قبل ان تشرق شمس صباح الاحد في السودان كان تعميماً مقتضباً من بنك السودان يخبر الجميع عما ينتظرهم فقد اعلن وبعد طول صراع عن قرار بتعويم الجنيه السوداني وتحديد سعره ب375 جنيه ، اخيراً انتصرت الإملاءات القادمة من خلف البحار وحققت دول المانيا وبريطانيا مبتغاها وهو ذات ما يمثل مطلوبات البنك الدولي وصندوق النقد بينما اعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالخرطوم عن ترحيبها بالقرار الذي وصفته بالشجاع من قبل الحكومة المدنية في سودان ما بعد الثورة لكن منتصف نهار اليوم يعلن وزير المالية جبريل ابراهيم وفي مؤتمر صحفي بان قرار التعويم لم يكن بسبب املاءات من الخارج وانما هو قرار سيادي سوداني استدعته ظروف البلاد وعمليات البحث عن مخرج من الازمة الاقتصادية في السودان ويطمئن جبريل مخاوف الكثيرين قائلا ان قرار توحيد سعر الصرف تم بعد التشاور مع كل الوزارات والجهات ذات الاختصاص وبعد اتخاذ حزمة من التدابير الكفيلة بالتحكم في جانبي العرض والطلب على العملات الأجنبية والإطمئنان على انسياب السلع الاستراتيجية لفترة وكميات كافية دون انقطاع والاطمئنان على توفر قدر معتبر من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي ويكشف الوزير جبريل عن وجود احتياطي من العملات في خزينة المركزي وان اموالا وصلت للبلاد مردفا ليس الان وقت الافصاح عنها في حديثه فان وزير المالية يؤكد علي فرضية واحدة مفادها ان الدولة لم تكن لتتخذ هذا القرار دون احتياطات في مشهد البلاد الذي اتخذ فيها قرار تعويم العملة تباينت وجهات النظر بين فريق يري ان الخطوة تأخرت تماماً وانه لابد من صنعاء التحرير وان طال السفر بينما رفضها فريق اخر من خلال رؤية ان التحرير سياط ستقع علي ظهر الفقراء والمتعبون في ظل اوضاع سياسية بالغة الهشاشة مما يعني تهديد كل عملية الانتقال وبالتالي التحول الديمقراطي وبالنسبة لوزير المالية السابق ابراهيم البدوي فان قرار التعويم هو افضل الخيارات المتاحة في ظل الراهن السوداني بينما تشد حكومة الظل السودانية علي ايدي الحكومة التي اتخذت القرار مستخدمة عبارة ان تأتي متأخراً خيرا من ان لا تأتي بينما في الضفة الأخرى من المواقف يخرج عليكم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى اعلان الحرية والتغير كمال كرار قائلاً بان الحكومة وباتخاذها قرار تعويم الجنيه دقت اخر مسمار في نعشها بالنسبة لكرار وكثيرين فان القرار وتوقيت اتخاذه من شأنه ان يفتح ابواب النيران علي الحكومة وانه سيكون السبب الذي سيؤدي الي سقوطها كرار ومثله كثيرين يرون ان تبني سياسات ومطلوبات مؤسسات النقد الدولية سيفاقم الازمات اكثر من ان يضع لها حلولاً ويردفون ان ما اسقط الحكومة السابقة كان تبنيها سياسة الصدمة وهو الامر الذي يعني ان حكومة الثورة تنقل من ذات كراسة النظام البائد ولا جديد وان مصير الجديد لن يختلف عن مصير القديم بعيداً عن موقف الشيوعي الذي اختار مقعده من المعارضة في وقت باكر فان مواقف شعبية من القرار الرسمي بدات غارقة في مخاوفها وبالطبع في اسئلتها وفي النظر لحكومة حمدوك بانها اشترت سمك الوعود الاوربية والغربية داخل البحر والقت بجنيهها في بحر التعويم كطعم بينما تردد سيدة ارهقتها الاحتياجات وارتفاع الاسعار هو في البر غرقنا بعد تعويمه ح يوصلنا وين ؟ يبدو سؤال ست البيت اكثر موضوعية وموجه بشكل مباشر للحكومة التي اتخذت القرار ح يمرقنا ولا ح يبقي مجرد هتافيه ( ح نعبر وننتصر) ؟ وبشكل اكثر تحديداً للسيد رئيس الوزراء بخلفيته الاقتصادية هل وضع في حساباته وهو يردد بحسم في اجتماع مجلس الشركاء ان قضية التطبيع والتعويم ليس محل نقاش هل اتخذ قراره بعد توفير الاحتياطي الذي يمكنه من هزيمة تجار السوق الموازي ام انتابته الحالة (الكررية) نصر ما في لكن بنكاتل وهل وضع في حساباته انها حكومة ثورة خرج الناس فيها لتحسين حياتهم المعيشية وللحصول علي رغيفة الخبز وجرعة الدواء هل هو عارف انه لم يعد في جسد الشعب مكان لجرح جديد وان كنانة صبره قد فرغت من صبرها ومن سيسقط في نهاية المطاف الشعب تجار العملة ام الحكومة ؟ بينما في نهار ما بعد التعويم انطلقت النداءات الي الخارج وهي تنادي علي المغتربين يا ابو مرؤة وفي البال ان نجاح وفشل القرار مرتبط وبشكل رئيسي بما يضخونه في خزينة البنك المركزي ومرتبط ايضاً بمدي قدرة البنوك علي التعامل مع الواقع الجديد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست