|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان (Re: وليد محمود)
|
صفقات مفخّخة .. سلام مستحيل ..
مقال منقول من صحيفة سودانايل الإلكترونية بقلم: د. خالد التيجاني النور
(1)
فركت عيني مرتين لأتبين إن كان البيان الصادر يوم الخميس الماضي باسم قادة قوات الحركات المسلحة – مسار دارفور حول تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا “1” صادر فعلاً عن القادة الخمسة المو قعين بإسمائهم في ذيل البيان ممثلين للحركات الخمس التي انضمت في الأشهر الماضية للحكومة الانتقالية، ولولا أنني شاهدت قبلها بأيام بعض القادة يتحدثون في مقابلات وفيديوهات متداولة انتقادات حادة مماثلة لما تضمنها هذا البيان، فضلاً عن مسارعة المتحدث بإسم القائد العام للقوات المسلحة يكتب رداً عليها لظنّ المرء أنها من قبيل الفبركات التي باتت تملاً الأسافير بلا حسيب ولا رقيب.
(2)
ودون الدخول في تفاصيل الجدل بين الطرفين وقد مواقف باتت منشورة ومتاحة في الوسائط المختلفة، فإن الأهم من ذلك كله التنبيه لخطورة هذا التطور المثير للقلق ومآلاتها المنذرة في بلد لا تنقصها المزيد من الأزمات الحادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واحتقان الشارع، لتزيد الأمور ضغثاً على إبالة بإندلاع هذا التنازع على الملأ في مجال لا يحتمل تبادل مثل هذه الاتهامات المتبادلة والتشكيك الغليظ في النيّات بين أطراف مسّلحة في وقت تزايدات فيه التفلتات الأمنية في قلب العاصمة على نحو غير مسبوق، فضلاً عن الشكوك والهواجس التي تغشى غالب المواطنين التي رافقت انتشار المظاهر المسلّحة، ومع هذا الاحتقان الجديد أصبحت الأوضاع حرفياً على فوهة برميل بارود لا يحتاج لأكثر من حدث عارض لحدوث ما لا يُحمد عقباه.
(3)
ومع خطورة هذا التطور الذي مرّت عليه السلطات مرور الكرام على الأقل فيما يتعلق بإشعار الرأي العام أنها تأخذه بجدية وتعمل على معالجته قبل أن يتفاقم ولا يمكن تدارك عواقبه الوخيمة وهو احتمال غير مستبعد في ظل ما عهده الناس من تباطوء وضعف حساسية الحكومة في التصدي لمسؤوليتها، إلا أن الرسالة الأكثر أهمية التي ينبئ عنها هذا التجاذب بهذه المواقف الخشنة واللغة المحتشدة بصنوف التشكيك والاتهامات الغليظة بين أطراف لم يجف بعد الحبر الذي وقعّت به على اتفاق جوبا الأول مع مفاوضات متطاولة، ولا يزال في بداية خطوات تنفيذه، يكشف أن كل تلك الاحتفالات والمهرجانات التي رافقت مراسم التوقيع لا تعدو أن تكون مجرد خطب سياسية جوفاء، وأن كل تلك الصورة الزاهية التي رسمت في خطب القادة وهي تحدث الرأي العام عن فرادة هذا الاتفاق وتميّزه، وعن وضع الحرب لأوزارها، وعن آفاق السلام والإزدهار التي تنتظر البلاد، لم تكن كلها سوى استعادة مكرورة لسيناريوهات الفشل التي لازمت اتفاقيات السلام التي لا يعرف لها أحد عدّاً من كثرتها في ظل العهد السابق سوى أنها صفقات قصيرة النظر لاقتسام مغانم السلطة والثروة، وللمفارقة مع غالب الأطراف الحالية ذاتها، ومع ذلك لم يتحقق السلام المنشود.
(4)
في واقع الأمر ربما لم تبتذل كلمة بكل معانيها السامية كما ابتذلت قيمة “السلام” في الخطاب السياسي السوداني ووسط محترفي السياسة، ولعل السودان هو البلد الوحيد في العالم الذي تتخيل طبقته السياسية أن بوسعها إعادة اختراع العجلة، أن تعيد ممارسة الأخطاء نفسها ثم تتوقع حدوث نتائج مختلفة، كان الظن أن تغيير النظام السابق سيفتح الباب واسعاً أمام مقاربة جديدة كلياً في إعادة تأسيس الدولة السودانية وفق قواعد جديدة كلية مع الأخذ في الاعتبار عظات الفشل المستدام منذ الاستقلال في التوافق على مشروع وطني جامع، وكان الظن أن ثورة ديسمبر ستنفخ روحاً جديدة في عقول وشرايين الطبقة السياسية تفارق بها تكلسها، ولكن أبت إلا أن تؤكد أن تغيير النظام لا يعدو إلا أن يكون تغيير وجوه بوجوه، وأن ذهنية السوق السياسي والسعي لاقتسام غنائم السلطة لا تزال هي المتحكمة.
(5)
لو كان للبيانات الملتهبة المتبادلة بين أطراف اتفاق جوبا الأول من قيمة استثنائية فهو في توقيتها، ولا أدري إن كان ذلك مصادفة، أن تصدر في الوقت الذي انطلقت فيه مفاوضات جوبا (2)، في تكرار مٌمل للسيناريو ذاته لأسلوب التفاوض ولأجندته، حتى يحار المرء في قدرة الممثلين الفائقة في هذا السيرك السياسي على تحمل لعب الدور نفسه، وإعادة إنتاج ما بات معلوماً من فشل مستدام، فهل يُعقل أو يتوقع أحد أن تحل مشاكل السودان فعلاً بالتفاوض حول القضايا نفسها مع كل طرف على حدة، ولا نزال في انتظار مفاوضات جوبا (3)، ولا أحد يدري إن كانت ستقف عند هذا الحد. تجزئة التفاوض حول قضايا السودان لن تنتج سوى صفقات ثنائية مفخّخة، وفي غياب مقاربة كلية شاملة على صعيد واحد، ليس لاحد أن يحلم بسلام.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان (Re: وليد محمود)
|
مؤتمر باريس: كواليس وأشواق ومتاريس
30 مايو، 20211
مقال منقول من الصحيفة الراكوبة الإلكترونية بقلم حسين أحمد حسين
تقديم
من المعروف في وزارتنا العتيقة، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أنَّها مسئولة عن إعداد المشروعات، والبحث لها عن تمويل داخلي وخارجي، ومسئولة من متابعة تنفيذها مع الوزرات والوحدات الفنية المختصة، ومسئولة من مراقبة بنود صرفها، ومسئولة كذلك من معالجة الديون الخارجية التي اُستدينت لإنشاء هذه المشروعات التي تمَّ إعدادها وتنفيذها.
هذا هو الشغل اليومي لتنفيذيِّي الوكالات المتخصصة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الذي نعرف من واقع عملنا السابق بها. والنَّاظر للجيش الجرَّار الذي ذهب لمؤتمر باريس (105 بعد الغربلة)، لا يجد من بينهم تنفيذياً واحداً من وزارة المالية (وزير المالية ليس بتنفيذي بل هو صانع سياسات من ضمن الطاقم السياسي) بالرغم من أنَّهم هم المنوط بهم التجهيز للمؤتمر.
وكل من يدعي بأنَّه قام بنفسه للإعداد للمؤتمر (خالد عمر بحسب الفيديو أدناه (1))، فهو يريد أن يُحمد بما لم يفعل، وفوق ذلك فهو جاحد وغامط لحق آخرين هم ملح المعلومات التي تم إرفاد المؤتمر بها على علاَّتها؛ لكونها تعوزها المنهجية والعلمية ولا تعدو كونها “تلاقيط” اسفيرية في أغلبها وهي معلومة بالضرورة للفئات المستهدفة من الدائينين الغربيين وغيرهم، وقد قام بها في المقام الأول أُناس غير ذوي اختصاص في إدارات (تُسمَّى) اقتصادية خارج وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
وأعجب لمؤتمرين يريدون مناقشة ديون السودان الخارجية وعلاقات السودان بالمؤسسات المالية الدولية والدائينين، ولا يقومون بدعوة تنفيذييِّ الوزارة القائمين على الأمر الآن (اكتفوا برأى الإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية – كونها وزارة قحت القابضة)، ولا بالاستفادة من خبرة أساتذتنا الأجلاء وزملائنا السابقين والحاليين: د. التجاني الطيب خبير البنك الدولي ووزير دولة سابق بالمالية، وزير الدولة بالمالية السابق الفاتح على صديق، ووكيل التخطيط المكلف الحالي د. أمين صالح يس؛ لكونهم الأكثر تخصصاً وإلماماً بموضوع المؤتمر. ومن عجبٍ، في المقابل، قاربت قوائم المرشحين لمؤتمر باريس من رجالات الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والمحاسيب والأصدقاء المقربين لدوائر مجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء الـ 400 شخص كما هو مفصل أدناه.
واعلموا يا رعاكم الله أنَّ هذا البلد لن تقوم له قائمة، إذا لم يقده علماؤنا في الجامعات ومهنيونا في الوحدات التنفيذية المختلفة، وأن يتبعهم السياسيون لا أن يتبعوا السياسيين. ومن أجل ذلك اقترحنا مراراً وتكراراً تكوين آلية إجماع سوداني للفترة الانتقالية، يؤمُّها العلم/والعلماء والمهنيون، ويبارك صنيعها السياسيون للعبور بهذا البلد إلى جهة أمانه، قبل أن يتشظى بسلوك السياسيين التافهين العاطلين عن المواهب، الذين لا يرون من الوصول للسلطة إلاَّ ملئ الجيوب والبطون والفروج.
كواليس الإعداد والترشيحات لمؤتمر باريس
كما جاء بعاليه أنَّ محط اهتمام مؤتمر باريس هو من صميم ما يقوم به تنفيذيو وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الغير ممثلين أصلاً/وعمداً في قوائم المرشحين للمؤتمر، وهو أمر لم يُرضِ وزير المالية ولا وكيله الأول كما نما إلى علمِنا. وفي المقابل تم الترشيح للمؤتمر بطريقة فوضوية وغير علمية ولا مهنية من قِبَل وزير رئاسة مجلس الوزراء، والتي دفعت به هو ذات نفسه ومعه البرهان وحميدتي (تخيَّل) ومناوي، لترشيح أصدقائهم المقربين ومحاسيبهم والمكرهين من رجال الإدارة الأهلية ورجال الطرق الصوفية (الحاضنة المُكرهة خوفاً طمعا بواسطة حميدتيً) الذين لا صلة لهم بموضوعات المؤتمر المهني الدقيق التخصص لا من قريب ولا من بعيد، ولا هم من ضمن اتحاد أصحاب العمل السوداني الذين انتخبتهم فرنسا لمؤتمرها؛ وعلى إثر ذلك وصلت الترشيحات إلى 380 مرشحاً.
وهنا يجب التنبيه إلى أنَّ الحكومة الفرنسية قد قامت مسبقاً بتحديد عدد المشاركين لسفارتها بالخرطوم ليكون ما بين “66 إلى 80 مشترك على الأكثر، شريطة أن يكونوا على صِلة بموضوعات المؤتمر مهنيَّاً وعمليَّاً خلا 10 أسماء من أيقونات الثورة”.
هذه الفوضى العارمة أثارت حفيظة الحكومة الفرنسية (ونحن هنا نكذِّب قول القائل أنَّ الحكومة الفرنسية لم تحتجَّ على الرقم المشارك؛ بل قد فعلت)، الأمر الذي اضطرها لتوجيه سفارتها بالخرطوم للالتزام بالعدد الذي حددته لها، وبالعدم سيتم إلغاء المؤتمر لا سيما في ظل جائحة كورونا واحتياطاتها. وعند هذا الحد قضت الحكومة الفرنسية وسفارتها أنَّها لن تستضيف جميع الحضور دون استثناءات، وعلى الباقين أن يتحملوا تكاليف سفرهم وإقامتهم كاملة.
هذا الأمر اضطر بعض الوزارات والوحدات الفنية (وزارة الزراعة مثالاً) ومعهم اتحاد أصحاب العمل (الغرفة التجارية مثالاً) تحديد قوائم منفصلة بأسماء مرشحيها للمؤتمر، وقامت بتقديمها مباشرةً وبصفة مستقلة للسفارة الفرنسية بالخرطوم؛ وذلك لأنَّ قائمة الحكومة من غير ذوي الاختصاص قد بلغت بالتمام والكمال الرقم المذكور بعاليه لو تعلمون.
وعلى ضوء ذلك قضت السفارة الفرنسية بالخرطوم أنَّها لن تمنح المسافرين فِيزات سفر رسمية على جوازاتهم، بل منحتهم تصريحات مرور للدخول إلى أراضيها (لاسيه باسيه) وإقامة لمدة 5 أيام فقط؛ والعهدة على الرواة (اللهم لا شماتة؛ فهذه التصاريح تمنح لعديمي الهُوية والذين لا يملكون جوازات سفر).
لقد ترتب على هذا الواقع المُشين، في المقام الأول، خلو المؤتمر من الأوراق العلمية والتقارير المهنية والضمانات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب لانجاح استثماراتهم، خاصة أنَّ المعلومات التي قُدمت من قِبَل الحكومة السودانية معلومات اسفيرية من الويكيبيديا وغيرها وهي متاحة للمستثمرين أكثر مما هي متاحة لمن يظنون أنَّهم أذكياء جدد (من أمثال خالد عمر/سلك وغيرهم من أفراد قحت القابضة). وفي المقام الثاني، هذا الواقع أدي لفقدان الدولة السودانية لهيبتها واهتزاز صورتها عند الحكومة الفرنسية، وفضح تهافت ممثليها على اغتنام أيِّ سانحة تحقق فساداً ومنفعة شخصية كما كان يفعل الإخوانويون قطع الله نسلهم ونسل أشباههم من هذا البلد. وفي المقام الثالث لم ينتهي المؤتمرون في باريس إلى أي صيغة من صِيغ البيانات المشتركة تلزم المشاركين بما يمكن أن نسميه مقررات مؤتمر باريس (إذا بَهُتت المدخلات، بَهُتت المخرجات).
ولو لا لطف الله، وتقدير العالم للثورة السودانية وبسالتها المنقطعة النظير (وهو تقدير لا يخلو من الرغبة في كبح جماحها)، ولو لا صبر الغرب على رهان حمدوك لحمل النموذج المدني – العسكري في السودان على التغيير والقبول بتحمل مسئوليته – كبديل لكليبتوقراط الإسلام السياسي، لما رجع الوفد بالخُفِّ الواحد من خفيْ حُنين الذي رجع به، وهو القرض التجسيري الفرنسي.
أشواق حمدوك في أن يستفيد السودان من اتفاقية الهيبكس
اتفاقية الهيبكس موجودة ومتاحٌ الاستافدة منها عبر خطوات محددة وأزمنة معينة (برنامج مراقب من صندوق النقد الدولي مدته 6 أشهر، قروض تجسيرية لجبر ديون مؤسسات التمويل الدولية السيادية، ومن ثمَّ تشرع في تطبيق برنامجك المراقب مع الصندوق لكي يعطي الدول الدائنة الشارة الخضراء بعد الستة أشهر للشروع في معالجة الديون، وأخيراً تبدأ الاجتماعات مع المجموعات الدائنة لإعفاء الديون)، كما استفادت منها 42 دولة من الدول المثقلة بالديون منذ العام 2005. والسودان ليس بِدعاً من هذه الدول التي استفادت من الاتفاقية، وتظل في هذا الصدد أشواق حمدوك أشواق مشروعة في أن يجعل بلده تستفيد من هذا الإعفاءات، غير أنَّ ذلك ليس نهاية المطاف في حل المشكل السوداني، فمازال الدربُ طويلاً ووعِراً على هذه الأشواق خاصةً على المستوى الداخلي.
متاريس اتفاقية اليبكس
أول المتاريس أنَّنا نحتاج في المقام الأول أن نعرف حجم ديننا الخارجي على وجه الدقة؛ هل هو 60 مليار دولار، 63 مليار دولار، أم 74 مليار دولار كما في رواية أُخرى، وما هو حجم دين جنوب السودان منها؛ ذلك الذي حملناه على الانفصال. لا أحد يعرف على وجه الدقة من بين أولئك النفر الذين ذهبوا إلى باريس (أو من الذين تمت غربلتهم ومنعهم من الذهاب إليها) كم تبلغ ديون السودان الخارجية. وذلك لسببين: السبب الأول، عدم اصطحاب الأشخاص المتخصصين في الديون لمؤتمر باريس، والثاني هو عدم مضاهاة أرقام الدين الخارجي المذكورة بعاليه (60، 63، 74 مليار دولار، أو غيرها) مع الأرقام التي عند الدائنين. وبالتالي تعوز الذاهبون إلى باريس تفاصيل الأرقام الصحيحة الدقيقة للمجموعات الدائنة، إذ لكلَّ مجموعة دائنة طريقة مختلفة لمعالجة ديونها مع الدولة المدينة (ولعلَّ استاذنا الفاتح علي صديق يشتغل على هذا الأمر الآن، بعد أن أدركوا ضحى الغدِ أهمية دوره في الموضوع).
الترس الثاني في مسألة إعفاء الديون الخارجية، أنَّنا نعمل في إطار مناخ عام انحسرت فيه الإعفاءات الكلية للديون، وتضاءلت فيه الهبات والمنح والدعومات المجانية إلى أقل من1 % لكونها قد كانت ظواهر مرتبطة بالحرب الباردة ترغيباً وترهيباً من قِبَل أقطاب العالم، وما عاد دافع الضرائب الغربي يسمح بها الآن إلاَّ في حدود ضيقة.
وبالتالي في عالم اليوم لن نتوقع أن تكون هناك إعفاءات كلية من الديون خاصة تلك المرتبطة بمؤسسات التمويل الدولية. ولهذه المؤسسات حجتها في ذلك؛ إذ أنَّها إذا أعفت ديونها بالكامل لن تستطيع تقديم المساعدات المنوط بها تقديمها للدول الفقيرة في عدد من مجالات التنمية والتدريب ورفع القدرات وغيرها، ولذلك هِي تنظر لمبادرة اليبكس في إطار مجهودات الدولة التنموية الذاتية لمكافحة الفقر، أى في إطار مشروعها الوطني الداخلي (2).
الترس الثالث هو أنَّ عدداً كبيراً من الدول التي خُفِّضت ديونها في عام 2005 قد شهدت إرتفاعاً ملحوظاً في ديونها فيما بعد بسبب إملاءات مؤسسات التمويل الدولي لبرامجها التقليدية التي تركز على توازن ميزان المدفوعات وتحرير معدل سعر الصرف ومحاربة التضخم بصورة أكثر صرامة من ذي قبل؛ مما يؤكد أنَّ إعفاء الديون إذا لم يصحبه برنامج وطني استراتيجي لمحاربة الفساد، ولتنمية البلاد عن طريق زيادة الصادرات وتنوعِها بزيادة الإنفاق الاستثماري في القطاعات المنتجة ومحاربة البطالة “كما أوصى أيضاً المرجع (2) أدناه”، وكما أوصى جوزيف استقليتز في معظم كتاباته، وكما أوصت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، فإنَّ هذه الدول لن تستفيد من ميزة إعفاء ديونها (3).
ونستثني من الدول أعلاه بطبيعة الحال دولة إثيوبيا/ملس زناوي “الذي مدحه جوزيف استيقليتز/Joseph Stiglitz في الصفحات من 24 إلى 52 في كتابه Globalisation and Its Discontents، ومدح تجربته، وتوسط له عند صندوق النقد الدولي عبر رئاسة البنك الدولي لتقبل ببرنامجه المخالف لسياساته وسياسات الصندوق وقد فعلت” التي تشهد، دون غيرها، انخفاضاً ملحوظاً في مديونيتها كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي منذ العام العام 2005 كما يشير المرجع (3) والمرجع (4)؛ وذلك أمرٌ مرتبط بالأساس بمخالفة سياسات البنك والصندوق الدوليين بسبب وساطة استيقْليتز، كما أنَّ لهذه المخالفة شواهد أُخرى على تحقيق النمو المنشود مستقاة من تجربة كوريا الجنوبية كما أوردها استيقليتز في نفس المرجع (5).
عليه سيرتكب الأمميون القائمون على الأمر الآن (ومعهم قحت القابضة كما هددت بفضح قبضها الإمارات) خطأً فادحاً إذا لم يُسَخِّروا الأموال التي وصلتهم حتى الآن في برامج تنموية لزيادة الإنتاج من السلع والخدمات التي تصب في خدمة سد فجوة الطلب الكلي، وفي زيادة الصادرات وتنوعها وخلق قيمة مضافة لها بالقدر الذي يساعد في تعزيز دورة متكاملة من معظمة البلد لاحتياطيها من العملات الصعبة لتغطي العملة المحلية لدي الجمهور ولمقابلة وارداتها والتزاماتها الخارجية.
وهنا أُريد أن أشير إلى خطرين إثنين سيضرَّان بحصائل الصادرات والإعفاءات المرتقبة. الأول: هو السفه الدبلماسي الذي تمارسه وزارة الخارجية السودانية المتمثل في أسفار الوزيرة المحمولة جواً، التي لم تستقر على كُرسيِّ وزارتها لمدة سبعة أيامٍ متتاليات منذ تعيينها، إلاَّ ورأيناها تطير إلى دولة من الدول. كأنَّها المبعوث الخاص لدولة عظمى حول مشكلة عالمية مصيرية تشغل بال العالم؛ وكأنَّنا لا نملك سفارات في البلدان التي تطير إليها بين الفينة والأُخرى. وأضف إلى ذلك سفر الوفود تلو الوفود الأخرى للبرهان ورهطه من قحت القابضة وبقية العسكريين (الرئيس الشادي المؤقت زجر الرسميين السودانيين قائلاً: كُفُّوا عن إرسال وفودكم للعزاء في اغتيال الرئيس دبي، فلنا ما يشغلنا في ترتيب بيتنا الداخلي).
فيا مريمنا المنصورة (ومن لفَّ لفَّها) استهدي بالله؛ فحصائل الصادرات على شحها بالكاد تكفي لنثريات رحلاتك الماكوكية، التي هي بالمقابل على حساب القوت الضروري لدافع الضرائب ووقوده وأدويته المنقذة للحياة ومصل الكورونا التي تحصد النَّاس حصداً في السودان؛ فيا حبيبتنا المنصورة إلْزمِ مكتبك؛ فالوطن في رمادة وطاعون؛ ولكِ في رئيسة ملاوي السابقة جويس باندا ألف عبرة إن كنتِ تريدين الإعتبار (حذاري أن تقولي: لابد من زيارتها إذاً).
أمَّا الأمر الثاني: فهو مناشدة مناوي لإعطائه 700 مليون دولار بعد أن نُصِّبَ، بطريقة ما مبهمة التفاصيل بالنسبة لنا، حاكماً لإقليم دارفور الذي لم يقم بعد مؤتمر الحكم المحلي بشأنه. فعلى أخونا مناوي والحكومة الانتقالية أن يعيا وعياً تاماً أنَّ المبلغ المذكور لن يُعطى له إلاَّ بعد مراجعته بالصورة الصحيحة في ضوء احتياجات أقاليم أُخرى أضعف حلقةً من دارفور، وفي إطار خطة عشرية لتنمية الإقليم ومسائله العاجلة، والتي يجب أن تكون مجازة من المجلس التشريعي للإقليم والمجلس التشريعي القومي بعد قيامهما، لتصب في خدمة أصحاب المصلحة في الإقليم، والتي منوط بها بالأساس سد فجوة الطلب الكلي للإقليم والمساهمة في زيادة صادراته وتنوعها وخلق قيمة مضافة لها، مع وجود برنامج اسعافي مجاز من المجلسين للقضايا الملحة.
الترس الرابع الذي يمنعنا من الاستافادة من اتفاقية الهيبكس هو عدم قدرة الدولة على كبح جماح التضخم الانفجاري (363.7% في أبريل)، وعدم قدرتها السيطرة على تدهور قيمة العملة المستمر في مقابل العملات الأجنبية بالرغم من تعويم الجنيه السوداني (واحد دولار = 415.86 جنيه كسعر رسمي، ويساوي 470 جنيه سوداني في السوق الموازي). وهذا يعكس فيما يعكس عدم قدرة/رغبة الدولة في السيطرة على الكتلة النقدية التي جلها خارج النظام المصرفي (96%)؛ وهذا الواقع له علاج واحد فقط لا يطيب لحراس المعبد القديم قيام الدولة به؛ وهو تغيير العملة، ومن غيره لن نستفيد من اتفاقية الهيبكس.
خاتمة
لا نمل التكرار في التبصير بأنَّ حالة الانكشاف الاقتصادي التي يمر بها السودان الآن ذات شقين: الشق الأول هو انكشاف داخلي يتمثل في عجز الدولة عن تغطية الطلب الكلي من السلع والخدمات للجمهور والدولة لمدة أقلها ستة أشهر، وهو ما يعني موت البعض منا بالمسغبة (وهذا الجانب لا يهم مؤسسات التمويل الدولية كثيراً، ولا تعترف به أصلاً ولا تذكره في تحليلاتها)؛ والشق الثاني هو انكشاف خارجي يتمثل في عجز الدولة عن تلبية مسئولياتها تجاه العالم الخارجي من ديون وتحويلات أرباح الاستثمار الأجنبي وغيرها (وهذا الجانب هو الذي تحفل به مؤسسات التمويل الدولية وتقيم له المؤتمرات في ألسعودية وألمانيا وباريس، وغيرها).
وبالتالي إذا مالت الدولة لعلاج الانكشاف الخارجي (كما يفعل الأمميون السودانيون والليبراليون الجدد الآن)، نقصت أخلاقها وإنسانيتها لأنَّ هناك أُناساً يموتون، وإذا مالت لعلاح الانكشاف الداخلي أرهقها العالم بزيادة خدمات الدين وسدَّد عليها المنافذ. والحل بطبيعة الحال يكمن في زيادة الصادرات وتنوعها، لأنَّه كفيل بتغطية الانكشافين من جراء قدرة الدولة على بناء احتياطي نقدي من العملات الصعبة يغطي العملة لدى الجمهور وجميع الواردات والتزامات الدولة الخارجية.
إذاً، كلمة السر في زيادة الإنتاج – لا سيما زيادة سلع الصادر وتنوعها، وليس فقط في الانفتاح على العالم الخارجي الذي لن يكون بالمجان.
(1)
(2) https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/071001.htm#IIIhttps://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/071001.htm#III.
(3) https://countryeconomy.com/national-debthttps://countryeconomy.com/national-debt
(4) https://www.jubileescotland.org.uk/case-studies/ethiopia/https://www.jubileescotland.org.uk/case-studies/ethiopia/
(5) Stiglitz, Joseph 2002, Globalisation and Its Discontents, Alan Lane, pp 24 – 52.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان (Re: وليد محمود)
|
التجاني الطيب ابراهيم يكتب: مؤتمر باريس والفرص الضائعة
مايو 29, 2021818
1 / تقديم / مدخل
بدايةً نعتذر للذين تواصلوا معنا خلال الأيام الماضية على التأخير في التعليق على المؤتمر بسبب الحرص على الإطلاع على البيان الختامي للحدث، ومعرفة تفاصيل مخرجاته تجنباً للدخول في بورصة التصريحات الإرتجالية غير المؤسسة. لكن بعد خمسة أيام من البحث المتواصل بين الخرطوم وباريس وواشنطن، تبين لنا أن المؤتمر إنتهى دون إصدار بيان ختامي! بالتالي يكون المؤتمر أول مؤتمر من نوعه يختتم بدون بيان ختامي، علماً بأن جهة رسمية في الخرطوم منت علينا بنسخة من البيان الختامي( من 10صفحات) للقمة العالمية لمساعدة إفريقيا لمحاربة وباء الكورونا، التي عقدت في باريس في اليوم التالي لمؤتمر السودان! البيان الختامي هو سجل حيثيات ومرجعية المؤتمر الملزمة سياسياً وأخلاقياً، وعدم صدوره يعني أن المؤتمر كان مجرد منبر خطابي ومهرجان علاقات عامة، وما يقلل كثيراً من قيمه المؤتمر وهذا ما يبدو من كثرة التصريحات والفرقعة الإعلامية غير المؤسسة والمتضاربة والمتناقضة أحياناً كما سنرى في ما يلي. في غياب البيان الختامي للمؤتمر، نود في هذه العجالة إلقاء بعض الإضاءات والإيضاحات على موضوعين: ديون السودان الخارجيه والاستثمار الأجنبي، المحورين الأساسيين في أجندة المؤتمر، بناء على المعلومات والتصريحات التي توفرت لدينا حول المؤتمر من مختلف المصادر.
2/ الديون الخارجية
بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بلغت ديون السودان الخارجية الحكومية والمضمونة بواسطة الحكومة 54مليار دولار في العام 2019م، ما يساوي 202 % من إجمالي الناتج المحلي، منها 85% متأخرات، تفاصيلها كالآتي: 20,5مليار دولار لنادي باريس (أكبر 7إقتصادات متقدمة في العالم)، 20,8مليار دولار لغير نادي باريس (ديون ثنائية لدول)، 7,8مليار دولار ديون تجارية، و5,5مليار دولار ديون دولية لمؤسسات وصناديق عالمية وإقليمية (صندوق النقد الدولي: السودان: برنامج مراقبة موظفي الصندوق، تقرير قطري رقم 20/289، واشنطن، أكتوبر 2020م، صفحة 4.(
الديون الدولية تعتبر ديون سيادية، بمعنى إنها لا تعفي ولا تخفض ومن ضمنها متأخرات ديون صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الإفريقي. سداد هذه الديون بقروض معبرية أو غيرها لا يؤثر على مستواها الكلي. كل ما يحدث هو إعادة جدولتها لتبدأ خدمتها بعد إنقضاء فترة السماح (ثلاثة إلى خمسة أعوام)، هذا يناقض قول السيد وزير المالية السوداني بأن مؤتمر باريس ضمن إعفاء متأخرات صندوق النقد الدولي (شبكه أخبار السودان 20مايو، 2021م).
بعد تسوية ديون صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنميه الإفريقي، من حق السودان طلب اللجوء لنادي باريس عن طريق فرنسا مثلاً، للمساعدة في تخفيض ديونه الخارجية بعد إعداد دراسة تحليلية بالتعاون مع مسؤولي صندوق النقد الدولي عن استدامة ديونه(خدمه الدين من دون التأثير على الأسبقيات الإنفاقية للحكومة)، في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وغيرها من المبادرات. مؤتمر باريس كان فرصةً سانحة لطرح هذا الموضوع، لكن للأسف عدم وجود استراتيجية تفاوضية لملف الديون حال دون ذلك.
أيضاً إمكانية حصول السودان على قروض بحجم مقدر من المؤسسات السيادية أعلاه بعد سداد متأخراتها محدودة جداً. فحسب تصنيف البنك الدولي، يعتبر السودان من الدول الأقل نمواً (الفقيرة). وبالتالي فهو مؤهل للأقراض الميسر من موارد الوكالة الدولية للتنمية التابعة لمجموعه البنك، والتي تعتمد على تبرعات الدول الأعضاء وجزء من أرباح البنك، وليس من موارد البنك الدولي للإنشاء والتعمير شبه التجارية. نفس الشيء ينطبق على بنك التنمية الإفريقي، الذي سيقرض السودان عبر صندوق التنمية الإفريقي، التوأم الآخر للوكالة الدولية للتنمية. أما صندوق النقد الدولي، لن يقرض السودان طالما بقي مديناً لأحد دائني الصندوق كأمريكا أو السعودية على سبيل المثال. هنا أيضاً كان من حق السودان المطالبه بتغيير هذه السياسة لعدم عدالتها، خاصة وقد أصبح السودان دولة المتأخرات الوحيدة في عضوية الصندوق.
لكي يقلل السودان من حجم القروض المعبرية، كان بإمكان السودان أيضاً المطالبة في المؤتمر بدفع المتأخر من الفوائد بعملته الوطنية لتسوية متأخرات الصندوق، وتخفيف عبء الدين الكلي عليه بوضع سعر فائدة ميسر بدلاً من سعر الفائدة التجاري على أصل الدين. لكن ضاعت في باريس فرصة أخرى!
توقف السودان عن خدمة ديونه الخارجية منذ عام 1983م، بإستثناء ديون الصناديق العربية، ما يعني أن تخفيف عبء الديون أو حتى شطبها كلية لن يكون له تأثير على أوضاع المالية العامة المتردية في المدى المتوسط على عكس التصريحات الرسمية غير المبررة قبل وبعد المؤتمر. لكن حتماً هنالك مردود معنوي إذ أن إزالة أي قدر من عبء الديون من سجل حسابات الحكومة سيساعد في التعامل المالي والإقتصادي مع العالم الخارجي في المستقبل.
في الواقع، وصول السودان إلى نقطه القرار، أي الاستحقاق للاستفادة من مباراة الهيبيك، لاعلاقة له بمؤتمر باريس، وإنما مشروط بنجاح السودان في تنفيذ برنامج المراقبة بواسطة موظفي الصندوق. لكن ما يحمد لمؤتمر باريس هو إعاده تأكيد فرنسا تعهدها بتقديم قرض معبري (1٫5مليار دولار) لإطفاء متأخرات دين الصندوق على السودان في حالة نجاح السودان في تطبيق البرنامج بعد المراجعة الثانية والأخيرة في شهر يونيو القادم. ورغم أن السودان لم يكمل بعد عملية تدقيق ديونه الخارجية وتوحيد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية قابلة التحويل، ففي إعتقادي وحسب تجربتي الشخصية، فسيتجاوز الصندوق عدم الإيفاء بهذين الشرطين على ضوء العرض الفرنسي المغري للخروج أخيراً من ورطة السودان كأكبر دولة متأخرات في العالم، ودولة المتأخرات الوحيدة لدى الصندوق لما يقارب أربعة عقود من الزمان.
ما يدعو للدهشة والاستغراب، إختفاء ملف قسمة الديون بين الشمال والجنوب من أجندة الحكومة الإنتقالية لمعالجة مشكلة الديون الخارجية، بينما وفر المؤتمر منبراً هاماً لإعادة الحياة لهذا الملف الهام، الذي قطع التفاوض حوله شوطاً بعيداً في إطار الترتيبات الإنتقالية لإنفصال الجنوب. فتحميل السودان وحده كل أعباء الديون الخارجية ظلم يجب تصحيحه في منحى السعي لايجاد المعالجات اللازمة لمشكله تلك الديون. عدم استجابة دولة جنوب السودان لتقاسم الديون بعد أن نالت استقلالها، يعطي السودان أداة ضغط إضافية للحصول على أكبر قدر ممكن من تخفيف عبء الديون.
أخيراً وليس آخراً، لعمري لم اسمع هراءً و كذبًا وجهلًا كالذي ورد في حديث لخبير ودكتور(!) مصري قال فيه أن « توجيه الرئيس السيسي في باريس باستخدام حصة مصر في صندوق النقد الدولي يعني أنه يمكن لمصر توجيه حصتها لطرف آخر طالما لم تستخدمها.. (هذا) يتيح للسودان الإقتراض من صندوق النقد الدولي دون تكلفة وأعباء مالية لمساعدة الإقتصاد السوداني، وأن مصر ستكون ضامناً للسودان.. وأن مصر لم تفعل ذلك مع أي دولة أخرى من قبل»،(جريدة اليوم التالي، 19مايو، 2021م). أولاً: ليس هناك تبادلاً أو تنازلاً لحصص بين الدول الأعضاء في الصندوق، فالصندوق مؤسسة مالية دولية وليس جمعية خيرية. ثانياً: كيف يتيح استعمال حصة مصر للسودان الإقتراض من الصندوق دون تكلفة أو أعباء مالية بينما دفعت مصر مئات الملايين من الدولارات لخدمه قرضها الأخير (12مليار دولار) من الصندوق والسودان ما زال غارقاً في متأخرات الصندوق؟ ثالثاً: فعلاً مصر لم تفعل مثل هذه الفرية مع أية دولة اخرى لأنها لا ولن تستطيع ذلك. رابعاً: إذا صدقنا بأن مصر ستكون ضامناً للسودان لدى الصندوق، فمن هو الضامن لمصر، علماً بأن الدول في الصندوق لا تضمن بعضها البعض. خامساً: من المؤسف نشر مثل هذا الجهل الفاضح والأكاذيب المضللة بهدف تضخيم الذات في إعلامنا المحلي دون تحر وتدقيق.
خلاصة القول أن كل ما ذكر أعلاه يشير إلى ضرورة وضع استراتيجية تفاوضية شاملة لمعالجة مشكلة الديون الخارجية تكون أساساً للتفاوض مع المجتمع الدولي بدلاً من إضاعة الفرص والتبضع في سوق المؤتمرات دون رؤية ومرجعية تفاوضية.
3. الاستثمار الأجنبي
خلال العامين الماضيين، شهد الإقتصاد السوداني تراجعاً غير مسبوق في مؤشرات الإقتصاد الكلية الرئيسية بحسب البيانات الرسمية لوزارة المالية والجهاز المركزي للإحصاء. إرتفع معدل متوسط التضخم (غلاء الأسعار) من 45% في شهر مايو 2019م، إلى 363% بنهايه أبريل 2021م، بنسبة زياده مقدارها 706)%)بالتالي، تقلص النمو الحقيقي للإقتصاد (إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق ناقص التضخم) من ناقص واحد في المئة إلى ناقص8% (700%). سعر صرف العملة الوطنية قفز من 70جنيه للدولار الى 400جنيه للدولار (%471). معدل نمو الاستثمار العام إرتفع من سالب 5% إلى سالب 16% (220%). العجز في الميزان التجاري صعد من 3،7مليار دولار إلى 8،4مليار دولار (30%)، بينما استمر العجز التجاري (الإيرادات الكلية ناقص الصرف غير التنموي) في الإرتفاع حتى بعد صعود مبيعات النفط المحلي من 12مليار جنيه لأكثر من 260 مليار جنيه. أما معدل البطالة فقد وصل إلى 50% من 32% (56%).
هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر لأي مستثمر تتسق مع ما كشف عنه وزير المالية الفرنسي في المؤتمر حيث قال: «إن الأوضاع (في السودان) ما زالت هشة ومشابهة للأوضاع في كثير من الدول»، (اخبار جوجل 17مايو، 2021م)، مع ملاحظه أن هذا التصريح من الدولة المضيفة ليس محفزاً للاستثمار بقدر ماهو منفر في ظل أوضاع السودان الراهنة. أما بالنسبة للحكومة، فالأرقام الصادمة أعلاه تعكس تكلفة «الإصلاحات» التي نفذتها، وقد لا تكون جديدة بالنسبة للمستثمرين وبقية المؤتمرين، ولكن كان بالإمكان الاستفادة منها كقاعدة إنطلاق لطرح رؤية الحكومة لكيفية الهبوط بتلك المؤشرات إلى مستويات مستدامة بهدف طمأنة المستثمرين بأن للحكومة رؤية وإرادة لتركيز الإقتصاد وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار، كما طالبت أيضاً وزيرة الخارجية الأمريكية في مخاطبتها للمؤتمر(السوداني، تفاصيل اليوم الأول…، 18مايو، 2021م).
من ضمن المشروعات التي عرضت في المؤتمر ستة مشاريع قطاعية ذات أولوية قصوى قدرت تكلفتها بحوالي 34مليار دولار، وشملت إنارة، وهو حزمة متكاملة من مشاريع الطاقة، مشروعات البنى التحتية، الزراعة، والثروة الحيوانية، التعدين، والإتصالات، والتحول الرقمي. للأسف، معظم المشاريع المقدمة لا يتعدى إعداده مرحلة الدراسات المبدئية كما أن حجم التمويل المطلوب غير واقعي في ظل أوضاع العالم والسودان المالية والإقتصادية الراهنة. لذلك، ليس هناك مؤشراً لاستجابة مقدرة من جانب المستثمرين، ما قد يفسر عدم إصدار بيان ختامي للمؤتمر. بالتالي، فهناك حاجة ماسة لإيجاد الخبرات والموارد اللازمة لتكملة إعداد تلك المشاريع وإعادة تسويقها بصورة أفضل.
لخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة، فهناك الكثير من العمل الدؤوب في إنتظار الحكومة. أولاً: تحسين بيئة العمل بتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات، خاصة الفساد المالي والإداري وتدريب وإعادة تأهيل رأس المال البشري. ثانياً: إعادة النظر في قانون الاستثمار المقترح وقوانين العمل الحالية وتحديثها ليتماشيا مع قوانين البلدان المنافسة للسودان على جذب الاستثمار الخارجي. ثالثاً: البدء في تحسين وتطوير البنى التحتية كالسكة حديد والموانئ من الموارد الذاتية لتعزيز تنافسية السودان لجلب الاستثمار الأجنبي. رابعاً: توزيع المشاريع الاستثمارية على الأقاليم حسب الميز التنافسية، مع توفير البنى التحتية الأساسية اللازمة لذلك بقيادة القطاع العام لإحداث التنمية الشاملة والمتوازنة بين الأقاليم في المدى الطويل.
4/ خاتمة
من محاسن مؤتمر باريس ومن قبله مؤتمري برلين والرياض، أنه أثبت مرة أخرى أن حل مشاكل السودان الإقتصادية يبدأ في الخرطوم وبأيدي وعقول سودانية، وليس في عواصم التبضع الجميلة. فكفى إضاعة المزيد من الوقت والفترة الإنتقالية قد إنقضى نصفها وحال اليوم أسوأ من حال الأمس وشمس الغد يكسوها الضباب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان (Re: وليد محمود)
|
مقتطفات من رزنامة د كمال الجزولى المنشورة بجريدة الراكوبة
حَائِطُ كِيْمْ جُوْنْقْ أُوْنْ الرَّطْب!
31 مايو، 2021
كمال الجزولي
الإثنين
اعتراضان قويَّان ارتفعا، لأوَّل مرَّة بمثل هذا الوضوح، ضدَّ «الوهم» المسمَّى «شراكة» المدنيِّين والعسكريِّين في سلطة الانتقال؛ أحدهما من داخل مجلس السَّيادة، متمثِّلاً في استقالة عائشة موسى (وقد شكا التَّجمُّع المدني من كون مجلس السَّيادة لم يرد عليها حتَّى تاريخ هذه الرُّزنامة)، تتَّهم العسكريِّين بتجاوز صلاحيَّتهم الدُّستوريَّة، وتحتجُّ على تأخُّر العدالة؛ والثَّاني من داخل المجلس المركزي للحريَّة والتَّغيير، حيث شدَّد منذر أبو المعالي على ضرورة إعادة صياغة هذه العلاقة المختلة، صائحاً بأعلى جهارة حنجرته «أن العسكر استولوا على مهام الحكومة المدنيَّة»!
ورغم أننا لم نكن لنتصوَّر، قط، أن هاتين الانتباهتين تحتاجان إلى «موت» من جاء لـ «يحيي» ذكرى عزيزة، حيث سقط شهيدان، وأصيب 37، في نفس محيط قيادة الجَّيش الذي سبق أن شهد، قبل عامين، سقوط ضحايا فضِّ الاعتصام الأوَّل عشيَّة عيد الفطر المبارك، إلا أن من شأن الانتباهتين، على أيَّة حال، أن تسهما في استعدال الاعوجاج. فبهذا الاتِّجاه انطلقت غضبة عائشة من أن «المدنيِّين يختمون على القرارات الجَّاهزة، والدَّولة تديرها قوى خفيَّة، واجتماعات المجلسين تضاءلت لصالح مجلس الشُّركاء، ولجان التَّحقيق في قتل الثُّوار ينبغي إلزامها بالإسراع في إنهاء عملها، وتأخير التَّحقيق في مجزرة الاعتصام ينبغي التَّقصي عن أسبابه، كما ينبغي إصلاح النِّظام العدلي، ليس فقط بتغيير الأشخاص، بل بإرساء القوانين التي تضمنه، وينبغي تكوين المحكمة الدُّستوريَّة، وإعادة هيكلة القوَّات النِّظاميَّة، وتقنين حمل السِّلاح، وتكوين المجلس التَّشريعي، وحلَّ مجلس الشُّركاء، ونقل رئاسة مجلس السَّيادة إلى المدنيِّين». ويشمل هذا الأمل، أيضاً، نِّداء أبو المعالي الذي تحدَّث لصحيفة «العرب» اللندنيَّة، في 15 مايو 2021م، متَّهماً الجَّيش بالفشل في حماية المواطنين بمحيط قيادته، ومصرِّحاً بأن الحدث فرصة لإعادة تقييم العلاقة، والعودة إلى نصِّ الوثيقة الدُّستوريَّة على أن دور مجلس السَّيادة «شرفيٌّ»، ما يعني وجوب رفع يده عن العمل «التنفيذي».
الثُّلاثاء
الكلمة التَّالية كُتبت قبل استقالة النَّائب العام، ولأهميَّتها، حتَّى في ما بعد استقالته، لا نرى مندوحة من نشرها، فليس ثمَّة ما هو أكثر «ارتباكاً» من «توضيحه» بشأن عمل لجنة أديب، حيث قال بلسان الحال، إن رئيس الوزراء أسند إليها هذه المهمَّة؛ ولا يجوز للنَّائب العام التَّدخُّل فيها؛ ومع ذلك منحها سلطات النِّيابة؛ واستعجلها استكمال الإجراءات، وتقديم التقَّرير النِّهائي، بغية توضيح الحقائق، وتقديم المتهمين للمحكمة؛ وأن ثمَّة تَّعقيدات إجرائيَّة تصاحب مثل هذه القضايا (أخبار السُّودان؛ 12 مايو 2021م).
لتفكيك هذا التَّصريح يلزمنا أن نأخذ في اعتبارنا مراوحته بين «الاتِّساق» و«الاضطراب»، على النَّحو الآتي:
أوَّلاً: يبدو «الاتِّساق» واضحاً بين «تكوين رئيس الوزراء للجنة» وبين «عدم تدخُّل النَّائب العام في إجراءاتها»، حيث أن:
(1) القانون الذي يمكن، بموجبه، «تكوين رئيس الوزراء للجنة»، هو «قانون لجان التَّحقيق لسنة 1954م».
(2) أيُّ «تكوين للجنة أخرى» ينبغي أن يتمَّ من «النَّائب العام»، بموجب «قانون الاجراءات الجَّنائيَّة لسنة 1991م» و«قانون النِّيابة العامَّة لسنة 2017م».
(3) الفرق بين اللجنتين أنه:
أ/ في حين «لا يتدخُّل النَّائب العام في عمل لجنة رئيس الوزراء»، فإن «من سلطاته تفويض صلاحياته للجنة يكوِّنها هو»؛
ب/ وفي حين تعتبر «أقصى صلاحيَّة» لدى «لجنة رئيس الوزراء» أن «ترفع إليه تقريرها النَّهائي»، فإن «لجنة النَّائب العام» تستطيع أن تبلغ بعملها «ساحة القضاء».
ثانياً: لكن «التَّناقض» واضح، أيضاً، بين «عدم تدخُّل النَّائب العام في إجراءات لجنة رئيس الوزراء»، وبين «منحه سلطاته لنفس اللجنة»، حيث أن:
(1) هذا «يخالف» كون النَّائب العام «لا يملك»، قانونيَّاً، «منح سلطاته إلا للجنة يكوِّنها هو»!
(2) و«يتناقض» مع «إقراره»، هو نفسه، بـ «عدم جواز تدخُّله في إجراءات لجنة رئيس الوزراء»! فإذا لم يكن «منح السُّلطات تدخُّلاً»، فكيف يكون «التَّدخُّل» إذن؟!
(3) كما يُعتبر «تدخُّلاً»، بلا شك، «استعجاله لجنة رئيس الوزراء استكمال إجراءاتها، وتقديم تقريرها النِّهائي»!
(4) هذا فضلاً عن تبرير ذلك بأنه «ابتغاء توضيح الحقائق وتقديم المتَّهمين للعدالة»! فلئن كان «توضيح الحقائق» مفهوماً، كغرض أساسي، أصلاً، لـ «تقرير لجنة رئيس الوزراء»، فمن ذا الذي «يبتغي» تقديم «المتَّهمين» إلى «العدالة»؟! أهي «اللجنة» التي «لم يكوِّنها النَّائب العام»، وبالتَّالي «ليس» من مهامها، حسب «قانون 1954م»، الوصول بأيِّ متَّهمين إلى ساحة «القضاء»؟! أم هو النَّائب العام الذي «لا يجوز» له التَّدخُّل في إجراءات هذه اللجنة، بما في ذلك «تقرير» وجود «متَّهمين» يؤخذون إلى «القضاء»؟!
ثالثاً: ومِمَّا يؤكِّد الفرق، عمليَّاً، بين «اللجنتين» أن «مجلس الوزراء» قرَّر، عقب مقتل الشَّهيدين وإصابة غيرهما في 29 رمضان، «استدعاء» لجنة أديب لـ «مساءلتها» عن سير «عملها»، و«مطالبتها» بتحديد سقف زمني لـ «إنهائه»، في حين أنه لم يستطع استدعاء النَّائب العام «المستقل»، وإنَّما «تقرَّر عقد اجتماع مشترك للمجلسين، بحضور النَّائب العام ورئيسة القضاء» (المصدر نفسه)!
أخيراً: نرجو ألا يكون النَّائب العام قد قصد بقوله، في خاتمة تصريحه، إن «ثمَّة تَّعقيدات إجرائيَّة تصاحب مثل هذه القضايا!»، أن هنالك ما يسمح، قانوناً، بـ «الخلط والتخليط»، بين الإجراءات التي تُتَّخذ تحت «قانون لجان التَّحقيق»، وتلك التي تُتَّخذ تحت «قانون الإجراءات الجَّنائيَّة»، و«قانون النِّيابة العامَّة»!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان (Re: وليد محمود)
|
مقال الهادى هبانى المنشور فى صحيفة الراكوبة اليوم
الانهيار غير المعلن للسياسة النقدية
2 يونيو، 2021
الهادي هباني
ما يحدث اليوم من تدهور مريع لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية هو بكل اختصار انهيار تام للسياسة النقدية في البلاد وتعبير مباشر عن فشل السياسات الاقتصادية القائمة. ويقف البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة كلها اليوم في حالة عجز وفشل تام عن السيطرة على هذا الوضع الاقتصادي المنهار. وعلي محافظ البنك المركزي إذا كان بالفعل حادباً على مصلحة البلاد ومستقبلها أن يخرج إلى الشعب ويعلن بكل شجاعة وشفافية ووطنية بأن السياسة النقدية قد انهارت بالكامل وأن البنك المركزي يقف مشلولا وعاجزا عن معالجتها وأنه لا سبيل غير التغيير الفوري لكل المنهج الاقتصادي الذي تسير فيه الدولة القائمة علي الاعتماد الكامل للخارج والانصياع الكامل لوصفة صندوق النقد والبنك الدوليين وشروط نادي باريس والكارتل الإماراتي السعودي للضغط علي السودان. وعلي وزير المالية أن يعلن بكل شفافية أن سياسة رفع الدعم عن السلع الرئيسية وتحرير الاقتصاد وتسليمه للقطاع الخاص وحلفائه الأجانب وتعويم الجنيه بما فيه الدولار الجمركي وسعر الدواء وأسعار مدخلات الإنتاج وزيادة الضرائب وتقليص الصرف علي الصحة والتعليم والخدمات الرئيسية، وفتح الباب علي مصراعيها للاستثمارات الأجنبية في البنيات التحتية وفي الموارد الطبيعية السيادية والهيمنة والتدخل الاقتصادي السافر عبر بوابة قانوني الاستثمار والشراكة ما بين القطاع الخاص والعام والانفتاح المزعوم من خلال منهج إعفاء الديون للحصول علي مزيد من الديون تحت أكذوبة الانخراط في المجتمع الدولي، وهي سياسات لا يستفيد منها غير الطفيلية الحاكمة بشقيها المدني والعسكري المرتبطة بأثرياء النظام البائد وحلفائهم الجدد من تجار الحروب الأهلية والفئات الجديدة من ذوي الياقات البيضاء المتطلعة للثراء عبر بوابة الثورة وتجيير مكتسباتها لمصالحهم الخاصة والولوج لعالم المال والأعمال عبر توكيلات وتحالفات اقتصادية مستحدثة مع شركات ومؤسسات اقليمية وعالمية.
وها هي سياسة تعويم سعر الصرف أو توحيده في إطار سعر الصرف المرن المدار تنهار انهيار مبين غير قابل للإنكار، وأن ما تعلنه الحكومة من مؤامرة من جهات معينة تستهدف محاربة الحكومة الانتقالية عبر بوابة الاقتصاد ما هو إلا إثبات وتأكيد للفشل. وعلي الرغم من أن تدخل البنوك المركزية للتحكم في استقرار سعر الصرف عبر شراء أو بيع العملات الأجنبية يعد أحد الأدوات التي تستخدم في كل بلدان العالم إلا أن تدخل البنك المركزي لامتصاص الطلب المفرط علي الدولار من خلال المزادات قد باءت أيضا بالفشل لسببين الأول: أن البنك المركزي يفتقر إلي الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي اللازمة لمواجهة هذا الطلب المفرط علي الدولار فما أعلنه من احتياطيات متوفرة لديه من النقد الأجنبي يتراوح ما بين 700 مليون إلي 1.2 مليار دولار فقط وهو احتياطي ضعيف جدا يمثل فقط ما نسبته 7.8% إلي 13% فقط من قيمة فاتورة الاستيراد التي تمثل حوالي 97% من حجم الطلب الكلي علي الدولار وبالتالي فإن هنالك ما يتراوح ما بين 87% إلي 92% من حجم الطلب علي الدولار يتم تغطيته من السوق الموازي وهو ما يؤدي إلي مضاعفة أسعار الدولار في السوق الموازي وثانيا: أن المزادات كشفت مقدرات البنك المركزي الحقيقية وحجم الاحتياطيات الفعلية من النقد الأجنبي التي يمتلكها لمافيا السوق الموازي وأزالت الغموض لديهم حول التصريحات المتكررة بشكل شبه يومي للمسئولين في الحكومة الانتقالية من ورود ودائع ومنح كبيرة ومتكررة لخزينة بنك السودان خلال الفترة الماضية واتضح اليوم أنها مجرد أكاذيب وبالتالي قد عرفوا (البئر وغطاه) كما يقولون واكتشفوا أن القبة في حقيقة الأمر لا يوجد تحتها شيخ ولا حتي حوار. وبالتالي عاد نشاطهم أقوي من السابق قبل قرار تعويم سعر الصرف أو توحيده وهم الآن متحكمون كما كان دائما علي سوق العملات الأجنبية في السودان ويقف البنك المركزي والحكومة وكل الجهاز المصرفي عاجزون تماما أمامه.
إعلان البنك المركزي لصدمته مما يحدث في انفلات سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي مقارنة بالسوق الرسمي برغم سياسة توحيد سعر الصرف وبرغم تدخله في مواجهة الطلب المفرط علي الدولار بالبيع عبر آلية المزادات هو في الحقيقة أمر غير مستغرب حيث كانت الحكومة دائما منذ تشكيلتها الأولي بعد الثورة مباشرة وخلال فترة الحكومة المؤقتة والتشكيلة الثانية لها تصم أذنيها وتغمض أعينها لا تسمع أو تري غير سياساتها القائمة علي الحلول الخارجية وقد رمت برنامج السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي ومقررات المؤتمر الاقتصادي الأول وكل النصائح التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير سابقا والمذكرة المقدمة من التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة والعديد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين في سلة المهملات وانطبق عليها ما جاء في سورة البقرة (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ، أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) صدق الله العظيم.
هذا الانهيار هو بكل اختصار نتاج طبيعي لسياسة الحكومة الفاشلة التي أصرت وأقدمت عليها بأذن صمَّاء وعيون مغمضة وعقول متحجِّرة ودماء باردة وروح متعالية وقلب بعيد كل البعد عن نبض الثورة وجذوتها وعن معاناة الناس اليومية وشظف العيش الذي تواجهه الغالبية العظمي من الشعب في كافة المدن والأرياف والملاجئ. ونتاج طبيعي عن ترفُّع الطغمة الحاكمة عن واقع الناس وانخراطهم في المحاصصات والمخصصات والامتيازات الخاصة واجترار الحديث المنمق المتكرر والشعارات المستهلكة في دهاليز الأجهزة الإعلامية والاجتماعات المطولة في المكاتب وغرف الاجتماعات الفارهة المكندشة المعزولة تماما عن الواقع وتفصلهم تماما عن أحوال الناس الحقيقية وتجعلهم يشعرون وهم في تلك العزلة وكأن البلاد التي يحكمونها ليست السودان الذي نعرفه ونعيشه، بل إحدى دول العالم السبع العظمي.
لا مجال لإصلاح ذلك غير التغيير الجذري الذي يبدأ باستئصال هذا النظام الحاكم بتركيبته الحالية ممثلة في مجلسيه السيادي والمدني وفي حاضنتيه الحاليتين ممثلتان فيما تبقي من قوي الحرية والتغيير ومجلس الشركاء وحلفائهم من الطبقة الطفيلية بشقيها المدني والعسكري المهيمنة على موارد الشعب وخيراته. ولن يتحقق ذلك إلا عبر النضال الجماهير السلمي الواسع والمواكب المليونية والاعتصامات والاضراب السياسي العام وفقا لاصطفاف ثوري جديد يمثل كل قوي الثورة الحقيقية المتمسكة بشعاراتها ومطالبها وعلى رأسها القصاص للشهداء والمعاقين والمفقودين ولتكن مواكب 3 يونيو 2021م هي البداية الحقيقية لاستعادة مسار الثورة وما النصر إلا صبر ساعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان (Re: وليد محمود)
|
مقال للصحفى الصنديد عثمان شبونة منشور فى صحيفة الراكوبة الإلكترونية
حمدوك مرة أخرى..!
1 يونيو، 2021
عثمان شبونة
* كلما حدث ضغط شعبي مؤثر في جهة ما؛ خرج علينا زيد من الحكومة الإنتقالية أو تابع لها بتصريح موجه إلى الشعب؛ عسى أن يمتص الغضب أو يلطِّف الأجواء بعبارات تهدف لتهدئة الأوضاع؛ فإذا مرَّ الحدث الذي من أجله تُدبج التصريحات والبيانات عادت طبقة النسيان في ذاكرة هؤلاء أكثر سُمكاً.. كأنّ شيئاً لم يكن.
* هذه المقدمة ذات علاقة بتعهدات ووعود رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دون غيره.. ولعله أكثر من يخرج ليتحدث (وعوداً) مقارنة مع شركاء الحكم والدم.. لا تدري عقب كل تصريح ما هو مقدار الخوف الذي يكمن في الرجل.. لكنه ملموس.. خوف من الشعب الذي بدأ يفقد فيه الأمل بعد فترة وجيزة من توليه للمنصب؛ وخوف آخر من لا وطنية وحماقة وغدر العسكر حال إستشعروا أنه يلتزم جانب الجاهير في قضايا تمس هؤلاء العسكر.. ولو مال حمدوك لجانب الشعب نجا من وسواسه وهواجسه وما يترصده وظفر بمجدٍ؛ وليكن ما يكون.
ــ فهل حمدوك (وطني) بما فيه الكفاية؟! هذا السؤال قد يفسد التسرُّع إجابته رغم علمنا بضعف (المسؤول).
* صحيح أن وجوده بين سلطة معتادي الإجرام وأصحاب السوابق مغامرة على مستويات عدة منها (الشخصي) لكن الأدهى من المغامرات أن يستمر نصيراً للمجرمين بالسكوت؛ وأن يستمر في فقدان رصيد وهبه الرّب له شعبياً في المبتدأ بلا جهد؛ فلم يحافظ عليه كالرجال؛ ثم صار خبر حمدوك عقب المبتدأ مقروناً بالإتهامات واللعنات..عارياً لسياط الكلام.. لم يتعب ليكون مسؤولاً فاعلاً في أمور متعلقة بالحقوق؛ وأعلاها حقوق الشهداء.. وقلنا مراراً إنه متباطىء ومتواطئ ما بين ملفات العدل والقتل..! وما بين معيشة المواطن وحرامية المال العام الذين نغصوا هذه المعيشة (بلا حساب) فلم نعهد حمدوك صارماً في أمرٍ أو قرار يجبر خاطر المواطن.. ولم نلمس مُنجزاً لأجل محمد أحمد يمكن أن يمسكه البصير (كجوهرة)؛ ومن ثم يحفظ لحمدوك أصبعاً في التغيير الذي دفعت مهره الأرواح؛ داخل دولة ماتزال عاجّة بالمخربين الذين ثار عليهم أحرار السودان.. ورئيس الوزراء (يعاين)..!
* أحياناً تملك النفس ــ وبقوة ــ كل مبررات الإشارة إلى حمدوك كمخادع ومتآمر على الشعب ضمن البقية (عسكر ــ مدنيين ــ محاوِر).. فهل لديه فطنة بالدواهي التي حوله؛ أم سيستمر هكذا بلا مخالب مع عصابة؛ فيكون ضمن (المخلوعين) المنبوذين عاجلاً أو آجلاً؟
* حمدوك ينجز في صمت.. حمدوك ماكر.. حمدوك ذكي.. حمدوك عالمي..! كل ما تقدم من مدح بألسنة الآخرين مقروناً بإسمه؛ يظل وهماً أو غواية ما لم تصبح أسهمه (عالية) بالشعب.. فما من مسؤول يفارق رضا الشعب تحت أية ذريعة إلا وخاب..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان (Re: وليد محمود)
|
مؤشرات الإنهيار الكامل للدولة السودانية!!
2 يونيو، 2021
حيدر احمد خيرالله
*عندما كنا جزءاً من تنسيقية الحرية والتغيير كانت أحلامنا صادقة وكبيرة وكنا ننظر فيما وراء الحماس ووصلنا الى أن في الأمر خطرين محدقين، أحدهما ماثل والآخر بعيد ، أما الخطر الماثل هو أن ننجح في إسقاط النظام الغادر ثم لا نملك رؤية تحافظ على الثورة وعلى دماء الشهداء الأطهار وتسقط فى الإتفاق على قيم التسامح الوطني وتعجز عن تقديم برنامج إقتصادي يوقف الإنهيار الموروث والمكتسب وتفشل حتى في الحفاظ على الحد الأدنى من مطلوبات السيادة الوطنية كمفهوم وكمنهج حياة ينبغي أن يسود ، وجاء تصريح حزب البعث العربي الاشتراكي : (السودان مهدد بالإنهيار الكامل ) ولاندري ماهو المطلوب من أهل السودان عمله عندما يقول الحزب المشارك في الحكومة الإنتقالية مثل هذا التصريح؟ ومن هو المعني بالعمل على أن لايحدث هذا الإنهيار؟! وحزب البعث عندما يرفع النذير العريان بالإنهيار كان من الأفضل أن يضع المخارج والبرامج التي توقف الإنهيار ، وكذلك لانعدم من فصائل الحرية والتغيير من تتنبأ بصعود الدولار أو لدى الدقة إنهيار الجنيه السوداني ووصوله لخمسمائة جنيه في مقابل الدولار ، والقائلون بهذا التنبؤ هم إقتصاديواالحرية والتغيير ، وقد حدث هذا الواقع الأليم للأسف الشديد كمؤشر من مؤشرات الإنهيار الكامل للدولة السودانية!!
*يحدث هذا الإنهيار وحكومة بلادنا تحت رئاسة الدكتور عبدالله حمدوك الذي قيل لنا أنه خبير دولي ، وإمتلأ الشعب أملاً عريضاً في أنه سيفارق الفقر وسطوته علينا وصدقنا ككل الصادقين تحت ضغط الآلة الإعلامية التي ماإنفكت تصور لنا القادمين من وراء البحار كأنهم مبعوثي العناية الإلهية للشعب السوداني ، ويمارس الإعلام الموجه تسويق القوم بأنهم كفاءات أممية ، وكنا على يقين بعد أن التقيناهم وعرضنا عليهم مانحن فيه من أزمات ، أنهم لايملكون برنامجاً ولا دراية ولامعرفة بشوارع السودان ناهيك عن أزماته ، عادوا مُلساً في عوالم الشعث ، ونواعمٌ في عالم الخشونة ، ظناً منهم أن النعم تدوم وتناسوا ان دوام الحال من المحال ، وأدخلونا في دوامة الجبايات تحت لافتة القومة للسودان فلم يقم السودان إلا في مستوى إنهيار الجنيه السوداني ، وحجوا الى باريس حيث للتسوق متعة وللكلمة أكثر من وجه وإعلامنا ينقل عن باريس وجهاً والحقيقة تخرج بالوجه الحق الذي يتقاطع مع مايروجون له ، وشعبنا في حيرة من أمره وهو يرقب هؤلاء وأؤلئك بصمت عبقري ويتابع مؤشرات الإنهيار الكامل للدولة السودانية!!
*ونرقب بكل التحسر هواننا على أنفسنا وبلادنا أصبحت مستباحة للغاشي والماشي في المحيط الدولي والإقليمي ، وصارت دويلات صغيرة كالإمارات صاحبة كلمة نافذة في الشأن السوداني وترفع الكروت الحمراء لفضح المواقف السوداء في المشهد السياسي السوداني وسوق النخاسة السياسي يطأطئ تجاره رؤوسهم بعد أن قبضوا المال الحرام وقاموا ببيع الوطن بأبخس الأثمان ، وعندما نتحدث عن الانهيار علينا أن نبحث عن الأسباب التى جعلت هذا الانهيار وجوبي الحدوث ، حتى رأينا بأم أعيننا مؤشرات الإنهيار الكامل للدولة السودانية!! فهل من حل ؟! نعم ..فالحل يحتاج لرجال والرجال يحتاجون لإرادة ، والإرادة تحتاج لمبدأ والمبدأ يحتاج لثبات والثبات يحتاج لصدق والصدق يحتاج لفكرة والفكرة تحتاج لأرض تتنزل فيها والأرض هو هذا البلد الطيب والطيب أهله ..والقادم وطن سيبقى فوق مايريده الخونة والجواسيس والعملاء ونقول فيه: سلام ياااااااااوطن..
سلام يا
مهما تضيق بنا الدروب والمسالك ويأخذ منا الفقر والجوع كل مأخذ سنظل ممسكين بثورتنا مهما حاولوا سلبها وسنقابل عنف أعدائها بالعنفوان .. وسلام يا..
***********
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان (Re: وليد محمود)
|
رئيس شعبة مباحث مدينة بحري يقر بحبس صحفي بطريقة غير مشروعة
3 يونيو، 2021
أقر الشاكي رئيس شعبة المباحث بقسم مدينة بحري الملازم عبد الرحمن حسب الله لدى استجوابه بمحكمة جنايات بحري أمام القاضي عبدالعزيز خالد عبدالله بحبس الصحفي حافظ هارون بالقسم بطريقة غير مشروعة ودون تدوين أي بلاغات في مواجهته.
وأشار الشاكي إلى أنه كان نائمًا لحظة وصول الصحفي المتهم إلى القسم ليستيقظ عقب سماع صوت المشاجرة، مؤكدًا أنه أتجه صوب المتشاجرين وتم إبلاغه بواسطة وكيل عريف بوقوع المشاجرة، ونفى في ذات الوقت مشاهدته للواقعة، وزاد بالقول: “كان هناك عدد من الأفراد داخل القسم إلا أنهم نائمون عدًا أحد أفراد القوة”.
وقال الشاكي إنه عقب وصوله مباشرة أمر فرد الشرطة بحبس المتهم قبل تدوين بلاغات في مواجهته وأضاف: “قلت للمتهم أجلس ورفض الانصياع والصمت وسمعته يهدد ويقول إنه سيشكونا ولن يترك حقوقه ولا علم لي بطبيعة حقوقه”.
ويذكر أن الشاكي أقدم على تدوين ثلاثة بلاغات في مواجهة المتهم تتعلق بالإزعاج العام والاعتراض والتهديد تحت نص المواد (77)، (99)، (103) من القانون الجنائي.
وأكد الشاكي عدم علمه بالحيثيات التي قادت المتهم لدخول قسم الشرطة عند الساعات الأولى من الصباح، ومضى بالقول: “لم اسأل عن أسباب دخوله ولم يكن لدي علم بأنه اقتاد حرامي للقسم”
ونفى الشاكي الملازم شرطة عبد الرحمن حسب الله علمه بتدوين المتهم بلاغًا في مواجهته وزميله في القسم لدى آلية الشرطة مؤكدًا عدم إخطاره بذلك.
وفي ذات السياق استجوبت المحكمة المتهم الصحفي حافظ هارون وأدلى بقوله: “في ساعات الصباح الأولى تسلل لصوص إلى منزلنا وقاموا بالسطو على عدد من الهواتف النقالة وقمنا بمطاردتهم حتى تمكنا من إلقاء القبض عليهم بمساعدة رجال شرطة كانوا يرتكزون أمام محلية بحري ولم نعتدي على اللص”.
وقال هارون إنهم ذهبوا لقسم الشرطة لتدوين بلاغ في مواجهة اللص إلا أنهم فوجئوا بخلو البوابة من الحراسة عدا أحد الأفراد بالداخل، وعندما طلبوا منه تدوين بلاغ رفض ورد بالقول: “أخذوه من هنا وأذهبوا، دون توضيح أي أسباب”.
وأكد المتهم حافظ هارون أمام المحكمة على أنهم أصروا على تدوين البلاغ ما دعا فرد الشرطة للذهاب إلى إحدى الغرف التي كان ينام فيها الضابط المناوب برتبة الملازم أول شرطة، وعقب خروجه رد بقوله: “دا مكتب الضابط اتصرفوا معاهو”. ومضى المتهم بالقول: “طرقنا الباب ليرد علينا الضابط المناوب بقوله: “منو البضرب في الباب؟ أجبناه بأننا مواطنين وطالبناه بالخروج والحديث إلينا”.
وروي الصحفي واقعة الاعتداء عليه بواسطة الضباط بقوله: “خرج الضابط المناوب برتبة الملازم أول من داخل الغرفة وخاطبنا بالقول: “خذوا هذا الشخص من هنا، يقصد اللص”.
مشيرًا إلى أنه رد عليه بالقول دا واجبك القانوني والدستوري، ليرد الضابط المناوب بالقول: “من أنت حتى تحدد لنا واجباتنا”. وأضاف المتهم: “قام الضابط بإمساك مقدمة قميصي ومن ثم وجه لكمة مباشرة إلى صدري ليقتادني صوب استقبال الحراسة وليقوم بالاعتداء علي مرة أخرى بالكف وتوجيه الإساءة لي بألفاظ نابية”.
وجزم المتهم باعتداء الشاكي رئيس شعبة المباحث بقسم مدينة بحري الملازم عبد الرحمن حسب الله عليه بالضرب بالصفع ودفعه بقوة إلى داخل الحراسة”.
وقطع المتهم هارون بحبسه لمدة ساعتين دون تدوين أي بلاغات في مواجهته، وزاد قائلا: “أخرجوني عقب ذلك وطلبوا مني مغادرة القسم إلا أنني رددت عليهم: “لن أذهب بعد ما تعرضت للضرب والإساءة”. ليرد الشاكي مخاطبًا الضابط المناوب بقوله: “خليهو بنوريهو القانون العايزوا دا”.
وواصل الصحفي المتهم في سرد تفاصيل ما حدث بقوله: “أمروا فرد الشرطة بأخذ اللص إلى المستشفى واحضار أرنيك (8) الجنائي وتدوين بلاغ في مواجهتي، وعقب إحضار الأرنيك دونوا بلاغا باسم اللص في مواجهتي، ومن ثم دونوا ثلاثة بلاغات أخرى الأزعاج العام، استخدام القوة الجنائية والتهديد”.
وحددت المحكمة جلسة قادمة في يوم 16 حزيران/يونيو لسماع شهود الاتهام بالإرشاد بواسطة إعلان المحكمة.
الترا سودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقالات جديرة بالقراءة .. تجسد حالة الخزلان (Re: وليد محمود)
|
نُشِرَ بصحيفة الراكوبة الإلكترونية
حمدوك .. هل وعى الرسالة الجوهرية لموكب الثالث من يونيو؟
4 يونيو، 2021
صلاح شعيب
الحمد لله الذي جعل الموكب يمر بسلام ما عدا الحادث المؤلم الذي نجم عنه وفاة جندي بطلق طائش كما جاء في بيان مجلس الوزراء. والمواكب السلمية عموماً في الديموقراطية ضرورة للضغط على الحكومة. وفي حالتنا الانتقالية تغدو جوهرية بالنظر للتنكب الذي لازم المسؤولين المدنيين تحديدا إزاء القيام بالواجب المطلوب.
فالحضور المعتبر للثوار، والشعارات التي رفعوها، أكدت أن الثوار يقظون، وأن لهيب الثورة لم ينطفيء بعد، وأنه مهما ازداد التآمر عليها خرج المواطنون بطبيعة الأحوال لتصحيح الوضع، مشمرين عن ساعد الجد.
فحمدوك، وأعضاء حكومته، وقحت، ينبغي أن يتعقلوا جيدا رسالة هذا الموكب، والذي ربما يتبعه آخر، وآخر يطالب باستقالة رئيس الوزراء هذه المرة جملة واحدة، نظراً إلى عدم تحمله مسؤوليته بالقدر المتوقع، وآيات ذلك:
١- تفريغ أدائه المهني من الحمية الثورية، إذ يحاول بقدر استطاعته أن يبدو كما لو أنه رئيس مجلس إدارة لشركة حبوب زيتية أكثر من كونه مطالباً بتمثل قيم الثورة في خلق تغيير حقيقي في مؤسسات الحكومة التي تتبع له، فهو لا يني يتجاهل حقيقة وجود كوادر إسلاموية داخل مؤسسات الدولة تعرقل التغيير، ولكنه أعفى نفسه من توجيه من هم دونه لتنظيفها.
٢- برودة استجابته للقضايا التي تطرأ بين الفينة والأخرى حيث ينتفخ وجهه ببيانات منددة ثم يعقب ذلك بتكوين لجان تقصي لا تنشر الحقيقة، ثم يراهن على نسيان الناس.
٣- تماديه في تعتيم الحقائق، وعدم مواجهة الرأي العام عبر مؤتمرات صحفية راتبة. وهذه النقائص الثلاث – يمكنك إضافة أخرى- تمثل ارتدادا حقيقيا عن المفاهيم التي نشدتها ثورة ديسمبر.
رسالة الموكب لحمدوك تتمثل في أن كل موكب يأتي بأوانه، وأن الثورة ستطاله حتما بالتغيير في ظل الفشل في الإصلاح الاقتصادي، وعدم قدرته على أن يكون واسطة العقد بين كل التنظيمات الثورية وفقاً لموقعه، وتفضيله أن يراها منقسمة حتى يتقوى مركزه. وحمدوك هنا لا يبدو ملهما منذ البداية في أن يكون مكملا لقوى الثورة. وبالتجربة بدا أنه خلق له موقعا منعزلا حتى إذا تشظت قحت تعاون مع قسم منها، وأبعد نفسه عن الآخرين المغبونين، وكأنه لا يعنيه هذا التشرذم، لو أنه عد نفسه قائدا ملهما يملك من الرؤي، والتصورات، ما يجعله حريصا على وحدة القوى الثورية، وذلك لما يمثل هذا العامل أمرا ضروريا لنجاحه هو نفسه في مهتمه. وهذا الموكب المحدد لغرضه تقول شعاراته المخفية:
١- إن الرهان عليك يا حمدوك لا يكون انتهائيا فمتى ما تراكمت عوامل الضعف فيك، فإن المواكب القادمة سترفع شعارات استقالتك تحديدا ما دام اعتمادك على النهج البارد في مواجهة العسكر، والفلول، يعمق سرقة الثورة.
٢- إن اختيارك للمنصب هو اختيار مظنون لكفاءتك، وليس لشخصك محل التقدير، ولهذا فلا مناص من استبدالك متى ما استمرت كفاءتك فقط في تعميق الاعتماد على الخارج، والتقوية به، وتحقيق أهدافه في مقابل عجزك في أن تقنع الثائرين أنك تحس بقضيتهم في عدم قدرتك على حسم ملف إصلاح الخدمة المدنية، والضغط لاستكمال هياكل السلطة، وتسريع وتيرة العدالة، ومحاسبة الوزراء المقصرين، إلى آخر الإخفاقات التي يعلمها الناس جميعاً.
٣- إن الثورة حراك مستمر في الهدم، والإبدال، والبناء، وتغيير الشخوص المعوقة للتغيير الحقيقي، ولا قداسة لأي شخص مهما علت مرتبته، أو هكذا ينبغي أن يكون الواقع.
الرسالة الأخرى لموكب الثالث من يونيو التي ربما لا يلتقطها حمدوك، ومعه القوى السياسية التي قاسمت معه الوزارة هي:
١- احتفاظ الثوار بكروت كثيرة يستطيعون رفعها في وجه كل المؤسسات الانتقالية، وليس فقط الجانب العسكري الذي فرضته الوثيقة الدستورية، وما يزال يعرقل التغيير، وذلك باحتفاظه بالبنية النظامية الخربة لدولة الإخوان المسلمين، وسعيه لاختطاف ملف العلاقات الخارجية، والسلام، والاقتصاد، على وجه الخصوص.
٢- الانفراد بالقرار السياسي عبر خلق وضع مفروض على الجميع عبر تحالف معزز بالشوكة العسكرية، والنظامية، لن يثني الجماهير من الثورة مرة أخرى في ظل تكاثف عواملها المتمثلة في عدم تحقيق البدايات الصحيحة لإصلاح مؤسسات الدولة، وآية ذلك تغييب إرادة ممثلي الشعب في المجلس التشريعي باحتيال سياسي مكشوف.
٣- عوامل تجاهل الملفات الساخنة المتمثلة في إفساد الاقتصاد، والأمن، وتحجيم الفلول في الخدمة العامة، تمثل خميرة لثورة تصحيحية تفرض اعتصامات على نطاق البلاد ربما تعطل عمل الدولة، ووضعها أمام واقع جديد مهما كانت فداحته.
فلتستمر المواكب السلمية بأي شعارات جاءت حتى تبلغ الثورة أهدافها، ولا تراجع للوراء البتة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
وليد محمود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست