دعوة رئيس الوزراء الامم المتحدة للتدخل تحت البند السادس: قراءة فى شرعية الهدف ، جدلية الوسيلة و البديل الوطنى (1)
اثارت دعوة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمجلس الامن للتدخل وفق البند السادس جدلا واسعا فى الاوساط السياسية و القانونية السودانية، فى قضية تستدعى اجماعا كبيرا، فبينما رحب به البعض معتبرا انها امرا مقبولا ، صوب قطاع اخر نقده الى الدعوة و اعتبرها خصما على السيادة الوطنية .
نستعرض فى هذا المقال ما يتعلق بتلك الدعوة : اهداف و محتوى الدعوة لمجلس الامن . محاذير من التدخل الأممي . المشروع الوطني بديلا للتدخل الأممي (1) اهداف و محتوى دعوة رئيس الوزراء لمجلس الامن جاءت دعوة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمجلس الامن على خلفية مراجعة الامم المتحدة الدورية لمهمة اليوناميد ، حيث توجه الدكتور عبدالله حمدوك بخطاب الى الامم المتحدة يدعوها الى دور اكبر فى السودان ( نفصله لاحقا حسبما ورد فى الرسالة و ما تبعها من توضيحات) و لكن يمكن اجمال الدور فى تقديم دعم على اصعدة مختلفة تمكن من انجاز الملفات الهامة فى المرحلة الانتقالية. برغم هذا الهدف المعلن الا ان مراقبين كثر، اضاف اليها اهداف اخري، غير معلنة، تتعلق بخلافات عميقة مع المكون العسكري و انعدام الثقة بين الطرفين , مما دفع رئيس الوزراء الى تجاوز مجلس السيادة ابتدأ و اخذ زمام المبادرة فى توجيه الخطاب مباشرة و ذلك لقطع الطريق على استيلاء العسكريين على مقاليد السلطة بدعم اقليمى . تاتى فرضية الهدف غير المعلن كتفسير مهم لانفراد رئيس الوزراء بالمبادرة بالخطوة دون تشاور مسبق مع المجلس السيادى او النخب السياسية . صحيح انه قد تم محاولة استدراك تلك الخطوة بانعقاد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء و السيادة بحضور مكون قوى الحرية و التغيير افضى الى خطاب ثانى الى الامين العام للامم المتحدة نعرض له لاحقا .. تمت تقديم الدعوة الى الامم المتحدة من خلال رسالتين الاولى ارسلها رئيس الوزراء الى الامين العام للامم المتحدة بصورة لرئيس مجلس الامن الدولى ، فى يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٠.ابرز ما اشتملت عليه الرسالة اشادة بالعملية المختلطة للاتحاد الافريقى و الامم المتحدة و ما حققته من مكاسب هامة للسلام يجب الحفاظ عليها و ترسيخها و توسيع نطاقها كما طالبت الرسالة ب( الحصول على ولاية من مجلس الامن لانشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس فى اقرب وقت ممكن فى شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصرا قويا للسلام و ينبغى ان تشمل ولاية البعثة كافة الاراضى السودانية) . ركزت الرسالة ايضا على اولوية نشر القدرات و المساعدات اللازمة لدعم مفاوضات السلام و تعبئة المساعدات الاقتصادية الدولية بطرق منها دعم مؤتمر المانحين . ثم الحقت الرسالة الاولى برسالة ثانية لرئيس الوزراء، بعيد الاجتماع المشترك لمجلس السيادة و الوزراء و مكون قوى الحرية و التغيير فى يوم ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ الى الامين العام للامم المتحدة بصورة لرئيس مجلس الامن الدولى كما تمت اضافة رئيس الاتحاد الافريقى. اشارت الرسالة الى مناقشات مع المجلس السيادى و النخب السياسية ( دون الاشارة صراحة الى قوى الحرية و التغيير) تم فيها التاكيد على ثمانية بنود هامة للمساعدات الاممية تشمل مباحثات السلام، المساعدات الاقتصادية، المساعدات الانسانية ، التسريح و اعادة الدمج ، المساعدات الانسانية فى دارفور و النيل الازرق و جنوب كردفان ، اعادة اللاجئين و استقرارهم ، برامج التنمية بعيدا عن الاغاثة ، الاحصاء السكانى و الانتخابات . يبدو ان الحكومة ارادت ان تكون الرسالة الثانية ناسخة للرسالة الاولى الا ان الرسالة الثانية لم تجزم و تحسم مرجعية الرسالة الاولى مما سبب خلطا و ارتباكا وازدواجية فى الفهم لدى كافة الاطراف بما فيها ممثلى الحكومة السودانية فضلا عن الامم المتحدة بما انعكس ايضا على الشارع السودانى . كما ان الرسالة الاولى اشتملت على نقاط هى المحاور الرئيسية لتيار المعارضة القائمة للخطاب فيما يخص الدعوة للحصول على ولاية من مجلس الامن تحت البند السادس . لتشمل ولاية البعثة كافة اراضى السودان تجاهلت الرسالة الاولى مخاطبة الاتحاد الافريقى الشىء الذى تم تداركه فى الرسالة الثانية بالرغم من الدور المحورى الذى لعبه . أيضا فيما طالبت الرسالة الاولى ( دعم تنفيذ الاعلان الدستورى و الرصد المنتظم لتنفيذ نقاطه المرجعية الاساسية و الرئيسية), جاءت فقرة فى الخطاب الثانى لتشدد على متانة الشراكة القائمة و الاشارة الى الدور المحلى لحمايتها و تطبيقها الذى يجعل امرا على قدر كبير من الأهمية غامضا ما بين الوثيقتين . تكرر الامر نفسه فى نقطة اخري هامة و محورية فبينما طلب رئيس الوزراء فى الخطاب الاول ( تقديم الدعم التقنى فى وضع الدستور و الاصلاح القانونى و القضائي و اصلاح الخدمة و قطاع الامن) الا ان هذه النقطة كذلك لم يتم الاشارة اليها فى الخطاب الثانى بتاريخ ٢٧ فبراير بما يضفى مزيد من الغموض على الموقف النهائي للحكومة السودانية . اشرنا ان الاختلاف فى محتوى الخطابين خلق بلبلة ملحوظة فلم يشر الخطاب الثانى صراحة الى ان الخطاب الاول يعتبر ملغيا و هو امر لا يمكن الجزم به دون وضوح كاف و هنا نلحظ فى خطاب مساعدة الامين العام روزرى دى كارلو لدى مخاطبتها مجلس الامن نهاية الشهر المنصرم اشارة الى الخطابين و كانهما بنفس المرجعية فيما يخص الدور الاممى , كما ان وزير الدولة بالخارجية اشار فى تصريح صحفى عقب لقاء سفير الاتحاد الافريقى بالخرطوم بالفريق شمس الدين الكباشى عضو مجلس السيادة اشار الى البند السادس (و الذى لم يشار اليه في الخطاب الثاني ) بما يؤكد ان الخطابين الاول و الثانى كلاهما سار المفعول و مكمل لبعضهما البعض و هذا ما يقودنا الى المحور القادم ، محاذير من تدخل الامم المتحدة . (2) محاذير من التدخل الأممي : تضع الولاية المقترحة للامم المتحدة التى طلب رئيس الوزراء من مجلس الامن فرضها لتشمل كافة الاراضى السودانية تحت البند السادس، فى سابقة هي الاولى من نوعها بطلب من حكومة وطنية، تضع البلاد امام محاذير خطيرة تمس بالبلاد و مستقبلها. نتناول فيما يلى اهم المحاذير من التدخل الأممي المقترح كما نتناول البدائل المتاحة : وضع كامل الاراضى السودانية تحت ارادة اممية : ورثت الحكومة الانتقالية وضعا سياسيا اخضعت فيه البلاد لتدابير محددة متعلقة بدارفور تحت الفصل السابع بسبب الحرب ،و قد دخلت الحكومة السابقة فى جهود دبلوماسية كثيفة اسفرت عن لعب الاتحاد الافريقى دورا مهما كما حجمت من الدور الاممى في اطار ترتيبات تتعلق بالسلم فى دارفور و حماية المدنيين . جاء طلب رئيس الوزراء على خلفية المراجعة الدورية للدور الاممى الا ان الجديد فى خطاب رئيس الوزراء، خلافا لكل الخطابات السابقة للدولة و التى كانت تركز على دعم السلام و انهاء الوجود الاممى فى دارفور باقرب فرصة، الجديد ان الخطاب طالب بصورة مباشرة و طوعية فى سابقة دولية بولاية اممية بقرار من مجلس الامن فى اطار الفصل السادس يشمل كل الاراضى السودانية . و هنا نلحظ أنه حتى و إن كانت الحكومة السودانية قد طلبت التحويل من الفصل السادس الى السابع الا ان القرار النهائي باستبعاد الفصل السابع تماما يبقى رهن لتقديرات مجلس الامن . ايضا من الملاحظ ان الفصل السادس يتعلق يفصل النزاعات سلميا حسب ميثاق الامم المتحدة الا ان خطاب رئيس الوزراء قد طلب توسع الاختصاص تحت البند السادس ليشمل قضايا (دعم و اسناد) هى من صميم عمل وكالات متخصصة تقوم علي برامج مخددة لا تخضع لقرارات من مجلس الامن المنوط به الامن و السلم الدوليين لا اخراج دولة من الدول من ازمات اقتصادية و سياسية طارئة و مقدور عليها اذا ما سلكت الطرق الصحيحة . و هنا لابد من ملاحظة ان عدد من تجديد القرارات صدرت فى عهد ما بعد الثورة تحت البند السابع ، و هو ما يشير الى حالة السيولة التى تعرضت لها البلاد عقب الثورة و عدم وجود عمل استراتيجى مدروس و نتيجة غياب الوعى السياسي لدى المنظومة السياسية الحاكمة ممثلة فى قوى الحرية و التغيير التى يقع على عاتقها استدراك تلك الاوضاع و الاستعداد و العمل مبكرا لاخراج السودان من تلك الدورة بدلا عن ان تتواصل تلك الاجراءات تحت سمعها و بصرها و كأنما ان هناك جهة اخري مناط بها العمل الفورى و الجاد لاخراج السودان من تلك الحلقة الاممية لا توربطه أكثر فأكثر . : تهميش الارادة الوطنية السودانية شدد الخطاب السياسى قبيل الثورة و اعلان الحرية و التغيير الوثيقة المؤسسة للتحالف الذي سيطر على مقاليد السلطة بالبلاد ، شدد على تغيير الوجهة السياسية باشراك السودانيين كافة و قيام منظومة حاكمة تحقق العدالة و السلام و الرخاء وفق جهد وطنى سودانى يستند الى الارث السياسى السودانى الثر و يعتمد معايير الكفاءة الوطنية فى ادارة الحكم و تسيير البلاد و دفعها فى مسار السلام و التنمية . ركز الخطاب السياسي قبيل الثورة و بما فيه اعلان الحرية و التغيير على الامكانات الهائلة المتوفرة للبلاد وأن الازمة إنما هى أزمة نظام سياسى ( هو الانقاذ) و إن الاحزاب الوطنية لها القدرة على ادارة الشأن الوطنى و العبور بالبلاد الى مرافىء جديدة . بيد ان الخطوة المنفردة لرئيس الوزراء حمدوك تخطت ذلك الخطاب السياسي تماما و سعت لفرض وصاية دولية عبر مجلس الامن تفرض على البلاد وضعا سياسيا خطيرا لا يليق بشعب صنع مثل تلك الثورة الشبابية التى شهد لها العالم . كان كثير من السودانيبن على ثقة كبيرة بان ذهاب منظومة الانقاذ كفيل بفتح صفحة جديدة فى التاريخ الوطنى و لم يكن هناك البتة اشارة او حديث ان الخروج من الوضع الراهن ، يستدعى نوعا من الوصاية ( و لو السياسية ) من المنظومة الاممية حتى يستطيع السودان ان يتجاوز واقعه الحالي . فى الوقت نفسه يلحظ المراقب ان قوى الحرية و التغيير عجزت عن انجاز ملفات اساسية ، فملف السلام قد تجاوز المدى الزمنى و لم يحدث اختراق مهم بالرغم من ان بعض الاطراف هى من الموقعين على الوثيقة السياسية لقوى الحرية و التغيير ، فضلا عن التاخير فى تكوين البرلمان الانتقالى فى تهميش واضح لمؤسسات الحكم الانتقالى بالاضافة الى عدم تكوين الادارات الولائية و غياب الرؤية الاقتصادية الجمعية و هى كلها خطوات هامة اجدى ان يسارع رئيس الوزراء بالتشديد عليها قبيل الاسراع الى طلب مجلس الامن بفرض وصاية على كافة الاراضى السودانية تحت اي بند كان . كان الاولى برئيس الوزراء السعى الحثيث لترتيب البيت السودانى كمؤسسات و برامج مستعينا بالكفاءات السودانية ، التى ما تزال بعيدة و متفرجة على ما يحدث بالبلاد ، نقول كان الاولى ان يبذل السودانيين جهدهم فى تكوين رؤيتهم و تفصيل سياساتهم و برامجهم و انزالها على الارض قبيل السعى الى دعم الاخر .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست