يكون المعيار هو "غلبة الأدلة" (وهو الأرجح) في المحاكمة، وليس "بما لا يدع مجالاً للشك المعقول".
الأدلة التي وجدها القاضي مُقنعة
التوجيه الحكومي المزعوم: قال القاضي إن هناك أدلة معقولة على أن البيومي والثميري كانا يتصرفان بتوجيه من الحكومة السعودية لمساعدة الخاطفين، وأن التفسيرات السعودية لم تكن كافية لدحض هذا الاستنتاج في هذه المرحلة.
تفاصيل عمر البيومي: تشير الأدلة إلى أنه أُرسل إلى سان دييغو عام ١٩٩٤، رسميًا للدراسة؛ ويجادل المدعون بأنه استُدرج لاحقًا من قِبل المخابرات السعودية (وهو ما ينفيه). ساعد الخاطفين في الشؤون اللوجستية في جنوب كاليفورنيا عام ٢٠٠٠.
تفاصيل فهد الثميري: عُيّن إمامًا في لوس أنجلوس عام ١٩٩٨؛ وتلقى أحد حساباته المصرفية أموالًا طائلة من مسؤول سعودي كبير (يقول إنه كان يُخصص لنفقات المسجد). عُرِّف الخاطفان به فور وصولهما إلى لوس أنجلوس؛ وقد غادر الولايات المتحدة قبل خمسة أسابيع من الهجمات.
روايات متضاربة: كانت الروايات الرسمية السابقة أكثر تشككًا - على سبيل المثال، وصفت لجنة 11 سبتمبر لقاء البيومي الأول مع الخاطفين بأنه محض صدفة، ولم تجد أي دليل على أن الثميري ساعدهم - بينما سلّطت عمليات رفع السرية الأخيرة والتحقيقات الإعلامية الضوء على مزاعم بوجود صلات حكومية، والتي يعتمد عليها المدعون.
ما سيحدث لاحقًا
الكشف وطلبات ما قبل المحاكمة: من المتوقع المزيد من تبادل الوثائق، ومقابلات الشهود أو إفاداتهم، وربما تقارير الخبراء. قد يطلب أي من الطرفين لاحقًا حكمًا موجزًا (مطالبًا القاضي بالحكم دون محاكمة بناءً على السجل المُعدّ).
إمكانية المحاكمة: إذا استمرت الخلافات الواقعية بعد خطوات ما قبل المحاكمة، فقد تُحال القضية إلى محاكمة أمام هيئة محلفين، حيث يتعين على المدعين إثبات ادعاءاتهم وفقًا للمعايير المدنية.
الاستئناف: يمكن للمملكة العربية السعودية الطعن في الأحكام الرئيسية أثناء سير القضية وبعد أي حكم نهائي. يمكن لمحاكم الاستئناف تأكيد النتائج أو إلغاؤها أو تعديلها في مراحل مختلفة.
النتائج المحتملة: تتراوح النتائج بين رفض الدعوى في مرحلة لاحقة، والتسوية، وإصدار حكم للمدعيين مع تعويضات إذا أثبتوا مسؤولية الحكومة السعودية عن تقديم الدعم المادي الذي تسبب في الإصابات والوفيات.
أسئلة شائعة سريعة
هل يعني هذا الحكم أن المملكة العربية السعودية مذنبة؟ لا. هذا يعني أن القضية لن تُرفض الآن؛ لا يزال يتعين على المدعين إثبات ادعاءاتهم لاحقًا في العملية.
لماذا كان لقانون عام ٢٠١٦ كل هذه الأهمية؟ لقد منح قانون جاستا استثناءً للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب، مما مكّن المحاكم من النظر في دعاوى مماثلة كانت قد حُجبت سابقًا.
ما الذي تزعمه العائلات تحديدًا؟ أن عملاء الحكومة السعودية قدموا المساعدة لاثنين من خاطفي الطائرات في كاليفورنيا، مما شكّل دعمًا ماديًا ساهم في الهجمات.
ماذا تقول المملكة العربية السعودية؟ تُنكر تقديم المساعدة للخاطفين، وقد خاضت الدعوى القضائية لسنوات عديدة استنادًا إلى الحصانة والوقائع.
+++++++++++++++++++++++++
كان احتمال تشخيص قصور القلب لدى المرضى الذين فُحصوا باستخدام سماعة الطبيب الذكية ضعف احتمال تشخيص أولئك الذين لم يُفحَصوا باستخدام هذه التقنية. الصورة: إمبريال كوليدج لندن
أطباء يطورون سماعة طبية تعمل بالذكاء الاصطناعي AI stethoscope يمكنها اكتشاف أمراض القلب الخطيرة في 15 ثانية.
أداة طبية مُحسّنة قادرة على تشخيص قصور القلب، وأمراض صمامات القلب، واضطرابات نظم القلب. heart failure, heart valve disease, and irregular heart rhythms
فيما يلي شرح مفصل وواضح لأهم التفاصيل الواردة في تقرير صحيفة الغارديان، بناءً على التغطية المتاحة للقصة نفسها:
🩺 ما هي سماعة الطبيب المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي؟
نسخة مُحسّنة من سماعة الطبيب التقليدية التي تم اختراعها لأول مرة عام 1816.
تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن ثلاث أمراض قلبية خطيرة في 15 ثانية فقط:
قصور القلب heart failure
أمراض صمامات القلب heart valve disease
الرجفان الأذيني (اضطراب نظم القلب الذي قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية). Atrial fibrillation (an irregular heart rhythm that may increase the risk of stroke).
⚙️ كيف يعمل
يستبدل جهاز قياس ضغط الصدر التقليدي بجهاز صغير (بحجم ورقة اللعب تقريبًا).
عند وضعه على صدر المريض، يقوم الجهاز بما يلي:
يسجل أصوات القلب عبر ميكروفون.
يلتقط مخططًا كهربائيًا سريعًا للقلب (ECG) لالتقاط النشاط الكهربائي للقلب.
تُرسل البيانات بشكل آمن إلى السحابة، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي - المُدرّب على عشرات الآلاف من سجلات المرضى - بتحليلها.
تُرسل النتائج إلى هاتف ذكي أو جهاز، مع تحديد ما إذا كان المريض مُعرّضًا للخطر.
🧪 التجربة السريرية
أجرتها كلية إمبريال كوليدج لندن ومؤسسة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
شارك في الدراسة أكثر من 200 عيادة طبيب عام و1.5 مليون مريض.
ركّزت على الأشخاص الذين يعانون من أعراض مثل ضيق التنفس أو التعب.
النتائج:
كان المرضى الذين فُحصوا باستخدام سماعة الطبيب المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي أكثر عرضة بمرتين لتشخيص قصور القلب مُبكرًا.
يزيد احتمال تشخيصهم بالرجفان الأذيني بمقدار 3.5 مرات.
يزيد احتمال تشخيصهم بأمراض صمام القلب بمقدار الضعف تقريبًا.
⏳ أهمية ذلك
يُمكّن الكشف المبكر المرضى من تلقي علاج مُنقذ للحياة في وقت أبكر.
يتم حاليًا تشخيص العديد من أمراض القلب متأخرًا، وغالبًا أثناء زيارات الطوارئ في المستشفيات.
يمكن لهذه الأداة أن تُحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية الأولية من خلال تمكين الأطباء العامين من اكتشاف المشاكل قبل أن تُصبح حرجة.
🗣 آراء الخبراء
د. باتريك باشتغر (كلية إمبريال لندن):
د. سونيا بابو نارايان (مؤسسة القلب البريطانية): وصفتها بأنها "مثال رائع" على تطوير أداة طبية كلاسيكية للقرن الحادي والعشرين، مُشددةً على أهمية الكشف المبكر.
إليكم عرضًا مرئيًا يوضح رحلة سماعة الطبيب الذكية، من فحص المريض إلى التشخيص، في أربع مراحل بسيطة.
يقدم العرض شرحًا متسلسلًا وواضحًا، يتيح لكم رؤية كيفية تسجيل الجهاز لبيانات القلب، وإرسالها إلى السحابة، وتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ثم إرسال النتائج إلى هاتف الطبيب.
+++++++++++++++++++++++++++++
لقطة شاشة لفيديو يُظهر مقاتلي قوات الدعم السريع وهم يستخدمون مركبة مدرعة من طراز ستريت سبارتان خلال هجومهم على الفاشر، عاصمة شمال دارفور، التي تخضع لحصار قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام. نُشر الفيديو على موقع X بواسطة محلل الشؤون الأفريقية، أوموت تشاغري ساري، في أغسطس/آب 2025.
مركبات مدرعة من شركة كندية تُستخدم في مناطق الحرب بالسودان
استُخدمت مركبات مدرعة من شركة كندية في ترسانة قوة شبه عسكرية سودانية متهمة بارتكاب إبادة جماعية، وفقًا لصور ومقاطع فيديو جديدة من البلد الذي مزقته الحرب.
تُظهر الصور المركبات المدرعة في مناطق حرب بالسودان، بما في ذلك إقليم دارفور، حيث كانت تقل مقاتلين من قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا قوية يُقال على نطاق واسع إنها ارتكبت مجازر وفظائع أخرى في دارفور وأماكن أخرى بالسودان.
حدد خبراء أسلحة مستقلون أن المركبات هي نماذج من صنع مجموعة ستريت، التي أسسها ورئيسها رجل الأعمال الكندي جيرمان غوتوروف. يقع المصنع الرئيسي للشركة في الإمارات العربية المتحدة، الدولة الشرق أوسطية التي يُزعم أنها أكبر مورد أسلحة لقوات الدعم السريع.
تأسست مجموعة ستريت في كندا عام ١٩٩٢، وتصف نفسها بأنها واحدة من أكبر مصنعي المركبات المدرعة في العالم، حيث تضم آلاف الموظفين وتصل طاقتها الإنتاجية إلى ٥٠٠ مركبة شهريًا. إلا أن أنشطتها في أفريقيا أثارت جدلًا لسنوات.
على مدار العقد الماضي، وثّقت صحيفة "ذا جلوب آند ميل" كيف باعت ستريت عشرات المركبات المدرعة إلى ليبيا والسودان وجنوب السودان، على الرغم من الحظر الدولي على مبيعات الأسلحة لتلك الدول.
في عام ٢٠١٩، شاهدت صحيفة "ذا جلوب" ناقلات جند مدرعة تابعة لشركة ستريت في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كانت تدعم النظام العسكري الذي استولى على السلطة بانقلاب.
تُظهر أحدث الصور ومقاطع الفيديو، التي نشر بعضها أعضاء قوات الدعم السريع أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، قوات قوات الدعم السريع وهم يستخدمون مركبات سبارتان المدرعة - وهي طراز من إنتاج مجموعة ستريت. الصور من شمال دارفور وغرب كردفان، وهما منطقتان في السودان تشن فيهما قوات الدعم السريع هجومًا وحشيًا وتقتل المدنيين.
صرح خبيران مستقلان في مجال الأسلحة، قاما بفحص الصور ومقاطع الفيديو بناءً على طلب صحيفة "ذا جلوب"، بأنه كان من السهل التعرف على المركبات على أنها مركبات سبارتان من صنع شركة ستريت.
وقال كيلسي غالاغر، الباحث البارز في مشروع بلاوشيرز، وهي منظمة كندية معنية بضبط الأسلحة: "إن عدد وشكل النوافذ على الهيكل الجانبي للمركبة دليل قاطع، إلى جانب عدد من التفاصيل الأخرى". كما أشار إلى "الشكل الخارجي المميز" للمركبات.
وقال خبير أسلحة آخر، يعمل لدى منظمة دولية لحقوق الإنسان، إنه متأكد من أن المركبات في الصور ومقاطع الفيديو هي مركبات سبارتان تابعة لشركة ستريت. ولم تكشف صحيفة "ذا جلوب" عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام حول هذه المسألة.
ليس هذا الدليل الأخير على وجود مركبات سترايت الأول في حرب السودان، وهو صراع اندلع عام ٢٠٢٣ كصراع على السلطة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وذكرت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها العام الماضي، أن الجيش السوداني نشر مقطع فيديو يُظهر مركبات سترايت المدرعة من طراز غلاديتور وكوغار، والتي قال الجيش إنه استولى عليها من قوات الدعم السريع في شمال دارفور.
اتهم نشطاء حقوق الإنسان قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية لأكثر من عام، مستشهدين بأدلة على قتلها آلاف المدنيين بعد سيطرتها على مدن في دارفور. وتوصلت الحكومة الأمريكية إلى النتيجة نفسها في يناير/كانون الثاني، حيث أصدرت إعلانًا رسميًا يفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت إبادة جماعية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أنتوني بلينكن، في بيان له في يناير/كانون الثاني: "قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بقتل الرجال والفتيان - حتى الرضع - بشكل ممنهج على أساس عرقي، واستهدفت عمدًا النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي".
ويُظهر أحد مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نشرها مقاتلو قوات الدعم السريع في وقت سابق من هذا الشهر، أن قوات الدعم السريع كانت تستخدم مركبة من طراز "ستريت سبارتان" كجزء من حصارها المطول لمدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور. وقد تسبب الحصار في مجاعة ووفاة آلاف المدنيين نتيجة الجوع والقصف المدفعي وغارات الطائرات بدون طيار.
قال السيد غالاغر، الباحث الكندي في مجال الأسلحة: "لا ينبغي أن يكون التداول غير المشروع لمركبات شركة ستريت في هذا الصراع مفاجئًا".
"سبق لشركة ستريت أن انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، بما في ذلك الحظر المفروض على السودان. ومن شبه المؤكد أن عمليات نقل الأسلحة هذه تأتي من منشآت شركة ستريت في الإمارات العربية المتحدة، حيث تواجه الشركة قيودًا أكثر مرونة في مجال ضبط الأسلحة".
ليس من الواضح متى وصلت مركبات ستريت إلى السودان، وما إذا كانت قد شُحنت مباشرةً من الشركة المصنعة أم تم الحصول عليها أولًا عن طريق وسيط. بموجب اللوائح الكندية، يجب أن يحدد تصريح التصدير "المستخدم النهائي" للمنتج العسكري.
أرسلت صحيفة "ذا جلوب" عدة رسائل بريد إلكتروني إلى مسؤولي شركة ستريت لطلب التعليق على الأدلة المتعلقة بمركباتهم في السودان، لكنهم لم يردوا. في الماضي، نفت شركة ستريت مرارًا وتكرارًا أن تكون صادراتها قد انتهكت أي قوانين أو لوائح. من جانبها، نفت الإمارات العربية المتحدة إرسال إمدادات عسكرية إلى قوات الدعم السريع.
قال السيد غالاغر إن نشر مركبات ستريت في السودان مثال على "المشكلة المستمرة المتمثلة في البحث عن الاختصاص القضائي من خلال الإنتاج الخارجي، حيث يُنشئ مُصنّعو الأسلحة منشآت في الخارج للتهرب من الرقابة الحكومية على صادرات الأسلحة".
تفشّي المجاعة في السودان مع عرقلة قوافل المساعدات بسبب الحصار، وفقًا للأمم المتحدة.
أنشأت مجموعة ستريت مصنعها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠١٢، في وقت لم تكن فيه كندا تشترط تصاريح تصدير للشركات الكندية التي تشحن منتجاتها العسكرية من مصانع أجنبية. لكن القواعد الفيدرالية الجديدة التي طُبّقت عام ٢٠١٩، بعد انضمام كندا إلى معاهدة تجارة الأسلحة الدولية، تُلزم المواطنين الكنديين بالحصول على تصريح سمسرة إذا أرسلوا معدات عسكرية من دولة إلى أخرى.
إذا قررت أوتاوا أن المعدات التي يرسلها المواطنون الكنديون قد تُستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيمكنها رفض تصريح التصدير.
صرح نيكولاس كوغلان، الرئيس السابق للبعثة الدبلوماسية الكندية في السودان، لصحيفة "ذا جلوب" بأن كندا ستكون مُلزمة بمقاضاة المالك الكندي لشركة "ستريت" في حال ثبوت تصدير مركبات "ستريت" إلى السودان، حتى لو صُنعت هذه المركبات في الإمارات العربية المتحدة.
صرحت ثيدا إيث، المتحدثة باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية، بأن الوزارة لا تُعلق على معاملات مُحددة أو طلبات تصاريح تصدير حرصًا على السرية التجارية.
ولكن ردًا على استفسارات صحيفة "ذا غلوب"، قالت إن كندا لم تُصدر أي تصاريح سمسرة أو تصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى السودان منذ دخول ضوابط السمسرة الجديدة حيز التنفيذ عام ٢٠١٩.
وأضافت السيدة إيث أن كندا تُطبّق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على السودان، والذي يحظر نقل أو سمسرة "الأسلحة والمواد ذات الصلة" إلى السودان من قِبل أي مواطنين أو كيانات كندية. وأشارت إلى أن كندا تفرض أيضًا عقوباتها الخاصة على السودان، والتي تستهدف أي شخص متورط في تمويل وشراء الأسلحة للحرب.
وقالت لصحيفة "ذا غلوب": "إن كندا وشركائها مُهتمون بشكل متزايد بتحسين فعالية عقوباتنا، بما في ذلك من خلال العمل معًا لمعالجة التحايل على العقوبات".
وأضافت: "إن التدفق غير المُعوق للأسلحة إلى مناطق النزاع يُقوّض السلام ويُؤجج العنف".
في الماضي، صرّحت شركة سترايت بأن مبيعاتها لا تنتهك الضوابط الكندية أو الأمم المتحدة على الصادرات العسكرية، لأن مركباتها لا تُشحن محملة بأسلحة.
مع ذلك، تُظهر الصور ومقاطع الفيديو الواردة من السودان أن مدافع رشاشة قد ثُبّتت على أبراج مركبات سترايت، وهو إجراء بسيط نسبيًا.
وقال السيد غالاغر: "إنّ الادعاء بأن هذه الأنظمة ليست أسلحة لا أساس له من الصحة. يكفي النظر في ظروف استخدامها لنرى أنها تُسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع الدائر في السودان".
وكانت مجموعة سترايت، التي عيّنت مؤخرًا الممثل الهوليوودي ستيفن سيغال "سفيرًا لعلامتها التجارية"، موضوعًا لعدة تحقيقات في الماضي.
في عام ٢٠١٥، فرضت الولايات المتحدة غرامة قدرها ٣.٥ مليون دولار أمريكي على شركتين تابعتين لشركة ستريت، بالإضافة إلى غرامة قدرها ٢٥٠ ألف دولار أمريكي على السيد غوتوروف نفسه، لبيعه مركبات مصنعة في الولايات المتحدة إلى فنزويلا ونيجيريا والعراق وأفغانستان دون تصاريح تصدير بعد تزويدها بالفولاذ الباليستي والزجاج المضاد للرصاص.
بعد عام، وثّقت تقارير الأمم المتحدة كيف باعت ستريت عشرات المركبات المدرعة إلى السودان وليبيا وجنوب السودان على الرغم من الحظر الدولي على مبيعات الأسلحة لتلك الدول. انتهى المطاف ببعض هذه المركبات في مناطق حرب، بما في ذلك دارفور وجنوب السودان. خلص تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في عام ٢٠١٦ إلى أن تصدير مركبات ستريت إلى السودان يُعدّ انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.
في عام ٢٠٢٠، وثّقت صحيفة "ذا غلوب" كيف استخدمت شرطة مكافحة الشغب مركبات ستريت المزوّدة بمدافع مياه قوية في بيلاروسيا لقمع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست