|
|
 ما لأجل هذا قامت الثورة و قُدِمت التضحيات
|
05:41 PM July, 12 2020 سودانيز اون لاين
سليمان محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
ما لأجل هذا قامت الثورة و قُدِمت التضحيات
*لا اظن ان السيد /وزير المالية- و إشباعاً لشغفه الشخصي- وهذا موجود حتماً- قد إتخذ قراراً فردياً بموجبه عَقَد إتفاقاً مع صندوق النقد الدولي بغرض اعادة هيكلة الاقتصاد السوداني.
*فلابد انه قد حصل على موافقة مجلس الوزراء ورئيسه، ليس فقط لأن التراتبية وحدها لا تعطي السيد البدوي هذا الحق بل أيضاً لان ادارة الصندوق نفسها لا يمكنها ان تثق في عقد اتفاق بهذه الاهمية مع وزير لا يكون مسنوداً بموافقة حكومته بل وبرلمان دولته، ولا يقلل من اهمية الاتفاق بالنسبة للصندوق كون البرنامج موضوع الاتفاق "غير مُمَول" اي ان الصندوق لن يكون مسئولاً عن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج - وما زال الاتفاق من جهة الصندوق يحتاج لموافقة مجلس ادارته - وحتى ذلك الحين سيكون الاتفاق الكارثة- مجرد مسودة اتفاق.
* و لئن صدق هذا التحليل فإن مجلس الوزراء يكون مسئولاً عن توقيع هذا الاتفاق باكثر من مسئولية وزير المالية، حتى و ان ثبت انه تعرض للتضليل بما طرحه عليه السيد الوزير من فوائد و مبررات عندما عرضه على المجلس.
*فاول اخطاء ما جرى ان مجلس الوزراء شارك السيد البدوي في الالتفاف على رؤية المؤتمر الاقتصادي كاّلية لتحديد الوجهة والمنهج الذي يجب ان يسلكه الاقتصاد السوداني -توصيف مشاكله ورؤية التعامل معها و معالجتها- و هي القضية الخلافية الاساسية التي استدعت فكرة المؤتمر الاقتصادي لحسمها- وبتوقيع هذا الاتفاق حسمت الحكومة الخلاف و الجدل بان اختارت الانحياز لخيار وزارة المالية الاكثر تطرفاً و مخاطرة.
*ابرزنا في مقال سابق نُشر في صحيفتي مداميك وسودانيز اونلاين بتاريخ 4 يوليو و 5 يوليو 2020 - بعنوان (مليونية 30 يونيو ليست لتصحيح مسار الثورة بل لتصحيح مسار قادتها) اوضحنا فيها ملاحظتين هامتين:
الاولى: ان السيد الوزير تجاهل نهائياً وجهة النظر الاخرى التي عبّرت عنها اللجنة الاقتصادية لِقُوى الحرية والتغيير و توسع في طرحها عدد كبير من الاقتصاديين و المهتمين بالشأن العام- و منهم كاتب هذا المقال وفي مقالين مطولين.
هذا الاتفاق مع الصندوق مثَّل وِجهة نظر أُحادية تلازمها شكوك قوية في جدواها ونتائجها المتوقعة المعلنة وتاكيدات قاطعة بنتائجها التضخمية الكارثية على غالبية الشعب- بحيث يبدأ انطلاق الموجة التضخمية الجديدة من اساس مرتفع جداً بلغ 114% لحظة التوقيع على الاتفاق.
الثانية: انه ثبت الان أن تأجيل المؤتمر الاقتصادي والذي كان مقرراً إنعقاده في 26 مارس الماضي- و الى اجل غير مسمى-بسبب جائحة الكورونا- ثبت الان ان هذا السبب إستُغِل لتمرير و اعتماد وجهة النظر و السياسة المالية و الاقتصادية التي يمثلها البدوي-متاّمراً و متلاعباً بالراي العام الاقتصادي والسياسي بكامله مستغلاً تراخي قوى الحرية والتغيير فيما يخص هذا الملف المركزي.
مثل هذه الفوضى ما كان لها ان تحدث لو ان الحكومة و قوى الحرية والتغيير كانتا على قلب رجل واحد- ليستيقظوا اليوم على اتفاق يضع الاوضاع المعيشية و الاستقرار الاقتصادي و السياسي على المحك.
*وكنا قد قرعنا أجراس الإنذار، محذِّرين من مثل هذا الانزلاق و الاختطاف لتوجه الاقتصاد السوداني وفق رؤية وزارة المالية منفردة في مقالين -ساهمنا بهما في جهود التحضير للمؤتمر الاقتصادي- كان الاول منها في 11 /مارس/ 2020 بعنوان (المؤتمر الاقتصادي...رؤية ثورة ديسمبر للتغيير) نُشر في صحيفة سودانيز اونلاين – نقتطف منه "انه يجب ان يَنْظُر المشاركين في هذا المؤتمر على انه يمثل المحمول الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة، لذلك فإن التغيير هو كلمة السر في نجاح هذا المؤتمر ، و كل الحضور يجب ان يكونوا مستعدين للمشاركة و المساهمة في هذا التغيير وان يكونوا جزءاً فعالاً فيه"
طالبنا في ذاك المقال باستقلال الآلية التي تُوَّكل لها اعمال ادارة المؤتمر، و نعني بذلك تحرُرَها من وجود روابط ادارية تربطها بوزارة المالية و أيضاً عدم وجود روابط نفسية وفكرية بينها و وزارة المالية و لم تتشرب عاداتها و خبراتها و روتينها و أنماط تفكيرها في التعاطي مع المشكلات الاقتصادية والمالية، و تشعر بكامل الحرية في التفكير و إجتراح الحلول خارج الصندوق و ان تكون مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالثورة و تملك القدرة على النظر لمعاناة المواطن و معاشه و دوائه و تعليمه و كريم حياته، و قلنا أيضاً اننا لا نريد ان يقتصر الحضور المشارك في المؤتمر على من تربوا وترقوا طوال حياتهم العملية في احضان البنك الدولي و صندوق البنك الدولي و روشتتهما المحفوظة بقدر ما نريد أيضاً حضوراً و مشاركة لخبراء و اقتصاديون تربّوا وترقّوا في مكافحة و مناهضة سياسات هذه المؤسسات العالمية و لديهم خبرات وتجارب في هذا المجال،
لنفتح الباب واسعاً للافكار والافكار المضادة لنستخرج من تضادها ما ينفع الناس والوطن ويناسب واقعنا المُذري الملموس.
و قد خلُص المقال الثاني بتاريخ 24/مارس و المنشور على سودانيز اونلاين أيضاً، الى ان وصفة صندوق النقد و روشتته هي الطريق الاقصر و الامثل للانهيار و الفشل الكاملين، و قلنا أيضاً ان قوى ثورة ديسمبر لا تطالب برفض روشتة صندوق النقد الدولي وكفى و لكنها تدعو وتطالب بطرح البديل الثوري غير الروتيني و الذي تشارك جماهير الثورة في صياغته وتنفيذه أيضاً و هذا هو جوهر هذا المؤتمر في نظرها.
و قلنا أيضاً أن النظرة الواقعية تقول ان المؤتمر الاقتصادي القومي يجب ان ينظر في حلول داخلية و محلية لمشكلاتنا الاقتصادية والّا يتوقع الكثير من الدعم الخارجي.
انتهى الاقتباس.....
و نرجو من القارئ الكريم مراجعة المقالتين- فتلخيصهما ليس بالسهل لترابط و لتداخل مواضيعهما.
*ما قرعنا الاجراس تحزيراً من حدوثه- حدث بحزافيره.
*وابتداءاً نؤكد انه لا مناص و لا بديل لعقد المؤتمر الاقتصادي سواء رضي البدوي و الحكومة ذلك او ابو، حيث ان هذا المؤتمر هو وحده المُخوَّل لتحديد الوجهة و المنهجية التي يجب ان يسلكها الاقتصاد السوداني، و هذا هو رأي الثورة و مطلبها في هذه القضية. و وزارة المالية ليست مُخوَّلة لتحديد المنهجية التي سيسلكها الاقتصاد السوداني، و ينحصر واجبها في تنفيذ ما يتمخض عنه هذا المؤتمر.
– انعقاد ونجاح المؤتمر مسئولية قوى الحرية والتغيير وعليها تحمل مسئوليتها كاملة امام شعبها وجماهيرها.
-ذهاب البدوي لعقد هكذا اتفاق مع صندوق النقد و من وراء ظهر حاضنة حكومة الثورة اثبت انه ليس الرجل المناسب لهذا المكان و اختصاراً فهو غير مؤتمن على شعارات واهداف الثورة.
*هذا البرنامج يجب ان يُلغى فوراً و يجب مُخاطبة صندوق النقد بهذا المعنى و قبل ان يعرض الاتفاق على مجلس ادارته واتخاذ قرار بشانه.
- اتفاق معيب – فمن المعروف ان مثل هذه البرامج لها تكلفة مالية عالية- و إن لم تدفع فان الانزلاق حادث لا محالة و اولها ان تحرير الاسعار بما فيها سعر الصرف سيترتب عليه قفزات تضخمية عالية ما يحتاج الى ضخ مبالغ طائلة من العملات المحلية و الصعبة في الاقتصاد، و طباعة العملات المحلية سيزيد الطين بلة و عدم توفير العملات الصعبة سيؤدي الى تدهور قيمة العملة المحلية امام العملات الاجنبية -و كل ذلك سيرفع معدلات التضخم الى معدلات فلكية– وقبل توقيع البدوي على هذا الاتفاق كان معدل التضخم قد بلغ 114% في يونيو هذا العام- فكم سيبلغ معدل التضخم بعد 12 شهر- مدة تنفيذ هذا البرنامج- ففي فبراير هذا العام كان معدل التضخم 71% اي انه ارتفع بمعدل 43% خلال اربعة اشهر اي انه سيرتفع خلال و حتى انتهاء ال12 شهر ليصل ما بين 250% الى 300% "فمعدل الزيادة تراكمي" باعتبار ان شهر فبراير شهر اساسي.
- كما و يرصد الصندوق بنفسه ان الاقتصاد السوداني قد انكمش خلال 2019 بنسبة 2.5% ويتوقع ان يرتفع معدل الانكماش خلال 2020 الى 8%.
-اذاً فكيف لاقتصاد يتراجع وينكمش بمعدل 8% -وهو ليس اقتصاداً صناعياً مرناً سريع النهوض- كيف له ان يتعافى في نفس الوقت و يكون مستعداً للانطلاق، و متى كانت حالة الانكماش منصة صالحة للانطلاق الاقتصادي -يقول البدوي ان الاقتصاد مريض وانه جاهز للماراثون !!!
* وعد البدوي بدفع بلغ 3000 جنيه لكل اسرة- دعماً نقدياً – ويغطي بهذا الدعم عدد 32 مليون اي 80% من شعب السودان- ممهداً بهذا الاعلان لتحرير الاسعار – هذه المبالغ تدفعها شهرياً الحكومة الانتقالية.
-اي ان سياسة التحرير هذه يفرضها صندوق النقد و تدفع تكلفتها الحكومة الانتقالية، و الاقتصاد في حالة انكماش وليس امام الحكومة غير طباعة العملة.
-فهو دعم نقدي وهمي- اذ ان هذا المبلغ لا يساوي اكثر من 20 دولار للاسرة- فان كان عدد افراد الاسرة ستة بمن فيهم الام والاب في المتوسط، فان نصيب الفرد يساوي 3.3 دولار شهرياً- فهل يمكن ان يسمى ذلك دعماً يقابل به المواطن الموجة التضخمية المرتقبة؟!
فلو كانت وزارة المالية تحترم المواطن لأعلنت ان التضخم سيصل الى معدل كذا في شهر كذا - وان هذا سيخفض الدخل الحقيقي للفرد بكذا - وان هذا الدعم يساوي او يقل او يزيد عما فقده المواطن نتيجة تطبيقها لسياسة التحرير التي اتفقت عليها مع الصندوق، و بدات في تطبيقها حتى قبل اعلان اتفاقها معه.
-ثم و السؤال الاهم- لماذا الدعم النقدي أصلاً ؟؟
فلو كانت وزارة المالية تفكر بايجابية لاقترحت ونفذت تجميع هذه الاموال وتحويلها لجمعيات تعاونية انتاجيه (مثلاً) تعمل فيها هذه الملايين المستهدفة، ترفع بها مستوى معيشتهم وتحولهم الى منتجين وترفع بها قيمة العمل في وعيهم، بدلاً من بث روح الإتِّكال وانتظار دعم البدوي رأس كل شهر، و هو لا يسمن و لا يغني من جوع.
*البرنامج موضوع الاتفاق يضع الحبل على رقبة الاقتصاد السوداني و لا يلتزم التزاماً واضحاً بشئ- فهو اولاً : غير ممول
ثانياً: انظر للنص: "ان تطبيق البرنامج يهيئ الاقتصاد السوداني للاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المُثْقلة بالديون (هايبك)، بمعنى انه حتى وان تم تطبيق البرنامج فان الصندوق لا يلتزم التزاماً مباشر باستفادة السودان من برنامج الهايبك و هو يتمسك بحقه بان يعفي كامل الديون او جزء منها او لا يعفي اي جزء منها- لاي سبب يراه الصندوق وقتها، و كان في إمكان مفاوض وزارة المالية اقناع الصندوق بان يضمن الإتفاق استعداد الصندوق لالغاء مبلغ 1.3 مليار دولار -تمثل جملة مديونيته تجاه حكومة السودان- ابتداءاً ولكن مفاوض وزارة المالية يقبل ان يشترط عليه الصندوق ان يقوم السودان بسداد هذا المبلغ مسبقاً قبل ان يبدأ في تقديم اي مساعدات ودعم جديد-وأيضاً دون ضمانة للدعم والمساعدة بعد تسديد السودان للمديونية القديمة المذكورة.
وماذا يعني المليار دولار التي اعلن البدوى ان الصندوق تعهد بدفعها بعد تنفيذ البرنامج بنجاح اي بعد 12 شهر؟ وحتى هذا التعهد لم يضمن نصاً في الاتفاق –لكن البدوي اعلنه شفاهةً-وكأنه اراد ان يطيِّب به خاطر المواطن الذي كسر خاطره بالتوقيع على اتفاق مُذِل وفاشل، و خرج يُبشِّرنا بانه عقد اتفاقاً جيداً -في حين ان الاتفاق يعكس ان طرفي التفاوض كانا يمثلان الصندوق وكأن ممثل حكومة السودان غائباً بالكامل.
*و باستعجال شديد و حتى قبل ان يوَّقِع على هذا الاتفاق المعيب -يبدو انه و لإثبات حُسن النوايا امام الصندوق- تبدأ وزارة المالية في تنفيذ بنوده فترفع الدعم عن المحروقات "و بحركة بهلوانية" بدأت باعلان سعر تجاري و آخر مدعوم -ليقل تقليص كمية المدعوم خطوة خطوة ويصبح السعر التجاري هو الوحيد المتاح في الاسواق – و نفس الشئ بالنسبة للخبز، و في الطريق بقية السلع الحيوية الاخرى مثل الكهرباء، و الدواء...الخ ما يعني ان سياسة التحرير سارت على قدمٍ وساق تحت ضغط انعدام هذه السلع.
-فهل لأجل هذا قامت الثورة و قُدِّمت التضحيات؟؟
-يبدو ان الوضع الاقتصادي في حالة سيئة ومأزوم-بالطبع لا نُحَّمل حكومة الثورة مسئولية اصل الأزمة فمعروف ان اصل الازمة و سببها هو سياسات و بلطجة حكومة الانقاذ -سقطت هي بعد ان اسقطت الاقتصاد في الهاوية، سقوطاً حراً بلا موانع- و لكن حكومة الثورة تتحمل مسئولية انه و بعد عام كامل لم تستطع ان تضع و تطبق من السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية ما يوقف حالة الانهيار التي ورثتها -مع مكابرة و تعالي و ممانعة في اخذ الراي الآخر و الاستسلام للتجارب الشخصية السابقة و المحدودة، و المحصورة في خبراتها و تجاربها في مؤسسات الليبرالية الجديدة و سياساتها التي لم تتم صياغتها و تصميمها اصلاً لتتناسب مع احتياجات و ظروف دولة رعاية اجتماعية مثل السودان.
*بلغ حجم الدَّين الخارجي للسودان 62 مليار دولار -و هو ما يعادل 190% من حجم الناتج المحلي-و هو واحد من اعلى المعدلات العالمية -و امريكا التي تعلن في كل مناسبة عن دعمها لحكومة و شعب السودان و تشيد بثورته السلمية، هي اكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، لا تستجيب لطلبات السودان المتكررة و لا لطلبات عدد كبير من دول العالم لرفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب –فهي لا ولن تطعمه و لا تتركه يأكل من خشاش الارض، و سياستنا الاقتصادية و المالية و الخارجية تقامر بحياة شعبها و دماء شهدائه على محراب غرامها بها.
* تفادينا –في هذا المقال –تقديم مقترحات محددة للاصلاح الاقتصادي و المالي و النقدي –إيماناً -بان ذلك فوق طاقة اي شخص منفرد –وإيماناً بان انعقاد المؤتمر الاقتصادي -و بإشراف قوى الحرية و التغيير- اصبح الان طوق النجاة الوحيد المتبقي لوقف حالة السقوط الحر الحالية –و استعادة التوازن المفقود-ومن ثم وضع الاقتصاد على طريق التنمية المستدامة، ذلك الطريق الذي ابتعدنا عنه خطوات نتيجة للسياسات المالية و الاقتصادية الخرقاء لوزارة المالية و مجلس وزرائها المحترم.
* وعلى حكومة الثورة و حاضنتها السياسية متمثلة في قوى الحرية والتغيير، ان تنظم صفوفها....وتعيد هيكلتها...وتتحمل مسئوليتها الان و ليس غداً....قبل ان تزحف عليهم الملايين و تفرض قيادتها وسياساتها و اهدافها على الجميع...فقد انتهت مهلة التصحيح في نظر هذه الملايين و طويت صفحتها بعيداً عن ادعاءات الاحاطة او المماطلة و البهلوانية و عبادة الطاغوط.
الباحث محمد الأمين سليمان
|
|
 
|
|
|
|
سليمان محمد
ابو جهينة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست