الصديق الدبلوماسي الوطني المبدئي الخلوق (الحارث ادريس) الذي اعرفه بحسب بموقفه الوطني الصارم ضد الدكتاتورية لثلاثين عاما وبسببه صار لاجئا سياسيا بالغرب يستحيل ان يكون بوقا لذات الدكتاتورية المجرمة التي طردته من وظيفته الدبلوماسية ذات يوم بسبب مواقفه الوطنية المنحازة لشعبه وهو الذي ابتعد عن حزبه حزب الامة القومي لسنوات عندما كان الحزب يساوم الدكتاتورية وابتعد عنه الحارث حفاظا على مبدئيته وكرامته ولذلك لا اعتقد ان الحارث سيتنازل عن كل مواقفه ومبادئه من اجل الاحتفاظ بوظيفة زائلة ويستحقها فقط في ظل الديموقراطية وليس تحت سلطة القتل والاختطاف والاغتصاب والعمالة والارتزاق ولكنهم ارادوه من عبرها ان يكون بوقا مدافعا عن الدكتاتورية ولذلك اتوقع ان يوظف الحارث الوطني المبدئي ذات المنصب الدبلوماسي الرفيع ليس لخدمة الدكتاتورية بل لادانتها وتحريض العالم كله لدعم ثورة شعب السودان في مواجهتها حتى النصر وهذا هو الموقف الطبيعي المتسق مع شخص الحارث الذي اعرفه وبذلك الموقف سيكون بطلا قوميا سيحترمه كل شعبه وغير ذلك سيكون للاسف قد ختم حياته بان صار قوادا لخدمة ماخور ذات الدكتاتورية التي تذبح شعبه نهارا جهارا !
(عدل بواسطة هشام هباني on 04-13-2022, 01:42 PM) (عدل بواسطة هشام هباني on 04-13-2022, 04:02 PM) (عدل بواسطة هشام هباني on 04-16-2022, 10:24 PM)
04-13-2022, 01:36 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51292
تم اعتماد مفهوم الحوكمة الرشيدة فى الولايات المتحدة الامريكية وحظى بدعم القوى الخارجية والمؤسسات الدولية حيث اعتبر أحد ادوات إعادة هيكلة دول العالم الثالث او الجنوب خلال حقبتى الثمانينات والتسعينات. وعلى الرغم من التباين المفاهيمى لمحدداته الا ان الموجهات والمبادىء التى ارتبطت به شكلت الأساس الجديد الذى اعتمدته الوكالات الدولية للمانحين وبالأخص العمليات الادارية المتعلقة بالتنمية وطريقة تنظيم الشؤون الحكومية والديمقراطية التعددية والمساءلة و لامركزية الحكم وزيادة مستويات المشاركة المحلية. وهذا المنهج او المقاربة كما اوضح البروفسور الهولندى “مارتن درونبوس” استاذ دراسات التنمية بجامعة الخرطوم سابقا ، والمعهد الدولى للدراسات الاجتماعية فى لاهاى – هولندا ؛ وضعته القوى والمؤسسات الدولية لتحقيق عملية الاصلاح بالارتكاز على التعددية الحزبية واللامركزية والتى ستحدث تأثيرا على مجمل التحولات فى الهويات السياسية والاستجابة للمطالبات الاثنية والنزاعات والتى تفترض إعادة فحص ضمن سياق عملية إعادة هيكلة الدولة بتوسيع فضاء التعبير عن الهويات الاثنية بعد ضعف هيمنة الدولة المركزية. ويعنى بالحوكمة حزمة التدابير والاجراءات المعتمدة بهدف تحديد سياسات وأساليب إدارة العمليات بطريقة كفؤة. وتشمل وضع الأطر الفاعلة وتطبيق المثل والقيم العليا لادارة المؤسسات وفق الشفافية ووضوح الأدوار المحددة لمختلف الوحدات وأسس المساءلة وطرق تقييم الاداء بشكل يؤدى إلى تطوير مجمل الاداء المؤسسى وتحسين العمليات وإجراءات العمل تحسين بيئته. فهى تنتظم فى شكل قوانين ونظم وقرارات لتحقيق التميز فى الأداء عبر إختيار انسب الوسائل لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للمؤسسات. وتتكامل هذه العمليات مع عملية الاصلاح القانونى التى تمنع التنفع وإستغلال المناصب العامة بغرض الاثراء. وتعتبر الحوكمة من أهم مطلوبات الحكم الرشيد من اجل تحقيق الاصلاح الادارى والتطوير المؤسسى وتعزيز مبادىء العدالة والافصاح والشفافية وتوفير الحد الامثل من الرقابة والمساءلة لتحقيق الأهداف العليا ومعالجة تدنى الأداء وتداخل المسؤوليات والصلاحيات وضعف الإنتاجية وغياب المساءلة وشيوع الفساد المالى والمحسوبية والشللية.
وتهدف الحوكمة فى مجملها لإخضاع انشطة الاجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات لمنظومة قوانين ومعايير وسياسات وتدابير وإجراءات لتحقيق الانضباط المؤسسى والادارة السليمة والحفاظ على المال العام ومكافحة شتى ضروب الفساد فى الدولة من أجل تحسين جودة الاداء وانسياب الخدمات وضمان حقوق المواطنين.
وتشتمل فوائد الحوكمة على التالى:
تحسين الاداء المؤسساتى بالوزارات والوحدات الخدمية اداء المهام وتنفيذ المسؤوليات بدرجة عالية من المهنية والمصداقية تحديد قواعد الاجراءات واسس إتخاذ القرارات فى مؤسسات الدولة تحقيق مستويات اعلى من الضبط والرقابة تفعيل محددات المساءلة القانونية للانتهاكات وضع نظم لقياس وتقييم الاداء وضع هياكل لتحديد الاهداف ووسائل تحقيقها توزيع المسؤوليات وتوصيف المهام وتحديد الادوار وسوف يؤدى كل ذلك إلى تسهيل عملية جذب الاستثمارات الاجنبية والاقليمية وتعزيز عملية التنمية المستدامة وحماية أصول المال العام وتحسين الاداء الاقتصادى وزيادة الكفاءة الانتاجية ورصد المخاطر وخلق مصداقية نوعية للقطاعات ذات الصلة وتقليص معدلات الفساد وسوء الادارة مما يؤدى إلى إستقرار الاسواق ويحقق الامتثال للقوانين المنظمة والالتزام بالقواعد وتكافؤ الفرص بما يحقق حماية المصالح والموجودات وترقية مستوى الشفافية فى المعاملات فى مجتمع تعددى.
الحوكمة وإصلاح القطاع الامنى والعسكرى: يتم تقسيم القطاعات الامنية فى الدول الغربية على النحو التالى:
مؤسسات أمنية:
وتضم القوات المسلحة والشرطة والقوات شبه العسكرية وحرس السواحل والمليشيات وأجهزة الاستخبارات ويتم الاشراف على وحدات القطاع الامنى فى الدول الديمقراطية من قبل الجهاز التشريعى ووزراء قطاعات ( الدفاع والداخلية والعدل والمالية والخارجية والبيئة والعمل ).
مؤسسات امنية فرعية:
المؤسسات الامنية الفرعية تضم اجهزة الجمارك والقضائية ومؤسسات قوى امنية غير قانونية مثل حركات التحرير وجيوش العصابات والمليشيات التقليدية والحزبية وشركات قطاع الخدمات الامنية الخاصة.
إصلاح القطاع الأمني:
يعتبر إصلاح القطاع الأمنى من المفاهيم المستحدثة ضمن عمليات التحول وفترات الانتقال فى فترة ما بعد توقف الحرب وخلال عملية بناء السلام بعد انحسار حدة النزاعات حيث تستهدف تلك العمليات تحقيق التحول الديمقراطى وتطبيق اسس الحوكمة الرشيدة وخفض مستوى الفقر. وهنا تتداخل مفاهيم امن الصفوة السياسية والدولة والأمن البشرى للمجتمع. إن إصلاح القطاع الامنى والعسكرى مرتبط بشكل وثسق بعملية السلام والاصلاح المؤسساتى بحيث يتم التوظيف الامثل للموارد المحدودة بهدف تحسين الوضعية الأمنية والديمقراطية عبر تفعيل الضبط ” المدنى” على الاجهزة الامنية بحيث يتم إحداث النقلة من الامن القطاعى المنفرد إلى الامن الجماعى والمؤسساتى فى الدولة. والهدف النهائى لتلك العملية هو جعل هذا القطاع المهم اكثر ديمقراطية بإشراك شتى القطاعات الجماهيرية كيما يتحقق تجاوز سيطرة القطاعات المحدودة المستفيدة من المنافع فى المجتمع فى النظام السابق بزيادة نطاق المصالح والتوزيع العادل للثروة والموارد على كافة قطاعات الشعب وكسر طوق المنافع الحصرى المرهون لأقلية او نخبة سياسية او مجمع مصالح قبلى او نخبوى اوعرقى او جهوى. وبدون حدوث تلك المصفوفة الاصلاحية لا يمكن ضمان انسياب ديمقراطية او تشاركية المجتمع والدولة المدنية ؛ حيث يتم الامتثال لحكم القانون بموجب عقد المواطنة المدنية وتقليص حكم القبيلة اوالكارتيلات التجارية المتنفعة من سيطرتها على الموارد والتجارة والاقتصاد وقوت الشعب.
المقاربة الجديدة: تستهدف عملية إصلاح القطاع الامنى التى ابتدرت منذ عام 1998 فى بريطانيا مثلا؛ دمج عدد من الاهداف لتحديد سقوف الصرف العسكرى الباهظة وتحويلها إلى حقل التنمية بما فيها التنمية الامنية وانشطة المانحين التى تهدف إلى منع انتشار العنف وتحليل وضعيات ما بعد توقف النزاعات لتحسين كفاءة وفعالية وحوكمة تلك المؤسسات والقطاعات المهمة فى الدولة. وبمعنى آخر ترمى تلك العملية الاصلاحية إلى قيام الفاعلين بمهامهم ودورهم من خلال تنفيذ دور النظام الأمنى بطريقة تنسجم مع المعايير الديمقراطية ومبادىء الحوكمة الرشيدة مما ينعكس إيجابا بالنهوض بكفاءة القطاع الأمنى بعد تغيير الرؤيا التى كان يعتمد عليها فى الفترات السابقة بإخضاعة للمساءلة والمسؤولية لتقليص التوتر القائم بين هذه الاجهزة وبقية القطاعات فى الدولة لغاية تحقيق امن المجتمع والمواطنين من تغولات الاجهزة الامنية والعسكرية التى تستأثر باحتكار القوة الصلبة. والمطلوب ليس إلغاء تلك الاجهزة بل إعادة هيكلتها وتجديد رسالتها لتأمين البيئة الصالحة للتعايش والانسجام المؤسساتى المتوافق مع حكم القانون فى دولة ينبغى عليها ان تشرع فى تطبيق الثقافة المدنية والديمقراطية. ولا تستهدف عملية إصلاح القطاع الامنى نزع اسلحتة او خفض مستوى التسلح وعدد افراد القوات المسلحة او تقليص وحداتها المقاتلة، ولكنها تتطلب تطوير تعريف جديد لمفاهيم الأمن القومى والاستراتيجية الامنية الشاملة بحيث تتعداها لمنح الاولية لأمن المجتمع والمواطن. وتشتمل تلك العملية على درء الكوارث ومكافحة الاوبئة الفتاكة وحصار الجوائح المتغولة على سلامة المجتمع الانسانى ووضع تصور للتعامل مع النكبات الطبيعية وتأمين سلامة البيئة ، وفى منتهاها تهدف تلك العملية إلى تغيير مفهوم الامن القومى السائد فى بنية الحكم القديمة. ويتم إنجاز عملية اصلاح القطاع الامنى بإعتماد إستراتيجية شاملة للتنمية وديمقراطية المجتمع وبناء السلام وتطوير برامج التنمية.
ومما لاشك فيه ان الاصلاح الهيكلى الأمثل لا يتم بدوافع ايدولوجية اوسياسية لأن هذا المنهج قديم ومن مخلفات فترة الحرب الباردة (1945-1991) التى جرت بين المعسكرين الغربى والشرقى وفشت ضمن اجندتها نزعات لتقوية الجيوش وتحديثها وتعزيز نفوذ الدول المانحة. ولم تحفل تلك العملية بتحقيق ذلك ضمن هيكل ديمقراطى اساسه مصلحة المواطن والمجتمع وضبط أداء وفعالية أجهزة القطاع الامنى بعد إصلاحها لمجمل العملية الديمقراطية المرتبطة بعملية التنمية القاعدية. وفى الدول الغربية تم ابتدار السجال حول إصلاح الاجهزة الأمنية من قبل خبراء التنمية. واصبح هذا السجال ضمن مطلوبات شروط تقديم العون فى الخطاب السياسى للدول الغربية حيث سادت فى الحقب السالفة فى افريقيا وامريكا اللاتينية متوالية الانقلابات العسكرية وتدخلات الجيوش فى العملية السياسية مما افرز فسادا كبيرا وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ضد المواطنين فى البعض من تلك الدول. وقد ادت الحقائق المذكورة ادناه إلى بلورة رؤيا جديدة ارتكزت على التالى:
· اوضحت تقارير الامم المتحدة حجم إهدار الموارد من قبل الجيوش الحاكمة ولذلك تم المطالبة بإعادة تخصيص لتلك الموارد فى مجالات أخرى من بينها تنمية المجتمعات
· سادت فى النظرة القديمة نظرية ترى ان الجيوش تلعب دورا مهما فى بلورة عملية ” بناء الامة ” وتوحيد الفئات المكونة لنواة المجتمعات فى بلدان العالم الثالث فى الفترة التى اعقبت نيل الاستقلال. ولكن لم يتحقق ذلك الدور البنيوى حسب ما كشفت عنه تجارب حكم النظم العسكرية المختلفة
· سادت ايضا نظرة رسخها علماء السياسة والاجتماع الانغلو- ساكسون وهى ان الجيوش تنهض بعملية التحديث والتصنيع فى دول العالم الثالث حديثة النشأة مما ادى إلى تسهيل عملية تقديم برامج العون العسكرى المسهب خلال فترة الحرب الباردة. وسادت تلك النظرة فى فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضى عندما فشلت مشروعات التنمية واستحال حكم الجيوش الى بؤر إستبداد وانظمة شمولية وانتهاكات مريعة لحقوق الانسان سكتت عنها الدول الغربية لأسباب سياسية ولضرورة تحالفية ظرفية ضمن الصراع القائم مع الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية.
اما فى فرنسا والولايات المتحدة فقد تم إدراج الدعم العسكرى ضمن برامج العون التنموى لتلك البلدان رغم إقتصارها على التسليح والتدريب العسكرى ولم يحفل بماهية الدور الذى ينبغى ان يلعبه الجيش فى عملية بناء الدول. وينبغى مراعاة شمول عمليىة اصلاح القطاع الامنى لرفع كفاءة عملية الاشراف والضبط المدنية ومساهمة المجتمع فيها. لقد ارتبطت عمليات اصلاح القطاعات المدنية فى مرحلة ما بعد توقف النزاعات بالمانحين الذين يساهمون بالبرامج ، واضحت فى الوقت الراهن شرطا اساسيا لتقديم العون فى المستقبل لأنها تتطلب بناء ارضية تقوم عليها ديمقراطية العلاقة بين المكونين العسكرى والمدنى التى تشتمل على عدة عمليات ؛ من بينها العملية السياسية. وتشترط الدول الغربية تحقيق الضبط المدنى عليها والعملية الاقتصادية وصلتها بالتوظيف العادل للموارد ؛ والعملية الاجتماعية من منظور ضمان الامن الحسى للمواطن والافراد ؛ وعملية مؤسساتية تتطلب “إحترافية” الفاعلين فى القطاع الامنى حتى تصبح تلك العملية المتعددة الجوانب قابلة للقياس والتقييم. ويمكن شرح المقاصد من تلك الجوانب المتعددة على النحو التالى:
الجانب السياسي:
ويقصد به تحقق الاشراف المدنى الديمقراطى على وحدات القطاع الأمنى بتحقيق الحوكمة الرشيدة وتعزيز مقدرة المجتمع المدنى والاعلام والجمهور والحواضن الفكرية لتسهيل عملية السجال وترتيب سلم الاولويات لكى تكتمل عملية الاشراف المدنى المقصود. لا سيما ان الثورة السودانية المجيدة طرحت شعاراتها ومطلوباتها بوضوح لا لبس فيه ولا تراجع (حرية سلام وعدالة) ولا يمكن تحقيق تلك الغايات بدون إجراء الحوكمة الرشيدة لاعادة التوازن بين كل قطاعات المجتمع السودانى لا سيما بين مصادر القوة الصلبة والقوة الناعمة.
الجانب الاقتصادي:
خفض الانفاق العسكرى استجابة لاعتبارات الحوكمة الاقتصادية بالتخصيص الرشيد للموارد البشرية والمالية والمادية الخاصة بالقطاع الامنى وهى شرط سابق لما يعرف بالاداء الكفائى لأن القطاع الامنى المترهل والمتمدد سوف يستأثر بالموارد على حساب عملية التنمية المستدامة ويكرس عدم الكفاءة ولا يقصد من ذلك نقص موارد القطاع الامنى بدون معايير معقولة لكيلا تؤثر على أداء مهمته فى التصدى لتحقيق امن المجتمع . ويدخل فيها أيضا علاج الوضعية الاقتصادية بفحص آليات الاستحواذ الشمولية التى قضت على حرية المنافسة العادلة وتلاعبت بآليات السوق عبر الاحتكار والتخزين غير آبهة بالضرر الكبير الذى يتحمله المواطنون من ذوى الدخل المحدود بالتأثير على اسعار المنتجات والسلع والمحاصيل خلال كافة دوراتها الانتاجية واحتكار القوة السوقية بشكل مطلق وإفشال التدابير الاقتصادية الحكومية الرامية الى السيطرة على التضخم وسعر الدولار.
البعد الاجتماعي:
ويعنى به الضمان الفعلى لأمن المواطنين الداخلى والخارجى . وهى عملية مختلفة عن امن الدولة التى تقع ضمن مسؤوليات القوات المسلحة ويستهدف هذا البعد حماية المواطنين من كافة الهجمات والاعتداءات التى تستهدف حياتهم وممتلكاتهم وامنهم الصحى.
البعد المؤسسي:
وهو عملية توصيف مهام الوحدات الامنية المختلفة وتحديد هياكلها بغرض رفع كفاءة تلك الوحدات وتسهيل عملية المساءلة القانونية. الخبراء يعتقدون ان التداخل المؤسسى بين عمليات الامن العام المجتمعى ومهمة الدفاع الخارجى عن الدولة يمثل خطرا ومجازقة قد تؤدى إلى تدخل الجيوش فى السياسة والشؤون الداخلية. ومن الواضح ان المفاهيم التى قامت عليها الوحدات الامنية خلال العهد السابق ادت الى عسكرة بعض تلك الوحدات بشكل اخل بمخصصات الجيش وتدخلها بالشأن العام الداخلى الذى عادة ما تخول مسؤولية القيام به الى المكون المدنى.ان المانحين والدول الغربية يدركون ان وحدات القطاع الامنى والعسكرى كانت مستقطبة فى عملية حرب معروفة للجميع بجانب ثقافة الولاء العقائدى والسياسى الشمولى الذى استمر مدة 29 سنة. وهذا وحده سبب يكفى لاصلاح تلك القطاعات وتعزيز دورها المهم فى تعزيز الارضية الديمقراطية وقبول شراكة الجانب المدنى فى تحديد المهام والادوار حتى لا تعتبر هذه القطاعات دولة ومنظومة عسكرية معتدة بشموليتها وولائها السياسى القديم. ان عملية “العبور” ومسارها الحرج التى يشير إليها السيد رئيس الوزراء شديدة التعقيد واهم شرط فى خوضها هى اعادة البرمجة الذهنية لكلا القطاعين المدنى والامنى – العسكرى لتوحيد الخطاب ووضع الأولويات وارساء الضوابط القانونية والبدء فى عملية انفاذ الحوكمة. ولذلك تتوجس بعض الدوائر الغربية من عدم إصلاح القطاع الامنى وهو مايرونه مجازفة بمصير الديمقراطية والانتقال بالقطاع الامنى من مهمة حراسة نظام شمولي الى تحقيق الأمن المجتمعي الشامل واعادة توصيف الادوار وتحديد الاختصاصات وتخصيص الموارد بشكل منضبط.
لقد تم تحقيق عمليات الاصلاح فى بعض الدول الافريقية والاسيوية التي مرت بتجارب حروب وعنف مماثلة للتجربة السودانية مثل رواندا وبروندى والكنغو الديمقراطى وليبريا والصومال ومالى وجنوب افريقيا وتشاد والجزائر والعراق وافغانستان وسريلانكا. وتستهدف عمليات الاصلاح اعادة توزيع القوة الصلبة ومكوناتها التقليدية بإدخال عامل القوة الناعمة للديمقراطية المدنية بتفعيل القدرة الوظيفية والمؤسسية للدولة لأن الشموليات العسكرية وذهنياتها وطرائق تفكيرها وبرامج اعدادها تشكل المعوق الاكثر خطرا بعملية الضبط المدنى الديمقراطى. ان عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج مهمة فى هذا المجال لإعادة سلطة الدولة القانونية على حيازة السلاح وكبج جماح التفلتات الامنية وتطويق العنف ومحاصرته.
04-13-2022, 01:46 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51292
Quote: مفهوم الامن الشامل: حظيت مسالة “الامن” الفردى او القطرى او الدولى باولوية كبيره فى السياسة الدولة فى عالمنا المعاصر واصبحت هدف أساسى للسياسات العامة فى الدول بدون اللبس بين مفهوم الامن والاستخبارات ؛ حيث بر هنت سياسة دولة الاسلامويين فى السودان الخلل بين المفهومين وإختزال الامن بمفهومه الشامل المعاصر فى العمل التخابرى. القيمة العامة للامن: فى الغر ب تم تجاوز التعريف القديم للأمن الذى كان يعتبر احد اهم مرتكزات العمل التخابرى بحيث اعيد تعريف “الامن” مرتبطا بالحالة الذهنية او درجة الثقة المتوفرة لدى المواطن بأن المخاطر التى تجابه سيرورة الحياة اليومية فى المجتمع سواء كانت مهددات من صنع البشر او غيرها مثل الهجمات الارهابية او انتشار الاوبئة والامراض الفتاكة او حتى حالة البطالة يتم إدارتها من قبل الدولة بشكل إيجابى كيلا تؤدى الى انقطاع فى سيرورة الحياة. هذا المفهوم يتداخل مع الحماية من أثر القطوعات الكبرى التى تطال حركة الحياة وبناء القدرة الوطنية على المرونة والتكيف مع الطوارىء ونجاعة السياسات الامنية المقررة لاستيعاب المخاطر والتحديات التى سادت خلال الحر ب الباردة. و كانت هناك مقاربة مختلفة للامن القومى مثل مفهوم “الدولة السرية” ؛ ففى بريطانيا خلال نرحلة الحب البارده كانت الاولويات تتضمن الحفاظ على سلامة اقليم البلاد من خلال عضويتها فى حلف الناتو ومقاومة التخريب الشيوعى الذى يستهدف الدولة والاقاليم التابعة لها فى اعالى البحار او الاطاحة بالنظام الديمقراطى البرلمانى عبر الردع الجماعى والنووى. ولقد تعرض مفهوم الامن إلى ثلاث نقلات منذ الثمانينات: الحماية من احداث القطوعات الأساسية: ويتضمن توسيع نطاق مهمة الحكومة تجاه الامن القومى بحماية الحياة اليومية للفرد والمجتمع بحيث لايقتصر مفهوم الامن على مجابهة الهجمات الارهابية والجريمة الدولية بل يتعداها الى الحماية المدنية من اثر الاوبئة والمخاطر الطبيعية. والمدخل للقيام بهذه المهمة يعتمد على تقييم المخاطر كل على حده بحسب درجة إحتمال حدوثه وحصانة او قابلية المجتمع للتعرض للاثر المحترز منه وحجم الاثار المترتبة لدى وقوعه. فالهدف المرجو هنا هو مساهمة الدولة فى الحفاظ على الامن العام المجتمعى. الامن القومى والاهداف الاستراتيجية: الهدف الاستراتيجى للامن لا يتحقق بتوقف النزاعات العسكرية وحدها من حيث ان مصادر النزاعات غير العسكرية قد تؤدى الى خسائر فادحة فى الارواح وتدمير المدن باكثر مما تفعل القوة الصلبة. ولذلك فإن حفظ الامن يتطلب منظورا أشمل ورؤيا جديدة تفيد من تجارب الدول وتجارب البشرية. وتستدعى هذه المراجعة إدراج عوامل اخرى فى مفهوم الامن مثل البيئة والصحة وسلامة الاغذية والتعليم الحديث ومؤشر الحريات الاساسية ومراعاة حقوق وكرامة الانسان فى المجتمع ومعدلات الفقر التى تؤثر على ميزان السلام الوطنى؛ فالامن الانسانى يتكامل مع الامن القومى ويحصنه. وتؤثر توجهات الدولة بدورها على ميزان الامن القومى ؛ فالدولة التى تقمع مواطنيها ولا تتعامل معهم إلا من عل ولا يعرف مواطنوها الهدف المصيرى الذى تصبو القيادة السياسية إلى تحقيقه ؛ سوف يختزل ذلك من درجة التوافق المدنى والتفانى والانتماء بحيث يؤثر سلبا على منسوب الانتاجية والاستقارار والامن مما يؤثر على معدل إجمالى الدخل القومى. والدولة التى لا تعرف مصادر قوة راسمالها البشرى لا تستطيع تحقيق الطفرة الانمائية. والدولة التى لا تبالى بتحسين معدل الحريات المتاحة تصنع شعبا مهزوما نفسيا ولذلك اندحرت النازية لانها هددت اوربا بآلتها العسكرية الصلبة وايدولوجية العرق الآرى المفروضة من عل من قبل حزب متطرف قائم على الاصطفاء العرقى. وخسر الاتحاد السوفيتى معركته مع المعسكر الراسمالى لأنه اقام دولة “مزرعة الحيوان” او “الاخ الاكبر” يراقبك. وهزم صدام حسين عند غزو الكويت فى اغسطس 1990 لأنه اعتد بتفوق ميزان القوة الصلبة مقارنة بمثيلتها فى النظام الاقليمى العربى ؛ فكانت النتيجة وقوع العراق فى مصيدة عسكرية قادت إلى تحطيم الجيش العراقى وإنهاء النفوذ العراقى الاقليمى وزيادة النفوذ الاستراتيجى لدولة ايران تبعا لذلك. ومن جهة اخرى استشرت مخاطر الكوارث الطبيعية مما يتهدد امن الدول واستقرارها ؛ ولقد رأينا نماذج المخاطر المترتبة عن فيروس كرونا التاجى والتردى البيئوى والزحف الصحراوى والقلوعات الارضية والسيول التى ما انفكت تهدد ربوع السودان وموجة تسونامى والامطار والتلوث والانبعاثات الكربونية. ولذلك يجب رفع كفاءة مرونة المجتمع البشرى للاحاطة بكل هذه الصنوف من المخاطر واهمية التوقف عن السلوكات التى تسهم فى تفاقم بعض هذه المهددات. ومن اجل رفع نسبة الوعى بالمخاطر وبلورة خطة قومية لمجابهتها ينبغى اللجوء لاستخدام التقنيات المتطورة والطاقة المتجددة ووسائل الحد من خطر السيول والفيضانات والنظم الحديثة لضبط وإدارة المياه وتدوير التكنولوجيات واستخدام تقنيات الطاقة الكفؤة كخطوة اولى لتقليص أثر تلك التحديات. ويجب على الحكومات السعى لرفع كفاءة تقنيات ادارة الكوارث البيئية وبالتالى رفع كفاءة الامن القومى بإعادة تكوين مجلس الامن القومى بشكل يراعى الكفاءات المتخصصة فى كل المجالات التى تشكل مصادر للامن القومى بمفهومه الحديث وابعاده الشاملة وإنشاء مركز رصد وإدارة الكوارث ووضع سياسة جديدة للامن القومى من كفاءات لا تقتصر على القطاعات الحكومية وحدها. وينبغى مراجعة نظام إتخاذ القرارات فى هذا المجال وخفض اثر البروقراطية ومعالجة نقص التنسيق البينى مع الوحدات المختلفة التى تعنى بمسألة الامن القومى حيث يمكن الاستفادة من التجربة اليابانية والهولندية فى هذا المجال. مهددات الامن القومى التقليدية: تخضع البيئة الاستراتيجية إلى متغيرات متسارعة فى عالم يتميز بقضايا شديدة التعقيد ومندفع نحو مصير مجهول تتعدد فيه عوامل التهديد القومى والامنى والعسكرى والتقنى والسايبرى والاقتصادى والتجارى والتغير المناخى والقطوعات التكنولوجية مما يستدعى الافاقة والحذر والرصد الحثيث لوضع استراتيجيات للحد من اثرها. ونورد هنا بعض العوامل التى تسهم فى تهديد الأمن القومى: • العدوان على السيادة السودانية والنيل من سلامة اقليمه الجغرافى • عمليات الضم والالحاق لأى جزء من الاقليم السيادى السودانى المعترف به عند استقلاله فى يناير 1956 بأى شكل كان من أى دولة او منظمة إرهابية او فصيل عسكرى او مجموعة مسلحة بوصفه احتقارا وعدوانا على سيادة السودان واهله وينبغى مناهضته بشكل مستديم بشتى الوسائل القانونية والتعبوية والعسكرية والاعلامية إلى ان يتم إستعادة ذلك الاقليم إلى السيادة الوطنية. • عمليات التجسس بكافة انواعها التقليدية والحديثة سواء تورط فيها مواطنون او اجانب • عوامل التجزئة والتفكك للمكونات السودانية القومية والبشرية • زعزعة الامن والاستقرار بالفتن الدينية والعرقية وإثارة الكراهية بين مكونات الشعب السودانى • إضعاف دور السودان فى المنظمات الاقليمية والدولية لتقليص تأثيره ونفوذه الاستراتيجى • المجاعات والجفاف والكوارث البيئية والزحف الصحراوى والفيضانات الفصلية • النقص من حصة السودان المشروعة من مياه النيل او تهديد سلامته باقامة السدود بدون مراعاة شروط القانون الدولى • تخريب علاقات حسن الجوار الدائم • ضعضعة الروح المعنوية القومية بالتهديد والارهاب والهجمات الاعلامية المنظمة والهدامة للنيل من عزة وكرامة الشعب السودانى • التشويه المتعمد لتاريخ السودان وحضارته العالمية او نضالاته التاريخية من اجل الاستقلال وكذلك قيادات ورموز هذا النضال ولا يشمل ذلك النقد العادل المبنى على شواهد وتحليلات رصينة مدعومة بالشواهد والوثائق • تقييد ممارسة الحق السيادى فى المنطقة البحرية او المياه الاقليمية والجرف القارى فى البحر الاحمر وتقييد حق السودان فى إنشاء قوة بحرية عسكرية لحراسة امنه الساحلى • تقييد ممارسة الحق السيادى للاقليم الفضائى التابع للسيادة السودانية • إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة الوطنية الملتزمه بالدستور الديمقراطى بُاثارة القلاقل والفتن ومحاولة تمكين القوات الاجنبية عليها • الانقلابات العسكرية وتقويض الحكم المدنى وهدم الشرعية الديمقراطية • زعزعة الامن الداخلى وقلقلة الامن العام لمآرب سياسية او ايديولوجية او دينية • اثارة النعرات والكراهية العنصرية او الاستعلاء والخفض العرقى • الانتقاص من المواطنة السودانية وحقوقها القانونية والدستورية • حيازة الاسلحة خارج نطاق القوات المسلحة او اجهزة الامن العام بدون ترخيص قانونى • الديون الخارجية والعقوبات الاقتصادية الدولية • تخريب اولويات السياسة الخارجية بتوريط السودان فى حروب الوكالة الاقليمية • إنشاء الوحدات المسلحة خارج نطاق القوات المسلحة الوطنية ووحدات الامن العام • النهب المسلح والتعدى على المواطنين • تزوير العملة السودانية والاتجار فى العملات الاجنبية لتخريب الاقتصاد الوطنى والقيمة السوقية والشرائية للجنية السودانى • التهرب الضريبى وتهريب المنتجات والموارد الطبيعية والمواد النفيسة • إحتكار السلع التموينية لخلق الندرة الاقتصادية • النزعات السياسية المتطرفة والسلوكيات المتزمتة • الحروب الاثنية وتقرير المصير الخارجى • إنتهاك حقوق المرأة والنيل من كرامتها والتبخيس من دورها الوطني • قفل الطريق امام مطامح الاجيال الناشئة وتهميش عطاءهم فى صنع المستقبل • ممارسة النخاسة والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة عبر حدود السودان • الارهاب بشتى صنوفه لبث الرعب والذعر والترويع للنيل من امن ورفاه الشعب السودانى واستقراراه • تسييس السلام وكأنه مطلب سياسى لا – مجتمعى مهددات الامن القومى الحديثة: • إفشاء او سرقة المعلومات والاسرار العسكرية والامنية المصنفة والوثائق السرية الخاصة بالدولة • سرقة المعلومات والبيانات الحكومية والوثائق المصنفة والمعلومات الشخصية وبطاقات الهوية والجنسيات والجوازات الرقمية والارقام المدنية • التهكير الالكترونى والغارات السايبرية التى تستهدف قواعد البيانات فى اجهزة الدولة الحيوية • تخريب شبكات الكهرباء والمياه والطاقة والهواتف والانترنت • الاعمال التخريبية التى تستهدف السدود ومراكز احتياطيات الاغذية • دفن النفايات السامة والكيمائية والنووية والاشعاعية فى اى جزء من الاقليم السودانى • تدوير المخلفات البشرية والكيمائية والصناعية فى أى جزء من إقليم السودان او كبها فى نهر النيل • نقل الجراثيم والفيروسات داخل حدود السودان لنشر الامراض المعدية والاوبئة الفتاكة • تزوير الوثائق الرسمية وبطاقات الهوية والجنسيات وجوازات السفر او المتاجرة بها للتربح • السرقة الحضارية والتزوير المقصود لتاريخ السودان وإشانة سمعة الشخصيات التاريخية عبر الازمنة للحط من قدره والنيل من قامته بين الامم • توزيع مواد إغاثة او إستيراد مواد إستهلاكية سامة ومضرة بصحة الانسان والبيئة • نشر العدوى والاوبئة بهدف الفتك بالثروة الحيوانية • إعاقة الحصول على التكنولوجيا والاسلحة الحديثة • التغير المناخى وأثره على البيئة الحيوية • قطوعات التكنولوجيا • انتهاكات حقوق الانسان وممارسة التعذيب والمعاملات المحطة من كرامة الانسان • الحروب الاهلية والنزاعات الاثنية • تدفق اللاجئين بلا ضوابط قانونية والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر • محاولات بلقنة اقليم شرق السودان من قبل دول فى الجوار الاقليمى • محاولات إثارة الفتن العرقية فى إقليم غرب وجنوب دارفور وجنوب كردفان منغصات القوة الصلبة والناعمة: تتمثل أسباب سقوط الدولة السودانية تاريخيا فى الهجومات العسكرية – خسارات الحروب بفعل التوازن الامنى والعسكرى غير المتكافىء – نقص القدرة العسكرية – العوامل الطبيعية- العدوان على الدول وعدم إقامة العدل المحلى الذى اسقط دولة مروى. ونعرض ادناه بعض العوامل ومضاعفاتها السلبية على القوة الصلبة والناعمة خلال الثلاثين عاما المنصرمة: • التوزيع غير العادل للقوة بظلم الهوامش وتركيز التوزيع العمودى للمنافع والموارد على نخبة نيلية قبلية وحصر الفوائد والمصالح والوظائف وفق موازنة عرقية • تمركز الرفاه فى دوائر حضرية محدودة • تناقص الكتلة الجغرافية للسودان جراء إنفصال جنوب السودان • أثر إنفصال الجنوب فى تدنى الدخل القومى وتقليص عدد السكان • أثر العولمة بدون موجهات يشرف على إعدادها خبراء ومختصون • اثر التوزيع غير العادل للسلطة والثروة على الإستقرار والامن • تفاقم النزاعات المسلحة وإنتشار السلاح الحديث وتوظيفه لحسم الخلافات القبلية • نزاعات القبائل واثرها السلبى على التضامن القومى • اثر الحرب الطويلة على الاقتصاد • آثار حرب دارفور على انشطار الهوية وضعضعة التماسك القومى • اثر استراتيجية الانقاذ على القوات المسلحة وعقيدتها القومية • اثر الاحلال والابدال غير الممنهج فى بنية الخدمة المدنية والدبلوماسية • هيمنة دولة المؤتمر الوطنى العميقة والموزاية • الفساد والتحكم فى وسائل الانتاج والتجارة الخارجية والواردات والصادرات والسيطرة على المعادن النفيسة من قبل اللوبى التجارى للانقاذ المتضامن مع لوبيهات اقليمية ودولية • خسارة الوطن للرأس مال البشرى والمهارات والكفاءات المعارضة لاتوقراطية الدولة • استهداف الولاء الوطنى وإبداله بالولاء العقائدى والنفوذ “الاسلاموى” ذى البعد الواحد إنفاذ ا لمخططات وسطوات التمكين • إهدار قيم الشريعة السمحاء من قبل نظام الانقاذ بالقتل والضرب والتشريد وشن الحرب • توظيف الدستور والقوانين والمنظومة الحقانية للدعم ايدولوجيا التمكين الرسالى وفرض هيمنة الدولة العقائدية • الإخلال بإستقلال القضاء ودوره الدستورى فى إحقاق العدالة والحفاظ على الحقوق الدستورية وجبر الظلامات والحفاظ على كرامة الانسان • اهدار إستقلال إجهزة الاعلام بالتبعية المباشرة للحزب الحاكم والترويج للتفوق العقائدى والاستعلاء السياسى • اثر صدام الهويات المتابينة على الانتماء الوطنى • التفاضل العرقى وقيام دولة الحلف القبلى “النيلى”فى مواجهة الاطراف والهوامش السودانية • التدين الاحادى الكتبى غير المرتبط بإحداثيات الحياة المعاصرة والقاصد إلى إعادة انتاج فقه ماضوى يفتقر إلى الصلة بالحاضر واولوياته وقضاياه ” لا تقلدنى ولا تقلد مالكا ولا الشافعى ولا احمد ، فحرام على الرجل ان يقلد فى دينه الرجال” • الاحتقار الرسمى للمواطنة والتعددية الثقافية والاثنية (مفهوم عقلية الزريبة الايدولوجية) • الانكفاء العقلى وهيمنة نخب الاسلامويين خلال السنين الثلاثين الماضيات • تشخيص العقل السياسى الاحادى المنكفىء وضرره على نسيج الوحدة الوطنية • الثقافة السودانية السائدة وصلتها بالتنظيم والقوة ايجابا وسلبا • الثقافة السياسية فى الاحزاب ونوعية القيادات وشكل المبادرات ودرجات الامتثال وتركز نمط القيادة السياسية الرأسية وإهمال نمط القيادة الافقية • تعويق الابداع ولجم زمام المبادرات وتقويض القوة التنظيمية لعرقلة بروز عطاء الاجيال • إقامة نظام القيادة السياسية على الارث او السلك العائلى تنحصر فيها ولا تتعداها إلى غيرها • تكامل بعض الطرق الصوفية مع النظام الحاكم وأثره على المعتقد الصوفى • اثر المجتمع المدنى وأجندة الانفتاح على الحريات وحقوق الانسان والعدالة الجندرية • اثر دور المرأة – الكنداكة – الحديث • اجندة الانقاذ الايدلوجية والاقتصادية والعسكرية والفلسفية • نمط القيادة فى القوات المسلحة السودانية: كيف تكون ضابطا عظيما؟ • اثر القطاع الخاص فى التحديث ودوره خلال نظام الانقاذ • تمركز الموارد المالية والاقتصادية فى أشخاص محدودين من خلفية قبلية او جغرافية واحدة • اثر الدبلوماسية الحديثة فى قوة الدولة الناعمة • إنغلاق وحصرية الدوائر التى تعد وترسم الاستراتيجية العظمى • القيادة الادارية فى اندية كرة القدم وثقافة المنافسة الشريفة • نوع القيادات التنفيذية فى الشركات وأهليتها القيادية • العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتكامل وتباين الادوار • دور الشعر فى القوة والضعف • أثر ثقافة الحاسوب والمعلومات التقنية فى نمط الادارة المعاصرة • الحوافز ودورها فى تنمية المواهب والابداع • العلاقة بين القوات المسلحة والمدنيين • الحسد ايدولوجيا لمحاصرة الاداء وإحتباس الطاقة الخلاقة • إنعدام البدائل والخيارات الاستراتيجية • الثورة السودانية وبلورة الوطنية المدنية الجديدة • الثقة الوطنية وتحقيق الاهداف العليا • نمط القيادة فى اجهزة الخدمة المدنية • أثر الفدرالية فى الحد من مركزية صنع القرار • فلسفة الادارة الولائية القبلية المتكاملة مع الحزب الحاكم • الشخصية الانبساطية وحفظ الاسرار • الجنس والمكبوت الايروسى فى الشخصية السودانية • الفقه السلفى والثقافة الجنسانية الذكورية وانتهاك حقوق المرأة • المنافسة الاقتصادية المحصورة بالمحاباة ( الرخص -التصدير – الاستيراد الاعفاءات الجمركية) • العنف وتدوير الوسائل وانماط السلوك العنيفة للحد من الراى الآخر • الالتباس الصريح بين المونولوج الاحادى والديالوج الوطنى • قمع حوارات ساحة الاعتصام الثورى كنموذج وظيفى لديمقراطية متجددة • تهميش الشباب ومقدراتهم التنظيمية والتعبوية والتجديدية الخصومة السياسية المنتهكة لحقوق الانسان mailto:[email protected]@kio.uk.com
04-13-2022, 02:04 PM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51292
وللأسف يا صديقي اذا قبلت هذا المنصب فقط للظفر بالوظيفة الانيقة سوف لن تكون افضل من الانتهازي الامنجي الفاتح عروة وكثير من السفراء القوادين خدام الشمولية الذين اثروا مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن وهذا ما لا ارضاه لك كرجل قانون تعرف قضية الحقوق وكوطني لك باع في مكافحة الشموليات!
04-14-2022, 03:07 AM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51292
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست