فساد قطاع الاتصالات في السودان عدة مقالات

فساد قطاع الاتصالات في السودان عدة مقالات
03:54 PM September, 13 2020 سودانيز اون لاين sadig mirghani-joker مكتبتى رابط مختصر سوداتل تبديل أحمد بحاج أحمد السيناريو الوشيك....معركة الثورة لإزالة النظام البائد وقطع الطريق أمام المدعين في قطاع الاتصالات. في البدء وجب علينا الترحُم على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة على نظام الاسلامين منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ و نقول لهم طابت قبوركم يا من جلبتم لنا الحرية واسترددتم لنا الوطن وينحني كاتب المقال إجلالا للشعب السوداني العظيم الصامد في وجه التحديات و الفيضانات الاخيرة التي اجتاحت البلاد و نترحم على الارواح الطاهرة التي صعدت جراءها و لأسرهم الموجوعة حسن العزاء كما نواسي من فقدوا ممتلكاتهم وتهدمت منازلهم، جبر الله خواطرهم . لا يفوتني أن أحيي الوقفة الباسلة لشباب بلادي الذين جعلوا من أجسادهم تروساً لدرء مخاطر الفيضان عن أهلهم ووطنهم، (ودي ياها المحريه في السودانيين) دونهم الكيزان و كل من لف لفيفهم من المتآمرين على السودان و شعبه. مضى عام على مقالاتنا السابقة التي استعرضنا فيها سوء الإدارة والفساد داخل شركة سوداتل منذ إنشائها و إلى الآن كما القينا الضوء على العواقب السلبية لأيلولة جهاز تنظيم الإتصالات للمجلس العسكري الذي خرج من رحم اللجنة الأمنية للنظام المباد حينما قرر رئيس المجلس الفريق البرهان قبل أيام من (تعيين الحكومة المدنية الانتقالية) بأيلولة جهاز تنظيم الإتصالات من وزارة الإعلام والإتصالات إلى وزارة الدفاع بتاريخ اغسطس 2019والقرار الذي تلاه لاحقا بعد غضب الشارع السوداني واعتراضه على القرار الأول فقام الفريق البرهان بصفته رئيسا للمجلس السيادي بإصدار قرار في 15/9/2019 تبعية جهاز الإتصالات من وزارة الدفاع إلى المجلس السيادي بقرار ليظل تحت سيطرة المكون العسكري إلى الآن. كنا قد سلطنا الضوء على العبث الذي الحقته و لازالت تلحقه أيادي الظلام وشركائهم في حكمهم المباد من بعض القوى السياسية و بعض القيادات الأمنية و العسكرية بتلك المؤسسة التي تمتلك فيها حكومة السودان حوالي ٣٠%. وقتها كنا قد حذرنا بوشيك انهيار الشركة و بالفعل دخلت الشركة الآن في نفق الانهيار .سوف نسرد لاحقا في هذا المقال مؤشرات هذا الانهيار القديم منه و المستجد https://m.facebook.com/story.php؟story_fbid=10157111231476710andid=719931709https://m.facebook.com/story.php؟story_fbid=10157111231476710andid=719931709 https://m.facebook.com/story.php؟story_fbid=10157111420911710andid=719931709https://m.facebook.com/story.php؟story_fbid=10157111420911710andid=719931709 بعد أن وضع المجلس العسكري يده على هذا القطاع الهام و الحساس و الذي يعد واحد من أهم ركائز و أعمدة بناء إقتصادات الدول و احد متطلبات نهضة الدول و المجتمعات ثقافيا و علميا ، قام المكون العسكري بتسمية وتعين الفريق ابراهيم جابر ( عضو مجلس السيادة حاليا ) رئيسا لمجلس إدارة مجموعة سوداتل . و في قرار جاء متأخرا جدا أقرب ما يمكن وصفه به هو ذر للرماد في العيون تمت إقالة المدير العام للشركة طارق حمزة زين العابدين الذي تولى هذا المنصب بمباركة التمكين الإسلامي بشقيه السياسي و الأمني..... حاله حال أي شخص آخر تبوأ منصب رفيع سواء داخل هذه المؤسسة كان ذلك داخل السودان أو خارجه: في السنغال وموريتانيا و غيرها حيث تمتلك سوداتل أفرعا في تلك الدول مع العلم بإفلاس و إغلاق بعض الأفرع في بعض الدول الإفريقية مثل غانا و غينيا بسبب سوء الإدارة والفساد قبل اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة . امتداداً لنهج وسياسات النظام المباد اتخذت شركة سوداتل التي يترأس مجلس إدارتها الفريق ابراهيم جابر قرارا معيبا بتعيين السيد سامي يوسف خلفا لطارق حمزه بتاريخ...... ما يعد تبديلا لأحمد بحاج أحمد فسامي يوسف كان مديرا عاما للقطاع المالي للمجموعة حتى لحظة سقوط النظام وهو جزء من المشكلة وليس الحل ويتحمل مثله مثل أي شخص آخر تبوأ منصبا رفيعا داخل سوداتل الانخفاض المستمر لقيمة مجموعة سوداتل طوال هذه الأعوام ، و هذا ليس غريبا فكما يعلم الجميع تبعية الشركة للمؤسسات الأمنية للنظام السابق و لذلك ظلت المناصب العليا داخل الشركة لعناصرهم و مؤيديهم و لا يمكن أن يتم التعيين إلا بموافقة و مباركة قيادات التنظيم الإسلامي في السودان بشقيه الحزبي والامني . يحدث كل ذلك في ظل تعنت المكون العسكري في القيام به مهامه بتسليم الشركات الأمنية التي أسست من أموال الشعب السوداني المطحون للحكومة المدنية، إن تسليم زمام سوداتل إلى الحكومة المدنية يتعدى ولاية وزارة المالية عليها إلى إنقاذ الشركة من الانهيار الذي تعيشه الشركة و سوف نسرد بعض تفاصيل و مؤشرات ذلك الانهيار لاحقا في هذا المقال. أيضا و في تطور ذي صلة بتغول المكون العسكري على صلاحيات المكون المدني وضع المكون العسكري يده على جهاز تنظيم الاتصالات والبريد وقام بتعيين اللواء مهندس مستشار دكتور/ الصادق جمال الدين الصادق.مديرا عاما لجهاز تنظيم الإتصالات و الذي كما اسلفنا تم تتبيعه للمجلس السيادي. امتداداً لإنتهاج السياسات التي ثار الشعب ضدها، قام جهاز تنظيم الإتصالات بمنح رخص تشغيل انترنت إلى ثلاث شركات ذات صله بالأجهزة الأمنية بالنظام المباد في مزاد غير علني الأمر الذي أدى إلى حرمان الخزينة العامة من دخول أموال و مستثمرين سودانيين وأجانب من حق التنافس الشريف. الشيء الذي ألقى بظلاله ليس فقط على جاذبية سوق الإتصالات السوداني و مصداقية واحترافية قيادات جهاز تنظيم الإتصالات، بل إشارة مهمة لاستمرار الفساد في هذا القطاع . أدناه ملخص لمؤشرات الانهيار القديم منها والمستجد على عجالة: ١- مؤشرات الأداء العام للفترة بين ديسمبر ٢٠١٩ حتى يوليو ٢٠٢٠ (عام ونصف ): * تدهور مريع لمؤشر كسب/ الاستحواذ على مشتركين جدد فقد انخفض هذا المؤشر الهام للغاية من معدل ١٠،٠٠٠ (عشرة آلاف) مشترك جديد يوميا في الربع الأول من العام ٢٠١٩ إلى اقل من ٤،٠٠٠( أربعة آلاف)مشترك جديد يوميا في يوليو ٢٠٢٠ . أحد أسباب هذا التدهور عدم توفر الشرائح في مخازن الشركة في كل الأوقات شركة سوداني والتابعة لمجموعة سوداتل. و حتى عندما يتم حل معضلة انعدام الشرائح في مخازن الشركة الشيء الذي عانت منه سوداني قرابة الثمانية أشهر في العام ٢٠١٩ والستة أشهر في هذا العام2020، لم يتم وضع و تنفيذ خطط تسويقية لتعويض ما فقدته الشركة من مبيعات و مشتركين جدد، إن انعدام الشرائح في مخازن الشركات في قطاع الاتصالات يعد من أكثر الامثلة قبحاً لسوء الادارة فيها و هي ظاهرة ندر وجودها إلا في شركات الإتصالات التي يقوم على أمرها و تديرها عقليات فاشلة و غير مكترثة لأمر الشركة . ** قاعدة مشتركين الشركة. فقدت الشركة و بصورة مقلقة و مريعة حوالي ٧٠٠،٠٠٠ (سبعمائة الف) مشترك (.......) منذ نهاية ديسمبر ٢٠١٨ و حتى شهر يوليو ٢٠٢٠ اي في عام ونصف، هوى مؤشر قاعدة المشتركين من ٧،٨ مليون مشترك إلى ٧،١ مليون مشترك أي بنسبة ١٠%. بمعنى آخر إن استمرت وتيرة الانهيار على ما هي عليه الآن (وهذا مستبعد فمن المؤكد و المعلوم ان وتيرة الانهيار سوف تزداد مما يعجل بالسقوط الحر للشركة عما قريب.) فإن قاعدة المشتركين سوف تنخفض من ٧،١مليون مشترك إلى ٦،٥مليون مشترك بعد عام ونصف من الآن. في المقابل وفي نفس الفترة تمكنت شركة أم تي ان و شركة زين للاتصالات من زيادة قاعدة مشتركيهم إذ تمكنت شركة أم تي ان من كسب ١،٦مليون مشترك جديد في هذه الفترة تليها شركه زين بفرق شاسع حوالي ١ مليون مشترك جديد. ٢- أداء سهم مجموعة سوداتل في سوق أبوظبي للأوراق المالية : فقد السهم (المتدني القيمة أصلا )قيمته بواقع ١٢،٦% خلال الإثني عشر شهرا الماضية،اذا قارنا هذا التطور السالب لأداء سهم سوداتل مع شركات اتصالات أخرى مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مثل شركة الاتصالات الفلسطينية و التي تعمل في ظروف حصار بالغة التعقيد فنجد أن سهم شركة الاتصالات الفلسطينية قد حافظ على نفس مستوى قيمته في ذات الفترة ناهيك عن شركات أخرى استطاعت أن تزيد من قيمه أسهمها. [النظر إلى أداء سهم شركة سوداتل منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نجد تدهوراً مريعا منذ اليوم الأول و إلى الآن مما يشير بوضوح لسوء إدارة الشركة منذ بداياتها و إلى الأن. لا عجب فالكفاءة لم تكن معيار اختيار الإدارة و إنما المصالح و الاستراتيجية الأمنية. ٣- الحوكمة والشفافية داخل الشركة : * كما أسلفنا تم في اكتوبر ٢٠١٩ إقالة مدير المجموعة السابق السيد طارق حمزة زين العابدين والى الآن لم يتم تمليك الرأي العام اسباب تلك الإقالة و هل تمت مساءلته عن الفساد المالي والإداري في عهده كما لم يتم تمليك الرأي العام اذا ما تم دفع مستحقات نهاية خدمته و كم تقدر . أيضا تم توقيف السيد طارق حمزة رحمة الله مدير شركة اكسبرسو التابعة لمجموعة سوداتل(وليس طارق حمزة زين العابدين مدير المجموعة السابق) و مقرها دبي بأمر إداري في مارس ٢٠٢٠ إلى حين مراجعة الأداء المالي و الإداري لشركة اكسبرسو التي تعنى بإدارة افرع سوداتل بالخارج أي مورتانيا و السنغال ثم صدر بعد ذلك قرار بإقالته و إلى الآن لا نعلم سبب إقالته أن كانت ذات صلة بالتحقيقات أعلاه فلماذا يعيش حرا طليقا إلى الان، وإذا لم تثبت عليه إدانة فلماذا تمت إقالته والاهم من هذا و ذاك نريد معرفة نتائج التحقيقات التي تمت و إن تمت؟. * خارجيا و بالتحديد السنغال يواصل معول سوء الإدارة والفساد هدم الشركة إذ تم التعاقد هذا العام بشراء شبكة الجيل الرابع من إحدى الشركات بل و ذهبوا أبعد من ذلك فتم تركيب الأجهزة قبل أن تتحصل إدارة الشركة ومجلس إدارة سوداتل على رخصة تشغيل تقنية الجيل الرابع ضاربين بذلك أبشع أشكال العبث بأموال الشعب السوداني والمستثمرين. أما عن أداء الشركة في السنغال فهو ليس ببعيد عن أداء الشركة الأم داخل السودان إذ تراجع الدخل السنوي لفرع الشركة في السنغال في الفترة (12/2017 - 2019) من ١١٠ مليون دولار إلى ٨٠ مليون دولار. ما يحدث الآن هو محاولة استبدال سامي يوسف المدير الحالي لمجموعة سوداتل والذي اتت به عقلية النظام المباد وشركائه في الحكم من بعض القوى السياسية المفلسة (أحمد بحاج أحمد آخر), إذ تنشط بعض الجهات ذكرناها آنفا من شركاء النظام المباد و الجهات داخل مجلس إدارة سوداتل من الاسلاميين الذين لم تطالهم لم تطالها يد لجنة إزالة التمكين بعد بإعادة الكرة وتعيين منسوبيهم الذين يخدمون مصالحهم من أجل استمرار التحكم بالشركة و القطاع عموما. آن الأوان أن تطال رياح التغيير هذه المؤسسة للخروج بها من داخل عقلية شركاء النظام المباد والعقلية الأمنية و أيضا وجب قطع الطريق على منسوبي بعض الأجسام المخترقة بفلول النظام المباد التي تدعي الثورية طارحة نفسها كمرجعيات في قطاع الاتصالات ليجيء اختيارا نظيفا لمن لديه الخبرة ولم يتلوث بفسادهم و مؤامراتهم و ما أكثرهم فحواء بلادي أنجبت الكثير. راعي الغنم في البادية يعلم جيدا أن لا طريق إلى تبوء منصب رفيع في مجموعة سوداتل من غير موافقة الجهاز الأمني والسياسي للنظام المباد بل إن بعض المناصب الرفيعة للغاية تتم بموافقة و مباركة أعلى السلطات بدولة النظام المباد، وحتى من تمت إقالته من ذوي المناصب الرفيعة فقد تمت الاقالة بسبب صراعات داخل التنظيم ولم يستقيل أحدا من ذوي المناصب الرفيعة احتجاجا على الأوضاع داخل الشركة فتلك الخطوة يتخذها فقط القادة الشجعان من ذوي الخبرة والكفاءة الذين لا يتعايشون مع الفساد الإداري والمالي ولا يرتضون لأنفسهم بأن يكونوا جزءا من الفشل ولا يمكن أصلاً أن يكون قد تم تعيينهم في الإدارة العليا أبان فترة النظام المباد. و نقول لأعداء ثورة ديسمبر المجيدة المنتصرة إن عدتم ستجدونا في نفس الأمكنة مرابطين و لحماية مكتسبات شعبنا مجتهدين و عن قيم و اخلاق سوداننا مدافعين... كلا بل قُل هُزم الطُغيان وولى الإخوان الدبر والمجد للسودان وشعبه العظيم. و أخيرا و ليس اخرا و كما يقول المثل السوداني المعروف.... محل الرهيفة التنقد. سنقوم لاحقا بفرد مساحة أخرى نواصل فيها استعراضنا للمشاكل و القضايا الهامه في قطاع الاتصالات كمثال: # دور قطاع الاتصالات في النهوض بالاقتصاد و تنمية الريف. #دور القطاع في ترسيخ الديمقراطيات. كما أننا سنلقي الضوء في إحدى المقالات القادمه على مقترحات على سياسات الدولة السودانية وموقفها من ثورة الإتصالات والمعلوماتية ووضع خارطة طريق لاستيعاب و تبني التكنولوجيا و الصناعات ذات الصلة مثل توطين صناعة التطبيقات والبرمجيات حتى تعم الفائدة للجميع. عمر عبدالخالق محجوب عثمان 13/ سبتمبر/2020 خبير في شؤون إدارات شركات الإتصالات(حاليا) مدير القطاع التجاري بشركه زين السودان (سابقا) مدير القطاع التجاري للشرق الأوسط بمجموعه زين (سابقا

09-13-2020, 03:56 PM

sadig mirghani

تاريخ التسجيل: 03-03-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: فساد قطاع الاتصالات في السودان عدة مقالات (Re: sadig mirghani)
العواقب التنموية والاقتصاديه والسياسيه السالبه لقرار تبعيه جهاز تنظيم الاتصالات والبريد إلى وزاره الدفاع م. عمر عبدالخالق محجوب خبير إدره شركات إتصالات ضجت وسائل التواصل الاجتماعي السودانية في الأيام القليله الماضيه بقرار بتاريخ ١٥ اغسطس ٢٠١٩ تم بموجبه نقل أيلولة جهاز تنظيم الاتصالات و البريد ( الهيئة القومية للاتصالات سابقا ) و التي كانت تتبع لوزارة الاتصالات و الإعلام إبان النظام البائد إلي وزارة الدفاع. من المتعارف عليه عالمياً ان جهاز تنظيم الاتصالات و البريد يتبع الي مجلس الوزراء .سوف يتطرق هذا المقال لاحقا الي خطورة هذا القرار و الظروف التي صدر فيها .]#/’#/’# K` في البدء نود ان نلقي الضوء علي طبيعة و واجبات منظم الاتصالات و البريد. خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية خضع قطاع الاتصالات في العالم الي تغيرات جذرية اقتضاها التطور السريع لتكنولوجيا و خدمات الإتصالات، تحرير قطاع الاتصالات و ضخ مليارات الدولارات من القطاع الخاص و العام مما ابرز قطاع الاتصالات كأحد الركائز المهمة لتطوير إقتصادات الدول و التجارة الدولية . هنا ظهر مطلب دولي بضرورة قيام هيئات تنظيم اتصالات فعالة مناط بها القيام بدور تنظيمي وتشريعي و رقابي علي قطاع الاتصالات . نخلص في ما يلي بعض واجبات ووظائف الهيئة : ١- تعزيز ثقة الجمهور في القطاع و حماية مصالح ، وخصوصية و حقوق المستهلك. ٢- العمل علي إستقرار قطاع الاتصالات و منع تدهور الخدمات أو انقطاعها. ٣- منح و سحب تراخيص تشغيل لشركات الاتصالات والتردد الطيفي. مثلا الي جانب منح التراخيص لمشغلي خدمة الاتصالات أيضا منح تراخيص لمشغلي شركات إتصالات إفتراضية المعروفة باسم MVNO (Mobile virtual network operators ) الشيء الذي يعود بالنفع علي الجمهور من ناحية انخفاض الأسعار و جودة الخدمة . في حالة السودان يجب دعم الراسماليه الوطنية لدخول مجال ال MVNO بالذات الشركات المتوسطه و صغيرة الحجم . ٥- إصدار تشريعات ومراقبة تنفيذها من قبل الشركات العاملة في المجال ، و تطبيق غرامات علي الشركات في حالة عدم تنفيذ القرارات او التشريعات . ٦- دعم الشفافية و ضمان المنافسة النزيهة في القطاع . ٧- تحفيز الاستثمارات في القطاع و ازالة الحواجز أمام الشركات الصغيرة في الدخول الي القطاع . ٨- المراقبة و الموافقة علي عمليات الاستحواذ علي شركات الاتصالات التي تعمل في البلاد . هذا يشمل أيضا دمج شركات الاتصالات . ٩- ربط قطاع الاتصالات في السودان بالمؤؤسسات الدولية ذات الصله بالمجال. ١٠- تعزيز التنمية طويلة الأمد و تحفيز الابتكار في القطاع . ١١- تنظيم عمل القطاع و إصدار تشريعات فيما يختص بالأتصالات و القطاعات الحديثة ذات الطبيعه الإلكترونية ألمتقاربه من قطاع الاتصالات مثل الخدمات الماليه الاكترونيه ، التجارة الاكترونيه (e-commerce ) إلخ . ١٢- إصدار تقارير دورية و تمليكها للرأي العام السوداني فيما يختص بوضع و اداء القطاع ، مثالا ، عدد مشتركي الاتصالات ، نسبة انتشار الخدمات من ناحية تعداد السكان و التغطية الجغرافية ، ألحصه التسوقية للشركات إلخ . ١٣- متابعة وإلزام شركات الأتصالات بجميع البنود الوارده في تراخيص التشغيل الممنوحة ، التغطية و المساهمة في دعم المجتمع إلخ . ١٤- ديمقراطية المداخل للمعلومات و تقنية الاتصالات لجميع فئات الشعب. نسبةً لما سبق ذكره أعلاه يعتبر جهاز تنظيم الاتصالات جهة خدمية بحته بل و يعد من اهم المكونات الرئيسية لخطط التنمية الوطنية التي سوف تشرع الحكومه المدنيه الانتقالية في تنفيذها .لا يستقيم اطلاقا التعامل مع جهاز تنظيم الاتصالات كجهة أمنية او عسكرية كما كان الوضع سائدا إبان حقبة نظام الإنقاذ الديكتاتوري البائد. مثله كبقية اجهزة الدولة طال جهاز تنظيم الاتصالات معول نظام الفساد و التمكين و العقليه الآمنيه الضيقة ما أدي الي فشله في اداء دوره المناط به. يجب الشروع فورا في اعادة التعريف الواضح لمهامه ودوره و تحديد كيفية مساءلته . الامثلة علي فشل جهاز تنظيم الاتصالات إبان العهد البائد كثيره نورد بعضها في هذه العجاله : ١- لم نري او نسمع أي عقوبات تم إنزالها علي أي شركة إتصالات نسبة لتردي الشبكة او خدمة عملاء المشتركين. ٢-لم يتم إنزال عقوبات علي أي شركة إتصالات لعدم التزامهم بعدد الشرائح المسموح بتسجيلها تحت رقم وطني واحد مما يشكل تهديدا للأمن و الإقتصاد القومي . ٣- فشل ذريع في ملاحقة شركات الاتصالات فيما يختص بتطبيق خدمة ( Mobile Number portability ) هذه الخدمة التي تمكن مستخدمي خدمات الاتصالات من غير الراضين عن اداء الشبكة او الأسعار من تحويل خدمتهم الي أي شركة اخري منافسة تعمل في البلاد مع الاحتفاظ بأرقام الهاتف القديم للمستخدمين. ٤- لم تتم استجوابات علنية دورية بحضور مدراء شركات الاتصالات والمواطنين والصحافه و الجهات ذات الاختصاص . ٥- لم يدعو جهاز تنظيم الاتصالات الي تطبيق قوانين صارمة ورادعة في مواجهة الأشخاص و الجهات الذين يديرون شبكات تجاريه غير شرعية مثل ما تسمي بال sim box . هذا النوع من الأنشطة يعد جريمة حيث أنه ببساطة يتم تحويل المكالمات العالمية الواردة الي مستخدمي الهواتف في السودان الي مكالمات محلية و بذلك يظهر رقم هاتف محلي لمتلقي المكالمة العالمية . هذا النشاط غير شرعي يتسبب في ضياع ضرائب مستحقة لحكومة السودان و أيضا خسائر للمستثمرين في شركات الاتصالات وفقدانهم الي دخل بالعملة الصعبة . 6- لم تقم الهيئة باللازم لجعل الاستثمار في مجال الاتصالات و تطويرها جاذباً للمستثمرين المحليين و الدوليين. 7- الهيئة في زمن النظام الديكتاتوري تمتلك حصرياً تصديق الدفوعات بالنقد الأجنبي للشركات العالمية المنفذة و المتعاقد معها مما يعمل على تأخير السداد و من ثم رداءة الخدمات المقدمة. هذه الممارسة لم تلتزم بالشفافية و تفتح الباب على مصراعيه للفساد. يتطلب قيام جهاز تنظيم الاتصالات بدوره علي أكمل وجه ووضع السودان في ريادة مجال الاتصالات و الصناعات ألمرتبطه به ، إستقلاليته و قوميته وان يكون مسؤولا أمام الشعب السوداني و حكومته الانتقالية و المجلس التشريعي المرجو . الي جانب المخاوف الامنية لجموع الشعب السوداني من تبعية جهاز تنظيم الاتصالات الي وزاره الدفاع ، نورد فيما يلي خطورة القرار الصادر بتاريخ ١٥ اغسطس من المجلس العسكري الانتقالي السابق : ١- جهاز تنظيم الاتصلات و البريد ( الهيئة القومية للاتصلات سابقاً ) يجني سنويا حوالي ٣٪‏ من دخل جميع شركات الاتصالات وشركات البريد العاملة في البلاد ، السؤال الذي يفرض نفسه هنا هل سيتم تحويل هذه المبالغ الي الخزينه العامه لحكومة الشعب السوداني ام الي وزارة الدفاع ؟ ٢- كما أسلفنا جهاز تنظيم الاتصالات و البريد يتحكم في إصدار و سحب تراخيص شركات الإتصالات، البريد، تقنية معلومات الخ… اذا ما تم إصدار رخصة لشركة إتصلات جديدة في السودان حتما لن يكون سعرها اقل من مائة مليون دولار ، هنا يفرض نفس السؤال اعلاه نفسه . ٣- لقد استمعت الي حديث وزير المالية الدكتور احمد بدوي الذي أعلن فيه نية وزارته التمهيد الي وضع اللبنات لبناء أسس لاقتصاد رقمي مستدام وتجدني اتفق معه تماما لان هذا النوع من الاقتصادات يخلق فرص عمل في الهامش و المركز باقل تكلفه لمئات الآلاف من شابات و شباب الشعب السوداني في جميع المجالات ، مثالاً و ليس حصرا الزراعه، الصحه، التعليم الي جانب قيام و إزدهار الاقتصاد الخدمي المنظم. كما سيكون العامل الأهم لردم الهوهً الرقمية وزياده الشمول الرقمي والمالي لكل شرائح الشعب السوداني ( ٩٥٪؜ من الشعب السوداني لا يمتلك حساب في البنوك). من المعلوم ان الشمول الرقمي متمثلا في خدمة ال )Mobile money قد ساهم و بطريقة كبيرة في النمو الاقتصاد لعدة بلدان افريقيه ......ما مصير تلك الخطط في ظل تبعية جهاز تنظيم المعلومات الي وزارة الدفاع ؟ 4- بل اذهب ابعد من ذلك، من حق الشعب السوداني ان يفهم الخلفيه التي تم علي اساسها إصدرا قرار في غاية الاهمية ولماذا لم يتم إعلام الشعب السوداني بهذا القرار منذ تاريخ إصداره ( ١٥ اغسطس ٢٠١٩) .كما درجت العادة علي نشر مثل هذه القرارات المهمة في الصحف اليومية . أيضا من حق الشعب السوداني ان يطلع علي الأسباب التي أدت الي إقالة المدير السابق لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد إبان حقبة النظام البائد اللواء امن مصطفي عبد الحفيظ المعروف بأنتمائه الي تنظيم الإسلاميين السودانين و المؤتمر الوطني ألذي اطاح الشعب السوداني بسلطته . 5- اخيرا و ليس آخرا ، استوقفني توقيت إصدار هكذا قرار في عطلة عيد الاضحي و قبل أيام من اداء رئيس الوزراء الدكتور حمدوك و حكومته القسم. علي جميع الحادبين الحقيقيين علي مصلحة الوطن الشروع فورا في أبطال القرار حمايه للاقتصاد الوطني و حماية لحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات و تقنية المعلومات و قطع الطريق علي بعض الأجسام المخترقة التي تتدعي الثوريه و تريد ان توهم الشعب السوداني بمعارضتها للقرار و كلنا يعلم أنها تضم عدد كبير من من كانوا يعملون في قطاع الاتصالات وظلوا يدعمون النظام السابق إلى وقت قريب.

09-13-2020, 03:57 PM

sadig mirghani

تاريخ التسجيل: 03-03-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: فساد قطاع الاتصالات في السودان عدة مقالات (Re: sadig mirghani)
سلسلة مقالات عن شركات الإتصالات المقال الأول ( سوداتل) في البدء نترحم على أرواح شهداء الثورة المجيدة منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ و نسأل الله أن يتقبلهم قبولا حسنا. العزاء لأسرهم المكلومه الصامده وللشعب السوداني النبيل و نهنئ الشعب السوداني على نيل حريته من نظام القمع و البطش و الفساد حريه سلام و عداله المدنيه خيار الشعب. لقد حانت ساعه العمل من أجل أصلاح كافه مؤسسات الدوله التي طالها خراب النظام البائد على مدى الثلاثين عاما الماضيه. يعتبر قطاع الأتصالات و خاصه المملوك منها للشعب السوداني من أهم القطاعات التي تمس حياه المواطن و التي من المفترض أن تلعب دورا رائدا في النهوض الأقتصادي و الأجتماعي و التعليمي خلال الفتره الأنتقاليه و بعدها . فالمرام هو ردم الهوه الرقميه واللحاق بركب التطور الذي انتظم هذا القطاع عالميا. عبثت أيادي النظام البائد بمؤسسة سوداتل التي يمتلك الشعب السوداني فيها نسبة أكثر من ٣٦٪؜ متمثله في وزارة المالية, بنك السودان و شركة جياد . كما يمتلك عدد كبيرمن المستثمرين السودانيين الى جانب مستثمرين أجانب حصه في هذه المؤسسة الوطنية. عانت و ما زالت تعاني سوداتل من سوء الأدارة و توظيف المحسوبين على النظام البائد ألا من رحم ربي. نسبة لسوء الأدارة العليا لسوداتل تمر هذه المؤسسة الوطنية الآن بظروف تعتبر الأسوء في تاريخها مما يهدد بانهيارها في القريب العاجل و اللحاق باستثمارتها في نيجيريا , غانا و غينيا حيث تم إعلان إفلاس هذه الشركات التابعه لسوداتل في الدول السابق ذكرها في الماضي و آخرها غينيا في العام الماضي. إذا لم يتم تدارك الوضع من قبل الحكومة الأنتقالية و بشكل عاجل سوف يحدث ما نحذر منه لا محال. نورد أدناه بعضا من مظاهر الأزمة الخانقة التي تطوق سوداتل:- ١-وصول مستوى السيولة النقدية cash flow) إلى أدنى المستويات مما ترتب عليه عدم مقدرة الشركة على دفع مبلغ ٤٠٠،٠٠٠$ ( وهذا رقم زهيد جدا في عالم الأتصالات) و ذلك لجلب شرائح وضخها في السوق السوداني. بدأت هذه الأزمة في شهر إبريل ولم تحل الآ في الأسبوع الماضي، و نتيجة لهذا العجز فقد انخفض معدل كسب مشتركين جدد بنسبة ٧٠٪؜ . ٢-عانت الشركة أيضا خلال نفس الفترة من انعدام شبه كامل لبطاقات الشحن فئة ١٠ و ٥ جنيهات و التي تمثل حوالي ٨٠٪؜ من مجمل مشتريات مشتركي الشركة. ٣-إيرات الشركة لم تنمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة الشئ الذي ينذر بدخول الشركة مرحلة تراجع الإيرادات عما قريب. ٤-تعودت الإدارة على عدم دفع مستحقات الموردين الشئ الذي أدى إلى إحجام موردين كبار و أساسين عن مد الشركة بمستلزماتها و وقف تنفيذ المشاريع التوسعية للشركة خاصة المرتبطة بالشبكة مثالا لذلك: وقف تنفيذ مشروع توسعه ال core network حتى أصبحت الشركه تواجه مشكله في استيعاب مشتركين جدد. ٥- لدى سوداتل عمليات في دولتي موريتانياMauritania: Chinguitel و السنغالOpco names: Expresso Senegal و بسبب ضعف الإدارة و غياب المراقبة يحاول أحد شركاء الشركة المحليين في دولة موريتانيا التحكم في الشركة كليا و ربما الإستيلاء عليها. أما في السنغال تعاني الشركة وهي من تراجع ملحوظ في حصتها التسويقيه بنسبة لا تقل عن ١٠٪؜ و انخفاض ايراداتها بنسبة لا تقل عن ١٥٪؜ و ذلك بسبب محدوديه تغطيه الشبكه داخل العاصمة ( داكار) فقط وعلاوة على ذل ك لا تقدم الشركه خدمه ال 4G مثل منافسيها Orange و Tigo اللذان سيقومان حتما بالتهام ما تبقى من الحصه التسويقيه للشركه بالسنغال اذا لم يتم تدارك الموقف فورا. ٦- تفتقر الشركة إلى تقنية/نظام ضمان الإيرادات, هذه المنظومة تعتبر في غاية الأهمية في عالم الإتصالات و وظيفتها هي إكتشاف فجوات في جميع مكونات الشبكة الفنية، هذه الفجوات تؤدي الى فقدان الشركه لإيرادات بعض المحادثات، البيانات و الرسائل النصيه. و من خلال تفعيل هذه التقنية ينتج إرتفاع في الإيرادات بنسبة ٥٪؜. ٧- ٤٩٪؜ من أسهم سوداتل مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية, ظل سعر السهم في تراجع متواصل منذ الإدراج حتى وصلت نسبة التراجع ٨٠٪؜ قبل عامين أي قبل تدهور العملة السودانية المريع أمام العملات الأجنبية. وهنا يفرض سؤال مهم نفسه لماذا سمح مجلس الادارة لهذا الأداء المتردي أن يستمر؟ تمتلك شركة سوداتل مقومات إستراتيجية لإنعاش نفسها و ثم الإنطلاق نحو موقع ريادي داخل و خارج السودان إذا ما توافرت القيادة الرشيدة للشركة من ذوي الخبرة , النزاهة و الوطنية. نجيز في هذه السانحة بعض مقومات سوداتل في السوق السوداني:- ١-تمتلك الشركة أكبر شبكة و بنية تحتية للألياف الضوئية (Fiber Optic)يبلغ طول هذه الشبكة أكثر من ١٣ ألف كيلومتر داخل السودان. ٢-تستحوذ الشركة على عدد إثنين من الكوابل البحرية SAS2, SAS1 بسعه إجمالية واحد تيرابايت Terabit و للأسف فالمستغل منها حتى الآن لا يتجاوز ٤٠٪؜. ٣-تمتلك الشركة تقنية Advanced -LTE والتي تعد الأحدث في السوق السوداني. ٤-لدى الشركة طيف ترددي كثيف وممتاز من ناحية هندسية ( 700MHZ,800 MHZ,900MHZ, 1800KHZ, 2100KHZ.) ٥-تمتلك الشركة تقنية مركز معلومات Data Center يعد من أحدث التقنيات في المنطقة ولكن للأسف نسبة إستغلال السعة لا يتعدى ١٠٪؜. ٦-لدى الشركة تقنية Gpon و هذه التقنية تسهل من توصيل خدمات الألياف الضوئية ذات السرعة الفائقة إلى المشتركين ( في المنازل و الشركات) بأقل تكلفة و في زمن قياسي. ٧-هنالك عامل آخر مهم من ناحية تسويقية و هو أن الشركة شركة وطنية سودانية. فيما يلي نسرد بعض جوانب هذا البرنامج الإسعافي و الإصلاحي الذي من شأنه وقف التدهور المريع و المزمن و من ثم زيادة إيرادات الشركة بنسبة لا تقل عن ٧٠٪؜ في فترة زمنية أقصاها عام. ١-إزاحة القيادة العليا الحالية فورا و إستبدالها بقيادة مؤهلة , متمرسة و وطنية. ٢-تفكيك مراكز القوه للدولة العميقة المتغلغلة داخل هذه المؤسسة الوطنية التي وقفت حائل دون تطور الشركة و تسببت في الأوضاع الحالية. ٣-الدخول فورا في محادثات جادة مبنية على أسس جديدة مع موردي الشركة بهدف إعادة الثقة المفقودة في الشركة و إعادة جدولة الديون. ٤-وضع إستراتيجية و خطة عمل جديدة للشركة تتماشى مع الروح الوطنية الجديدة و مستقبل قطاع الإتصالات داخل و خارج السودان. ٥-إعادة هيكلة الشركة لتصبح شركة رشيقة. ٦-إصلاح بيئة العمل و إلغاء ثقافة و عقلية الرجل الواحد One Man Show في كل القطاعات داخل الشركه، إعلاء قيمه الشفافيه أمام الموظفين والملاك والمستثمرين، تطبيق صارم لمبدأ حوكمه الشركات corporate governance ، تسهيل انسياب المعلومات والأفكار داخل الشركه و إشراك العاملين في إتخاذ القرارات وتقديم النصح والمشوره. ٧-العمل على ترقية قدرات العاملين بالشركة و ذلك بالتدريب و التأهيل المستمر. ٨-إطلاق باقات خدمات و منتجات جديدة و متفردة مستوحاه من الإستراتيجية الجديدة للشركة لتلبية إحتياجات السوق السوداني حاليا و مستقبليا. ٩-مواكبة تطور قطاع الإتصالات العالمي والعمل على إدخال أحدث التقنيات و تقديم خدماتها إلى المستخدم السوداني. ١٠-العمل على إستقطاب الخبرات السودانيه في دول المهجر ليعملوا جنبا الى جنب مع زملائهم المؤهلين داخل الشركه بغرض نقل خبراتهم العالميه الى زملائهم والى السوق السوداني. ١١-الدخول في شراكات ذكيه وشفافه مع قطاعات وصناعات حديثه مكمله أو مجاوره لقطاع الاتصالات. أخيرا نهيب بالحكومة الإنتقالية المرتقبة بالشروع في إنفاذ البرنامج الإصلاحي في أقرب وقت من أجل النهوض بأداء سوداتل. عمر عبدالخالق محجوب خبير في شؤون إدارات شركات الإتصالات(حاليا) مدير القطاع التجاري بشركه زين السودان (سابقا) مدير القطاع التجاري للشرق الأوسط بمجموعه زين (سابقا) ألمانيا 20\8\2019

09-14-2020, 12:05 PM

sadig mirghani

تاريخ التسجيل: 03-03-2014
مجموع المشاركات: 2555

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: فساد قطاع الاتصالات في السودان عدة مقالات (Re: sadig mirghani)
Up

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]