ملخص سريع: تُشير المقالة إلى أن الانقلابات الأخيرة في أفريقيا ليست مجرد نتيجة لطموحات عسكرية أو تدخلات أجنبية، بل هي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإخفاقات الحكم الديمقراطي، مثل ضعف المؤسسات، والفساد، والسياسات الإقصائية، وانعدام المساءلة، مما يُهيئ الظروف التي يتدخل فيها الجنود كـ"منقذين" للدولة.
🌍 سياق الانقلابات الأخيرة
شهدت دول مثل مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وغينيا، والغابون، خلال السنوات الخمس الماضية، عمليات استيلاء عسكري.
في عام 2025، انضمت مدغشقر وغينيا بيساو إلى هذه القائمة، بينما نجت بنين بأعجوبة من محاولة انقلاب في ديسمبر/كانون الأول.
تُسلط هذه الأحداث الضوء على عودة الانقلابات بعد عقودٍ بدا فيها أن الديمقراطية تترسخ في جميع أنحاء أفريقيا.
📌 الحجة الرئيسية للدراسة
يستكشف المؤلف (صحفي وأكاديمي متخصص في السياسة الأفريقية) كيف تُسهم أوجه القصور الديمقراطية في حدوث الانقلابات:
ضعف المؤسسات: غالبًا ما تُزوَّر الانتخابات، وتُهمَّش البرلمانات، وتفتقر المحاكم إلى الاستقلالية.
الفساد واستئثار النخب: تُثري النخب السياسية نفسها بينما لا يجني المواطنون العاديون سوى القليل من فوائد الديمقراطية.
سياسات الإقصاء: تُستغل الانقسامات العرقية أو الإقليمية أو الطبقية، مما يُشعر فئاتٍ واسعةً بالتهميش.
وعود الديمقراطية المُنكثة: يتوقع المواطنون المساءلة وتقديم الخدمات والعدالة، لكنهم يواجهون بدلًا من ذلك القمع وعدم المساواة.
تُقوِّض هذه الإخفاقات الثقة في الحكومات المدنية، مما يجعل التدخل العسكري يبدو - على الأقل في البداية - وكأنه إجراء تصحيحي.
⚔️ عوامل أخرى مؤثرة في الانقلابات
يقر المقال بأن الانقلابات معقدة، وغالبًا ما تنجم عن عوامل متعددة:
تدعم قوى أجنبية أحيانًا انقلابات ضد حكومات معادية لمصالحها.
يمكن أن تؤدي الانقسامات العسكرية الداخلية والصراعات الفصائلية إلى تدخلات عسكرية.
الضغط الشعبي: عندما يفقد المواطنون ثقتهم بالديمقراطية، قد يدعمون ضمنيًا الجنود الذين يعدون بالإصلاح.
🧩 لماذا تُعدّ إخفاقات الديمقراطية مهمة؟
تؤكد الدراسة أن الاستيلاء العسكري على السلطة هو عرض من أعراض خلل ديمقراطي أعمق.
حيثما تكون الديمقراطية شاملة وخاضعة للمساءلة وتحقق نتائج ملموسة، تقل احتمالية الانقلابات.
في المقابل، عندما تكون الديمقراطية جوفاء - أي مقتصرة على انتخابات بلا مضمون - تستغل الجهات العسكرية هذا الفراغ.
📖 تداعيات أوسع
ينذر تصاعد الانقلابات بحلقة مفرغة خطيرة: فالديمقراطيات الضعيفة تدعو إلى الحكم العسكري، الذي غالبًا ما يفشل في تحقيق النتائج المرجوة، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.
يثير هذا الأمر تساؤلات حول ما إذا كانت الأنظمة الديمقراطية في أفريقيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية، لا تقتصر على تحسين الانتخابات فحسب، بل تشمل تعزيز المؤسسات، والمشاركة المدنية، وفرض ضوابط على السلطة التنفيذية.
يشير الكاتب إلى أن معالجة أوجه القصور الديمقراطية أمرٌ جوهريٌّ لكي تتخلص أفريقيا من دوامة الانقلابات المتكررة.
باختصار: يخلص المقال إلى أن موجة الانقلابات في أفريقيا لا تنفصل عن أوجه القصور الديمقراطية. تزدهر عمليات الاستيلاء العسكري حيث تكون الديمقراطية هشة وفاسدة وإقصائية. إن تعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية هو السبيل الوحيد المستدام للحد من جاذبية الانقلابات وتكرارها.
إرنست هارش
باحث، معهد الدراسات الأفريقية، جامعة كولومبيا
يحمل إرنست هارش شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من كلية الدراسات الاجتماعية الجديدة في نيويورك. وهو حاليًا باحث منتسب إلى معهد الدراسات الأفريقية بجامعة كولومبيا. طوال مسيرته المهنية كصحفي، كتب بشكل رئيسي عن الأحداث الدولية، ولا سيما عن أفريقيا. من أحدث مؤلفاته: "توماس سانكارا: ثوري أفريقي" (منشورات جامعة أوهايو، 2014)، و"بوركينا فاسو: السلطة والاحتجاج والثورة" (منشورات زيد، 2017)، و"الفساد والطبقة والسياسة في غانا" (منشورات جامعة أوهايو، 2024)، وذلك بعد مؤلفات سابقة تناولت النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والحرب الأهلية الأنغولية. عمل في الشؤون الأفريقية لمدة 25 عامًا في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وشغل منصب رئيس تحرير مجلة الأمم المتحدة الفصلية "تجديد أفريقيا".
الخبرة
حتى الآن
باحث، معهد الدراسات الأفريقية، جامعة كولومبيا
*يُعدّ معهد الدراسات الأفريقية بجامعة كولومبيا (IAS) أحد أقدم المراكز في الولايات المتحدة الأمريكية المُخصصة لدراسة أفريقيا. تأسس عام 1959، ويُمثّل مركزًا للبحث والتدريس والتوعية العامة بتاريخ أفريقيا وسياستها وثقافتها وعلاقاتها العالمية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
خطة ألمانيا لترحيل اللاجئين السوريين تُذكّر بجهود ثمانينيات القرن الماضي لإعادة العمال الأتراك الوافدين إلى بلادهم.
عمال أتراك ضيوف في ألمانيا الغربية يحزمون أمتعتهم استعدادًا للعودة إلى وطنهم عام ١٩٨٤. (هينينغ كريستوف/أولشتاين بيلد عبر غيتي إيميجز)
أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحتجون تحت شعار "مستقبل ألمانيا" عام ٢٠١٨. (كاي نيتفيلد/بيكتشر ألاينس عبر غيتي إيميجز)
خطة ألمانيا لترحيل اللاجئين السوريين تُذكّر بجهود ثمانينيات القرن الماضي لإعادة العمال الأتراك الوافدين إلى بلادهم.
تاريخ النشر: ١٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٥، الساعة ٨:٣٣ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة
ملخص: تشرح مقالة من موقع "ذا كونفرسيشن" (١٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٥) كيف أن خطة ألمانيا الجديدة لترحيل اللاجئين السوريين بعد انتهاء الحرب الأهلية السورية تُحاكي مبادرة سابقة، لم تُكلل بالنجاح إلى حد كبير، في ثمانينيات القرن الماضي لإعادة العمال الأتراك الوافدين إلى بلادهم. وتُسلّط المقالة الضوء على الدوافع السياسية وراء هذه السياسة، وأوجه التشابه التاريخية معها، والتحديات التي تواجهها ألمانيا في تنفيذ عمليات الإعادة الجماعية هذه.
📰 أهم النقاط من المقالة
معلومات أساسية عن اللاجئين السوريين في ألمانيا:
على مدى ١٤ عامًا، آوت ألمانيا سوريين فارين من الحرب الأهلية.
بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن المستشار فريدريش ميرز عن خطط لترحيل السوريين "في المستقبل القريب".
يعيش حاليًا حوالي مليون سوري، معظمهم من المسلمين، في ألمانيا.
الدوافع السياسية:
يُنظر إلى موقف ميرز على أنه محاولة لمواجهة صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، الذي حصد 21% من الأصوات في انتخابات فبراير/شباط 2025، ليصبح ثاني أكبر حزب في البرلمان.
من خلال تبني خطاب أكثر تشددًا بشأن الهجرة، يأمل ميرز في إضعاف جاذبية حزب البديل من أجل ألمانيا.
مقارنة تاريخية - العمال الأتراك الضيوف:
في ثمانينيات القرن الماضي، حاولت ألمانيا تشجيع العمال الأتراك الضيوف على العودة إلى ديارهم.
قدمت الحكومة حوافز مالية (مدفوعات نقدية، دعم لإعادة التوطين).
فشل البرنامج إلى حد كبير: فقد بقي معظم العمال الأتراك، مُشيرين إلى الروابط الأسرية، والفرص الاقتصادية، والاندماج في المجتمع الألماني.
تشير المقالة إلى أن خطة ترحيل السوريين قد تواجه مقاومة مماثلة.
التحديات العملية والأخلاقية:
المسائل القانونية: يُعقّد القانون الدولي عمليات الترحيل القسري، لا سيما إلى الدول التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار.
الاعتبارات الإنسانية: لا تزال سوريا تعاني من الدمار، مع بنية تحتية ضعيفة وآفاق اقتصادية محدودة.
واقع الاندماج: بنى العديد من السوريين حياتهم في ألمانيا - وظائف، تعليم، أسر - مما يجعل العودة غير جذابة أو غير عملية.
يرى النقاد أن الخطة رمزية أكثر منها واقعية، وتهدف إلى تهدئة الضغوط السياسية الداخلية بدلاً من حل قضايا الهجرة.
⚖️ أهمية المقارنة
تكشف كل من جهود إعادة اللاجئين الأتراك في ثمانينيات القرن الماضي وخطة ترحيل السوريين الحالية عن صراع ألمانيا المتكرر مع سياسة الهجرة: الموازنة بين الاحتياجات الاقتصادية والالتزامات الإنسانية والضغوط السياسية.
يُظهر التاريخ أن خطط إعادة اللاجئين الجماعية نادراً ما تنجح، خاصةً عندما يكون المهاجرون متجذرين بعمق في المجتمع الألماني.
يشير المقال إلى أن خطة ميرز قد تكون مجرد استعراض سياسي أكثر منها تطبيقًا فعليًا.
📌 الخلاصة
يُجادل مقال "ذا كونفرسيشن" بأن خطة ألمانيا لترحيل السوريين من غير المرجح أن تنجح، تمامًا كما فشلت محاولة إعادة العمال الأتراك الوافدين في ثمانينيات القرن الماضي. إنها في الأساس مناورة سياسية لمواجهة نفوذ اليمين المتطرف، لكنها تواجه عقبات قانونية وإنسانية وعملية تجعل عمليات الترحيل واسعة النطاق أمرًا مستبعدًا.
كيف يستجيب السوريون في ألمانيا لهذه الخطة؟ هل يشعرون بالتهديد، أم يرونها مجرد استعراض سياسي؟
هذا يُسلّط الضوء على الجانب الإنساني للسياسة. فبينما تُصوَّر الخطة الرسمية على أنها تحوّل جذري، تتباين ردود فعل السوريين في ألمانيا، وتكشف عن مزيج من الخوف والشك.
🇸🇾 ردود فعل الجالية السورية
الخوف والتردد:
يشعر العديد من السوريين بالتهديد جراء هذا الإعلان، لا سيما من لا يحملون إقامة دائمة أو جنسية.
تخشى العائلات من اقتلاعها من جذورها بعد أكثر من عقد من الزمن قضته في بناء حياتها في ألمانيا، من خلال العمل والمدارس والشبكات الاجتماعية.
يُعرب البعض عن قلقهم من العودة إلى بلد لا يزال يُعاني من بنية تحتية مُدمَّرة، وفرص اقتصادية محدودة، وعدم استقرار سياسي.
الشك والاستعراض السياسي:
يرى آخرون أن الخطة مجرد سياسة رمزية وليست سياسة واقعية.
ويُشيرون إلى تجربة العمالة التركية الوافدة في ثمانينيات القرن الماضي، حيث بقي معظمهم رغم الحوافز الحكومية للمغادرة.
يعتقد كثيرون أن خطاب الترحيل يهدف إلى استرضاء الناخبين ومواجهة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، وليس خطة حقيقية قابلة للتنفيذ.
واقع الاندماج:
يشعر السوريون الذين اندمجوا في المجتمع - من خلال العمل أو التعليم أو الزواج - بأن الخطة غير عملية.
ويؤكدون أن ألمانيا تستفيد من مساهماتهم وأن الترحيل سيضر كلا المجتمعين.
يرتبط الشباب السوري، وخاصة من وصلوا في طفولتهم، ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع الألماني، ويرون أنفسهم جزءًا من مستقبله.
🗣️ أصوات من ناشطين ومنظمات سورية
يؤكد قادة المجتمع أن الإعادة القسرية تنتهك المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
بدأت جماعات الشتات السوري في ألمانيا بتنظيم احتجاجات وتقديم عرائض، واصفةً الخطة بأنها مناورة سياسية وليست حلاً حقيقيًا للهجرة.
يشير بعض الناشطين إلى أن السوريين يُستخدمون كأدوات سياسية في الصراع الداخلي لألمانيا مع الشعبوية اليمينية المتطرفة.
📌 الخلاصة
ينقسم السوريون في ألمانيا بين الخوف من الترحيل ورفض الخطة باعتبارها مجرد استعراض سياسي. ويسود الاعتقاد بأن هذه السياسة من غير المرجح أن تنجح، إلا أن حالة عدم اليقين بحد ذاتها تخلق ضغطاً نفسياً وانعداماً للأمان لدى عائلات اللاجئين.
كيف ينقسم الرأي العام الألماني حول هذه القضية - بين مؤيدين لعمليات الترحيل ومعارضين لها باعتبارها ظالمة؟
باختصار: ينقسم الرأي العام الألماني بشدة حول ترحيل اللاجئين السوريين. يرى المؤيدون أن الحرب قد انتهت وأن على اللاجئين العودة إلى ديارهم، بينما يرى المعارضون أن عمليات الترحيل ظالمة وغير عملية وذات دوافع سياسية.
🇩🇪 تأييد عمليات الترحيل
مخاوف أمنية وسيادية: يعتقد كثير من الألمان أنه بمجرد انتهاء الحرب الأهلية في سوريا أواخر عام ٢٠٢٤، لم يعد للسوريين أي مبرر للجوء. وقد أيّد المستشار فريدريش ميرتس هذا الرأي، قائلاً إنه "لم يعد هناك أي سبب" لبقاء السوريين.
تأثير اليمين المتطرف: دفع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي حصد ٢١٪ من الأصوات في انتخابات ٢٠٢٥، المحافظين المعتدلين إلى تبني مواقف أكثر تشدداً تجاه الهجرة. ويرى المؤيدون في عمليات الترحيل وسيلةً للحد من شعبية الحزب.
الحجج الاقتصادية: يرى البعض أن نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا يعاني من ضغوط كبيرة، وأن على السوريين إعادة بناء بلادهم بأنفسهم بدلاً من الاعتماد على الموارد الألمانية.
السابقة التاريخية: يشير المؤيدون إلى محاولة إعادة العمال الأتراك الوافدين في ثمانينيات القرن الماضي، مُصوّرين الترحيل كجزء من جهود ألمانيا طويلة الأمد لإدارة تدفقات الهجرة.
✋ معارضة عمليات الترحيل
المخاوف الإنسانية: يُشير المنتقدون إلى أن سوريا لا تزال غير مستقرة، مع بنية تحتية ضعيفة وفرص اقتصادية محدودة. وقد تُعرّض عمليات الترحيل اللاجئين للمشقة والخطر.
واقع الاندماج: يعيش العديد من السوريين في ألمانيا منذ أكثر من عقد، ولديهم وظائف ودراسات وعائلات. ويرى المعارضون أن اقتلاعهم الآن سيكون ظلماً واضطراباً اجتماعياً.
التحديات القانونية: يُعقّد القانون الدولي عمليات الترحيل القسري. وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أن عمليات الإعادة الجماعية قد تُخالف التزامات ألمانيا بموجب اتفاقيات اللاجئين.
التشكيك السياسي: يرى المعارضون أن الخطة مجرد استعراض سياسي، لفتة رمزية لاسترضاء الناخبين وليست سياسة واقعية. ويشيرون إلى فشل برنامج إعادة اللاجئين الأتراك في ثمانينيات القرن الماضي، مما يوحي بأن السوريين سيقاومون المغادرة.
📊 استطلاع الرأي العام
المحافظون وناخبو اليمين المتطرف: يميلون إلى تأييد عمليات الترحيل، معتبرينها ضرورية للأمن القومي والتماسك الثقافي.
ناخبو يسار الوسط والليبراليون: يعارضون بشدة، مؤكدين على الالتزامات الإنسانية ونجاحات الاندماج.
عموم الشعب: تُظهر استطلاعات الرأي انقسامًا في الآراء، حيث يتعاطف العديد من الألمان مع اللاجئين، لكنهم قلقون أيضًا بشأن ضغوط الهجرة. النقاش محتدم بشدة، مما يعكس توترات أوسع نطاقًا حول الهوية والاقتصاد والسياسة.
📌 الخلاصة: المجتمع الألماني منقسم بشدة: يرى أحد الجانبين أن عمليات الترحيل خطوة منطقية تالية بعد انتهاء الحرب في سوريا، بينما يراها الجانب الآخر غير عادلة وغير عملية وذات دوافع سياسية. يعكس هذا النقاش صراع ألمانيا المتكرر لتحقيق التوازن بين المسؤولية الإنسانية والضغوط السياسية الداخلية.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
اتفاقيات السلام التي أبرمها دونالد ترامب هي أيضاً صفقات تجارية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي أثناء توقيع اتفاقية سلام مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاغنر، ووزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونغيريه. (وكالة الأنباء الأوروبية/يوري غريباس/مجموعة صور)
اتفاقيات السلام التي أبرمها دونالد ترامب هي أيضاً صفقات تجارية
تاريخ النشر: ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥، الساعة ١:٥٤ مساءً بتوقيت غرينتش
باختصار: يجادل المقال بأن اتفاقيات السلام الأخيرة التي أبرمها دونالد ترامب، مثل الاتفاقية بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لا تقتصر على إنهاء النزاعات فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تأمين فرص تجارية مربحة للشركات الأمريكية، لا سيما في قطاعي التعدين والموارد الاستراتيجية.
📰 أهم النقاط من المقال
السلام + استراتيجية الأعمال: ترأس ترامب اتفاقية سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في ديسمبر ٢٠٢٥. وفي الحفل نفسه، أعلن عن شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تمنح الشركات الأمريكية أولوية الوصول إلى ثروات البلاد المعدنية.
اتفاقيات الوصول إلى المعادن: تمنح الاتفاقية بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية الشركات الأمريكية "حق الأولوية" في مشاريع التعدين الكبرى. هذا الأمر بالغ الأهمية لأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك احتياطيات هائلة من الكوبالت والنحاس والليثيوم، وهي عناصر أساسية لصناعة البطاريات والإلكترونيات وتقنيات الطاقة النظيفة.
نمط الصفقات: لم تكن هذه حالة معزولة. فمنذ أغسطس/آب 2025، وقّعت إدارة ترامب اتفاقيات مماثلة للوصول إلى المعادن مع أوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان، ووردت تقارير عن اتفاقيات مماثلة مع الأرجنتين، بالإضافة إلى اتفاقيات ثنائية مع السعودية وأستراليا وماليزيا وتايلاند واليابان.
التأطير المزدوج: يُقدّم ترامب هذه الاتفاقيات على أنها جهود لبناء السلام، لكن المقال يُسلّط الضوء على أنها أيضاً صفقات اقتصادية مُصممة لصالح الشركات الأمريكية. وترتبط اتفاقيات السلام بالوصول إلى الموارد، مما يجعلها ذات طبيعة دبلوماسية وتجارية في آن واحد.
🌍 أهمية هذا الأمر
النفوذ الجيوسياسي: من خلال ربط اتفاقيات السلام بالصفقات التجارية، يُرسّخ ترامب مكانة الولايات المتحدة كوسيط ومستفيد في الوقت نفسه.
التنافس على الموارد: يُعدّ الكوبالت والليثيوم عنصرين أساسيين في التحول العالمي للطاقة. ويمنح تأمين الوصول إلى هذه الموارد الولايات المتحدة ميزة تنافسية على منافسيها مثل الصين.
نقد: قد يرى بعض المراقبين أن هذا نوع من الدبلوماسية النفعية، حيث لا يُسعى إلى السلام لأسباب إنسانية بحتة، بل لتحقيق مكاسب اقتصادية.
📌 الخلاصة
تتمحور الحجة الرئيسية للمقال حول أن اتفاقيات السلام التي أبرمها ترامب لا تنفصل عن المصالح التجارية. فهي تُصوَّر على أنها نجاحات دبلوماسية، لكنها في الوقت نفسه تُستخدم كآليات لضمان امتيازات اقتصادية أمريكية في قطاعات استراتيجية كالتعدين والطاقة.
ما هي خلفية الصراع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتفهم لماذا تُعدّ اتفاقية ترامب رمزية سياسياً واستراتيجية اقتصادياً؟
إجابة مختصرة: ينبع الصراع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من عقود من التوتر بسبب الجماعات المتمردة والانقسامات العرقية والسيطرة على شرق الكونغو الغني بالمعادن. تُعدّ اتفاقية ترامب للسلام رمزية سياسياً لأنها أنهت مواجهة إقليمية طويلة الأمد، واستراتيجية اقتصادياً لأنها ربطت السلام بوصول الولايات المتحدة إلى الكوبالت والنحاس والليثيوم، وهي موارد بالغة الأهمية للصناعات العالمية.
⚔️ خلفية الصراع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية
جذور الصراع:
تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة من عدم الاستقرار منذ تسعينيات القرن الماضي، ويعود ذلك جزئياً إلى تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا.
تُتهم رواندا بدعم جماعات مسلحة مثل حركة 23 مارس (M23)، التي تنشط في شرق الكونغو.
وبدورها، تدعم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الميليشيات المحلية (مثل تحالف وازاليندو) لمواجهة النفوذ الرواندي.
الخسائر الإنسانية:
عانى المدنيون في شرق الكونغو من نزوح جماعي وقتل وانتهاكات رغم الجهود المتكررة لإحلال السلام.
شهدت مدينة غوما، القريبة من الحدود الرواندية، توترًا شديدًا، حيث تصاعدت هجمات المتمردين في عام ٢٠٢٥.
الوساطة الدولية:
فشلت المحاولات السابقة التي بذلتها أنغولا والاتحاد الأفريقي في تحقيق سلام دائم.
في عام ٢٠٢٥، تدخلت قطر والولايات المتحدة، مما أدى إلى مفاوضات بين الرئيسين فيليكس تشيسكيدي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وبول كاغامي (رواندا).
تمثلت نقطة التحول في توقيع اتفاقيات واشنطن للسلام والازدهار في يونيو/حزيران، والتصديق عليها في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٥.
🏛️ لماذا تُعدّ اتفاقية ترامب رمزية سياسية؟
إنهاء عقود من العداء: مثّلت الاتفاقية أول معاهدة سلام رسمية بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في واشنطن العاصمة، بوساطة ترامب.
اعتراف دولي: رحّبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بحذر بالاتفاق، معتبرين إياه علامة فارقة نحو استقرار منطقة البحيرات العظمى.
تسويق دبلوماسي: قدّم ترامب نفسه كصانع سلام، فاستضاف مراسم التوقيع في البيت الأبيض ووصفها بأنها "وثيقة تاريخية".
💰 لماذا هي استراتيجية اقتصادية؟
ثروات معدنية على المحك: تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية بعضًا من أكبر احتياطيات العالم من الكوبالت والنحاس والليثيوم، وهي عناصر أساسية لصناعة البطاريات والإلكترونيات والطاقة النظيفة.
بند تقاسم الموارد: تضمن اتفاق السلام بنودًا لإدارة الموارد المشتركة وتقاسم المعادن بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ميزة الولايات المتحدة: أعلن ترامب في الوقت نفسه عن شراكة استراتيجية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، مانحًا الشركات الأمريكية أولوية الوصول إلى مشاريع التعدين. وهذا يربط السلام مباشرةً بالمصالح الاقتصادية الأمريكية.
مواجهة الصين: من خلال تأمين الوصول إلى المعادن، تعزز الولايات المتحدة موقعها في سلسلة التوريد العالمية، مما يقلل الاعتماد على عمليات التعدين التي تسيطر عليها الصين.
📌 خلاصة القول
تُعدّ اتفاقية السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ذات دلالة سياسية رمزية، إذ أنهت نزاعًا إقليميًا دام عقودًا، وأبرزت دور ترامب كوسيط. كما أنها ذات أهمية اقتصادية استراتيجية، لأنها ربطت السلام بوصول الولايات المتحدة إلى المعادن الحيوية، ما يضمن أن تخدم الدبلوماسية مصالح الشركات الأمريكية أيضًا.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
الشيخ طحنون
الشيخ منصور
الشيخ محمد
علاقات الإخوة آل نهيان الحاكمين في الإمارات مع الغرب مهددة بمجزرة السودان
دولة خليجية متهمة بدعم ميليشيا مرتبطة بارتكاب فظائع، مما يهدد نفوذ سلالة حاكمة تسعى لكسب ود عمالقة التكنولوجيا الأمريكية
باختصار: ذكرت صحيفة التلغراف أن الإخوة آل نهيان، حكام أبوظبي - الشيخ محمد بن زايد، والشيخ طحنون، والشيخ منصور - يواجهون تدقيقًا متزايدًا في الغرب بعد اتهامات بدعم الإمارات لقوات الدعم السريع السودانية، وهي ميليشيا متهمة بارتكاب مجازر إبادة جماعية في دارفور. هذه الاتهامات تهدد علاقاتهم التي بنوها بعناية مع الحكومات الغربية وعمالقة التكنولوجيا الأمريكية.
المواضيع الرئيسية للمقال
النفوذ العالمي لسلالة آل نهيان
يُوصف الإخوة بأنهم ربما أغنى إخوة في العالم، إذ يسيطرون على مئات المليارات من الثروات الشخصية وتريليونات من خلال الصناديق السيادية.
لقد حوّلوا الإمارات من اتحاد صغير إلى دولة نفطية وحليف للغرب، مندمجة بعمق في التمويل والتكنولوجيا العالميين.
مجزرة السودان وعلاقات قوات الدعم السريع
استولت قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدينة الفاشر في دارفور أواخر عام ٢٠٢٥، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بـ"مجزرة إبادة جماعية": عمليات قتل واغتصاب واسعة النطاق، ومقابر جماعية.
تُتهم الإمارات بتسليح وتمويل قوات الدعم السريع، رغم نفي أبوظبي. وقد رُفعت هذه الادعاءات أمام محكمة العدل الدولية، إلا أن مسائل الاختصاص القضائي أدت إلى رفض الدعوى في وقت سابق من عام ٢٠٢٥.
تأثير ذلك على شراكات الإمارات الغربية
استثمر الأخوان آل نهيان بكثافة في وادي السيليكون وشركات التكنولوجيا الأمريكية، مما رسّخ مكانتهما كشريكين لا غنى عنهما في مجال الابتكار ورأس المال.
تُلقي فظائع السودان بظلالها على هذه العلاقات، وتثير تساؤلات في واشنطن وأوروبا حول ما إذا كان بإمكان الإمارات أن تظل حليفًا موثوقًا به في ظل اتهامها بالتواطؤ في أعمال عنف جماعي.
موازنة جيوسياسية
لطالما سارت الإمارات العربية المتحدة على حبل مشدود: فهي تُقدّم نفسها كشريك عصري ومستقر للغرب، بينما تنتهج في الوقت نفسه سياسات إقليمية حازمة في اليمن وليبيا، والآن في السودان.
وتُعدّ قضية السودان بالغة الضرر لأنها تنطوي على اتهامات بالإبادة الجماعية، وهو مصطلح يتردد صداه بقوة في الخطاب السياسي الغربي، وقد يُؤدي إلى فرض عقوبات أو تدهور سمعة الدولة.
هشاشة الأسر الحاكمة
تُسلّط صحيفة التلغراف الضوء على مدى ترابط سمعة الأخوين الشخصية ومشاريعهم التجارية بصورة الإمارات العالمية.
وإذا ثبتت صحة الادعاءات المتعلقة بالسودان، فإن قدرة أسرهم الحاكمة على استقطاب الشركاء الغربيين - لا سيما في مجالي التكنولوجيا والتمويل - قد تتضاءل بشدة.
أهمية هذا الأمر
بالنسبة للإمارات: فهي تُخاطر بفقدان مصداقيتها كدولة خليجية "عصرية وتقدمية" إذا نُظر إليها على أنها متواطئة في ارتكاب فظائع.
بالنسبة للغرب: يتعين على الحكومات والشركات أن تُقرر ما إذا كانت ستُواصل شراكاتها العميقة مع قادة مُتهمين بدعم أعمال عنف تُصنّف ضمن الإبادة الجماعية.
بالنسبة للسودان: يُطيل الدعم الخارجي المزعوم من قِبل قوات الدعم السريع أمد الحرب الأهلية المدمرة، مُفاقماً الكارثة الإنسانية.
خلاصة القول: تُصوّر مقالة صحيفة التلغراف مجزرة السودان ليس فقط ككارثة إنسانية، بل كأزمة جيوسياسية قد تُقوّض العلاقات التي بناها الأخوان الأميران الإماراتيان بعناية مع مراكز القوى الغربية. فثروتهما ونفوذهما قد لا يحميانهما من الضرر الذي يلحق بسمعتهما جراء ربطهما بالإبادة الجماعية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"أغنى 0.001% يملكون ثلاثة أضعاف ثروة نصف سكان العالم"
"أغنى 10% يكسبون أكثر مما يكسبه الـ 90% الآخرون مجتمعين"
"تقرير عدم المساواة العالمي يكشف عن تركز غير مسبوق للثروة"
كشف تقرير أن 0.001% فقط من السكان يمتلكون ثروة تفوق ثلاثة أضعاف ثروة النصف الأفقر من البشرية.
وأظهرت بيانات تقرير عدم المساواة العالمي أن أغنى 10% من أصحاب الدخل يكسبون أكثر من الـ 90% الآخرين.
نُشر في هينلي، الأربعاء 10 ديسمبر 2025، الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش.
يشير المقال إلى أن عدم المساواة العالمية قد بلغ مستويات مذهلة: إذ يسيطر أقل من 60,000 شخص (أغنى 0.001%) على ثروة تفوق ثلاثة أضعاف ثروة النصف الأفقر من البشرية مجتمعين، بينما يحصل أغنى 10% من أصحاب الدخل على أكثر مما يحصل عليه الـ 90% الآخرون مجتمعين.
🔑 أهم نتائج تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2026
تركز الثروة بشكل مفرط: يمتلك أغنى 0.001% من سكان العالم - أي حوالي 60,000 مليونير - ثروة تفوق ثلاثة أضعاف ثروة النصف الأفقر من سكان العالم.
هيمنة أغنى 10%: يستحوذ أغنى 10% من أصحاب الدخل على دخل يفوق مجموع دخل الـ 90% المتبقية.
متوسط التفاوت في الثروة:
يمتلك فرد من أغنى 0.001% من سكان العالم ما يقارب مليار يورو (1.2 مليار دولار أمريكي) في المتوسط.
بينما لا يملك فرد من النصف الأفقر سوى حوالي 6,500 يورو (7,550 دولارًا أمريكيًا).
توزيع الثروة العالمي: يمتلك أغنى 10% حاليًا حوالي 75% من إجمالي الثروة الشخصية في العالم.
عدم المساواة في الدخل: يحصل النصف الأفقر من سكان العالم على أقل من 10% من إجمالي الدخل العالمي.
🌍 الأبعاد الإقليمية والاجتماعية
الفروقات الإقليمية: تتصدر أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا قائمة الدول ذات أعلى متوسط ثروة، بينما تُظهر جنوب أفريقيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية أعلى مستويات التفاوت.
الاقتصادات المتقدمة: حتى الدول الغنية تُظهر تفاوتات صارخة، حيث لا يمتلك النصف الأفقر سوى جزء ضئيل من الأصول.
التفاوت بين الجنسين والتفاوت السياسي: يُسلط التقرير الضوء أيضًا على التفاوت بين الجنسين والمشاركة السياسية، مُبينًا كيف يُترجم تركز الثروة إلى نفوذ غير متناسب.
📉 الآثار
ركود اقتصادي للعديد من الناس: تشهد مستويات المعيشة ركودًا لدى قطاعات واسعة من سكان العالم، بينما تتركز الثروة والسلطة في أيدي قلة.
العواقب السياسية: يُهدد هذا التفاوت بتقويض الديمقراطية، حيث يمتلك فاحشو الثراء نفوذًا هائلًا على السياسات والحوكمة.
ضرورة الإصلاح العاجل: يُؤكد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من تركز الثروة والتحرك نحو الرخاء المشترك.
🧭 أهمية هذا الموضوع
يسلط هذا المقال الضوء على خلل تاريخي: لم يعد توزيع الثروة غير متكافئ فحسب، بل أصبح مُركّزًا بشكل مفرط في أيدي نخبة صغيرة. تهدف هذه النتائج إلى إثارة نقاش حول الضرائب، وإعادة توزيع الثروة، والإصلاحات الهيكلية لضمان خدمة الأنظمة الاقتصادية لشريحة أوسع من البشرية، لا لجزء ضئيل منها.
باختصار: يكشف تقرير عدم المساواة العالمي أن عدم المساواة على مستوى العالم قد بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث يمتلك أغنى 0.001% من السكان ثروة تفوق ثروة مليارات البشر مجتمعين، بينما يكسب أغنى 10% منهم أكثر من بقية السكان. يدعو التقرير إلى إصلاحات عاجلة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة