|
|
 قراءة في إستقالة الأستاذة عائشة موسى السعيد
|
10:58 AM May, 27 2021 سودانيز اون لاين
محمد حيدر المشرف-دولة قطر
مكتبتى
رابط مختصر
حمد حيدر المشرف
مداميك
“إن من المؤسف أن نفقد أبناءنا وهم يحملون رايات السلم ويهتفون للعدالة والحرية”.
هكذا استهلت الأستاذة عائشة موسى بيان استقالتها. وعندما يقترن هذا الاستهلال بمناسبته؛ ينفتح المشهد السوداني على مصراعيه أمام المتأمل لمآلات ثورة ديسمبر المجيدة. أقول: ينفتح المشهد عما يمكن أن ندعوه بالثقب الأسود الانتقالي في السودان, ذلك أن أحداث الانتقال السياسي في السودان تتبع في حركياتها ذات الدوامة المتخيلة للثقوب السوداء وهي تبتلع كل شيء لتلفظه نحو المجهول. هكذا عاد أهل السودان -وبرغم ثورتهم العظيمة- ينظرون بقلق حقيقي لمجريات الأحداث الآن.
إن ما حدث في التاسع والعشرين من رمضان المنصرم من جريمة نكراء أفضت لمقتل شابين في مقتبل العمر، في ذات المكان الذي شهد مقتل المئات من الشباب السوداني, وبذات الرصاص, ومن ذات المنظومة الأمنية والعسكرية؛ يفضح -وبمنتهى الوضوح- عدم حدوث أي تغيير حقيقي في مفاصل وذهنية السلطة الحاكمة في السودان، وأن الدولة ما زالت تمارس قتل المواطن خارج سياق أي منظومة قانونية أو أخلاقية, ووفق نهج استبدادي وذهنيات شمولية جامدة لم تطلها رياح التغيير والثورة بعد.
ذات الذهنيات التي أشارت نحوها الأستاذة عائشة موسى السعيد، في بيان استقالتها، بالقوى الخفية التي تدير الدولة السودانية الآن، وهذه إشارة عامرة بالدلالات عندما تأتي من عضو سيادي، وتتفاقم على نحو كارثي هذه الدلالات عندما تقترن إدارة هذه القوى الخفية للدولة السودانية بالمعاناة المعيشية (المصنوعة) للشعب السوداني. إن الترتيب المنطقي لهذا الكلام يقود لحقيقة بسيطة مجردة، تتمثل في أن المشروع السياسي الذي يؤطر الفترة الانتقالية (مآلات الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية) قد تكشف عن, وانتهى إلى, قوة خفية حاكمة ومتنفذة تدير الدولة السودانية، في تناقض تام مع الجوهر الحقيقي للمشروع والمتمثل (نظرياً) في شراكة ثورية بين مكون عسكري منحاز للثورة، ومكون مدني قائد للثورة، وبمهام وصلاحيات تنفيذية متفاوتة، لكنها لا تتعدى أكثر من صلاحيات شرفية للمكون العسكري خارج إطار شؤون الأمن والدفاع.
ذلك كان الإطار العام الذي أكسب هذه الفترة الانتقالية شرعيتها, ولربما كان ذلك آنذاك (وعلى ورق الواقع)؛ هو الطريق الوحيد والآمن للعبور بالوطن والثورة لمحطات التحول المدني الديمقراطي، مما (شرعن) لروح التسوية الضرورية والموازنات السياسية، ولإبداء قدر من المرونة الثورية والتنازلات التي توجس منها قسم كبير من أبناء وبنات الثورة السودانية. وفي كل الأحوال حظي المشروع الوطني المتنزل عن الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية على نسبة إجماع معقولة، سادت البلاد روح من التفاؤل المشوب بالحذر.
وأجزم أن مقولة “من يبدأ تقديم التنازلات سيخسر في نهاية المطاف” قد دارت في أذهان الجميع آنذاك، ولكن وفي المقابل كان الفهم العميق لطبيعة الثورة السلمية وقصورها الذاتي المتمثل في وجوب انحياز المكون العسكري لها يحكم وبصورة كبيرة اتجاهات التفكير المنطقي. ورغم بعض العيوب التي شابت الوثيقة إلا أنها كانت وإلى حد كبير -في حال التقيد بها كما يجب- كافية للمضي في طريق آمن للتحول المدني والديمقراطي وفق شروط خاصة بوحدة هدف ومصير القوى المدنية وامتلاكها للفاعلية السياسية والثورية ومدى تعبيرها عن الجماهير.
هذه الشروط لم تتحقق، وتفرقت القوى المدنية أيدي سبأ، واشتطت في عداواتها البينية، وانفرط عقدها مثنى وثلاث ورباع، في مشهد بائس جداً وأجواء محتقنة بالاتهام والتخوين والضرب تحت الحزام، والكيد السياسي حلاله والحرام على حد السواء. كل ذلك أضعف المكون المدني السياسي والسيادي والتنفيذي، لدرجة أن تصف الأستاذة عائشة، في معرض استقالتها، الوضع داخل المجلس السيادي والجهاز التنفيذي للمكون المدني بالعبارات التالية: “أضحى التجاهل لآرائنا، والتجاوز للصلاحيات الدستورية، سمة لا يمكن تغافلها, حتى أصبح المكون المدني في السيادي، وفي كل مستويات الحكم، مجرد جهاز تنفيذي لوجيستي، لا يشارك في صنع القرار، بل يختم بالقبول فقط”.
كما وأشارت هنا لحالة صعود صلاحيات مجلس الشركاء وانحسار دور الحاضنة السياسية (الطرف الأول في الوثيقة الدستورية). وفي تقديري أن ذلك مفهوم تماماً في إطار الصراع السياسي بين مكونات قوية ومكون هش وضعيف ومنقسم على نفسه، وفاقد تماماً للفاعلية. فالمسألة عبارة عن حلقات متصلة ببعضها البعض، ولو أردنا معرفة مكمن الضعف الأساسي؛ فهو وبلا أدنى شك الحاضنة السياسية (نتيجة سيصل إليها كل من يفهم ألف باء الصراع السياسي).
ختمت الأستاذة عائشة استقالتها بمجموعة من المطلوبات اللازمة لاستمرار هذا المسار الذي ترجلت عنه, ملفات كالعدالة، وإصلاح النظام العدلي، ووجوب تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم قتل الشهداء، والإسراع في نشر نتيجة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، بالإضافة لوجوب إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وقيام المجلس التشريعي. كل هذه الملفات اعتبرتها الأستاذة عائشة من مطلوبات استمرار هذا المسار، نتفق مع ذلك، ولكن -وبصورة عملية- تتضاءل الفرص أمام استمرار هذا المسار السياسي/الدستوري المخترق.
وختاماً سأتوقف قليلاً في مطالبتها بحل مجلس الشركاء الذي تمددت بالفعل صلاحياته بدون وجود أي مرجعية دستورية لهذه الصلاحيات، حتى بمنطوق اتفاقية جوبا للسلام التي استند عليها تشكيل هذا المجلس بمهام توفيقية بين أطراف الوثيقة الدستورية (المكون العسكري والمكون المدني) بصورة بينية وبينهم وبين القادمين الجدد عبر بوابة الاتفاقية من حركات مسلحة. بيد أن واقع الحال يقول إن المجلس -ومنذ البدء- كان المقصود به استبدال الحاضنة السياسية أو مقاسمتها الصلاحيات السياسية من ناحية, ومن ناحية أخرى فرض سيطرة سياسية على الحكومة التنفيذية.
وبالرغم من ذلك أرى أن المطلب العملي (البراغماتي) هنا في الإبقاء على مجلس الشركاء، ولكن ضمن حدوده الواردة في نصه التأسيسي. وحجتي لذلك أن ضرورات السلام قد تبيح بعض المحظورات (لو جاز استخدام العبارة)، وبحيث لا يؤثر تشكيله على توازنات الفترة الانتقالية. وبصورة عامة لا أحد يستطيع انتقاء الطرف الآخر في مفاوضات السلام، كما لا يستطيع أحدهم الادعاء بأن الحلو أولى بالتفاوض من جبريل أو العكس. السلام عملية تحتاج لإرادة جماعية واحدة بين فرقاء مختلفين, وهذه مسألة من أصعب الأشياء.
https://www.medameek.com/؟p=51307https://www.medameek.com/؟p=51307
|
|
  
|
|
|
|
محمد حيدر المشرف
محمد حمزة الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست