حوافز المغتربين والمهاجرين مسرحية مكتملة الحلقات الهادي هباني
للقاء الصحفي الذي افتتحه وزير المالية في 2 مارس 2021م بحضور محافظ بنك السودان وأعلن فيه الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج حوافز للمغتربين والمهاجرين كان أحد مشاهد مسرحية متكاملة الحلقات أنتجتها الطفيلية المتحكمة في الاقتصاد وأخرجتها الحكومة الانتقالية لاستنزاف مدخرات المغتربين والمهاجرين. وبرغم شعارات ثورة ديسمبر الهادفة لاستئصال الدولة العميقة إلا أن جهاز المغتربين لا يزال جهاز طفيلي غير منتج يعيش على عرق المغتربين والمهاجرين. فقد تطور من مجرد ضريبة فرضها نميري علي المغتربين عام 1981م إلى قانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986م، ثم إلى قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993م، ثم إلى قانون جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م. بل وكانت هنالك مساعي بعد المؤتمر السادس للمغتربين (19/21 أغسطس 2014م) لتحويله لوزارة منفصلة. فالحوافز التشجيعية المعلنة لتي تلقفها إعلام الدولة المضلل ما هي إلا مزيد من الأعباء المفروضة أصلا على المغتربين والمهاجرين. وفيما يلي نتناول بعض تلك الحوافز المعلنة:أولا: ألغي الإعلان كل المساهمات والرسوم الحالية المفروضة على المغتربين والمهاجرين واستعاض عنها برسم سنوي موحد يدفع بالعملة الصعبة ونص على تسوية المتأخرات القائمة. وهذا لا يعتبر حافز حيث لم يُلغِ الرسوم ولكنه قام بتعديلها فقط. وأن هذا التعديل يعتبر غير عادل لأنه فرض رسم موحد على الكل رغم أن دخول المغتربين والمهاجرين غير متساوية حتى لو كان رسما مخفضا. فإذا تم تحديده بمبلغ 100 دولار مثلا فهو يمثل 2% لمن يتقاضون أجور في حدود 5 ألف دولار كحد أدني للأطباء والمهندسين وغيرها من المهن المشابهة بينما يمثل 67% للمهن التي تتقاضي 150 دولار كحد أدني كحارس الأمن والمهن المشابهة والتي تتراوح أجورها بين 500 إلى 600 ريال صافي مع سكن عُذَّاب جماعي ووجبتين. وتسوية المتأخرات أصلا لا تعتبر حافز لأنها قائمة الآن حيث يقوم المغتربين والمهاجرين بتسوية وجدولة متأخراتهم باستمرار. هذا بجانب عدم قانونية فرض ضرائب تحت أي مسمي على المغتربين والمهاجرين للأسباب التالية:أن المغتربين والمهاجرين لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة مقابل تحصيل الضرائب متمثلة في الصحة والتعليم وغيرها (وحتي التعليم الجامعي في الجامعات والمعاهد السودانية يتحمل نفقاته الباهظة المغتربين والمهاجرين أنفسهم كاملة)، بجانب أن الغالبية العظمي منهم لا يدخلون ضمن المستفيدين من نظام التقاعد والمعاشات والضمان الاجتماعي المطبق علي السودانيين العاملين بالداخل، وهم عادة ما يخضعون للنظام الضريبي السائد في بلدان المهجر (بشكل مباشر أو غير مباشر) ويتمتعون بالخدمات التي توفرها لهم دول المهجر ولا يدخلون ضمن أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي في كثير من بلدان الغربة (كدول الخليج) وتضمن لهم قوانين العمل السائدة هنالك مستحقات مكافأة نهاية الخدمة فقط. علما بأن قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين بالخارج لسنة 1997م قانون اختياري غير واقعي وغير مفعّل واشتراكاته عالية جدا ويكاد يكون فيه المعاش بعد السن القانونية مستحيلا. كما أن الغالبية العظمي من المغتربين والمهاجرين إما خرجوا لظروف اقتصادية عجزت فيها الدولة عن توفير سبل العيش الكريم لهم، أو تم تشريدهم من وظائفهم وتعيين الموالين بدلا عنهم والذين يمثلون الدولة العميقة الباقية حتى اليوم، أو بسبب الملاحقة السياسية. هذا بجانب أن العمل بالخارج في حد ذاته يمثل ظرفا استثنائيا ويعتبر منفي لا يجد المواطن الذي يقدم إليه بداً منه. إضافة إلي أن الغالبية العظمي من السودانيين العاملين بالخارج إما مشردين أو لاجئين أو مساجين أو عاملين بحد الكفاف بالذات في قطاع العمالة والرعي والشركات الأمنية، أو غالبيتهم من العاملين بالحد الذي يوفر لهم بالكاد المأكل والمشرب والتعليم والصحة وهم مهددون بالفصل في أي وقت وليس لديهم مدخرات أو هي مدخرات محدودة جدا إن وجدت)، و هنالك العديد منهم (من يعيش علي صدقات المنظمات الخيرية والإعانات)، والقليل جدا منهم (من تتوافر لهم وظائف مرموقة ويعيشون وضعا اجتماعيا مرضيا و لهم مدخرات أفضل من غيرهم بشكل نسبي).ارتبطت الضريبة على السودانيين العاملين في الخارج، منذ نشأتها عام 1981م في عهد نميري وقتها (كظاهرة جديدة غير مسبوقة) دائما بالفشل الاقتصادي نتيجة لسياسات الدولة الخاطئة في عهد مايو وفي عهد الإنقاذ. فبرغم أن تاريخ هجرة السودانيين للخارج يعود لخمسينات وستينات القرن الماضي (وإن كانت هجرات محدودة حتى بداية السبعينيات ثم بدأت في التزايد مع نهاية الربع الأول من عقد السبعينيات ثم تضاعفت في عهد الإنقاذ)، إلا أنه لم تكن هنالك ضرائب على المغتربين لأن الظروف الاقتصادية كانت أفضل حالا بالنسبة للدولة لم تكن مضطرة معها لفرض ضرائب على المغتربين. وبالتالي فإن السودانيين العاملين بالخارج غير مسئولين عن فساد الدولة وفشل سياساتها التي قادت لكل هذا التدهور الاقتصادي حتى تُفرض عليهم ضرائب بل هم في الحقيقة نتاج وضحايا لهذا التدهور وأحد مظاهره.ربط تجديد جوازات السفر سواء في السفارات بالخارج أو في جهاز المغتربين بالداخل بسداد الالتزامات حسب نص المادة 48 (الفصل التاسع) من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م القائم حتى الآن هو في الحقيقة انتهاكا لحقوق الإنسان. فقانون الضرائب يشتمل عقوبات على كل متخلف عن سداد الضرائب ليس من بينها عدم تجديد جوازات السفر. وهو ما يبين استمرار وسيادة قوانين الدولة العميقة حتى اليوم. وربط تأشيرة الخروج أيضا بسداد الضرائب والزكاة والرسوم الأخري، ضمن المادة المشار إليها، هو أيضا انتهاكا لحقوق الإنسان. ويكاد السودان يكون من الدول القليلة جدا التي تضع قيودا على تأشيرة الخروج للمواطنين العاملين بالخارج بينما غالبية دول العالم تمنح مواطنيها تأشيرة الخروج دون قيد أو شرط أو رسوم في المطار. وبالتالي تصبح قضية إلغاء أي قيود على تأشيرة الخروج بالنسبة للسودانيين كافة وتحويلها فقط للمطار يعد أحد أهم القضايا المطلبية ليس فقط للمغتربين بل أيضا لكل السودانيين.المعاناة التي يواجها المغتربين والمهاجرين في إجراءات عمل تأشيرة الخروج نتيجة الرسوم والأتوات التي لا معني لها غير امتصاص عرقهم كرسوم الإعفاء من الخدمة الوطنية (والتي بدلا من أن تكون مرة واحدة في العمر) يقوم المغترب بسدادها مع كل تأشيرة خروج حتى لو تكررت لمئات أو آلاف المرات) إضافة إلى إيصالات وكوبونات الرسوم الجانبية التي يدفعها المغترب مع كل إجراء وعملية سداد ولا يعرف أسبابها ومدي قانونيتها وإلى أين تذهب. بالإضافة إلى طول الإجراءات والتعامل المتعالي والهمجي والاستفزازي وسوء الخدمات المتوافرة في مباني الجهاز نفسه وطول الإجراءات وتعقيدها من صور فوتوغرافية وتصوير مستندات وإذا رغب المغترب الإسراع بها والنأي عن تحمل مشاقها عليه أن يدفع مبلغ أكبر لإحدى شركات الخدمات لتقوم بالإجراءات نيابة عنه أو أن تكون له معرفة خاصة بأحد المسئولين.وبما أن المادة رقم 39 من الفصل الثامن لقانون سنة 1998م المذكور تنص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة تعتبر أحد الموارد المالية للجهاز وأن هذه الاعتمادات تتحصل الدولة علي مواردها من الضرائب والأتوات المفروضة على المواطنين والتي يتم تغطيتها ضمنيا من التحويلات الشهرية التي يحولها المغتربين لأهاليهم (وتقريبا لا توجد أسرة ليس لها على الأقل شخصا واحدا من أفرادها من المغتربين أو المهاجرين). فإن الضريبة المفروضة على المغتربين والمهاجرين تزيد العبء الضريبي على الأسرة السودانية.ثانيا: نص الإعلان على إنشاء مفوضية للمغتربين وصندوق لدعم العودة وهذا أيضا لا يعتبر حافزا. ففكرة صندوق العودة تدخل ضمن الوعود الكاذبة التي ظلت ترددها أجهزة النظام البائد بما فيها الجهاز نفسه طوال الثلاثين عاما الماضية تحت مسميات مختلفة كأُكذوبة التأمين الصحي وجامعة المغتربين وغيرها. فكثير من المغتربين والمهاجرين عادوا للسودان وتبددت مدخراتهم بحثا عن هذه الوعود الكاذبة التي لم يستفيدوا منها وانتهي بهم المطاف إلى زمرة الفقراء الذين يمثلون غالبية الشعب السوداني أو عادوا مرة أخري لاغترابهم وهجرتهم في بلاد الله الواسعة. فالحل الجذري العادل هو أيجاد آلية عادلة لتضمينهم لنظام التقاعد والمعاشات والضمان الاجتماعي المطبق على كل السودانيين حتى يكون هنالك منطق في فرض ضرائب عليهم. أما تكوين مفوضية للمغتربين فلا يعدو كونه مزيدا من الترهل والصرف غير المنتج.ثالثا: اقرار منح حوافز للتحويل عبر النظام المصرفي حسب سقف معين للتحويل تشمل الاعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية عند العودة النهائية بسقف يبدأ بخمسة ألف دولار كحد أدنى هو أيضا لا يعتبر حافزا. فالأمتعة الشخصية أصلا من المفترض أن تكون معفاة من الجمارك ليس فقط للمغتربين والمهاجرين بل لكل أفراد الشعب السوداني الذين يرتبطون بعمل أو دراسة خارجية بما في ذلك العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية أو الدارسين بالخارج سواء مبعوثين أو على حساباتهم الخاصة. كما أن ربطها بسقف تحويل عبر البنك يبدأ بخمسة ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الصعبة هو شرط تعجيزي. فالفئات الدنيا التي تمت الإشارة إليها سابقا وتتقاضي أجرا شهريا في حدود 150 إلى 200 دولار لا تصل تحويلاتها إلى هذا الحد إلا بعد مرور ما يزيد عن عشرة سنوات على أفضل تقدير. ونفس الشيء يقال عن شروط استثناء إدخال السيارات عند العودة النهائية للذين تجاوزا عشرة سنوات أو أقل تدفع بتحويلات تبدأ بخمسة ألف دولار لموديل 2020، وتنتهي بعشرة ألف دولار لموديل 2016، فهي ليست حافزا وتمثل عبئا إضافيا وإلغاء لحقوق سابقة كانت تمنح دون قيد أو شرط قبل الانقاذ. أما فيما يتعلق بالتجمعات الزراعية الموعودة والتمويل العقاري بشروط ميسرة مقابل ودائع بالعملة الحرة فللمغتربين دروس وعِبَر في مشروع سندس الزراعي ومتاهات الأراضي السكنية التي مُنِحَت لهم في مناطق نائية في أودية ومجاري سيول الأمطار في شرق النيل وأمدرمان وغيرها. أما فيما يتعلق بإنشاء بنك المغتربين بمساهمتهم فهو امتداد لمخططات النظام البائد لسرقة مدخراتهم منذ العام 1986م مرورا بمقررات المؤتمر السادس للمغتربين في أغسطس 2014م وانتهاءً بالعقد الذي تم توقيعه بين جهاز المغتربين في عهد الدباب حاج ماجد سوار مع شركة إقبال الاستثمارية المملوكة لمهندس سياسة التحرير وخصخصة مؤسسات القطاع العام عبد الرحيم حمدي في فبراير 2015م والقائمة علي انشاء بنك جديد أو تحويل بنك النيلين للتنمية الصناعية بالسودان لبنك المغتربين أو تحويل فرع بنك النيلين أبوظبي للمغتربين والذي جاء ضمن مصفوفة من الوعود الكاذبة بإعفاءات جمركية للسيارات كل خمسة سنوات، ومشاريع استثمارية فردية وجماعية وإنشاء شركات مساهمة عامة مع القطاع العام للعمل في مجال الصادر واستيراد مدخلات الإنتاج وتعزيز خدمات التعليم العام والعالي وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المغتربين والمهاجرين وغيرها من الوعود التي ظلت تجترها سلطة النظام البائد طوال السنوات الماضية بهدف تمكين الطبقة الطفيلة المتحكمة من مدخرات المغتربين والمهاجرين.رابعا: هنالك تضخيم لتحويلات المغتربين حيث تحدث الأمين العام في المؤتمر عن 8 مليار دولار وأكثر وهذا يجافي الحقيقة ويكشف افتقاره لإحصائيات دقيقة. فبيانات البنك المركزي وغيره من المصادر الموثوقة تبين كما في البيان التالي أن تحويلات القطاع الخاص مجتمعة والمتمثلة في تحويلات المغتربين، المستثمرين الأجانب، البعثات الدبلوماسية، والأجانب العاملين بالسودان انخفضت من 2.3 مليار دولار عام 2007م إلى 622 مليون دولار عام 2019م وقد وصلت قمتها عام 2008م لقيمة 3.3 مليار دولار. وأن تحويلات المغتربين بنفس المستوي قد انخفضت من 2.9 مليار دولار كأقصى حد وصلت له عام 2008م خلال الفترة 2007 -2019م إلى فقط 423 مليون دولار لا غير عام 2019م.صحيح هنالك من يتحجج بأن أعداد المغتربين والمهاجرين قد زادت في السنوات بعد الانفصال عام 2011م وأن قائمتي المقاطعة الاقتصادية والدول الراعية للإرهاب قد فعلتا فعليهما. إلا أن هذه الحجج غير صحيحة للأسباب التالية:لم يعد الاغتراب مثمرا كما في السبعينات والثمانينات وحتى بداية التسعينات فدول الخليج قد قطعت شوطا طويلا في سياسة تجنيس الوظائف وأصبحت هنالك وظائف بعينها شبه مستحيلة للمغتربين كالموارد البشرية والشئون الإدارية على سبيل المثال. كما أن الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية قد شهد أزمات حادة جدا كالأزمة المالية العالمية 2008م، أزمة ديون دول الإتحاد الأوروبي 2009م (اليونان والبرتغال وأيرلندا واسبانيا وقبرص)، أزمة انخفاض أسعار النفط عالميا 2015م أو ما يعرف بأزمة صراع الحصص، ثم مؤخرا أزمة كورونا 2019م والتي لا تزال ممتدة. وقد انعكست هذه الأزمات بشكل كبير على المغتربين والمهاجرين حيث فقد الكثير منهم عملهم وتراجعت فرص العمل لمستويات غير مسبوقة وزادت حدة المنافسة وانخفضت مستويات الأجور. كما حدث اختلال كبير في التركيبة الديمغرافية للمغتربين والمهاجرين تناقص معها عدد القادرين على العمل وظهرت أجيال جديدة ولدت وترعرعت في بلدان المهجر وأصبح ارتباطهم بالسودان ارتباط ضعيف. كما هنالك أعداد كبيرة مشردة تعيش على الإعانات والمنظمات الخيرية والإعانات الحكومية وأن العديد من المهاجرين الجدد يعملون أعمال هامشية بالكاد تسد الرمق بدون قدرة على الادخار.قائمتي المقاطعة الاقتصادية والدول الراعية للإرهاب لم تكن سببا حيث تم إدراج السودان فيهما منذ تسعينات القرن الماضي ورغم ذلك فإن تحويلات المغتربين بعد بدء صادر البترول وانعكاسه إيجابا على الميزان التجاري كانت تتم عبر البنوك ولكنها بدأت في الانخفاض في عام الانفصال وتدهورت ابتداءً من عام 2012م حيث وصلت إلى 401 مليون دولار فقط. وبالتالي فإن السبب الرئيسي في انخفض تحويلاتهم عبر البنوك هو تحول الميزان التجاري من فائض إلى عجز مستمر حتى اليوم نتيجة فقدان حصيلة صادرات البترول بعد الانفصال مما أدي إلى ظهور السوق الموازي من جديد وارتفاع سعره عن سعر البنك بجانب خدمات التوصيل والتسليم الممتازة التي يقدمها للمغتربين والمهاجرين. ومع استمرار هذا الوضع خلال السنوات 2012 – 2021م واستمرار عجز الميزان التجاري وفشل البنوك والحكومة في تكوين احتياطيات كافية من العملات الصعبة عجزت البنوك السودانية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شبكة مراسليها في الخارج مما أفقدها هذه الشبكات. وهي اليوم تقف عاجزة عن تنفيذ التحويلات الخارجية الداخلة والخارجة لعدم وجود احتياطيات نقدية كافية من العملات الصعبة تساعدها على استعادة شبكات مراسليها في الخارج وبناء شبكات جديدة. وبالتالي علي الدولة بدلا من ملاحقة تحويلات المغتربين والمهاجرين والتي لن تزيد عن 3 مليار دولار في أفضل أحوالها أن تركز على ما يلي:أولا: البحث عن الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية المكتنزة داخل السودان وهي تعرف مكان وجودها عن ظهر قلب. ولتبدأ بسؤال السيد وزير الصناعة من أين جاء بالمليون دولار التي أعلن عن تبرعه بها بصفته رجل أعمال وأين كان يحتفظ بها؟ وقبل ذلك عليها أن تشرح للشعب “كيف يتم تعيين رجل أعمال وزيرا” وماذا أبقت من مبدأ تضارب المصالح؟ ولتعمل لمصلحة الفقراء الذين يمثلون الغالبية العظمي من الشعب بدلا عن الأثرياء الذين يهيمنون على الاقتصاد كله وعلى موارد البلاد ويكتنزون العملات الصعبة ممثلين في الرأسمالية الطفيلية المتحكمة بشقيها المدني والعسكري. وأن تتخذ السياسات الاقتصادية الكفيلة بإنهاء تحكمها في كل شيء وباسترداد كافة موارد الشعب منها وبتقليل الطلب على العملات الأجنبية ودعم الصادرات من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الحقيقية ممثلة في الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين وسيطرة الدولة عليها مباشرة، ومن خلال إعادة شركات المساهمة العامة التي تم تدميرها في العهد البائد فهي القادرة علي زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وإعادة التوازن في الميزان التجاري وإخراج البلاد من أزمته الاقتصادية الحالية. وفي نفس الوقت إعادة هيكلة وصياغة القطاع المالي والمصرفي بالكامل ابتداءً من بنك السودان مرورا بالبنوك وشركات التمويل الأصغر وانتهاءً بقطاع التأمين وقطاع الأموال والبورصات، وتطهير الخدمة المدنية والعسكرية من كافة أشكال الدولة العميقة من قوانين ولوائح وفلول وتقاليد وأخلاقيات مخالفة لتقاليد وأخلاقيات المهنة المتعارف عليها. ثانيا: إلغاء وتصفية جهاز المغتربين بالكامل باعتبار أن حالته لا تختلف عن سائر الخدمة المدنية وهي تجسد أسوأ حالات الترهل والصرف البذخي من عرق المغتربين والمهاجرين دون جدوى وأبشع صور التعدي على حقوق الإنسان. فقضايا المغتربين والمهاجرين لا تحتاج لهذا الجهاز المترهل ولكل هذا الجيوش الجرارة من العطالة المقنعة ضمن الهيكل التنظيمي لجهاز المغتربين الذي لا يعدو عن كونه مجرد شبكة أخطبوطية محكمة (لاستنزاف المغتربين ولتأصيل فكرة الاغتراب والهجرة ليس كظرف استثنائي بل كحالة دائمة وواقع مستدام يعمل الجهاز بشكل مباشر وغير مباشر للتوسع فيه والتشجيع عليه) وهو مكون من ست إدارات رئيسية تتبع لها 29 إدارة متفرعة منها 7 إدارات رئيسية كاملة تتبع لمعالي الأمين العام لوحده كما يلي:الإدارات التابعة للأمين العام: وتشتمل على (المكتب التنفيذي، التنسيق والمتابعة، الجودة، تقنية المعلومات، الاستثمار، المركز الوطني لدراسات الهجرة، العلاقات العامة والمراسم).الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية: وتشتمل على (الشئون المالية، الشئون الإدارية، الحسابات، شئون العاملين).الإدارة العامة للإعلام والشئون الثقافية: وتشتمل على (إدارة الإعلام والتواصل، إدارة التعليم والشئون التربوية، إدارة الوسائل والإنتاج الاعلامى).الإدارة العامة للجاليات والهجرة: وتشتمل على (إدارة الجاليات، ادارة الهجرة والمنظمات، ادارة الإرشاد الأسرى، ادارة العمل وقضايا العمال). الادارة العامة للتخطيط والتدريب: وتشتمل على (ادارة التخطيط، ادارة التدريب، إدارة تبسيط الإجراءات).الإدارات الملحقة: وتشتمل على (المساهمة الوطنية، إدارة الزكاة، ادارة الجوازات، ادارة السجل المدنى، ادارة الجمارك، الخدمة الوطنية، الأراضى).ولوضع حد لكل هذا الاستنزاف وهذه الفوضي يجب أن تتوقف فورا هذه العملية غير القانونية وغير الأخلاقية. وعلي كافة القوي الوطنية الحية وكافة جماهير الشعب التي تخطو بثبات نحو آفاق موجة ثورية وشيكة ان تضع هذه القضايا المطلبية الحاسمة ضمن أولوياتها. فعملية الإصلاح الإداري يجب أن تبدأ بالتخلص من الأجهزة الطفيلية غير المنتجة وعلى رأسها جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. وأن الهجرة المعاكسة وعودة المغتربين والمهاجرين المنظم والمخطط للبلاد هي أحد أهم مقومات التنمية في مستقبل بلادنا بعد التخلص من الدولة العميقة لتستفيد البلاد من الكفاءات المتعددة الموزعة على مزيج متنوع من القطاعات الزراعية والعمالية والحرفية والمهنية والتقنية والعسكرية التي هاجرت، والتجارب والخبرات التي لا تقدر بثمن التي اكتسبتها هذه الكفاءات في الخارج كما وكيفا والتي تحتاج لها حتما مسيرة التنمية وبناء المستقبل[email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
HAIDER ALZAIN
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست