أصدرت نيابة جرائم المعلوماتية أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين البارزين في السودان، من بينهم مستشار رئيس الوزراء محمد محمد خير، ومدير مكتب رئيس الوزراء نزار عبد الله ومدير وكالة الأنباء السودانية إبراهيم موسى، وذلك على خلفية بلاغات تقدم بها الصحفي عزمي عبدالرزاق. وأكد البلاغ أن المسؤولين اتهموا الصحفي بتنفيذ أجندة تخدم المليشيا المتمردة بعد انتقاده لأداء رئيس الوزراء كامل إدريس، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وأوضح عبدالرزاق أنه سيتقدم بطلب تعويض مالي قدره خمسة ملايين دولار جزء منه مخصص لدعم الصحفيين وتجهيز دور للإعلاميين، وجزء لإنشاء طريق عام، في خطوة وصفها بأنها خدمة عامة للمجتمع. هذا التطور أثار جدلاً واسعاً حول حدود حرية الصحافة والعلاقة بين المؤسسات الإعلامية والسلطة التنفيذية، فيما شدد رئيس الوزراء على أهمية التكاتف الوطني والتركيز على القضايا الوطنية الكبرى مؤكداً أن حرية الصحافة تظل جزءاً أساسياً من بناء الدولة واستعادة الثقة بين مؤسساتها ومواطنيها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست