دكتور قندول في حركة الحلو: ينعى الثورة .. ويحمل قحت المسؤولية

Quote: مأزق ومآل الثورة السُّودانيَّة .. بقلم: الدكتور قندول إبراهيم قندول التفاصيل نشر بتاريخ: 24 نيسان/أبريل 2020 الزيارات: 75 mailto:[email protected]@msn.com الثورة أداة للقضاء على أي نظام قديم فاسد مستبد وظالم طابعه الإقصاء الاقتصادي المتعمِّد بالانحياز والتمكين لفئة على غالبيَّة المواطنين بخلق الفوارق الاجتماعيَّة، والاقتصاديَّة، والثقافيَّة، والدينيَّة والعرقيَّة. إذن، تعمل الثورة لتبديل ذلك بتأسيس نظامٍ جديدٍ عادل يُحدِث تغييراً جذريَّاً في هياكل المؤسسات القائمة لتجسيد القيم الرشيدة للحكم والإدارة بالمشاركة الفعَّالة للشريحة المؤهلة من الشعب في صنع القرار لتحقيق مطالب الشعب كالعدالة والحرية والمساواة. وفي ظل الثورة الناجحة تكون المحصلة النهائيَّة ما يضمن إبراز التسامح الاجتماعي والثقافي والعرقي والديني. فإنَّ للثورة جذوراً تاريخيَّة وأسباباً مختلفة ومتعدِّدة بتعدُّد الظروف الداخليَّة المحيطة، وكذلك المؤثرات الخارجيَّة، فهي لا تحدث فجأة إذ لا بد أن تسبقها تراكمات من العوامل السياسيَّة المحفِّزة لقيامها كالتهميش ومحاولة إخفاء هذا التهميش بالتضليل الرمزي أو الإيحائي. ففي التاريخ القريب قامت ثورات بواسطة الشباب والقوى الاجتماعيَّة المختلفة المناهضة للأوضاع السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة بكل أشكال الاضطهاد الممنهج. فمثلاً قامت ثورات شبابيَّة عارمة عام 2010م أُطلِق عليها مصطلح ثورات "الربيع العربي" في دول عربيَّة داخل القارة الأفريقيَّة مثل مصر وتونس، وليبيا فأطاحت بحكامها في وقت قصير، غير أنَّ الثورة في سوريا فشلت في إسقاط نظام الرئيس السوري بشَّار حافظ الأسد الذي وجد دعماً عسكريَّاً خارجيَّاً ضخماً من روسيا وحزب الله في لبنان من خلال إيران؟؟. أما في السُّودان فقد قامت ثورة الشباب السلميَّة بعد عشر سنوات تقريباً من ثورات الربيع العربي فكانت من أعظم ثورة مرت في التاريخ بسلميتها ضد نظام أذاقهم الويل على مدى ثلاثين عاماً، فأسقطت رئيسه ولكن لا يزال نظامه قائماً. بيد أنَّ معظم كبار الفاسدين والمجرمين الإسلاميين الذين أجرموا في حق الشعب السُّوداني لا يزال حراً طليقاً يجوب الأسواق ويمشي مع الناس وبينهم من ظلَّ يمارس ما اعتادوا عليه من فساد وإفساد. فكل المؤشرات تشير إلى ضلوع أفراد ينتسبون إلى النظام السابق-الحالي فيما يحدث من تردي في الحالة الاقتصاديَّة وفي معاش الناس. ولعلَّ من المؤسف أنَّ ثورة الشباب السُّوداني قد اختطفت تماماً بتواطؤ من الأحزاب الطائفيَّة التي شاركت الإنقاذ في الحكم إلى آخر لحظة بحجج لا ترقى إلى أي نوع من المسؤولية مثل "البشير جلدنا وما بنجر فيهو الشوك"، والترويج للهبوط الناعم؛ فضلاً عن التنظيمات السياسيَّة التي تمتد جذورها إلى خارج الوطن مع اللجنة الأمنيَّة للنظام البائد-القائم. إن َّما يؤخذ على القائمين بقيادة الثورة السُّودانيَّة التي بدأت عفويَّاً أنَّهم لم يقوموا باتخاذ قرارات الشرعيَّة الثوريَّة الحاسمة في وقتها ضد الذين تسبَّبوا في تدمير الحياة السُّودانيَّة من كل جوانبها. فقد أظهر قادة الثورة التساهل الشديد مع والتعامل اللين في محاسبة رموز نظام المؤتمر الوطني، ومؤسساته بالجنوح إلى استخدام القانون والنظام القضائي والإجراءات الجنائيَّة التي عبث بها نظام الإنقاذ. فإذا رجعنا إلى الوراء قليلاً نجد أنَّ الانقلابيين الإسلاميين مارسوا القتل العشوائي والمنتقي فور انقلابهم على الحكومة الديمقراطيَّة. وما إعدام 28 ضابطاً وإحالة الآلاف من الموظفين الأكفاء إلى الصالح العام وتعيين مكانهم من هم أقل كفاءة وخبرة للتمكين مستخدمين زوراً الآية "إنّ خير من استأجرت القوي الأمين" ولا هم كذلك. هذا قليل من سجل طويل مما فعله "رجالات الإنقاذ" باسم الدين، ولا أحد يعرف أي دين كانوا يعتنقون. بيد أنَّ سلاحهم الوحيد هو كلمة الشريعة وهم يردِّدون "هي لله، لا للجاه، ولا للدنيا قد عملنا" لتكفير كل من خالفهم الرأي. إنَّ الإجراءات التي قامت بها لجنة إزالة التمكين قد كشفت زيف الإسلاميين، فهي خطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخَّرها، غير أنَّ أصواتهم قد علت متهمة اللجنة بعدم قانونيَّة وعدالة تلك الإجراءات مستخدمين "حرب القانون" (Law war) الذي يختلف عن قانون الحرب ( Law of War) ضد اللجنة، كما قرأنا واستمعنا إلى تسجيلاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. فلا شك في أنَّ الضربة القاضية للثورة تمثَّلت منذ البداية في قبول قادتها مبدأ التفاوض مع العسكريين الأمنيين لنظام المخلوع البشير، وما تمخَّض عن ذلك من الوثيقة الدستوريَّة التي توافق عليها عصبة "قحت" بواجهاتها المختلفة. فمبدأ تفاوضها مع العسكريين كان خطأً جسيماً ضد الثورة، والوثيقة الدستوريَّة التي تمخَّضت عن التفاوض دون تبيين خارطة طريق واضحة للحل الجذري لمشاكل السُّودان كانت سهماً قاتلاً، وعدم التمثيل الحقيقي لأصحاب المصلحة الحقيقيين من أهل الهامش وتضمينهم بفعالية في "قحت" كان شهادة وفاة للثورة أيضاً. قد ينظر البعض إلى التعيينات التي تمت في مجلسي السيادة والوزراء بأنَّها ليست بمحاصصة، ولكن في الحقيقة هي غير إذ كرَّست هذه التعيينات التمكين لأصحاب الامتيازات التاريخية والتضليل الرمزي بتعيين بعض أبناء الهامش من جبال النُّوبة، ودارفور والشرق والأقلية الدينيَّة. فكل واحد من هؤلاء يعلم دوره الذي ينبغي أن يقوم به، وهو السكوت عن القضايا القوميَّة الكبرى أو الحديث فقط فيما يخدم مصلحته والمقربين له. وما فشل المفاوضات الحالية إلا دليلاً على تلك النزعة القاصرة والذي نتج عن تكتيكات الإنقاذ القديمة – الجديدة ووقوع ما يُسمَّى ب"المعارضة" في فخ الهبوط الناعم والوعود الخياليَّة من نظام الإنقاذ في نسخته الثانية دون النظر بعمق في جذور المشكلة السُّودانيَّة والتفاوض حولها وحلها نهائيَّاً. فما توصَّلت إليه الأجنحة المتفاوضة بمساراتها المتعدِّدة لن تحقَّق سلاماً عادلاً وشاملاً في السُّودان وذلك لأنَّها وقعت في الهوة السحيقة التي سوف تقوم بإنتاج الماضي المرير. فبدلاً من تكثيف البرامج التي تدعو إلى السَّلام في جميع قنوات التلفاز المحليَّة والبوسترات، وذلك بعيداً عن المزايدات والمماحكات السياسيَّة بغرض الانتقام لأي سبب من الأسباب، إلا أنَّها ركَّزت على مواضيع ليست للمصلحة العامة. نخلص إلى أنَّ الثورات تصل أو تتقاصر عن الوصول إلى أهدافها، اعتماداً على مدى قوة أو ضعف التحالفات الاجتماعيَّة والسياسيَّة التى شكَّلت وقادت الثورة، ومدى قدرة تلك التحالفات على الحفاظ على قوتها وتوسيع قاعدتها أثناء وما بعد الثورة. فبدون توسيع قاعدة التحالف الصانع والداعم للتغيير فإنَّ الثورة تظل تواجه أخطاراً من النظم التى تُسقطها، خاصة فى وضعية مثل السُّودان حيث أنَّ الجبهة القوميَّة الإسلاميَّة التي لم تسقط بعد، حكمت لفترة طويلة وسيطرت على الموارد وامتلكت سلطة واسعة داخل الدولة ومؤسساتها. ولكن عدم قدرة التحالف الثوري الذي قادته قوى الحرية والتغيير على توطيد نفسها أو توسيع المشاركة السياسيَّة عبر إنهاء عملية السلام التى تعتبر الضامن الأكبر لتوسيع وتقوية التحالف نفسه وبالتالي فقد جزء من قاعدته الجماهيرية بسبب العجز عن تحقيق الأهداف الثوريَّة. ومن هذه الثغرة يحاول النظام القديم – الجديد تدوير عقارب الساعة عكسيَّاً وتعطيل عملية التغيير. ولذلك فإنَّ الطريق نحو حل المأزق الذى يهدِّد الثورة السُّودانيَّة يبدأ بالسلام الذي يضمن تغييرات جذريَّة فى الدولة السُّودانيَّة لتحقيق التقدُّم، والعدالة والحرية والمساواة.

Quote: الوثيقة الدستوريَّة التي توافق عليها عصبة "قحت" بواجهاتها المختلفة. فمبدأ تفاوضها مع العسكريين كان خطأً جسيماً ضد الثورة، والوثيقة الدستوريَّة التي تمخَّضت عن التفاوض دون تبيين خارطة طريق واضحة للحل الجذري لمشاكل السُّودان كانت سهماً قاتلاً، وعدم التمثيل الحقيقي لأصحاب المصلحة الحقيقيين من أهل الهامش وتضمينهم بفعالية في "قحت" كان شهادة وفاة للثورة أيضاً.

Quote: عدم قدرة التحالف الثوري الذي قادته قوى الحرية والتغيير على توطيد نفسها أو توسيع المشاركة السياسيَّة عبر إنهاء عملية السلام التى تعتبر الضامن الأكبر لتوسيع وتقوية التحالف نفسه وبالتالي فقد جزء من قاعدته الجماهيرية بسبب العجز عن تحقيق الأهداف الثوريَّة. ومن هذه الثغرة يحاول النظام القديم – الجديد تدوير عقارب الساعة عكسيَّاً وتعطيل عملية التغيير.

Quote: فأسقطت رئيسه ولكن لا يزال نظامه قائماً.

Quote: سلام الملك لا احد يستعدى احد. فقط يريدون سلام دون مزايدات و الكل ياخذ حقه الطبيعى. ربما سؤالك قد يتحول الي: ما هو الحق الطبيعى. ان كان كذلك فنواصل الحوار.

Quote: ولكن لازال هناك المسكوت عنه ليس على منضدة الحوار بل بين المتساكنين في أقاليم النزاع ..

Quote: هل سيزور الحلو الخرطوم قبل توقيع أتفاق السلام؟ د. قندول إبراهيم قندول الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السُّودان الدكتور عبد الله آدم حمدوك ووفده، وبعض الدبلوماسيون الأوروبيون، بالتحديد وحصريَّاً، وممثلو الأمم المتحدة بالخرطوم، ما كانت لتتم أو لتتحقَّق أبداً لو لا إرادة وحكمة رئيس الحركة الشعبيَّة والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السُّودان- شمال، ورئيس السلطة المدنيَّة للسُّودان الجديد، الفريق عبد العزيز آدم الحلو الذي أحسن استقبال ضيوفه كبادرة تاريخيَّة غير مسبوقة من ثائر إلى رئيس دولة ظل يحاربها لأكثر من ثلاثين سنة، إلا فترات متقطعة من الهدنة القصيرة. فما قام به الدكتور حمدوك بالذهاب إلى كاودا، معقل الحركة الشعبيَّة الحصين وعاصمة السُّودان الجديد (في الوقت الراهن)، خطوة لا يقدم عليها إلا النبلاء والعظماء من الرجال. إذن، الرجلين تجمعهما شجاعة وقوة إرادة ليس بعدهما مثيل . فقد يسأل سائل ما الدافع للإقدام لخوض مثل هذه المغامرة من الرجلين؟ نجيب أنَّها الرغبة الأكيدة وصدق النوايا بينهما لإحلال السلام والأمن والاستقرار لوطنهما السُّودان الذي أنهكته الحروب نتيجة فشل أبنائه في إدارة تنوُّعهم العرقي والإثني، وتعدُّد ثقافاتهم، ومعتقداتهم الدينيَّة، إلخ... بيد أنَّ السلام يرتكز على أربعة أركان هي: الثقة، والإرادة، والقبول ثم التأييد. فالثقة قد توفَّرت بين القائد الفريق الحلو ورئيس الوزراء الدكتور حمدوك، فلو لا هذه الثقة لما حصل اللقاء التاريخي. يبقى الشرط الثاني وهو الإرادة السياسيَّة من الجانبين، خاصة الجانب الحكومي الذي ينبغي عليه الاستجابة لمطالب الثوار التي لم تعبِّر عنها قوى الحرية والتغيير في الوثيقة الدستوريَّة – ولو ضمنيَّاً، ولا حكومة الأمر الواقع في الخرطوم صراحة. غير أنَّ الحركة الشعبيَّة قد تناولت تلك المطالب ونادت بها على الملأ وبوضوح: "علمانية الدولة" بكل ما تحمله الكلمة من معاني سامية، كما كتب عنها الكثيرون، وليس لنا ما نضيف هنا. وحين تصر الحركة على مبدأ فصل الدين عن الدولة فهي تعي تماماً أنَّ تحقيق شعار الثوار "حرية، سلام، وعدالة" لن يتحقَّق إلا بعلمانيَّة الدولة لأنَّ الدين أي دين ينحاز لمعتنقيه خاصة عندما يستغل لأغراض سياسيَّة. التجربة السُّودانيَّة بعد تطبيق قوانين سبتمبر 1983م حتى الآن خير دليل على ذلك، ولا يحتاج لأي كائنٍ ما كان الإتيان ببينة لدحض ذلك إلا المغالين في الدين بجهالة. فالحرية التي لا تتعدى على حقوق الآخرين مطلب أساسي للتعبير عن المظالم، وكما أنَّ السلام مرهون بالسماح بالتعبير عن المشكل وتناوله بالموضوعيَّة والمنطق السليم. أما العدالة فهي دالة الحرية والسلام. عوداً لموضوع الزيارة، إنَّ الدعوة التي قدَّمها رئيس الوزراء للحلو لزيارة الخرطوم إشارة إيجابيَّة غير أنَّها تفتقد إلى عناصر هامة، وقد تكون ذاتها رد فعل عاطفي سوداني بحت، ينم عن المجاملة المفرطة بين السُّودانيين وتجنُّبهم قول الحق خوفاً من الإحراج. ولعلَّ رئيس الوزراء على علم بأنَّ الأحكام المختلفة التي صدرت بحق منسوبي الحركة الشعبيَّة منذ العهد البائد خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرته تزال سارية، فضلاً عن ذلك أنَّ الفتوى التي أصدرتها الحركة الإسلاميَّة في اجتماعها بتاريخ 2 أغسطس 2011م بوجوب إهدار دم أعضاء الحركة الشعبيَّة وبالضرورة رئيسها الفريق الحلو. بيد أنَّ الهدر لا يخضع إلى أية محكمة بل ينبغي قتلهم وقتما لاحت الفرصة لذلك. بالاضافة الى تلك فذاكرة النوبة لا تزال تختزن الفتوى التي أذيعت في الناس من مدينة الأبيض عام 1992م بواسطة علماء السلطان ضد الحركة الشعبيَّة وكل من يقطن المناطق التي تقع تحت سيطرتها أو كل من يتعاون أو يتعاطف معها – بشبهة أو لمجرَّد انتمائه لإثنيَّة النُّوبة - فهو كافر خارج من ملة الإسلام. ولا شك في أنَّ تلك الفتوى الجائرة عانى منها النُّوبة كثيراً، سواء أكانوا في الديارين: "دار الحرب" أو في "دار السلام" كما قسَّم النظام السابق السُّودان. وعلى الرغم من كل ما لحق بجماهير الحركة الشعبيَّة استقبلت جموعها الكثيرة الدكتور حمدوك بحرارة لا مثيل لها حتى أذرفت عيناه دموعاً لهول ما لاقاه وما رآه منهم بعينيه من حفاوة الاستقبال، لأنَّهم لم يأخذوه بجريرة من سبقوه في حكم البلاد وأذاقوهم مرارة الحياة وسلبوهم حريتها. بالطبع هذا ديدن النُّوبة منذ زمن بعيد وقلما تجد كرمهم في أي مجتمع. فعندما تحدَّث الدكتور حمدوك الجماهير مخاطباً أمام وسائل الإعلام المختلفة، العالميَّة والإقليميَّة والمحليَّة توقَّعنا سماع شيئاً جديداً في الخطاب، تكرار قراءة برنامج الحكومة الانتقالية إلا من باب توضيح كيفيَّة المضي قدماً لحل القضايا التي من أجلها ثار شابات وشباب قطاعات الشعب السُّوداني ما عدا الإسلاموعروبيين. فمثلاً كنا: نأمل إعلان العفو العام وإلغاء الأحكام الصادرة بحق جميع أعضاء الحركة الشعبيَّة وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين سجنتهم حكومة المخلوع البشير بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسيَّة والحزبيَّة، وحركات الكفاح المسلح الأخرى. صحيح لقد تم العفو عن منتسبي بعض الحركات ولكن بعد توقيعها اتفاقيات جزئيَّة مع قادتها. إنَّنا نعتقد أنَّ المنبر كان مناسباً لاتخاذ مثل هذه الخطوة لإظهار حسن النوايا لتحقيق السلام إنفاذاً للوعد المضروب بتحقيقه خلال ستة أشهر، مع علمنا باستحالة ذلك. إلغاء فتوى الجهاد ضد النُّوبة الذين وقع عليهم ظلمٌ عظيم. الضغط على مالك عقار "الحركة الشعبيَّة للديمقراطيَّة والمواطنة"ونائبه ياسر عرمان لإطلاق سراح أعضاء الحركة الشعبيَّة – شمال من معتقلات تنظيمهم، الذي ليس له وجود فعلي على الأرض في مناطاق السُّودان الجديد. عدم إعلان أي مما ورد أعلاه يدعو إلى القول بإنَّ الدعوة المقدَّمة إلى الحلو لزيارة الخرطوم كانت ناقصة من حيث عدم الإعداد الجيد قبل التنفيذ أو المجيء إلى كاودا. مثلاً يبدو أنَّ رئيس الوزراء لم يحط علماً بالقضايا الملحة لمواطني المنطقة وماذا يريدون لتطييب خواطرهم نتيجة ما لحق بهم من مظالم ليطمئنوا أنَّ السلام آتٍ بحق وحقيقة. وكما كان ينبغي الإجابة على الأسئلة الخمس (5-W’s) قبل حزم حقائب الرحلة لكاودا، وإن كان قد أجاب على بعضها. إذن المراقب لما يجري في الساحة السياسيَّة السُّودانيَّة بعين فاحصة وسوية يرى أنَّه ليس من الصعب تلبية الدعوة فحسب، بل من غير المنطق ولا من الحكمة لأي معارض حقيقي يتفاوض مع الحكومة الآن أن يزور الخرطوم دون ضمانات مشهودة ومتفق عليها لعدة أسباب بالإضافة إلى ما ذكرناه. وللاختصار نذكر: أولاً: لم يتم التوقيع على اتفاقية سلام بعد والتي تضمن حماية الزائر والوفد المرافق له من أفعال الذين يتربَّصون بهم وبالحركة. وإذا تمت التلبية ستكون أول بادرة في تاريخ الثورات التحرُّريَّة. وفي هذه النقطة نذكِّر أنفسنا وغيرنا أنّ الحلو أعدَّ نفسه جيداً ليطرح قضية السُّودان المحوريَّة، وأمَّن سلامة وصول ضيوفه إلى كاودا وعودتهم منها إلى الخرطوم بالتنسيق المحكم مع مؤسسات الحركة بمستوياتها المختلفة. وقد ظهر ذلك في التنظيم الجيد، فلم تحصل أية تفلتات أمنيَّة أو الإخلال بالنظام العام أثناء الزيارة. ويرجع كل ذلك للتفويض الكامل من كل مؤسسات الحركة العسكريَّة، والأمنيَّة والاستخباراتيَّة، والسلطة المدنيَّة، ومن جميع رجال الدين الإسلامي والمسيحي في المناطق المحرَّرة، وتأييدها لقيادة الحركة. وهذا بالضبط والربط ما نعنينا بالتدعم الجماهيري كركن أساسي يقف عليه السلام. ثانيَّاً: لا يزال في الخرطوم قوم ظالمون يتحيَّنون الفرص لإلحاق الضرر بالآخرين. فما تناوله بعض الكتاب وأئمة المساجد عقب زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له لكاودا غير مشجِّع في الوقت الراهن. علاوة على ذلك هناك تفلت أمني غير مسبوق من عناصر النظام البائد في جميع أنحاء السُّودان، وما أحداث الكافوري وسوبا، والأبيض والفولة من تمرد، وكذلك ما يسمى ب "الزحف الأخضر 2" بمدينة ود مدني إلا دليلاً على هشاشة الوضع الأمني الداخلي في السُّودان. ثالثاً: من غير المنطق ولا من المعقول مقارنة وضع وموقف الفريق عبد العزيز آدم الحلو وفريقه مع مواقف كل الذين عادوا من جوبا أو غيرها إلى الخرطوم، ممن إدعوا معارضة النظام السابق، سواء أكانوا في شكل جماعات أو أفراد، فأولئك أثبتت الأيام ما لديهم من أسباب خاصة وواضحة لكل الشعب السُّوداني. إذن، يأتي السؤالان الهامان كيف عادوا إلى الخرطوم قبل توقيع اتفاق سلام شامل؟ وهل أدت عودتهم إلى الخرطوم إلى إسراع عمليَّة السلام أم ما زالت ترواح مكانها مع ملاحظة أنَّ الستة أشهر المضروبة قد انتهت؟ ومهما يكن من أمر، نتمنى أن تثمر الجهود التي تبذلها حكومة جنوب السُّودان للتوسُّط بين الفرقاء السُّودانيين للوصول إلى سلامٍ دائم لأنَّه هدف إستراتيجي بالنسبة للحركة الشعبيَّة دون مزايدة سياسيَّة حزبيَّة أو دينيَّة، وهو أيضاً الطريق الوحيد لاستقرار السُّودان وتنميته لرفاهية مواطنيه.

Quote: جبال النُّوبة: عبقرية الديموغرافيا .. بقلم: الدكتور قندول إبراهيم قندول نشر بتاريخ: 26 نيسان/أبريل 2020 من المعلوم أنَّ سكان جبال النُّوبة من الشعب الأفريقي الأصيل في المنطقة؛ إذ لهم فيها تاريخ طويل وبعيد، وإنَّ جدليَّة الأصالة والتأصيل بالنسبة لهم تقف على حقيقة أنَّهم السكان الأوائل في هذه البقعة الجغرافية، وهي موطنهم الرئيس. والنوبة يؤمنون إيماناً قاطعاً بذلك بدون أدنى شك. ولذلك أيضاً فإنَّ ارتباطهم بالجبال ارتباط وجداني عميق مهما غادروها وطالت هجرتهم. وبسبب هذه الأصالة والانتماء سُمِّيت المنطقة باسمهم رسميَّاً منذ تكوين السُّودان بحدوده الحديثة والسابقة لانفصال الجنوب (مديرية جبال النوبة)، مثلها مثل دارفور، ولكن تشاركهم في التساكن مجموعات عرقيَّة وإثنيات مختلفة، ومنذ زمن حديث نسبيَّاً، فليس هنالك سبباً منطقياً لتغيير اسم المنطقة إلى جنوب كردفان. مهما يكن من شأن، فلقد اختلف علماء الأنثروبولوجيا حول الأصول العرقيَّة التي تنتمي إليها القبائل النُّوباويَّة الزنجيَّة التي تسكن جبال النُّوبة، فهل هم أصلاً من الشمال أم لا؟ لا يقتصر هذا الاختلاف بين هؤلاء العلماء فقط، بل بين النُّوبة أنفسهم. فمنهم من يرى أنَّهم سكان الجبال لأصليُّون وأنَّهم خلقوا فيها منذ الأزل، بينما يرى البعض الآخر أنَّهم هاجروا اليها من الشمال النيلي في أزمنة غابرة إما نتيجة حروب صد بينهم أو خارجيَّة أو لعوامل طبيعيَّة فصارت دارهم الأصلية. وهناك من الآثار التي تبرِّر وجهة النظر هذه كالتشابه الفيزيقي واللغوي بين بعض القبائل التي تسكن جبال النُّوبة حالياً والتي تسكن في شمال السُّودان، وشمال كردفان مثل جبل حرازة، وأبو حديد، وأم دُرَّاق، وكتول، وأبوطير، والأُوضيَّة، والعفاريت والعطشان؛ وفي دارفور مثل قبائل الميدوب والبرقد. لقد اقترحت دراسات الدكتور إرنيست زيهلارز أنَّ أصل النُّوبة كان في كردفان ثم هاجروا إلى الجزيرة وإلى الشمال، غير أنَّه أخيراً دحض نظريته بعد دراسة وتحليل أوراق السير هارولد ماكمايكل التي أشارت إلى الهجرة العكسيَّة من الشمال إلى كلٍ من كردفان ودارفور. ومهما كانت حجج هؤلاء وأولئك لم تكن جبال النُّوبة خالية من البشر تماماً، كما أنّ الحقيقة تقول إن قبائل نوبيَّة هاجرت إلى المنطقة في أوقات مختلفة ومتباعده نتج من ذلك التشابه لدرجة التطابق بين النُّوبيين ونُّوبة الجبال كما أشار ثيلوال وشاديبيرغ، وماكقافي. ومما لا جدال فيه، فللنُّوبة امتداد على نطاق واسع داخل السُّودان إذ لهم ارتباط مع شعب البورون في مناطق الفونج بجنوب شرق السُّودان لما لهم من تشابه فيزيقي، ومع شعب شمال وشرق دارفور في الغرب. ففي تقديم السير هيوبر هودليستون لكتاب "النُّوبة" لمؤلفه إف. إس. نادل، ذكر أنَّ "دماء النُّوبة تجري في أوردة وشرايين عدد كبير من السُّودانيين دون الاعتراف بجريان تلك الدماء فيهم". أما في خارج السُّودان، فلهم علاقة مع بعض أهالي نيجيريا وساحل الذهب أو غانا حاليَّاً في غرب أفريقيا، وكما لهم وجود أيضاً في يوغندا وكينيا. أما الأساطير التي نسجها بعض القبائل النُّوباويَّة حول أصولهم فكثيرة ومنها اعتقاد قبيلة الدلنج النُّوباويَّة بأنَّ صخرة قد انشقَّت فخرج منها جدهم، وقبيلة أما (النيمانج) المجاورة تعتقد أنَّ جد شعب "شيرا كويمون" وهو "ووجي"، قد نزل من السماء على جبل النِتِل المعروف باسم "أروم". وكما يحيط الاعتقاد قبيلة "كيقا تيمرو" التي تنتمي إلى مجموعة "كاقولو" أنَّ جدهم ظهر فجأة من تحت الأرض أو نزل من السماء مع المطر في ليلة ظلماء. التركيبة السكانيَّة الحديثة لجبال النُّوبة معقَّدة وشائكة، وتعتبر قبائل البقارة العربيَّة بمختلف فروعها وتفريعاتها قد دخلت جبال النُّوبة من جهة الغرب بحثاً عن الماء والكلأ لماشيتهم. أما المجموعات الأخرى التي اختلطت وتساكنت مع النُّوبة فتشمل القبائل الأفريقيَّة الزنجيَّة التي نزحت من دارفور ومن شمال غرب أفريقيا وغيرها من دول الجوار الأفريقي، والذين يُطلق عليهم جميعاً لفظ الفلاتة بحثاً عن الحياة الكريمة في مجال الزراعة. بالإضافة إلى هذه هناك مجموعات عربيَّة وغير عربيَّة والتي هاجرت إلى المنطقة من شمال ووسط السُّودان بغرض التجارة ثم طاب لها المقام في المنطقة فاستقرَّت فيها. وهذه المجموعة صغيرة وقد أُطلق عليها مجازاً مصطلح الجلابة. وعلى الرغم من أنَّها أقليَّة من حيث العدد، إلا أنَّها قوية من الناحية الاقتصاديَّة والسياسيَّة لارتباطها القوي بالسلطة وكونها مجموعة مستنيرة نالت حظاً من التَّعليم مقارنة بالسكان الأصليين. هذه التركيبة الديموغرافيَّة لها تأثيراتها الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة. فمن الناحية الاجتماعيَّة لقد اختلطت دماء هذه المكونات البشريَّة في الإقليم منذ زمن بعيد نتيجة التزاوج بينهم ونتج من تلك المصاهرات تحالفات قويَّة عمَّقت العلائق بين هذه المجموعات خاصة في فترة السلام النسبي وكان له مردود اجتماعي إيجابي حتى عهد قريب. في الحقيقة لقد أصبح الآن من الصعب، إن لم يكن من المستحيلات، في كثير من الأحايين التمييز بين النُّوباوي وأفراد من قبائل المسيريَّة، والحوازمة، والرواوقة وغيرهم؛ وكذلك بين النُّوبة وأفراد من المجموعات الزنجيَّة الأخرى. ففي الواقع هناك من خشم بيوت القبائل من أخذ اسماً نوباويَّاً ك "أولاد نوبة" و"أولاد هيبان" دون إعطاء تفسيراً لذلك، فضلاً عن إعطاء أسماء "كوكو" و"كاكا" لأبنائهم وإن كان بدلالات مختلفة. أما سياسيَّاً، فقد أحدث الاستقطاب الحاد من الأحزاب الطائفيَّة مثل حزب الأمة والوطني الاتحادي أو طائفة الختمية (الاتحاد الديمقراطي حاليَّاً)، ونظام الجبهة القوميَّة الإسلاميَّة بتوجهاتها العنصريَّة شرخاً كبيراً بين المجموعات المتساكنة في جبال النُّوبة مما دفع غالبية النُّوبة للانخراط في تنظيم سياسي واحد مثل اتحاد عام جبال النُّوبة. كان الاتحاد يهدف إلى المطالبة بإلغاء ضريبة الدقنية التي كانت سائدة في المنطقة دون غيرها، وبالخدمات الأساسيَّة مثل التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب لسكان المنطقة بلا استثناء. أخيراً أجبرت القوى الحزبيَّة المذكورة آنفاً النُّوبة لاتخاذ رؤى جديدة لتغيير الخارطة السياسيَّة لمخاطبة القضايا القوميَّة وذلك بالتعاون مع الحكومات المركزيَّة إلا أنَّ ذلك لم يثمر. لا شك في أنَّ فشل هذه السياسة دفع الشريحة المستنيرة من السياسيين النُّوبة إلى عقد تحالفاً عضويَّاً مع الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان من أجل إعادة هيكلة السلطة السياسيَّة المركزيَّة بصورة جذريَّة لتحقيق العدالة الاجتماعيَّة في القطر كله. اقتصاديَّاً، منطقة جبال النُّوبة غنية بمواردها الطبيعيَّة الإستراتيجيَّة من أراضي زراعيَّة خصبة وثروة حيوانيَّة هائلة والتي تمثِّل عصب اقتصاد المنطقة إذا استغلت استغلالاً أمثل بتنميتها وتطويرها. فتعتبر المنطقة سلة للمحاصيل الزراعيَّة الحقلية النقديَّة كالقطن والسمسم والكركدي، والمحاصيل الغذائيَّة كالذرة، والفول السُّوداني إلخ....، وكذلك تشتهر المنطقة بإنتاج الفاكهة والخضر. ففي الفترة 1960-1980م شهدت جبال النُّوبة طفرة في المجال الزراعي أدى إلى النهوض باقتصاد المنطقة. وللدكتور عطا الحسن البطحاني بحث قيِّم عن الحركة الفلاحيَّة في جبال النُّوبة، وتداخلاتها مع النمط الاجتماعي، والسياسة المركزيَّة والتطورات التي شهدتها تلك الفترة ودور مؤسسة جبال النُّوبة الزراعيَّة في ذلك. تعتبر الثروة الحيوانيَّة التي يمتلكها أهالي جبال النُّوبة من العرب البقارة والنُّوبة مخزوناً ضخماً يُضاف إلى القوة الاقتصاديَّة الزراعيّة التي تتمتَّع بها جبال النُّوبة، غير أنَّ استغلال هذه الثروة دون المستوى المطلوب لتنمية القوة البشريَّة التي تهتم بتربية الماشية. بيد أنَّ الاستقطابات السياسيَّة والحزبيَّة والدينيَّة حالت دون الاستفادة من تلك الثروة، فضلاً عن تأجيج الصراعات بين الرعاة الرُّحل من البقارة والمزارعين النُّوبة المستقرين. فالمجموعة الأولى تهتم فقط بحصول ماشيتها على الماء والكلأ بغض النظر عن الكيفيَّة، بل على حساب المجموعة الثانية، بالرعي في المزارع قبل حصادها، الأمر الذي يحتاج لمعالجة لتلك الانتهاكات والاحتكاكات ومن ثم المواجهات العنيفة التي تحدث بين الحين والآخر. ولكي يتم ذلك لا بد من إعادة بناء الثقة بين المكونات العرقيَّة المتساكنة بعيداً عن أجندة السياسيين؛ سواء من أبناء المنطقة أو الذين يدفعونهم أو يدفعون لهم لتمرير تلك الأجندة الخارجيَّة والتي لا تخدم مصلحة إنسان المنطقة. إذن، يبقى السؤال كيف؟ ينبغي توطين نشاطي الزراعة والتربية الحيوانيَّة لتحقيق التعايش السلمي الذي سيؤدي حتماً إلى الاستقرار والأمن المجتمعي. وهذه هي مسؤولية المستنيرين من أبناء المنطقة وهم بلا شك كثر. أما بعد ففي الحلقة القادمة سنتناول عبقريَّة جبال النُّوبة للتعايش السلمي.

(عدل بواسطة Biraima M Adam on 04-30-2020, 06:54 PM)
(عدل بواسطة Biraima M Adam on 04-30-2020, 06:57 PM)