متابعات الوضع السياسي الراهن اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

Quote: بلينكن تحدث مع حمدوك والبرهان بشأن المساعدات الأميركية للسودان الحرة / وكالات - واشنطن 22 نوفمبر 2021 قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن الوزير، أنتوني بلينكين، تحدث مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والقائد العسكري الجنرال، عبد الفتاح البرهان، بعد أن أعاد الجيش حمدوك، الأحد، لمنصبه بعد انقلاب الشهر الماضي. وأبلغ بلينكن المسؤولين السودانيين أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من "التقدم"، قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن "رسالة" الوزير مفادها أنه "يجب أن نستمر في رؤية التقدم"، معتبرا أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة بعد أن اعتقله الجيش نهاية أكتوبر "خطوة أولى مهمة"، ولكنها "ليست أكثر من ذلك". وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها اثر الانقلاب العسكري، أجاب أن ذلك يعتمد على "ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة". وتحدث بلينكن، بشكل منفصل مع الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. وكان بلينكن قال، الأحد، إنه "متشجع" بعد إبرام اتفاق في السودان، وسعت الولايات المتحدة إلى دعم الانتقال الديموقراطي من خلال حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، علقتها بعدما أطاح البرهان بحمدوك. وقال حمدوك إن "الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين"، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه.

Quote: عضو المبادرة الوطنية الجامعة نبيل أديب المحامي: هناك مقترحات خاصة بتعديلات دستورية بشأن السيادي!! صورة صحيفة التغيير صحيفة التغييرمنذ 19 ساعة 2 دقائق بدا الأستاذ نبيل أديب المحامي متحفظاً على كثير من الأسئلة التي طرحناها إليه بخصوص المبادرة الوطنية الجامعة التي توصلت لاتفاق سياسي وافق عليه البرهان وحمدوك وعاد الأخير بموجبه رئيساً للوزراء. * حوار: أشرف عبد العزيز * متى بدأت هذه اللجنة اعمالها وهل بدأت قبل 25 أكتوبر؟ هذه اللجنة تكونت بعد يومين من قرارات الطوارئ التي اتخذها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر والتي قضت باعتقال الوزراء وقيادات القوى السياسية ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية، صحيح كانت هناك لجنة أخرى تحركت لرأب الصدع وتقريب شقة الخلاف بين المكون المدني والعسكري قبل القرارات ولكنها لم تتوفق في وقف الخلاف. * من هم أعضاؤها؟ الأستاذ محجوب محمد صالح، والدبيلو، وشخصي. * ما هو سبب فشلها؟ لم يكن المكون المدني وقتها حريصاً على التعامل معها، وحدد لنا كثير من المواعيد ولكن لم يتم الالتزام بها، إلى أن وقعت القرارات الاستثنائية وحل مجلس الوزراء من قبل البرهان. * لجنة المبادرة الجامعة بمن بدأت اتصالاتها؟ في بداية الامر كنت قد بادرت بالاتصال على د. عبد الله حمدوك للاطمئنان على صحته ومن ثم بدأ النقاش حول المبادرة للتوصل لأي نوع من الاتفاق بين المكونين المدني والعسكري. المبادرات عديدة منها مبادرة يقودها مبارك الفاضل والسيسي!! * من هم الذين عملوا معك في اللجنة هذه المرة؟ د. مضوي إبراهيم، د. حيدر الصافي، يوسف محمد زين وفي الأخير انضم إلينا مولانا تاج السر الحبر، وهبة. * هل التقيتم بالمعتقلين؟ إطلاق سراح المعتقلين هو أحد المطالب الرئيسية للجنة وبالتالي ضمن في الاتفاق السياسي كأحد بنود اتفاقه الإطاري ولكننا لم نلتق بالمعتقلين. * هل مبارك الفاضل والسيسي ومسار وأحمد سعد عمر جزء من اللجنة؟ كانت هناك مبادرات متعددة وهؤلاء قد تكون لهم مبادرة منفصلة ولكن لا علاقة لها بمبادرتنا. لا علاقة لنا بمبادرة عبد الرحيم دقلو وهذا ما دار في منزله!! * وماذا عن مبادرة عبد الرحيم دقلو الذي شكره البرهان عقب توقيعه على الاتفاق السياسي؟ (نفس الشي) كانت لديه مبادرة خاصة به، وعقد الإجتماع الأخير الذي ناقش مسودة الاتفاق السياسي في منزله وأنا لم أحضره. * تحفظ المكون العسكري على كثير من النقاط وأرجع اليكم المسودة أكثر من مرة؟ هناك نقاشات دارت حول المقترحات، صحيح في بعض الأحيان يكون فيها ملاحظات وتوقف من الطرفين لكنها لم ترق لحد الخلاف، ففي الآونة الأخيرة بدا الجميع مدركون تماماً للحالة التي يمكن أن تصل لها البلاد إذا استمر التصعيد وراوحت الأزمة مكانها. * ماذا عن المجلس السيادي هل اعتمد بشكله الحالي؟ هناك اقتراحات لا يمكن تضمينها في المسودة وتستدعي تعديلات في الوثيقة الدستورية ومنها المجلس السيادي، وهذه المقترحات أرجئت للنقاش لتضمن في الميثاق السياسي. * ماذا عن الحرية والتغيير وشراكتها مع المكون العسكري؟ الحرية والتغيير منقسمة واقترحنا أن تحل كل القضايا بالعمل المتصل من أجل تقريب وجهات النظر والقضية كلها قيد البحث وما تم هو اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك وهي خطوة لوقف النزيف والاحتقان ودماء الشباب التي تسيل كل يوم. هناك التزام بحرية التعبير وعدم العنف ولكن!! * ولكن قبل أن يجف الحبر الذي وقع به الاتفاق سقط شهيدٌ آخر؟ نترحم عليه ونؤكد أن من أهم القضايا التي التزم بها الطرفان هي حرية التعبير وحق التظاهر وحرية الصحافة وعدم قطع الانترنت وغيرها من قضايا الحريات الواردة في وثيقة الحقوق. * الاتفاق لم يجد إجماعاً بل معارضة واسعة؟ ندرك ذلك وهو كما أسلفت خطوة أولى نحو الحكم المدني وهدفنا أكرر كان فك الاختناق ووقف حالة الانسداد التي وصلت لها البلاد. * صحيفة الجريدة

Quote: عودة حمدوك أتت عقب اتفاق سياسي وقعه مع البرهان، ومن خلاله تم الالتزام بعدم تدخل مجلس السيادة الذي يرأسه البرهان في العمل التنفيذي، والتأكيد على احترام الوثيقة الدستورية، وضمان نهاية الفترة الانتقالية في موعدها المحدد، وإدارة هذه الفترة بموجب إعلان سياسي يحدد الشراكة بين مختلف القوى المدنية والعسكرية والاجتماعية والدينية. وممّا تم الاتفاق عليه حسب النص الذي نشرته وسائل إعلام محلية ودولية، تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين مسؤولين على رأس الجهاز القضائي، بما يتيح الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، فضلا عن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الرئيس المخلوع ومراجعة عملها، والتحقيق في الأحداث التي جرت أثناء المظاهرات، وتقديم الجناة للمحاكمة.

Quote: تجمع المهنيين السودانيين 1 Std. · تجمع المهنيين السودانيين - اتفاق البرهان حمدوك بيعني القبول بأنو المجلس العسكري وصي على العملية السياسية ودي انتكاسة خطيرة، وممكن في أي وقت لاحق تاني يقرروا أنو العملية السياسية ما ماشة كويس وينقلبوا عليها. - دا ما معناه العملية السياسية قبل 25 أكتوبر كويسة أو عايزين نرجع ليها، لأنو في ناس دي مشكلتها مع الاتفاق بتاع الحمدوك برهان، أنو ما رجعهم لما قبل الانقلاب، بينما البنقولوا أنو إصلاح العملية السياسية يتم سلميا وبأدوات الشارع عبر إسقاط أو تغيير الحكومات، وليس عبر الانقلاب العسكري. - هدفنا المباشر الآن هو إنهاء وصاية العسكر على العمل السياسي عبر المقاومة السلمية، لأنو لو ما حققنا دا تاني في نهاية الفترة الانتقالية أو قبلها حينقلب المجلس العسكري لنفس الأسباب، اللهي خوفهم من انتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة قادرة تحاسبهم على الفات. - إذن البوصلة هنا ما موقف حمدوك، البوصلة هي غايات الشارع في المدنية والعدالة والحرية والسلام، إعادة تجربة أنو تكون عندنا سلطة انتقالية تحت سيطرة ورحمة المجلس العسكري اللي يوم أمس بيقتل فينا يعني أننا ما حنحقق فيهن شي، بل حتزداد قوة المجلس العسكري بالاتفاق دا، وحيستمر انفرادو بالملف الأمني وحتستمر شركاتهم خارج ولاية الحكومة المدنية ويستمر النهب والتهريب لمقدرات البلد لمصلحة المجموعة الصغيرة دي، وحتبقى إزالتهم أصعب كلما أحكموا سيطرتهم أكتر. - مقاومتنا دي عشان تتوسع وتستمر لابد نبنيها من تحت وفي بالنا شعار #الثورة_نقابة_ولجنة_حي، ننخرط كلنا في تكوين أجسام نقابية ثورية في محل شغلنا أو مع زملاننا في مجال العمل إذا لسة ما اتكونت، تشتغل الأجسام دي في أدوات المقاومة السلمية (زي العصيان والإضراب والوقفات) وتكون خطوات في بناء النقابات الشرعية، زيما بنشتغل في لجنة المقاومة في الحي بي أدوات التتريس والمواكب، لأنو دا التكامل المطلوب في وسائل مقاومتنا السلمية البيخليها تكون فعالة ومتينة، وغير قابلة للاختراق. #مليونية25نوفمبر #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية إعلام التجمع 23 نوفمبر 2021

Quote: بعد اتفاق البرهان-حمدوك.. هل يقف السودان على حقل ألغام؟ 23 نوفمبر، 2021 0 فيسبوك تويتر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رئيس مجلس السيادة المؤقت في السودان عبد الفتاح برهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ما زال بعيداً عن تهدئة الجمهور في الدولة. الأحد الماضي، خرج عشرات آلاف المواطنين في تظاهرات حاشدة في الخرطوم والمدن الكبرى، وطالبوا بإلغاء الاتفاق ونقل السلطة لحكومة مدنية بصورة حصرية، دون مشاركة الجيش. كما هو متوقع، تم قمع المظاهرات بقسوة. قتل أحد الشباب (16 سنة) وأصيب العشرات، بهذا ارتفع عدد القتلى في المظاهرات التي جرت منذ 25 تشرين الأول إلى 41 قتيلاً، وهو اليوم الذي حدث فيه الانقلاب العسكري. عدد المصابين قدر بأكثر من 400 شخص. “حمدوك باع الديمقراطية” قال المتظاهرون. “لقد وقع على اتفاق فرضه الجيش عليه بكونه سجيناً”، “يجب تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين للمحاكمة”، طالبوا. الاتفاق فيه 14 مادة، وينص ضمن أمور أخرى، على أن حمدوك لن يطلق سراحه فقط، بل سيكون رئيس الحكومة الجديد التي ستشكل من رجال تكنوقراط. إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين الذين تم سجنهم أثناء الانقلاب، وهي المادة التي بدأ تنفيذها أمس، وسيتم تشكيل برلمان ومحكمة دستورية، واستكمال تشكل مؤسسات الدولة الأخرى. ولكن هذا الاتفاق يحتوي أيضاً على ألغام قابلة للانفجار، التي قد تشكل ذريعة لحل الهيكل الهش للنظام المؤقت. على سبيل المثال، تنص المادة 6 على أن “الفترة الانتقالية ستدار حسب اتفاق سياسي، يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري ولجان المقاومة والقوى الثورية وقطاع الشباب والنساء والكشافة”. من الذي سيقوم بصياغة الاتفاق السياسي؟ وما هي بنوده؟ ومن سيكون مصدر الصلاحية وكيف سيكون توزيع الصلاحيات بين الجيش والمكون المدني؟ لا يوجد في هذا الاتفاق أي تفسير أو تفاصيل، وكل جهة قد تفسر هذا البند كما تشاء. بند آخر يتحدث عن التحقيق مع المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين. يبدو أن هذا البند لا يحتاج إلى تفسير. ولكن هل يمكن لمحققي الشرطة والقضاة المدنيين التحقيق ومحاكمة رجال جيش كانوا متورطين في قتل متظاهرين؟ ينص الاتفاق أيضاً على أن اتفاق جوبا، الذي تم التوقيع عليه في آب 2020، ونظم توزيع الصلاحيات بين مجلس السيادة المؤقت ومدة حكمه وتشكيل الحكومة ومؤسساتها، سيتم تطبيقه بالكامل. ولكنه الاتفاق نفسه الذي قام البرهان بالانقلاب بسببه. ظاهرياً، في الأسابيع القريبة، من شأن البرهان التنازل عن منصبه كرئيس لمجلس السيادة المؤقت ونقله لشخص مدني لمدة 18 شهراً. أما زال هذا البند الذي يتضمنه اتفاق جوبا ساري المفعول، أم أن الاتفاق الجديد حول توزيع الصلاحيات سيؤثر على موعد نقل السلطة وعملية الإعداد للانتخابات المخطط إجراؤها في 2023؟ ترتيب مريح لقد سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج إلى مباركة الاتفاق الجديد. وفي بيان مشترك حافل بالأمنيات والتوصيات، منحته هذه الدول شهادة الحلال التي قد تعيد للسودان المساعدات الأمريكية المجمدة بمبلغ 700 مليون دولار، وأن تضع شارة النصر بجانب بند السودان في الأجندة الدولية التي أصبحت فيها مثل مكرهة. يجب نسب السذاجة لهذه الدول، لا سيما على خلفية المواجهات الجديدة التي اندلعت، وإدراكها بأن الاتفاق الجديد قد جاء بصورة قسرية وليس من خلال اتفاق وطني، وأن الجيش سيواصل كونه الجهة صاحبة النفوذ في تقرير الخطوات في الدولة. ولكن يبدو أنه يوفر ترتيباً مريحاً يعرض عنواناً حكومياً يمكن للمجتمع الدولي التعايش معه بسلام، حتى لو لم يكن فيه حل بعيد المدى. أظهر هذا الاتفاق قوة الجمهور مرة أخرى، وإن كان منقسماً وموزعاً بين قبائل ومناطق جغرافية وأيديولوجية. ومثلما تسبب الجمهور في إقصاء الدكتاتور عمر البشير في نيسان 2019، فإنه هو الذي منع سيطرة الجيش خلال أقل من شهر من حدوث الانقلاب. يمكن التقدير بأن الاتفاق الجديد والحكومة الجديدة التي سيشكلها حمدوك سيبقيان تحت رقابة الجمهور، التي أثبتت نفسها أكثر مما هو في دول أخرى حدثت فيها ثورة الربيع العربي. الضمانة التي قد تضمن سلوك النظام القديم – الجديد الآن هو تدخل الدول الأجنبية، خصوصاً الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل. فقد كانت رافعة تأثيرها العلاقات القوية التي أقامتها هذه الدول مع القيادة العسكرية، لا سيما مع البرهان، الذي أدرك بأنه لن يستطيع مواصلة حكمه بصورة حصرية دون المساعدات المالية الأمريكية وإسهام الإمارات ودعم سياسي من مصر وإسرائيل. الدولتان الأخيرتان طلبتا منهما الإدارة الأمريكية استغلال علاقتهما الجيدة لـ”يشرحا للبرهان طبيعة المسار المناسب”. ممثلو الموساد، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وصلوا إلى الخرطوم في الوقت نفسه، ويبدو أنهم نجحوا بشكل أكبر من النشاط الدبلوماسي لجيفري بالتمان، مبعوث الرئيس بايدن لصندوق إفريقيا. نتذكر أن بالتمان وبايتون كنوفف كانا قد نشرا في أيلول 2020 في المعهد الأمريكي للسلام، مقالاً مبرراً حذرا فيه من الإسراع في التطبيع بين إسرائيل والسودان. “حكومة موحدة في السودان، تستند إلى تفويض من الجمهور، ستكون لديها قدرة أكبر على بلورة سلام دافئ وقابل للحياة مع إسرائيل، في حين أن أي اتفاق متسرع بين إسرائيل والسودان ستكون فيه إمكانية كامنة لتقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية وخلق دعم جديد للإسلاميين في السودان والأجانب الذين يؤيدونهم”، كتبا. سيتسلم بالتمان منصبه مبعوثاً لصندوق إفريقيا بعد ثمانية أشهر، وقد تم تعيين بايتون نائباً له. هذا المقال كما يبدو، يريدان نسيانه. لأنه لولا اتفاق التطبيع واستجابة الرئيس ترامب لتوصية إسرائيل برفع السودان من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب وضمان مساعدات مالية سخية لها، لكان من المشكوك فيه أن تقف الإدارة الجديدة المؤقتة في الخرطوم على أرجلها. في الوقت نفسه، أنهى الضغط الدولي على البرهان قضية الانقلاب العسكري بنجاح، لكنه لم يقمع طموحات البرهان ولم يرتب علاقات القوى السياسية، وقد أوضح عجز التأثير الدولي على القوات المدنية في الدولة. يبدو أن تم الإثبات بأنه من الأسهل تسوية الأمور مع زعيم يكون جنرالاً في دولة يرتبط وجودها بالمساعدات الخارجية بدلاً من إجراء مفاوضات مع حكومات ديمقراطية. ولكن عندها لا مناص من تذكر زعماء وجنرالات مثل معمر القذافي وعمر البشير وبشار الأسد، الذين قاموا بدحض وتحطيم هذه النظرية. السودان “الجديد” غير محصن بعدُ من الانقلابات العسكرية التي رافقته منذ حصوله على الاستقلال. بقلم: تسفي برئيل هآرتس 23/11/2021