في الرد على الاستاذ كمال عباس في موقفي من الجمهوريين

Quote: كتبت في البوست الآخر عادل عبد العاطي ماذا حدث له؟ الفكرة الجمهورية هي الفكرة الجمهورية ذاتها لم تتغيير بعد إغتيال الإستاذ محمود عادل عبد العاطي كان من أكثر الناس دفاعا عن الفكرة -كان يضعها في خانة الإستنارة الإسلامية ويضع الأستاذ مع قمم المفكريين الإسلاميين - كان يثمن علي جهد وإجتهاد الفكرة حول المراة والميراث والمساوة في الحقوق والواجبات وإعتبار أن تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلا م - لم يكتفي عادل برفض حد الردة من حيث المبدأ والتأكييد علي حق تبديل الفكر والمعتقد فقط وإنما رفض إعتبار إن الإستاذ محمود مرتدا وإن الفكر الجمهوري فكر إرتدادي ـ وإعتبره الفكرة الجمهورية فكرة إسلامية مستنيرة وأن الإستاذ مفكر إسلامي متقدم ومستنير ..ذلك مقابل الفكر السلفي والإسلامي التقليدي ـ وكل ذلك من داخل حقل الإسلام

Quote: تعرض الأستاذ محمود محمد طه (1909-1985) لظلم تأريخي كبير في تقييمه ؛ شخصا وفكرا ومواقف ؛ من قبل بعض مؤيديه وجل معارضيه على السواء .. ومما يؤسف له أن محاولة جادة لتقييم نشاطه وجهده على ساحة الفكر والفلسفة والسياسة والسودانية ؛ لم تتم حتى الآن ؛ رغم مرور اكثر من 15 عاما على رحيله من دنيانا .[a] وان كان الظلم من قبل أعداءه ؛ والذي تبدى في ابشع صوره ؛ في مهزلة إعدامه البشعة في يناير 1985 ؛ قد لقي جزاءا من التصحيح على مستوى القانون ؛ بحكم المحكمة العليا ببطلان حكم الإدانة والإعدام (1987) ؛ إلا أن التصحيح على مستوى الفكر لم يتم حتى الآن ؛ولا يزال الكثير من المواطنين السودانيين ؛ وغير السودانيين ؛ والذين وان رفضوا مهزلة إعدامه لاسباب عرفوا أنها كانت ؛ ولا زالت ؛ سياسية ؛ ألا انهم لا يزالوا ينظروا حتى الآن ؛ إلى الكثير من أفكاره ومواقفه من خلال منظار التشويه الذي لعبت فيه دعاية القوى الظلامية والسلفية القسط الأكبر ؛ ولعب دورا غير قليل منه عدد من اتباعه نفسهم ؛ وان بنيات طيبة . وإذا كان اتباعه قد ظلموه في حياته ؛ فقد فعلوا ذلك عندما حملوه اكثر مما يحتمل من آيات التقدير والتقديس ؛ فلم ينظروا إلى فكره بمنظار النقد العلمي التاريخي ..وحين ربطوا مجمل حركتهم بشخصه ؛ وحين راؤا فيه الكمال ..وظلموه اكثر ؛ حينما روجوا قبل أيام من موته أوهاما لا يسندها منطق ؛ حول عدم قدرة الحكام على اغتياله ..فتركوه بذلك في يد الموت وحيدا ؛ في وقت كان اكثر ما يحتاج فيه إلى التضامن ؛ وغلوا بذلك أيادي قوى شعبية كثيرة ؛ كانت سحائب غضبها تتجمع ضد النظام . وحين زعم بعضهم استحالة إعدامه ؛وضعوا الناس قسرا في حالة ترقب في انتظار المعجزة ؛ وأخلوا بذلك الساحة بينه وبين السفاحين . وظلمه بعض اتباعه بعد موته ؛ حين تراجعوا بغير انتظام ؛ ودعموا تراجعهم بفكرة انه مات فداءا لكل الشعب ؛ مدخلين مزيدا من الغيبية على معنى موته البطولى النبيل ؛ وجاعلينه ستارا للإحباط والسلبية ؛ دون أن يفرقوا بين معاني الفداء الإيجابي المحرك لدواعي النضال ؛ والتضحية السلبية التي ترتبط بالانكسار والاستسلام .. وحين تركوا للمتطرفين منهم وهم انه لم يقتل ؛ أو على الأقل سيعود من جديد ؛ لم يفعلوا غير أن تأخروا عن قامته خطوات وخطوات . إلا أن الظلم الحقيقي يتبدى في فشل معظم اتباعه ومؤيديه عن أن ينظروا بعين النقد والتحليل لنتاج فكره ونشاطه ومنهجه ؛وتركوا بذلك الجهد الذي بناه عبر عشرات السنين ؛ يضيع بين طيات التجاهل و النسيان أو سوء الفهم ؛ وفى تركهم الحركة التي بناها تتحطم وتقف عند الحدود التي رسمها لها ؛ والتي ما كان لها إلا أن تنهار وتندثر بموته ؛ إذا أرادت أن تلتزم بمنهج فكره القديم . أن مقتل هذه الحركة الذي تكرس بمقتله وتحللها من بعده ؛ ليجد جذوره في مجمل النهج الفكري والاجتماعي لمحمود ؛ الأمر الذي سنناقشه لاحقا ؛ إلا إن تلاميذه لم يخطوا خطوة واحدة للأمام ؛ لإنقاذ هذا التراث العظيم ؛ بفهم هذا المنهج نفسه وتطويره ؛ بدلا من التكلس في صورته المثالية ؛ التي تكرست في أذهانهم عنه ؛ والتي تعرضت للاهتزاز بشدة ؛ في درامية موته ورحيله .

Quote: اننى حين بدات كتابة المقال مثار الحوار ؛ لم ارم كما ذكرت الى تقييم الفكرة الجمهورية فى مجملها ؛ او الاخوان الجمهوريين ؛ وانما حاولت ان استشف كنه هذه الشخصية العظيمة المعقدة فى آن ؛ وان اصل الى محركها الاول فى سلم القيم . ولم انف ان لمحمود وجهه السياسى ؛ وان رايت ان وجهه المعرفى – الصوفى –السلوكى اهم كثيرا من وجهه السياسى – الاجتماعى . واعود هنا واكرر بانى اذا نظرت للاستاذ محمود كقمة من قمم الفكر والمواقف والانسانية فى مجتمعنا السودانى ؛ فاننى انظر الى جماعة الخوان الجمهوريين كجماعة تضائلت كثيرا عن ان تلحق بخطاها ؛ سيرة مؤسسها العظيم . ويكون تقييمى النهائى لها سلبيا ؛ وهى ابعد عندى ما تكون ؛ بصورتها السابقة والراهنة ؛ عن تقديم اجابات واقعية وشافية لحاجيات المجتمع السودانى ؛ وبعيدة كل البعد عن التقدمية التى يراها فيها بعض اتباعها او المتعاطفين معها . الا ان موقفى هذا لا ينبع من حسابات سياسية ؛ فقد كنت من المعارضين لاصدقائى اليساريين الذين راوا فى هذه الحركة فى فترة ما ترياقا ضد الحركة الاصولية ؛ وان فكرها يمكن ان يشكل ايديولوجية للتجديد الدينى فى السودان . ودعوت ولا زلت ادعو الى ان يحدد الجمهوريين والليبراليين واليساريين اراؤهم واضحة فى القضايا المفصلية للمجتمع السودانى ؛ من قضايا الهوية الثقافية والتعددية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية وحقوق المراة والشباب والقوميات المهمشة . كما دعوت اكثر من مرة لان يعمل الجميع اداة النقد والمراجعة لكل ارثهم الفكرى والسياسى والتنظيمى ؛ وذلك لتجديد الحياة الفكرية والسياسية فى السودان ؛ وبذلت جهدى فى محاورة التيارات الرئيسية للفكر السودانى ؛ حسب ما اتاحته لى معرفتى المتواضعة ؛ وفى هذا الاطار كان اهتمامى بالفكر الجمهورى وكانت كتابتى لهذا المقال .

Quote: ن كاتب المقال الحالى ؛ قد تناول شخص الاستاذ محمود ومواقفه فى غير هذا المجال ؛ ونحاول فى عملنا الحالى ؛ ان نستخلص القيمة الكامنة فى نشاط الاستاذ ؛ ليس بالتبجيل والتقديس الاعمى ؛ كما درج بعض تلاميذه ؛ ولا بالرفض والتشويه المغرض ؛ كما درج على ذلك اعداؤه ؛ وانما بالتحليل والنقد الواعى ؛ لتنقيح الايجابى والسلبى من تراثه ؛ واستخلاص الحكمة الباقية من سيرة حياته وجهاده ؛ و فكره واستشهاده ؛ فى جهد نؤمن بانه لو تواصل ؛ فسيكون هو التقدير الحقيقى للاستاذ ؛ والمواصة الحقيقية لرسالته ؛ فى اعلاء راية الفكر والبحث عن الحقيقة والبحث عن بديل يسعد الفرد ويصلح من حال الوطن والشعب .

Quote: ان الخاصية الاولى ؛ ورغم النشاط المصادم للجمهوريين ؛ والاستاذ محمود شخصيا ؛ ضد الحكم الاستعمارى ؛ وضد نظام مايو بعد قوانين سبتمبر ؛ الا انها تبدو لنا واضحة خلال موقفهم من نظامى الفريق ابراهيم عبود 1958-1964 ؛ ومن نظام جعفر نميرى 1969-1983 ؛ حيث انعدم نشاطهم المعارض طوال سنوات حكم الفريق عبود ؛ رغم المضايقات التى كانوا يتعرضوا لها ؛ ضمن بقية مكونات القوى الفكرية والسياسية ؛ ومجمل قطاعات الشعب السودانى . بل ان الاستاذ محمود قد وجه الى الفريق عبود رسالة ينصحه فيها بتطبيق افكار الجمهوريين ؛ وتبنى مقترحاتهم الدستورية فى بداية عهده ؛ الامر الذى واجهه الفريق عبود بالتجاهل التام . ان هذا الموقف السلبى ؛ اى انعدام النشاط المعارض ؛ قد تحول ايجابيا بعد مايو ؛ حيث دعم الجمهوريون النظام ؛ واعلنوا ذلك فى نشراتهم ومواقفهم ؛ رغم الاختلافات الفكرية بينهما ؛ الا انهم عدوا النظام خيرا من تحالف الطائفية والاصولية ؛ واعتبروه مرحلة انتقالية لكيما يتاهل الشعب بالتربية لاستشراف الحرية والنظام الاسلامى الصالح . ان انعدام النشاط المعارض هذا ؛ قد يكون جزءا من مفهوم " التقية " الممارس من قبل الكثير من الحركات الاسلامية والصوفية السابقة ؛ لحقن الدماء وحفظ المال والبدن . وربما كان لدواع تكتيكية ؛ تتمثل فى الاستفادة من تسامح السلطة للنشاط الاعلامى والدعوى . الا ان الباعث الاساسى يكمن فى نظرى فى طبيعة فكرهم الاصلاحى والسلمى ؛ وفى انعدام الافق السياسى الجذرى فى حركتهم ؛ وفى الطابع الصفوى لها ؛ والذى يركز على تربية الافراد اكثر مما يركز على استنهاض الجمهور والثورة .وعموما فان لنا عودة فى فقرة قادمة لهذه الثيمة . اما الخاصية السلمية فى نشاط الجمهوريين الواضحة ؛ وموقفهم فى عدم الرد لمواجهة القوى السلفية (الاخوان المسلمين وانصار السسنة تحديدا) ؛ وفى مواجهة العنف البدنى واللفظى تجاههم فى العديد من المحافل والمواقع ؛ فقد وصلت الى مراحل متطرفة . فكم من اعتداءات تمت تجاههم فى الجامعات والمدارس بل وحتى فى الشوارع ؛ تعرض فيهم كوادرهم للضرب والتجريح ؛ دون ان تحرك فيهم ساكنا . بل ان الاستاذ محمود نفسه لم يسلم من هذا العنف فى مناسبات مختلفة ؛ والذى كانت قمته فى اغتياله الدامى بيد السفاح نميرى . ان موت محمود بالطريقة التى تم بها ؛و التسليم او الاستسلام الذى واجهت به حركتهم هذه المحنة ؛ يدل على نوع متطرف من الروح السلمية وانعدام روح المصادمة فى بنيتهم .

Quote: واذا كنا قد اكدنا وجود نظرية للمعرفة كهذه فى كثير من الفلسفات الشرقية والغربية ( ابن عربى وبوذا وتشوانغ تسي شرقا ؛ ونيتشه وكيركغارد وبرجسون غربا ) ؛ الا انها نظرية للمعرفة والحياة فردية ؛ ايمانية لا علمية ؛ وحدسية لا مخبرية ؛ وبذلك فانها تصعب على ان تكون نظرية معرفة لتنظيم وجماعة ومجتمع ؛ حيث التجارب الفردية مختلفة ؛ والقناعات الجماعية ينبغى ان تستند على معلومات قابلة ااتمحيص والنقد ؛ وهذا ما قد يفسر لنا انعدام الاسهام الفكرى للجمهوريين خارج تنظير محمود ؛ والذى ينظروا اليه كحقيقة مطلقة ؛ باعتباره الوحيد الذى وصل مرتبة الاصالة ؛ مرتبة الانسان الكامل ؛ والذى اعطى الفهم واذن له بالكلام . ان طريقة للمعرفة كهذه ؛ كانت لا بد ان تؤدى فى المجال العملى ؛ اى على صعيد اللممارسة السياسية والاجتماعية ؛ او على صعيد قراءة الفكر الدينى نفسه ؛ الى قراءة فردية حدسية ؛ حالمة وطوباوية ؛ الامر الذى ادى الى العديد من الممارسات السلبية ؛ والنتائج الخاطئة فى الممارسة ؛ مما سنتعرض له فى الفقرات اللاحقة .

Quote: اما تفسير الاستاذ محمود؛ للعديد من ايات القران؛ تفسيرا - او تاويلا - لا يجد له سندا من اسباب النزول؛ ولا من مقتضيات اللغة ؛ فهو يسير في ذلك في طريق الصوفية ؛ وبعض الشيعة ؛ واصحاب المعرفة الباطنية ( الغنوصية) ؛ وهو كما قلت تاويل ؛ لا تفسير. وكل هؤلاء اعتمدوا علي الاية التي تقول: "وما يعلم تأويله الا الله؛ والراسخون في العلم" . وانت طبعا فوق ما ذكرت؛ ممما اوردته عن القرآن ( الكتاب) ؛ تعلم ان البعض قد ذهب في تعظيمه للقران؛ حد ايصاله الي درجة استحاله فهمه للعوام؛ ومن هذا التقسيم للقران الي ظاهر وباطن؛ وحقيقة وشريعة الخ الخ ؛ من الناحية الاخري؛ فان منهج كهذا؛ يؤدي الي تغريب الانسان؛ وقبل كل شي الانسان البسيط؛ عن النص (الكتاب) ؛ وتركه حكرا للراسخين في العلم؛ يؤولوه كما يشاؤون؛ بما وهبوا من العلم اللدني؛ ويذهب كل منهم الي تاويله؛ بما بناسب رؤيته؛ وقد ذهب غلاة الشيعة من الاسماعيلية وغيرهم؛ مذاهب شتي في تاويل الكتاب؛ وفي غياب المعايير الموضوعية - اسباب النزول؛ تفسير الرسول ومقتضيات اللغة - ؛ فان القران بهذه الطريقة يستحيل سرا مغلقا؛ ما علينا الا اتباع احد الراسخين في العلم ؛ كيما يؤوله لنا؛ وهذا منهج غير علمي وغير تاريخي في التعامل مع النص القراني؛ الذي جاء مخاطبا للناس كافة ؛ في ظل ظروف معروفة رصدت في الكتب التي تحدثت عن اسباب النزول؛ وفسر ما اغتلق منها؛ باحاديث النبي الكريم؛ ولا يمكن له ان يخرج عن حدود ومعاني الزمن الذي اتي فيه؛ واللغة التي نزل بها؛ وهي لغة لها ضوابطها؛ كاي لغة اخري الشاهد هنا؛ انك لا تنفي صحة تحليلي؛ بان تفسير ( او تأويل ) الاستاذ محمود للنص القراني ؛ او الحديث النبوي؛ لا يعتمد لا علي مرجعية اسباب النزول؛ ولا علي مرجعية اللغة ؛ بل علي مرجعية اتيان الفهم من الله ؛ والاذن له في الكلام .. وهي مرجعية اذا كانت مقبولة عندك؛ بالتصورات التي تحملها عن الاسلام والقران؛ فهي غير مقبولة عندنا؛ طالما كنا ننظر للنص ؛ بما فيه النص الديني؛ كونه نص للانسان؛ يمكن فهمه وتفسيره في اطره التاريخية واللغوية والمنطقية ؛ ويكون هذا التفسير ممكنا للجميع؛ طالما عرفوا هذه الاطر؛ دون حاجة الي علم لدني لهم؛ لا سبيل لتاطيره او التاكد منه ؛ بحال من الاحوال.

Quote: ناتي بعد هذا يا قصي لما اوردته من مقتطفات من اقوال وكتابات الاستاذ محمود؛ والتي يحث فيها اتباعه علي احترام العقل؛ واعمال الفكر الحر .. ومما لا ريب عندي؛ ان الاستاذ محمود قد كان ذلك المفكر الحر؛ والانسان الحر؛ الذي يفكر كما يريد؛ ويقول كما يفكر ؛ ويعمل كما يقول؛ ثم لا يكون من عمله الا الخير للاشياء والاحياء هذه الدعوة مع ذلك ؛ تتناقض مع مبدأ العلم اللدني؛ وتتناقض مع فكرة اتيان العلم عن الله ؛ ثم اتيان الاذن منه .. فمن يجعل حرية الفكر ؛ واحترام العقل مبدأه ؛ لا يجعل لاحكامه مصدرا غير العقل؛ ولا يرجعها لعالم الشعور؛ او قل هو يتخذ من هذا العقل منطلقا؛ ومما لا ريب فيه؛ ان مقولات الاستاذ محمود عن النبوة ؛ وعن صاحب الرسالة الثانية ؛ توضح انه يقف مع المنهج الشعوري -اللدني في اصل المعرفة ؛ لا المنهج العقلي الفكري .. او علي الاقل هناك تناقض ما بين اقواله التي اوردتها هنا؛ وتلك التي اوردناها اعلاه من الناحية الاخري؛ فان اعمال الغكر الحر؛ يجعلنا نذهب الي الفكرة الجمهورية لا يمكن ان تكون خلاصة التجربة الانسانية ؛ ما دامت التجربة الانسانية مستمرة في سيرورتها ؛ وما دام مصدر التجربة عند الجمهوريين ؛ الذي هو الله ؛ " كل يوم هو في شان" . ان اعتبار فكرة ما هي الخلاصة ؛ انما هي ايقاف لحركة الفكر ؛ ولحركة الحياة التي تدير عجلة الفكر ؛ وفي هذا السياق اتذكر تناقض الماركسيين؛ والذين يقيمون دعواهم علي نظرية تقول بديمومة التطور والتغيير ؛ ثم ارادوا للتاريخ نهاية واحدة ليس بعدها شي - مرحلة الشيوعية - ؛ ضاربين بذلك منهجهم في الصميم ؛ ولا يختلف عنهم مدعي الليبرالية قوكوياما؛ والذي اعلن نهاية التاريخ ؛ ومجئ الانسان الاخير؛ ولم يكن يعلن الا نهاية تاريخه هو ؛ وان الانسان لا يزال في كدحه يسعي؛ ولا انسان اخير الا ببلوغ الخلود؛ او نهاية الكون. ان اعمال العمل ؛ والفكر الحر؛ يجعل من الفكرة الجمهورية ذاتها؛ هدفا للدراسة ؛ ومن كتابات الاستاذ؛ هدفا للنقد والتحليل ؛ الامر الذي لم نلحظه وسط الجمهوريين؛ حيث انهم علي استعداد لنقد كل شي؛ ما عدا اسهامات الاستاذ؛ او مواقفه المختلفة ؛ مهما بلغت درجة وضوح خطلها - من ذلك تاييد الجمهوريون لمايو طيلة 14 عاما الا قليلا - ؛ بل حتي انعكس الامر في عدم نقد قيادات الجمهوريون ؛ والتي قادت الجماعة بعد الاستاذ؛ والتي توقفت بالحركة اوالتنظيم عند حدود جد متواضعة ؛ علي صعيدي الفكر والممارسة العامة ؛ مما جري الحديث عنه في بوست مجاور - الجمهوريون : الفكرة والمجتمع - اضافة الي كل ذلك؛ فان اعمال الفكر الحر؛ ينبغي ان يخلق مفكرين احرار؛ يفكروا بانفسهم لانفسهم ؛ ويتساوون في الاجتهاد والمقام ؛ ويحترموا انفسهم فيما بينهم في اطار التجربة والخطأ ؛ ومبلغ علمي ان الاستاذ بعد اربعين عاما من النشاط؛ لم ينشئ من بين تنظيمه مثل هذا المفكر الحر؛ بقدر ما خرج تلاميذ مؤمنين بالفكرة ؛ ومكررين لها؛ ومدافعين عنها ؛ الامر الذي جعله يقول ان قيادات الجمهوريين اقزام؛.. اما من فكر لنفسه بنفسه؛ فاما ابعد عن اطار الجماعة ؛ او ابتعد بنفسه عناها ؛ وهذا ما يوضح لك اي الجانبين كان اقوي في حركة الجمهوريين : العلم اللدني والايمان ؛ ام اتباع العقل والفكر الحر ان احترام العقل يا قصي؛ واعمال الفكر الحر؛ ليست اقوال مبتسرة ؛ تاتي ضمن منهج غيبي متكامل؛ وانما هي منهج مختلف؛ يقوم علي الفكردية والتساؤل والنقد والمراجعة المستمرة ؛ وقد مثله في الثقافة العربية الاسلامية مثلا اخوان الصفا؛ ومثله في الادب ابو العلاء المعري؛ ومثلته في الفلسفة الحديثة افكار اوغست كومت .. ان ايراد جمل عن اعلاء العقل واعمال الفكر الحر ؛ في تنظيم يؤمن بالعلم اللدني لقائده؛ انما يعني مباشرة ؛ ان المعني بهذا الكلام من احترام العقل واعمال الفكر الحر انما هو صاحبها؛ اما الاتباع فلا حظ لهم من ذلك ؛ بدليل الممارسة .

Quote: فى ظنى ان خير تكريم للاستاذ الشهيد محمود محمد طه فى اقتراب ذكرى استشهاده ؛ ان ننظر الى اجتهاده وتراثه بعين النقد والمراجعة ؛ عسى ان نستخلص منها الايجابى ونتجاوز السلبى ؛ بعيد عن منهجى التبجيل الاعمى او المعارضة المطلقة اننى ازعم ان الخطا الرئيسى فى الدعوة الجمهورية ؛ حين تناقش مسالة الاصول الفكرية ؛ وخاصة مسالة الاصول والفروع ؛ هى تناولها اللاتاريخى لنشوء الدعوة الاسلامية وتطورها ؛ وتحول الاسلام من مرحلة الدعوة المحضة فى مكة ؛ الى مرحلة تاسيس الدولة فى المدينة ؛ وقد كانت مرحلة تاسيس الدولة بما فيها من نظم قانونية واقتصادية واجتماعية ؛ تحتاج الى تفصيل التشريع وتنزيله من افاق العقائد الى افق المعاملات والقانون ؛ وليس الامر فى ظنى مرتبط بتهيوء الناس لمرحلة السنة او عدمها كما يقول الجمهوريون ان جزءا من مشكلة الفكرة الجمهورية يقوم فى تقييم دور الاستاذ محمود ؛ ونظرته لنفسه ونظرة الجمهوريين له من جانب ؛ ونظرة عامة الناس له من الجانب الاخر ؛ حيث يرى فيه الجمهوريين اكثر من القائد السياسى والمفكر التجديدى ؛ وبالمقابل يرى فيه العديد من الجماهير والكثير من المثقفين خروجا عن اصول الدين المرسومة والمنقولة فقهيا ومدرسيا كما توقفت عند الغيبية الكاسحة فى الفكرة الجمهورية ؛ والتى تكاد تقضى على اى بذرة تجديدية فيها ؛ وروح التسليم التى تصل احيانا الى استسلام ؛ وقد شهدنا كلنا جزءا من ذلك بعد مقتل الاستاذ محمود والتفكك والذهول الذى ركب الحركة الجمهورية الى اليوم

Quote: يا اخ علاء سيد احمد عادل عبد ألعاطي لم يكن منتميا للفكرة الجمهورية في يوم من الأيام في الواقع كان ملحدا في العقود الماضية اَي وقت إشادته بالفكرة الجمهورية -ولَم يعلن حني الان عن تغير قناعته الإلحادية وعادل عبد العاطي لم يكن يوما مؤمنا بالجانب الغيبي والروحي في الفكرة الجمهورية او الاسلام ككل ولكنه وكعلماني وليبرالي كان يشيد بالفكرة باعتبارها تيار إسلامي. مستنير يدعم قضايا العلمانية والديموقراطية من داخل حقل الاسلام ، ويمكن ان يقود هذا التيار مع غيره التيارات المستنيرة لتغيير يشابه حركة التنوير والإصلاح الذي قاده مارتن لوثر من داخل المسيحية ومع دعمه للاتجاه التنويري في الحركةُ فانه اعجب واشاد بالقدرات الفكرية والإبداعية والاختلاف مع الجمود وتكلس العقول في الفكر الاسلامي تماما كما يعجب بابن عربي والسهروردي والحلاج هذا الإعجاب لا يتطلب ان تكون جمهوريا او حتي مسلما لتشيد بهذه النزعة التفكيرية والفلسفية لهولاء وبطبيعة الحال يمكن ان تشيد بجانب او مواقف من الفكرة والتجربة الجمهورية وتنتقد جوانب اخري فيها - فالموضوعية تقتضي دوما ان تثبت علي الإيجابي وترفض السلبي وتنقد وتحتفظ بحقك في الاختلاف نقاشي ليست في مضمون النقد الحالي لعادل للفكرة لان هذا النقد والهجوم ليس جديدا علي الفكرة.......

Quote: موقف الفكرة من المراة والرق والجهادالهجومي الخ نبع من ذات الدين الإسلامي ـ الإعتماد علي بعض المنسوخ والمكي في التأسيس لرؤية تشكل مخرجا للفكر الإسلامي من مأزقه أمام قضايا وتحديات العصر ثالثا وقوف الإستاذ محمود ضد مشروع الدستور الإسلامي وقوانين ديسمبر والتحنط السلفي والوهابية والأخوان موقف متقدمبين معدن الفكرة الأصيل ـ رابعا صحيح أن الإستاذ لم يشمل الحدود ضمن منظومة خطابه التجديدي ولكنه ـ لم يدعو لتطبيقها علي الأقل في زماننا هذا بل دفع حياته رفضا لتطبيقها خامسا الفكر ة الجمهورية إسلامية إجتهدت وقدمت حلولا جرئية وطرحت مخارجا لامعة ولكنها تبقي فكرة تتحرك في سياق حقل الدين الإسلامي ـ لذا يجب أن تتطرح منظومة علمانية وإنسانية وأخلاقية من فضاء وحقل إنساني وعلماني بحت ـ لايقيده دين أوعرق أو جنس *لذا تجدني وكعلماني سوداني أثمن علي رؤاها المتماشية مع روح العصر وقيم المواطنة وحقوق الإنسان والديموقراطية وحقوق المراة وأمضي في طريقي رافضا تطبيق الحدود والشريعة العقابية ومناضلا من أجل حقوق الإنسان والمواطنة والتشريعات الوضعية * أرفض تماما إخراج الفكرة الجمهورية من حقل الإسلام ومن دين أرتضوه لأنفسهم وإجتهدو بشكل مختلف نوعا وكما عن كثيرا من التيارات الأخري - خرج مارتن لوثر كنق ' الأول" من الكهنوت الكنسي والتكلس وطور المسيحية ـ ممهدا لنهوض البروتستانت ـ وفاسحا الطريق لعصر النهضة والتنوير وذلك من داخل حقل الدين المسيحي لاخارجها ـ وهاهو الإستاذ محمود نسبيا يخرج من قمقم التكل بشكل يفتح المجال لمزيدا من الإجتهاد وإعمال العقول والتنوير والجراءة والمبادرة

Quote: انا غير معني. ب المعتقد الروحي والغيبي الخاصة بالفكرة الجمهورية وبقية الطرق الصوفية والطوائف الدينية راجع معتقدات المعتزلة وبن عربي والحلاج وبن الفارض والسهروردي ومعتقدات الحلول والفيض الإلهي ووحدة الوجود - وثنائية أهل الشريعة وأهل الحقيقة وعلم الظاهر والباطن وتجليات شيوخ المتصوفة وكراماتها - وأخذها العلم والإلهام. من الله تعالي- والطيران - والمشي فوق الماء (الح وما ننسي تجسيد شيخ السلفية بن تيمية لله تعالي بس. امشي للمهدي القريب دا تجد ان مهديته تقوم علي التلقي من الرسول مباشرة يقظة لا منام بل وأصدر حكم شرعي جديد يقضي بان من شك في مهديته قد كفر ! اذا فليعتقد الجمهوري فيً الاستاذ محمود بانه ولي-وان الله اختصه بعلم وفيض هذا معتقد روحي وغيبي لا اعتقده ولا أتدخل فيه وهو معتقد موجود بكثافةُ في الفكر الاسلامي - موضوع الرسالة التانية هل مصدرها قران جديد ؟ اما هو ذات القران والسنة ؟ بمعني هل تأسست هذه ونهضت من داخل الاسلام والقران ام من خارجهما ؟ * لو أجبت علي ملاحظتي. وأسئلتي لو وجدت ان معظم التيارات الفكرية الاسلامية تستند علي نفس مفاهيم الرسالة. الثانية فيما يتعلق بالرق والجهاد الهجومي ووضع المراة وحرية الاعتقاد الديني ولكن اغلب يفعلون هذا بانتقاء وبلا منهج - بينما يستند الاستاذ علي منهج واجتهاد فكري

Quote: سلام عادل حمدلله على السلامة كده طمنتنا انا بي مشيتك السودان خفت عليك من مصير الشيوعين السابقين بيتصوفوا بي مبدأ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام 😂 أنا معاك إنه موقف الأستاذ في وقفته الشجاعة أمام الموت لا تجعل من الفكرة الجمهورية أو الأستاذ رحمه الله بقرة مقدسة أمام النقد وقد كان هذا موقفك من الحركة الشعبية ، أنا أعتقد ان الفكرة الجمهورية قد وقفت في مكانها باستشهاد الأستاذ ولن يتم لها أي تطوير والأستاذ يلام في ذلك إذ جعل نفسه الفكرة وشيخ الطريقة وتلاميذه في الغالب الأعم ما عدا ٢ أو ٣ حيران يتلقون منه ما يجود به والآن الجمهوريين فقط يصرفون رصيد الأستاذ ومجاهدته وفكره للحصول على مكان سياسي ومكان في الدولة ، أرجو أن تعود للمنبر لشرح موقفك بعد العودة للسودان لحلف اللئام الذي يتشكل الآن للدولة السودانية بعد إنتهاء فترة الإنتقال

Quote: ماذا كنت تفعل ياعادل عبد العاطي لو كنت مؤمنا ومسلما ولكنك في ذات الوقت تصر علي إعمال عقلك؟ هل كنت ستفعل خلاف مافعله الفلاسفة ورموز التصوف الفكري؟ نجي للإشكالات الفلسفية والفكرية وتصادمها مع السائد ومع ظاهر النصوص

Quote: الجمهوريين على العكس من كثير من الجماعات في السودان تجدهم تجمع مثقفين ومتعلمين حول فكرة وفيهم مفكرين أفذاذ، لكني ألاحظ تجاهلهم للمقالات التي يكتبها الأخ عادل هل هنالك إتفاق حول تجاهل الرد أم إنه عدم قدرة على الرد

Quote: تحياتي أستاذ عادل وعوداً حميداً ... من كراماتك عودتك كتبت منتصر ابو سطر مقاله متابعة لصيقه أين ما وجدتك ...

Quote: هذه قضايا وصفات لاهوتية ينشغل بها من ينشغل لكن ما علاقتها بالسياسة وامور حياتنا اليومية ؟

Quote: تتحدث كافة التيارات الاسلامية عن حقوق المواطنة والإنسان المتساوية لكافة المواطنين غض النظر عن اختلاف النوع والجنس. والدين فهل ناخذ بهذا ام. نسلب المراة حق نقلد الرياسة والقضاء والترشيح والانتخاب والشهادة الكاملة ام. نكفل لها كافة الحقوق ولكن نصادر حقها في الشهادة. الكاملة في دين بدينار بدعوي نقصان عقلها ودينها وعاطفيتها ولكن نسمح لها بتقلد الرياسة والقضاء علي الرغم من عتطفيتها ونقصان عقلها؟ ٤- ان تمسك سلفي اليوم بجواز-الرّق بيعا وشراء وتمتعا بدعوي ان الاسلام وان قيد وحدد الرّق الا انه لم يحرمه ولَم يحظره فكيف نرد وباي حجة وسند نحظر الرّق ؟ ٤- شروط إثبات الزنا -أربعة شهود ومرًواد في مكحلة هي شروط مقصودة لذاتها بغرض صيانة الخصوصيات والأعراض والستر وهو ام مفهوم في زنا التراضي ًًًولكن كيف نحتكم لهذه الشروط في زنا التعدي - الاغتصاب ومواقعة القصر - حتي وان اثبت الطب والعلم هذا العدوان ؟

Quote: العلمانية ضرورة !

Quote: هذه قضايا وصفات لاهوتية ينشغل بها من ينشغل لكن ما علاقتها بالسياسة وامور حياتنا اليومية ؟ ........ لا بالعكس مرتبطة إرتباط كامل بحياة الإنسان المسلم والمتدين - اليومية فقضايا التسيير والتخيير ـ مرتبطة بمسؤلية الإنسان عن خياراته وخياره ومصيره وحريته فالجبر قاد ويقود لسلب الإرادة الحرة ـ ويقود للخنوع والإستسلام والرضا بالأمور الواقع ـ والإقتناع بعبثية تغيير ـ بل أن الحكم والحاكم تسلط وحكم بإرادة الله ـ ملكه وسينزع عنه الملك متي يشاء وهذه النقطة إستغلها ـ بني أمية لتكريس إستبدادهم إستنادا علي جبرية قهرية تسلب الإرادة وتكرس للخنوع

Quote: ورد في مداخلتي انه يتوجب التخلي عن بتر الأطراف فيما يتعلق بعقوبة السرقة. مثلا والاستعاضة عنها بعقوبات عصرية ( كالسجن والغرامة والجلد ) وأضف المراقبة والتعويض -المصادرة وطبعا اضافة الجلد لهذه العقوبات العصرية كان غلط كتابي مني فالجلد ليس عقوبة عصرية وانما قرواسطوية مثله مثل الرجم وبتر الأطراف طبعا لم اقصد ابقاء الجلد اطلاقا لانه يقع ضمن العقوبات الماضوية ومن ناحية اخري فان ابقاء الجلد يعني بقاء حد المخمور وعقوبة الزنا والقذف الخ وهو يتناقض مع مقصدي بتجاوز الحدود

Quote: قوانين عبد الباري وتناقضها مع الوثيقة الدستورية وحقوق الانسان (نقد تعديلات قوانين حكومة العسكر - قحت من وجهة نظر علمانية) طرحت وزارة العدل السودانية عددا من مشروعات تعديلات للقوانين كانت اهمها في القانون الجنائي؛ وهي تعديلات لا تمس في الاساس منهجية وفقه القانون الإنقاذي؛ وتمتد أكثر لتعديل القوانين على أساس تمييز المواطنين بسبب الدين، بما يخالف اولا الوثيقة الدستورية، وثانيا حقوق الانسان كما معبر عنها في العهود الدولية لحقوق الانسان. إن هذا التناقض ليس هو الأول في مسار حكومة عسكر – قحت، فقد كنا أشرنا من قبل لمخالفة قرارات وزير الصناعة وتمييزه بين المواطنين السودانيين وحقوقهم في التجارة والبيع والشراء والتواجد في الأسواق للوثيقة الدستورية، حيث منحها فقط للمواطنين السودانيين بالميلاد وحرم منها السودانيين بالتجنس. كما أشرنا لمخالفة قرار ابعاد مواطنين سودانيين من بلادهم للوثيقة الدستورية ومرجعيتها التي ضمنتها في صلبها أي العهود الدولية لحقوق الانسان. مخالفة تعديلات القوانين للوثيقة الدستورية: تخالف تعديلات القوانين المقترحة من وزارة العدل الوثيقة الدستورية التي وقع عليها طرفي قحتر، والتي ترفض اي تمييز بين المواطنين على اي اساس؛ وترفض تحديدا (مما فصلته من رفض التمييز) التمييز على اساس العقيدة الدينية، بينما مشاريع التعديلات تقوم على اساس التمييز بين المواطنين دينياً. تقول الوثيقة الدستورية في المادة 44 منها (تكون المواطنة اساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين). بينما تقول في المادة 47 منها (الناس متساوون أمام القانون؛ ولهم الحق بالتمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الاثنية أو اللون أو النوع او او اللغة او العقيدة الدينية او الرأي السياسي أو الأصل العرقي أو الأثني أو أي سبب آخر). هذه المواد تلغي اي تمييز بين المواطنين بسبب الدين. ومن هذا المنطلق كان ينبغي على التعديلات القانونية ان تؤسس القوانين على اساس المواطنة؛ وان تلغي كل تمييز يكون في القوانين على أساس الدين. ولكنها بدلا من ذلك سارت على الطريق الإنقاذي لتفريق المواطنين دينيا والاتيان باحكام تمييزية بينهم على هذا الاساس. ان هذا المنهج يسقط مبدأ المواطنة كأساس للحقوق والواجبات ويحل مكانها مبدأ الدين، بينما يعارض تماما المادة 47 من الوثيقة الدستورية، لان التعديلات القانونية تميز المواطنين بالضبط على اساس العقيدة الدينية. مخالفة التعديلات لمرجعية التشريع (العهود الدولية): لاول مرة في تاريخ السودان لم تتحدث الوثيقة الدستورية عن مصادر التشريع، وتحديدا لم تنص على ان تكون الشريعة الاسلامية لا المصدر الرئيسي للتشريع ولا احد مصادر التشريع. بالمقابل اضافت الوثيقة مصدرا بديلا للتشريع وهو معاهدات حقوق الانسان العالمية حيث قالت في الفصل الرابع عشر من الوثيقة الدستورية (وثيقة الحريات والحقوق) التالي: (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.). بالتالي اصبحت تلك الاتفاقيات والعهود والمواثيق جزءا من الوثيقة الدستورية ومرجعا لصياغة لقانون السوداني؛ فماذا يقول مثلا الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقه السودان بعد الاستقلال مباشرة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في 18 مارس 1986عن تمييز المواطنين على الاسس الدينية؟ يقول الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة الأولى منه (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.) بينما يقول في المادة 2 منه (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.) ويذهب الإعلان أكثر ليؤكد هذه المساواة حينما يقول في المادة 7 منه (الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.) بينما يقول العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في الجزء الثاني المادة 2 منه (. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.) ويقول في المادة 4 من ذات الجزء الفقرة 1 : ( في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي) أي انه حتى في حالات الطواريء لا يجوز التمميز بين الناس بسبب العرق او الدين الخ ) بينما تقول في المادة المادة 14الفقرة 1 ( الناس جميعا سواء أمام القضاء. ) وتفصلها اكثر في المادة 26 التي تقول (الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.) نماذج من بعض التعديلات القائمة على اسس دينية: لعل اكبر نموذج للتعديلات القائمة على أسس دينية هي تعديل المادة [79] من القانون الجنائي أي التعامل في الخمر، والتي كانت تنص على التالي: (من يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة. وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.) تعديل عبد الباري لها هو التالي (كل مسلم يتعامل في الخمر بالبيع أو الشراء، وكل شخص يتعامل مع مسلم في الخمر بالبيع أو الشراء، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها إذا كان مسلماً أو كان ذلك بقصد التعامل فيها مع المسلمين، أو يقدمها أو يدخلها في أي طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأي وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة، وفي جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.) نلاحظ هنا ان نظام الإنقاذ رغم مرجعيته الاسلاموية، لم يميز بين المواطنين في هذه المادة، بينما ميزت تعديلات عبد الباري بينهم. وكما أشار بصورة سليمة الدكتور معتصم الاقرع فإن هذه (الطريقة التي يتعامل بها قانونه مع الكحول تمييزية بامتياز، فهناك قانون للمسلمين وآخر لغير المسلمين وهذا يهزم تصريحه السابق.) وان هذه المادة (لا تنتهك حق المسلم فحسب، بل ينتهك حق غير المسلم. إذا لم يكن لغير المسلم في ثقافته أو دينه ما يمنعه من بيع الكحول لمعتنقي الديانات الأخرى، فلماذا يعاقبه قانون بـاري؟ لماذا يجبر القانون غير المسلم على التمييز ضد المسلمين في تجارة الكحول برفض البيع لهم؟) أيضاً نلاحظ إن الأغلبية من مصنعي وبائعي الخمور ومستخدميها في السودان اليوم هم من المسلمين. إن هذا القانون سيروج لممارسة خطيرة في مجال الضمير وهي انكار الناس لدينهم للهرب من العقوبة. ومرة أخرى سندخل في جدل قانوني حول من هو المسلم وغير المسلم. ان عبد الباري إذا كان يرى ان شرب الخمر ليس بجريمة فيجب ان يلغي الجريمة وعقوبتها على الجميع، لا ان يميز بين المواطنين ويضطر بعضهم للكذب والنفاق. أيضا نلاحظ ان التعديلات أبقت على كل ما يسمى بالجرائم الحدية والعقوبات الحدية، ومن بين ذلك ما يسمي بجريمتي اللواط والزنا. وتذهب لمعاقبة مرتكبي ما يسمي بجريمة اللواط حتى السجن المؤبد والاعدام فيما يتعلق بما يسمي جريمة الزنا. ومن الواضح ان هذه احكام مبنية على الشريعة الإسلامية السلفية والتي ليست مرجعاً للقانون في السودان (وفقاً للوثيقة الدستورية) ومخالفة للعهود والمواثيق الدولية؛ التي لا تجرم الممارسات الجنسية الطوعية بين الراشدين ولا تعاقب عليها. كما ان تعديلات القوانين في التعامل مع ما يسمي بجريمة الدعارة تستهدف النساء في المقام الأول؛ حيث ان المادة 154 الفضفاضة الملغية كانت تعاقب كل الطرفين في العملية الجنسية حيث تقول في الفقرة الأولى منها (يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة أفعال جنسية او يكتسب من ممارستها، الخ) بينما يقول التعديل في الفقرة 1 من المادة الجديدة ( يعد مرتكبا جريمة الدعارة من يوجد في محل الدعارة بقصد تخديم خدمة جنسية لآخر بمقابل او بدونه، مع عدم وجود أي رابطة شرعية بينهما) . ان هذا التعديل يبرئ عمليا مشتري الخدمة بينما يجرم ويعاقب مقدم/ة الخدمة؛ واللاتي هن في الغالب من النساء الفقيرات. ويغدو هنا غريبا ادخال مصطلح (الخدمة الجنسية) الغربي ذو المدلول الليبرالي والذي اتى في الأساس لحماية العاملات في الخدمات الجنسية، في إطار هذا القانون القروسطي المبني على الشريعة الإسلامية وتدخل الدولة في حديد العلاقات الشرعية من عدمها. هل هذه التعديلات هي الأولوية وهل يحق للحكومة اجازتها؟ من الواضح ان التعديلات المطروحة ليست هي الأولوية، وانما هي جزء من آليات شغل الرأي العام وصرفه عن النظر في فشل حكومة قحتر. فما نحتاجه اليوم هو قوانين وتشريعات في مجال الاقتصاد والإدارة العامة. نحتاج الى قانون مفوضية الخدمة المدنية، نحتاج الى قوانين تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، نحتاج الى قوانين محاربة الفساد، كما نحتاج لقوانين معالجة مشاكل الأرض وملكيتها، وهي من القضايا الكبرى في السودان. كما ان هذه التعديلات المبتسرة والغير مبنية على أي منهج تعبر عن كسل فكري وقانوني. فما نحتاج اليه فعلاً ليس هو ترقيع قوانين الإنقاذ وعمل تعديلات طفيفة عليها تعتمد على نهجها وتحافظ على صلبها، وانما نحتاج لإصلاح قانوني شامل وديمقراطي، وهو امر لن تقوم به الا سلطة ديمقراطية منتخبة وذات برنامج ليبرالي علماني واضح. اما إذا أراد القائمون على السلطة الحالية صياغة القوانين وتعديلها، فيجب ان يتم هذا بناءاً على المرجعية القانونية الأساسية السارية (أي الوثيقة الدستورية على علاتها) والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، لا على مرجعية الإنقاذ الاسلاموية الفاشلة ومنهج التمييز والتفريق بين المواطنين. كما تبرز قضية كبرى وهي حق الحكومة الحالية في إجازة قوانين لم تحظ باي درجة من الحوار المجتمعي ومن أطراف لا تملك أي تفويض شرعي وقانوني للحسم في قضايا مثل هذه. ان هذه القوانين لن ترضي لا الإسلاميين ولا العلمانيين، وهي ستفتح الباب للمزيد من الاستقطاب والصراع المجتمعي؛ وكان من الاحرى بها ان تودع قيد الانتظار حتى تحسم فيها الحكومة المتتخبة والبرلمان المنتخب، او في اسؤا الأحوال حتى قيام المؤتمر الدستوري الموعود، او المجلس التشريعي الذي لا يزال في رحم الغيب. بلاد كلما ابتسمت، حط على شفتيها الذباب. عادل عبد العاطي 12/7/2020

Quote: إصلاح الخطأ في العمل العام في عام 2015 كنت قد تقدمت للحزب الليبرالي وقتها باقتراح قانون أحوال شخصية (للمسلمين) ؛ يكون بديلا عن قانون 1991 الرجعي؛ وساهمت بكتابة مقدمته و131 مادة منه تتعلق بالزواج والطلاق الخ. كانت هذه محاولة عرجاء لاصلاح ما لا يمكن اصلاحه، اي الاعتماد على بعض احكام الشريعة الاسلامية والاحتهادات الفقهية المتقدمة؛ لصياغة قانون للأسرة على مستوى القرن ال21. تم رفض الاقتراح من عضوية الحزب حيث تم تصويت صغير تم فيه بالاجماع رفض ان يقوم القانون على اساس ديني؛ وانه بدلا من ذلك يجب ان يقوم على الاسس المدنية العلمانية. كتب بعض قيادات الحزب ومفكريه مثل الاستاذ عبد الحسيب الشريف وابراهيم النحيب ما يرفض ذلك التوجه تماما. ما يشفع لي حينها كون الدستور السائد وقتها كان يقول إن الشريعة الاسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع. وقد كنت دائما التزم بالدستور حتى لو كان معيباً. مع ذلك فقد كان ذلك المشروع متراجعا عما دعونا له عام 2005 ، حين كان الحزب الليبرالي لا يزال غضا صغيرا ، من ضرورة اعداد مشروع قانون مدني موحد (علماني) للاحوال الشخصية. تم اسقاط المشروع كما اسلفت وتوقفت عن كتابة بقيته؛ ولم يعرف به احد خارح الحزب؛ وربما كان اغلب أعضاء الحزب لا يتذكرونه اليوم. مع ذلك، أجد لزاماً عليّ الاعتذار عن هذا التراجع عن القيم المبدئية للعلمانية والدولة المدنية، خصوصاً في واقع إن مثل هذه التوجهات يقودها وزير العدل حالياً، بعد ازاحة البشير والغاء دستور 2005 وصياغة وثيقة دستورية لم تذكر ان الشريعة الاسلامية واحدة من مصادر التشريع، ووضعت المعاهدات الدولية المصادق عليها كأحد مكونات التشريع القانون السوداني . عادل عبد العاطي 15/1/2021

Quote: ردود على اسئلة المواطن Abdelrahim Abakar سألني المواطن عبد الرحيم ابكر مجموعة من الاسئلة اجيب عليها بالتالي : س: هل ستقيم دولة علمانية وتلغي العمل بالشريعة الإسلامية؟ ج : نعم سنقيم دولة علمانية ونلغي العمل بقوانين الظلم والعسف والتمييز المسماة كذباً وجوراً بالشريعة الاسلامية. س: لأن الغالبية هنا يتحدثون عن الدولة العلمانية من واقع أنها ضد الإسلام السياسي، وليست ضد أسلمة المجتمع. فما هو شكل العلمانية الذي سوف تطبقه؟ هل هو فقط فصل الدين عن السياسة أم فصل الدين عن المجتمع ؟ ج : الدولة العلمانية تفصل الدين عن السياسة ولا تفصل الدين عن المجتمع، باعتبار انه احد مكوناته الثقافية والحضارية. الدولة العلمانية تعترف للافراد بحق التعبد والتدين والتبشير وتقف على مسافة واحدة من الاديان ولا تدخلها في التشريع او اختيار الناس للمناصب العامة. س: ما هو وضع الأقليات الدينية واللادينية في سودان المستقبل؟ كل الاديان في السودان سيكون لها نفس الاحترام والتقدير على نفس المستوى ولن يمارس التضييق على اي دين كما سيكفل حق اللا اعتقاد وحق تغيير الدين وستلغي مواد الردة من القانون. س: هل سوف تسمح بنقد الأديان كما هو الحال؟ أم سوف يتم تُفصِل علمانية جديدة على مقاس الإسلام يراعي حساسية المسلمين تجاهم، وتضع محددات لنقد الدين؟ ج : نقد الافكار العلمي بما فيها الاديان مكفول دستوريا ولكن السخرية والتعريض بالاديان او المتدينين ستكون ممنوعة ومعاقب عليها. ليست هناك علمانية جديدة وقديمة هناك علمانية واحدة. س : علماً بان بعض العلمانيين والليبراليين الآن، يرون أن نقد الاسلام مثلًا لا علاقة له بحرية التعبير، ويصنفونه تحت خانة خطاب الكراهية. فما هو شكل حرية الرأي والتعبير في دولتك الجديدة؟ ج: بعض النقد الموجه للدين عموما والاسلام خصوصا من بعض الملحدين يقع تحت خطاب الكراهية. ايضا التعريض بالملحدين واصحاب الديانات الاخرى من بعض المتطرفين المسلمين او غيرهم يقع تحت خطاب الكراهية. خطاب الكراهية سيكون ممنوعاً ومعاقب عليه. س : وضع الفئات المضطهدة المثليين ؟ هل سوف تسمح لهم بإقامة نوادي علنية خاصة لهم؟ هل سوف تسمح لهم بالزواج؟ هل سوف تسمح لهم بتولي مناصب سيادية في دولتك أم سيكتفون بترديد شعار أن لهم حقوقًا، دون أن نعرف ما هي هذه الحقوق؟ ج : ستلغي العقوبات على المثلية الجنسية للراشدين. كل انسان راشد حر فيما يفعل في بيته وليس للدولة تدخل في ذلك. اي استغلال جنسي للاطفال من قبل مثلي او غير مثلي سيعاقب بالاخصاء الكيمائي واذا تكرر بالاعدام. لا لن أسمح في دورتي باقامة نوادي علنية خاصة بالمثليين كما لن يسمح باقامة نوادي جنسية لغير المثليين . لن نسمح للمثليين بالزواج ولا التبني لأننا نحمي وندعم الأسرة الطبيعية . نعم يمكنهم تولي كل المناصب العامة بحكم انهم مواطنين.

Quote: وزير العدل ولجنته خارقون للدستور ويجب محاكمتهم أمام محكمة الدولة أصدر وزير العدل يوم 8 اكتوبر 2020 الماضي قرارا (رقم 47) بتكوين لجنة لإعداد قانون أحوال شخصية للمسلمين، بدأت أعمالها منذ ذلك الوقت؛ ولم تفرغ من عملها رغم ان قرار تكوينها اعطاها شهرا لتسليم مشروع القانون. إن الوزير بهذا القرار ، وكل اعضاء اللجنة الذين عملوا تحتها ولم يرفضوا تكوينها وعضويتها، انما يمارسون خرق الدستور ويجب محاكمتهم أمام محكمة الدولة ( عند قيامها) بسبب هذا الخرق الفظ والغليظ والمتعمد لدستور البلاد. فالوثيقة الدستورية - على علاتها - والتي هي ام القوانين في البلاد، لم تجعل من الدين او العرف مصادرا للتشريع؛ بل ذهبت اكثر من ذلك وذكرت في المادة تحت عنوان المساواة امام القانون التالي: ( الناس متساوون امام القانون؛ ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب الاثنية او اللون او النوع أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي او الأصل الأجتماعي او لأي سبب آخر). كما تقول الوثيقة في مادة أخرى تحت عنوان "المواطنة والجنسية " التالي: (تكون المواطنة هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين) كما تنص في مادة عن التزامات الدولة على التالي: (تتعهد الدولة بحماية وتعزيز الحقوق المضمنة في هذه الوثيقة وكفالتها للجميع دون دون تمييز بسبب العرق او اللون او النوع او الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الأجتماعي أو غير ذلك من الاسباب) . إن هذه النصوص قاطعة الصياغة والدلالة على لا دستورية أي قانون او لائحة تقوم على اساس التمييز بين المواطنين لأي سبب من الاسباب المذكورة؛ أو غيرها من الاسباب التي لم تُذكر. وبالتالي يجب مراجعة كل القوانين في البلاد والغاء او تعديل كل تلك القوانين التي تميز بين الناس بسبب الدين او النوع او غيرها. من هذا المنطلق فإن تكوين لجنة لاعداد قانون على اساس الدين هو خرق فاضح وفظ للوثيقة الدستورية؛ ويغدو الخرق اشد اثرا عندما يأتي من وزير العدل المناط به حماية حكم القانون في البلاد، وعندما يكلف قانونيين بممارسة هذا الخرق وعندما يقبلون به. وقد يقول قائل فلننتظر مخرجات عمل اللجنة؛ ونقول له انه بناءاً على تلك النصوص القطعية في الوثيقة الدستورية؛ فإن مجرد تكوين اللجنة هو جريمة دستورية وقانونية كبيرة؛ كما ان تحديد القانون كونه للمسلمين يدفع باتجاه انه سيكون على اساس الشريعة الاسلامية المدرسية؛ والتي تُميّز - في كل مذاهبها- بين المراة والرجل على اساس النوع؛ وبذلك ستتنتاقض مخرجاته حتما مع الوثيقة الدستورية التي تقول ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات. كما سيتناقض القانون الصادر عن هذه اللجنة المعيبة والخارقة للدستور مع نصوص صريحة في الوثيقة الدستورية؛ تتحدث عن المساواة الدستورية في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال؛ مثلا المادة عن حقوق المراة والتي تقول في بندها الثاني (تكفل الدولة للنساء والرجال الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية ووالاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الاجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الاخرى.) ومن المعلوم ان قانون الاحوال الشخصية معني بالحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. كما يخرق تكوين هذه اللجنة القائمة على اساس التمييز بين المواطنين دينيا ونوعيا مادة اخرى في الوثيقة الدستورية تعالج قضايا المراة والاسرة؛ والتي تقول : ( تحمي الدولة حقوق المراة كما نصت عليها الاتفاقات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان). ومعلوم ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يمنعان بتاتا التمييز بين المواطنين على اساس الدين او النوع. وكلا العهدين وقع عليهما السودان وصادق عليهما. عليه ووفقاً لما سبق؛ فإن وزير العدل ولجنته خارقون للدستور بتكوين هذه اللجنة والعمل فيها؛ ويجب محاكمتهم أمام محكمة الدولة فور تكوينها. عادل عبد العاطي 12/1/2021

Quote: لا يجب ان يشمل القانون الجنائي اي مادة اسمها الزنا ولا ان يقوم بتقسيمهاالزنا تعبير ديني وعلى المؤمن ان كان يؤمن بالدين الا يقرب الجنس فيما يصفه دينه بالزنا

(عدل بواسطة كمال عباس on 08-23-2021, 04:05 PM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 08-23-2021, 04:55 PM)

Quote: سلام كمال عباس أين الإستنارة ماهو موقف الجمهوريين من الحدود

Quote: موضوع البوست اتهامك لعادل بأنه كان يحتفي بالفكرة، حتى الآن لم تات بما يثبت اتهامك له فشنو؟ أكتب لينا مداخلة من سطر واحد اعتذر عن الاتهام وقول ليهو مثلاً خلطت بينك وزول تاني وكدا، لكن تقعد تلف مائة سنة ما بنخليك إلا تجيب اثبات، بعدين ممكن نناقش معاك سياسة المستنير الخارجية