احزابنا ارتكبت الخيانة العظمى بسبب سكوتها على حلايب!

Quote: الصفحة الرسمية للحزب الجمهوري السوداني 15. März 2021 · حلايب المحتلة ليست موضوع (مسكوت عنه)! النشرة الاسبوعية ١٥ مارس ٢٠٢١ عقب عودة السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي من الزيارة التي قام بها مع الوفد المرافق الى كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، عقد السيد خالد عمر يوسف وزير شئون رئاسة الوزراء مؤتمر صحفى لتوضيح ما تم إنجازه خلال تلك الزيارة. ولقد فوجئنا بأن قضية احتلال مصر لحلايب وشلاتين لم تكن ضمن أجندة الحوار، نعم، هكذا صرح السيد وزير شئون رئاسة الوزراء، قال أن اجندة الحوار لم تشمل أحتلال مصر لجزء من تراب الوطن!! لم يفتح الله على وفد حكومة الثورة بكلمة أمام الرئيس المصرى، ولا أمام مجلس الوزراء المصرى، عن احتلال مصر لاراضى سودانية!! اليس دور الحكومة الأول هو الدفاع عن أراضي الوطن؟ اليس واجب الحكومة الأكبر هو الحفاظ على استقلال الوطن؟ هل المواطن في حلايب وشلاتين لا يعتبر مواطن مستعمر بواسطة دولة أجنبية؟ هل يعقل أن تناقش حكومة الثورة السودانية العملاقة موضوع إقامة علاقات طبيعية مع دولة تحتل جزء من أراضى السودان؟ مساحة الأرض التي تستعمرها مصر في حلايب، تساوى عشرة أضعاف مساحة الأرض المتنازع عليها مع أثيوبيا، نعم: عشرة أضعاف، وتستعمر معها جزء طوله مائة وثمانين كيلومترا من ساحل السودان على البحر الأحمر، وهو استعمار، وليس نزاع حدودى، كما يقول السيد خالد عمر يوسف، استعمار بكل معاني الكلمة، تم فيه انشاء مبانى للحكومة المصرية، يرفرف فوقها العلم المصرى، كما تم أجبار السكان على الحصول على وثائق الحكومة المصرية. لقد شاهدنا كيف استأسدت حكومتنا على حكومة أثيوبيا حول النزاع الحدودى مع اثيوبيا، حول أراضي زراعية، وكيف تداعى المواطنون للدفاع عن الأرض، أما مع مصر التي تستعمر عشرة أضعاف مساحة الفشقا، ومعها ساحل بطول ساحل أمارة دبى الذى جعلها مركز تجارى عالمى، فان الموضوع لا يهم حكومتنا لتضعه في أول أجندة أي اجتماع مع الرئيس المصرى او مع أي وزير آخر. هل يُعقل أن حكومة ثورتنا، التي جاء بها الثوار الى سدة الحكم، لم تقو على مناقشة موضوع حلايب مع الرئيس المصرى؟ وهل يٌعقل ان كل الذى قام به الدكتور حمدوك خلال زيارته الى مصر هو أن (قدم ورقة) في منتدى جريدة الاهرام للمفكرين حول احتلال حلايب؟ الم يسمع بالكيفية التي تعاملت بها حكومة السودان، قبل فترة الهوان التي وضعت الثورة نهاية لها، مع مطامع حكومة مصر في إقليم حلايب؟ رئيس وزراءنا لم يتطرق في اجتماعه مع الرئيس المصرى، أو مع وزرائه، لموضوع احتلال حلايب ولكنه لم يسكت عنه، فلقد (قدم ورقة) في منتدى الاهرام عن هذا الموضوع!! يا لها من كبوة. الاتفاقيات مع مصر يجب أن تذاع على شعب السودان أعلن السيد وزير شئون رئاسة الوزراء في مؤتمره الصحفى الذى أعقب الزيارة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الى جمهورية مصر أنه قد تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لإنجاز الربط بين البلدين بالطرق والسكة حديد، كما تم الاتفاق على زيادة الامداد الكهربائى من مصر الى السودان، وأيضاً على تشجيع الاستثمار، كما تم الأتفاق حول أمن البحر الأحمر! نحن نثق في حسن نية المسئولين السودانيين، ولكن نقول لهم (ولكن حسن النية وحده لا يكفي لإسعاد الشعوب.. ولا بد من سعة الثقافة، ودقة الفكر، وقوة الخلق) كما كتب الأستاذ محمود محمد طه عن جمال عبد الناصر في كتاب مشكلة الشرق الأوسط. نقول هذا لان دقة الفكر، وقوة الخلق، تتطلب، أولاً، أن تكون الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية علنية، وأن تذاع تفاصيلها على الشعب الذى دفع ثمناً باهظاً ليتخلص من نظام الاخوان المسلمين الذى استطاعت الحكومة المصرية تدجينه واستغلاله لتحصل منه على فوائد لمصر دون علم الشعب السودانى، فلقد كانت حكومة مصر مسترسلة في استعمار اراضى السودان وفى استغلال أراضيه وفى السيطرة على منتجاته بينما الشعب السودانى يعانى الامرين، القتل، والحرق، والاغتصاب، والتعذيب. كان هذا هو وضع حكومة مصر في ذلك الحين، ولهذا فان الواجب الآن يحتم أن يعرف الشعب السودانى كل تفاصيل الاتفاقيات التي تنوى الحكومة الانتقالية توقيعها مع حكومة مصر، لكيلا تكون هذه الاتفاقيات هي مجرد قبول بان يستمر الوضع على ما كان عليه. كيف يمكن التنسيق مع حكومة مصر على أمن البحر الأحمر في حين أنها تستعمر ثٌلث ساحل السودان على البحر الأحمر؟ الشعب يجب أن يعرف تفاصيل هذا التنسيق والتعاون المزعوم. كيف يمكن التنسيق مع حكومة مصر على الاستثمار في الوقت الذى نرى فيه منتجات مزارع ومراعى السودانى يتم تصديرها من مصر باعتبار أنها منتجات مصرية؟ نحن في الحزب الجمهورى نرى بان علاقة السودان ومصر يجب أن تظل علاقة قوية وخاصة، ولذلك، وبالرغم من عدم تشكيل المجلس التشريعى الانتقالي، الذى كان من المأمول أن يتولى فحص مثل هذه الاتفاقيات المزمعة، فان واجب الحكومة الانتقالية الآن أن تنشر على الشعب كل تفاصيل الاتفاقيات التي تنوى توقيعها مع الحكومة المصرية، في كل وسائل الأعلام، لضمان أن تقوم هذه الاتفاقيات على أسس صحيحة، لتتخلص من كل ما علق بها من فساد عهد حكومة تنظيم الاخوان المسلمين البائدة، فينتفع بذلك الشعب السودانى والشعب المصرى في سياقٍ واحد، وفى آنٍ معاً.