|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: وليد محمود)
|
نموذج الدولة التنموية في السودان خطة الإصلاح الاقتصادي والنمو “المقترحة”
نوفمبر 24, 2019
د. محمد محمود الطيب
المقدمة
اَي خطة اقتصادية، أو برنامج اقتصادي يهدف للإصلاح والبناء، ويستهدف أكبر قاعدة اجتماعية تشمل السواد الأعظم من السكان في اَي مجتمع، لابد أن تستند علي أساس نظري، وفلسفة اقتصادية، مبنية على أسس علمية متينة مستندة علي النظرية الاقتصادية “Economic Theory”.
هذا في حد ذاته يعتبر “Necessary, But not Sufficient Condition”، وكذلك هو بمثابة الشرط الأساسي لرسم خطة اقتصادية معتبرة. ولكن ذلك غير كاف. إذ تجدر الإشارة لمراعاة عاملين أساسين في وضع اَي خطة اقتصادية علمية، وهما عنصر الفعالية “Efficiency”، وعنصر العدالة “Equity”. وتكون الخطة أو البرنامج الاقتصادي ماض في الاتجاه الصحيح إذا تمت مراعاة كل ما ذكر.
لقد مضت الثلاثون عاما الأخيرة عجافا، وهي مجمل سنوات التيه، والضياع. وقد عانى فيها شعبنا الصابر الويلات، وتحمل الكثير من الألم في كل مناحي الحياة. والأكثر إيلاما أن كل هذا الألم والدماء والموت والدمار كان يمكن تفاديه، إذ يعتبر “Unnecessary Pain”. وإذا سألت هؤلاء المتاسلمين ما معنى أن يموت أكثر من مليوني سوداني في حرب الجنوب، ثم يتم في النهاية فصله من الشمال، لا اعتقد أنك ستجد الإجابة المنطقية. وإذا سألتهم ماذا يعني أن يجوع أربعين مليون نسمة فقط في بلد يمتلك أكثر من مليوني فدان من الاراضي الخصبة، وكميات مهولة من المياه، وخبرة زراعية معتبرة متراكمة منذ الحضارة النوبية القديمة – وبالمناسبة الساقية اختراع سوداني أصيل – لاعتقد أيضا سنجد أجابة منطقية، بل ستجد مهاترات واستنكارا، وادعاءات فارغة٠
كانت تجربة الإنقاذ مريرة في كل مناحيها. وكان الثمن غاليا كثيرا تمثل في الدماء وضياع الموارد وأهمها المورد البشري الذي قد لا يعوض، كذلك يجب أن نضع في الاعتبار الفرصة البديلة. “Opportunity Cost” . وقد لا تكون هذه في الحسبان لدى الكثيرين عند التحدث عن حجم الدمار الاقتصادي، وإهدار الموارد المتعمد. اَي إذا قمنا بحساب ذلك، بمعنى أن نحسب حجم إجمالي الناتج القومي لو تم استغلال كل هذه الموارد استغلالا صحيحا، اَي لم تهدر في حروب عبثية او لم تسرق وتحول لبنوك اجنبية، ولم تستغل في قطاعات غير إنتاجية او لم تكتنز في شكل مجوهرات وحلي ثمينة وعربات فارهة وشقق وفلل فاخرة في الداخل والخارج، آكاد أجزم لو تم حساب كل ذلك في فترة تلاتين عاما لبلغ هذا الهدر تريليونات الدولارات٠
إن تجربة نظام المتاسلمين يمكن الاستفادة منها ومن أخطائها الفادحة ٠ فأول هذه الدروس أنه لا يمكن أن تحكم بلدا كالسودان بعقيدة واحدة، وفكر واحد وأيديولوجية واحدة٠ فالمسائل الاقتصادية تحكمها النظريات العلمية السليمة ولايمكن أن تعتمد على الغيبات والفرضيات العبثية، كقولهم إن “الموسم الزراعي هذا العام سيكون جيدا بفضل الله ونتوقع خريف خير وبركة دون أن يتحدثون عن ماهية الخطة اذا لم يكن الخريف جيدا”٠
هذا قول ممكن أن يصدر من وزير مالية يحمل دكتوراة من جامعة لندن لكنه متأسلم٠ كذلك يجب أن نتعلم من تجربة المتأسلمين الجشعين أن مبدأ العدالة الاجتماعية ليس منحة تمنح من فتات ديوان الزكاة، ومنظماتهم الخيرية، بينما يستحوذ أهل الحظوة علي كل الكعكة، والغريب في الأمر تبريرهم الديني لاهمية الفقر في المجتمع، مثل قولهم: “الارزاق بيد الله” أو قولهم: “كثرة المال امتحان وقلته ابتلاء”. وهناك كثير من أحاديث الدجل، واستغلال الدين٠
خلاصة القول إنه من أجل سودان جديد معافى من كل العلل والأمراض التي تكشفت في فترة حكم المتأسلمين، ولتدارك كل الأخطاء يكون لزاما علينا وعي الدرس حتى لا نقع في نفس الأخطاء وعلينا السير بمنهجية وعلمية وعملية وبراغماتية في نفس الوقت. بمعنى أن نبتعد عن الدوغماتية، والتحجر، والتعصب الايديولوجي الضيق، ونلتزم العلمية. فالاقتصاد الآن علم فيه الكثير من الثوابت، وكذلك هو علم اجتماعي فيه الكثير من الفرضيات القابلة للتقييم النوعي، ولكن في حالة الأزمة السودانية الماثلة للعيان يظل الإجماع على الثوابت أمرا مهما للغاية بدون أدنى شك٠
الأساس النظري لمفهوم التنمية والتخطيط الاقتصادي
منذ عقد الثمانيات من القرن الماضي ظل الفكر الاقتصادي في معظم دول العالم، ولا سيما العالم الثالث منحصرا علي الفكر النيوليبرالي وإجماع واشنطون”Washington Consensus”، والذي يرتكز على نظريات الفكر النيوكلاسيكي، وحرية الأسواق، في تحديد اتجاهات النمو الاقتصادي، وخلق فوائض اقتصادية تمكن من التراكم الرأسمالي، وبالتالي إعادة عملية النمو، والتقدم الاقتصادي، وفق مؤشرات كمية معروفة كمعدل النمو السنوي أضف إلى ذلك انخفاض معدلات التضخم، والعمالة، مع انخفاض العجز الداخلي – الميزانية – والعجز الخارجي – الميزان التجاري – مع تراكم احتياطي نقد أجنبي، والذي يمكن من استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الآخرى٠
وفق هذا النموذج النيوليبرالي كل من يلتزم بتحقيق هذه المعايير الكمية في مؤشرات الاقتصاد الكلي يعتبر قد حقق قدرا من النجاح يؤهله لأن يحظى باحترام، وتقديرمؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبيوت المال والأعمال في العالم٠
وقد تفيد شهادة حسن الأداء المالي هذه في جذب رأس المال الأجنبي، والمحلي، لتحقيق زيادة في معدلات النمو في المشاريع الكبرى بعد أن تقوم الدولة بتهيئة المناخ المشجع للاستثمار٠
طبقت كثير من الدول هذا النموذج مع تحقيق نسب نجاح أو فشل متفاوتة حسب الظروف الخاصة بكل حالة وحتى إذا تحقق النجاح فقد يكون محصورا في تحقيق نجاح في ارتفاع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي، والتحسن الملموس في معظم المؤشرات الاقتصادية، مثل التضخم، وانخفاض نسب البطالة، والتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية.
ولكن عادة ما يكون هذا النجاح محدودا في الاعتبارات المادية الكمية الملموسة، ويتجاهل هذا النمو تحقيق التنمية بمفهومها الشامل لقطاعات كبيرة للمواطنين من الطبقات الفقيرة والوسطى٠
والسبب في ذلك يكمن في النظرية الاقتصادية للفكر النيوليبرالي والتي تنادي بفكر حرية السوق، والذي يعتبر الأداة المثلى في الاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق الفعالية الاقتصادية “Efficiency” القصوي دون الالتفات لعملية التوزيع وتحقيق العدالة الاجتماعية “Equity”. والتي حسب مفهوم الفكر الاقتصادي النيوليبرالي تعتبر من مهام مؤسسات اجتماعية أخرى مهمومة بقضايا التوزيع، والعدالة الاجتماعية، وخلق شىبكة الأمان الاجتماعي. فمهمة السوق حسب المفهوم النيوليبرالي تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي المضطرد، والتمكن من تسخير الموارد وفق آلية السوق، مع تخفيف قبضة الدولة في النشاط الاقتصادي ما أمكن وحصر دور الدولة في تحقيق سيادة القانون، وضمان حقوق الملكية، ومكافحة الاحتكار، وتشجيع حرية المنافسة الحرة٠
من الواضح جدا تبني وزيرالمالية دكتور البدوي لهذا الخط الايديولجي والذي ترتكز خطته الاقتصادية المعلنة عليه تماما ومن الواضح ايضا اصراره علي هذا النهج دون “تفويض” او “تصويت” وهذا في حد ذاته يعتبر مخالفة واضحة لكل اسس الديمقراطية والشفافية وروح الثورة وهو مسؤؤل “تاريخيا” عن هذا التوجه٠
نموذج الدولة التنموية ودور الدولة في النشاط الاقتصادي
مصطلح “الدولة التنموية” يعني تدخل الدولة التام والمباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية. وخير مثال لنموذج “الدولة التنموية” هو السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومات شرق آسيا في النصف الثاني من القرن العشرين، وأكثر تحديدا نموذج الاقتصاد الياباني٠
شالمر جونسون في كتابه الشهير حول مفهموم “الدولة التنموية” حدد أبرز ملامحها التي يمكن تلخيصها في الآتي:
اولا/ توفر نخبة وطنية في جهاز الدولة متميزة، ومؤهلة فنيا من أصحاب المواهب الإدارية المتميزة. تقوم هذه النخبة باختيار الصناعات القابلة للتطوير، ووضع سياسة صناعية لتطوير هذه الصناعات في أسرع وقت، والإشراف على القطاعات الإستراتيجية، ومراقبة الجودة. هذه المهام تحت إشراف جهاز الدولة مع استخدام قوى السوق٠
ثانيا/ الاعتماد الواسع على شركات القطاع الحكومي، ولاسيما الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ملكيتها، والاستثمار في القطاعات ذات المخاطر الكبيرة. وتكون مهمة الدولة تحديد ميزانية للاستثمار، وتشجيع سياسة للتنافس الدولي والتنموي، وليس فقط الحفاظ على المنافسة المحلية، ورعاية الحكومة للبحث العلمي وتطبيقاته (صناعة تكنولجيا المعلومات)٠
ثالثا/ خلق جسم حكومي قيادي لإدارة، وتنسيق خطط التنمية مثل وزارة الصناعة والتجارة في اليابان “MITI”. يكون مهمة هذا الجسم أو الوزارة ضبط السياسة الصناعية، والتحكم في التخطيط، وصناعة الطاقة والإنتاج المحلي والتجارة الدولية والتمويل. كما يجب أن يكون لها مراكز للبحوث العلمية وتطوير وضبط الجودة٠
معظم الدول الصناعية الكبرى في مرحلة من تطورها التاريخي طبقت سياسات تدخلية في التجارة والصناعة والتكنولوجيا لحماية صناعاتها الناشئة. وكان الهدف من تطبيق مثل هذه السياسات هو تطوير القدرات القومية عبر البحوث والتنمية والتعليم والتدريب، والحصول على التكنولوجيا الأجنبية، والتعاون بين القطاعين الخاص والعام٠
والجدير بالذكر أن دولة بريطانيا العظمي قد طبقت نموذج الدولة التنموية طوال 235 سنة كاملة٠
في الولايات المتحدة اقتصر مفهوم الدولة التنموية، والذي كان محدودا علي حماية بعض الصناعات الجديدة كصناعة القطن، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية على الصناعة الواحدة حتى تقوي وتستقل بذاتها٠
استخدمت فرنسا وألمانيا مفهوم الدولة التنموية لتحفيز التنمية الصناعية، ولكن تطبيقها امتد لفترة زمنية قصيرة (32 عاما في حالة فرنسا، 73 عاما في حالة ألمانيا)٠
نماذج لبعض الدول التي طبقت نموذج الدولة التنموية:
تعتمد الخطة الاقتصادية المقترحة نظريا وعمليا علي تطبيق نموذج الدولة التنموية بعد أن أثبت نجاحا منقطع النظير لعدة دول أصبحت الآن في مصاف المعجزات الاقتصادية بعد أن كانت تمر بظروف أسواء من ظروف السودان بمراحل. على رأس هذه الدول كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وموريشيوص وأخيرا رواندا٠
التجربة الماليزية
تعتبر ماليزيا نموذجا رائعا يجب الاحتذاء به واستخلاص الكثير من الدروس والعبر من تلك التجربة. فدولة ماليزيا الصغيرة نسبيا في المساحة ورغم صغر المساحة وصعوبة التضاريس وتنوع الأعراق والاجناس تمكنت ماليزيا في فترة وجيزة أن تكون من الدول الصناعية الكبري، وأن يرتفع مستوى دخل الفرد من 5286 دولار سنويا في عام 2005 الي 9656 دولار في عام 2011 ، وحاليا تحتل مرتبة ثالث أغنى دولة آسيوية بعد سنغافورة وبروناي من ناحية دخل الفرد.
اعتمد نجاح التجربة الماليزية على الآتي:
أولا/ القيادة السياسية الواعية والكاريزمية. فالدكتور مهاتير محمد (طبيب سابق) يعتبر زعيما وطنيا، وأبو التحديث بالنسبة للماليزيين، ويتمتع بالنظرة الثاقبة والفهم العميق لمشاكل أمته والنزاهة والحسم لحل المشاكل.
ثانيا/ عند التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة تأثرت ماليزيا بالنموذج الاقتصادي لدول النمور الآسيوية – كوريا الجنوبية والصين تايوان هونج كونج وسنغافورة – فتحولت من التعدين والزراعة إلى التصنيع. وكانت التجربة اليابانية محفّزا لهم نحو التصنيع وكان شعار مهاتير محمد الشهير “الاتجاه شرقا”. ففي فترة وجيزة أصبح قطاعا التصنيع والخدمات من القطاعات الرائدة في الاقتصاد٠
في الآونة الاخيرة دخلت ماليزيا في اقتصاد الصناعات الالكترونية والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي الذي يتمتع بتسهيلات كبيرة في كل المجالات، ماعدا صناعة الفولاذ والسيارات. فهي تتمتع بحماية الدولة من المنافسة الخارجية٠
ثالثا/ الدرس المستخلص من تجربة ماليزيا أن التنوع الاقتصادي أساس بناء لاقتصاد قوي يستطيع أن يواجه اَي أزمات داخلية أو خارجية.
رابعا: التركيز علي التنمية الاجتماعية والقضاء على الفقر والعطالة. فنسبة الفقر كانت نحو الخمسين في المئة، اَي أن نصف المجتمع يعاني من الفقر وانخفضت إلى 5.5 في المئة في العام 2000،وهذا إنجاز عظيم أما نسبة البطالة فكانت نحو 10 في المئة في فترة الخمسينات. إذ انخفضت إلى أقل من 3 في المئة الآن متخطية الكثير من الدول. كان السبيل لخفض العمالة هو الاعتماد على صناعة الإلكترونيات التي تحتاج إلى رأس مال قليل وعمالة كثيفة٠
خامسا/خصصت الدولة 4.5 في المئة من إجمالي الناتج القومي للخدمات الصحية، ويتمتع نحو 98 في المئة من السكان بخدمات صحية مجانية، وتتميز الخدمات الصحية الماليزية بالجودة على مستوى العالم٠
سادسا/هناك مجانية التعليم العام وخاصة تعليم المرأة والاهتمام بالتعليم ماقبل المدرسة، فضلا عن التركيز على التربية الوطنية والتعليم الفتي والصناعي ونظم المعلومات. وضف ربط أهداف التعليم بخطط التنمية الاقتصادية٠
تجربة موريشيوص
جزيرة صغيرة مساحتها أقل من اَي مدينة سودانية وعدد سكانها تجاوز المليون بقليل. هي فقيرة من الموارد المعدنية كالبترول واعتمدت بشكل أساسي على قدرة وإرادة الإنسان فكانت المعجزة التي اعتمدت على الآتي:
اولا/وجود القيادة واستقرار النظام السياسي فمنذ الاستقلال عام 1969. لم تشهد موريشيوص أي انقلاب عسكري. وكان ومازال النظام الديمقراطي يسير بشكل سلس والأغرب من ذلك لم تضبط حالة تزوير واحدة. هناك نظام غاية في الانضباط والشفافية ورئيسة البلاد حاليا دكتورة أمينة غريب الحاصلة علي الدكتوراه في الكيمياء العضوية. وهي من الأقلية المسلمة، وهذا دليل واضح علي عدالة النظام بالنسبة للمرأة والأقليات ومحاربة الفساد ومراعاة الشفافية٠
ثانيا/ التركيز علي التنمية البشرية في التعليم والصحة وتوفير حق السكن لكل مواطن. فالتعليم العام إلزامي ومجاني من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة مع إعطاء حوافز مالية للتشجيع على دخول الروضة، والتركيز على التعليم الحرفي والمهني. هناك 87 في المئة من السكان يملكون منازلهم. أما الرعاية الصحية فهي مجانية للجميع بما في ذلك جراحات القلب٠
ثالثا/ هناك تقليل للإنفاق العسكري لاعتقادهم أنه إهدار للموارد وتحويله للإنفاق علي التعليم والصحة٠
رابعا/ كل المؤشرات الاقتصادية تتحدث عن نجاح باهر للتجربة. فدخل الفرد عند الاستقلال لم يكن ليتجاوز 400 دولار وصل الآن إلى 6700 دولار سنويا ومستوي العطالة إلى 2 في المئة كذلك نسبة الفقر وهي أرقام خرافية مقارنة مع معظم دول العالم٠
خامسا/ في أقل من خمسين عاما تمكنت موريشيوص من التحول من اقتصاد يعتمد علي تصدير قصب السكر فقط إلى اقتصاد متنوع يشتمل علي السياحة وصناعة النسيج والتكنلوجيا المتقدمة بفضل القيادة الواعية والاعتماد علي تنمية الإنسان فهو الذي يصنع المعجزات٠
سادسا/ مسألة التنمية ليست رهنا بالموارد بل الاستغلال الأمثل لما تملك والتوزيع العادل لما تنتج. فموريشيوص لا تملك سوي العنصر البشري، فكانت القيادة واعية لهذا وعملت علي تنمية الإنسان واستقراره وتمكينه ليكون هدف وأساس التنمية والنمو الاقتصادي٠
سابعا: هناك مجانية التعليم العام وخاصة تعليم المرأة والاهتمام بالتعليم ماقبل المدرسة، فضلا عن التركيز على التربية الوطنية والتعليم الفتي والصناعي ونظم المعلومات. وضف ربط أهداف التعليم بخطط التنمية الاقتصادي٠
تجربة رواندا
من أهم أسباب نجاح التجربة في روندا:
1- كاريزما القيادة، ووضوح الرؤى المستقبلية٠
٢- الجهاز الإداري لتنفيذ الخطة، وإيمانهم بها مع مراقبة دقيقة لمنع الفساد، ووضع عقوبات رادعة للمفسدين٠
٣- الفعالية في التنفيذ خاصة في جهاز الدولة٠
٤- تحفيز الاستثمار وتسهيل الأعمال٠
٥- التركيز على قطاع التعليم والبنيات الأساسية مثل الطرق، الكهرباء، المياه، وتوصيل الانترنت٠
٦- الاهتمام بالقطاع الاجتماعي، التعليم، والصحة من قبل الدولة٠
٧- استنهاض همم المجتمع في مواجهة التحديات عقب المذابح، وقلة الموارد الطبيعية، أدت هذه التحديات لاستنهاض الأمة، والإصرار للخروج من أجل البقاء ساعد في ذلك القيادة الواعية، والإرث الثقافي للشعب الرواندي الصامد، وقادر علي مواجهة التحديات بعد أن تجاوز كارثة المذابح الجماعية٠
عبر ودروس من تجارب الشعوب
تميزت تجارب كلا من كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة ورواندا وموريشيص بخصائص، وعوامل أدت إلى نجاح تام في كل هذه التجارب، ويمكن تلخيص ذلك في:
أولا/ معظم هذه الدول واجهت تحديات عظيمة كانت تهدد وجودها مثل احتكاكات عرقية وإثنية حادة وكوارث طبيعية وا٠ضطرابات سياسية ومجاعات وظروف طبيعية وقلة حادة وضعف في الموارد الطبيعية٠
ثانيا/ تتمتع كل هذه الدول بالقيادة الواعية والوطنية من أصحاب الرؤى الواضحة “Vision”، وفِي أحيان أخرى زعامات تاريخية، وشخصيات كاريزمية، تتمنع باحترام الجميع يعني رجال دولة بحق قادرين علي القيادة التاريخية، والقدرة علي المبادرة وقيادة الأمة، لمواجهة التحديات مهما كانت أمثال دكتور مهاتير محمد في ماليزيا ودكتور أمينة غريب في موريشيص وجنرال بارك في كوريا الجنوبية وبول كاغامي في رواتدا وملس زناوي في إثيوبيا، وغيرهم من القادة التاريخيين٠
ثالثا/ جهاز دولة قوي وبيروقراطية تتمتع بالروح الوطنية المؤمنة بالبرنامج التنموي إيمانا قاطعا وبدور الدولة المحوري وتكنوقراط على قدر عالي من الكفاءة الفتية والإدارية والانضباط والفعالية٠
رابعا/ محاربة الفساد بشكل حاسم وقاطع وسن عقوبات راداعة لكل متلاعب في المال العام٠
خامسا/ تتشارك كل هذه النماذج في الاعتماد على ماهو متاح واستغلاله بشكل امثل وبفعالية عالية والشاهد في كل هذه التجارب كان العنصر المتاح هو الإنسان. لذا كان الإنسان محور التنمية فهو وسيلة تحقيق التنمية وهدفها ركزت كل هذه الدول علي الصرف بشكل كبير على القطاع الاجتماعي في التعليم والصحة وخفض نسبة الفقر والعطالة٠
سادسا: الاعتماد علي التعليم في جميع المراحل واعتبار العلم كعامل أساسي من عوامل الإنتاج فكان التركيز على التعليم الفني والمهني والصناعي والتدريب وإدخال نظم المعلومات والتقنية الصناعية٠
سابعا/ في حالات كتيرة كانت القفزة نحو التصنيع مهمة للغاية وتساعد في احداث نقلة سريعة في مستوى الدخل والاداء الاقتصادي٠
ثامنا/التنوع الاقتصادي عامل أساسي في احداث تنمية مستدامة٠
تاسعا/ الانضباط الاداري والمجتمعي وسيادة حكم القانون٠
عاشرا/مشاركة كل فئات المجتمع والشعور بالمسؤولية والواجب الوطني٠
خطة الإصلاح المالي كشروط مسبقة لتطبيق الخطة الاقتصادية متوسطة المدى
يجب العمل الفوري على إعادة الهيكلة في هذه المجالات بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات الخطة٠
1- الميزانية (الميزان الداخلي)
2- الميزان التجاري (الميزان الخارجي)
3- لأسعار والتضخم
4- العمالة والاجور
5- سعر الصرف
6- السياسة النقدية
7- السياسة المالية
8- الدين الداخلي والخارجي
اختلالات هيكلية و تشوهات طويلة المدى يجب معالجتها وفق خطط مدروسة٠
منظومة التعليم والصحة٠
منظومة الاجور والعمل٠
منظومة الأسعار والدعم٠
منظومة الضرائب والجمارك٠
منظومة القطاع غير الرسمي والتعاوني٠
منظومة الشمول المالي٠
منظومة الاعمال العامة٠
منظومة المؤسسات العامة ومراجعة الخصخصة٠
أسباب ومصادر خلق النمو الحقيقي
1- استثمار حقيقي يهدف لتشغيل الموارد، وخلق قيمة مضافة حقيقية مع مراعاة التنافسية والإنتاجية٠
٢- الاستثمار العام الحكومي بنيات أساسية٠
٣- الاستثمار الأجنبي مع شراكة حكومية في قطاعات هامةً٠
4- الاستثمار الحكومي في رأس المال البشري والتعليم والصحة والتدريب٠
٥- التصنيع الزراعي، شراكة حكومة قطاع خاص قطاع تعاوني٠
صناعة الأغذية واللحوم والأدوية والمشروبات من الصمغ العربي عبر شراكة أجنبية بشروط تراعي المصلحة العامة٠
٦- تطوير قطاع السياحة والآثار٠
٧- صناعة البرمحيات وجذب الكفاءات السودانية في هذا المجال الحيوي٠
الإصلاحات الهيكلية العاجلة لتتفيذ الخطة
1- استعادة التوازن الداخلي الميزانية
جانب المنصرفات والإنفاق الحكومي، وقانون الانضباط المالي والاداء المؤسسي، ووقف هدر المال العام.
جانب الإيرادات الإصلاح الهيكلي الضريبي وتوسيع القاعدة الضربية والفئات الضريبية ووقف التهرب الضريبي، كذلك قانون الجمارك والرسوم والدمغات.
2- استعادة التوازن الخارجي الميزان التجاري
في جانب هناك الصادر العمل علي إزالة عوائق الانتاج في قطاع الصادر الزراعي والتعدين وتحفيز المنتخبين بسعر صرف مناسب العمل علي تطوير البنيات الاساسية للإنتاج. في جانب الواردات هناك التركيز علي الواردات الهامة للإنتاج وإقطاع الصحة والتعليم ووقف الاستيراد السلع الكمالية٠
3- سياسات مكافحة التضخم الجامع في تطبيق سياسة نقدية صارمة والحد من الإفراط النقدي، سياسات خفض العطالة عن طريق تأهيل وتدريب الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وإدخال نظام تكنولوجيا المعلومات في برامج تدريب العاملين٠
٤- وجود سياسات سعر الصرف واقعية عن طريق بنك السودان والعودة إلى نظام المراقبة علي النقد وتأكيد دور النظام المصرفي لتمويل التنمية وفق خطة مدروسة لتفعيل دور النظام المصرفي الهام٠مراجعة دقيقة وجادة لاداء القطاع المصرفي ويشمل ذلك بنك السودان والبنوك الاجنبية والتحقيق في قضايا الفساد والتجاوزات في بعض البنوك٠تقييم شامل لاداء البنوك الاسلامية والتاكد من جدوي الفكرة والمفهوم٠
٥- التأكيد علي مبدأ التنافسية في سلع الصادر عن طريق ضبط الجودة وتقليل التكلفة لضمان سعر منافس دوليا، كذلك تأكيد مبدأ الإنتاجية في كل القطاعات الاقتصادية عن طريق ضبط الجودة وتقليل التكلفة الاقتصادية٠
أسس ومبادئ خطة النمو الاقتصادي
١- إزالة كل معوقات النمو الهيكلية
البنيات الأساسية: توفير طاقة العمالة الجيدة مثل رأس المال، وقوانين الاستثمار، وقوانين العمل، وسهولة تسيير الأعمال، والإجراءات الإدارية، وإدخال تكنولوجيا المعلومات٠
٢- تاكيد دور الدولة المركزي في الخطة
للدولة، دور قائد ورائد في وضع خطة التنفيذ ومتابعة أداء الخطة علي الدولة والإشراف على إدخال القطاع الخاص والتعاوني تحت الإشراف المباشر لتأكيد ضمان المصلحة العليا للمواطن، وضمان مشاركة القطاع الخاص في مجالات يصعب على القطاع العام تنفيذها لأسباب مالية فنية وإدارية٠
٣- ضمان مشاركة كل فئات المجتمع دون تمييز. فهدف الخطة المواطن السوداني ووسيلة تنفيذ الخطة المواطن السوداني أيضا، دون تمييز عرقي، إثني، ديني، أو جهوي. وتستخدم هذه الخطة كأداة من أدوات تحقيق السلام والانصهار الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد٠
٤- التركيز علي القطاع الاجتماعي وتفعيل دور المرأة والأقليات
من أهم الأساسيات لهذه الخطة احداث نقلة نوعية لحياة المواطن السوداني الذي عانى من الحروب والمجاعات والفقر والعوز في فترة حكم تجار الدين. لذلك من أهم الأسس لهذه الخطة شعور المواطن بشئ من التحسن في مستوى معيشته وحصوله علي العمل والتعليم والصحة كحق طبيعي. كذلك تركز الخطة على استنهاض دور المرأة خاصة في الريف وكذلك تفعيل دور الفئات المهمشة في المجتمع٠
الأهداف العريضة للخطة الاقتصادية
١- تحقيق نمو اقتصادي معافى ومضطرد
لتحقيق نمو معافى لابد من التاكيد علي استقرار أسس الاقتصاد الكلي بمعني سياسة مالية تعتمد علي التخفيز المالي “Fiscal Stimulus” كذلك سياسة نقدية مستقرة والتأكيد علي التوازن الداخلي: الميزانية والتوازن الخارجي أو الميزان التجاري، التركيز على القطاع الزراعي باعتباره القطاع الرائد وكذلك التصنيع الزراعي والتصنيع لإحلال الوارد٠
2- الإصلاحات الهيكلية الأساسية والاستثمار في مشاريع البنيات الأساسية من طرق ومواصلات وشبكات صرف صحي وإعادة تأهيل الناقل الوطني من سكك حديدية وخطوط جوية وبحرية، وكذلك قطاع الاتصالات، وتوفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة تدريبا مناسبا ومواكبا لحاجة البلاد التنموية٠
٣- استعادة سيطرة الدولة علي الشركات والمؤسسات التي تعرضت للخصخصة الجائرة، وكانت مثالا واضحا لإهدار الموارد مثال لذلك مشروع الجزيرة وشركات الاتصالات وسودانير والخطوط البحرية والمدابغ الحكومية وقطاع البنوك٠
٤- التركيز علي التحيز للفقراء والطبقة الوسطى والصرف على القطاع الاجتماعي وإزالة الفقر وإقامة العدل الاجتماعي والتقليل من الفوارق الطبقية وعدم المساواة٠
٥- مراقبة دور القطاع الخاص والتأكيد علي مصلحة كل فئات المجمتع ومراقبة النشاطات الطفيلية والمضاربات التي تهدف للثراء السريع ويجب أن تتضمن هذه الأهداف في قوانين العمل والاستثمار لضمان المصلحة العامة ومنع الاستغلال للعمال وهدر موارد البلاد٠
٦- تشجيع الاقتصاد الرقمي عن طريق الاستثمار في التاهيل والتدريب وجلب الكفاءات السودانية من العاملين بالخارج حتى ولو لفترة لتدريب وتاهيل الشباب السوداني من الخريجين، كذلك علي الدولة الاستثمار في معاهد التدريب والتاهيل في شبكات الاتصال والبرمجة والبنيات الأساسية في مجالات تكنولوجيا المعلومات٠
أولويات تنفيد الخطة
١- ضمان الاستقرار في الاقتصاد الكلي
٢- تحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لضمان الأمن الغذائي وتحسين موقف الميزان التجاري٠
٣- تحديث القطاع الصناعي المعتمد على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتطوير صناعات الاغذية بغرض الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات كذلك بغرض التصدير٠
٤- الإصلاحات الهيكلية في قطاع النقل، الطرق، المواصلات، والاتصالات. كذلك تدريب القوي العاملة٠
٥- الاهتمام بالقطاع الاجتماعي مثل التعليم والصحة وإزالة الفقر والعوز الاجتماعي٠
تحقيق توازن الاقتصاد الكلي
لتحقيق اَي نمو مستقر يجب التأكد على استقرار أساسيات الاقتصاد الكلي مثل ضمان نسبة نمو معتبر من خلال التشغيل الكامل للاقتصاد مع مستوى تضخم منخفض و مستوي عطالة مناسب ومقبول كذلك استقرار في أسعار العملات الأجنبية بالنسبة للجنيه السوداني مع ضمان سياسة نقدية ومالية مستقرة. يجب التأمين علي ان تكون كل متغيرات الاقتصاد الكلي متناسقة ومتطابقة مع متطلبات الخطة الاقتصادية٠
سياسة مالية تتمثل في ضبط الخلل الهيكلي وتعتمد على اتفاق حكومي مسؤول وموجه نحو قطاعات إنتاجية وقطاعات اجتماعية مثل التعليم والصحة ووقف الصرف البذخي وغير الإنتاجي كذلك تطوير القطاع الإيرادي للدولة قطاع الضرائب والتوسع الضريبي راسيا وأفقيا “Fiscal Consolidation”
شروط مسبقة لنجاح الخطة (Preconditions)
أولا: ايقاف الحرب وإقامة السلم الاجتماعي
ثانيا: إقامة نظام حكم لا مركزي أو فيدرالي يضمن استقلالية القرار السياسي والاقتصادي للأقاليم كافة، وتقليل هيمنة المركز على القرار السياسي والاقتصادي مما يؤدي لإزالة الغبن الاجتماعي ويحفز على مشاركة الجميع وتوفر بيئة سلام تساعد في تحقيق التنمية المستدامة٠
ثالثا: استعادة دور السودان في المنظمات الدولية وتصحيح الصورة السيئة ومحو صفة دعم وتمويل الاٍرهاب يساعد ذلك انفتاح السودان علي دول العالم واقامة علاقات اقتصادية وسياسية متوازنة تراعي فيها المصلحة العليا للوطن٠
رابعا: استعادة دور السودان الدبلوماسي والتأكيد علي سياسة خارجية متوازنة بعيدة عن الاستقطاب والتأكيد علي دبلوماسية التنمية٠
الخطة الاقتصادية متوسطة المدي. اربعة سنوات
خطة الإصلاح والاقتصادي والنمو
تهدف هذه الخطة إلى استعادة التوازن الهيكلي والاستعداد للانطلاق نحو النمو الاقتصادي المضطرد وتعتمد لتحقيق ذلك على تحريك كل الموارد الكامنة وعلي رأسها الموارد البشرية الضخمة وتفجير طاقات وإبداعات الإنسان السوداني المبدع الخلاق. والوسيلة لتحقيق كل تلك الأهداف تأكيد دور الدولة المحوري وتغير المفهوم التقليدي في أن دور الدولة ينصب على تقديم خدمات وحاجات المواطن فقط إلى مفهوم أعمق لدور الدولة ويتمركز ذلك حول إزالة كل عوائق الإبداع والتميز واستنهاض الطاقات الكامنة للمواطن وتسخيرها لمصلحة الوطن. كذلك هناك حاجة لتأكيد دور الدولة في تمويل ودعم البحوث والدراسات العلمية لتطور الأداء والإنتاج والانتاجية لبناء مجتمع المعرفة “Knowledge Based Economy”
ميزات ومحاور الخطة الجديدة
أولا: تختلف هذه الخطة من خطط نظام المتأسلمين في أهمية التفكير التنموي الذي يضع المواطن البسيط في محور الاهتمام. كذلك أهمية دور الدولة والقطاع العام في قيادة تنفيذ والإشراف علي الخطة وتلقي الاهتمام السياسي على أعلى المستويات ويقوم التنفيذ والإشراف اليومي بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي٠
ثانيا: جوهر الخطة هو تنويع مصادر دعامات الاقتصاد الوطني وتفادي الاعتماد علي مصدر اقتصادي واحد وتفادي الاعتماد على الاقتصادي الريعي (بترول، ذهب، معادن)
ثالثا: رسم استراتيجات قطاعية ودمجها في الخطة العامة: خطة التصنيع الخفيف بديل الواردات وخطة التصنيع الزراعي وخطط تطوير الانتاج والانتاجية الزراعية والطرق والبنيات الاساسية والاتصالات والتعدين والطاقة وقطاع الخدمات الاجتماعية، وخلق آلية للتنسيق بين كل هذه الخطط ودمجها في الخطة العامة٠
رابعا: الإبداع في طريقة الربط بين دور القطاع العام والخاص والتعاوني واستدعاء أهمية الإبداع والتكنولوجيا لزيادة التنافسية والإنتاجية في كل القطاعات٠
خامسا: ربط الخطة مع خطط الميزانية السنوية من حيث التمويل والتنفيذ تحت إشراف إدارة واحدة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي٠
سادسا: ربط الحكومة المركزية مع سلطات الأقاليم لتأكيد وحدة الهدف وتأكيد دور الأقاليم الهام في تنفيذ ونجاح الخطة الاقتصادية٠
أهم مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي للخطة
أهداف الخطة المتوقع تحقيقها تعتمد بشكل كامل على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي يجب أن تعكس الانسجام التام بين قطاع الإنتاج الحقيقي والقطاع المالي والقطاع النقدي وأيضا القطاع الخارجي (الصادر والوارد).
تتوقع الخطة احداث نمو في إجمالي الناتج المحلي “Real GDP” بمتوسط 8 في المئه خلال فترة الخطة أربع سنوات نتوقع أن تحدث الخطة معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي 2.5 في المئة في السنة الأولى للخطة كما أن من المتوقع أن يصل هذا النمو ما يعادل 8 في المئة في نهاية سنوات الخطة٠
الجدير بالذكر أن معدل نمو السكان السنوي في السودان نحو 2 في المئة. لذا يجب أن تعمل الخطة على تحقيق معدل نمو يفوق نمو السكان السنوي لتحقيق الأهداف المنشودة. كما تهدف الخطة لخفض مستوى التضخم من شكله الجامح لمستويات معقولة بحيث تصل لمعدل الرقم الواحد في نهاية الفترة (أقل من عشرة).وتهدف الخطة ايضا إلى خفض معدل البطالة لمستويات معقولة وضمان تشغيل واحداث فرص عمل جيدة للشباب٠
تهدف الخطة إلى خفض عجز الميزانية في مستويات مناسبة مع المعايير الدولية كنسبة لإجمالي الناتج العام(5%) ، كذلك خفض العجز في الميزان التجاري. وايضاً تخفيض نسبة الدين المحلي للدين الأجنبي٠
النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي غالبا ما ينتج من المصادر الآتية:
١/ الإنفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية مثل الطرق تأهيل السكة حديد والخطوط البحرية والجوية ومشاريع الطاقة والمياه والاتصالات وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية٠
٢/ التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج والإنتاجية في المحاصيل التي يمتلك السودان ميزات تفضيلية في إنتاجها مثل الصمغ العربي والسمسم والفول إضافة لتطوير الإنتاج الحيواني وزيادته٠
٣/ التصنيع المرتبط بالزراعة مثل الصناعات الغذائية وتصنيع اللحوم والألبان وصناعة الجلود والأحذية (سلاسل القيمة المضافة)٠
٤/ الصناعات الخفيفة كبديل للاستيراد مثل صناعة النسيج والاسمنت والإدوية والصناعات الكيماوية٠
٥/ بدء الدخول في صناعة البرمجة وإنشاء قطاع كامل لتكنولوجيا المعلومات واستغلال الأيدي العاملة السودانية في الداخل والخارج بعد تشجيعهم في الدخول في هذا المجال عن طريق حوافز مرضية٠
٦/ ترقية قطاع السياحة والخدمات مثل الفنادق وشركات التأمين والبنوك٠
٧/ تطوير إنتاجيات الذهب وبقية المعادن بغرض التصنيع الخفيف والتصدير. أما الذهب فيجب ضمان احتياطي كاف لدى البنك المركزي لحماية العملة المحلية من تقلبات السوق العالمي٠
تعتمد الخطة بشكل كبير علي الإنفاق الحكومي “Fiscal Stimulus” وذلك لتشجيع الاستهلاك الخاص والاستثمار من قطاع الاعمال. ويعني ذلك أن الصرف الحكومي الاستثماري على المشاريع العامة مثل الطرق والبنيات الأساسية خصصت له هذه الحصة نسبة لا تقل من 40 في المئة من الميزانية السنوية٠
لتمويل هذه الخطة يجب أن تتم إصلاحات هيكلية وجوهرية في جانب إيرادات الدولة والتي تتلخص في الآتي:
١/ إيرادات من حصيلة الصادارات وعوائد الذهب٠
٢/ تحويلات المغتربين٠
٣/ عوائد ضريبية وعوائد الجمارك والرسوم٠
٤/ استثمارات أجنبية وقروض ميسرة٠
يجب مراجعة كل هذه المصادر وتقييم عملها في الفترات السابقة ومعالجة القصور لاحداث أكبر عائد متوقع منها٠
تتطلب الخطة تحسين أداء القطاع النقدي وخاصة في ما يتعلق بمراقبة التضخم وتخفيضه لأقله مستوى ممكن وخفض سعر الفائدة وتقويم القطاع المالي والمصرفي وتفعيل دور البنوك التجارية والمتخصصة لتمويل التنمية وتشجيع قطاع الصادر وتقليل الواردات كل ذلك يساعد في تحديد سياسة سعر صرف للعملة المحلية ليتوافق مع تنفيذ الخطة الاقتصادية٠
خلاصة القول يمكن أن نلخص مايلي:
أولا: البناء في المرحلة القادمة يتطلب الابتعاد عن التعصب الايديولوجي والتكلس الفكري والدوغمائية ويتطلب المرونة والانقتاح علي كل التجارب الرائدة في العالم وأن نكون أكثر عملية وبراغماتية في أخذ ما يفيد من تجارب وتطبيقها دون حرج مع الاحتفاظ على المصلحة الوطنية العليا٠
ثانيا: يجب الإسراع في معالجة الخلل السياسي والدستوري بما يضمن مشاركة كل سوداني في السلطة والاقتسام العادل للثروة٠
ثالثا: التاكيد علي قيادة الدولة للنشاط الاقتصادي وضمان توزيع الموارد والاستثمار في المشاريع الكبري والتركيز علي الاستثمار في القطاع الاجتماعي من تعليم وصحة وخلق شبكة أمان اجتماعي وضمان توزيع عادل للثروة ومكافحة الفقر٠
رابعا: استنهاض كل قطاعات المجتمع السوداني للمساهمة في الخطة لا سيما المغتربيين وسوداني المهجر من أصحاب الكفاءات ورأس المال لتمويل المشاريع والمساهمة الفنية والادارية٠
خامسا: تفعيل دور المرأة في المجتمع عن طريق رفع مستوى مشاركتها السياسية ودعم مشاريع المرأة المنتجة في الريف والمدن٠
سادسا: أهمية الإدخار على مستوى كل قطاعات المجتمع. فمعظم الدول سالفة الذكر خاصة الآسيوية تتمتع بثقافة الإدخاروتحقق مستويات إدخار عالية تصل إلى ثلاثين في المئة من الدخل القومي وتساهم الحكومة في تشجيع سياسات الإدخار عن طريق إقامة مؤسسات وأوعية لتستوعب هذا النهج مثل تأسيس بنوك الإدخار القومية. وعادة ما تكون سياسة تشجيع الإدخار هذه مصحوبة بسياسة استثمار حكومي في البنيات الأساسية والقطاع الاجتماعي مما يساعد علي خلق معدل نمو عال للدخل القومي٠
سابعا: تشترك معظم هذه الدول التي اتبعت نموذج الدولة التنموية في خاصية هامة للغاية وهي عدم الانصياع لتوصيات صندوق النقد الدولي وتطبيق سياسات التحرير الاقتصادي حرفيا بل على العكس اختارت ما تراه مناسبا من سياسات تصلح للظروف الخاصة بكل حالة. فعلى سبيل المثال يوصي الصندوق بضرورة استقرار الاقتصاد الكلي
”Macro Stability” بمعني ضرورة ترتيب الميزانية واحداث التوازن الداخلي وايضاً احداث التوازن الخارجي. وتأخذ معظم هذه التوصية لاهميتها كشروط مسبقة لاحداث اَي إصلاح هيكلي ولكن كان اختلاف هذه الدول مع الصندوق في تحديد الاولويات وسرعة التنفيذ. وبينما يوصي الصندوق في سرعة التنفيذ واحداث الصدمة تطالب هذه الدول بتطبيق السياسات بشكل تدريجي وعلى مراحل من ناحية أخرى لا يلتفت برنامج الصندوق لأهمية القطاع الاجتماعي ومحاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل بينما تركز هذه الدول على الأهمية القصوي لهذه القضايا وتصر على تضمينها في كل برامج الإصلاح الاقتصادي٠
والمتابع للأحداث الان يلاحظ التناقض الواضح في توجهات الحكومة والضبابية في مواقفها تجاه القضايا الاساسية فإذا نظرنا البرنامج المعلن لقوي الحرية والتغيير في الجانب الاقتصادي نري الأتي “وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية.كذلك التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال”
وهنا يتضح التركيز علي اهمية دور الدولة في قيادة وريادة امر الاقتصاد مع الاعتراف بالدور الحيوي للقطاع الخاص الوطني وكذلك القطاع التعاوني كذلك نري هذا في تصريحات الدكتور حمدوك التالية لصحيفة السوداني “قال رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، إن أولى أولوياته هي إيقاف الحرب وتحقيق السلام بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية بطرح اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات والمعونات، وأضاف: “نحن في أزمة اقتصادية ممكنة الحل”.
وهذا التوجه اقرب لتوجه الدولة التنموية والتي تتولي فيها الدولة إدارة الاقتصاد وفق خطة محكمة ومتناسقة تتحدد فيها الادوار لكل القطاعات وفق تخطيط مدروس بعناية وفِي توافق زمني محدد٠
ونرى هذا التناقض واضحا في تصريحات السيد وزير المالية والذي اتضح تماما توجهه نحو خيارات المذهب النيوليبرالي وسياسات اجماع واشنطون وفلسفة التحرير الاقتصادي وسياسة الباب المفتوح والتركيز علي استجداء المنح والهبات من “الاصدقاء” اضافة الي انتظار “ممل” الي وصول التدفقات المالية المشروطة من منظمات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي وغيرها من مؤسسات دولية وفق شروطها المعروفة واهمها سحب الدعم عن السلع الاساسية وتحرير سعر الصرف وبقية الشروط المعروفة٠
وفِي تصريحات وزير التجارة والصناعة نري توجها يدعم خط الدولة التنموية والذي صرح بها واتخذها معلما وتوجها ويحمد علي صراحته المريحة ففي لقاء تلفزيوني علي قناة الخرطوم بث مؤخرا صرح السيد مدني عباس مدني باهمية ومحورية دور الدولة في كافلة القطاعات الاقتصادية وفق خطة متناغمة تهدف في المقام الاول الي تحقيق أهداف الثورة المعلنة في الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ويمضي في تفس الخط التنموي وزراء القطاع الاجتماعي في مجالات الصحة التعليم العام والتعليم العالي والرعاية الاجتماعية٠ اما وزير الطاقة والتعدين كانت تصريحاته تميل نحو تبني خط سياسة السوق وذلك من خلال تصريحه في ندوة أقيمت لتعظيم عائدات الذهب بان ترفع الدولة يدها من هذا القطاع وتترك القطاع الخاص يعمل بحرية كاملة وتكتفي الدولة بجمع ماتستحقه من ضرائب٠
من خلال هذه التصريحات والتي توضح التضارب في الاراء وغياب سياسة عامة وواضحة المعالم تتسم بالتنسيق والتناغم بين كافة القطاعات وفق جدول زمني معلوم وتكامل تام بين البرامج المختلفة في إطار يهدف لتحقيق أهداف معلومة ومدروسة في مدي زمني قصير ومتوسط وطويل ومن الواضح أيضا ان كل وزير بتبني خطا يتماشي مع أيدلوجيته او توجهه السياسي وربما ما يتوافق مع مزاجه الخاص٠
وكان نتاج ذلك القصورالكبير خلق حالة التوهان والتوجس وعدم اليقين وربما فقدان الثقة في هذه الحكومة من قبل الكثيرين من جماهير الثورة وشبابها الداعم وقد نجد الكثير من المنطق في هذا المنحي فحكومة حمدوك لم تحقق حتي الان ابسط أهداف الثورة وخاصة علي الصعيد الاقتصادي فالمواطن الان يعاني اكثر في المأكل والمشرب والملبس والمواصلات والتي أصبحت معضلة هذه الأيام٠
علي حكومة الدكتور حمدوك تبني خط الثورة والتزام نهج الدولة التنموية وفق خطة تستند علي وضوح الرؤية والارادة السياسية الفاعلة مع إقناع الجمهور بصدق التوجه وفعل ذلك قد يؤدي الي الحصول علي ثقة الجمهور و الدعم الشعبي والسياسي المنشود لتبني تلك الخطة والتي تهدف في المقام الاول لتحقيق أهداف الثورة المتمثّلة في الاستقرار السياسي والاقتصادي ومحاربة واقتلاع دولة التمكين وتحقيق العدالة الاجتماعية٠
د. محمد محمود الطيب
واشنطون
نوفمبر 2019
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: وليد محمود)
|
الفارون من الجحيم.. أبرز تجارب الدول التي نجحت بعد رفضها إملاءات «صندوق النقد»
في ليلة من ليالي صيف الولايات المتحدة تحديدًا في الثلاثين من يونيو (حزيران) عام 1944، غادر مدينتي واشنطن وأتلانتيك سيتي قطاران محشوان بمئات السادة الذين أتوا للولايات المتحدة من كل فج عميق ليشهدوا مولد اثنتين من أبرز المؤسسات المالية الدولية الأكثر تأثيرًا ونفوذًا، وربما إثارة للجدل أيضًا، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. توجه القطاران إلى بريتون وودز الواقعة على تلال نيوهامشاير من أجل حضور مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي.
التقى ممثلو 44 دولة بدعوة من الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بهدف وضع قواعد لنظام اقتصادي جديد يتلاشى التشوهات الاقتصادية والمالية التي أفرزتها الحروب بما في ذلك معدلات التضخم العالية التي مُني بها العالم في الثلاثينيات، ووضع الحواجز أمام التجارة الدولية وتراجع النشاط الاقتصادي.
وجاء في الخطاب الافتتاحي لوزير الخزانة الأمريكي ورئيس المؤتمر هنري مورغنتاو على لسان الرئيس روزفلت أنه يدعو إلى «إنشاء نظام اقتصادي عالمي ديناميكي تكون فيه جميع الشعوب قادرة على تحقيق وجودها بسلام وتتمتع على نحو متزايد بثمار التقدم المادي على كوكب أرضي مبارك بثروات طبيعية غير محدودة».
تحققت دعوة مورغنتاو في شطرها الأول كما أريد لها أن تتحقق، إذ خُلق نظام اقتصادي عالمي جديد تحت راية المؤسستين الماليتين الدوليتين وفقًا لما ارتأته مصالح الدول الغربية وبالأخص الولايات المتحدة.
غير أن استفادة الدول بثمار التقدم المادي وبالثروات الطبيعية كان قاصرًا، على ما يبدو، على تلك الدول دون غيرها، إذ لم يكتب لتجارب الصندوق مع دول العالم المختلفة نجاح يُذكر مقارنة بالنجاح الذي حققته الدول التي أدارت ظهرها للصندوق، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة دور الصندوق، وما إذا كان يعمل لتحقيق الأهداف التي تحدث عنها المؤتمر وصارت ميثاقًا له فيما بعد، من مساعدة الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية على صياغة مناهج تفضي إلى تنمية مستدامة، إذ تجلى ذلك في العديد من التجارب التي سنلقي الضوء عليها الآن.
الأزمة الآسيوية 1997.. وجه آخر للمعجزة
دفعت معدلات النمو الاقتصادي القياسية التي حققتها الدول الآسيوية أواخر الثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين، فيما كان يعرف بـ«المعجزة الاقتصادية الآسيوية» إذ بلغت معدلات النمو الاقتصادي في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية من 8 إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك البلدان؛ دفعت تلك المعدلات إلى جذب رؤوس الأموال قصيرة الأجل فتدفقت مليارات الدولارات مع تنامي توجهات الحكومات الآسيوية نحو مزيد من تسهيل حركة رأس المال الأجنبي دون معوقات مع ارتفاع في معدلات الفائدة، حتى استحوذت آسيا بحلول أواخر التسعينيات على نصف إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الساخنة في العالم النامي آنذاك.
ونتيجة طبيعية لتلك الأموال الكثيرة، فقد ارتفعت أسعار بعض الأصول بنسبة كبيرة كالقطاع العقاري حتى تكونت فقاعة عقارية بدأت أصداؤها في تايلاند. في ذلك الوقت وقبيل حلول الكارثة كان موقف صندوق النقد الدولي مباركًا لذلك النزوح في رؤوس الأموال، فقد ورد في كتاب «صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية» لمؤلفه أرنست فولف، أنه قد جاء في بيان نشرة الصندوق في 21 سبتمبر (أيلول) عام 1997 «إن تدفق رؤوس الأموال الخاصة أمسى عظيم الشأن بالنسبة إلى النظام النقدي الدولي، وأن النظام الليبرالي المشرع الأبواب بنحو متصاعد، أثبت أنه النظام الأفضل بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي».
لكن المستقبل كان يخبئ وجهًا آخر أكثر فزعًا للحكاية، مخالفًا لما وصفه الصندوق.
تايلاند وإندونيسيا في قبضة الصندوق
لم يكن ما يحدث هو النظام الأفضل للاقتصاد العالمي كما كان رأي الصندوق في ذلك الوقت، إذ انفجرت الفقاعة العقارية في تايلاند مخلفة انهيارًا مدويًا للعملة التايلاندية «الباهت» ما اضطر الحكومة التايلاندية إلى تعويم العملة، بعد أن عجزت عن الوقوف بجوار عملتها؛ بسبب نقص العملات الأجنبية مع ارتفاع في الديون الخارجية.
سرعان ما تساقطت قطع الدومينو واحدة تلو الأخرى، فهوت عملات معظم دول جنوب شرق آسيا وانخفضت أسواق الأسهم، وتراجعت أسعار الأصول الأخرى مع ارتفاع حاد في الديون الخارجية وهروب عنيف لرؤوس الأموال، ما أدى لأزمة ائتمان وحالات إفلاس مصرفية، لتصبح أزمة مالية إقليمية تمكنت من دول تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية بشكل أكبر بينما تأثرت باقي دول المنطقة.
في ذلك الوقت العصيب، جاء الصندوق ليعرض خدماته، وهو الذي واجه انتقادات عدة في ذلك الوقت، لمساهمته في إحداث تلك الأزمة من خلال تشجيع الاقتصاديات النامية في آسيا على السير في طريق «رأسمالية المسار السريع fast-track capitalism» والتي تعني تحرير القطاع المالي عن طريق إلغاء القيود المفروضة على تدفقات رأس المال، والحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة المحلية لجذب المحافظ الاستثمارية ورؤوس الأموال المصرفية، وربط العملات الوطنية بالدولار لطمأنة المستثمرين الأجانب ضد مخاطر تلك العملات. ونتيجة لذلك التوجه وصل صافي استثمار المحافظ أو تدفق رؤوس الأموال المضاربة في تايلاند، على سبيل المثال، إلى حوالي 24 مليار دولار في السنوات الثلاث إلى الأربع الأخيرة قبيل حدوث الكارثة.
ان دعم صندوق النقد الدولي لتلك البلدان مشروط بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية أو ما يعرف «بحزمة التكيف الهيكلي structural adjustment package» المعروفة اختصارًا بـ SAP التي قبلتها تايلاند وإندونيسيا بينما رفضتها ماليزيا.
وفي 11 أغسطس (آب) عام 1997 أعلن الصندوق عن حزمة إنقاذ لتايلاند قيمتها أكثر من 17 مليار دولار ولكن بشرط تنفيذ الـ(SAP)، ووافقت تايلاند من فورها فبدأت في عمليات تسريح كبيرة للعمال في مجالات التمويل والعقارات والبناء، وتصفية أكثر من 55 مصرفًا مفلسًا، وتخفيض المصروفات الحكومية، وغيرها من الإجراءات العنيفة.
تبعت تايلاند إندونيسيا إذ قبلت شروط صندوق النقد الدولي هي الأخرى بعدما أعد لها الصندوق حزمة إنقاذ بقيمة 23 مليار دولار، فأخذت تقلص هي الأخرى من حجم الإنفاق الحكومي لتقليص العجز، وتصفي المصارف المتعثرة، وترفع من أسعار الفائدة على رأس المال الأجنبي إلى مستويات قياسية وصلت إلى 80% من أجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب من جديد.
ماليزيا الناجحة.. هربت من الصندوق
على الجانب الآخر، رسمت ماليزيا مسارها الخاص للخروج من الأزمة الآسيوية بعيدًا عن برامج صندوق النقد الدولي. هنا يثور تساؤل هام في أذهان الكثيرين هو لماذا أدارت ماليزيا ظهرها للصندوق رغم حاجتها الماسة إلى قرضه بعكس الدول الأخرى التي هرولت إليه لإنقاذها؟
يشير الباحثان روس باكلي وسارالا فيتزجيرالد، في ورقتهما الموسومة بـ«تقييم استجابة ماليزيا لصندوق النقد الدولي أثناء الأزمة الاقتصادية الآسيوية» والمنشورة عام 2004 في مجلة سنغافورة للدراسات القانونية «Singapore Journal of Legal Studies» إلى أربعة مبادئ أدت إلى رفض ماليزيا برنامج الصندوق وهي: مدى ملاءمة سياسات الصندوق لماليزيا، وتعزيز السيادة والديمقراطية، وتعزيز تقرير المصير، وتجنب المخاطر الأخلاقية.
فتهدف سياسات الصندوق إلى فتح الاقتصاد على مصراعيه لينصهر في النظام المالي الدولي دونما مراعاة لاستعداده الهيكلي لمثل هذا الانفتاح. فيشرح روبرت وايسمان في فصله الوارد في كتاب كيفين دانهير «Democratizing the Global Economy»، أهداف المركزية لسياسات التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي إلى أنها تتمثل في فتح البلدان لتمكين الشركات عبر الوطنية من الوصول إلى عمالها ومواردها الطبيعية، وتقليص حجم ودور الحكومة، والاعتماد على قوى السوق لتوزيع الموارد والخدمات، وإدماج البلدان الفقيرة في الاقتصاد العالمي.
من أجل ذلك ينصح باكلي وفيتزجيرالد بأنه إذا كان البلد غير مستعد لقبول هذه الأجندة من حيث المبدأ، فقد يكون من الحكمة تجنب ذلك التواصل مع صندوق النقد الدولي. لذا كان أحد الأسباب الرئيسية لرفض ماليزيا سياسات صندوق النقد، أنها لا تلائم الأوضاع الاقتصادية الماليزية.
أما عن المسار الذي سلكته ماليزيا؛ فبحلول شهر يوليو (تموز) عام 1998، أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عن تغيير كامل للسياسة الاقتصادية وإدخال برنامج إنعاش اقتصادي وطني، وهي سياسة معاكسة تمامًا لما كان يرمي إليه صندوق النقد الدولي في البلدان المجاورة، فقد عمدت ماليزيا إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد، ووضعت ضوابط على رأس المال للسماح للحكومة بمزيد من السيطرة على الاقتصاد ومنع تدفق رأس المال الأجنبي لمنع المضاربة على العملة المحلية «الرينغيت» الماليزي وربطه بالدولار بواقع 3.8 رينغيت لكل دولار.
بعد ذلك شرعت ماليزيا في إعادة هيكلة كاملة للنظام المالي سبقتها عملية تثبيت للاستقرار، إذ أنشأت مؤسسة تدعى «داناهارتا Danaharta» وظيفتها شراء القروض المتعثرة، ومؤسسة تدعى «ﺩﺍﻧﺎﻣﻮﺩﺍﻝ Danamodal» لإعادة رسملة المؤسسات المالية. أما مرحلة هيكلة النظام المالي فقد شملت إعادة دمج المؤسسات المالية وتنمية سوق السندات المحلية، والعديد من الإجراءات الأخرى.
الحصاد.. النجاح دومًا في البعد عن الصندوق
نتيجة لتلك السياسات المالية التوسعية فقد منعت ماليزيا اقتصادها من الانزلاق إلى الركود، حيث حفزت تلك السياسات الاقتصاد ما أدى لتحسن الثقة وتحسن الطلب المحلي وبالتالي النمو الاقتصادي، حيث وصل إلى 5.4% عام 1999؛ وكان الحصاد الأخير هو ديون أقل من جاراتها واستقرار كبير في النظام المالي.
على الجانب الآخر فقد تدهورت الأحوال الاقتصادية في كل من تايلاند وإندونيسيا عقب حصولهما على قرض صندوق النقد الدولي، ووقعت البلدان في شرك ركود حاد أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بدرجات كبيرة إذ وصل النمو الاقتصادي في إندونيسيا، على سبيل المثال، عام 1999 إلى 0.2% فقط، علاوة على سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الكثير من أصول البلدين سواء في المصارف التي تخلت عنها الحكومات وتركتها للإفلاس أو الشركات التي تعثرت بسبب الأزمة المالية، وهو المصير الذي تجنبته ماليزيا فيما بعد.
الوعد الكاذب بالازدهار.. المجاعة في مالاوي 2005
في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، دفع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دولة مالا وي، تلك الدولة الحبيسة في جنوب شرق أفريقيا، دفعتها إلى إلغاء دعم الأسمدة بالكامل. وكانت نظرية المؤسسات الدولية والولايات المتحدة آنذاك أن مزارعي مالاوي يجب أن يتحولوا إلى زراعة المحاصيل النقدية للتصدير واستخدام عائدات النقد الأجنبي لاستيراد الغذاء.
ولكم ظلت المؤسسات المالية وبعض الدول الغنية التي كانت تعتمد عليها مالاوي في المساعدات، على مدار عشرين عامًا، بالضغط على الدولة الأفريقية الصغيرة من أجل الالتزام بسياسات السوق الحرة وخفض أو إلغاء الدعم الخاص بالأسمدة، إلى أن جاء العام 2005 ومالاوي على نفس الشاكلة.
ورغم أن مالاوي كانت تحوم حول المجاعة قبيل العام 2005 إلا أنها قد وقعت في شركها في ذاك العام بعد موسم حصاد كارثي للذرة، ليجد 5 ملايين من سكان مالاوي البالغ عددهم آنذاك 13 مليون نسمة، أنفسهم في حاجة إلى معونة غذائية طارئة وإلا سيموتون جوعًا.
كان على رئيس مالاوي المنتخب حديثًا، بينجووا موثاريكا، أن يجد حلًا للمجاعة التي تحصد الأرواح في شعبه بفعل سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مدار عقدين من الزمان. فما كان منه إلا أن أخذ تلك السياسات وألقاها وراء ظهره، إذ بدأ على الفور في إعادة إعانات دعم الأسمدة، وكانت كلمة السر فيما حدث بعدها.
تربة مالاوي كغيرها من أرض أفريقيا جنوب الصحراء، مستنفدة بشكل خطير، والكثير من مزارعيها، إن لم يكن معظمهم، فقراء للغاية ولا يستطيعون تحمل تكلفة الأسمدة بأسعار السوق التي كانت باهظة الثمن بفعل السياسات التي أوصى بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبحلول العام 2007/ 2008 وبينما كانت تضرب العالم لا سيما الدول الأفريقية المحيطة بمالاوي أزمة غذاء عالمية، كانت مالاوي سلة غذاء للدول المحيطة، علاوة على بيعها المزيد من الذرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكثر من أي بلد آخر في الجنوب الأفريقي، وتصدير مئات الآلاف من أطنان الذرة إلى زيمبابوي.
وفي مالاوي نفسها، انخفض معدل انتشار جوع الأطفال بشكل حاد، كما تحولت شحنة مكونة من ثلاثة أطنان من الحليب المجفف مرسلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، كان من المقرر إرسالها إلى مالاوي، تحولت إلى أوغندا لعدم وجود حاجة لها في ملاوي.
لماذا لا تؤثر المساعدات الدولية في تنمية أفريقيا؟
ويعود ذلك النجاح الاستثنائي في أساليب مكافحة الجوع في مالاوي إلى مخالفة سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي قادت البلاد إلى مجاعة مهلكة عام 2005 وقبلها كانت على شفير المجاعة لسنوات، تتسول على موائد الدول الأخرى.
المقال منقول من موقع ساسبوست: http://http://www.sasapost.comwww.sasapost.com
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: وليد محمود)
|
الهروب الكبير.. هكذا بدأت البرازيل عصرها الاقتصادي الذهبي حين طلّقت «صندوق النقد»
12 أبريل, 2018
https://sasapost.co/brazil-and-imfhttps://sasapost.co/brazil-and-imf
في 13 ديسمبر (كانون الأول) عام 2005، فاجأت البرازيل الجميع حينما أعلنت وزارة المالية البرازيلية أنها سوف تسدد جميع ديونها البالغة 15.5 مليار دولار إلى صندوق النقد الدولي قبل موعدها بعامين، ويبدو أن ذلك الإعلان قد أثار حماسة الرئيس الأرجنتيني نيستور كيرشنر ليندفع ويعلن هو الآخر -بعد يومين فقط من إعلان البرازيل- أن بلاده سوف تدفع جميع الديون التي تصل إلى 9.8 مليار دولار إلى صندوق النقد الدولي قبل موعدها أيضًا، وقال الرئيس الأرجنتيني أيضًا: إن سداد الديون لصندوق النقد «سوف يولد الحرية لاتخاذ قرارات وطنية».
أيًّا كانت درجة تورط الاقتصاديات، فيبدو أن التملص من وصاية صندوق النقد الدولي يعتبر دائمًا سياسةً جيدةً بما يُظهر من نتائج، بخاصة في أمريكا اللاتينية التي كانت من المناطق الأولى في العالم المتورطة مع الصندوق؛ فما بين عامي 1975- 1983 نما إجمالي ديون أمريكا اللاتينية بمعدل سنوي قدره 20.4%، أي أن الديون كانت تزيد كل عام بأقل قليلًا من الربع، فكان إجمالي الديون في أمريكا اللاتينية قبل التورط مع الصندوق 75 مليار دولار كانت خدمتهم السنوية لا تزيد على 12 مليار دولار، وبحلول عام 1983، ارتفعت الديون إلى 314 مليار دولار مع خدمة ديون وصلت إلى 66 مليار دولار سنويًّا.
كيف تخلصت البرازيل من صندوق النقد الدولي وتوجيهاته؟
كانت أمريكا اللاتينية غارقة حتى أذنيها في ديون صندوق النقد الدولي والمصارف التجارية العالمية التي دائمًا ما تأتي في ركاب الصندوق، ما مهد للعديد من الأزمات التي تفجرت في أنحاء المنطقة في ما بعد، مع عجز معظم الدول عن سداد أقساط ديونها، حتى البرازيل نفسها كانت قد أعلنت تعليق تسديد خدمة ديونها الدولية عام 1982، وبحلول أكتوبر (تشرين الأول) عام 1983، اضطرت 16 دولةً من دول أمريكا اللاتينية إلى إعادة هيكلة ديونها، ومع إعادة الهيكلة، سددت دول أمريكا اللاتينية بين عامي 1982- 2000 خدمة لديونها فقط، مبلغ 1.45 تريليون دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف مجموع الدين عام 1982.
لجأت البرازيل إلى صندوق النقد الدولي من جديد عام 2002 للحصول على قروض حتى لا تتخلف عن سداد ديونها المتراكمة عليها، في حين قال وزير المالية البرازيلي أنطونيو بالوتشي إن حكومته ستوفر نحو 900 مليون دولار من تكاليف الفائدة إذا قامت بتلك الخطوة، أما في واقع الأمر فقد كانت دوافع البرازيل هي التملص من قبضة صندوق النقد الدولي لتتمكن من اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة تناسب أوضاعها الاقتصادية الصعبة، بعيدًا عن وصاية الصندوق والولايات المتحدة والمؤسسات الغربية.
كان من المقرر أن تجري انتخابات رئاسية في البرازيل في أكتوبر عام 2005، عام ركل فيه الرئيس البرازيلي لولا داذ سيلفا الصندوق وأخرجه من البلاد، وكان دا سيلفا يستعد لخوض معركة الانتخابات الصعبة من أجل الفوز بفترة رئاسية ثانية، فكان قرار سداد جميع الديون للصندوق قرارًا تاريخيًّا أراد به الرئيس إرضاء الشعب البرازيلي وأنصاره اليساريين. ذلك الشعب الذي لطالما عانى من نتائج برامج التكييف الهيكلي التي أجبر الصندوق الحكومة البرازيلية على اتخاذها من جديد على مدار السنوات الثلاث الماضية، وما قبل تولي دا سيلفا الحكم.
نتائج اقتصادية لم تكن سارة إلا في ما يتعلق بزيادة الاحتياطيات الأجنبية البرازيلية نتيجة عمليات الخصخصة، والتدفقات النقدية الأجنبية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي وصلت إلى 25% عام 2003. حتى ارتفعت الاحتياطيات إلى 67 مليار دولار، وهي الاحتياطيات التي ستُمكن البرازيل من سداد جميع ديونها للصندوق قبل موعدها، ومن ثم إلقاء سياسات الصندوق في سلة المهملات، وعودة «الحكم الذاتي في الإدارة الاقتصادية».
يمكن القول إنه قبل إدارة دا سيلفا لم تكن البرازيل قادرةً على السيطرة على البرازيل، فكان ممثل صندوق النقد الدولي يهبط في البرازيل بحقيبة سوداء صغيرة كل فترة لمعرفة هل تقوم البلاد بتنفيذ سياسات الصندوق. سياسات أدت إلى خفض الاستثمار وفرص العمل والإنفاق على البرامج الاجتماعية، ورفع مستويات الفقر، إذ كان يعاني نحو 40 مليون برازيلي من جوع مزمن أو دائم. واستمر الحال بعد تولي دا سيلفا الحكم حتى عام 2005.
وقبيل تولي دا سيلفا ذهبت حكومة الرئيس فرناندو كاردوسو لتوقع على قرض مع الصندوق بقيمة 41.75 مليار دولار، حتى تعهد جميع المرشحين للرئاسة وقتذاك بدفعه. حتى اتخذ دا سيلفا القرار التاريخي عام 2005 بدفع جميع الدين المتبقي.
مقارنة بين وضع الاقتصاد البرازيلي أثناء التعامل مع الصندوق وبعد الطلاق منه
وبالنظر إلى فترة ما قبل ذلك القرار، فقد كان الاقتصاد البرازيلي يعاني من تدني المؤشرات الاقتصادية الكلية. وفق قاعدة بيانات البنك الدولي، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2003 حوالي 1.1%، ونما الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة سالب 0.2، بينما بلغ معدل التضخم 14.7%، وبلغ معدل البطالة 13.7%
فاز دا سيلفا بفترة رئاسية ثانية، وبدأ في الانفصال عن سياسات الصندوق حينما دفعت البرازيل كامل ديونها قبل موعدها بعامين، لتبدأ مؤشرات الاقتصاد في التحسن تدريجيًّا. فعند مقارنة المؤشرات وفقًا لبيانات البنك الدولي في عامي 2003 و2007، أي قبل دفع ديون الصندوق بعامين، وبعد الانفصال عنه ودفع كامل الدين بعامين؛ يتضح مدى تحسن الاقتصاد البرازيلي تحسنًا لافتًا.
أما الناتج المحلي الإجمالي للفرد فقد ارتفع من تحت الصفر عام 2003 إلى نحو مذهل بلغ 5% عام 2007.
كما انعكست نتائج الانتعاش في أداء الاقتصاد على معدل البطالة أيضًا الذي كانت تعاني منه البرازيل في عهد صندوق النقد الدولي؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 10.9% عام 2007 بعد أن كان 13.7% عام 2003، وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية.
وتعني المؤشرات السابقة وغيرها أن الاقتصاد البرازيلي حقق قفزاتٍ حينما خرج من طوع صندوق النقد الدولي، ويمكن ملاحظة أن العصر الذهبي للاقتصاد البرازيلي -بوصفه أحد الاقتصادات الناشئة ذات الأداء القوي من بين اقتصادات العالم- قد بدأ عقب عام 2005، بعد خروج الصندوق من البرازيل، حتى تحولت البرازيل إلى دولة دائنة لأول مرة منذ عقود طويلة كانت خلالها غارقة في الديون، ففي عام 2009، قدمت البرازيل الأموال إلى صندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان النامية في الأزمة المالية العالمية، إذ قدمت نحو 10 مليارات دولار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: وليد محمود)
|
الأستاذ كمال الجزولى يعلق فى رزنامته الأسبوعية المنشورة اليوم 14 أكتوير2020 فى موقع سودانايل على دعوة حمدوك للمدير الإقليمى للبنك الدولى كي يحضر، و«يخبر!» اللجنة الاقتصادية للحريَّة والتَّغييـر بأن العالم قد تجاوز «الآيديولوجيَّات»:
(بمنأى عن متاهات الفلسفة، فإن أكثر تعريفات «الآيديولوجيا» مباشرة أنها نظام فكري وعاطفي يؤسِّس لرؤية ما، سياسيَّة على وجه الخصوص، يُستهدى بها في تحديد العلاقات، ورسم المواقف من العالم والمجتمع والإنسان. من ثمَّ، ورغم أن البعض درج، مؤخَّراً، على التَّرويج لفكرة مغلوطة، مفادها «موت الآيديولوجيا»، فليس ثمَّة مشروع يمكن اجتراحه في أي حقل، دون تأسيسه، ابتداء، على رؤية «آيديولوجيَّة»، وإلا كان محض فوضى، وخبط عشـواء، بل الأسوأ، للمفارقة، أن هذه «الفوضى» نفسها التي يُراد بها إلغاء «الآيديولوجيا»، ما تنفكُّ تستحيل، هي الأخرى، إلى «آيديولوجيا»!
مع ذلك فإن حمدوك، رئيس الوزراء الانتقالي الذي نكنُّ له كلَّ توقير، اختار، للأسف، وهو يخاطب المؤتمر الاقتصادي، مطلع سبتمبر الجَّاري، أن ينحاز لـ «آيديولوجيا موت الأيديولوجيا»، على خلفيَّة الخلاف الذي لم يعد خافياً بين حكومته وحاضنتها السِّياسيَّة، قائلاً إنه وجَّه الدَّعوة إلى أحد أصدقائه فـي البنك الدَّولـي، مِمَّن تولوا مسؤوليَّة التَّنمية فـي ڤيتنام، كي يحضر، و«يخبر!» اللجنة الاقتصادية للحريَّة والتَّغييـر بأن العالم قد تجاوز «الآيديولوجيَّات»، فيجدر ألا يتمترسوا وراء «رؤية أيديولوجيَّة»!
أكثر التَّعليقات سداداً، وقد اطلعت عليه دون أن أستوثق، للأسف، من كاتبه، هو الذي فنَّد قول حمدوك، بموضوعيَّة وتهذيب، مشيراً إلى ما يعني أنه مجرَّد تعبير عن «آيديولوجيَّة مضادَّة»! فبعد أن رحَّب بصديقه، وبرؤيته الفكريَّة، اقترح، بالمقابل، دعوة ميشيل تشوسودوفسكي، «الخبير» السَّابق بالبنك الدَّولي لأكثر من عشرين سنة، ليقدِّم رؤيته التي ضمَّنها كتابه «عولمة الفقر»، حول دور البنك في إفقار الشُّعوب، فهل، تراها، رؤية غير «آيديولوجيَّة»؟! مثلما اقترح دعوة جون بيركنز، «الخبير» السَّابق، أيضاً، بصندوق النَّقد الدَّولي، ليقدم رؤيته حول دور آليَّات الصُّندوق في «الاغتيال الاقتصادي للأمم»، ضمن كتابه بذات العنوان، فهل تراها، هي الأخرى، رؤية غير «آيديولوجيَّة»؟!)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: وليد محمود)
|
ليس هناك رفض مطلق للتعامل مع البنك الدولى صندوق النقد الدولى
بل يجب أن يتم التعامل وفقا للمصالح الوطنية كما فعلت دول مثل البرازيل وماليزيا وغانا و مالى
أتفق معك ولكن نجاح هذه الدول يرجع لأن الجانب الوطنى واعى ومؤهل وصاجب قرار وليس هزيل ومفلس فى قدراته ومدعى مثل حمدوك!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: نادر الفضلى)
|
التنمية البشرية مقابل الليبرالية الجديدة: نحو فكر تنموي للثورة السودانية .. بقلم: د. عباس عبد الكريم
نشر بصحيفة سودانايل بتاريخ: 14 تشرين1/أكتوير 2020
المقدمة
لا يعمل الاقتصاد على دراسة عالم الماديات، حيث يعمل الواقع الاجتماعي الذي يدرسه الاقتصاديون وفقًا لقواعد مختلفة عبر الزمان والمكان.
قراءة الواقع زمانا ومكانا والعمل على تغييره يستند دوما على فكر يمثل رؤى ومصالح فئات اجتماعية بعينها.
إن كل ما يسمى بالعلوم الاجتماعية والنظريات العريضة المنبثقة عنها تنطلق من فكر وايدلوجية معينة حتى ولو لم يتم تسميتها. فلا يوجد مجتمع
تتطابق فيه مصالح كل الفئات ، بل كان الوضع منذ بدء التاريخ البشرى عكس ذلك تماماً.
ما بعد تكوين حكومة الفترة الانتقالية ، طرح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عند تقديم ميزانية 2020 اطارا عاما لإجراءات اقتصادية تسعى
لتأسيس نظاما قائما على الاقتصاد الليبرالي الجديد ) النيو ليبرالي ( إن استقرار/توطيد الاقتصاد الكلى كمبدأ ليس قائما على النهج الليبرالي الجديد ،
ولكن الاجراءات التعسفية الموضوعة لإحداثه كانت تمهد لسياسة اقتصادية لتنفيذ هذا النهج.
ولم يتغير الوضع بعد التغيير الوزاري ، حيث اتضح تماما بان الليبرالية الجديدة هي خيار الحكومة الانتقالية وان كانت توارى هذا الخيار.
تم تقديم كثير من النقد من مختلف المنظمات السياسية والمهنية والاجتماعية ومن الافراد للإجراءات الاقتصادية المقترحة ، وكذلك تم ضع قوائم
بسياسات واجراءات بديلة.
ولكن لم يستند هذا النقد في مجمله او اغلبه على مواجهة الركائز الرئيسية للنهج التنموي الليبرالي الجديد بنهج تنموي متسق يستند على فكر
أنساني راسخ. في هذا المقال يتم طرح نهج التنمية البشرية كنهج تنموي لقوى الثورة السودانية. وفى حقيقة الامر ان ما طرح من سياسات
وتدابير اقتصادية بديلة من القوى الثورية ، على نحو مكتوب او على نحو شعارات ومطالب، يتسق تماما مع نهج التنمية البشرية ، دون ان يتم تسميته بذلك.
هذا المقال يسعى الى التعرف على نحو أكثر تفصيلا على الركائز الرئيسية لليبرالية الجديدة وبنظرية التحديث (Modernisation)التي مهدت لها ،
وبنهج التنمية البشرية ومقارنته مع النهج الليبرالي الجديد، وفى القسم الاخير يتم تناول موضوع الدولة التنموية كفاعل أساسي في التنمية البشرية.
التحديث: جذور نظرية التنمية الليبرالية الجديدة
- يفترض دعاة نظرية التحديث أن البلدان الأقل تطورا اقتصاديا تعتبر تقليدية بينما الدول الغربية حديثة. وعلى الدول التقليدية، إن أرادت أن تتطور،
أن تتبنى القيم الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية التي كانت حجر الزاوية في التحديث الغربي.
- يطرح أنصار التحديث التنمية على أنها عملية تطورية قياسية تفضي إلى تحول المجتمع بالكامل. وهناك اتفاق عام بين معتنقي هذه النظرية على
أن تحديد المتغيرات المواتية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي ، ثم تطبيق هذه المتغيرات، من شأنها تمكين الدول "التقليدية" من تحقيق الحداثة، وذلك
من خلال إدخال قوى مادية مثل رأس المال والاستثمار من الغرب، وقبول المؤسسات الغربية مثل النظم الديمقراطية، وتصدير السلع المصنعة إلى الغرب.
يقول روستو(Rostow)، أحد منظري التحديث الرواد، بأن النمو الاقتصادي يتسارع في البلدان الأقل تطورا اقتصاديا من خلال عمليات التصنيع ، بحيث
تتطور في ظل الاقتصادات الأكثر تقدمًا حتى تصبح قادرة على النمو الاقتصادي اعتمادا على ذاتها.
- يرى منظرو التحديث أن التحديث عملية تطورية طويلة لا رجعة فيها ومعقدة. وقد كانت النظرية شائعة في الخمسينيات لكنها تعرضت لهجوم شديد في
نهاية الستينيات. ويرى منتقدوها أنها محاولة لتوجيه أو حتى إجبار الدول الأقل نموا على اتباع خطوات النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، في حين تمكنت
العديد من البلدان من التحديث ، أو هي في طريقها إلى تحقيق ذلك من خلال طرق اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة.
الفرق بين الليبرالية والليبرالية الجديدة
الليبرالية هي الإيديولوجية السياسية المتزامنة مع الظهور التاريخي لرأسمالية "السوق الحرة" والديمقراطية التمثيلية على النمط الغربي. تدافع الليبرالية عن
سياسة اقتصادية تسمى “سياسة عدم التدخل “Laissez faire” (تعني بالفرنسية دعه يعمل لوحده) ويعتقد منظروها بأن الاقتصادات والشركات تعمل بشكل
أفضل عندما لا يكون هناك تدخل من الحكومة. وتعد سياسة عدم التدخل من المبادئ الأساسية للرأسمالية واقتصاد السوق الحر.
- أما الليبرالية الجديدة فإنها عبارة عن نظام ليبرالي يدعو إلى دولة قوية ونشطة من شأنها إحداث إصلاحات شبيهة بالسوق في كل جانب من جوانب الاقتصاد
والمجتمع. ولا يجب إساءة تفسير معنى الدور القوي والنشط، ذلك أن النيو ليبرالية هي نموذج سياسي يسعى إلى نقل السيطرة على العوامل الاقتصادية إلى
القطاع الخاص من القطاع العام. فهي تميل إذن نحو رأسمالية السوق الحرة وبعيدًا عن الإنفاق الحكومي والتنظيم والملكية العامة. يُنظر إلى الدولة القوية على
أنها دولة ذات قدرة على تعزيز مبادئ السوق والمنافسة بنشاط، دولة يمكنها ، من بين أمور أخرى ، تفكيك القطاع العام وخصخصة الأنشطة الاقتصادية
والخدمات الاجتماعية ، وخفض الإنفاق الحكومي.
الليبرالية الجديدة كنهج للتنمية
أصبحت الليبرالية الجديدة النهج الرسمي للتنمية بعد الاتفاق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 1989 على أن سياسات الليبرالية الجديدة هي أفضل
مسار للتنمية (يشار إلى ذلك باسم "إجماع واشنطن").
- يعتقد أنصار الليبرالية الجديدة أن الحكومات تنحو نحو إعاقة التنمية، ويتعين على البلدان النامية إزالة العوائق التي تحول دون رأسمالية السوق الحرة والسماح
للرأسمالية بإحداث التنمية. وبالتالي، فإن حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية هو التخلص من السياسات والمؤسسات الحكومية التي يُنظر إليها على أنها تحد من
حركة السوق الحرة، ذلك أن السوق إن أتيحت له حرية العمل، سوف يدر ثروة تتدفق إلى الجميع. ويتمثل الدور الاقتصادي الرئيسي للحكومة في تعزيز بيئة صديقة
للأعمال تشجع الشركات على الاستثمار والإنتاج والتصدير في إطار التجارة الحرة. ويعد تشجيع التجارة "الحرة" والاستثمار الأجنبي (فتح السوق) استراتيجية
مركزية للتنمية بالنسبة لليبرالية الجديدة.
- لتحقيق النمو الاقتصادي ، يؤكد نهج الليبرالية الجديدة للتنمية، أنه يتعين على الحكومة اتباع ثلاث سياسات رئيسية: 1 – رفع القيود وعدم التدخل ، 2 - زيادة
الخصخصة ، و 3 - تخفيض الضرائب.
1-رفع القيود يشمل إزالة التشريعات والقوانين الحكومية التي تعيق المنافسة ، والتي تعتبر القوة الدافعة وراء الكفاءة. والهدف النهائي من ذلك هو إيقاف أو تخفيف
التدخل الحكومي في الأسواق أو المجالات الأخرى من خلال اللوائح التنظيمية، حيث يمكن لـ "اليد الخفية" للسوق وحدها أن تخلق التوازن المطلوب في السوق.
يعتبر انفتاح السوق على التجارة الحرة وحركة رأس المال جزءا من سياسة رفع القيود.
2-زيادة الخصخصة كسياسة تقوم على مبدأ "قطاع خاص أكثر، وقطاع حكومي أقل". ذلك أن القطاع الخاص، لو أتيحت له الفرصة عن طريق الحوافز الصحيحة
،سوف يفعل كل شيء بشكل أفضل.
نتيجة لتأثير الحركات الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية في الغرب ، احتل القطاع العام جزءا كبيرًا من الاقتصاد في العديد من البلدان. من ناحية أخرى ، كان
القطاع الخاص ضعيفًا في معظم البلدان الأقل تطورا من الناحية الاقتصادية عند نهاية الاستعمار. وسواء كان ذلك باختيار أيديولوجي أم خلافه، فقد تمدد حجم
القطاع العام بشكل كبير في تلك البلدان. ولا شك أن هذه الظاهرة متناقضة تماما مع رؤية الليبرالية الجديدة حول أفضل الطرق للنمو الاقتصادي، فالسيناريو المثالي
هو اقتصاد لا يكون فيه للدولة أي نصيب أو القدر القليل على أكثر تقدير.
3- من شأن تخفيض الضرائب أن يحقق هدفين لسياسة الليبرالية الجديدة: يساعد انخفاض الإيرادات الحكومية على خفض ثم إنهاء الأنشطة الاقتصادية الحكومية التي
تنطوي على حقوق الملكية وعلى الإنفاق الحكومي، في حين يساعد تخفيض الضرائب ، وخاصة على أرباح الأعمال ، الشركات على زيادة الاستثمارات.
- ومن الناحية العملية، يتم اقتراح هذه السياسات ، أو إملاءها ، على البلدان المختلفة بتفاوت في درجة التركيز أو ترتيب الخطوات المتخذة.
- تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لتأثير التنمية البشرية (بشكل رئيسي) وغيرها من المقاربات لتحديات التنمية في العالم، فقد انتهجت الليبرالية الجديدة نهجا في التنمية
يدعو إلى التخفيف من حدة الفقر كمسعى إضافي على سياساتها. سيتم شرح ذلك أدناه عند المقارنة بين الليبرالية الجديدة والتنمية البشرية.
نقد الليبرالية الجديدة
يتركز انتقاد الليبرالية الجديدة على وضعها النظري / الأيديولوجي، وعلى وصفات سياستها الاقتصادية. ويتم الكشف عن بعض نقاط ضعفها الأخرى في القسم الذي
يتناول مقارنتها بمنهج التنمية البشرية. هنا يمكننا إبداء الملاحظات التالية:
- الليبرالية الجديدة ، كما نؤكد هنا ، ليست سوى نسخة أكثر دقة وتفصيلاً لنهج التحديث. كلاهما مبني على ذات الأساس الأيديولوجي: تفوق الرأسمالية الغربية،
لكنهما لا يصوران نفسيهما على هذا النحو. قال البروفيسور رودريك، من جامعة هارفارد: "إن الفهم الصحيح لاقتصاد الليبرالية الجديدة سوف يمكننا من
تحديد - ورفض - الأيديولوجية عندما تبدو متنكرة في شكل علم اقتصادي".
- يعتبر كل من نهجي التحديث والليبرالية الجديدة، أن الرأسمالية الغربية هي الطريق الوحيد لتحسين الأداء الاقتصادي. وفي حين يتطلب التحديث من البلدان الأقل
تطورا، محاكاة المسار الرأسمالي الغربي بشكل عام ، فإن الليبرالية الجديدة تدعوها لاتباع خطوات بعض التجارب الغربية. (من الملاحظ أنه في الثمانينيات ، على
عكس الخمسينات ، ظهرت طرق مختلفة للرأسمالية).
-ليس هناك ثمة اعتراض على الأسواق وريادة الأعمال الخاصة والحوافز، ولكن ينصب الاعتراض على النموذج / الوصفة الوحيدة المطروحة من الليبرالية الجديدة.
حيث يمكن إنتاج مستويات مماثلة من الثروة والنمو والإنتاجية في ظل نماذج رأسمالية مختلفة للغاية. لقد اختارت الصين ترتيبات مؤسسية غير مألوفة: قطاع عام
ضخم يتمتع بحماية من المنافسة العالمية، مناطق اقتصادية خاصة حيث يمكن للشركات الأجنبية ممارسة أعمالها بقواعد تختلف عن بقية الاقتصاد ، مشاريع في المدن
والأرياف اشتهرت بنوع فريد من الملكية والحوكمة، ولعبت في وقت سابق دورا هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين.
- ليست الصين وحدها التي اتبعت طريقًا مختلفًا نحو الرأسمالية ، ففي الغرب نفسه هناك اختلافات كبيرة في الهيكل المؤسسي الذي يوجه التنمية الاقتصادية الرأسمالية.
تساءل الاقتصادي المذكور أعلاه: "ما هي المؤسسات الغربية أساسا؟ يختلف حجم القطاع العام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من ثلث
إجمالي الاقتصاد في كوريا إلى ما يقرب من 60% في فنلندا. وفي أيسلندا، ينضوي 86% من العمال في عضوية إحدى النقابات العمالية، بينما لا يتعدى العدد المقابل
في سويسرا 16%. أما في الولايات المتحدة ، فيمكن للشركات طرد العمال من الخدمة متى شاءت. وفي فرنسا، تتطلب قوانين العمل من أصحاب العمل تخطي العديد
من الحواجز أولاً قبل اتخاذ أي قرار".
نختتم هذا القسم بالاقتباس التالي:
"الليبرالية الجديدة وطرق معالجاتها المعتادة تتمثل دائمًا في المزيد من الأسواق، أقل قدر من التدخل الحكومي، تمثل في الواقع انحرافًا عن مسار الاقتصاد السائد.
يدرك الاقتصاديون المجودون أن الإجابة الصحيحة على أي سؤال في الاقتصاد هي: "يعتمد ذلك على….".
التنمية البشرية
تم تطوير نهج التنمية البشرية كرد فعل على التركيز الأحادي لصانعي سياسات التنمية (الذين جاؤوا من مدارس مختلفة للاقتصاد الكلاسيكي الجديد)،على النمو
والاستقرار الاقتصادي. كما جاء التطوير كرد فعل أيضا على العلل الاجتماعية الناتجة عن تلك النظرة، والتي تضمنت عدم مساواة مفرطة ، ومستويات عالية من
الفقر والبطالة ، وتدني مستويات التعليم والخدمات الصحية. وقد كان المؤشر الوحيد للدخل كمقياس للنمو الاقتصادي والتنمية مصدر انتقاد منذ فترة طويلة، ولكن
لم يتم تطوير أي بديل حتى اصدار تقرير التنمية البشرية الأول في عام 1990 متضمنا نهج التنمية البشرية. تعنى التنمية البشرية بتوسيع ثراء الحياة البشرية ، بدلاً
من مجرد ثراء الاقتصاد الذي يعيش عليه البشر. إنه ببساطة نهج يركز على الناس وفرصهم وخياراتهم.
-البشر: تركز التنمية البشرية على تحسين حياة الناس بدلاً من الافتراض بأن النمو الاقتصادي سوف يفضي تلقائيًا إلى رفاهية أكبر للجميع. ويُنظر إلى نمو الدخل
على أنه وسيلة للتنمية وليس غاية في حد ذاته.
-الفرص: تهتم التنمية البشرية بمنح الناس المزيد من الحرية في حياتهم التي يقدرونها. في الواقع ، هذا يعني تطوير قدرات الناس ومنحهم فرص لاستخدام هذه القدرات.
الاختيار: تعنى التنمية البشرية في الأساس، بتوسيع خيارات الناس، وبأن هذه الخيارات التي يتخذونها تخصهم وحدهم. يجب أن تهيئ عملية التنمية على الأقل، بيئة
مواتية للبشر، بشكل فردي وجماعي، لتطوير طاقاتهم الكاملة وتوسيع خياراتهم.
تتمثل الأسس الثلاثة للتنمية البشرية في أن تعيش حياة طويلة وصحية وإبداعية، أن تتمتع بالوعي والمعرفة، وأن تكون قادرا على الوصول إلى الموارد اللازمة لتحقيق
مستوى معيشي لائق. ومتى ما تم تحقيق أساسيات التنمية البشرية، فمن شأن ذ لك فتح فرص للتقدم في جوانب أخرى من الحياة.
-يقوم مؤشر التنمية البشرية على قياس التقدم في هذه الأسس الثلاثة للتنمية البشرية. ويتم قياس متوسط منجزات الدولة من حيث الصحة (محتسبة وفق متوسط العمر
المتوقع عند الولادة)، والتعليم (متوسط عدد سنوات التعليم للبالغين في عمر 25 سنة فما فوق والعدد المتوقع لسنوات التعليم للأطفال) و الدخل (الدخل القومي الإجمالي للفرد).
وتشمل أبعاد التنمية البشرية التي تتجاوز الأبعاد الأساسية، الحريات السياسية، التماسك المجتمعي، الحد من عدم المساواة، والعوامل البيئية، من بين أمور أخرى.
ولا ترتبط هذه الأبعاد على نحو مباشر بمؤشر التنمية البشرية، فيمكن للبلدان أن تحقق أداءً جيدًا في مؤشر التنمية البشرية، وضعيفًا في الأبعاد الأخرى
المقارنة بين الليبرالية الجديدة والتنمية البشرية
تقتصر المقارنة على بعض العناصر الأساسية للنهجين.
-يتمثل الهدف الرئيسي للتنمية البشرية في توسيع الخيارات البشرية من خلال توسع الفرص والقدرات البشرية. ولأن الإنسان هو محور الاهتمام الرئيسي، فإنه
يمثل الغاية التي يتم توجيه التحليل والسياسات نحوها.
- على النقيض من ذلك ، فإن الهدف من التحليل الليبرالي الجديد هو تعظيم الرفاهية الاقتصادية (مستوى الرخاء، المنفعة من السلع والخدمات المادية). وينصب
تركيز الاهتمام بالتحليل والسياسات على الأسواق وأنشطتها - وبالتالي على وسائل التنمية وليس على غاياتها.
- يتمثل المبدأ الاسترشادي للنهج الليبرالي الجديد في الكفاءة، بينما الإنصاف هو المبدأ الاسترشادي للتنمية البشرية .
- تظل هذه الاختلافات واضحة بين النهجين من خلال المؤشرات المستخدمة لقياس الأهداف والمنجزات. ينطوي نهج التنمية البشرية على مؤشرات متعددة الأبعاد.
فمؤشر التنمية البشرية (HDI) مؤشر مركب يجمع الناتج المحلي الإجمالي (الذي يستخدم مقياسا للدخل / الناتج الوطني في بلد معين) للفرد، والإنجازات الصحية
والتعليمية. ويستخدم مؤشر الفقر البشري (HPI) لقياس تعذر الاستفادة من القدرات البشرية المركزية الثلاثة وهي الدخل اللائق، الصحة، والمعرفة. ويعنى مؤشر
التنمية الجنسانية (GDI) كرصد التفرقة بين الجنسين في القدرات البشرية المركزية.
-تحت نهج الليبرالية الجديدة ،يشكل الناتج القومي الإجمالي (الناتج القومي الإجمالي = الناتج المحلي الإجمالي + صافي دخل الملكية من الخارج)، ومعدل نمو الناتج
القومي الإجمالي، المؤشرات الأساسية للنجاح. وإلى جانب ذلك يستخدم معدل التضخم ومؤشرات التوازن الاقتصادي المختلفة، مثل ميزان المدفوعات وفائض أو
عجز الإنفاق العام. ونجد أن هذا النهج لا يتطرق إلى الأهداف التي تقود إليها هذه المؤشرات. قد يعالج الزيادة في الدخل، لكنه لا يأخذ في الاعتبار ما يجلبه هذا الدخل
في الواقع لحياة الناس وما إذا كانوا يتمتعون بظروف معيشية أفضل أم لا.
- بالنسبة لنهج التنمية البشرية، يجب أن يكون النمو الاقتصادي محابيا للناس، محابيا للفقراء، من أجل توسيع الخيارات والفرص للجميع ، وخاصة للفقراء. وفي المقابل،
تفترض الليبرالية الجديدة أن النمو سوف يتدفق تلقائيا إلى الجميع.
-يضع منهج التنمية البشرية، التعليم والصحة على درجة كبيرة من الأهمية، إذ أنهما يشكلان أساسيات التنمية البشرية لتحقيق التمكين وحقوق الإنسان، في حين تعتبر
الليبرالية الجديدة الاستثمار في التعليم والصحة مهمًا عندما تشير معدلات العائد إلى أنه استثمار جيد في رأس المال البشري.
-بينما تدعو الليبرالية الجديدة إلى تخفيض الميزانيات الوطنية (من أجل تدخل حكومي أقل)، فإن نهج التنمية البشرية تشجع إعادة هيكلة الميزانيات لتوسيع الفرص والخيارات.
- احتل التخفيف من وطأة الفقر دورًا بارزًا في جدول أعمال التنمية العالمية منذ إعلان الألفية في عام 2000 ، والذي تعزز بإعلان أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في
2015. وتعتبر استراتيجية مكافحة الفقر عند اللبرالية الجديدة، إضافة لاحقة لسياسة التنمية، حيث يتم اعتبارها كضمانة للنمو الاقتصادي (وبالتالي يمكن وصفها باستراتيجية
الفقر الموجهة نحو النمو(. أما بالنسبة إلى التنمية البشرية ، فهي استراتيجية موجهة نحو تحقيق هدف وهو تمكين الفقراء اقتصاديًا واجتماعيًا، وتسريع عملية النمو لصالحهم ،
وضمان وصولهم إلى الأصول والخدمات الاجتماعية المناسبة، والسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين.
الدولة التنموية والتنمية البشرية
تؤكد النظرية الاقتصادية لليبرالية الجديدة، أنه يتعين على البلدان النامية إزالة العقبات التي تعترض رأسمالية السوق الحرة والسماح للرأسمالية (بمعنى القطاع الخاص وحده)
بإحداث التنمية. ووفقًا لليبرالية الجديدة، فإن السياسة الاقتصادية في جوهرها هي التخلص من السياسات والمؤسسات الحكومية التي يُنظر إليها على أنها تقييد للسوق الحر،
على أن يتمثل الدور الاقتصادي الرئيسي للحكومة في تعزيز بيئة صديقة للأعمال التجارية التي تشجع الشركات على الاستثمار والإنتاج والتصدير في ظل بيئة التجارة الحرة .
لا شك أن هذه الطريقة تختلف كليا عن التي تطورت بها الدول الغربية الصناعية الكبرى والدول الصناعية الحديثة في شرق آسيا وأماكن أخرى.
-في مرحلة مبكرة من تطورها، تبنت الدول الغربية الصناعية سياسات تدخلية (باستخدام الرسوم الجمركية ودعم السلع والخدمات غيرها من التدابير الحمائية) وذلك لتعزيز
تطورها الصناعي والتجاري والتكنولوجي.
-كان لدور الدولة باعتبارها عاملا مهما في عملية التنمية ووضع الحلول لفشل السوق وندرة رأس المال، مكانًا بارزًا في تجارب التصنيع في اليابان، وتلتها "نمور شرق آسيا"
(كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، تايوان وسنغافورة ، ثم البلدان الصناعية الأخرى ، مثل الأرجنتين، البرازيل، ماليزيا، تايلاند، إندونيسيا والصين. صاغ تشالمرز جونسون
(Chalmers Johnson) مفهوم الدولة التنموية لأول مرة في عام 1982 في إشارة إلى صعود اليابان إلى قوة صناعية، ثم تم استخدامه لوصف دور الدولة في التحول
الصناعي الناجح.
-وقد استخدمت كل دولة نسختها الخاصة من الدولة التنموية من حيث جمع وتسلسل وتغيير السياسات بمرور الوقت، لكنها تدخلت جميعًا في الأسواق من أجل توجيه التنمية
الاقتصادية وتعزيز العلاقات بين الحكومة والرأسماليين المحليين. قدمت الحكومات حوافز لإقناع الرأسماليين المحليين بالاستثمار في القطاعات المستهدفة.
-لا تعتمد الأنظمة التنموية في إفريقيا (مثل إثيوبيا ورواندا) على تجربة شرق آسيا، لكنها تتبع مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تقودها الدولة.
نشير إلى أن مفهوم الدولة التنموية مسألة جوهرية في نهج التنمية البشرية.
-يؤكد إيفانز وهيلر في دليل أكسفورد لتحول الدولة، على أهمية توسيع القدرة (والتي يعنون بها المزيد من السكان الأكثر تثقيفًا والأطول عمرا) في إنشاء أساس القدرة
التنافسية الاقتصادية في بلدان نمور شرق آسيا والصين، منذ المراحل الأولى، والدور المهم للدولة في تنظيم العلاقة بين الاقتصاد الرأسمالي وتعزيز القدرات في هذه البلدان.
-لا توفر الأسواق وحدها الخدمات الكافية في الوقت المناسب (مثل التعليم والصحة)، ومن هنا تأتي أهمية دور الدولة في ضمان ترجمة النمو الاقتصادي إلى توسع في
القدرات (من خلال استثمارات الدولة)، ذلك أن توسع القدرات يعني المزيد من النمو الاقتصادي .
-يركز نهج التنمية البشرية على تحسين حياة الناس من خلال سياسات تدخلية بدلاً من افتراض أن النمو الاقتصادي سيؤدي تلقائيًا إلى المزيد من الرفاهية للجميع. يقول
فيلدمان مع آخرين أن " الحكومة هي الكيان الوحيد في الاقتصاد الذي يملك تفويضا لتعزيز الرفاهية والازدهار، كما لديها طريقة فريدة في الوصول إلى الآليات التي
تحافظ على الاقتصاد في مساره الصحيح. " علاوة على ذلك، تتمثل وظيفة الاستثمار الحكومي في "تحسين نوعية الحياة وتحقيق الرفاهية من خلال تعزيز القدرات
(القدرات على الإنجاز)، والتأكد من أن الوكلاء (الأفراد والمجتمعات) لديهم الحرية في تحقيق إمكاناتهم كأعضاء منتجين في المجتمع. "
-المساواة والإنصاف أمران أساسيان في نهج التنمية البشرية . في مدونة، لتقديم كتابهم "النهوض بالتنمية البشرية: النظرية والتطبيق"، يسجل ستيوارت وسمان تحديا
خاصا في السياسة العامة وهو "الحد من عدم المساواة، والذي يعتبر أمرا شائعا في معظم أنحاء العالم. ويمكن أن يتسبب ذلك في تقويض التماسك المجتمعي
(يؤدي في بعض الأحيان إلى صراع عنيف)، ويبطئ الحد من الفقر ويضعف استدامة النمو الاقتصادي. ومع ذلك ، تميل السياسات الحالية إلى زيادة عدم المساواة
بدلاً من الحد منه .
-يشير رانيس) والذي ساهم في تقارير التنمية البشرية منذ البداية في عام (1990 إلى أن تدخل الدولة من خلال السياسة والتمويل، ضروري من أجل رفع البلدان
من فخ تدني مستوى التنمية البشرية المؤدي للفقر. يستهدف الاستثمار الحكومي الفقراء عن طريق تهيئة الظروف لهم ليصبحوا أكثر قدرة على المنافسة، مما يؤدي
إلى النمو الاقتصادي .من المتوقع أيضًا أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى تعظيم عائد التنمية البشرية. ولكن من الممكن تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي دون
معدلات عالية مقابلة في مؤشرات التنمية البشرية . يحدث هذا عندما يؤدي النمو إلى التوزيع غير العادل للدخل، وانخفاض الإنفاق الاجتماعي، وارتفاع مستوى
الفساد، و /أو ارتفاع الإنفاق العسكري .تظهر الدراسات التجريبية أن البلدان التي لم تتمكن من تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسن في مؤشرات التنمية البشرية،
لم تنجح في الحفاظ على نموها الاقتصادي.
حاشية: من هو العدو الاقتصادي الاجتماعي للثورة؟
قال اقتصادي أسترالي في عام 2015: "الليبرالية الجديدة تضع الأسواق والشركات قبل المجتمع والمصلحة العامة. هذا هو السبب في أنه بعد 23 عامًا متتالية
من النمو الاقتصادي، هناك شعور واسع الانتشار بأن الاقتصاد يعمل من أجل عدد قليل من المحظوظين على حساب الكثرة الغالبة.”
كثير من النقد في مقابل توجهات الحكومة الاقتصادية ينصب في تحميل وزرها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بالطبع الوصفة التنموية التي تقدمها هاتان
المنظمتان (ومنظمات اخرى) تستند على الليبرالية الجديدة. ولكن ليست هذه المنظمات هي العدو الاجتماعي لقوى الثورة السودانية ، فهي تأتى بالدعوة ،
ولا تفرض وجودها. وكل الازمات المتسببة في دعوتها من قبل بعض الدول منشأها اخفاقات وفساد المجموعات الاجتماعية التي في يدها السلطة. عدم التعرف
على المكون الاقتصادي الاجتماعي للعدو الحقيقي للتوجه التنموي الثوري لن يسهم في مواجهته ودحره سياسيا. وهذا العدو يوجد في داخل حدودنا الاجتماعية ،
حتى ولو استند على دعم خارجي.
• لم يتبع هذا المقال الكتابة على الطريقة الأكاديمية الصارمة، حيث أخذ الكاتب الحرية لاستخدام عدة مصادر دون الإشارة إليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: وليد محمود)
|
التجاني الطيب: رفع الدعم في الأوضاع الحالية كارثة
الخرطوم- محمد عبدالعزيز - صحيفة الديمقراطى
حذر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، التجاني الطيب، من رفع الدعم في ظل ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف.
ودعا الطيب الذي شغل منصب وزير المالية في نهاية الثمانينات إلى التدرج في عملية الاصلاح الاقتصادي، مضيفا في حوار مع (الديمقراطي) ينشر لاحقا: “هناك تسلسل يجب ان يتبع في اصلاح السياسة العامة لتحقيق تاثير أكثر فعالية، وإلا فان الاخفاق في ترتيب الأولويات وإدارة التوقعات سيخلق اوضاع كارثية”.
وأشار الطيب إلى أن الأولوية لاصلاح المالية العامة بشكل متدرج للهبوط بمعدلات التضخم التي وصلت لنحو 212 في المئة الشهر الماضي وتثبيت سعر الصرف، لافتا إلى أن رفع الدعم لا يعطي موارد إضافية، مضيفاً “حتى في حال رفع الدعم فسيكون العجز في حدود 240 مليار فمن أين سيتم تمويله كما ان التضخم سيتصاعد بوتيرة أسرع ليصل في وقت وجيز لنحو 400 في المئة”.
ودعا الطيب لاصلاح الدعم بدلا عن رفعه عبر توجيه فارق السعر لبنود تنموية حتى لا تتكرر تجربة الانقاذ في رفع الدعم في الأعوام 2013 و2016 ليصل لحدود 25 مليار جنيه قبل ان يتصاعد مجددا بعد ان وجهت الأموال للاستهلاك التشغيلي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: وليد محمود)
|
حتى الصندوق يشكك في جدوى إجراءات الحكومة!! بقلم: د. خالد التيجاني النور
نشر بتاريخ: 03 تشرين2/نوفمبر 2020 فى صحيفة سودانايل الإلكترونية
(1)
لعل أقل ما يوصف به إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات، تحت لافتة التحرير، بأنها مجرد إجراءات قاسية وقفزة في المجهول، بلا أفق لعملية إصلاح اقتصادي حقيقية شاملة ومتوازنة، ولا تدبير يتحسب لسيناريوهات اليوم التالي وعواقبها الوخيمة في ظل عدم توفر الشروط الموضوعية لاستحقاقات الإصلاح، وكما ظل ديدن تعامل السلطات مع المواطنين باستهانة وتجاهل تام فقد استكثر رئيس الوزراء أو حتى وزارة المالية تقديم خطاب عام يشرح سياقاتها، مستعيضة عن ذلك بإعلان فطير باهت بلا معنى يجهل التعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإحاطة بمآلاتها.
(2)
لا غرابة في ذلك فقد ظل ذلك ديدن هذه الحكومة إدمان الرهان على الحلول الخارجية، والغربة التامة عن عمقها الوطني، ولسوء حظها فإن ما نورده في هذه الزاوية تعليقاً على عشوائية قرار رفع أسعار المحروقات المعزول عن سياق إصلاحي شامل، واضطراب أداء الاقتصاد أثبته أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي "التقرير القطري للسودان العام 2020" الذي صدر الاسبوع الماضي، وأهمية هذا التقرير أنه يتضمن أول تقييم للأوضاع الاقتصادية في السودان يصدر منذ أن طلبت الحكومة الانتقالية برنامجًا خاضعًا لمراقبة موظفي صندوق النقد.
(3)
والسمة الرئيسية لهذه التقرير تشكيكه في نجاعة الإجراءات الحكومية في تحقيق الإصلاح المرجو في ظل غياب شروط موضوعية، فقد تضمن توقعات قاتمة في قراءته لمستقبل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وأبدى تحفظاً واضحاً حول جدوى الإجراءات ووصفها بأنها "صعبة ومؤلمة"، وأن القدرة على تحملها شعبياً يتسم بالهشاشة بالنظر إلى طول أمد الاختلالات الاقتصادية و بسبب ضغوط التضخم العالية وانعكاساتها، مع ضعف القدرات في إدارة الملف، وتأخر الشروع في تنفيذ الإصلاحات.
(4)
بيد أن أهم ما لفت إليه تقرير الصندوق تركيزه على تقييم مدى قدرة المواطنين على تحمّل تبعات هذه الإجراءات القاسية في ظل هذه التعقيدات، وخلص إلى نتيجة ليست في صالح نهج الحكومة الحالي في تجاهل عواقب ما أقدمت عليه دون اعتبار لمآلاته، ودون توفر الاشتراطات الموضوعية اللازمة، فقد أكد تآكل الاستعداد العام، بمعنى تراجع شعبية الحكومة، للتسامح مع "الاصلاحات المؤلمة"، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وتزايد الاحتقان سيؤدي بالضرورة إلى زعزعة الاستقرار السياسي، وقد يقود إلى انهيار الفترة الانتقالية الهشة أصلاً.
(5)
وبالنظر إلى التعويل الحكومي الكامل على الحلول الخارجية للأزمة الاقتصادية، فقد جاء تقييم الصندوق في تقريره بهذا الخصوص صادماً، فقد ذكر أن "أحد العناصر الأساسية لنجاح برنامج الحكومة للإصلاح هو التمويل الكافي من المانحين لدعم الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد"، لافتا إلى أن "أن المساعدات المالية للسودان من قبل المانحين كانت أقل بكثير من المبالغ المطلوبة لتسهيل التكيف الهيكلي التدريجي المنظم للإصلاح الاقتصادي"، وبناءاً على ذلك اعتبر التقرير أن برنامج الحكومة السودانية المراقب من قبل موظفي الصندوق يواجه مخاطر عالية، بما يعني العجز عن تحقيق الهدف المرجو منه بتحقيق سجل موجب لأداء الاقتصاد الكلي وتنفيذ الاصلاحات، ضمن الشروط الأخرى لتسوية عبء الديون، وتسهيل الحصول على تمويلات خارجية.
(6)
ولعل أهم سؤال يواجه الحكومة ما خلص إليه موظفي الصندوق بضرورة توفر تمويل مباشر ب 5,4 مليار دولار للموازنة خلال 2020/2021، وهو أمر غير وارد في ظل امتناع المانحين ومؤسسات التمويل الدولية عن توفيرها. وهو ما جعل الصندوق يقر بأنه "قد تكون هناك حاجة إلى المرونة في الجداول الزمنية للإصلاح نظرًا لهشاشة الظروف الاجتماعية والاقتصادية"، فهل تعي الحكومة عواقب ذلك؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: وليد محمود)
|
أين الموازنة؟: غرق في الفوضي .. ثلاثي الكارثة: عجز وقلة حيلة و إنكار: حكومة غير قادرة على إعداد موازنة غير جديرة بالبقاء
بقلم: د. إبراهيم الصديق على
نشر بتاريخ: 03 تشرين2/نوفمبر 2020 فى صحيفة سودانايل الإلكترونية
(1)
قبل شهرين شكلت لجنة خاصة ضمت وزارة المالية وبنك السودان والجمارك وبعض الخبراء لهدف واحد تقديم مقترحات سد الفجوة والعجز المالي في الميزان الداخلى والذي بلغ أكثر من ١٦٠ تريليون جنيه، وقبل ان تجف توصيات اللجنة التي رفعت تقريرها قبل ثلاثة أسابيع، قامت الحكومة بخطوة جديدة تمثلت في رفع الدعم عن الوقود، وبقيت الإشكالية دون حل، وكانت الحكومة قد استنفدت كل فرص الإستدانة من الجهاز المصرفي، و بالغت في طباعة النقود، ويشير العرض الإقتصادي الصادر عن بنك السودان ان عرض النقود في نهاية ٢٠١٨م بلغ ٤٣٠ تريليون جنيه وفي نهاية ٢٠١٩م بلغ ٦٨٦ تريليون جنيه وحتى سبتمبر ٢٠٢٠م فقد بلغ ٩٢٤ تريليون جنيه، وتصاعد مع ذلك التضخم والذي كان ٧٢.٩٪ نهاية ٢٠١٨م، بينما بلغ نهاية سبتمبر ٢٠٢٠م أكثر من ٢٤٢٪، واحتل السودان بذلك المرتبة الرابعة في معدل التضخم العالمي بعد فنزويلا وزمبابوي ولبنان، ووفق البيانات فإن السودان سيتجاوز لبنان وزمبابوي بنهاية العام.
وهذا المأزق الخطير، هو إمتداد لسلسلة من السياسات الخرقاء، والتبعية الرعناء، مع ضعف الخبرة ونقص الكفاءة ووهن الحاضنة السياسية، والتى تجسدت في إجازة ميزانية مفتوحة للعام ٢٠٢٠م، وذلك إستنادا على توقعات الدعم الخارجي، كان محض احلام. بل إن اللجنة الإقتصادية لقوى التغيير أصدرت أمس الأحد بيانا تهاجم فيها سياسات الحكومة وتتحدث عن موازنة تبقى منها اقل من ٦٠ يوما، دون إشارة لفاجعة عدم ترتيبات موازنة العام ٢٠٢١م.
(2)
في ٢ يونيو ٢٠٢٠م شكل وزير المالية لجنة لمعالجة إشكالات الأجور وعجز بعض الولايات عن سداد المرتبات برئاسة وكيل المالية د. آمنة أبكر ، ولكن العجز اليوم تمدد حيث لم تعد الحكومة قادرة على توفير مرتبات السفارات السودانية بالخارج، وتم قطع الكهرباء عن بعضها، وضج أساتذة الجامعات بالشكوى، ناهيك عن توفير الخدمات للطلاب، وشح الدواء في البلاد، وأصيبت مؤسسات الدولة بالشلل، يعقبه الإنهيار لعجز المالية عن توفير الموارد والتمويل، وحتى مستحقات التيسير البسيطة مما يوحي بالإقتراب من مرحلة الإنهيار، دون وجود أي تدابير للحلول أو سياسات واضحة أو حتى بصيص أمل في نهاية النفق. لقد استندت الموازنة الماضية على توقعات الدعم الخارجي بنسبة تفوق ٥٩٪ ومع الموجة الثانية من كورونا والإغلاق الإقتصادي، و مؤشرات نسبة نمو محدودة عالميا، فإن الواقع السوداني يبدو أشد قتامة مع نمو سلبي وتصاعد في التضخم وشح في الخدمات، لقد تراجع التوليد الكهربائي بسبب نقص الوقود والصيانة وتوقعات العام القادم أسوأ وأكثر بؤسا..
(3)
وأكثر صور ذلك تعبيرا تتمثل في إعداد الموازنة العامة للدولة، وهذه بداية شهر نوفمبر.. فهل يتصور إستمرار حكومة دون ميزانية؟ وما فائدة حكومة تعجز عن إعداد موازنة؟ إن الموازنة العامة تعبر عن أهداف الحكومة، وخططها وبرامجها، وبما أن الحكومة بلا برامج وخطط فإنها تسير دون خطط، فهل هناك في العالم اليوم دولة دون موازنة تتم مناقشتها وإعتمادها؟ إن وزارة المالية تقدم في سبتمبر الموجهات العامة للموازنة، ويسبق ذلك ورش عمل وجلسات تقييم، وومن ثم تبدأ المناقشات في أكتوبر ويتم تجميع الموازنة في نوفمبر والمداولات في ديسمبر، وتشمل الموازنة (المركز والولايات) وحتي هذه اللحظة لم نسمع أو نقرأ عن خطوة واحدة من أعلاه، وهذه واحدة من كوارث هذه الحكومة، وتعبير حي عن حجم الأزمة الراهنة.
وهناك اربع نقاط مهمة جديرة بالملاحظة عند وضع موازنة هذا العام ، ومنها رفع السودان من قائمة الإرهاب، وتوقيع إتفاق سلام جوبا وما ترتب عليه من إلتزامات، و إستمرار جائحة كورونا وتأثيرها على الإقتصاد العالمي والمحلي، وسياسة رفع الدعم السلعي، وما يترتب على ذلك من ضغط إجتماعي ووضع معيشي معقد، ولذلك فإن إستمرار بذات منهج العام الماضي سيكون خطرا ماحقا. الماضي خدعة كبرى وهي تتحدث عن (مجانية التعليم والصحة والخدمات) وإذا بها توقف العملية التربوية للعجز عن طباعة المنهج وشح ضروريات الحياة وإنعدام الدواء؟ وهذا نموذج للسذاجة في التعامل مع المعطيات، إن حكومة غير قادرة على إعداد موازنة غير جديرة بالبقاء..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: وليد محمود)
|
بدائل قوى الحرية والتغيير المتناقضة
د/ عادل عبد العزيز الفكي
[email protected]
اعترضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير على قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات، وهو القرار الذي أدى لارتفاع أسعار المواد البترولية لدى المستهلك الأخير بحوالي أربعة أضعاف السعر المدعوم السابق.
الاعتراض كان تكراراً لما ظلت تردده هذه اللجنة لأكثر من عام، وهو أن قرار رفع الدعم عن المحروقات هو تنفيذ لروشتة خارجية، وهم يقصدون بالطبع روشتة صندوق النقد الدولي، وهي أسطوانة مشروخة تجاوزها الزمن، وأوضاع الاقتصاد في جل دول العالم.
من الغريب أن يصدر هذا الاعتراض من الحاضنة السياسية للحكومة، وفي آخره مطالبة بتغيير الطاقم الوزاري الاقتصادي، وهم من أتوا به، ويمكنهم تغييره بإجراء داخلي دون إعلام، ولكن من الواضح أن البيان الاعتراضي أهدافه سياسية، لامتصاص الغضب الشعبي.
إذا افترضنا جدية الاعتراض من ناحية علمية، وإنه يسعى لطرح بدائل للخطة الحكومية، فإننا نجد أن البدائل التي تقترحها اللجنة إما أنها غير واقعية، أو متناقضة فيما بينها، وهذا يجعل من الاستحالة الأخذ بها.
على سبيل المثال يقول البيان الاعتراضي: (طرحت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ ديسمبر ٢٠١٩ سياسات متكاملة لحشد الموارد الداخلية؛ وسيطرة الحكومة على صادر الذهب، وإعادة شركات المساهمة العامة للسيطرة على عائد الصادر؛ وتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام؛ وإيقاف التجنيب وتجريمه؛ وإصلاح النظام الضريبي والجمركي والمصرفي؛ وجذب مدخرات المغتربين لتقوية سعر صرف العملة الوطنية، والاهتمام بالموسم الزراعي، وإصلاح القطاع الصناعي، مما يؤدي إلى إصلاح الأوضاع المعيشية للشعب، وحل مشكلة المواصلات، وإنشاء التعاونيات للمساعدة في تحديد الأسعار ومراقبتها).
في الحقيقة هذه مجرد أمنيات طرحتها هذه اللجنة منذ حوالي العام، ولكنها لم تصمم على الاطلاق البرامج التنفيذية التي يمكن أن تحقق هذه الأمنيات، ولم تتمكن والوزراء وزرائها، والجماهير مساندة لها، من القيام بإجراءات فعالة لتخفيف العبء المعيشي على الاطلاق.
البيان يقول أيضاً (وزيرة المالية المكلفة (قدمت) أرقام زائفة بغرض إظهار المنصرفات بأرقام أعلى، والإيرادات بأرقام أقل من الواقع، بغرض تضخيم عجز الموازنة لتبرير رفع اسعار المحروقات).
وهذا قول عجيب، إما أن يكون صحيحاً وهنا يجب تقديم الوزيرة للمحاكمة بتهمة تقديم بيانات كاذبة ومزورة، وإما أن يكون مجرد ادعاء لا سند له، وهنا على اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التنحي والاعتذار للشعب.
نعتقد أن تحرير أسعار المحروقات هي شر لا بد منه، وهو قرار صحيح اتخذته الحكومة، ولكنه كالدواء المر والحارق للمعدة، يحتاج لملطفات، ولأدوية ترميمية مساندة.
من ذلك مثلاً حث الحكومة والضغط عليها من أجل توسيع قاعدة الفقراء المشمولين بالدعم (النقدي) أفقياً ورأسياً بتوظيف جزء من العائد من تحرير المحروقات. ومن ذلك أيضاً التحرك وسط التنظيمات الشبابية، ووسط النظام المصرفي من بنوك ومؤسسات تمويل أصغر لتمويل الشباب في النشاط الزراعي بالذات، ومن ذلك أيضاً التحرك وسط الأحياء لتكوين الجمعيات التعاونية القادرة على التدخل الاقتصادي لخفض الأسعار، وليس التدخل الإداري لفرض الأسعار.
هذا هو ما يجب أن تركز عليه الأحزاب السياسية المكونة للحكومة، بدلاً من أن تسعى لنقض غزلها بيدها. والله الموفق.
# نشر بصحيفة السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حمدوك: (حقو تجي تقدم “برزنتيشن” للجنة الا (Re: وليد محمود)
|
إنعكاسات رفع الدعم عن الوقود:
تقريربصحيفة الإنتباهة منشوربصحيفة الراكوبة الإلكترونية بتاريخ: 3 نوفمبر2020:
زيادة تعرفة المواصلات الحكومية…(عايرة وادوها سوط)!
هل تذكرون تلك الإغنية الشعبية القديمة (قام إتعزز الليمون عشان بالغنا في ريدو ) والليمون في هذا المقام مقصود به (بص الوالي) وفي الحقيقة ليس في ذلك البص ما يجعل المرء (يتكسر فيهو) وبغض النظر عن أي عيوب فيه يكفي النظر فقط لـ(الشماعة) التي بختلط فيها الجابل بالنابل والذكر بالأنثي دون حواجز شرعية ولكن ظروف آزمة المواصلات التي نشأت منذ العهد السابق واستفحلت في عهد هذه الحكومة حتى أصبح (الترحال) هو وسيلة التنقل الرئيسية بينما رضي من لا يملكون ثمن لقمة العيش ناهيك عن أجرة ترحال رضوا بأن (يتشعلقو) في الشماعة وأهو حاجة ترفع الكراع لأخير من العدم ) ،ولكن هاهو مدير شركة مواصلات الولاية محمد ضياء الدين يجهض أحلامهم ويقوم بزيادة تعرفة البصات لـ50 جنيها لكل الخطوط الطويلة بدلا عن عشرين جنيها متعللة بزيادة تكلفة التشغيل بعد رفع الدعم عن الوقود وقد أرفق ضياء الدين قراره باعتذار في غاية (الحنية) لاضطراره لهذا الإجراء مبينا أن يخص شركة مواصلات الولاية فقط ولا علاقة لبقية المواصلات فيه !.
(إعتذارك مافيدك والعملتو كان بإيدك) !هذا هو لسان حال الشعب السوداني في إشارة منه إلى أن الحكومة هي من رفعت الدعم عن الوقود ومن باب أولى ان (تعصر على نفسها شوية) فيما يخص تعريفة بص الولاية لأنه أصبح الملاذ الوحيد لسكان الولاية الذي أصبح جلهم ممن يمكن وسمهم بالفقراء بعد الضغوطات الإقتصادية التي تنتاشهم يوميا ،وإن كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل ابيت الرقص ، ومن ثم لا تتوقع الحكومة أن تقنع المركبات العامة غير الحكومية بتعرفتها القديمة لأن مبررها جاهز فأصحابها أبضا يشترون البنزين االذي تزود منه بصات الولاية ويبيتون في الصفوف في إنتظار حصتهم ومافيش حد أحسن من حد .
(صابنها)
شيماء الخير طالبة بالجامعة الإسلامية قالت أنها استمعت أمس إلى الطلاب وهم يرددون أنهم لن يستطيعوا الذهاب إلى الجامعة يوميا بعد انهيار أملهم الوحيد في بص الولاية الذي إرتفعت تضاعفت تعرفته بنسبة 150% وقالوا كذلك أنهم سيذهبون بالتناوب مع إخوتهم ويضطرون للذهاب للإمتحانات خاصة وأن هناك ضغوط أخرى غير المواصلات موجودة داخل الجامعات تتمثل في تصوير الشيتات التي إرتفع سعرها كذلك إضافة لوجبة الفطور وغيرها من مستلزمات الطالب الجامعي وطالبت شيماء بتخصيص ترحيل لظلاب الجامعات الحكومية بعد إلزامهم بزي موحد لأنهم لا يستطيعون تحمل (ذلة )الكماسرة لهم وروت موقفا قالت أن إحدى الطالبات أمس استقلت مركبة ب100 من الجمعة ونزلت بعد كبري شمبات ودقعت 50 جنيها ولكن الكمساري رفض إستلامها رغم قصر المسافة بل وأمعن في ذلتها لدرجة أوشكت بالبكاء! وعلى هذا الأساس قرر جل الطلاب (يترزعو بالبيت) والذهاب للإمتحانات فقط ويادار ما دخلك شر.
أي زول ياكل نارو
الزميلة إشتياق عبد الله كتبت على صفحتها بفيس بوك تقول ( المواصلات رسميا بـ50 جنيه بقرار من محمد ضياء الدين .الحمد لله على نعمة إني ما معودة أي زول إني أدفع ليهو في المواصلات من زمن كان بجنيه يعمي أي زول يركب معاي المواصلات صدفة ،مارق معاي قاصد هو عارف تماما إني ما حا أدفع ليهو في المواصلات ).
وإن كانت هذه إشتياق فأنا أعرف أناسا إذا ركب معهم البص كله فهم يدفعون له قيمة التذكرة ـوهذه صيغة مبالغة بالطبع ـ حتى لو لم يتبق في جيبهم شئ يواصلون به مشوار يومهم ولكن يبدو أن محمد ضياء الدين قد مد لهم لسانه وهو يقول :(ويين يااااا).
أما الإعلامية عائشة البشير فتساءلت بحيرة :(هي بصات الولاية دي بتقيف وين أساسا)؟!
حكومة شغالة بالعكس
رهام ميرغني وقفت في المحطة حتى تيبست قدماها وانحنى ظهرها في إنتظار المواصلات ومن وقع هذه المعاناة قالت رهام أن معاناة المواطنين زادت بعد زيادة تعرفة المواصلات العامة بنسبة 150% وتساءلت :(هل يعقل أن تزيد الحكومة تعرفة المواصلات بدلا عن توفيرها بأسعار مناسبة؟ ولكنها لجأت لمنافسة القطاع الخاص وأصبح المواطن المسكين هو الذي يكابد ومع ذلك فالمواصلات شبه معدومة بالرغم من إرتفاع تعرفتها مابين 50ـ100 للحافلات الكبيرة و100ـ200 للهايس .
يجب فتح هذا الملف
الأمين العام لغرفة النقل سابقا عصام الدين الخير قال أن زيادة تعرفة مواصلات ولاية الخرطوم بنسبة 150% بحجة زيادة أسعار الوقود إدعاء مردود عليه فليس لديهم حق في زيادة أعباء على المواطن والرسول صل الله عليه وسلم يقول (إذا أوكل الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة) ،الآن 90% من أسطول شركة المواصلات معطلة ،ومن يقودون هذه البصات الآن ويمثلون الدولة يجب عليهم عمل خطة لصيانتها والدفع بها للشارع ولكنهم لجأوا للحلول الهينة وهي زيادة العبء على المواطن الذي لا يملك شئ أساسا فالحكومة حسب عصام لم تجد حيلة غير رفع الدعم جزئيا وبدأت بالوقود وبقية الدعومات في الطريق للرفع ،البصات كانت لديها غرف وكانت هي الملاذ الآمن للطلاب تقلهم بنصف القيمة والعساكر تقلهم مجانا وكل تلك خدمات تقدم عن طريق غرف البصات ،الآن لاداعي لزيادة التعريفة والأولى وضع خطة صيانة للبصات وطرحها على شركات وبدلا عن توزيع الوقود المدعوم على الحافلات والأخيرة تقوم ببيعه بدلا عن العمل به فالأفضل إعطائه للبصات وتخفيض التعريفة بدلا عن زيادتها .
ويفترض عصام أن تكون هيئة مواصلات الخرطوم هيئة كبيرة جدا لا تشتري من السوق بل لديها إسبيرات معفاة من الجمارك وبترول معفي من الجمارك لتساهم في تقديم الخدمة الرخيصة للمواطنين ،فالمواطنين الآن انتهو مرة واحدة وشغالين (ياعم ) ووصلني معاك ) وهذا لا يحل المشكلة لأن أصحاب الوجعة غائبين ،الحكومة مسجلة غياب ليس في النقل فحسب بل في كل شئ ،هذه إشكالية كبيرة ،ويصيف عصام (لنفترض أنهم زادوا التعريفة ل50 جنيها كيف نضمن أنه يصل لآخر محطة من الخرطوم للكلاكلة أو من الحاج يوسف للييبا أو الحاج يوسف لمايو ،هذه البصات لا تتحمل المشاوير الطويلة واصبحت كحيازات لبعضهم يبيعون ويشترون فيها وكل واحد يتنازل للآخر ،يجب فتح ملف هذه البصات لمعرفة أين هي ؟هذا الملف به فساد كبير وبعض المحامين يبعونها الان في شكل حيازة فلان يتنازل لفلان مقابل مبلغ معين والأخير يشغل البص كما يريد ويوقفه كما يريد في حين الجامعات الآن متوقفة والبلد حالها واقف).
القطاع الخاص يتحفز
والحال هكذا لا نتوقع أن يقف القطاع الخاص متفرجا على الحكومة وهي تزيد تعرفة بصاتها ويلا يخطو نفس الخطوة خاصة وأن شركة المواصلات لديها طلمبة خاصة بينما يقف أصحاب الحافلات والهايسات الخاصة بالطلمبات لعدة أيام ويعملون يوما واحدا في الإشيوع كما يقول عضو لجنة غرفة المواصلات ورئيس شعبة جبل أولياء ياسر أحمد علي ،قلت لياسر ولكنكم متهمون ببيع الجاز بدلا عن العمل به؟ فأجاب: نحن طالبنا بطلمبة قرب الموقف وتصرف للحافلات حصتها التي تكفيها ببطاقة ويتم مراقبتها حتى نهاية رحلتها وتوقع هناك ثم تعود وإذا تم ذلك نعد المواطنين بوفرة في المواصلات).
مدعومين
أما الأمين العام للغرفة الاتحادية قطاع عبدالله عبد الفتاح فقال لـ(الانتباهة) أن الحكومة دخلت القطاع لتريح المواطنين فوقودها مدعوم واسبيرها مدعوم وحتى البصات نفسها جاءت مدعومة وأضاف:(نحن بقينا متساويين معاها في التعريفة رغم أننا بنخسر في الإسبير والوقود وحتى الجاز بدونا صفيحة واحدة وتقيف 3 يوم في الصف وفي الحالة دي مابغطي معانا ).
وبخصوص بيع الوقود قال حاليا بنشتري تجاري وهم بدونا جركانة واحدة لو بعتها حا أبيعا بـ2الف ولو اشتغلت بتجيب 3 يعني احسن اشتغل بيها واذا في سلوك زي فنادر والنادر لا يحكم به، الزيادة نتجت من زيادة منتجات التشغيل والمجال اصبح طاردا والبقولو توجد فوائد فوائد كلام نقول ليهم لو في فوائد لأصبح المجال جاذب وتوقرت المواصلات )ويضيف عبد الله أن النقل العام في كل العالم الدولى تدعمه حتى اثيوبيا ،وقال أنه توجد قوانين ولكن من يطبقها )؟
من المحرر:
أرتالا من المواطنين آثروا السير على أقدامهم بعد الخطوة التي أقدمت عليها شركة مواصلات ولاية الخرطوم بزيادة تعرفة بشكل مفاجئ حيث كان البص ملاذهم الوحيد الذي أجبرتهم عليه الظروف رغم شماعته ولكنهم إنصرفوا عنه ولسان حالهم يقول (المشتهي الحنيطير يطير)؟وأخيرا اتصلت على مدير شركة مواصلات الولاية محمد ضياء الدين لاستنطاقه ضمن هذا الإستطلاع وأرسلت له رسالة عرفت فيها نفسي وغرضي ولكنه لم يرد .
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
وليد محمود
نادر الفضلى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست