طالعتنا بعض وسائط التواصل بتداول نسخة تسمى (مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021) ، ولقد قمت بمراجعة جريدة السوان الرسمية (الغازيته) ولم اجد تلك النسخة المتداولة ، بالرغم من وجود نسخ لمشاريع قوانين اخرى مثل (مشروع قانون المفوضيه القومية لمكافحة الفساد لسنة 2020 ، مشروع قانون مفوضية السلام لسنة 2021 ، مشروع قانون مفوضية العدالة الإنتقالية لسنة 2020). وبالرغم من كون أن نسخة مشروع جهاز الأمن الداخلي لسنة2021 لم تنشر في موقع وزارة العدل ، الإ انها اثارت بعض النقاش والتحفظات على بعض من نصوص القانون ، وبعض التحفظات على بعض من سلطات جهاز الأمن الداخلي. لكل هذه الأسباب مجتمعه ، رأيت ان الضرورة تحتم تقديم بعض الشروحات وتبسيط فكرة الجهاز ومشروع قانونه ، غض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع مشروع القانون. ولقد طالعت بعض الأراء حول الجهاز نفسه ومشروع القانون مثل: على النعيم جماع ، دكتور محمد الزين ، محمد ابوجديري ، وائل محجوب ، وغيرهم. وهنا لا ان اذهب لناقش كل تلك الأراء ، وانما احاول تقديم جهد داعم لتلك الأراء فيما يخص الشرح والتبسيط . في هذه المقالة سوف اتناول بعض النقاط المهمة مثل الدواعي والظروف لإنشاء جهاز امن داخلي سوداني ، فكرة الجهاز نفسه ، مشروعية أو دستورية هذا القانون ، ثم بعض من ملامح مشروع القانون .
كبر
04-24-2021, 10:08 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
في مارس 2020 تعرض رئيس الفترة الإنتقالية دكتور عبد الله حمدوك لمحاولة اغتيال فاشلة وذلك باستخدام عبوة ناسفه محلية الصنع. هذا الأمر عقبه اجتماع ثلاثي في العاشر من مارس 2020 ، وشمل: مجلس السيادة الإنتقالي ، مجلس الوزراء ، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، قرر ذلك الإجتماع انشاء جهاز للأمن الداخلي السوداني وذلك لمكافحة الإرهاب وعمليات العداء للثورة السودانية. امن على هذا الأمر عدد من الضباط المتقاعدين السودانيين (ضباط جيش ، ضباط شرطة ، ضباط امن..الخ) باعتبار ان الثورة في حاجة لجهاز امن داخلي يعمل على حفظ الأمن الداخلي في السودان. وهناك ايضا اسباب اخرى اكثر اهمية من حماية رئيس الوزراء او كبار المسئولين/المسئولات في الدولة السودانية. فالسودان يعاني تدمير ممنهج للإقتصاد السوداني عبر التهريب الممنهج للسلع ، خلق الأزمات الإقتصادية ، الإنفلات الأمني في بعض المناطق ، التباطؤ في انفاذ قرارات لجنة تفكيك وازالة تركة النظام السابق ، موقع السودان كمعبر لعمليات الإتجار بالبشر ، وتداخل السلطات بين الأجهزة النظامية السودانية (تحديدا عمليات الدعم السريع بعد ضمه للقوات المسلحة السودانية) ، توقيع (اتفاق جوبا لسلام السودان 2020) والذي تضمن تفاصيل كثيرة عن الترتيبات الأمنية وعمليات نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج ، وغيرها من تحديات تواجه الأمن الداخلي السوداني ، كلها اسباب دعت لضرورة تكوين جهاز للأمن الداخلي ، والذي نناقش هنا مشروع القانون الخاص به (ننبه بان النسخة التي نناقشها لم تصدر من جهة رسمية مثل وزارة العدل السودانية مثلا اوغيرها). اقيمت ورش عديدة لإعداد مشروع لقانون الأمن الداخلي ، وشارك فيها قانونيين وضباط شرطة وجيش وامن متقاعدين. ولا نجزم هل المشروع الذي نناقشه هنا هو نتاج تلك الورش ام هو صادر من جهة اخرى.
في صحيفة القدس اللندنية ، وفي سؤال حول فكرة انشاء جهاز امن داخلي سوداني ، اشار عضو لجنة اعداد مشروع القانون عمر عثمان (زميلنا في منبر سودانيز اونلاين) بان فكرة الجهاز موجودة في السودان في العصور السابقه وليست جديدة ، وفي نفس العدد من الصحيفة ، امن رئيس الوزراء بان للشرطة دور مهم للغاية ، ولكن هناك مهام اخرى تحتاج قوى نظامية جديدة وفق اسس واختصاصات محددة. واذا نظرنا لفكرة جهاز الأمن الداخلي السوداني المزمع تأسيسه ، فاننا نجد انها مشابهة لأجهزة في دول اخرى. مثلا في الولايات المتحدة توجد وكالة المخابرات الأمريكية (تختص بالأمن الخارجي) ، مكتب التحقيقات الفيدرالية (اف.بي.اى) يختص بشئون الأمن الداخلي في الولايات المتحدة ، والشرطة التي تعمل على مستوى الولايات والمحليات. نفس النموذج موجود في كندا حيث نجد وكالة المخابرات الكندية والتي تعمل على مستوى الأمن الخارجي ، والشرطة الفيدرالية الكندية (ار.سي.ام.بي) والتي تعمل لحماية الأمن الداخلي في كندى ، ثم الشرطة التي تعمل على مستوى المدن. وفقا لهذا التصور فان جهاز المخابرات العامة سيختص بمساءل امن السودان الخارجي (دون صلاحية لتنفيذ القانون داخل السودان) ، ويكون جهاز الأمن الداخلي جهاز وسيط ذو طبيعة مختلطة (عمل مخابرات وسلطة انفاذ القانون) ويعمل على حفظ الأمن الداخلي في السودان ، ثم الشرطة التي تختص بانفاذ القانون ومنع الجريمة. الجديد في هذه الفكرة ، كتطور طبيعي في السودان ، وتماشيا مع اهداف ومطالب ثورة ديسمبر 2018 ، انه في السابق كانت اجهزة الأمن واحدة وفيها شعب عديدة (امن خارجي ، امن سياسي ، امن اقتصادي ..الخ) وانها كلها كانت ذات طبيعة قامعة وتخضع مباشرة لرئيس الدولة (امن الدولة يتبع لنميري ، جهاز الأمن الوطني يتبع لعمر البشير ، الدعم السريع يتبع لعمر البشير). وكان التمييز واضح بين اجهزة الأمن (ذات السلطات القامعة الواسعة) وبين الشرطة ، وكانت معظم الأمكانيات توفر بصورة كبيرة لأجهزة الأمن على حساب اجهزة الشرطة.
المشروعية/الدستورية: كلنا يعلم بان هياكل الفترة الإنتقالية لم تكتمل بعد ، وان هناك غياب لوجود المجلس التشريعي الإنتقالي لأسباب معروفة للجميع ، اهمها عدم اكتمال عملية السلام بعد اضافة لإختلاف القوى السياسية في طريقة اختيار عضوية المجلس. ومعروف انه في غياب المجلس التشريعي ، فان مجلسي السيادة والوزراء يقومان بعملية تشريع القوانين واجازتها وانفاذها. ومرجعية التشريع في الفترة الإنتقالية هي الوثيقة الدستورية (2019) والتي احتوت ميثاق اعلان قوى الحرية والتغيير والمضمنة بنوده في المادة (8) من الوثيقة. ولقد اشار دكتور محمد الزين في تعليقه على مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021 ، الى نقطة مهمة وهي ان نصوص الوثيقة الدستورية لم تتحدث عن تكوين جهاز امن داخلي. وفي نفس الوقت ان الوثيقة الدستورية حددت مهام جهاز المخابرات العامة. في هذه الفقرة سوف نفصل الوثيقة الدستورية فيما يخص التشريع وذلك بتناول ثلاث محاور وهي: الوثيقة 2019 ، اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 (تحديدا مسار دارفور ومسار المنطقتين). اولا: الوثيقة الدستورية 2019: صحيح ان الوثيقة الدستورية لحظة اعتمادها في اغسطس 2019 لم تتحدث بصورة مباشرة عن سلطة تكوين جهاز امن داخلي سوداني ، ولكن هناك بعض النصوص التي تتحدث بصورة عامة. وسوف اتناولها بالتفصيل. فالمادة (8/12) من الوثيقة تقرأ: (من مهام الفترة الإنتقالية:8/12: وضع برامج لإصلاح اجهزة الدولة خلال الفترة الإنتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الكفاءة والأهلية ، على ان تسند مهمة اعمال اصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسة العسكرية وفق القانون). وبالرغم من عمومية هذا النص ، الإ انه يلاحظ أن (برامج اصلاح اجهزة الدولة) تشمل فيما تشمل اجهزة انفاذ القانون مثل الشرطة ، وجهاز المخابرات العامة ، وان هذه يجب ان تكون هي اعمال الحكومة المدنية بما يشمل ابتدار القوانين وانفاذها بعد اجازتها. اما أعمال اصلاح القوات المسلحة فترك للقوات المسلحة دون الحاجة لتدخل الحكومة المدنية. وبالتالي يمنح النص الحكومة المدنية اجراء الإصلاحات اللازمة في اجهزة الدولة. اما سلطات مجلس السيادة الإنتقالي فتنحصر في مسألة المصادقة على القوانين واجازتها ، وحتى لو رفض هذا المجلس المصادقة على مشروع أي قانون دون ابداء اسباب واضحة ومعقولة ، فان القانون يعتبر مجاز حكما بعد مرة خمسة عشر يوم على عرضه على مجلس السيادة. فهل المادة (8/12) تعطي مشروعية لتشريع قانون لجهاز الأمن الداخلي؟ في المادة (69) من الوثيقة الدستورية ، والتي تتحدث عن قضايا السلام الشامل ، نقرأ: (المادة69: تشمل القضايا الجوهرية لمفاوضات السلام الأتي: 69/2: الترتيبات الأمنية). ومسالة (الترتيبات الأمنية) مهمة للغاية ، لأنه واقعيا حدثت بعض اتفاقيات السلام والتي فصلت كثيرا من الترتيبات الأمنية. ايضا نصت الوثيقة الدستورية صراحة على ان اتفاقيات السلام ستكون جزء من الوثيقة الدستورية وذلك بموجب المادة (70) والتي تقرأ: (المادة 70: يتم ادراج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الإنتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية ، وفق احكامها). وبموجب المادة (70) من الوثيقة الدستورية اصبح (اتفاق جوبا لسلام السودان 2020) جزء من الوثيقة ومصدر للتشريع.
ثانيا: اتفاق جوبا لسلام السودان 2020: وهذا الإتفاق بموجب المادة (70) من الوثيقة الدستورية اصبح جزء من الوثيقة. وكل المسارات (الإتفاقيات الفرعية) واتفاق القضايا القومية ، لم تتحدث عن تكوين جهاز باسم (جهاز الأمن الداخلي السوداني). صحيح ان كثير من النصوص التي تتعلق بالترتيبات الأمنية النهائية قد تحدثت عن تكون جيش سوداني وطني واجهزة امن وطنية ، وان يراعى فيها المهنية والتنوع ، وتمثيل المرأة واحترام القانون المحلي والدولي. ففي اتفاق مسار سلام دارفور 2020 ، الباب الثاني ، الفصل الثامن (وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية ) نلاحظ الإتفاق على مبادئ عامة مثل: (المادة 9/7 : اتفق الطرفان على اجراء اصلاح وتطوير وتحديث في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية (القطاع الأمني) ، على ان يكون قصير وطويل الأجل ويدعم اهداف واحكام هذا الإتفاق ويدعم انشاء نظام دائم ومهني ومستقل لتحسين قدراته وفعاليته وحياديته ومهنيته ، لتعزيز سيادة القانون تماشيا مع القانون الدولي والممارسات الفضلى ، وقوات مسلحة تمثل السودان وقادرة على الدفاع عنه ضد العدوان الخارجي والحفاظ على سيادته وسلامة اراضيه). وفيما يخص ضرورة حيادية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، نقرأ: (9/8: يجب ان تركز الإصلاحات الأمنية الشاملة وطويلة الأجل على ضمان عدم ولاء القوات المسلحة السودانية والأجهزة الأمنية لأي حزب أو مجموعة أو قبيلة او جهة ، بل تكون موالية للسودان). اما في (اتفاق مسار المنطقتين 2020) ، فلقد وردت نصوص اكثر مباشرة. مثلا المادة 91 الفقرات (1-19) تتحدث عن مهام وواجبات الشرطة باعتبارها جهاز وطني قومى. ففي الفقرة (91/11) نجد أن من مهام وواجبات الشرطة: (القيام بكافة عمليات الأمن الداخلي بما فيها تأمين المنشآت الإستراتيجية والحيوية وحماية الشخصيات الهامة وامن المجتمع) ، وفي الفقرة (91/12) نجد أن من مهام وواجبات الشرطة : (مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بما فيها مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة والمخدرات وغسل الأموال والجريمة الإلكترونية). وايضا من مهام وواجبات الشرطة (مكافحة الفساد) كما ورد في المادة (91/13) ، اضافة الى مهام اخرى عديدة كما تم تفصيلها. ومجمل اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 ، قد امن على ان اختصاصات جهاز المخابرات العامة تكون وفقا لنصوص الوثيقة الدستورية (المادة37). والجدير بالملاحظة ، ان احكام (احكام اتفاق جوبا لسلام السودان 2020) تتحدث عن اجهزة الأمن والشرطة والقوات المسلحة باعتبار أن تنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح والتسريح واعادة الدمج هي جزء من عملية الإصلاح المنشودة. والسؤال: اذاكانت مطالب اصلاح اجهزة الدولة ، توقيع اتفاقيات سلام بما يشمل ترتيبات امنية تصب في نهج اصلاح اجهزة الدولة ، فهل من مهام الفترة الإنتقالية انشاء جهاز للأمن الداخلي؟ وهل هناك ضرورة ملحة لذلك؟ وهل له مشروعية دستورية؟.. الإجابة على هذا السؤال:نعم.
كبر
04-24-2021, 10:14 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ومشروع القانون المعني هو (مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021).
اشكالية الإسم:
الشعب السوداني له تجارب مريرة مع اجهزة الأمن في التجارب الشمولية (نظام مايو ونظام الإنقاذ) ، لذلك أي مؤسسة يرد فيها مفهوم امن تشكل له هاجس ويتحسس منها كثيرا. وهذا التحسس مفهوم لأن اجهزة الأمن في الأنظمة الشمولية دوما تسلط لقمع المواطن ، وانها دوما تكون خاضعة لرئيس الدولة بحسب ما يكون وتعمل على حماية الرئيس وسلطته ونظامه. من اخطر ممارسات اجهزة الأمن السودانية هو استغلالها كاداة للقمع السياسي. الأمر الأخر ، كانت اجهزة الأمن تتكون من شعب عديدة تنقسم في قسمين:امن داخلي وامن خارجي. وان الأمن الداخلي كانت له عدة نشاطات اكثرها القمع السياسي للمعارضين والمعارضات. وفقا لهذا الإعتبارات ، فان أول تحسس من قبل الرأي العام السوداني هو اسم الجهاز (جهاز الأمن الداخلي) ، وكان يستحسن ان يستعاض عنه بأي اسم اخر مثلا (هيئة التحقيقات الوطنية السودانية) ، او (الشرطة الفيدرالية السودانية) ، او (الوكالة السودانية للتحقيقات). نقول بهذه الإقتراحات ونحن نرى ان السودان يتوجه نحو النظام الفيدرالي ، وتطبيق الفيدرالية يقتضي ان تكون الشرطة على المستوى المحلي (المدن مثلا) ، وان تكون هناك مؤسسة شرطة فيدرالية يكون لها الإختصاص في كل اراضي السودان. فمثلما اقتضت الضرورة هيكلة واصلاح المخابرات العامة ، ايضا الضروة تقتضي هيكلة واصلاح الشرطة في السودان.
كبر
04-24-2021, 10:15 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
حبيبنا كبر .. تحياتي دائما حضورك في الوقت الذي يحتاج لك الوطن يا ريت المسئولين يقرأوا هذه الدرر كنت أتمنى أن يكون الحبيب كبر في الوطن في هذه الفترة التي نحتاج فيها لكفاءاتنا أمثال هذا الرائع كبر
تحياتي الحبيب كبر
04-25-2021, 01:41 AM
منتصر صلاح منتصر صلاح
تاريخ التسجيل: 08-31-2012
مجموع المشاركات: 702
يتكون القانون من (69) مادة ، ولن نستعرضها كلها ، وانما سنتناول بعض النصوص التي ثارت حولها بعض الأسئلة.
بصورة عامة ، يلاحظ ان مشروع القانون يتشدد اكثر مع عضوية الجهاز المزمع تكوينه ، وهذا مفهوم اذا استصحبنا التجارب السابقة واساءة استخدام السلطة وتجاوز القانون في كثير ممارسات الأجهزة المشابهة السابقة. ايضا يلاحظ ان مشروع القانون استوعب بصورة طفيفة بعض من المبادئ التي وردت في (اتفاق جوبا لسلام السودان 2020) مثل ضرورة مراعاة التنوع السوداني في اختيارعضوية الجهاز ، والمهنية ، والحيادية (عدم الإنتماء لأي حزب او مجموعة او جهة او قبيلة..الخ). اضافة الى ضرورة احترام حقوق الإنسان ، والأديان وكريم المعتقدات !!!!!!!! وبالرغم من أن الوثيقة الدستورية (بما فيها اتفاق جوبا لسلام السودان 2020) قد تحدثت كثيرا عن ضرورة تخصيص نسب لمشاركة المرأة ، الإ ان مشروع القانون اغفل عن هذا الأمر تماما.
كبر
04-26-2021, 00:52 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
المادة عموما تتحدث عن واجبات اعضاء الجهاز. هناك ملاحظة اثارها البعض (وليد زمبركس/سودانيز اونلاين) عن غرابة (ويكون في الخدمة اربعة وعشرين ساعة). ولتوضيح اللبس نضع الفقرة (4/ب) كاملة والتي تقرأ: (من واجبات العضو: أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لإداء واجبات وظيفته ويكون في الخدمة اربعة وعشرين ساعة). وعبارة (يكون في الخدمة اربعة وعشرين ساعة) تعني الجاهزية ، وانه يجب ان يكون متوفر اربعة وعشرين ساعة. بمعنى نظام On call وبالتالي لا يستطيع التحكم في وقته ، وعليه ان يكون في حالة استعداد اذادعت الضرورة لإستدعائه.
كبر
04-26-2021, 01:03 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
هذه الفقرة تقرأ: (يعمل الجهاز تحت اشراف الوزير وتحت مسئولية مدير الجهاز) والوزير المعني هنا هو وزير الداخلية. وهذه الفقرة تفهم بان الأمر سيكون تحت سلطة مجلس الوزراء (السلطة المدنية). ونفس المعنى تكرر للمرة الثانية في الفقرة (7/1) والتي تقرأ: (تكون للجهاز قوة نظامية تعمل تحت اشراف الوزير) ، والوزير المعني كما ذكرنا هو وزير الداخلية.. ولكن.. هناك فقرة اخرى في نفس مشروع القانون تناقض الفقرتين (5/2 و7/1) وتنسفهما تماما وتكرس لنوع من الديكتاتورية الشمولية. فالفقرة (12/1) تقرأ: (تعمل قوات الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس السيادة وتخضع للسلطة التنفيذية). وبالرغم من ان مفهوم (القيادة العليا لمجلس السيادة) هو مفهوم غامض وغير دستوري بالمرة ، فان التناقض واضح للغاية. فالمعروف ان هناك مجلس سيادة باختصاصات ومهام وواجبات محددة ، وان هناك مجلس وزراء باختصاصات ومهام وواجبات محددة ، ومشروع القانون حدد ان الجهاز المزمع يعمل تحت (اشراف الوزير وتحت مسئولية مدير الجهاز) فما الداعي لإقحام الهيئة الغامضة التي تسمى (القيادة العليا لمجلس السيادة) وما الفرق بين هذه القيادة ورموز الديكتاتوريات السابقة (نميري/البشير). عطفا على هذه التساؤلات ، فان من اختصاصات الجهاز التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأخرى ، وبالطبع من ضمنها مجلس السيادة الإنتقالي ، وبالتالي لماذا تحتكر الهيئة الغامضة (القيادة العليا لمجلس السيادة) ان تعمل قوات الجهاز تحت امرتها؟ واذا كان رئيس المجلس السيادي الآن (عبد الفتاح البرهان) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، فما هي علاقته بجهاز معظم طبيعته هي عمل شرطة على المستوى الفيدرالي؟ مفهوم الشرطة هنا ، هي أن تكون جهاز مدني لإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها الشرطة في مختلف بقاع العالم..
الإقتراح:
حذف العبارة (تعمل قوات الجهاز تحت القيادة العليا لمجلس السيادة وتخضع للسلطة التنفيذية) في الفقرة (12/1) لأن الإشراف على الجهاز تم توضيحه في الفقرة (5/2) والفقرة (7/1).
كبر
04-26-2021, 01:20 AM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
المادة 7: وهي المادة التي تتحدث عن (تأسيس قوة الجهاز). ويلاحظ اشكالية في الصياغة لأنها وردت على النحو التالي في مشروع القانون (قوة تاسيس الجهاز). ومفردة (قوة) هنا من ضمن معانيها في هذا السياق (سلطة) ، ولا نظن بان من اعد مسودة هذا المشروع يتحدث عن (سلطة تأسيس قوة) وانما المفهوم من السياق هو (تكوين قوة جهاز الأمن الداخلي). الفقرة (7/2) تقرأ: (يجوز لرئيس مجلس السيادة بناءا على توصية الوزير تكوين قوة تاسيس الجهاز ، وذلك بأي الطرق الأتية: الخ). وبموجب الوثيقة الدستورية ، فان سلطة مجلس السيادة هي الإعتماد ، أي اعتماد تعيين القيادات العليا ، فمعروف حتى رئيس الوزراء تم اعتماده بواسطة مجلس السيادة ، وليس رئيس المجلس منفردا. فمشروع القانون نفسه في الفقرة (17/1) ذكر انه : يعين مجلس السيادة ، بناءا على توصية الوزير ، المدير ونائبة. وطالما المشروع ذكر اكثر من مرة بان الجهاز يعمل تحت اشراف الوزير ، فالطبيعي ان يحدد الوزير (وزير الداخلية) الهيكل العام للجهاز ونوع الضباط الفنيين الذين يحتاج اليهم في تكوين الجهاز سواء كانوا ضباط (شرطة ، قوات مسلحة ، مخابرات عامة..الخ) ، ويرفع التصور لمجلس الوزراء وتتم مناقشة التصور وبعد اجازته ، يرفع لمجلس السيادة لإعتماده. وبالتالي حتى ولو اقتضى الأمر انتداب ضباط من الجيش مثلا يكون ذلك بطلب مكتوب من وزير الداخلية وكذا الأمر بالنسبة للمخابرات والشرطة (باعتبار ان وزير الداخلية وظيفة سياسية).
الإقتراح: 1/ تعديل عنوان المادة 7 ليكون (تأسيس قوة الجهاز) ، أو (سلطة تاسيس الجهاز). أو (تكوين قوة الجهاز). 2/ تحذف عبارة : (يجوز لرئيس مجلس السيادة بناءا على توصية الوزير تكوين قوة تاسيس الجهاز ، وذلك بأي الطرق الأتية: الخ). ويستعاض عنها بالعبارة التالية: (يعتمد مجلس السيادة ، بناءا على توصية الوزير ، تكوين قوة الجهاز). 3/ تعديل الصياغة العامة بالإشارة الى سلطة وزير الداخلية في طلب ضباط عن طريق الإنتداب من القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الشرطة .
كبر
04-26-2021, 02:48 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
هناك خطأ شكلي طفيف ، وهو ان اهداف الجهاز وردت في المادة (8) وليس المادة (7) كما هو مذكور في المشروع. الصياغة فيها كثير من الربك ، وكان الأجدى اعتماد المباشرة كما ورد في الوثيقة الدستورية (اتفاق مسار المنطقتين المادة 91 الفققرات (1-19)) لأنها فصلت اختصاصات واضحة للشرطة الفيدرالية. مثلا في مشروع القانون نقرأ المادة (9) الفقرة (و): (التعاون والتنسيق مع الأجهزة النظامية في مكافحة الجرائم عبر الوطنية ومتابعة الأموال المشبوهة وفق احكام القوانين المنظمة لذلك). ونفس الفقرة المقابلة لها في (اتفاق مسار المنطقتين) اكثر وضوحا ودقة في السياقة. فالمادة (91) الفقرة (12) من الإتفاق تقرأ: (مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بما فيها مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة والمخدرات وغسل الأموال والجريمة الإلكترونية). الإقتراح: 1/ مراجعة المادة (9:اختصاصات الجهاز وسلطاته). 2/ حذف الفقرة (9/ط:أي اختصاصات وسلطات أخرى لازمه لتحقيق اهدافه) وسبب الحذف ان هذه الفقرة تعطي اعضاء الجهاز سلطات واسعة للغاية ، والواجب تحديد سلطات الجهاز بصورة واضحة ودقيقة ولا تقبل التأويل. 3/ ينبغى توضيح وتحديد الجرائم التي يختص الجهاز بمكافحتها بالتفصيل ، وسلطاته في ذلك.
كبر
04-26-2021, 02:52 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
تعاني هذه المادة ارتباك كبير في مسألة الصياغة اللغوية والقانونية. فالمادة تمنح الجهاز سلطات التحري بموجب قانون الإجراءات الجنائية ، وهذا امر عادي ، الإستجواب والمراقبة والإستدعاء كلها امور عادية ، وذلك لطبيعة الجهاز المختلطة (عمل مخابرات وعمل شرطة). الإرتباك يظهر في مسألة التفتيش ، لأن التفتيش لا يكون الإ بأذن من النيابة او القضاء. مسألة القبض ، يجوز القبض دون اذن قبض في جرائم محددة ومنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. الأمر الأخر ، فان اعضاء الجهاز لهم سلطات (التحري ،الإستدعاء ، المراقبة ، التفتيش ، القبض) وكل ذلك لا يقرر القانون ضرورة اخذ الإذن من النيابة او القضاء ، ولكن في امر حجز الأموال ، فهنا يطلب منهم اخذ الإذن من النيابة. والأخطر ان مشروع القانون لم يوضح نتيجة هذه الأفعال: أي ماذا بعد التحري أو الإستدعاء أو القبض أو التفتيش؟ في الأجهزة المشابهه في المجتمعات الأخرى ، فان هذه الإجراءات تعقبها محاكمة امام محكمة عادية. أي أن الجهاز يكون الشاكي (نيابة عن الدولة/المجتمع) ، وتتخذ الإجراءات القضائية العادية الى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة أو بالإدانة. وسلطات الجهاز في التحري بهذه الطريقة سوف تفتح الباب للإبتزاز واساءة استخدام السلطات.لأنه ليس في القانون معيار واضح ودقيق للقبض مثلا أو حتى التحري.ناهيك عن وضع سلسلة من القوانين أو الجرائم التي يختص الجهاز بالتدخل فيها.
كبر
04-26-2021, 02:59 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
واحدة من اشكالات الصياغة في مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021 ، هي استخدامه لبعض العبارات والمفاهيم التي تثير حفيظة الرأي العام السوداني. مثلا في هذه المادة وردت عبارة (الإعتقال) وهذه عبارة لها مدلول سلبي ومرعب في ذاكرة الشعب السوداني لأنه ارتبط كثيرا بالإعتقال السياسي ، وورودها بهذه الكيفية فيه اثارة للرأي العام السودان. في قانون الإجراءات الجنائية المفاهيم واضحة مثل مفهومي القبض والحبس. فالقبض في غالبه يكون باذن قبض صادر من النيابة او القضاء ، عدا الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون امر قبض وذلك في حالات جرائم بعينها حددها القانون بدقة وانضباط. ومثل هذا النوع من القبض يجوز حتى للمواطن العادي ممارسته وهو ما يعرف بـ(القبض المدني ، او القبض بواسطة مواطن عادي). أما الحبس فهو ايضا امر معروف وواضح ومضبوط ويعني انه بعد تنفيذ القبض (القانوني) يحبس المقبوض عليه في حراسات تتبع لوازرة الداخلية وتشرف عليها النيابة عن طريق المرور والتفتيش القانوني وذلك للتأكد بان المقبوض عليه لم يتعرض لمعاملة مهينة لكرامة الإنسان (كالتعذيب مثلا). ومفهوم الحجز ، هو الأخر مفهوم مضبوط في القانون ، ويعني حجز الأموال وهو يقابل قبض الأشخاص الطبيعيين. ومفهوم التحفظ هو الأخر مفهوم ومعروف ، ويستخدم في حالات نادرة وهي خوف هروب المشتبه فيه بارتكاب جريمة ، دون توفر اسباب قانونية لتوجيه التهمة. اما اقحام مفهوم الإعتقال ، فهو تزيد ولا معني له وفقا للقانون ، اضافة الى المدلول السلبي الذي تقدم ذكره. الإقتراح: سحب مفردة (الإعتقال) من صياغة المادة (11) من المشروع.
كبر
05-01-2021, 05:33 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
وكنا قد ناقشنا الفقرة (1) من المادة (12) سابق. والصياغة ايضا تتميز بالركاكة وعدم الوضوح. فالقيادة العليا للجهاز تعمل تحت اشراف وزير الداخلية ، أي تحت سلطة تنفيذية ، فما الداعي لإقحام (مجلس السيادة).
المادة (50):طلب الإذن لإتخاذ اجراءات جنائية:
والمادة تتحدث عن حصانة عضو الجهاز الذي يرتكب فعلا يشكل جريمة بحكم القانون. والشرط أن يكون الفعل تم بحسن نية دون تزيد أو اساءة لإستخدام السلطة. وهو شرط موجود في غالبية القوانين التي تحكم عمل مثل هذه الأجهزة. وهذه المادة تقابل المادة (45) من قانون الشرطة لسنة 2008 ، وهو القانون الساري الآن. الفقرة (50/3: تتحمل الدولة دفع أي تعويض أو دية عن العضو أو أي شخص اخر مكلف قانونا في الجرائم المرتكبة اثناء العمل الرسمي أو بسببه). وعادة يحق للمواطن المطالبة بالتعويض من مثل هذا الأجهزة في حالة وقوع فعل مخالف للقانون مثل المخالفة الصريحة للقانون في حالات( القبض ،التحفظ ،التفتيش ، حجز الأموال ، استخدام العنف غير القانوني ) ، فاي فعل من هذه الأفعال حدث بصورة غير قانونية يستوجب التعويض من من قام بالفعل. ومثلما ذكرنا ان المادة (50) من المشروع تقابل المادة (45) من قانون الشرطة لسنة 2008. وفكلا المادتين الدولة هي التي تتحمل مسئولية التعويض او الدية في حال وقوع جريمة اثناء العمل الرسمي أو بسبب هذا العمل الرسمي. وهذا الأمر مختلف عن قوانين اجهزة الأمن السابقه ، لأن التجربة السابقة كانت اعمال جهاز المخابرات والأمن الوطني فوق المساءلة القانونية ، وبالتالي لم تكن تعترف الدولة أو تتحمل تبعات التعويض او الدية في الجرائم التي ترتكب بواسطة منسوبي ذلك الجهاز اثناء عملهم المنصوص عليه أو بسبب ذلك العمل. في هذا المشروع ، الأمر اختلف كما نرى ، حيث تعترف الدولة بتحملها التعويض والدية نيابة عن منسوبي الجهاز المزمع انشائه اذا ارتكتبت تلك الجرائم اثناء اداء الواجب المنصوص عليه بنص القانون.
كبر
05-01-2021, 05:35 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
وهذا الفصل يشمل المواد (49-60) وهي تقابل معظم المواد الواردة في الفصلين الثامن والتاسع من قانون الشرطة لسنة 2008. وهذه المحاكم ، كما هي محاكم الشرطة ، تنظر في المخالفات والجرائم التي يرتكبها منسوبي جهاز الأمن الداخلي اثناء اداء عملهم. المادة (60) التي تتحدث عن الإختصاص القضائي لمحاكم الجهاز ، استثنت جرائم الحدود باعتبار انها لا تدخل في اختصاص محاكم الجهاز ، أي ان مثل هذه الجرائم تحاكم امام المحاكم العادية. المادة (60) الفقرة (2) تقرأ: (بالرغم مما ذكر اعلاه لا ينقعد الإختصاص لمحاكم الجهاز اذا كان احد المتهمين غير خاضع لأحكام هذا القانون الإ بموافقة المحكمة المختصة بعد فصل الإتهام). وهذه اخطر فقرة في مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021 ، لأنها تبيح لمحاكم الجهاز محاكمة مواطنين عاديين وذلك بعد اخذ الإذن من المحاكم العادية. فالشخص الذي لا يخضع لأحكام قانون الجهاز بداهة هو شخص من غير منسوبي الجهاز وقد يكون مواطن عادي ، والسؤال: ما الذي يجعل المواطن العادي عرضة للتحريات الى مرحلة توجيه الإتهام بواسطة محاكم الجهاز؟ صحيح ان المادة (2) من المشروع قد تناولت مفهوم (المتعاون) وتعريفه (يقصد به أي شخص من غير الضباط وضباط الصف والجنود يعمل بمقابل او بدون مقابل) ، وايضا نفس المادة عرفت مفهوم (منسوبي الجهاز) وعرفتهم بانهم (كل من يعمل في الجهاز برتبة نظامية) والمادة (3) من المشروع عنوانها (الخاضعون لأحكام هذا القانون) قد استثنت المتعاون واعتبرته غيرخاضع لأحكام القانون. والإشكال هنا هو ان المتعاون قد يعمل بمقابل ، أي بأجر معلوم كأن يكون متعاقد أو ينال حافز بصورة منتظمة ويدفع من الخزينة العامة. ناهيك عن غموض طبيعة عمل المتعاون فماهي حدودها؟ هل هي في حدود تقديم المعلومات؟ هل له الحق في جمع المعلومات والدخول للأماكن العامة؟ هل له سلطة القبض والتحري والتفتيش؟ فاذا كان الفرد يعمل بمقابل في مؤسسة وهيئة مؤكد يخضع لقوانين تلك الهيئة ولواحها. عموما الفقرة (2) من المادة (60) كان ينبغى صياغته بدقة كأن يذكر صراحة ان (المتعاون) لا يخضع للإختصاص القضائي لمحاكم الجهاز ، لأن صياغة النص بالصورة التي ذكرها تفتح الباب واسعا للتأويل الذي يطال المواطن العادي ، وبالتالي يمكن أن تفسر محاكم الجهاز ان لها اختصاص محاكمة المواطن العادي بعد اخذ الإذن من المحاكم المختصة.
كبر
05-05-2021, 05:33 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
صياغة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021 ، فيها كثير من المشاكل والعيوب ، حتى على مستوى اللغه وضبطها ، اضف الى ان معد المشروع واضح انه ينسخ ويلصق (حتى مرات ينسى حذف كلمة الشرطة وهو ينقل من قانون الشرطة).هناك ايضا اشاكالات في تبعية الجهاز ومن يشرف عليه بصورة نهائية. ايضا التحفظات المثارة حول سلطات القبض والحبس والتفتيش والحجز ، وهي امور اثارة حفيظة الرأي العام ، ومشروع القانون لم يوضحها ويشرحها بصورة دقيقة. الأمر المهم ، ان الجهاز في حالات اكمال التحقيقات ليس هناك ما يوضح أين ستذهب هذه التحقيقات..وبالطبع المحاكم المذكورة في المشروع هي تخص النظر في الجرائم التي يرتكبها اعضاء الجهاز. في الجزء الثاني سوف نتحدث عن مقترحات لتكوين جهاز امني داخلي سوداني باختصاصات واضحة ومضبوطة وفق القانون والدستور.
ا كبر
05-05-2021, 05:36 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
قدمنا ملاحظة على نسخة مشروع قانون الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021 ، وصحب ذلك تصريح من وزارة العدل ان هذه النسخة من المشروع تحتاج مراجعة وضبط وهو اتجاه جيد. وبالرغم من اننا قدمنا ملاحظة مبسطة عن بعض المواد ، ولكنا في هذا الجزء سوف نقدم مقترحات عامة. وسوف نوضح الوضع الآن ، ونوضح اسباب التأسيس لجهاز امن داخلي يتمتع بسلطات لحفظ الأمن الداخلي.
1/ الوضع الأن: الشرطة السودانية:
في السودان الآن يوجد جهاز الشرطة السودانية ، وهذا الجهاز يسمى الشرطة الموحدة ولديها اقسام عديدة مثل :شرطة المنشآت الإقتصادية ، شرطة السياحة والآثار ، شرطة الطيران المدني ، الشرطة الأمنية (قسم يتختص بالرقابة على انضباط قوات الشرطة) وغيرها من اقسام عديدة. اضافه لوجود الدفاع المدني. هذه الأقسام كلها تتمتع بسلطة مخابراتية (جمع المعلومات عن النشاط الإجرامي) وسلطة تنفيذ القانون (القبض ، الحبس ، التفتيش ، الحجز..الخ).وجهاز الشرطة يعمل تحت اشراف وزير الداخلية ، ولكن اجراءات تنفيذ القانون تكون وفق اوامر صادرة من النيابة.مثلا في حالات القبض يجب ان يكون اذن القبض صادر من النيابة ، عدا الحالات التي يجوز فيها القبض دون امر قبض كما يوضحها القانون. جهاز الشرطة في السودان لديه اختصاص جغرافي يشمل كافة الأراضي السودانية ، أي اختصاص قومي ، عكس لأوضاع بعض اجهزة الشرطة في بعض البلدان حيث يكون الإختصاص القانوني والجغرافي مقيد (مثلا على مستوى الولاية أو المدينة).بصورة ادق في حالة الجرائم وفق قانون فيدرالي ، يكون للشرطة اختصاص تطبيق ذلك القانون في حدود الولاية أو المدينة. ايضا الشرطة بهذه الكيفية يتركز اختصاصها على تطبيق القوانين الولائية وبعض من القوانين الفيدرالية في حالة وقوع النشاط الإجرامي في نطاق حدودها الجغرافية. اذن الشرطة السودانية تتمتع بسلطات واسعة في مكافحة الجريمة ، فهي تطبق كل القوانين المتعلقة بالجريمة ، ولديها اقسام مختلفة ، وفي نفس الوقت تتمتع بلسطات جغرافية تغطي كل الأراضي السودانية. فاذا كانت الشرطة السودانية تتمتع بسلطات مختلطة (مخابراتية وتنفيذ القانون) فهل الضرورة تقتضي وجود جهاز جديد مواز للشرطة ويعمل عمل الشرطة ولكن بامتيازات اكبر؟ أم الضرورة تحتم تقوية جهاز الشرطة الموجودة الآن؟ أم ان بعض من اقسام الشرطة ستكون جزء من جهاز الأمن الداخلي؟ كل هذه الأسئلة نضعه امام الدولة وهي تعمل لتكوين جهاز امن داخلي سوداني.
كبر
05-05-2021, 05:38 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
الآن السودان يتجه نحو تحقيق هدفيين اساسين: الهدف الآول لا مركزية نظام الحكم والإدارة (الفيدرالية) ، والهدف الثاني ان يكون نظام الحكم مدني بحت.
أ/الفيدرالية:
في الفترة 26-29 ابريل 2021 ، انعقدت ورشة لمناقشة قضايا اجهزة الحكم في السودان ، وهذا الأمر قام على اساس وثيقة اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020. والإتفاقية اقرت نظام الحكم الفيدرالي وتأسيس اقاليم على اساس ذلك. تأسيس الحكم الفيدرالي يتقضى (مستقبلا) ان تكون للأقاليم دساتيرها الخاصة ، وبموجبها يمكن أن تكون لها قوانين اقليمية خاصة ، وتحتاج جهاز لتنفيذ تلك القوانين. هذا التصور ، قد يقود الى أن تكون الشرطة لها اختصاصات جغرافية وقانونية محددة. بمعنى أن الشرطة يمكن ان تكون لها اختصاصات اقليمية ، مع بعض الإختصاصات التي تتعلق بقوانين فيدرالية ، وفي كل الأحوال يحتاج الأمر الى تحديد اختصاصات الشرطة. مقابل ذلك ، الضرورة تقتضي أن يكون هناك جهاز له سلطة جمع المعلومات (نشاط مخابرات) وسلطة تنفيذ القانون (القبض/الحبس /التفتيش/الحجز/المراقبة) وان تكون لهذا الجهاز سلطة جغرافية تغطي كل الأراضي السودانية.وفي نفس الوقت يجب ان توضح اختصاصات هذا الجهاز بصورة مفصلة كما سنوضح في فقرة لاحقة.
ب/المدنية:
ذكرنا أن الهدف الأساسي الذي يسعى السودان لتحقيقه وتأسيسه بصورة راسخة هو ان يكون نظام الحكم في السوداني نظام مدني بعيد عن تغولات الجيش السوداني وتدخلاته في السياسة. وهذا الهدف له اثر كبير على تأسيس جهاز الأمن الداخلي السوداني. في المشروع المقترح لقانون جهاز الأمن الداخلي السودانية 2021 ، يلاحظ ان الجهاز يعمل تحت ادارة وزير الداخلية ، ولكن هناك تدخل يمنح رئيس المجلس السيادي الإنتقالي السلطة الأخيرة في امور الجهاز ، وهذه وضعية معوجة للأسباب الآتية: اولا: مجلس السيادة الحالي هو وضعية انتقالية ودوره محكوم بفترة زمنية محددة ومؤقتة. فالأمر هنا يحتاج التأسيس الذي يتسم بالإستمرار ، بمعني أن يكون هناك جهاز امن داخلي لا يتأثر بتغيير شخصيات الحكم. ثانيا: تدخل رئيس مجلس السيادة في اعمال الجهاز يشكل شبهة السيطرة وتوجيه الجهاز لأغراض قد لا تخدم قضايا السودان ، وانما قضايا رئيس المجلس المعني ، وهو ما اعاد للأذهان تجربة النظام السابق بان كل الأجهزة الأمنية تتبع لرئيس الجمهورية. والمطلوب أن يكون الجهاز تابع لرئاسة الوزراء ، وحتى لو اقر السودان النظام الرئاسي فيجب ان تكون تبعية جهاز الأمن الداخلي لرئيس الوزراء. اضافة لذلك فهناك نماذج لأجهزة الأمن الداخلي تتبع للوزارة المدنية ، مثلا (المكتب الخامس) في بريطانيا ، وهو الجهاز الذي يعمل على قضايا الأمن الداخلي (نشاط مخابراتي وتنفيذ القانون) يتبع لوزارة الخارجية البريطانية ، وتعيين مدير هذا الجهاز يتم بواسطة وزير الخارجية البريطاني. ايضا في الولايات المتحدة ، يعتبر مكتب التحقيق الفيدرالي (اف.بي.آي) يتبع للنائب العام ، وللنائب العام سلطة انشاء هذا الجهاز والوحدات المتفرعة منه ، وهو ما يعطي هذا الجهاز سلطات القبض والحبس والتفتيش والإستدعاء ، لأنها تستمد قانونيتها او دستوريتها من سلطات النائب العام أو المحاكم العادية.
كبر
05-05-2021, 05:39 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
في مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021 ، نلاحظ أن الإتجاه العام يذهب الى خلق جهاز بخصائص مزدوجة (عمل مخابرات وعمل تنفيذ القانون) ، والمادة (7) تحدد اهداف الجهاز والمادة (9) تحدد اختصاصات الجهاز ، وكلا المادتين كان يمكن أن يكون مادة واحدة توضح اختصاصات الجهاز. الملاحظ في المادة (9) من المشروع و التي تتحدث عن اختصاصات جهاز الأمن الداخلي ، ان تطرح مبادئ عامة دون التحديد الدقيق لإختصاصات الجهاز ، وهذا المنحى يترك الأمر لتقديرات اهل الجهاز وبالتالي يخلق بؤرة للتسلط واساءة استخدام السلطة العامة. لتوضيح هذه الفكرة ، مثلا في بريطانيا (المكتب الخامس/الإستخبارات العسكرية القسم الخامس) لها اختصاصات واضحة مثل:مكافحة الإنشطة المخابراتية من الدول الأخرى ونشاطها داخل بريطانيا ، مكافحة الإرهاب ، حماية الديموقراطية البريطانية (مثل الفساد في الإنتخابات ، الإنشطة السياسية التي تتميز بالعنف للتغيير السياسي) ، حماية الإقتصاد البريطاني وغيرها من انشطة تضر بالأمن الداخلي. وفي نفس الوقت يختص هذا الجهاز بالعمل على كشف ومنع الجريمة في بريطانيا. ايضا النموذج الأخر لجهاز يعمل على حماية الأمن الداخلي ، هو مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة. واختصاصات هذا الجهاز اكثر وضوحا ، حيث يمنح القانون هذا الجهاز سلطات التدخل في الجرائم الفيدرالية (النص على اكثر من 200 جريمة فيدرالية) ، مكافحة الإرهاب ، مكافحة النشاط المخابرات المضاد ،مكافحة الفساد الحكومي ، وغيرها من اختصاصات موضحة بدقة حتى لا تتداخل مع اختصاصات اجهزة اخرى تعمل في حقل الأمن الداخلي أو حتى يعرف المواطن طبيعة وسلطات هذا الجهاز.
كبر
05-05-2021, 05:48 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
في السودان يجب ان تكون اختصاصات جهاز الأمن الداخلي تعمل على حماية الديموقراطية في السودان ، وحماية الدستور وحقوق الإنسان واقتصاد السودان.و يجب ان يكون ذلك مبني على مبدأيين اساسيين: أ/الإختصاص يجب ان يكون موضح بدقة وتحديد القوانين التي يعمل الجهاز وفقها والجرائم التي يعمل الجهاز على كشفها ومنعها ، ب/ تحقيقا لمبدأ مدنية الحكم في السودان ، يجب ان يتبع جهاز الأمن الداخلي لوزارة العدل أو النائب العام حتى يتثني لعضويتة ممارسة سلطات تنفيذ القانون (الإستدعاء/القبض/التحري/الحبس المؤقت /التفتيش/حجز الأموال/الرقابة سواءا على الأفراد أو المؤسسة التي يحتمل انها تمارس انشطة اجرامية)ز وبتفصل ادق هناك قوانين كثيرة يجب ان تكون في اعتبار من يقوم بصياغة قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني ونذكر هنا نماذج للإسترشاد:
1/ القانون الجنائي السودان الأبواب (الخامس:الجرائم الموجهة ضد الدولة ، الباب السادس: الجرائم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية ، الباب السابع جرائم الفتنة ، الباب الثامن عشر:الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب). 2/ قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 3/ قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994 4/ قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 5/ قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2004 6/قانون الدفاع المدني لسنة 2005 7/ قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 8/قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 9/قانون المفوضية القومية للأراضي لسنة 2009 10/ قانون السلامة الحيوية القومي لسنة 2010 11/قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014
كبر
05-05-2021, 05:50 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
وهي التي تشمل (الإستدعاء/القبض/التحري/الحبس المؤقت /التفتيش/حجز الأموال/الرقابة سواءا على الأفراد أو المؤسسة التي يحتمل انها تمارس انشطة اجرامية) . صحيح ان مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021 قد ذكر وجود نيابة متخصصة للجهاز الى انه ليس هناك تفصيل لطبيعة هذا الإختصاص. نقول بهذا الرأي ، ان المشروع ايضا يتحدث عن محاكم خاصة بمساءلة منسوبي الجهاز ، فهل النيابة المعنية تختص فقط في المساءل المتعلقة بمنسوبي الجهاز كمرحلة قبل ان تصل لمحاكم الجهاز؟ ام أن هذه النيابة ايضا تختص في اصدار اوامر القبض أو التفتيش في مواجهة افراد عاديين توفرت معلومات معقولة لإرتكابهم جرائم تتعلق بطبيعة عمل الجهاز؟ اشرنا سابقا ان ذاكرة الشعب السوداني تتحسس كثيرا من اعمال اجهزة الأمن وذلك للتجارب السابقة التي تم فيها استخدام تلك الأجهزة في القمع السياسي بصورة واسعة. وحتى يتم تلافي ذلك ، يجب أن يكون هناك اختصاص واضح لجهاز الأمن الداخلي فيما يتعلق بالنشاط السياسي السلمي ، وان يحدد هذا الإختصاص عدم تدخل الجهاز في أي عمل سياسي سلمي مثل المظاهرات السلمية ، التجمع السلمي ، وغيرها من الأنشطة التي تدخل تحت نطاق حرية التعبير والرأي والإعتقاد. اما اذا كان النشاط السياسي يهدف الى تقويض الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة كان مصحوبا بالعنف أو توفر معلومات معقولة عن احتمال استخدام العنف في النشاط السياسي فهذا يدخل في طبيعة عمل الجهاز وفق القانون الجنائي (الجرائم الموجهة ضد الدولة مثلا).في مثل هذه الحالات يجوز للجهاز الإستدعاء والقبض والتفتيش بموجب اذن من النيابة او القضاء. وفي كل الأحوال اذا كانت للجهاز سلطة القبض والحبس يجب أن توضح صراحة في القانون وأي الحالات التي يجوز فيها لمنسوبي الجهاز ممارسة سلطة القبض. وحتى لا يدخل المواطن السوداني في حالة ارتباك فيما يخص سلطات القبض الممنوحة لجهاز الأمن الداخلي ، نذكر بان من اختصاصات الجهاز الصميمة العمل على مكافحة انشطة المخابرات الأجنيبة في الأراضي السودانية ، وقد تحدث في ذلك حالات تستدعي القبض والحبس والتفتيش..الخ. الأمر الأخر المتعلق بسلطات القبض تلك ، ان من اختصاصات الجهاز الكشف ومنع الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود مثل (شبكات تجارة المخدرات ، شبكات الإرهاب ، الإتجار بالبشر ، مكافحة التهريب وتخريب الإقتصاد الوطني..الخ) فكلها نماذج لحاجة الجهاز لسلطات تنفيذ القانون المذكورة مثل القبض/التفتيش/الحبس..الخ. وفي كل الأحوال يجب أن يوضح القانون المآل الذي تنتهي اليه اجراءات الجهاز وتحقيقاته. فاذا انتهت تحقيقات الجهاز بتوفر معلومة تصلح للمحاكمة فيجب أن يكون هناك نصح صريح بان تلك التحقيقات تحال للمحاكم العادية للفصل فيها. ايضا يلاحظ ان هناك محاكم خاصة بمحاسبة منسوبي الجهاز في حالة ارتكاب جرائم أو مخالفة ضد قانون الجهاز. والسؤال هنا: هل يسمح في هذه المحاكم بحق للشخص الذي تحاكمه بان يكون له محامي يدافع عنه؟ هل يجوز للمحكمة العليا السودانية التدخل وممارسة سلطة التأييد المتعلقة بعقوبة الإعدام التي تحكم بها محاكم الجهاز؟
كبر
05-05-2021, 05:52 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
صحيح ان المشروع قد حدد ان من اختصاصات الجهاز (مكافحة الفساد) ، ولكن مؤخرا (ابريل 2021) تمت اجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد. والجدير بالذكر أن اعمال مفوضية الفساد هي من صميم حماية الأمن الداخلي ، وانها وكالة استخباراتية بحتة لأنها تتمتع بأعمال (مخابرات وتنفيذ قانون) ، وهي التي لها سلطات في الكشف ومنع انشطة الفساد المالي والإداري المتعلقة بانشطة اجهزة الدولة أو الشركات العامة التي تكون الدولة مساهمة فيها. بالتالي وجود مفوضية مكافحة الفساد هو امتداد طبيعي لعمل جهاز الأمن الداخلي. ولكن هناك انواع من الفساد الأخرى التي تستوجب تدخل جهاز الأمن الداخلي. مثلا لو وضعنا ان من اختصاصات الجهاز العمل على حماية الدستور والديموقراطية وحقوق الإنسان ، فان هناك اعمال قد تنجم في الإنتخابات مثل التزوير ، فهنا يجب أن يكون هذا من صميم عمل الجهاز بالكشف والمنع من حدوث الجريمة. فأي انتخابات عامة (فيدرالية/اقليمية) يجب ان يكون للجهاز رقابة عليها من باب منع حدوث التزوير. ايضا يجب أن يكون للجهاز دور في مساءل (اقرارات الذمة) التي يجب ان يقدمها كبار المسئولين (تنفيذيين/دستوريين/تشريعيين) ويجب ان يكون من صميم عمله المراقبة حتى لا يثري البعض ثراء غير مشروع بسبب اساءة استخدام السلطة.
كبر
05-05-2021, 05:54 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
وهذه مسألة فنية بحتة ، ومشروع قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021 لم يتطرق لها.والسؤال: هل يجوز تسليح منسوبي الجهاز؟ وماهي حدود وطبيعة هذا التسليح؟ في الأجهزة المشابهة وفي كل انحاء العالم يتم تسليح منسوبي تلك الأجهزة وذلك لطبيعة الأعمال التي يقومون بها. فاذا كانت من اختصاصات الجهاز العمل على مكافحة تجارة المخدرات او مكافحة الإتجار بالبشر مثلا (وهي اعمال غالبا تتعلق بحماية ومراقبة حدود السودان) فهل يكون التسليح بنفس صفة التسليح لوحدة اخرى من الجهاز تعمل في المدن وعواصم الأقاليم؟ او حراسة وتأمين كبار المسئولين؟ وحتى لا نثير اسئلة اكثرفي امر التسليح ، فان من الأفضل منع الجهاز في التدخل في الأنشطة السياسية السلمية كالمظاهرات السلمية ، وان يكون حدود اختصاص الجهاز في تقديم معلومات لأجهزة الشرطة. فالمظاهرات السلمية يجب أن تأخذ الشرطة علما بها ليس من باب رفض التصديق عليها وانما من باب توفير الحماية للمتظاهرين ، ومنع أي نشاط تخريبي ينتج عن تلك المظاهرات. في كل الأحوال يجب ان تعرف الحكومة السودانية طبيعة تسليح الجهاز ، واين يمكن ان يجوز للجهاز التسليح باسلحة خفيفة او ثقيلة (ان وجدت).
8/ شروط التعيين والتدريب:
المادة (19) تتحدث عن شروط عامة لتعيين الأعضاء للعمل في الجهاز.والملاحظ في هذه الشروط العامة عدم التطرق لمسألة المستوى التعليمي. وهنا نقترح أن يكون اي مواطن يرغب العمل بالجهاز أن يكون حاصل مؤهل تعليم جامعي. نقول بهذا الإقتراح ليس من باب التمييز بين المواطنين ، ولكن طبيعة اعمال الجهاز تحتاج الى مستوى تعليمي جامعي. ايضا يحتاج الجهاز الى عضوية مقدرة لها المام بجرائم المعلوماتية من حيث الترصد ومكافحة تخريب الشبكات الإلكترونية لأن العصر الآن يتجه نحو هذه الأتجاهات وان معظم التعاملات اصبحت تنجز عبر الإنترنت ، حتى الجريمة المنظمة ومنظمات الإرهاب وجرائم (ذوي الياقات البيضاء/الموظفين في المؤسسات المالية كالبنوك مثلا) ، فكل هذه المسائل تحتاج عضوية نوعية بمؤهل تعليمي معين. اما فيما يخص التدريب ، وهذه مسألة مؤكد أنها محكومة باللوائح الداخلية للجهاز. ونقترح أن يركز التدريب على تدريس الدستور (خصوصا الحقوق الأساسية والحريات العامة) ، قانون الإجراءات الجنائية ، القوانين التي يعمل الجهاز وفقها (مثلا النماذج التي ذكرناها سابقا في الفقرة المذكورة سابقا والمتعلقة بتحديد اختصاصات الجهاز في السودان).
9/ الرقابة على اعمال الجهاز:
يجب في اعادة صياغة مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي ، التأكيد صراحة على أن الرقابة على اعمال الجهاز تنعقد للسلطة التشريعية . صحيح أن الجهاز يعمل تحت امرة وزارة ، والوزارة سلطة جزء من السلطة التنفيذية وتخضع لرقابة البرلمان ، ولكن لابد من الإشارة الى رقابة السلطة التشريعية في القانون المزمع تشريعه.
كبر
05-05-2021, 05:56 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
في الختام لملاحظاتنا عن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي السوداني لسنة 2021 نؤكد أن الأمن الداخلي مسألة ومصلحة استراتيجية ولابد من تكون جهاز يعمل على حماية الأمن الداخلي في السودان. ولأننا في الفترة الإنتقالية وانها فترة تأسيس ، فيجب ان تكون نصوص القانون المقترح تتميز بالإستمرارية ، يعني لابد من الإشارة لحماية الدستور وليس الوثيقة الدستورية فقط ، ايضا يجب الإشارة لرئاسة الوزراء وليس رئيس المجلس السيادي الإنتقالي.
نشكر الجميع على المتابعة ، وكل سنة والجميع بخير وعافية
محمد النور كبر كالقري سيتي- كندا
05-05-2021, 06:12 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
بت ابا اخلاص المشرف..حبابك يا صديقتي ولينا طولة.. كل سنة وانت طيبة يا صديقتي.. كتر خيرك على الكلمات الطيبة.. ما يخص وزارة الداخلية: الأمر الآن يا صديقتي ، وكما اراه ، ناس الحكومة يتعاملون مع الواقع وكأنما وضعية الفترة الإنتقالية ستمد الى الأبد..لذلك حتى الكلام في بعض نصوص القانون يتحدث عن رئيس مجلس السيادة والوثيقة الدستورية. وقدمنا هذه الملاحظات بالتفصيل.. بالنسبة لي اقترح ان يكون جهاز الأمن الداخلي تابع لديوان النائب العام (كوزارة مدنية مستقلة) أو وزارة العدل (كوزارة مدنية مستقلة) ، غض النظر ان كان وزير الداخلية مدني أم من القوات النظامية.. ايضا انظر للأمر ان المرحلة مرحلة تأسيس وبالتالي يجب أن يعامل تأسيس الجهاز بصورة تقوم على الإستمرارية وعدم التقييد بالتغييرات في الحكومة ، يعني جهاز يعمل على حماية الأمن الداخلي السودان وفق الدستور والقانون وليس وفق هوى من يكون على راس السلطة.. كتر خيرك يا صديقيتي كبر
05-05-2021, 06:13 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
علاء سيد احمد..حبابك يا صديقي كل سنة وانت طيب يا علاء.. كتر خيرك على المتابعة.. المرحلة هي مرحلة تاسيس ، ومثل هذا الجهاز وقانونه يحتاج الى ضبط كبير لأن الشعب السوداني لديه تجارب سيئة مع هذا النوع من الأجهزة ونتمنى أن يكون التأسيس على اسس واضحة وسليمة.
05-05-2021, 06:16 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
ول ابا علي عبد الوهاب عثمان..حبابك يا صديقي ولينا طولة يا صديقي.. كتر خيرك على الكلمات الطيبة.. اطمئن يا صديقي المسئولين الكلام مقروء بالنسبة ليهم ، وفي بعض الأحيان لديهم رد سريع..في بداية هذا الخيط خرج وزير العدل بتصريح ان هذا المشروع يحتاج للمراجعة قبل اعتماده ، ومؤكد يستصحبون كل الملاحظات.. اما حكاية العودة للوطن..ربنا يسمع منك يا حبيب ، وهي امنية مؤجلة ، كان مفروض اكون في السودان منذ السنة الماضية وذلك لمساءل اسرية..لكن الكرونا رضي الله عنها لها سلطات حبس اعلا من سلطات جهاز الأمن ذاتو.. كتر خيرك يا صاحب..
05-05-2021, 06:17 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
في الموضوع القادم سوف نتناول قضية تشغل الرأي العام السوداني وهي : تأخير تنفيذ احكام الإعدام في قضية الأستاذ احمد الخير عوض الكريم واكذوبة المحكمة الدستورية التي تروج لها رئيسة القضاء في الفترة الإنتقالية السيدة نعمات عبد الله وبعض القانونيين والقانونيات ، دور المحكمة العليا في الرقابة على دستورية القوانين ، والجسم المنبت الذي يسمى (المحكمة الدستورية) ومحاولة تحديد موقعها في هيكل السلطة القضائية السودانية ، وسلطات مجلس السيادة في المصادقة على تنفيذ احكام الإعدام..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
قسم الفضيل مضوي محمد
علاء سيداحمد
علي عبدالوهاب عثمان
منتصر صلاح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست