ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها والدور المهم للشرطة في الفترة الانتقالية وفي الدولة المدنية انتهاكات الأجهزة الأمنية رغم أن الانتهاكات شكلت تراكما نوعي على مدى الثلاثين عاما خلال فترة حكم الجبهة القومية الإسلامية ( المؤتمر الوطني المحلول رسميا والممارس لنشاطه أمام أعين الجميع ) شكلت الانتهاكات تراكما نوعيا لقيام الثورة ومن ضمن تلك الأجهزة جهاز الشرطة والذي تلطخت ايادي قادته بدماء الشرفاء من بنات وأبناء الشعب وكان يد النظام البائد الباطشة على الفقراء والمعدمين إذ صار يلاحق الباعة المتجولين وبائعات الطعام ويكون يدا لتنفيذ قرارات المحاكم الجائرة والصورية . ولقد كان جهاز الشرطة أحد الأجهزة التي ركز عليها النظام البائد وفعل فيها مافعل من تغيير في هيكلها وفي اتخاذ شكل قراراتها وفي تراتيبيتها ففعل فيها كنا فعل في القوات المسلحة وأصبح الولاء للحزب الحاكم هو طريق الترقية ولعل من أكبر التجاوزات الإدارية هو سحب سلطات الوزير وتمكينها لمدير عام الشرطة والذي يكون ولائه للحزب الحاكم . وتم تشريد كل من امتنع واعترض على تدمير الشرطة وكل من لم يرضخ لعروض واغراءات الفساد والمناصب والتقرب من السلطة ففقدت قوات الشرطة السودانية رجالا ونساءا من أنبل واخلص بني السودان . لتلك الانتهاكات والممارسات والتشريد كان أن طرحت القوى الوطنية مطالبات وبرامج لإصلاح الشرطة وتغيير في سلوكها وعقيدتها وإعادة هيكلتها والنظر في التدريب وطرائقه ومن ضمن المعالجات ايضا إعادة المفصولين الذين ابعدهم النظام البائد لكي لا يعترضوا على تنفيذ برامجه حينها . وتاتي أهمية جهاز الشرطة في الدولة المدنية حيث تنفيذ القانون والحفاظ على الأمن والممتلكات وباعتبار أن جهاز الشرطة جهاز مدني مكمل لمؤسسات الدولة المدنية وناشرا ومؤكدا على حقوق المواطنين وممارسا السلطانه وفقا للقانون والدستور (الوثيقة) والتي شملت قضايا كثيرة ومهمة منها المساواة أمام القانون وحق التقاضي وحقوق الإنسان وتجريم التعذيب . إلا أن هذا الوجود الطاغي والمهم لم ينعكس على جهاز الشرطة والتي لم ينتبه قادتها الي مطالب الجماهير في ثورة ديسمبر بالحرية والعدالة والسلام بل إن مدير الشرطة الموالي للنظام البائد عادل بشائر استمر مديرا عاما للشرطة واستمرت الشرطة في ذات الممارسات والانتهاكات بل تواطات بشكل واضح مع اتباع النظام البائد وحزبهم المحلول وسمحت لهم بالتحرك والتظاهر والتخريب والاعتداء على أسرة من أسر أحد اشهر شهداء ثورة ديسمبر ورموزها الشهيد كشة وغيرها من الاعتداءات والتهديدات الصريحة عبر وسائل التواصل والإعلام دون تدخل الشرطة في تأكيد لتبعية قياداتها بالصمت للنظام الباىد وحزبه حتى ضغطت الجماهير لإقالة مدير عام الشرطة وقد حدث وانتصرت إرادة الجماهير . ولقد لاحظت بالرغم من انتهاكات الشرطة إلا أنهم بعد الثورة كانوا في حالة من البرود باعتبار أنهم كانوا يتوقعون تطبيق المطالب الثورية داخل موسستهم فصار تعاملهم مع ما يحدث دون تفاعل وصاروا منزوعي السلطة وفي حالة تشبه عدم اللامبالاة لما يحدث وعمت عبارات تتماهى مع الوضع ( دي المدنية الدايرنها) بالتأكيد ممكن أن نتفهم ذلك في إطار ما كانوا عليه من سلطة وسطوة بالرغم من أن هناك دوما كان جهاز الأمن سي الصيت والسمعة يفوتهم في القمع والتآمر واستخدام السلطة والتعذيب بل كان تعاونهم التام واضحا وصل الي حد خروج من يعتقل في حراساتهم ليسلم الي جهاز الأمن هكذا كانت بعض ممارستهم وها نحن نرى مدى التراخي والقبول بمايسمى بقوات الدعم السريع والقيام تدخلا في أعمال من صميم عمل الشرطة . وأتى تعيين مدير عام الشرطة الجديد ولم يأتي بجديد بل ظهر مخاطبا ضباط وجنود وأفراد الشرطة بلغة ولهجة استخدمت كثيرا طوال الثلاثين عاما الماضية ولم تكن نتائج تلك الهيجات التحريضية الا مزيدا من الكبت والانتهاكات والتعدي ضاربين عرض الحائط بكل شعارات ومطالب الثورة في الحرية والعدالة والسلام . فامن واستقرار المواطنين مهمة من صميم مهام الشرطة والتي كان شعارها الشرطة في خدمة الشعب فكل المدن والقرى والحلال التي حدثت فيها اضطرابات وتعدي بالسلاح لم يكن للشرطة دورا ايجابيا أو حاسما ولا يزال المواطنين لا يعيشون احساس الامان والاطمئنان . ولم تظهر قضايا الفساد في الشرطة الي السطح ولا تجاوزات أفرادها على المستوى الإداري والمالي هل لم يكن هناك فسادا طوال الثلاثين عاما الماضية وكأنها لم تكن خربانة من كبارها ( ياريت تستدعي قضية النقيب ابوزيد )وعمارة عبدالرحيم التي انهارت ومصنع الطوب والعلاقات البينية وايصالات المرور التي لم تدخل خزينة المالية. وهاهي الكشات على بائعات الطعام وستات الشاي لم تتوقف بتجريمهم ولا انتهاكات الشرطة واستخدام القوة مع المواطنين كحادثة مجموعة افيد ارتز والتي أكد الكثيرين تعدي الشرطة وتطاولها وتهاون بقية الأجهزة معها مما يؤكد عدم التحرك قيد أنملة رغم الثورة العظيمة فضرب دعاء طارق بالكف في قسم الشرطة صفعة كبيرة للقائمين على أمر التغيير ورفض اورنيك ٨ الاورنيك الصحي هو لمعانا في ممارسات الكبت وكل القضية في مجملها وقضية المواطن طارق محمد خليل في قضية التظليل المزعومة . وصمت الشرطة حامية الحق العام فيما قام به من انتهاك واعتداء أفراد ما يسمى بالدعم السريع على المذيعة أمام مبنى التلفزيون والشاب نور في محطة النيل بشارع عبيد ختم .وتشكل هذه القضايا خيبة لقيادات الشرطة وعدم مواكبتهم وانشغالهم بأمور أخرى ، وليستعدل الأمر لابد من تدريب قادة وأفراد الشرطة والنظر ودراسة الوثيقة الدستورية والتدريب على حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقراءة قانون الشرطة من جديد وطرح التعديلات وتغيير مناهج التدريب والتأهيل لتكون الشرطة فاعلة وتحسين أوضاع أفرادها وربط ترقيتهم بدورات التدريب والتعليم المستمر بدلا من التحصيل والغرامات وسد الفجوة بين قادتها وأفرادها وفي خضم هذا لابد من ارجاع المفصولين وانتداب كوادر مؤهلة من كل المجالات للعمل في الشرطة لتلحق بركب الثورة وفي المقام الأول لتصبح شرطة راقية تشبه السلوك الإنساني المتحضر وتنادي به .
ولقد أفاد الاستاذ علي عجب المحامي بالآتي القوانين الموجودة فيها سلطات رادعة جدا لايقاف مثل هذه السلوكيات. مثلا قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي يمنعان ويعاقبان على الاعتداء على المشتبه به وتلزم منفذي القانون بضمان معاملته بما يحفظ كرامته.
قانون الشرطة يلزم رجل الشرطة بعدم الاعتداء على المشتبه به وعدم ايذاءة ويعاقب رجل الشرطة جنائيا واداريا بالطرد من الخدمة عند المخالفة.
الاشياء الممكن نطالب بيها الان في هذه المرحلة يجب ان تسير في الاتجاهين، استراتيجي لاصلاح التشريعات ومرحلي لحماية المواطنين:
*صدور منشور من مدير عام الشرطة* بتوجيه كل رجل شرطة بعدم الاعتداء على المواطنين والالتزام الصارم بما جاء في قانون الشرطة وكل القواتين الاخرى التي تلزم منفذ القانون بصيانة كرامة المشتبه به.
توجيه كل رؤساء اقسام الشرطة بالتعامل بصرامة مع اي مشتبه به تحضره الشرطة الى القسم وهو يشكو من الاعتداء عليه او يبدو عليه الاعتداء، بلامتناع عن ادخاله الحراسة وقيد اجراءات ضد رجل الشرطة ومنح المواطن ارنيك ٨ على الفور واخذه لاقرب مركز صحي او مستشفي للكشف وتلقي العلاج واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشرطي ورئيس الدورية، وقيد اجرات ادارية وجنائية في مواجهته.
*صدور منشور من النائب العام* بتوجيه كل وكلاء النيابة في الاقسام بتدوين اجراءات منفصلة للتحقيق في اي واقعة اعتداء على المشتبه بهم. والتاكد من منح المشتبه به ارنيك ٨. التاكد عند تفتيش الحراسات في المرور اليومي من شكاوى المحتجزين والتعامل معها بحزم وقيد اجراءات من واقع دفتر الاحوال ضد منفذ القانون الذي قام بالقبض على المشتبه به. وضع صندوق شكاوي للمشتبه بهم يفتح بواسطة وكيل نيابة مختص بمتابعة تنفيذ المواد المعنية بحماية المشتبه بهم.
*منشور من رئيسة القضاء:*
توجيه القضاء قبل سماع بينة الاتهام التاكد من ان المشتبه به لم يتعرض لاساءة المعاملة بسؤاله ومحاميه سؤال مباشر وقيد اجراءات منفصلة عن الواقعة المدعى بها يتم الفصل فيها مع القضية المقدمة للمحكمة.
عدم الاعتداد بالبينة المتحصل عليها تحت التعذيب. وعند الادعاء بالتعذيب تلزم المحكمة بقيد اجراءات منفصلة عن التعذيب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
abdelrahim abayazid
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست