نرفق أدناه رسالة التحالف الموجهة لدول الرباعية وللقوى الإقليمية والعالمية حول المسار المقترح لابتدار مسار سياسي يبتدئ بهدنة إنسانية ويستمر عبر تأسيس سلطة انتقالية مدنية نابعة من الجماهير توقف الحرب وتنهي اسبابه، وتبعد العسكر وتحل المليشيات، وتحاسب على كل الجرائم، تحافظ على وحدة البلاد، وتؤسس للعدالة والتنمية.
إعلام التحالف 18 نوفمبر 2025
التاريخ: 6 نوفمبر 2025م مذكرة موجّهة إلى الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، مصر، والإمارت)، وللدول الصديقة للشعب السوداني، ولكافة شعوب العالم الحرة. صورة لكل من: 1- الأمين العام للأمم المتحدة. 2- مجلس الأمن. 3- الاتحاد الأوروبي. 4- محكمة العدل الدولية. 5- الاتحاد الإفريقي. 6- جامعة الدول العربية. 7- القوى السياسية والثورية.
تقديم:
إن الكارثة الإنسانية التي حدثت ولا زالت وقائعُها تجري في الفاشر وبارا وقُرى ومدن كردفان وكافة اقاليم السودان التي انهكتها الحرب، من حصارٍ طال أمدُه لأكثرّ من عامٍ عانى فيه شعبنا في الفاشر من التجويع والأمراض والقتل والاغتصابات تحت سمع وبصر المجتمع الدولي ومؤسساته هي الاسوأ حيث أدّت إلى وضع حوالي ثلاثين مليون سوداني في دائرةِ المجاعه ، و إلى نزوحِ ولجوءِ ما لا يقلُّ عن ستةٍ وعشرين مليون شخص وإلى مقتلِ مئاتِ الآلاف في بقاع السودان المختلفه ، مع استشراءِ خطابِ الكراهيّه وتفشي جرائم الاغتصابات والقتل على الهويه والمتاجرةِ بالبشر والإختطاف والتصفيات ، بما يصنف كجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وجرائم إبادَةٍ جماعيّه تَمتَدُّ آثارها لِتطال تفشي الأمراض والوبائيات التي تحصد الأرواح وتنتهك كرامة الانسان وتهدم بنية البلاد الأساسية. يتحمل طرفا الحرب (الجيش ومليشيا الدعم السريع) اللذان يمثلا قُطبَي اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ الذي ثار شعبنا ضده وأسقط رموزهُ، وحلفاؤهم الدوليين، والحركة الاسلامية، والمليشيات والقوى السياسية والحركات المتحالفة معهم، المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات وجملة ما ترتبت عليه هذه الحرب من كوارث على الوطن والاقليم والمجتمع الدولي. هذه الجرائم والانتهاكات سواءٌ تلكَ التي حدَثت خلال هذه الحرب، او جرائمه التي إرتكبتها قواتهُما المشتركةُ في فض الاعتصام ، ثم الانقلاب على حكومة الفترة الانتقاليه ، إنّما هي أمتدادٌ لسياسات نظام الحركة الاسلامية المُتواصله منذ إنقلابِهِ علي النظام الديمقراطي وتقويضِهِ في 30 يونيو 1989م مروراً بحَربِهِ على الشعوب السودانية في الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والشرق والشمال ومذابح كجبار وأمَري وبورتسودان وغيرها، لتأتي هذه الحرب كذروةِ سنام محاولاتهم لإسكات صوت شعبنا وإبادته وإذلاله ونهب موارده والاستمرار في السياسات المعيقة لتطور ونمو الوطن وتنحدر به إلي التشظي والتمزيق في حدوده وفي نسيجه الإجتماعيِّ القائم علي التنوع الثقافي والعرقي. برغم أنََ الكثير من المؤشرات التي ظهرت في دارفور وكافةِ أقاليم البلاد كانت بمثابة اعلانٍ وانذارٍ مُبَكّرٍ لعمليات الإبادة الجماعيه والتطهيرِ العرقي إلا أن منظمات الأمم المتحدة والمجموعات الدولية والاقليميه فشلت في الاستجابةِ لبوادر الكارثة ومازالت تتعامى عن الكوارث الانسانية أو تتعامل معها بحدٍّ أدنى من الإهتمام حتى أصبحت حرب السودان توصف بالحرب المنسيه. لما سبق فإننا نتقدم اليكم بهذه المذكرة استناداً على مطالب ثورة ديسمبر ومواثيقِها ومواثيقِ حقوق الانسان وقِيَمِ الانسانيه لنؤكّد أن أيَّ إجراءٍ لإنهاءِ هذه الحرب أو لإدارةِ الانتقال يجب أن يُبنَيا على هذه الثوابت ومبادئ ثورةِ ديسمبر وأن يكونا بقيادةٍ وإرادةٍ وطنية تمثّل قوى الثورةِ وجماهيرها المتواجدةِ على الأرض وهي التي تُواجِهُ هذه الحرب بكل مآسيها ومآلاتِها الكارثيه. الاجراءات المطلوبة في اتجاه انهاء الحرب وإستعادة الديمقراطية وتأسيس سلطة الشعب:
مبادئ رئيسية: التأكيد على وحدة الأراضي السودانية بحدودها المعلنه الحاليه مع وضع الاعتبار لمناطق النزاع الحدودية ومنع أي مسارات أو تفاوض على تقسيم البلاد وعدم الاعتراف بشرعيةٍ لأيّ سلطةٍ حالية واعتبار تصرفها في أي من هذه الثوابت لاغياً ويحاسب عليها قانوناً. إبعاد العسكر والمليشيات من السلطة ومن الحياة المدنية مرةً واحدةً وإلي الأبد، وتأسيسِ سلطةٍ شعبيةٍ مؤقته لإدارة حوار وطنيٍّ بين كافةِ القوى المؤمنةِ بمبادئ وشعارات الثوره وإنجاز مرحلةٍ انتقالية كافيه وفقاً لبرنامج الثورة وثوابتها وعدم النكوص عنها.
تنقسم الاجراءات لمسارين: مسار فوري:
يستهدف ايقاف الحرب بهدنه ، وايصال المساعدات الانسانيه وحمايةِ المدنيين وإبتدار الخطوات الضروريه للتمهيد لبناء السلطةِ المدنيةِ الشعبيةِ الديمقراطيه التي تستبعد أطراف الحرب وحلفائهم ، تشارك فيها القوى المدنية الثورية كفاعل في بناء المسار الدائم. يشتمل هذا المسار الفوري على:
أولا: هدنة فورية لمدة ستة أشهر : لابد من الوصول لهدنة فورية لمدة ستة أشهر كإطارٍ زمنيٍّ تتوقف خلالها الاعمال القتالية ويتم تثبيت تحركات الجيوش والمليشيات وإيقاف عمليات التسليح والدعم لطرفي الحرب بهدف كسر موجةِ العنف وإيقاف عمليات القتل والإبادة والتطهير العرقي والتدمير فورًا وفتحِ منافذ آمنة للمساعدات الإنسانية والإغاثة، واعتماد مبدأ الحوار السياسي السلمي، مع جملة من الاجراءات للتمهيد لاستعادة التحول المدني الديمقراطي.
المهام الواجبة خلال فترة الهدنة:
1. إيقاف اطلاق النار والعنف. 2. فتح المسارات الإنسانيه وتقديم الدعم الإنساني العاجل لإغاثة المدنيين النازحين والمهجَّرين والمحاصرين في مناطق اشتعال الحرب. 3. تكوين لجان تحقيق فورية للنظر في الجرائم التي ارتُكِبَت ضدّ المدنيين والاحياء السكنية والبنية التحتية المدنية في كافة المناطق التي طالتها الحرب وبالأخص الفاشر والجنينة والخرطوم والجزيرة وبارا وكادوقلي وسنار وكل الشريط الملتهب بالعمليات القتالية في كردفان ودارفور وتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل وحاسم. 4. إيقاف الاصوات المروجة للحرب والمصدرة لخطاب الكراهية والداعية للاقتتال المجتمعي. 5. إيقاف ملاحقة المدنيين والفاعلين بغرف الطوارئ والإطعام ولجان المقاومة والقوي السياسية واطلاق سراح المدنيين المعتقلين بصفوف الاجهزة العسكرية وإلغاء كل البلاغات وأوامر الإعتقال والأحكام في حق المعارضين لسلطة الأمر الواقع وكل أطراف الحرب. 6. إلغاء اجراءات التعيين لمنسوبي الحركة الاسلامية بمفاصل الدوله التي تمت منذ الانقلاب وتصفية الدولة العميقة من كافة أجهزة الدولة والقطاعات شبه الحكومية المدنية والعسكرية. 7. الغاء إجراءات مسجل النقابات بشأن عودة نقابات ماقبل ثورة ديسمبر والاعتراف فقط بالنقابات التي كونها العاملون، والسماح والإعتراف بحق الجماهير في التنظيم النقابي واعادة الحياة النقابية وفق المواثيق الدولية. 8. إطلاق الحريات والغاء سلطات الخلايا الامنية والمحاكم الايجازية، وحل جهاز الأمن الحالي وتكوين جهاز أمن وطني شريف. 9. إطلاق سراح معتقلي الرأي والمختطفين من المدنيين. الهدنة هي فترةُ حمايةٍ شعبيةٍ تمهّد لانسحاب العسكر والمليشيات من الحياة المدنية ونقل القرار إلى هياكل شعبية مدنية مؤقتة.
تخضع الهدنة لرقابة شعبية بواسطة القوى المدنية ومنظمات الجماهير الحية بالاضافة الى أي آلية دولية مستقلة.
ثانياً: تشكيل السلطة الشعبية المؤقتة وهياكلها:
تُبتَدَر عملية حوار سودانية تشمل كل قوى الثورة الحية وتستبعد أطراف الحرب وحلفائهم وكل واجهات النظام البائد، تستهدف بناء السلطة المدنية وابعاد العسكر من الحياة السياسية. الحوار لا يُدار من الخارج، بل هو دورٌ محوري للقوى السودانية المؤمنة بمبادئ ثورة ديسمبر، والقوى المجتمعية القاعدية وممثلي النازحين واللاجئين والنقابات، ويقتصر دور المجتمع الدولي في المساعدة والدعم وتقديم الضمانات الرقابية. وتقاس نتائج الحوار بمدى توافقها مع برنامج الثورة وبرنامج السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي، والرفض القاطع لأي تسويةٍ تُعيد أطراف الحرب للسلطة. السلطة الشعبية المؤقتة تُشكّل عبر آليات تمثيلية شعبية تتمثل في الكيانات السياسية المؤمنة بثورة ديسمبر، قوى الثورة بالأحياء، والنقابية، والمطلبية، والنساء، والفئوية، والمجتمع المدني، وتكون صاحبة اليد العليا في تحديد جدول الأعمال السياسية والتنفيذية، بما يضمن أن أي انتقال مدني ديمقراطي لا يخالف الثوابت.
المسار الدائم:
حوار وطني وإتفاق سلام شامل حول المبادئ الدستورية وفوق الدستورية بهدف انهاء الحرب وبناء سلطة مدنية شعبية تستعيد مسار ثورة ديسمبر وتبني مرحلة انتقالية متفق حولها تنهي الحرب وتؤسس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية
أولاً: إبعاد العسكر والمليشيات من الحياة المدنية: نقل الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، حل المليشيات ووقف أنشطتها، حصر وجمع السلاح تحت رقابة وطنية تضمن احترام سيادة الشعب. إدارة حوار حول آليات حماية سلطة الشعب الديمقراطية من الانقلابات العسكرية، وآليات تكوين جيش وطني بعقيدة عسكرية وطنية متعافية.
ثانياً: تشكيل حكومة وطنية مستقلة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه: الحكومة تُشكّل بناءً على توافق وطني لكل قوي الثورة ومن خلال هياكل السلطة التشريعية الجماهيرية القاعدية وموافقتها، وتلتزم صراحة بعدم التنازل عن ثوابت الثورة، ومحاسبة كل من يخرق ذلك. تلتزم الحكومة بتنفيذ برنامج الانتقال المتفق حوله في الحوار الوطني ووفق المبادئ الدستورية وفوق الدستورية المتفق حولها. مراجعة وإلغاء الاتفاقات التي ابرمها طرفا الحرب منذ أنقلاب 25 اكتوبر واسترداد الأصول والأموال المنهوبة وتخصيصها لصندوق وطني يُدار محليًا بشفافية لدعم المتضررين وإعادة الإعمار والبناء، مع دعم خارجي غير مشروط مراقَب.
ثالثا: العدالة وملاحقة مجرمي الحرب: تشكيل لجان تحقيق وطنية، دولية، وضمان محاكمات عادلة، وحماية شهود الضحايا، ولا تُقبل أي تسوية سياسية تمنح حصانة لمن ارتكب جرائم في حق الشعب، أسس ومبادئ العدالة الإنتقالية وجبر الأضرار. مع التأكيد على منع الإفلات من العقاب لكل المجرمين وعلى كل الجرائم الحالية والسابقة. واجبات على الرباعية وكل الدول والمنظمات المؤيدة لها: يجب على الرباعية والمؤسسات الدولية أن تُقرّ صراحةً ما يلي كأساس لوساطتها: 1. أي دعم دولي من الرباعية وغيرها من الدول المهتمة والمنظمات الدوليه يتم تقديمهُ لابد وأن يكون داعمًا ومساعدًا على ستعادة النظام المدني الديمقراطي وسلطة الشعب، لا سندًا ودافعاً لشرعنة أي طرف عسكري أو مرتكب لانتهاكات أو لأي طرف من أطراف الحرب. 2. امتناع دول الرباعية عن تقديم العون المباشر أو غير المباشر لطرفي الحرب. 3. لا قبول لأي تسوية سياسية تعيد أطراف الحرب إلى السلطة وتساعدهم في الإفلات من المساءلة والعقاب. 4. أي تمويل أو دعم تقني أو لوجستي مُقدّم يجب أن يخضع للرقابة الوطنية الشعبية التي تضمن توجيهِهِ مع كل الموارد الأخرى لتعويضات المتضررين ولإعادة الإعمار والبناء وبرامج الإصلاح التي تُحددها القوى الوطنية. 5. الالتزام بدعم برنامج السياسات البديلة وبرنامج الثورة الإسعافي (المجاز عبر قوى الثورة في يناير 2019م) ومتغيراته التي فرضتها الحرب. 6. عدم المطالبة بتنازلات سياسية أو اقتصادية تمسّ بالسيادة الوطنية للسودان وتوقع به في التزامات غيرعادلة نتيجة الظرف الحالين اوتغرقهُ في الديون والتبعية والإنصياع لمؤسسات التمويل الدولية او لأطراف الوساطة الرباعية.
الخاتمة والملخص:
نؤكّد أن مطالب ثورة ديسمبرهي المعيار الذي تُقاس به أي حلول أو إجراءات يتم طرحها لإنهاء الأزمة. إن الهدنة المقترحة، والسلطة الشعبية المؤقتة، والحوار الوطني لقوي الثورة، وحكومة تنفيذ البرنامج المتفق عليه، كلها خطوات لا بد أن تكون مترابطة مع بعضها البعض وتدخل تحت سقف هذه الثوابت. نطالب الرباعية والمؤسسات الدولية بأن تُعلِن موافقتها المبدئية على هذه الخارطة والمرجعيات التي تستند إليها، وتقديم الدعم والضمانات التي تتماشى مع مبادئنا الوطنية المذكورة حتي يتم الشروع في العملية فورًا بشفافية كاملة مع الجماهير وقواها القاعدية المتواجدة علي الأرض وبقيادتها ورقابتها. نؤكد بأن المبادئ التي جاءت في بيان الرباعية التي تؤكد علي الدعم الإنساني وفتح المسارات الآمنة، والحرص علي وحدة السودان وسلامة حدوده وأمنه، واستقلالية قراره واحترام سيادته الوطنية لن تكلل بالنجاح والاستدامة إلا باستنادها إلي ثوابت ثورة ديسمبر 2018 الخالدة وبناء أواصر الثقة والتنسيق والترتيب المباشر مع كافة قوي الثورة الحية الموجودة علي أرض الواقع وتمثل القطاع العريض الأفقي من كل طبقات وفئات المجتمع السوداني وقواه السياسية والمدنية وكافة منظمات المجتمع المدني التي تعبر عن كافة قطاعات الشعب السوداني. والابتعاد عن الترتيبات الفوقية الصفوية المعزولة عن الجماهير وقواعد الشعب والتي أثبتت فشلها في كل تجاربها السابقة وعلي رأسها الجهود التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) وغيرها من الجهود التي عزلت نفسها عن القوي الإجتماعية والسياسية والمدنية الحقيقة الفاعلة في قضايا الثورة والتغيير الاجتماعي والمعبرة عن المصالح الحقيقية للشعب السوداني بكافة قطاعاته. أن قوي الثورة الحقيقية الموجودة علي الأرض والتي تمثل قطاعات الشعب السوداني هي الأحرص والقادرة علي بناء وتأسيس علاقات دولية قائمة علي التعاون والمصالح المشتركة للشعوب علي أسس ومبادئ الصداقة والسلام العالمي واحترام استقلالية الشعوب والبلدان واحترام المواثيق الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان.
ثوابت ومرجعيات الثورة التي نتمسك بها (نصًّا وتأكيدًا):
نورد أدناه أبرز الثوابت الأساسية المتوافقة مع ثوابت الثورة والتي وردت في إعلاننا السياسي في عمومياتها، مع التأكيد على أنها تمثل مرجعية وطنية لا تُمسّ نأمل أن تضعها الرباعية أساساً ومرشدا لها في جهودها الساعية لها فيما يتعلق بالقضايا المشار إليها سابقاً: 1. إبعاد العسكر عن الحكم بشكل نهائي ورفض أي حكم عسكري أو سلطة أو تدخل عسكري في الشأن المدني. 2. إصلاح الجيش وتصفية وإبعاد الدولة العميقه وبقايا الحركة الإسلاميه كاملا منه ليصبح جيشا وطنيا مستقلاً بعقيدةٍ وطنية لحماية الوطن وحدوده الممتدة وابعاده بالكامل عن السياسة ونقل كافة مؤسساته ومعسكراته ووحداته خارج المدن والقري وبعيدا عن مجالات الحياة المدنية. 3. إن مصدر الشرعية هو إرادة الجماهير وقوى الثورة القاعدية الموجودة على الأرض. 4. دولة مدنية ديمقراطية تقوم على تداول سلمي للسلطة، مؤسسات مدنية مفوضة شعبياً من قوي الثورة خلال الفترة الإنتقالية ومنتخبة بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية وتأسيس البناء الديمقراطي والدستوري، الفصل بين السلطات، سيادة حكم القانون، واحترام الحقوق والحريات. 5. المحافظة علي السيادة الوطنية والاستقلال في صنع القرار الوطني ورفض التبعية والشروط التي تمسّ بالاستقلال السياسي والاقتصادي. 6. العدالة الانتقالية والمساءلة الكاملة لمرتكبي جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وكل الجرائم التي تم ارتكابها في حق الشعب والوطن. 7. إعادة الإعمار والبناء الاقتصادي القائمَين علي التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية. 8. استعادة الأموال المنهوبة لتوجيهها لتعويض المتضررين وإعادة الإعمار وبناء الوطن. 9. رفض أي تسوية تُعيد أطراف الحرب إلى السلطة أو تمنحهم غطاءً شرعيًا يتيح العودة إلى مراكز صنع القرار. 10. الالتزام ببرنامج السياسات البديلة وبرنامج الثورة الإسعافي بما في ذلك أي تعديلات ضرورية تفُرضها ظروف الحرب لتلبية احتياجات المواطنين وحماية مكتسبات الثورة. 11. تحقيق شمولية من خلال إشراك النساء، الشباب، المنظمات الشعبية، الروابط الإقليمية، النقابات، المهنيين، الطلاب وغيرها من منظمات المجتمع المدني في كل مراحـل التحول الديمقراطي المدني القائم علي التنمية المتوازنة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست