خمسون عاما على حوادث الجزيرة أبا وودنوباوي والكرمك.. رصد وثائق تاريخية

Quote: نعم رجعت الى صفحة اراء حرة ومقالات وقرات مقال الدكتور عبد الله علي ابراهيم،،، فهل الدكتور عبد الله علي ابراهيم ،القيادي في الحزب الشيوعي والذي كان شاهدا على احداث يوليو ١٩٧١م ،عضو في المنبر العام، ام ان صفحة الاراء الحرة والمقالات مفتوحة ايضا لغير الاعضاء!!؟

Quote: وفي انتظار الأخ علاء لتوثيق ذلك.

Quote: Adil Badawi Elsanousi أخطأت يا ياسر هذه المرة، إقرأ_ راجع، كلام حسام الدين حمودة جيدا.

Quote: موقف الحزب الشيوعي من أحداث الجزيرة أبا بقلم: تاج السر عثمان سودانيل ٣١ - 03 - 2017 بعض أعداء الحزب الشيوعي يصورون في محاولات بائسة لتزوير التاريخ، بان الشيوعيين مسؤولون عن احداث الحزيرة ابا. معلوم أنه بعد انقلاب 25 مايو 1969م، عارض الشيوعيون ديكتاتورية النميري وقوانينه القمعية و نظام الحزب الواحد ودولة الامن والمخابرات، ورفضوا مشروع العناصر المنقسمة من الحزب لحله وتصفيته وتذويبه داخل السلطة وحزبها الواحد " الاتحاد الاشتراكي"، وعارضوا العملية الانقلابية قبل حدوثها ، رغم الشعارات التقدمية الزائفة التي رفعها النظام، وكانت معارضة الحزب الشيوعي تتلخص في النقاط التالية: *ضد مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية، وضد الأوامر الجمهورية وحل الأحزاب والنقابات ومصادرة الصحف بالقانون. *رفض نهب ممتلكات المواطنين فيما سمي بالمصادرة والتأميم ، وركز علي سيادة حكم القانون. *رفض السلم التعليمي ، والنقل الأعمى للتجربة المصرية دون مراعاة واقع السودان وتنوع ثقافاته وتقاليده. *استنكر القمع الوحشي للمواطنين العزل في الجزيرة أبا. *عارض ماسمي ب"ميثاق طرابلس " أو الاتحاد الثلاثي بين مصر والسودان وليبيا ، ورفض سياسة المحاور والتدخل في الشؤون الداخلية، وان تكون الوحدة طوعية لاقسرية. وفي 28ديسمبر1969م، وبعد سقوط النظام الملكي في ليبيا أول سبتمبر1969م، تم التوقيع علي ميثاق طرابلس بين الدول الثلاث" مصر، السودان وليبيا" والذي شمل الي جانب التعاون الاقتصادي مجالات الدفاع والسياسة الخارجية، والاتفاق علي حتمية الوحدة وضرورة التدرج نحوها. وهنا ايضا انتقد الحزب الشيوعي ميثاق طرابلس، ودعا الي عدم التعجل الي الوحدة دون استكمال مقوماتها، وناقش عبد الخالق هذا الأمر في وثيقته التي قدمها للمؤتمر التداولي في أغسطس 1970 ، أشار فيها الي مقومات الوحدة في الآتي: 1- تستند هذه الوحدة بين البلدان العربية علي اسس موضوعية وهي تمثل حاجة تاريخية لشعوب هذه المنطقة، ومن هذه الزاوية فالحزب الشيوعي السوداني داعية لهذه الوحدة. 2- توضع الشروط اللازمة لهذه الوحدة خلال تحول المجتمعات صوب الاشتراكية – خلال فترة التقدم الاجتماعي حينما تصفي قواعد الطبقات الاجتماعية المستغلة وايديولوجيتها التي تستند علي التعصب الوطني الضيق ولا تري مصالح الحركة الثورية العامة في منطقتنا وعلي النطاق العالمي. 3- لابد من اعتبار الخصائص الاجتماعية والسياسية والثقافية لكل بلد عربي والا يفرض نمط واحد من الأنماط أو من الخصائص لهذا الشعب أو ذاك علي بقية الشعوب. 4- الشرط الجوهري هو أن تجد الحركة الثورية في كل بلد عربي الصيغة الملائمة للاتحاد بينها في النضال من اجل التقدم والاشتراكية اعتمادا علي استنهاض الجماهير علي اسس ديمقراطية، وأن يكون هذا هو الأساس لاتحاد حركة التحرر الوطني في نطاق البلدان العربية بأسرها. 5- تتم الوحدة بالرغبة الشعبية لكل بلد عربي ولاتفرض فرضا. ويرى عبد الخالق أن طرح الوحدة للتنفيذ الفوري "عمل غير ناجح وسيؤدي بالفعل الي عزل الحركة الثورية التي تنفذ هذا الطرح عن الجماهير)" ص 127 ) وبعد اعلان الرؤساء أنور السادات ومعمر القذافي وجعفر النميري في 8نوفمبر1970 الاتفاق علي قيام اتحاد ثلاثي يضم مصر وليبيا والسودان اصدر الحزب الشيوعي بيانا حدد فيه موقفه من هذا الاتحاد، أشار البيان الي أن هذا الاتحاد تم بدون استشارة أي من تلك الشعوب، ناهيك عن موافقتها ، وهذا خطأ جسيم يؤدي الي بلبلة الجماهير، ويؤدي الي اقامة محورلايفيد السودان في شئ ولاسيما أن دور السودان كان مميزا في الدفاع عن قضايا البلدان العربية، وان هذا الاتحاد سوف تترتب عليه نتائج ضارة بتطور الثورة في بلادنا وبمستقبل الوحدة العربية فيها، واقترح الحزب الشيوعي السوداني طرح موضوع الاتحاد بين البلدان الثلاثة للاستفتاء الشعبي بعد مناقشة جماهيرية واسعة وحرة، كما دعا الي اليقظة في وجه كل محاولات الرجعية والاستعمار لاثارة النعرات والتعصبات القومية الضيقة هكذا كان موقف الحزب واضحا ضد التعجل في فرض الوحدة بين البلدان الثلاثة، وهذا أيضا كان من قضايا الاختلاف مع سلطة 25مايو1969 وهذا الميثاق تحول الي حلف عسكري بدأ في التدخل لضرب حركة المقاومة في الجزيرة أبا ، وضرب حركة 19 يوليو 1971م، كما سنري لاحقا. *انتقد الحزب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. *رفض الحزب الشيوعي صيغة الحزب الواحد " الاتحاد الاشتراكي:، باعتباره لا يلائم التنوع والتعدد في السودان، وأن صيغة الجبهة هي البديل. وحقائق هذا الصراع الذي دار بين الشيوعيين وسلطة انقلاب 25 مايو 1969 م، وداخل الحزب منشور ومعلوم وللباحثين عن الحقائق، نشير لبعض المراجع مثل : كتاب د. محمد سعيد القدال : "معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني" ، دار الفارابي، وكتاب فؤاد مطر : "الحزب الشيوعي نحروه ام انتحر؟"، ووثيقة "المؤتمر التداولي لكادر الحزب الشيوعي السوداني ، أغسطس 1970م"، و"تقييم اللجنة المركزية لانقلاب 25 مايو 1969م".....الخ. ماهو موقف الحزب الشيوعي من احداث الجزيرة أبا؟. في مارس 1970م، وقعت احداث الجزيرة أبا المشهورة، التي قاوم فيها الأنصار في حركة مسلحة احدي زيارات نميري في منطقة النيل الأزرق مما اضطر لقطع زيارته والعودة الي الخرطوم ، وفي 27 /مارس، كان انتقام نظام مايو بطريقة وحشية، فقد أمر النميري بقصف الجزيرة بالصواريخ، وفي ذلك الوقت لم يكن السودان يملك طائرات ميغ- حسب رواية محمد احمد المحجوب رئيس الوزراء السابق – ولاطيارين يستطيعون قيادتها، مما جعل الكثيرين مقتنعين بأن القصف جري بطائرات مصرية وطيارين مصريين، وجاء بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية في وقت لاحق ليؤكد هذا الاقتناع( المحجوب: الديمقراطية في الميزان، ص 241). ويواصل المحجوب ويقول( ظلت المقاتلات طوال يومين" تنقض" علي الجزيرة وتضربها بالصواريخ وتغير علي السكان، لقد كانت مجزرة وحشية.. كانت اقسي تقتيل لا سابق له في تاريخنا وأوحشه ، كان يجري حصد الناس وتفجيرهم قطعا في الشوارع والحقول اثناء فرارهم للاحتماء، من دون أن يكون هناك دفاع أو حماية لهم ضد الغارات الجوية) وبعد احداث الجزيرة ابا اصدر مجلس قيادة الثورة المرسوم الجمهوري رقم(4) الذي وسع نطاق الجرائم والعقوبات الخانقة المعدددة في الامر الدفاعي رقم(2) الصادر في مايو 1969م، والذي انتقده الحزب الشيوعي. وبعد احداث الجزيرة أبا قرر مجلس قيادة الثورة نفي عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني والصادق المهدي الي مصر، لقد كان ذلك اجراءا غريبا نوعا ما – ابعاد اثنين من مواطني بلد مستقل الي المنفي في بلد مجاور، وهو شبيه بنفي حكومة الاتراك للزبير باشا الي مصر وسجن قادة المهدية بعد معركة كرري وام دبيكرات في سجن رشيد بمصر. والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي كان قد انتقد السلطة ، وكان من الممكن أن تقلل الخسائر والضرب الوحشي والعشوائي والانتقامي للجزيرة ابا، كما انتقد اعتقال عبد الخالق محجوب ، وكان ذلك موقفا معاديا للحزب الشيوعي. ونتيجة لضغط الحركة الجماهيرية، عاد عبد الخالق من المنفي ليبقي في الحبس الانفرادي بالباقير وفي سجن مصنع الذخيرة الحربي حتي يونيو 1971م. كما واصلت السلطة هجومها علي الحزب الشيوعي والتنظيمات الديمقراطية، وقامت السلطة في ابريل 1970 بحل اتحاد الشباب والاتحاد النسائي ، وبدأت السلطة الاعداد لتكوين تنظيمات سلطوية فوقية بديلة لهما تمهيدا للإعلان الرسمي بتكوين الاتحاد الاشتراكي، في عملية نقل اعمي ومسخ للتجربة المصرية. * وخلاصة الامر، الحزب الشيوعي ليس مسؤولا عن احداث الجزيرة أبا، كما وضح من السرد أعلاه، وواصل الحزب مقاومته للانقلاب حتي احداث يوليو 1971م. في يناير 1974م وبعد النهوض الجماهيري ضد النظام في أغسطس 1973م، طرح الحزب الشيوعي شعار الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط النظام، ورفض المصالحة الوطنية عام 1977م التي كان الهدف منها إطالة عمر النظام وتوسيع قاعدته مع استمرار النظام الشمولي الديكتاتوري والتي دخلها حزب الامة بقيادة الصادق المهدي ، والاخوان المسلمون بقيادة د. الترابي والاتحادي الديمقراطي بقيادة الميرغني، وثابر الحزب الشيوعي مع قوي المعارضة الأخرى الرافضة للمصالحة المزيفة والمشاركة في النظام، ومع النقابات حتي تمت الإطاحة بالنظام في انتفاضة مارس- ابريل 1985م.التي تمر ذكراها هذه الأيام. وذهب نظام النميري الي مزبلة التاريخ. وذهب أيضا الي مزبلة التاريخ نظام القذافي والنظام المصري الذين لعبا دورا كبيرا في قصف المواطنين العزل في الجزيرة أبا والذين تدخلا لقمع حركة 19 يوليو 1971م، والجريمة النكراء أو القرصنة التي قام بها القذافي في انزال طائرة المقدم بابكر النور والرائد فاروق حمد الله وتسليمهما لنظام السفاح نميري الذي ارتكب المجازر ضد قادة 19 يوليو وقادة الحزب الشيوعي عبد الخالق محجوب والشفيع احمد الشيخ وجوزيف قرنق. ومازال الحزب الشيوعي يواصل النضال ضد نظام الإنقاذ الشمولي الفاسد ،وضد مشروع الهبوط الناعم الذي يعيد انتاج النظام وسياساته القمعية والاقتصادية ، وبناء أوسع تحالف من أجل اسقاط النظام وفتح الطريق للتحول الديمقراطي ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لمشاكل دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق، وعقد المؤتمر الدستوري ، وتحسين الأوضاع المعيشية، وقيام دولة المواطنة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق، واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة ورد المظالم.

Quote: تداعيات تاريخية:الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو (٧ -٨) دكتور محمد سعيد القدال وفي مارس انفجرت أزمة جديدة لا تخلو من حدة، فقد تجمعت في الجزيرة أبا معارضة بقيادة الإمام الهادي والشريف حسين الهندي والاخوان المسلمين، وسلحوا اتباعهم وتخندقوا في الجزيرة أبا لمواجهة مسلحة مع النظام، ولكن هل باستطاعة المعارضة مواجهة النظام الذي تسنده القوات المسلحة بنفر ضعيف التسليح والتأهيل؟ وهل استطاعت المعارضة ان تكسب جانباً من القوات المسلحة؟ وماذا عن الشارع، هل سيخرج أم يظل ساكناً ينتظر النتائج؟ فإذا لم تحسسب المعارضة تلك الاحتمالات، فإن ما قامت به يكون عملاً انتحارياً. وانزعج النظام للمواجهة العسكرية التي لم يحسب لها حساباً ولم يدر حجمها. فجند لها حملة واستعان بسلاح الطيران المصري الذي دك الجزيرة أبا وتم سحق المقاومة في معركة غير متكافئة، ومن فوق النصر العسكري أخذ النظام في تصفية بعض حساباته السياسية. فنفى عبد الخالق إلى مصر في مطلع أبريل، وقال عبد الخالق ساخراً من ذلك النفي: أنا خليفة الزبير باشا في النفي، وفي مصر التقى عبد الخالق مع الرئيس جمال عبد الناصر الذي قال له ان مصر وطنه ويمكنه ان يبقى فيه ما شاء. فقال له عبد الخالق أنا أربأ بمصر ان تكون منفى للوطنيين، وانه يرغب في العودة للسودان، وعاد بالفعل بعد أسابيع، وهنا تستوقفنا عدة أمور منها، لماذا نفى عبد الخالق إلى مصر دون سائر البلاد العربية الأخرى؟ وهل كانت مصر على علم بذلك النفي؟ وما هو نفوذ مصر على السودان حتى يعيد عبد الناصر بارجاع عبد الخالق إلى السودان وينفذ وعده؟ ونفى مع عبد الخالق إلى مصر أيضاً الصادق المهدي. واجتمعت اللجنة المركزية في اليوم التالي لنفي عبد الخالق، وقال أحمد سليمان ومحاسن عبد العال ان نفي عبد الخالق تم لأسباب شخصية وليس له علاقة بالحزب، وهددا بعدم الالتزام بقرارات اللجنة إذا صدر منها بيان يهاجم السلطة، ونتيجة لذلك صدر بيان هزيل من اللجنة المركزية يناشد السلطة بمراجعة موقفها، فقامت منظمات الحزب في منطقة الخرطوم وأصدرت بياناً آخر، جاء فيه ان اعتقال عبد الخالق عمل موجه ضد الحزب، وانه رد فعل لمذكرة اللجنة المركزية في 18/3/1970 لمجلس قيادة الثورة حول أحداث الجزيرة أبا، وان اعتقال عبد الخالق يكشف التطور الجديد لأساليب الخيارات، كما يكشف عن غفلة الحزب تجاهها. وفي أبريل قامت السلطة بحل اتحاد الشباب والاتحاد النسائي وهما تنظيمان مستقلان ولكن للحزب الشيوعي نفوذ كبير فيهما، ويرى عبد الخالق ان تلك الإجراءات تشكل مخططات متكاملة تهدف إلى عزل المنظمات الجماهيرية والديمقراطية عن الحزب الشيوعي ووضعها تحت تصرف القيادة العسكرية للبرجوازية الصغيرة، أما المرحلة التالية فهي ترويض الحزب الشيوعي على قبول وضع ضعيف طالما نجحت الصيغة الأولى باختيار بعض أعضائه وزراء، والنتيجة ان هناك جواسيس داخل الحزب يعملون لصالح أجهزة الأمن، وسوف تتواصل هذه الصيغة بعد 25 مايو 1970، حيث يتم طرح ميثاق لتنظيم شعبي به بعض الشيوعيين المعينين، وقال انه من الضروري تصفية الاتجاهات اليمينية الانتهازية داخل الحزب، ودعا إلى عقد المؤتمر التداولي قبل 25 مايو، والتحضير لعقد المؤتمر الخامس لتصفية الاتجاهات اليمينية الانتهازية داخل الحزب، وانتهى قائلاً: أتابع في الصحف تصريحات المصفى القانوني للحزب الشيوعي، أو يهوذا الشيوعيين، السيد الوزير أحمد سليمان.. إلى متى يحتمل الشيوعيون هذا الدمل في جسدهم؟ (رسالة عبد الخالق إلى التيجاني الطيب منشورة في كتابي، الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو). وانفجر صراع حول قوانين المصادرة والتأميم التي أعلنتها السلطة في 25 مايو 1970، وأثارت جدلاً بين مختلف القوى السياسية، وما كان ممكنا مناقشة الأمر في الحزب في جو الصراع المحتدم، فانتقل الصراع إلى الصحف، فكتب عبد الخالق في جريدة أخبار الأسبوع في يوليو بعد عودته من المنفى يقول بضرورة التمييز بين التأميم والمصادرة، فالتأميم في البلدان المتخلفة يستهدف أمرين، الأول وضع يد الدولة على أنشطة بعينها بهدف توفير فائض اقتصادي يسهم في تحقيق خطة التنمية، والثاني وضع يد الدولة على مراكز استراتيجية في الاقتصاد الوطني لتحريره من القبضة الأجنبية، ويشمل هذا بالنسبة للسودان المصارف والتجارة الخارجية وشركات التأمين، أما المصادرة في هذه المرحلة الوسطية من الثورة الوطنية الديمقراطية، فيعتبر عقوبة اقتصادية على الرأسماليين الذين يخرجون على قوانين الدولة الاقتصادية يضعفون بذلك التخطيط المركزي، وبما ان هذا الإجراء خطير في وقت مازالت فيه العناصر الرأسمالية مدعوة للاسهام في ميدان التنمية، فيجب ان تحاط المصادرة بإجراءات قانونية، كما ان التمويل الذي يقوم به الرأسماليون المنتشرون في كل بقاع البلاد ومواصلته أمر حيوي، لا بالنسبة لاقتصاد البلاد فحسب بل بالنسبة لأمن السلطة ومستقبلها. فانبرى عمر مصطفى المكي عضو المكتب السياسي للرد على عبد الخالق، فقال ان الثورة لا تعتمد في إجراءاتها على الفهم التقليدي للقانون وانما على شرعية أعمالها من ثوريتها، وما حدث صباح 25 مايو لم يكن عملاً قانونياً بالمعنى التقليدي، والشرعية الثورية تجيز أي إجراء يخدم مستقبل الثورة، كما ان إجراءات المصادرة تخطت ثورية الحزب الشيوعي نفسه. هكذا احتدم الصراع الأيديولوجي، وافترقت السبل في تناول القضايا التي تفرزها الأوضاع السياسية تباعاً، وفي هذا المناخ عقد المؤتمر التداولي، ولعله أهم مؤتمر في تاريخ الحزب الشيوعي.

Quote: هذا الضابط الكبير قرأت مرة في مجلة المصور المصرية على الصفحة الثالثة بالتحديد تصريحات صحفية له لا أذكر ان كانت بعد سنة او سنوات من ضرب الجزيرة أبا في مارس 1970: افتخر «محمد حسني مبارك» انه دمر آخر معقل للانصار في السودان ولن يعلو لهم صوت بعد اليوم، وتحليل هذا الاعتراف له مدلولات تاريخية قديمة ضد الانصار.. وتحليل سياسي آخر أنه فعل هذا من أجل الاشتراكية العلمية التي تجمع النظامين المصري والمايوي.

Quote: تحياتي الأخ علاء ،،، بحسب الفيديو الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك لم يقل شاركنا ، بل قال العكس تماماً وهو نفس ما جاء في الشهادات الفوق بأنه الرئيس جمال عبد الناصر طلب منه مساعدة السودانيين بدون ما يشارك الجيش المصري في أي عمل عسكري ،،،،، الفيديو ينفي مشاركة جسني مبارك إلا إذا كان في بقية للفيديو

Quote: .... قال لى جعفر نميرى ان جمال عبدالناصر قال له ثورة السودان اعطتنى قوة وعزيمة ومنحتنى أملاً وثقة ووجد عبدالناصر فى ثورة السودان عمقاً استراتيجيا .. ص 246

- وايضاً من الشهادات :