قاعات المحاكم في الإمارات أدوات لإسكات الأصوات الحرة

Quote: قاعات المحاكم في الإمارات أدوات لإسكات الأصوات الحرة حقوق الإنسان آخر تحديث يوليو 20, 2025 0 88 شارك في مشهد يعكس عمق الانحدار الحقوقي الذي تعانيه دولة الإمارات، تُحوَّل قاعات المحاكم إلى أدوات لإسكات الأصوات الحرة، ويتحوّل القانون إلى سيفٍ مسلّط على رقاب كل من يجرؤ على التعبير، لا ملاذ للعدالة. وأبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات أنه في 26 يونيو 2025، أيدت المحكمة الاتحادية العليا أحكامًا جائرة بالسجن المؤبد بحق 24 سجين رأي فيما يعرف بقضية “العدالة والكرامة” — في إشارة مشؤومة إلى العناوين المضللة التي تطلقها السلطات على قضايا تعصف بأبسط حقوق الإنسان. استغلال فج للقضاء: العدالة سلاح للانتقام هذه الأحكام ليست سوى جزء من حملة قمع متصاعدة أعادت الإمارات تفعيلها مطلع عام 2024، في سياق سياسة منهجية هدفها القضاء على ما تبقى من أي مساحة للتعبير أو الإصلاح. لم تكتف السلطات الإماراتية بإنهاء محكوميات المعارضين، بل لجأت إلى تلفيق اتهامات جديدة بحقهم فور انتهاء مدة سجنهم، وأحالت 84 شخصًا — أغلبهم من ذوي التوجهات الإصلاحية — إلى محاكمات جديدة بتهمة “إنشاء تنظيم سري”، في سابقة قضائية تعكس العبث الكامل بمفاهيم سيادة القانون. إن هذه الممارسات تكشف عن نهج واضح في استخدام القضاء كوسيلة للعقاب، لا كضمان للعدالة. لا وجود لاستقلالية السلطة القضائية، ولا لحق الدفاع، ولا لمبادئ المحاكمة العادلة، بل هناك منظومة قضائية مكرّسة لخدمة الأجهزة الأمنية وتلميع قرارات السلطة التنفيذية. “مراكز المناصحة” كأداة قمع إضافية في تحدٍ صارخ للقانون الدولي، تواصل الإمارات احتجاز العديد من المعتقلين رغم انتهاء فترات سجنهم، داخل ما يُعرف بـ”مراكز المناصحة”. ويستند هذا الاحتجاز إلى مواد قانونية فضفاضة وغامضة في قانون مكافحة الإرهاب، تتيح سلب حرية الأشخاص إلى أجل غير مسمى بحجة “تقييم الخطورة المستقبلية”. هذه السياسة المقلقة تمثل اعتداءً صريحًا على حقوق الإنسان، وتهدف إلى ترهيب المجتمع بأكمله، عبر بث رسالة مفادها أن الإفلات من القمع غير ممكن حتى بعد إنهاء مدة السجن. إنها محاولة لمأسسة القمع، وتحويله إلى نمط حكم دائم، بدلًا من أن يكون الاستثناء الذي تحاربه الدول الديمقراطية. قمع متواصل منذ “الإمارات 94” قضية “الإمارات 94” لا تزال المثال الأوضح على مدى تغوّل القمع. هؤلاء المواطنون، الذين لا جريمة لهم سوى توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية، يواجهون منذ عام 2012 سجونًا ومعاملة لا إنسانية، حُرموا خلالها من حقوقهم الأساسية، بل أصبحوا أيقونة تُذكر العالم بأن الإمارات لا تتسامح مع أي رأي حر، مهما كان سلميًا أو معتدلًا. ورغم الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوقية دولية، ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، تطالب بالإفراج الفوري عنهم، ترفض السلطات الإماراتية هذه المطالب في استخفاف كامل بالشرعية الدولية، وتتعامل مع الانتقادات كـ”تدخل خارجي” بدلًا من كونها ملاحظات جوهرية على سجل حقوقي قاتم. القوانين كواجهة لـ”الشرعنة الزائفة” تدّعي الإمارات أن كل الإجراءات ضد المعتقلين السياسيين تتم وفق “قوانين سارية”، لكن الواقع أن هذه القوانين — مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية — فُصّلت خصيصًا لإسكات الأصوات المعارضة. إنها قوانين فضفاضة تسمح بتجريم أي نشاط سياسي أو مدني، حتى وإن كان في إطار التعبير السلمي أو التدوين على وسائل التواصل. بل إن مجرد تغريدة تنتقد السلطات، أو توقيع على عريضة إصلاحية، قد تجر صاحبها إلى سنوات طويلة من السجن، وربما إلى محاكمات جديدة بعد انتهاء العقوبة، في نموذج مستنسخ من أكثر الأنظمة الاستبدادية في التاريخ المعاصر. أين “التسامح” المزعوم؟ لا تتوقف المفارقة عند حدود الممارسات القمعية، بل تتعمق عندما نتذكر أن الإمارات تروّج لنفسها عالميًا باعتبارها “عاصمة التسامح”. لكن الحقيقة على الأرض تقول إن التسامح في الإمارات محصور في الخطابات الدعائية، والمعارضات التجميلية، والاحتفالات الشكلية، فيما يُقابل كل صوت حر بالسجن والملاحقة والنفي والتشهير. السلطات الإماراتية التي تستثمر مليارات الدولارات في تحسين صورتها عبر شركات العلاقات العامة ومنصات التأثير، تعجز عن إخفاء حقيقة أنها تقود واحدًا من أكثر الأنظمة قمعًا في العالم العربي، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات الأمم المتحدة. وتؤكد أوساط حقوقية أن السكوت الدولي عن هذه الانتهاكات يغذّي استمراريتها. إن الشراكة الغربية مع الإمارات، خاصة في ملفات الأمن والطاقة والاقتصاد، لا يجب أن تكون غطاءً لتجاهل القمع. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في معاملة الإمارات كدولة “حديثة ومعتدلة” بينما تُقمع حرية التعبير فيها بوحشية، ويُسجن المدافعون عن الحقوق لعقود، وتُحتجز عائلاتهم كرهائن ضمن دائرة الضغط والترهيب. إذ أن ما يجري في الإمارات ليس “خللًا قانونيًا”، بل سياسة دولة ممنهجة تقوم على إلغاء الآخر، وتجريم الكلمة، ومصادرة المستقبل السياسي للشعب. قاعات المحاكم ليست مؤسسات للعدالة، بل ممرات عبور نحو السجون الطويلة. ومن يسكن هذه الزنازين ليسوا مجرمين، بل أحرار دفعتهم إرادتهم في التغيير نحو مصير تُصر السلطة على أن يكون الظلمة والنسيان.

Quote: نعم، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي من الإمارات العربية المتحدة هو رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). تم انتخابه في نوفمبر 2021 لمدة أربع سنوات تنتهي في 2025. يشغل الريسي أيضًا منصب المفتش العام بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بصفته رئيسًا للإنتربول، يترأس الريسي اجتماعات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية. يتمتع بخبرة تزيد عن أربعة عقود في مجال إنفاذ القانون، وهو خبير في مجالات الشرطة والتحول الرقمي والأدلة الجنائية والتنسيق الدولي لمكافحة الجريمة. يأتي انتخاب الريسي في وقت تواجه فيه المنظمة انتقادات من قبل بعض منظمات حقوق الإنسان بسبب سجل الريسي الحقوقي. ومع ذلك، يرى البعض الآخر أن خبرته في مجال إنفاذ القانون ستكون مفيدة في قيادة المنظمة. بالإضافة إلى منصبه في الإنتربول، يمثل الريسي وزارة الداخلية الإماراتية في اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزة الشرطة الخليجية.

Quote: القمع يرتدي ثوب القانون والوجاهة: الإمارات وحقوق الإنسان بين الواجهة والواقع حقوق الإنسان في يوليو 23, 2025 القمع يرتدي ثوب القانون والوجاهة: الإمارات وحقوق الإنسان بين الواجهة والواقع 0 90 شارك بين الأبراج الزجاجية التي تلامس السحاب، والمهرجانات العالمية، والمؤتمرات البراقة التي تستضيفها الإمارات يختبئ وجه آخر للدولة: وجه تُكبل فيه الحريات، القمع يرتدي ثوب القانون والوجاهة فيما يُطارد فيه الرأي المختلف، ويُقنن فيه القمع تحت مسميات “الأمن القومي”، و”مكافحة التطرف”، و”الحفاظ على النسيج الوطني”. ومنذ أكثر من عقد، تسير الإمارات على نهج مدروس في إخفاء حقيقتها الحقوقية خلف واجهة براقة من الاستثمارات الدولية، والفعاليات الثقافية، وصفقات التسليح، والعلاقات الدبلوماسية المتشابكة. في الظاهر، دولة متقدمة تحتضن التسامح، وفي الجوهر، نظام لا يحتمل الكلمة الحرة ولا يقبل النقد. قوانين على مقاس القمع ما يميز النظام الإماراتي عن غيره من الأنظمة السلطوية التقليدية هو تغليفه للقمع بطابع قانوني مُحكم. قوانين مكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والإعلام الإلكتروني، إضافة إلى التعديلات المتكررة في قانون العقوبات، تُستخدم كسيوف مسلطة على رقاب النشطاء والمثقفين وحتى المواطنين العاديين. فأي تغريدة تنتقد قرارًا رسميًا قد تُصنَّف “نشرًا لمعلومات مضللة تهدد الأمن العام”، وأي مشاركة على “فيسبوك” تُفهم كـ”تحريض على الكراهية” أو “الإساءة لسمعة الدولة”، والنتيجة: أحكام قاسية، سحب للجنسية، وعزل تام عن العالم الخارجي. ليس من قبيل الصدفة أن تقارير منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية توثّق عامًا بعد عام نمطًا ممنهجًا من إساءة استخدام هذه القوانين لتبرير الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة. السجون السرية والعدالة الغائبة وراء أسوار السجون، تكشف التقارير الحقوقية عن منظومة متكاملة من الانتهاكات: تعذيب جسدي ونفسي، حرمان من الرعاية الطبية، عزل في زنازين انفرادية لأشهر طويلة، ومنع من الاتصال بالعالم الخارجي. أبرز تلك السجون “سجن الرزين”، الذي يُعرف بين منظمات حقوق الإنسان بـ”غوانتنامو الإمارات”. العديد من المعتقلين في الإمارات لا يُقدَّمون إلى محاكمات علنية، بل يُحاكمون أمام محكمة أمن الدولة التي لا تضمن أدنى معايير العدالة. ولا يُسمح لمحامي الدفاع بالوصول الكامل إلى ملفات القضايا، وغالبًا ما تستند الاتهامات إلى “اعترافات” انتُزعت تحت الإكراه. ويزداد الوضع قتامة حين يتعلق الأمر بمن أنهى مدة سجنه فعليًا؛ فبعض المعتقلين يظلون رهن “المناصحة” إلى أجل غير مسمى، وهي صيغة قانونية ضبابية تُستخدم لإبقاء النشطاء رهن الاحتجاز حتى بعد انتهاء محكومياتهم، بذريعة “إعادة التأهيل الفكري”. النشطاء خلف القضبان أبرز مثال على هذا المشهد القاتم هو ملف معتقلي “الإمارات 94″، وهي مجموعة من المثقفين والنشطاء الذين اعتُقلوا عام 2012 بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية سلمية. وقد خضع هؤلاء لمحاكمة جماعية صورية انتهت بأحكام تصل إلى السجن 10 سنوات، وُصفت دوليًا بأنها ذات دوافع سياسية بحتة. بين هؤلاء المعتقلين أسماء بارزة مثل الدكتور محمد الركن، المحامي الحائز على جوائز دولية في الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي لا يزال رهن الاعتقال رغم انتهاء مدة محكوميته. وهناك كذلك عشرات النشطاء الرقميين، وطلبة الجامعات، والمدونين الذين سُجنوا لمجرد نشرهم آراء تخالف الرواية الرسمية، أو لمطالبتهم بإصلاحات بسيطة في السياسة أو الحريات. تبييض الصورة في الخارج… وسحق الداخل في تناقض صارخ، تبذل الإمارات جهودًا جبارة لترويج نفسها عالميًا كواحة للتسامح والانفتاح. فقد أنشأت وزارة للتسامح، واستضافت فعاليات مثل “مؤتمر الأخوة الإنسانية”، وافتتحت معابد وكنائس، في محاولة لصياغة صورة حضارية تجتذب المستثمرين والسياح وتحسّن مكانتها في المنتديات الدولية. لكن الواقع يقول شيئًا مختلفًا: هذا “التسامح” لا يشمل المعارضين السياسيين ولا حتى من يطالب بمزيد من الحريات. بل هو تسامح انتقائي، يُستخدم كأداة دبلوماسية، فيما تُصادر الحريات السياسية والدينية والنقابية في الداخل. ويكشف هذا التناقض أيضًا عن “ازدواجية المعايير” لدى بعض الدول الغربية التي تستمر في بيع الأسلحة للإمارات، أو توقيع اتفاقيات تعاون أمني معها، رغم تقارير انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة. الصحافة المكمّمة والرقابة الشاملة لا وجود لصحافة مستقلة في الإمارات. جميع وسائل الإعلام إمّا تابعة للدولة أو تخضع لرقابة صارمة. ولا يُسمح للصحفيين الأجانب بالعمل بحرية، وغالبًا ما يُمنعون من تغطية قضايا حقوقية أو لقاء ذوي المعتقلين. ولا تقتصر الرقابة الحكومية على الصحف والتلفزيون، بل تشمل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. فقد أنشأت الدولة وحدات إلكترونية ترصد التغريدات، وتلاحق الحسابات المعارضة، بل وتخترق خصوصيات الأفراد. دولة تُجَرِّم حرية الرأي باسم “الاستقرار” الإمارات دولة تستثمر في كل شيء: التكنولوجيا، العقارات، الثقافة، حتى الفضاء… لكنها لم تستثمر في الإنسان كمواطن حر له رأي وكرامة. بل فضّلت بناء نموذج يربط بين الرفاهية الاقتصادية والقمع السياسي، حيث يمكن أن تعيش ميسور الحال، ما دمت صامتًا. ومع استمرار هذا النهج، تصبح الأسئلة أكثر إلحاحًا: إلى متى ستظل القوانين تُستخدم كسلاح لتكميم الأفواه؟ ومتى سيعترف العالم بأن وراء بريق أبوظبي، هناك ظلال من الظلم لا يراها السائح العابر ولا يُسمح للمواطن بتسليط الضوء عليها؟.