كان فارساً ومضى. عام 1994 وطغمة الطاغوت وقتها في أوج التسلط والقمع والبطش، مع كثير من الصلف والغرور والتعالي، والإستخفاف بكافة القيم الإنسانية. حينها كانت محاكمتنا منعقدة، وعندما كشفنا للمحكمة أثار التعذيب الذي تعرضنا له، ورأى كل من كان في القاعة، تلك الندوب والحروق التي ظلت مطبوعة على أجسادنا ولا زالت ولن يمحوها إلّا فنائنا الأبدي، عندها أدعى ممثل الإتهام المسمى عبد الرحمن عبد الله، أننا لم نُعذب، وأن هذه الآثار قد أحدثناها على أجسادنا بأنفسنا لكي ندين جهاز الأمن ونلوث صفحته البيضاء في مجال حقوق الإنسان. في هذا السجال وبضغط من ممثلي الدفاع، قررت المحكمة أن يتم عرضنا على لجنة من الأطباء الشرعيين، فأعدت هيئة الدفاع لجنة مختارة من الأطباء، لكن المحكمة رفضت ذلك وتمسكت بعرضنا على لجنة الطب الشرعي الحكومية، مع السماح للمحامين بعرضنا على لجنة خاصة فيما بعد، على أن يكون رأيها إستشارياً غير ملزم للمحكمة، لها أن تأخذ به أو ترفضه. حينها تولد لدينا شعور بأن المسألة محبوكة، وأن جهاز الأمن والمحكمة والطب الشرعي ما هي إلّا أذرع لإخطبوط النظام، وأن اللجنة الحكومية لابد أن تفبرك تقريراً يتواءم مع توجه الدولة في التنكيل بالخصوم، أو على الأقل سوف تفعل ذلك لأن أعضائها ليسوا ببعيدين عن يدها الطائلة القاهرة الداعرة التي يعرفها الجميع. هذه كانت قناعتنا، وليس بيدنا شيء إلّا أن نمتثل للإجراءات وفقاً لما تقرره المحكمة. فأذعنّا وذهبنا إلى الطب الشرعي الحكومي. والحق يقال أن الإستقبال والمعاملة كانت ملفتة ومتميزة من قبل جميع العاملين في قسم الطب الشرعي، لكن ذلك لم يكن كافياً لطمأنتنا. فقط أثار غمامة من التساؤلات، التي ظلت عالقة إلى أن جاء اليوم اليوم المحدد لتقديم تقرير لجنة الطب الشرعي، والذي سيتلوه أمام المحكمة طبيب من اللجنة المختصة وفقاً لإجراءات المحاكم، حيث يتم بعد ذلك إستجوابه أمام القضاء من قبل هيئتي الدفاع والإتهام، وجاء الطبيب، كان هادئاً وثابتاً ومتماسكاً وتلى تقريره، والذي كنا نظن أنه سينزل برداً وسلاماً على جهاز الأمن وممثلي والإدعاء وهيئة المحكمة، ويبرئ الحكومة من تهمة الممارسة الممنهجة للتعذيب، ولكن ما جاء في التقرير كان بعيداً كل البعد عن هواجسنا وتوقعاتنا، بل كان معاكساً له تماماً. لدرجة أن رئيس هيئة الدفاع الأستاذ علي محمود حسنين عليه الرحمه، قرر سحب الطلب الخاص بعرضنا على لجنة طبية أخرى، وأعلن أكتفاء هيئة الدفاع بالتقرير المقدم من اللجنة الرسمية. لقد كان مشهد لا يصدق، كيف لرجل يعيش في خرطوم بداية التسعينات أن يقف لوحده وبكل شجاعة غير هياب ولا مبالٍ بما قد يحيق به من نظام كان والغ في الدم حتى التخمة، ويدينه أمام العالم في محاكمة مفتوحة ومحضورة إعلامياً من كل الجهات، وأن يتم ذلك في نفس العام الذي أرسلت فيه الأمم المتحدة مبعوثها الخاص لحقوق الإنسان، المدعو "كاسبر بيرو" كأول ممثل لها بالسودان في هذا الشأن. دكتور على الكوباني هو ذلك الطبيب الذي قرر أن يقف وحده في وجه عاصفة الظلم والعسف السائدة حينها، وكان تقريره إدانةً صادمة للحكومة وأجهزتها القمعية، بأسلوب سافر وواضح لا يتيح مجالاً للتملص أو المراوغة. وشكل أحد عناصر الإدانات الدولية التي تلاحقت علي طغمة الشر فيما بعد. لقد قدم تقريره دون أن يشغل باله بردود أفعال الحكومة، ولا حتى بسلامته الشخصية، وما قد يلحق به مثلما لحق بزميله الدكتور على فضل من قبل، لقد كان همه أن يقول الحقيقة. الحقيقة التي قد يتحاشاه البعض خوفاً أو طمعاً، مثلما فعل طبيب مستشفى أم درمان في قضية الشهيد بهاء الدين، لكن الرجال غير الرجال. فكان التقرير الذي قدمه للمحكمة يستهدف الحقيقة دون سواها، وإن جاء فيه ما يكشف الوجه البغيض للنظام، ويعرية، ويفضح ممارساته القمعية وأسلوبه الوحشي في تعذيب ضحاياه، إلّا أن ذلك لم يكن الهدف، وإنما كان يستهدف كشف الحقيقة، حتى لا يقع الظلم على الضحايا مرتين. لم تكن هناك مواراة أو مداراة أو مواربة، كان كالسيف واضحاً وقاطعاً، حدد أنواع التعذيب، وأساليبه، وأدواته ومداه الزمني، ووضع أمام المحكمة الإسانيد العلمية التي تؤكد ذلك. لقد شهد بما علم، وفقاً لما يقتضيه شرف مهنته أولاً، ثم ما يرضي ضميره، وليكن بعد ذلك ما يكن. كان القوي الأمين بحق، شجاعاً جسوراً صلباً صلداً لا يتلجلج. قوياً وثابتاً لدرجة أن ردوده أثناء التداول لم تكن تخلو من دعابات، وأحياناً تصل إلى حد السخرية من أولئك الجلادين المرضى. كان يطوف بذهني تساؤل أثناء هذه المداولة، هل يظن هذا الرجل أنه يقدم تقريره في إحدى محاكم الدول الإسكندنافية، ألا يعرف طبيعة هذه الحكومة كما نعرفها نحن؟ ولا شك لدي أنه ما كان ليدلي بتلك الشهادة الخالية من الشوائب، لولا معرفته الحقيقية بطبيعة ذلك النظام الفاسد الفاسق الدموي، ورغم ذلك لم يكن مرتبكاً أو مشتتاً، بل وقف بثبات وأحال المحكمة إلى منصة لمحاكمة النظام لا خصومه. أنه ليس من النوع الذي لا يخشى في الحق لومة لائم فحسب، بل هو لا يخشى قول كلمة الحق في وجه سلطان جائر وسفّاك للدماء، وكان ممثل السلطان الجائر حضوراً، وأي جور كان يمثله صلاح قوش حينها. ولكنه في ذلك اليوم تضاءل وهو يرى جميع من في القاعة يرمقه بنظرة إشمئزاز. يومها آمنت بأن هذا الشعب لا يقهر، ولن يقهر طالما فيه أمثال علي الكوباني. لا يترددون في الوقوف بقوة أمام الجبروت مهما تعاظم شره، إذا ما دعاهم الداعي أو تطلب الأمر. لا يتراجعون أو يتقهقرون أو يتهربون خوفاً على مصلحة خاصة أو سلامة شخصية. أللهم وأنت المطلع على كل شيء. أنّا لا نشهد إلّا بما شهدنا، أن علياً كان بيننا وحين الشدة والكرب، أميناً وقوياً ومقداماً، لا يحيد عن كلمة الحق والعدل وإن وضعوا السيف على عنقه، فأجزه بقدر ما كان منحازاً للحق العدل، وأنت الحق والعدل.
04-24-2021, 06:19 AM
Ali Alkanzi Ali Alkanzi
تاريخ التسجيل: 03-21-2017
مجموع المشاركات: 9253
شهادة كاتبها (عثمان محمود) عن محاكمة ماسمي بقضية التفجيرات حينها للزملاء والأصدقاء خريجي الجامعات المصرية ودور الفقيد الراحل دكتور علي الكوباني فيها .. أوردها هنا كما هي: -------------
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Ali Alkanzi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست