أصدر مجلس السيادة الانتقالي في قراراً رسمياً، يؤيد فيه قرار النائب العام بفصل وكيل ثاني النيابة أحمد النور الحلا جاد الله من الخدمة، وذلك اعتباراً من تاريخ 25 سبتمبر 2025م. وجاء في نص القرار، الذي وقعه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أن هذا الإجراء يأتي عملاً بأحكام المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م والمادة (10/1) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، بالإضافة إلى المواد (14/ط) و(2/46) و(3/54) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، والمادة (1/16) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، مقروءة مع المادة (1/18) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة 2019م. كما استند القرار إلى توصية النائب العام.
وأكد القرار في فقرته الثانية سريان مفعول الفصل اعتباراً من 25/9/2025م، مع تكليف النيابة العامة والجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ الفوري.
يُشار إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب انضمام الحلا إلى ميليشيا الدعم السريع المتمردة وانخراطه في تكتل تأسيس.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست